نويسنده: پل کرايگ رابرتز
منبع: نويه راينيشه تسايتونگ
برگردان: خ. طهوری
تارنگاشت عدالت
طی مقاله‌ای که اخيراً انتشار يافت «آيا جهان قادر است تفرعن آمريکايی را تحمل کند؟» قول داده بودم، بررسی کنم که آيا، قبل از اين‌که واشنگتن به دنبال مساعی خود در کسب سلطه جهانی ما را به درگيری نظامی با روسيه و چين بکشاند، اقتصاد آمريکا به زانو در خواهد آمد؟ احتمالاً اين مسأله، موضوع اصلی اين وب‌سايت خواهد ماند و در نتيجه اين مقاله حرف آخر نيست.
واشنگتن از اکتبر ۲۰۰۱ که پرزيدنت بوش بهانه‌ای به دست آورد تا دستور حمله به افغانستان را صادر کند، در جنگ به سر می‌برد. همين که بوش بهانه ديگری پيدا کرد تا در سال ۲۰۰۳ دستور حمله به عراق را صادر کند، جنگ افغانستان به فراموشی سپرده شد. جنگ عراق بدون کسب هيچ‌نوع موفقيت قابل رؤيتی ۸ سال به درازا کشيد و اين کشور را در سرگشتگی و اغتشاش فرو برد. هنوز روزانه ده‌ها تن انسان در عراق به قتل می‌رسند و يا مجروح می‌گردند و مردی با مشت آهنين جايگزين مرد پرقدرت سابق که به طور غيرقانونی اعدام شد، گرديده و احتمال آن می‌رود که خشونت جاری به يک جنگ داخلی بيانجامد. پرزيدنت اوباما پس از انتخاب شدن به شيوه احمقانه‌ای نيروهای بيش‌تری به افغانستان گسيل داشت و اين جنگ را، که پس ار ۱۱ سال بدون هيچ‌نوع نتيجه موفقيت‌آميزی هنوز ادامه دارد، مجدداً تشديد نمود.
اين دو جنگ هزينه سنگينی به دنبال داشتند. بنا برگمانه‌زنی‌های ژوزف استگليتز و ليندا بيلمز با در نظر گرفتن کليه مخارج، حمله به عراق برای ماليات دهندگان ۳ بيليون دلار هزينه کرد. جنگ افغانستان نيز به همين صورت. به ديگر سخن: هر دو جنگ که بی‌دليل و علت آغاز شدند، بدهی‌های کشور را دو برابر کردند. و به اين علت روشن است که چرا در صندوق دولت پولی برای تأمين امنيت اجتماعی، برای تأمين بهداشتی سالخوردگان و خدمات درمانی برای محتاجان، برای کوپن‌های غذايی، برای محيط زيست و شبکه تأمين اجتماعی موجود نيست. از اين دو جنگ هيچ بهره‌ای حاصل مردم آمريکا نشد و از آنجا که بدهی‌های جنگی هرگز پرداخت نخواهد گرديد، شهروندان آمريکا و نوادگان آنان مجبور خواهند بود برای مدت نامعلومی بهره ۶۰۰۰ ميليارد دلار بدهی‌ها را بپردازند.
رژيم بوش/اوباما رژيم بوش/اوباما که هنوز به اين دوجنگ قانع نيست، با زير پا گذاردن حقوق بين‌الملل در پاکستان، يمن و آفريقا دست به عمليات نظامی می‌زند، سرنگونی دولت در ليبی را از طريق دامن زدن به درگيری‌های مسلحانه سازمان می‌دهد و در حال حاضر در کار فراهم کردن مقدمات سرنگونی دولت سوريه است و نيروهای نظامی خود را عليه ايران بسيج می‌نمايد.
از آنجا که دشمنانی را که تاکنون واشنگتن برای خود تراشيده برای انرژی و بودجه‌ای که در اختيار دارد کافی نيستند، اکنون روسيه را محاصره کرده و در صدد است چين را در محاصره قرار دهد.
واشنگتن اعلام کرده که بخش اعظم نيروی دريايی خود را در سال‌های آينده به اقيانوس آرام منتقل خواهد کرد. واشنگتن در ضمن کوشش می‌کند پايگاه دريايی خود در فيليپين را مجدداً به راه اندازد و در يک جزيره متعلق به کره جنوبی پايگاه جديدی ايجاد کند، يک پايگاه دريايی در ويتنام و همين‌طور پايگاه امدادی نيروهای هوايی و زمينی در مناطق ديگر آسيا مستقر سازد.
واشنگتن در تايلند کوشش می‌کند از طريق پرداخت رشوه‌های معمول پايگاه هوايی را که به هنگام جنگ ويتنام مورد استفاده قرار داد، خريداری کند. در مقابل اين اقدام مقاومت سختی موجود است، زيرا تايلند مايل نيست در بحرانی که از طرف آمريکا با چين سازماندهی می‌گردد، درگير شود. بنا بر گزارش‌های روزنامه‌های تايلندی، واشنگتن اهداف واقعی خود را در ايجاد پايگاه نظامی بی‌اهميت جلوه می‌دهد، به اين صورت که ادعا می‌کند اين پايگاه برای «تضمين اجرای مسؤوليت‌های انسان‌دوستانه» به کار گرفته خواهد شد. ولی اين ترفند تاکنون کارا نشده و واشنگتن NASA را جلو انداخته که برای «تحقيقات اقليمی تجربی» خود خواستار استفاده از پايگاه نامبرده شود. آيا اين‌که اين ترفند جديد موفق خواهد شد، بايد منتظر بود.
بدهی‌های فعلی در اثر کمبور بودجه، سالانه ۱٫۵ بيليون دلار افزايش می‌يابند و اميدی به کاهش آن هم نيست. سيستم مالی به هم ريخته و دايم محتاج به اجرای اقدامات امدادی است. اقتصاد ويران شده و قادر نيست مشاغل خوب با درآمدهای بالا و اساساً اشتغال به وجود آورد. با وجود سال‌های متمادی رشد جمعيت، تعداد افراد شاغل به کار در اواسط سال ۲۰۱۲ با تعداد شاغلين سال ۲۰۰۵ برابر بوده و به مراتب از سال ۲۰۰۸ پايين‌تر قرار گرفته است. با اين حال دولت و رسانه‌های خريداری شده «روسپی» ادعا می‌کنند که ما در دوران شکوفايی اقتصادی مجدد قرار گرفته ايم. بنا بر گزارش‌های دفتر آمار بازار کار آمريکا تعداد مشاغل در حال حاضر تنها ۱ ميليون بيش‌تر از آن در سال ۲۰۰۲ است. ولی ما ماهانه به ۱۵۰ هزار اشتغال نو نيازمنديم تا بتوانيم پی‌آمدهای رشد جمعيت را خنثا سازيم و در نتيجه برای يک دهه نيازمند ۱۵ ميليون اشتغال جديد هستيم. نرخ بيکاری و تورم اغلب به مراتب بالاتر از آمار رسمی است.
نرخ بيکاری ۲۲ درصد در مقاله‌های گذشته بر مبنای تحقيقات جان ويليام آمارشناس (www.shadowstats.com) دلايل آن را که چرا آمار رسمی دولت به شدت حقيقت را کتمان می‌کند، اعلام نمودم. نرخ رسمی۸٫۲ درصدی بيکاران (headline unemployment رقم کسانی که اعلام می‌کنند بيکار و در جست‌وجوی کارند)، کارگرانی که اميد خود را از دست داده اند و دست از جست‌وجوی کار کشيده اند را در نظر نمی‌گيرد. دولت نرخ ديگری از بيکاران نيز دارد که به ندرت انتشار می‌دهد و و آن کارگرانی را نيز در نظر می‌گيرد که اخيراً دست از جست‌وجوی کار کشيده اند. اين نرخ برابر با ۱۵ درصد است. اگر کارگران بيکار دايمی نااميد را نيز به آن‌ها بيافزاييم، نرخ جاری بيکاری در ايالات متحده آمريکا بالغ بر ۲۲ درصد خواهد بود، رقمی که بيش‌تر به نرخ بيکاری دوران رکود اقتصادی بزرگ نزديک است تا دوران بحران اقتصادی پس از جنگ.
«در چنين شرايطی واشنگتن تنها می‌تواند با استفاده از بمب اتمی افسار قدرت را در دست خود نگاه دارد، به اين صورت که رقبای «شرور» خود را با يک حمله اتمی ناگهانی آچمز کند. به سخن ديگر: با «نابودی حيات در کره زمين» آيا اين برنامه واشنگتن است که بيل کريستولِ نئوکان و جنگ‌افروز فاش می‌سازد و بدون شرم و حيا علناً سؤال می‌کند: «سلاح‌های اتمی به چه دردی می‌خورند، اگر نتوان از آن‌ها استفاده کرد؟»
تغييرات به شيوه‌ای که تورم طبق آن محاسبه می‌گردد،شاخص قيمت برای مصرف‌کنندگان را به عنوان معيار تعيين هزينه زندگی کنار گذاشته است. شيوه جديد بر مبنای جايگزينی Substitution بنا شده است. اگر قيمت يک قلم کالا در ليست شاخص‌ها بالا رود، فوراً بديل مناسب‌تر ديگری جای آن گذارده می‌شود. علاوه برآن دليل افزايش قيمت برخی از کالاها، بهبود و ارتقاء کيفيت آن‌ها اعلام می‌شود، بی‌تفاوت از اين‌که آيا واقعاً بهبود کيفی به وجود آمده باشد، يا خير و در نتيجه در ليست شاخص قيمت برای مصرف‌کنندگان نمی‌آيد. مردم بايد قيمت بالاتر را بپردازند، ولی اين واقعيت به عنوان رشد تورم معرفی نمی‌شود. در حال حاضر نرخ تورم، برپايه جايگزينی Substitution تقريباً معادل ۲ درصد است، ولی اگر نرخ تورم برپايه هزينه واقعی زندگی حساب شود، بالاتر از ۵ درصد خواهد بود.
شاخص بينوايی و فقر، حاصل جمع نرخ تورم و نرخی بيکاری است. سقف شاخص فقر در حال حاضر بسته به اين است که آيا معيارهای جديد و دستکاری شده به کار برده شوند، که فقر و بينوايی را پايين‌تر از آنچه که هست نشان می‌دهند، يا اين‌که متدولوژيی سابق که آن را دقيق محاسبه می‌کند. قبل از انتخابات در نوامبر ۱۹۸۰ شاخص فقر به ۲۲ درصد رسيد و باعث پيروزی ريگان بر پرزيدنت کارتر شد. اگر امروز متدولوژی سابق را به کار بنديم شاخص فقر ۲۷ درصد خواهد بود، ولی با شيوه دستکاری شده نوين اين شاخص بالغ بر ۱۰ درصد است.
از سال ۲۰۰۰ بدين سو توليدناخالص داخلی هيچ رشد واقعی نداشته است کم‌اهميت جلوه دادن تورم برای اين است تا توليد ناخالص داخلی بالا رود. توليد ناخالص داخلی به دلار امروزی حساب می‌شود. برای تعيين اين که آيا توليد ناخالص داخلی به دليل کنترل قيمت‌ها و يا برپايه رشد واقعی توان اقتصادی ارتقاء يافته است، شاخص قيمت برای مصرف کنندگان از توليد ناخالص داخلی کاسته می‌گردد. هرچه نرخ تورم بالاتر باشد رشد واقعی اقتصاد پايين‌تر است و برعکس. اگر متدولوژی که برپايه جايگزينی Substitution به کار گرفته شود تا تورم محاسبه گردد، اقتصاد ايالات متحده آمريکا در قرن ۲۱ رشد داشته است به استثنای افت شديد در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰. ولی اگر متدولوژی که بر پايه هزينه زندگی بنا گرديده مورد استفاده قرار گيرد، اقتصاد آمريکا– به استثنای يک دورۀ کوتاه در سال ۲۰۰۴– از سال ۲۰۰۰ دارای هيچ رشد واقعی اقتصادی نبوده است.
کمبود محل کار و عدم رشد واقعی توليد ناخالص داخلی به کاهش درآمد متوسط می‌انجامد. افزايش بدهی مصرف‌کنندگان جای افزايش درآمد‌ها را گرفت و تا آنجا که مصرف کنندگان توان قبول بدهی‌های بيش‌تری را داشتند، چرخه اقتصادی را در حرکت نگاه داشت. از آنجا که مصرف کنندگان ديگر از هر امکان ديگری محروم شده اند، چشم‌اندازی برای بهبود اقتصاد آميکا موجود نيست.
سياست بانک مرکزی اندوخته‌های شخصی را نابود می‌سازد سياست‌مداران و مسؤولين بانک مرکزی (فدرال رزرو) چشم‌اندازها را حتا بدتر می‌کنند. در دورانی که سطح بيکاری بسيار بالا و خانوارها دست به گريبان بدهی‌های خود هستند، سياست‌مداران در سطح محلی، ايالتی و کشوری دست به تخريب سيستم تأمين بهداشتی، بازنشستگی، کوپن‌های غذايی، کمک هزينه مسکونی و ديگر عناصر شبکه تأمين اجتماعی زده اند. اين تخريب طبيعتاً به کاهش بيش‌تر تقاضا در کل خود و تنزل امکانات شهروندان آمريکايی با درآمدهای کم برای ادامه بقاء انجاميد.
نرخ بهره بانک مرکزی آن‌قدر نازل است که بازنشستگان و ديگر افراد که اندوخته‌های خود را صرف مخارج می‌کنند، نتوانند با پول خود زندگی خود را بچرخانند. نرخ بهره‌ای که به سپرده‌های بانکی و دولتی و اوراق بهادار پرداخت می‌گردد کم‌تر از نرخ تورم است. برای آن‌که بتوان از بهره اندوخته‌ها زندگی کرد، شهروندان مجبورند اوراق بهادار يونانی، اسپانيايی و يا ايتاليايی خريداری کنند و خطر از بين رفتن سرمايه خود را پذيرا شوند. سياست نرخ بهره منفی بانک مرکزی بازنشستگان را مجبور می‌کند، سرمايه‌های خود را مصرف کنند تا قادر به حيات باشند. و به سخن ديگر: سياست بانک مرکزی پس‌اندازهای خصوصی را نابود می‌سازد، زيرا مردم مجبورند ثروت خود را خرج کنند تا مخارج زندگی خود را تأمين کنند.
در ماه ژوئن بانک مرکزی اعلام کرد که به سياست کاهش بازهم بيش‌تر نرخ بهره پايه ادامه خواهد داد ولی اين بار روی اوراق قرضه دولتی متمرکز می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرد که اوراق قرضه دولتی با مهلت ۳۰ سال به سقف ۴۰۰ ميليارد دلار خريداری خواهد کرد.
اگر نرخ بهره پايين بيايد، در نتيجه قيمت اوراق قرضه بالا خواهد رفت. اگر اوراق بهادار با مهلت ۵ ساله تنها ۰٫۷ درصد بهره دريافت کنند و اوراق قرضه دولتی ۱٫۶ درصد که احتمالاً زير نرخ رسمی تورم می‌باشد، شهروندان آمريکايی که به شدت نيازمند بهره اند به سوی اوراق بهادار ۳۰ ساله کشيده خواهند شد. هرچند که قيمت بالای اين اوراق به معنی بزرگ بودن خطر نابودی ثروت نيز هست.
يک حباب جديد خريد بدهی‌های دولتی از طريق بانک مرکزی و يا سقوط کورس دلار (در صورتی که کشورهای ديگر برای ايجاد تعادل در تراز پرداخت خود دلار را ترک کنند)، می‌تواند تورمی به جريان اندازد که کنترل نرخ بهره را از دست بانک مرکزی خارج کند. با رشد نرخ بهره از ارزش اوراق بهادار کاسته خواهد شد و به ديگر سخن: اوراق بهادار امروز حبابی را توليد می‌کند که در گذشته نزديک وام مسکن، سهام و مشتقات توليد کرده بودند. اگر اين حباب نيز بترکد، شهروندان آمريکا ضربه شديد ديگری به باقيمانده رفاه خود متحمل خواهند شد.
بی‌معنی است که در اوراق بهادار درازمدت با بهره منفی سرمايه‌گذاری کرد، اگر دولت مرکزی به انباشت بدهی‌های خود ادامه دهد به اين صورت که بانک مرکزی بدهی‌های دولتی را خريداری کند و اگر ديگر کشورها خود را از سيل دلار در بازارها برهانند. خطر رشد نرخ تورم بسيار بالاست. با اين وجود مديران بنيادهای اوراق قرضه و بهادار در رابطه با سپرده‌ها با مهلت‌های طولانی با توده مردم حرکت خواهند کرد و يا اين‌که شاهد خواهند بود که چگونه در قياس با همکاران خود در پايين‌ترين پله‌ها قرار خواهند گرفت.
در انتظار افت ارزش دلار، برخی از سرمايه‌گذاران خصوصی و بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی دست به انباشت فيزيکی طلا و نقره می‌زنند. فدرال رزرو در سال ۲۰۱۱ اين خطر را در اثر رشد سريع قيمت طلای ضربی برای دلار و سياست خود درک کرد و دست به اقدامات متقابل زد. از آنجا که تقاضا برای اين فلز گرانبها قيمت آن را بالا می‌برد، دولت دست به فروش گسترده آن در بازار (Paper market) کرد تا قيمت آن را کاهش دهد.
حال اگر سرمايه‌گذاران اوراق بهادار را رها کنند و در نتيجه باعث بالا رفتن نرخ بهره شوند، G.P.Morgan و ديگر مؤسساتی که به فدرال رزرو وابسته اند بر مبنای interest rate swaps (مبادله متغير با ثابت و معمولاً با بهره کم‌تر) می‌فروشند و از اين طريق با فروش اوراق بهادار مقابله می‌کنند. (بايد به خاطر سپرد که با تنزل قيمت اوراق بهادار، نرخ بهره ارتقاء می‌يابد و برعکس.)
ميليون‌ها شغل در صنايع ناپديد می‌گردند به کمک همه اين اطلاعات می‌خواهم نشان دهم که درآمد و ثروت شهروندان آمريکا (به استثنای ۱ درصد از مردم) از هر نظر کاهش می‌يابد. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ صنعت در صنايع مونتاژ بيش از ۳٫۵ ميليون شغل از دست داد. اين مشاغل توسط مشاغل نازل‌مزدتری مثلاً پرسنل خدماتی و گارسون رستوران (۱٫۱۸۹٫۰۰۰۹)، با مشاغلی در بخش خدمات درمانی سرپايی (۱٫۵۱۲٫۰۰۰) و در خدمات اجتماعی (۵۷۸٫۰۰۰) جايگزين شدند. جايگزينی مشاغل در بخش‌های خدماتی به اين معنا است که درآمد مصرف کننندگان آمريکايی به طور کامل به خارج از کشور منتقل گرديده است. سطح بالقوه تقاضا به طور کل به علت تفاوت‌های دستمزدی در بخش‌های مختلف بازار کار در ايالات متحده آمريکا تنزل پيدا کرده است. انتقال توليد درآمد موجود در آمريکا و توليد ناخالص داخلی و در نتيجه حجم اشتغال را در کشور به روشنی کاهش بخشيده است.
همايش توکيو ـ پکن با وجود فقدان اساس اقتصادی، واشنگتن بدون تزلزل به دنبال خواست‌های سلطه‌طلبانه خود است. کشورهای ديگر اين گمراهی واشنگتن را به سخره گرفته اند. هم‌اکنون روسيه، چين، هندوستان، برزيل و آفريقای جنوبی درصددند قراردادی به امضاء رسانند تا در مبادلات بين خود از دلار به عنوان ارز بين‌المللی استفاده نکنند.
China Daily روز ۴ ژوئيه گزارش داد: «سياست‌مداران ژاپنی و فرهيختگان سرشناس چينی و ژاپنی روز سه‌شنبه فشار آوردند تا توکيو سياست خارجی عقب‌افتاده خود را در اتکاء به غرب کنار بگذارد و چين را که مانند ايالات متحده آمريکا با اهميت است، به عنوان شريک کليدی خود بپذيرد. قطع‌نامه نهايی که در پايان همايش پکن ـ توکيو زير عنوان تفاهم توکيو انتشار يافت از هر دو کشور می‌خواهد روابط تجارتی بين خود را گسترش دهند و قرارداد بازار آزاد اقتصادی بين چين، ژاپن و کره جنوبی را ممکن سازند.» اين بدين مفهوم است که ژاپن در بازی سهيم است.
دولت چين– خيلی خردمندانه‌تر از واشنگتن– نسبت به تهديدات نظامی واشنگتن واکنش به خرج داد، بدين صورت که دو هم‌پيمان مهم آسيايی واشنگتن را به سمت خود کشيد. از آنجا که اقتصاد چين مثل اقتصاد آمريکا عظيم است، ولی دارای اساس به مراتب محکم‌تر و باثبات‌تری است، هم‌اکنون سقف بازرگانی ژاپن با اين کشور بيش از آن با آمريکا است، لذا اين پيشنهاد وسوسه بزرگی برای ژاپن خواهد بود. علاوه برآن، چين همسايه مستقيم اين کشور است، در حالی که آمريکا بسيار دور است و زير فشار نخوت خود دست و پا می‌زند.
واشنگتن که با نخوت و افاده و با جنگ‌های زايد و غيرقانونی خود و با ادعای داشتن حق کشتن شهروندان خود و کشورهای هم‌پيمان– مثل پاکستان– به حقوق بين‌الملل، به قوانين و قانون اساسی خود بی‌اعتنايی می‌کند، خود را به جرگه کشورهای خبيث تبعيد کرده است.
کنترل کشورهای دست‌نشانده عضو ناتو واشنگتن هنوز کشورهای دست‌نشانده مزدور و خريداری شده خود را کنترل می‌کند ولی برای اين کشورها معضل بدهی‌ها که مشتقات وال‌استريت برای آن‌ها به ارمغان آورده اند و همين‌طور بدهی‌های خود آن‌ها که بعضاً توسط گلدمان ساکس از وال‌استريت کتمان شده بود، بسيار سنگين است. اروپا در منگنه قرار گرفته و پولی در اختيار ندارد تا جنگ‌های سلطه‌طلبانه آمريکا را تأمين کند.
واشنگتن مبدل به يک عنصر منزوی و مطرود در جامعه جهانی می‌گردد. واشنگتن، اروپا، کانادا، استراليا و کشور شوروی سابق، گرجستان و کلمبيا را خريده (کم مانده بود که اوکرائينرا نيز بخرد) و همّ و کوشش خود را در اين گذارده که جهان را خريداری کند. ولی جو عليه اين کشور «گشتاپويی» در حال تکوين که رويکردش قانون‌شکنانه، بی‌ملاحظه و نسبت به حيات بشری و حقوق انسانی بی‌تفاوت و حتاً خصمانه است، در حال تغيير است.
کشوری که نظاميانش با کمک امپراتوری متحده سلطنتی پس از ۸ سال قادر نبودند عراق را اشغال کنند و مجبور بود درگيری‌ها را به اين‌صورت خاتمه دهد که «شورشيان» را در در ليست جيره‌خواران ارتش آمريکا گذارد تا به آن‌ها پول دهد تا دست از کشتن سربازان آمريکايی بردارند و دولتی که نظاميانش قادر نبودند چندهزار طالبان مسلح به سلاح‌های سبک را طی ۱۱ سال از پای درآورند، اکنون پا از گليم خود بيرون گذارده و به دنبال جنگ با ايران، روسيه و چين است.
http://reasonradionetwork.com/