بابک پاکزاد, سياسی, سرتیتر

بیرون راندن کشاورزان از حوزه کشاورزی


برگردان: بابک پاکزاد

پس از گذشت 40 سال از اجراي برنامه انقلاب سبز، كشاورزي هند با بحران بي‌سابقه‌اي مواجه است. تاثير عدم توجه به قابليت تخريب‌گر تكنولوژي در سراسر كشور احساس مي‌شود.
درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي با كاهش شديد مواجه شده، خاك دچار فرسايش شديد شده و كشاورزان به خارج از حوزه فعاليت‌هاي كشاورزي رانده مي‌شوند. هند هم‌اكنون خود را براي ورود به انقلاب سبز دوم آماده مي‌كند.

راه‌اندازي موسسه هندي- آمريكايي Knowledge Initiative (مركز اختراعات علمي) با اعتبار 10 هزار ميليون روپيه در عرصه آموزش و تحقيقات كشاورزي رسماً در سوم مارس توسط جورج‌بوش، رييس جمهور آمريكا در حيدرآباد در جنوب هند صورت گرفت. اين اقدام كمابيش همراه بود با اجراي مرحله دوم انقلاب سبز كه كشاورزي هند را تحت كنترل مستقيم شركت‌هاي آمريكايي قرار مي‌دهد. اگر انقلاب سبز نخست از طريق ارايه نظام واگذاري زمين كه حاصل آموزش و تحقيقات كشاورزي بود، تسهيل شد، انقلاب سبز دوم براساس نيازها و منافع شركت‌هاي كشاورزي بزرگ آمريكايي بريده و دوخته شده است.
در سال 2005 شاهد امضاي توافق‌نامه‌اي در زمينه تكنولوژي كشاورزي توسط نخست‌وزير هند مان‌موهان سينگ و رييس جمهور ايالات متحده جورج‌بوش بوديم. طي اين ملاقات نخست‌وزير اظهار كرد: «انقلاب سبز ميليون‌ها نفر را از ماندن در زير خط فقر رهاند، مفتخرم كه بگويم رييس جمهور ايالات متحده، جورج‌بوش و من تصميم گرفته‌ايم كه دور دوم همكاري‌هاي هند و ايالات متحده را در عرصه كشاورزي آغاز كنيم.»
به دنبال اين توافق‌نامه تيمي از دانشمندان كشاورزي هند در دسامبر 2005 به ايالات متحده رفتند تا روي جهات گوناگون برنامه كار كنند. به دنبال اين سفر، دانشمندان كشاورزي آمريكايي از هند بازديد كردند و كل اين اقدامات كاملاً بي‌سرو صدا و بدون درز اطلاعات صورت گرفت. هنگامي كه مشخص شد شركت آمريكايي وال‌مارت و شركت مونسانتو در هيات مديره ی مركز شركت جديد قرار دارند سلطه شركت‌هاي بزرگ كشاورزي آمريكايي آشكار شد.
اين اقدامات با هدف انتقال تكنولوژي خطرساز و نامقبول مهندسي ژنتيك روي گياهان و حيوانات كه از قضا مشتري چنداني در سطح جهان پيدا نكرده بود، صورت گرفت و ايالات متحده، هند را يك مشتري سهل‌الوصول يافت.

براي شوراي تحقيقات كشاورزي هند (ICAR) كه مترصد اعتبارات بود، مركز ابتكارات علمي به مثابه يك سازمان فراگير تحقيقات و آموزش كشاورزي همچون استخواني در گلو بود. اين سازمان فرصت‌هايي را ايجاد خواهد كرد تا دانشمنداني پرورش يابند كه سرمايه‌گذاري عظيم بخش عمومي بر پيكر بي‌جان و غول‌آساي تحقيقات را مشروعيت بخشند.
پيشنهادهاي تحقيقاتي شامل تزريق 1900 ميليون روپيه به تحقيقات بيوتكنولوژي غلات و دو هزار ميليون روپيه ديگر براي به كارگيري تكنولوژي ترانس ژنتيك در گله‌ها و دام‌هاست.
نكته جالب توجه اين‌جا‌ست كه تمام اين اقدامات تحت هدايت و سرپرستي دانشمندان آمريكايي كه 4000 ميليون روپيه دستمزد دريافت مي‌كنند صورت خواهد گرفت.
اگر مسايلي چون دو هزار ميليون روپيه ارزش افزوده، مساله بهبود كيفيت و ايمني غذايي را كنار بگذاريم، مركز ابتكارات علمي راه را براي ورود غول‌هاي مواد غذايي جزيي فروش نظير وال‌مارت و تسكو هموار مي‌كند.برنامه مهم دولت ايجاد زيربناهاي ضروري در مناطق روستايي به گونه‌اي است كه ورود خرده‌فروشان زنجيره‌اي محصولات غذايي را تسهيل كند. همكاري هند و ايالات متحده در عرصه تكنولوژي كشاورزي در دستور كار قرار گرفته بدون اين‌كه نخست‌دلايل پس پشت بحران وحشتناك در عرصه كشاورزي كه بخش اعظم آن نتيجه تحميل تكنولوژي‌هاي ناهمساز با محيط زيست بوده مشخص شود.
حتي قبل از آن‌كه جوهر موافقت‌نامه همكاري تكنيكي خشك شود، گزارش‌هاي خبري حاكي از اين بود كه دو كمپاني چند مليتي آمريكايي مونسانتو و وال‌مارت، گفته‌اند كه علاقه چنداني به تحقيق و توسعه ندارند و آنچه براي آن‌ها اهميت دارد افزايش فرصت‌هاي تجاري است كه هند عرضه مي‌كند.
با دولتي كه اين روند را تسهيل كرده، بخش صنعت و تجارت هند به فعاليت‌ها در عرصه كشاورزي خوش‌بين شده‌اند در حالي كه اصلاحات صورت گرفته از سوي FIICI براي افزايش درآمد مزارع ،تزريق حجيم ماليه عمومي براي پيشبرد كشاورزي صنعتي را مدنظر دارد، بخش عمده كشاورزان در اين طرح به حاشيه رانده شده و كنار گذاشته مي‌شوند تا براي ادامه حيات تقلا كند. اصلاحات كشاورزي به سوي احياي كشاورزي هدف‌گيري نشده و در جهت كسب سود صنايع حركت مي‌كند.
جذبه و كشش كشاورزي صنعتي بحران موجود را عميق‌تر مي‌كند. تكنولوژي جديدي كه شركت‌هاي چند مليتي تامين آن را برنامه‌ريزي كرده‌اند چنان پيچيده است كه بخش اعظم كشاورزان خارج از دامنه و برد آن قرار مي‌گيرند. كشاورزي هوشمند همان تكنولوژي نامتناسبي است كه مورد حمايت مالي و بودجه‌اي دولت قرار گرفته است. رها كردن گريبان مديريت زنجيره تامين كالا از طريق تصويب ماده APMC و همچنين وسيع‌تر كردن چشم‌انداز معاملات آتي، با هدف كمك به گستره جديدي از واسطه‌ها و شركت‌ها صورت گرفته است.
حتي در ايالات متحده، ورود زنجيره‌هاي خرده فروشي در بخش كشاورزي تنها سودها را به جيب واسطه‌ها-خرده‌فروش‌ها، كنترل‌كنندگان كيفيت-بنگاه‌هاي صادركننده، انواع گواهي‌ها و… سرازير ميكنند،كشاورزان تنها چهار درصد آنچه مي‌فروشند را كسب مي‌كنند. در سال 1990، كشاورزان 70 درصد آنچه مي‌فروختند را كسب مي‌كردند. هم اكنون كل سود بين زنجيره واسطه‌ها تقسيم مي‌شود. در كانادا، اتحاديه ملي كشاورزان در مطالعه‌اي نشان داد كه چگونه سود 70 خرده‌فروش و كمپاني بزرگ كشاورزي چند برابر شده در حالي كه كشاورزان ضرر كلاني داده‌اند. اكنون همين مدل به هند عرضه مي‌شود.
جاي شگفتي نيست، گزارش بررسي اقتصاد هند در سال 2005-2006 از برچيدن قيمت‌گذاري حمايتي حداقلي (MSP) و نظام يارانه موادغذايي صحبت مي‌كند. يعني دو ستون استراتژي «احتراز از قحطي» كه برنامه‌ريزان ما به اجرا درآوردند و در راستاي خودكفايي غذايي كشور بسيار كارساز بود. اين سياست‌ها هم اكنون كنار گذارده شده‌اند. اين اقدام براي خرده‌فروشان موادغذايي اين امكان را فراهم مي‌كند كه مستقيماً از كشاورزان خريد كنند. به بيان ديگر، كشاورزان هندي در آينده نه تنها با نوسانات بادهاي موسمي بلكه با نوسانات بازار نيز مواجهند.
استراتژي آماده شده تجارت كشاورزي كه 900 ميليون روپيه را به خود تخصيص داده است مبتني است بر اصلاحاتي كه به نام افزايش توليد مواد غذايي و به حداقل رساندن ريسك‌هاي قيمتي كه كشاورزان كماكان با آن مواجهند اعمال خواهد شد. اين كه اصلاحات فوق ظرفيت توليد زمين‌هاي كشاورزي را نابود كرده و به بيش‌تر حاشيه رفتن جامعه كشاورزي منجر ميشود در فرآيند برنامه‌ريزي سياست‌ها ملحوظ نشده است.در كشوري كه زمين‌داري شكل محقرانه‌اي دارد بزرگ‌ترين چالش تضمين اين نكته است كه چگونه كشاورزي مي‌تواند براي اين كشاورزان كوچك و حاشيه‌اي جذاب‌‌تر شود.
به صورت همزمان، با فروپاشي انقلاب سبز نخست، كشاورزي با بحران شديد در عرصه پايداري و تداوم در پنجاب، هاريانا، اوتار پرادش غربي، بخشي از آندرا پرادش، تاميل نادو و كارناتاكا مواجه است كه در نتيجه آن پنجاب، هاريانا و آندرا پرادش به سرعت به سوي بياباني شدن گام‌ برمي‌دارند فرآيندي كه به عدم توانايي زمين‌ها براي حفظ سطح مشخصي از توليد كه در اوج دوران انقلاب سبز از آن برخوردار بود منتهي مي‌شود.

اگر چه ابعاد زمين‌داري در حال كاهش است، پاسخ در اجازه ورود به كمپاني‌هاي خصوصي از طريق قراردادهاي كشت نيست. كمپاني‌هاي خصوصي با هدف خاص كسب سود بيش‌تر از همان قطعه زمين وارد عرصه كشاورزي مي‌شوند. اين كمپاني‌ها همانطور كه تجارب جهاني نشان داده است به شكل فشرده‌اي شروع به فعاليت بر روي زمين كرده،مواد مغذي خاك را از بين برده، خاك را سترون مي‌كنند و در عرض چند سال ذخاير آب زيرزميني را مكيده و خشك مي‌كنند و بعد از چهار، پنج سال زمين حاصلخيز را به بيابان تبديل مي‌كنند. اين كمپاني‌ها سپس زمين بي‌حاصل را به كشاورزاني كه زمين را از آن‌ها اجاره كرده بودند بازمي‌گردانند و به قطعه زمين حاصلخيز ديگري مي‌روند.اگر 40 سال طول كشيد تا دريافتيم كه تكنولوژي اعمال شده از سوي USAID كه كوركورانه توسط نظام تحقيقات كشاورزي ملي در كشورهاي در حال توسعه پيگيري شد و خسارات جبران‌ناپذيري به سلامت انسان و محيط زيست زد اشتباه بوده است،
چه تضميني وجود دارد كه انقلاب سبز دومي كه توسط ايالات متحده به پيش رانده شده دوباره چنين خسراني را پشت سرنداشته و تبعات مخرب‌تري را با خود به همراه نداشته باشد؟ چه كسي مسوول تخريبي كه از طريق كنترل شركتي كشاورزي كه عمدتاً از طريق دستكاري ژنتيكي و تخريب بيش‌تر منابع طبيعي صورت مي‌گيرد است؟ انقلاب سبز دوم تنها بحران موجود را تشديد مي‌كند. اين امر تنها به بيرون راندن كشاورزان از حوزه كشاورزي كمك كرده و در نتيجه كمپاني‌هاي خصوصي نه تنها مالكيت زمين‌هاي زراعي را از آن خود كرده بلكه ظرفيت توليد آن‌ها را با نظام‌هاي كشت و زرع فشرده و بهره‌وري حاد تخريب مي‌كنند. انقلاب سبز دوم الگوي كشاورزي غربي را به هند آورد كه كشاورزان را بيرون راند و به جاي آن محيطي را براي كمپاني‌هاي كشاورزي براي توليد مواد غذايي فراهم كرد.