توسط جیمز پتراس و رابین ایستمن آبایا، 

مقد مه

یکی از مهم ترین تحولات سیاسی در تاریخ اخیر ایالات متحده، خلع چالش مردم نسبت به دولت پلیسی بوده است. علی رغم توسعه ی گسترده ی نیروهای پلیسی از جانب قوه مجریه ، رشد فوق العاده ی تجهیزات و آرایش تمامی سازمانهای سرکوبگر، با صد ها هزار نفر کارکن، و بودجه های عظیم علنی و مخفی و دامنه گسترده ی کنترل دولت پلیسی، از جمله نظارت بر بیش از چهل میلیون نفر از شهروندان و ساکنان ایالات متحده، هیچ گونه جنبش توده ای دمکراسی خواه، برای مقابله با قدرت و حق ویژه مخصوص آنها یا حتی در اعتراض به تحقیقات و کنترل دولت پلیسی، بوجود نیآمده است.

در اوایل دهه 1950 ، در دوره ای که تصفیه های ماک کارتی با اعمال محدودیتهای زیاد برای آزادی بیان، اجبار به سوگند فاداری و محاکمه و تعقیب کنگره آمریکا از مقامات دولتی، شخصیت های فرهنگی، روشنفکران و فعالین اتحادیه های کارگری، از جمله اقدامات دولت پلیسی بود که صورت گرفتند. این منازعه گسترده ی عمومی و اعتراضات سراسری و حتی مقاومت نهادهای دولتی را بر علیه وضعیت موجود برانگیخت. تا پایان سالهای 1950 ، تظاهرات توده ای درمحل مرکز «کمیته فعالیتهای غیر آمریکائی» واقع در شهر سانفرانسیسکو (1960 ) و در سایر نقاط برگزار شد و جنبشهای توده ای عظیم آزادی خواهانه برای به چالش کشیدن وضعیت تفکیک نژادی در جنوب و توافق دولت فدرال با جوخه های مرگ تروریستی و نژاد پرستانه کوکلوکس کلان سربلند کردند. جنبش آزادی بیان در برکلی، کالیفرنیا، تظاهرات توده ای در سراسرکشور علیه سبک کار مقامات استبدادی، دانشگاه ها را مشتعل کرد.

دولت پلیسی مستقر در طول سالهای اول جنگ سرد توسط جنبشهای عظیم و متعدد توده ای که برای حفظ و یا باز پس گرفتن آزادیهای دمکراتیک و حقوق مدنی خود بوجود آمده بود، دولت پلیسی را به چالش طلبید.

کلید درک ظهور جنبشهای توده ای برای آزادیهای دمکراتیک، هم جوشی آنها با جنبشهای اجتماعی و فرهنگی گسترده ای بود: آزادیهای دمکراتیک با مبارزه برای آزادیهای اجتماعی در ارتباط بودند؛ آزادی بیان لازم به خاطر سازمان دهی جنبش توده ای علیه جنگ امپریالیستی ایالات متحده در ویتنام و تبعیض نژادی گسترده؛ به پایان رساندن محاکمات و تعقیب های متعدد توسط کنگره آمریکا و پاکسازیها و باز کردن فضای فرهنگی و تجدید حیات اتحادیه های کارگری و انجمن های حرفه ای لازم بود. تماماً به عنوان دست آوردهای مهم و حیاتی برای حفظ حقوق (سخت بدست آمده) کارگران و پیشرفتهای اجتماعی تلقی می گردد.

در مقابل مخالفت جمعی، بسیاری از تاکتیکهای آشکار دولت پلیسی در سالهای 1950 «زیر زمینی» شده بود و جای خود را به عملیات مخفی داده بود؛ خشونت گزینشی دولت بر علیه افراد، جایگزین تصفیه وسیع توده ای شده بود. جنبش دمکراسی خواهی و محبوب مردم جامعه مدنی را تقویت کرد و مجامع عمومی مردم دستگاه دولت پلیسی را افشاء و تضعیف کرد، اما از بین نبرد. با این حال، از اوایل سال 1980 تا به امروز، به ویژه درطول بیست سال گذشته، دولت پلیسی به طرز بی سابقه ای نفوذ همه جانبه خود را در تمام شئون جامعه مدنی گسترش داده، در حالی که، هیچ گونه مخالفت پایدار یا حتی تک و توک اپوزیسیون توده ای را بر نیانگیخته است.

سئوال اساسی این جاست که چرا این دولت پلیسی این قدر رشد کرده و حتی از مرزهای دوره های قبلی سرکوب فرا تر رفته و هنوز نتوانسته هیچ گونه مخالفت توده ای را بر بیانگیزد؟ وضعیت کنونی در تباین و تعارض با جنبشهای عظیم دمکراسی خواهی قراردارد که از اواسط تا اواخر قرن بیستم موجود بود. بدون شک، دستگاه عظیم پلیسی دولتی در حال حاضر رو به رشد است: از سوابق منتشر شده در مورد کارکنان (هم از مأموران موجود در میان مردم و پیمانکاران و هم ازجاسوسان خصوصی)، به سادگی می توان بودجه عظیم آنها و تعدادسازمانهای درگیر در مسائل جاسوسی داخلی بر علیه ده ها میلیون نفر از شهروندان آمریکائی و ساکنان را مشاهده کرد. دامنه و عمق اقدامات خود سرانه دولت پلیسی شامل بازداشت و بازجوئی، به دام انداختن و قرار دادن صد ها هزارنفر از شهروندان آمریکائی در لیست سیاه می باشد. احکام رئیس جمهوری چارچوبی را برای ترور شهروندان و ساکنان آمریکائی که آنها را روانه دادگاه های نظامی، اردوگاه های باز داشت و تصاحب اموال آنها می کند، بوجود آورده است.

با این حال این نقض فاحش مواد قانون اساسی است که انجام می گیرد، به طوری که هر کدام از نمایندگان دولت پلیسی آزادیهای مردم ما را بیشتر می فرسایند و هیچ جنبش توده ای «ضد امنیت ملی» و هیچ گونه «جنبش برای آزادی بیان» وجود ندارد. تنها صدای منفرد و شجاعانه، به خصوص درمورد «آزادیهای مدنی«، فعالین مدافع آزادیهای قانون اساسی و سازمانها هستند، که زنان آن را گشودند و تجاوز به حقوق شهروندان را به چالش کشیدند. اما، عملاً هیچ پایه توده ای و هیچ پوشش عینی در رسانه های جمعی ندارند.

برای پرداختن به موضوع غیر فعال بودن توده ها قبل از ظهور دولت پلیسی ما به موضوع از دو زاویه برخورد می کنیم.

ما چگونگی کار سازماندهندگان و عمل کردهای آنها را که ساختار دولت پلیسی را ایجاد کردند و این که چگونه واکنشهای توده ای را خنثی ساخته اند، شرح می دهیم.

ما سپس «معنی» غیر فعال بودن را به بحث می گذاریم، فرضیه های متعددی راجع به انگیزه های زیر نهفته و رفتار «توده های غیر فعال» شهروندان را توضیح می دهیم.

محافل متحدالمرکز دولت پلیسی

در حالی که سازمانهای پلیسی آمریکا دارای پتانسیل لازم در سراسر کشور برای پوشش دادن به کل جمعیت ایالات متحده هستند، در واقع این پوشش را براساس «دایره متحد المرکزی» به عمل می رسانند. دولت پلیسی در ایالات متحده با توجه به درجه دخالت و آگاهی سیاسی توده ها در جبهه اپوزیسیون و مخالفت انتقادی آنها به سیاستهای دولت است که آشکارشده و عمل می کند. در حالی که دولت پلیسی به لحاظ نظری بر «همه گان» تأثیر می گذارد، در عمل آن را از طریق یک سری دایره های متحد المرکز به انجام می رساند. «هسته مرکزی» حدوداً چندین میلیون از شهروندان یعنی بخشی از جمعیت آمریکائی می باشند که اذیت و آزار دولت پلیسی را تجربه می کنند. آنها عبارتند از حساس ترین، شهروندان فعال، به ویژه کسانی که توسط دولت پلیسی به عنوان هویت مشترک مذهبی و قومی اعلام شده به عنوان دشمنان خارجی، منتقدان ویا «تروریستهای» متهم اند. آنها عبارتند از مهاجران و شهروندان عربی، فارسی، پاکستانی، افغانستانی و سومالی تبار، و هم چنین به عنوان آمریکایی که به اسلام گرویده اند.

«شک کردن و یا هدف قرار دادن افراد» بر اساس مذهب و قومیت در کلیه مراکز حمل و نقل عمومی (مثل فرودگاه ها، ایستگاه های اتوبوس و قطارو بزرگراه) حاکم است. مساجد، مؤسسات خیریه و بنیادهای اسلامی تحت نظارت دائم و در معرض حملات، به دام افتادن، بازداشت و حتی به سبک ترورهای «هدفمند» اسرائیلی قرار دارند.

گروه اصلی دوم، که در معرض هدف دولت پلیسی قرار گرفته اند، شامل آمریکائی های آفریقائی تبار، هسپانیک ها (آمریکای لاتینی ها) و فعالین حقوق مهاجرین (که میلیونها نفر را شامل می شوند) می باشند. آنها در معرض یورشهای گسترده خود سرانه، دستگیریهای جمعی و بازداشتهای نامحدود بدون محاکمه و هم چنین مجرم شدن به تبعید نا روا قرار می گیرند.

بعد از گروه های اصلی، نوبت «دایره داخلی» می رسد که شامل میلیونها نفر از شهروندان آمریکائی و ساکنان که سیاستهای آمریکا/اسرائیل در خاور میانه را به صورت نوشته نقد کرده اند، ابراز همبستگی با درد و رنج مردم فلسطین، مخالفت با تجاوز آمریکا به عراق و افغانستان کردند و یا به خاطر دیدار از کشورها یا مناطق مخالف با امپراطوری آمریکا (ونزوئلا، ایران، جنوب لبنان، سوریه، کرانه باختری و غزه، و غیره) به آن نقاط سفر کرده اند. تلفن، پست الکترونیکی و ارتباطات اینترنتی صدها هزارنفر از شهروندان آمریکائی تحت مراقبت و نظارتند؛ آنها در فرودگاه ها مورد هدف قرار می گیرند، از گرفتن گذرنامه محروم مانده اند، در معرض «سرکشی» و قرار گرفتن در لیست سیاه به طور پنهانی و آشکار در مدارس و محل کار آنها قرار گرفته اند.

فعالین سیاسی در گیر در گروه های آزادیهای مدنی، وکلا، و حرفه ای، چپهای درگیر در مبارزه ضد امپریالیستی، طرفدار دمکراسی و فعالیتهای ضد دولت پلیسی و نشریات آنها تماماً در کامپیوترهای عظیم و پیچیده ی دولت پلیسی به عنوان اطلاعات درمورد «تروریستهای سیاسی» ضبط می شوند. باجنبشهای محیط زیست و فعالین آنها به عنوان تروریستهای بالقوه رفتار شده است – اعضای خانواده های آنها در معرض آزار و اذیت پلیس و «سرکشی» های نامیمون قرار می گیرند.

دایره بیرونی شامل، اجتماع، شهری، مذهبی و رهبران اتحادیه های کارگری و فعالینی می شوند که در این دوره از فعالیت خود با تعامل و یا حتی ابراز پشتیبانی از منتقدین مرکزی و گروه های اصلی و قربانیان نقض دادرسی دولت پلیسی رفتارکرده اند. دایره بیرونی شامل چند میلیون از شهروندان هستند که «در فایل» دولت پلیسی به عنوان «افراد مورد نظر» قرار دارند که ممکن است پست الکترونیکی آنها مورد کنترل قرار گیرد ویا «بررسی» مدام از فعالیت آنها واین که آیا امضا به درخواستی و یا درخواستهای دفاعی داده اند یانه!

این «سه دایره«ی اهداف اصلی دولت پلیسی هستند که تعدادآنها به 40 میلیون از شهروندان آمریکائی و ساکنان آن میرسد– که هیچ جرمی مرتکب نشده اند. به خاطر اعمال حق و حقوق قانونی خود، آنها به درجات مختلف در معرض سرکوب و آزار و اذیت پلیس دولت قرار گرفته اند.

به هرحال، «مرزهای سیاسی» دولت پلیسی در مورد این که چه کسی را باید تحت کنترل یا تعقیب قرار دهند، چه کسی را دستگیر کنند و در چه زمانی – بستگی به هر آن چه دارد که باعث سوء ظن عضوبودن در سازمانهای کمونیستی و انقلابی می شود و یا میل به اعمال قدرت یا به خاطر خشنود کردن مافوق خود در هر لحظه صورت می گیرد.

کلیه عملیات پلیسی دولت ایالات متحده در قرن بیست و یکم، سرکوب شهروندان دمکراسی طلب و حق تقدم پیدا کردن بر جنبش توده ای، البته بدون تضعیف نظام انتخاباتی که فراهم کننده تأثیر سیاسی و مشروعیت بخشیدن به این نظام می باشد. «مرز» دولت پلیسی بوجود می آید تا اطمینان حاصل شود که شهروندان گزینه کمی داشته باشند. اما، به دوحزب طرفدار دولت پلیسی، قوه مقننه و مدیران اجرائی بدون، اشاره به رفتار آنها، به شرایط موجود و بدون خواست اصلی شان باید رأی دهند، که دراین جا، قربانیان از هسته داخلی و دایره خارجی، منتقدان و فعالین رأی دهنده می باشند. حملات مکرر، مجازات سخت عمومی به عنوان «نمونه» و انگ زدن رسانه ای که پیاپی به توده منفعل (چه رأی دهنده باشد یا نباشد) صورت می گیرد تحت این عنوان که این قربانیان سرکوب می بایست حتماً اشتباهی مرتکب شده باشند در غیر این صورت آنها مورد سرکوب پلیسی قرار نمی گرفتند.

تمام استراتژی دولت پلیسی این است که اجازه ندهد تا منتقدین این دولت در میان مردم محبوبیت، مشروعیت مردمی یا تأیید عمومی کسب کنند. دولت و رسانه ها مرتباً این پیام را می دهند که «اهداف» این فعالین «اهداف» (آمریکائی، وطن پرستی) ما نیستند، زیرا که فعالیت دمکراسی خواهی «آنها» مانع فعالیت انتخاباتی «ما» می شود؛ زندگی آنها و عقل و تجارب آنها هیچ گونه غرابتی با محیط کار ما، محله های ما، ورزش ما، مذهب ما و انجمن های مدنی ما ندارد. به درجه ای که دولت پلیسی به دور محافل فعالین طرف دار دمکراسی «حصار داخلی» کشیده است، دولت پلیسی دست آزاد و بُرد بلا منازعی را در تعمیق و گسترش مرز های دولت اقتدار گرا داراست. به درجه ای که منطق یا حضور دولت پلیسی در آگاهی توده های ایالات متحده آمریکا نفوذ کرده است، مانع عظیمی را برای ارتباط دادن نا رضایتی خصوصی با اقدامات عمومی ، ایجاد کرده است.

فرضیه در خصوص شرکت در جرم همدستی توده ای و تن در دادن به دولت پلیسی

اگر در حال حاضر دولت پلیسی واقعیت غالب زندگی سیاسی شهروندان آمریکائی می باشد، پس چرا در مرکز نگرانیهای مردم قرار ندارد؟ چرا هیچ گونه جنبش دمکراسی خواهی وجود ندارد؟ چگونه دولت پلیسی موفق بوده است که با «کشیدن حصار» فعالین را از اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایالات متحده دور نگهدارد؟ با این همه، کشورهای دیگر در زمانهای دیگر با رژیم های حتی سرکوب گر تر مواجه بودند ولی در عین حال شهروندان شورش کردند. در گذشته، با وجود به اصطلاح «تهدید اتحاد جماهیر شوروی«، جنبش دمکراسی خواهی در ایالات متحده ظهور کرد و حتی توانست گستاخی رو به رشد دولت پلیسی را وادار به عقب نشینی کند. چرا باید این طور به نظر برسد که یادگار «تهدید تروریستی اسلامی» از خارج این قدر شهروندان ما را ناتوان و مهجور سازد؟ یا این که حقیقتاً صحت دارد؟

هیچ گونه توضیح ساده یا فقط یک توضیح در مورد انفعال شهروندان ایالات متحده در مقابل افزایش قدرت مطلق دولت پلیسی وجود ندارد. انگیزه های آنها از این سئوال پیچیده است و در حال تغییر و بهتر است این سئوالات را در برخی از جزئیات بررسی کنیم.

یک توجیه برای انفعال این است که قدرت نافذ و فراگیر دولت پلیسی ترس و وحشت عمیقی را ایجاد کرده است به ویژه در میان افرادی که تعهدات خانوادگی دارند، اشتغال آنها آسیب پذیر می باشد و تقریباً متعهد به آزادیهای دمکراتیک می باشند. این گروه از شهروندان آگاهند که قدرت پلیسی، این بلا را سر آنهائی که در فعالیتهای اپوزیسیونی در گیر بودند آورده است، که سبب از دست دادن شغل و درد و رنج فراوان شده اند و به همین دلیل حاضر به فدا کردن امنیت و رفاه خانواده خود، به خاطر آن چه که معتقدند که «هدفیست توأم با شکست«- جنبشی است فاقد یک پایگاه توده ای و با حمایت ناچیز نهادی، نیستند. تنها زمانی که اعتراض به نجات مالی وال استریت و جنبش «تسخیر وال استریت» بر علیه یک درصدیها نیروی جنبشی به خود گرفت، این بخش از توده ها پشتیبانی زود گذر خود را ابراز کرد. اما هم چنان که دفتر رئیس جمهوری نجات وال استریت را به تحقق رسانید و دولت پلیسی جنبش «تسخیر» را خورد کرد، ترس و احتیاط خیلی از هوا داران این جنبش را وادار به حجب و عقب نشینی و انفعال گردانید.

انگیزه دوم در مورد » تن در دادن«، ما بین بخش قابل ملاحظه ای از مردم که سبب می شود آنها تمایل به حمایت از دولت پلیسی از خود نشان دهند، بر این اساس است که آنها پذیرش ایده ئولوژی ضد تروریستی و بد خیم ضد مسلمانی و نژاد پرستی ضد عرب خود را، به حد زیادی توسط بخشهای با نفوذ سازندگان افکار طرفدار اسرائیل می دانند. ترس و نفرت از مسلمانان، ترویج شده توسط دولت پلیسی و رسانه های جمعی، دلیل اصلی ای بود بعد از رخ داد یازده سپتامبر برای ایجاد امنیت داخلی و جنگهای پیاپی علیه دشمنان اسرائیل از جمله عراق، لبنان، لیبی و سوریه و در حال حاضر با طرح و برنامه بعدی برای ایران. پشتیبانی از دولت پلیسی در پایان سال اول 11/9 (یازده سپتامبر) بهاُوج خود رسید ولی پس از آن فروکش کرد. وقتی که بحران اقتصادی در وال استریت غالب شد، از دست دادن مشاغل و شکست سیاستهای دولت، نگرانی هائی را در مورد اقتصاد بوجود آورد، این وضعیت به مراتب بیشتر از حمایت از دولت پلیسی بود که به جلو سوق داده شد. با این حال، «درست یا غلط«، حد اقل یک سوم از رأی دهندگان هنوز از دولت پلیسی پشتیبانی می کنند. آنها قاطعانه معتقدند که این دولت پلیسی محافظ «امنیت» آنها می باشد؛ که در واقع سوء ظن ها، دستگیریها و غیره که تحت نظرآن صورت می گیرد «می بایست کار خلاف و غیر قانونی» انجام شده باشند. سرسخت ترین حامیان دولت پلیسی در میان گروه های ضد مهاجرین اند که مدافع دستگیری جمعی ، تبعید جمعی آنها و گسترش نیروهای پلیسی با هزینه تضمین های مندرجه در قانون اساسی است.

انگیزه سوم که سبب «تن در دادن» مردم به دولت پلیسی می شود نادانی و نا آگاهی است: آن میلیونها نفر از شهروندان آمریکائی که از اندازه، وسعت و دامنه فعالیتهای دولت پلیسی بی خبرند، از رفتار و کردار آنها چنین استنباط می شود که«چون من به طور مستقیم تحت تأثیر نیستم، پس بنابراین نمی تواند وجود داشته باشد«. جایگزین شده در زندگی روزمره، امرار معاش کردن، لذت بردن از اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، خانواده، و نگرانی داشتن فقط درمورد بودجه خانواده….این توده ها چنان در زندگی «میکرو جهانی» خود آغشته شده اند که در واقع مسائل کلان اقتصاد– سیاسی دولت پلیسی در نظر آنها «بسیار فاصله دار» و خارج از محدوده ی تجربی یا علاقه شان می باشد: «من وقت ندارم«، «این فقط سیاست است«….این بی علاقه گی به امور سیاسی که به طور سراسری مردم ایالات متحده آمریکا را به آن دچار کرده است، سبب نادیده گرفتن آن هیولائی است که در میان خود رشد داده است.

به صورتی توهٌم آمیز، هم چنان که نگرانی ها و انفعال بعضی از مردم راجع به وضع نابسامان اقتصادی رشد کرده است، پشتیبانی مردم از دولت پلیسی و هم چنین مخالفت های شان نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، دولت پلیسی شکوفا شده در حالی که نارضایتی مردم بیشتر بروی نهادهای اقتصادی دولت و جامعه متمرکز شده است. رهبران سیاسی معاصر در صورت وجود، آموزش حوزه مؤسسان خود را در ارتباط با ظهور دولت پلیسی، جنگهای امپریالیستی و وال استریت به مسائل روزمره اقتصادی شهروندان ایالات متحده متصل می سازند. جزء جزء شدن مسائل، جدائی مسائل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر و جدایی از نگرانیهای سیاسی از یک یک آنها، به دولت پلیسی اجازه می دهد که خود را » مافوق و خارج» از آگاهی عمومی، نگرانی ها و فعالیت آنها قرار دهد.

وجود ترس و وحشتی که بانی آن دولت پلیسی است، توسط رسانه های جمعی روزمره از طریق برنامه های تبلیغاتی » اخبار«، برنامه های کاراگاهی«ضد تروریستی«، ده ها سال از فیلم های هالیودی ضدعرب، فیلم های اسلاموفوبیائی را متداول و شدت داده اند. تصویر رسانه های جمعی از تخلفات آشکار و برهنه دولت پلیسی از حقوق دمکراتیک مردم به عنوان امری طبیعی و لازم در قلمرو نفوذ «تروریستهای اسلامی«، که در آن» لیبرالهای» سُست (مدافعین دنبال کردن از کانالهای قانونی موجود و اعلامیه حقوق بشر) امنیت ملی را تحدید می کنند، مؤثر بوده است.

از لحاظ ایده ئولوژیک، دولت پلیسی وابسته به هویت گسترش نیروهای پلیس با «امنیت ملی» منفعل «اکثریت خاموش«، حتی در مواقعی است که نا امنی عمیقی بر اقلیت فعال و منتقد ایجاد می کند. خدمت به خود شناسائی «ملت» و «پرچم» با دستگاه دولت پلیسی مخصوصاً در مراسم نمایشات توده ای، جائی که موزیک «راک«، هجویات ومسابقات «ورزشی«، سرگرمی های توده ای را رسماً متعهد به وفاداری به حمایت و احترام به دولت پلیسی می کنند و معمولاً در این مراسم خانمهای خوشگل و خوش اندام ناله کنان از طریق بینی متن سرود ملی رابا هلهله ی رعد آسا می خوانند. «رزمندگان» زخمی را برای نمایش در مقابل مردم می آورند و سربازان سفت و سخت در لباس یونیفورم خود به پرچم ادای احترام عظیم می گذارند، در حالی که پیام منتقل شده اینست که دولت پلیسی در میهن دست در دست با «مردان و زنان با یونیفورم» در خارج از کشور کار می کند. دولت پلیسی به عنوان یک تعمیم میهن پرستانه از جنگ در خارج کشورو به عنوان «ضرورتی» اعمال شده، محدودیت برای شهروندان اپوزیسیون، مردم منتقد و هرنوع دفاع واقعی و صریح از آزادی ایجاد می کند.

نتیجه گیری: چه باید کرد؟

تفوق و برتری دولت پلیسی به شدت از همکاری دوحزب ساخته چی با هم و با حذف خصوصیات سیاسی درمورد قوانین سرکوب و قطعه قطعه کردن مبارزات اجتماعی– اقتصادی از مخالفت دمکراتیک، بهره مند شده است. جنبش توده ای ضد جنگ در اوایل دهه 1990 و 2001 – 2003 توسط فرار و پناهنده شدن رهبران آن به درون دستگاه حزب دمکرات و پیروی از برنامه انتخاباتی آن تضعیف شد. جنبش عظیم و محبوب مهاجرت توسط فرصت طلبان سیاسی آمریکائی– مکزیکی حزب دمکرات تصاحب شد که تلفات زیادی را به آنها وارد نمودند درحالی که، همان حزب دمکرات ، تحت ریاست پرزیدنت اوباما سرکوب دولت پلیسی را علیه مهاجرین تشدید کرد و میلیونها نفر از کارگران مهاجر لاتینی با خانواده های آنها را اخراج نمود.

تجربه تاریخی به ما می آموزد که مبارزه موفقیت آمیز علیه دولت پلیسی که در حال ظهور است بستگی به ارتباط مبارزات اجتماعی– اقتصادی دارد که توجه توده های شهروند را با طرفداران دمکراسی، طرفداران آزادیهای مدنی، طرفداران جنبش آزادی بیان از طبقه متوسط را مورد توجه قرار دهد. تعمیق بحران اقتصادی، کاهش سبعانه در سطح زندگی و شرایط کار و مبازره برای حفظ برنامه های اجتماعی «متوقف شده» (مثل بیمه اجتماعی و مواظبت پزشکی) باید با گسترش دولت پلیسی گره خورده باشد. یک جنبش عظیم طرفدار عدالت اجتماعی که هزاران نفر از توده های ضد وال استریت را در یک جا گرد هم می آورد، میلیونها نفر از طرفداران مواظبت پزشکی (Medicare)، بیمه اجتماعی (Social Security) وگیرندگان کمک پزشکی(Medicaid) با صد ها هزار نفر از کارگران مهاجر به طور اجتناب ناپذیر با دستگاه گسترده دولت پلیسی برخورد خواهند کرد. آزادی ضرورتی است برای مبارزه به خاطر عدالت اجتماعی و مبارزه توده ای برای عدالت اجتماعی تنها راه اساسی است برای وادار به عقب نشاندن دولت پلیسی. امید است که درد و رنج اقتصادی توده ها جرقه ای برای جنبش عظیم توده ای شود که به نوبه خود مردم را از رشد خطرناک دولت پلیسی آگاه سازد. درک توده ای از این ارتباط ضروری خواهد بود که هرگونه پیشرفت در جنبش برای دمکراسی و رفاه مردم در داخل کشور و صلح در خارج کشور را طلب کند.

*********

تسلط جنایت کارانه نخبگان مالی (سران سرمایه)

دوچهره دولت پلیسی: پناه دادن کسانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، کلاه برداری مالی و اختلاس (پول شوئی) مالی را مرتکب می شوند، در حالی که، شهروندان توسط دولت پلیسی تحت نظر قرار می گیرند.

توسط پروفسور جیمز پتراس، 5 آگوست 2012

«تقلب مالی اقتصاد سرمایه داری فاسد«، از مجله ی اکونومیست

«در اینجا چنان درجه ای از بد بینی و حرص وطمع هست که حقیقتاً تکان دهنده است«، از لورد توریز، بانک انگلستان، از مقامات خدمات مالی.

مقدمه

در تاریخ ایالات متحده تابه حال هرگز ما مشاهده جنایاتی از این دست در مقیاس و دامنه ای که امروز توسط نخبگان خصوصی و دولتی صورت می گیرد، نبودیم.

اقتصاد دانی استوار وبی عیب ونقص مثل جیمز هنری، اقتصاد دان ارشد سابق شرکت مشاوره ای معتبرمک کینزی(Mckinsey & C0 )، در مورد مسئله ی طفره روی از پرداخت مالیات با اسنادی معتبر تحقیق کرده است. او متوجه شد که خانواده هائی با ثروتهای کلان، تا 32 هزار میلیارد دلار از دارائی های پنهان آنها در پناه گاه های ماورای دریا می باشد که مالیات پرداخت نشده این سرمایه عظیم به بیش از 280 میلیارد دلار به عنوان مالیات بر درآمد می رسد که از دست کشور بدر رفته است! این تحقیق و بررسی شامل دارائی های غیر مالی مثل املاک و مستقلات، فلزات گران بها، جواهرات، قایق های بادبانی، اسب های مسابقاتی، اتوموبیل های لوکس اشرافی و غیره نمی شود. از 32 هزار میلیارد دلار دارائی های پنهانی، 23 هزار میلیارد دلار آن توسط ثروتمندان فوق العاده غنی ای از آمریکای شمالی و اروپا تصاحب شده است.

یک گزارش اخیر از کمیته ویژه سازمان ملل در رابطه با پول شوئی در بانکهای آمریکائی و اروپائی به بیش از 300 میلیارد دلار می رسد، از جمله 30 میلیارد دلار توسط کارتلهای مواد مخدر در مکزیک.

گزارشات جدید در مورد 30 میلیارد دلار کلاه برداری مالی که شامل بانکهای عمده در ایالات متحده و اروپا می باشد، هرهفته منتشر شده است. بانکهای عمده انگلستان به انضمام بارکلی (Barclay’s) و دیگر گروه های بانکی، به عنوان متقلب در لایبر (بهره کوتاه مدتی است که مابین بانکهای لندن رد و بدل می گرد د، London Inter Bank Offered Rate – LIBOR) برای سالها به منظور حد اکثر رساندن سود شناسائی شدند. بانک نیو یورک، جی پی مورگان، اچ اس بی سی، واکوویا و سیتی بانک در میان تعداد بسیار زیادی از بانکها، با پول شوئی در مواد مخدر و سایر وجوه غیر قانونی، البته با توجه به تحقیقات کمیته بانکداری مجلس سنای ایالات متحده، مورد اتهام قرار دارند. شرکتهای چند ملیتی با وجوه دولت فدرال نجات می یابند و از پرداخت مالیات هم معاف می گردند و سپس، در نقض موافقت نامه های علنی با دولت، مراکز تولیدی و مشاغل را به آسیا و مکزیک انتقال می دهند. عمده مؤسسات مالی سرمایه گذاری، مانند گلد من ساکس سر سرمایه گذاران را شیره مالیدند و در «زباله دانی» سهام فرو بردند. در حالی که، دلالان همین سهام های بی ارزش را تخلیه می کردند و بیرون می ریختند. جان کُورزین، مدیر عامل شرکت ام اف گلوبال (هم چنین مدیر عامل سابق گلد من ساکس، سناتور سابق ایالات متحده و فرماندار ایالت نیوجرزی) اعلام کرد که او نمی تواند مبلغ 1.6 میلیارد دلار پول از دست رفته را که متعلق به سرمایه گذاران مشتری بود حین فروپاشی ام اف گلوبال در سال 2011 ، «به حساب بیآورد«.

با وجود رشد عظیم دستگاه دولت پلیسی، افزایش ماموریتهای تحقیقاتی، رسیدگی های محاکماتی کنگره ای و بیش از 400 هزار کارمند شاغل در «سازمان امنیت ملی«(HLS)، حتی فقط یک بانکدار نیز تا به حال روانه زندان نشده است. در موارد بسیار فاحش، بانکی مانند بارکلی جریمه جزئی را بابت ایجاد سهولت در طفره روی از پرداخت مالیات و مشارکت در کلاه برداری در سفته بازی ها را تقبل کرده است. در همان زمان «بدعت گذار» عمده در کلاه برداری هائی که به خاطر رد و بدل کردن بهره های مابین بانکی (LIBOR)، رئیس اجرائی بانک بارکلی، جری دو میسی یر(Jerry De Missier)، مبلغ 13 میلیون دلار به عنوان حق الزحمه ترک این بانک دریافت کرد.

در مقابل اجرای قانون «سهل انگاری«، توسط دولت پلیسی رو به رشد با توجه به کلاه برداریهای بانکی، نخبگان شرکتها و میلیاردرها، سرکوب سیاسی شهروندان و مهاجرینی که هیچ گونه جنایتی بر علیه نظم و امنیت عمومی مرتکب نشده اند، تشدید پیدا کرده است.

میلیونها مهاجر از محل کار و زندگی خود دستگیر و روانه زندان شدند و مورد ضرب وشتم قرار گرفته و تبعید شدند. صد ها نفر از محله های اسپانیائی و آمریکائی آفریقائی نشین هدف حمله پلیس قرار گرفتند، به طرف آنها تیر اندازی شده و یا به قتل رسیدند. در چنین محله هائی، پلیس محلی و فدرال با مصونیت تام و تمام عمل می کنند – هم چنان که فیلم تکان دهنده ای از صحنه ی تیراندازی پلیس و خشونت علیه شهروندان غیر مسلح در اناهایم، کالیفرنیا نشان داده شد. مسلمانان، جنوب آسیائی ها، عربها و ایرانی ها و دیگران از نظر نژادی مورد سوء ظن قرار می گیرند، بدون هیچ دلیلی برای شرکت در سازمانهای خیریه و بنیادهای بشر دوستانه و یا به سادگی به خاطر حضور در نهادهای مذهبی دستگیر و محاکمه می شوند. بیش از 40 میلیون آمریکائی در گیر در فعالیتهای سیاسی قانونی در حال حاضر تحت نظارت اند، آنها مورد جاسوسی و اغلب مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

دو چهره دولت ایالات متحده: معافیت از مجازات و سرکوبی

اسناد و مدارک قاطع از این تصور کهسیستم پلیسی و قضایی ایالات متحده در مورد اعمال قوانین موجود کشور علیه جنایات مرتکب شده توسط صاحبان مالی، بانکی و نخبگان شرکتها کاملاً از پای درآمده و کارائی شان را از دست داده اند.

افرادی که از تریلیون دلار مالیت گریز می زنند، کلاه برداری مالی میلیاردرها و پول شویان چندین میلیارد دلاری پول نقد تقریباً هرگز به زندان فرستاده نمی شوند.در حالی که بعضی از آنها ممکن است جریمه ای بپردازند،دارائی نامشروع هیچ کدام از آنها گر چه بسیاری از این جنایتکاران تکرار کردند، ضبط نشده. تکرار جنایت در میان مجرمان مالی شایع و عادی است زیرا مجازات آنها بسیار خفیف اند، سودها بسیار بالا و تحقیقات در این مورد نادر، سطحی و بی اهمیت هستند. دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرائم (UNODC) گزارش داده است که مبلغ 1.6 هزار میلیارد دلار، که بیشتر در بانکهای غرب هستند پول شوئی شده، در سال 2009 یک پنجم آن مستقیماً از تجارت مواد مخدر می آید. از بخش عمده درآمد حاصل از تجارت کوکائین در شمال آمریکا (35 میلیارد دلار)، دو سوم آن در بانکهای آمریکای شمالی پول شوئی شده است. قصور از تحت تعقیب قرار دادن صاحبان بانکی که در گیر این چنین تجارت مواد مخدر هستند نه به خاطر «فقدان اطلاعات«، و نه بخاطر «اهمال کاری» در بخشی از قانون گذاران و مجریان قانون است. دلیل آن اینست که این بانکها بیش از حد عظیم اند که تحت تعقیب قرار گیرند و صاحبان بانکی بیش از حد غنی هستند که رهسپار زندان گردند. اجرای مؤثر قانون به محاکمه ی تمام بانکهای اصلی وسران بانکی منتهی می گردد که سودهای آنها را به شدت کاهش می دهد. زندانی شدن بزرگترین بانکداران، «درب در حال گردش» رابه روی آنها می بندد، دروازه طلائی را که از طریق آن تنظیم کنندگان دولت، ثروت هایشان را تضمین می کنند واز این طریق پیوستن خود را به بانکهای سرمایه گذاری خصوصی پس از خروج از خدمات «دولتی» مقدر می کنند، بسته خواهد شد. دارائی های ده تا از بزرگترین بانکها در ایالات متحده، سهم قابل توجهی از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهند. مدیران عامل بزرگترین بانکها با تمام بخشهای اصلی شرکتهای غول پیکر به هم متصلند. مقامات بالا و متوسط مالی و هم قطاران آنها در بخش شرکتها، و هم چنین سهام داران عمده خود و دارندگان اوراق قرضه، در زمره ی بزرگترین گریز زنان مالیاتی می باشند.

در حالی که کمیته امنیت و مبادله، وزارت خزانه داری و کمیته مربوط به بانکداری مجلس سنا که همگی درمیان مردم تظاهر به رسیدگی به جرائم مالی عظیم می کنند، در واقع، فقط محافظت از این نهادها از هرگونه تلاش برای تغییر ساختار شان، فعالیت و نقش آنها در اقتصاد ایالات متحده را به عهده دارند. جریمه ها ئی که اخیراً در مورد آنها وضع شده، با استانداردهای قبلی بالا هستند، اما هنوز هم حد اکثر به مقداری می رسد که برابراست با فقط سود دو هفته ی این بانکها و شرکتهای غول پیکر.

عدم وجود «اراده قضائی«، فروپاشی کل سیستم تنظیمی و خودنمائی قدرت مالی در «چتر نجات طلائی» خود را بازنمود می کند که به طور عادی به مدیران جنایتکار پس از افشاء و «استعفاء» آنها اعطا می گردد. این به خاطر قدرت عظیم نخبگان سیاسی و مالی بر دولت، قوه قضائیه و اقتصاد است.

قدرت سیاسی و مرگ «قانون و نظم«

با توجه به جرائم مالی، نظریه هدایت کننده سیاست دولت عبارت است از:»بیش از حد توانگر است که حبس گردد، بیش از حد بزرگ است که موفق نشود» که معنایش چند هزار میلیارد دلار قرضه از خزانه دولت برای نجات مؤسسات مالی ورشکسته کلپتوکراتیک (حکومت کسانی که عمدتاً به دنبال منافع شخصی ولی با هزینه مردم اند) بوده و سطح بالائی ازاغماض دولت درمورد میلیاردرهائی که از پرداخت مالیات سرباز زده اند، کلاه برداران و پول شویان می باشد. به خاطر شکست کامل اجرای قانون نسبت به جرائم مالی، سطوح بالائی از مجرمان سابقه دار وجود دارند که یکی از مقامات مالی بریتانیا آنها را به عنوان «زشت خو (و تکرارکننده ی) حرص و آز» توصیف می کند.

در حال حاضر «پرچمی» را که درزیرآن نخبگان مالی کنترل کامل دولت را تصاحب نموده اند، بودجه و اقتصاد کشور «تغییر» داده شده است. این اشاره به مقررات زدائی (خصوصی سازی) سیستم مالی، گسترش عظیمی از راه گریز از پرداخت مالیات، پرواز آزاد به پناه گاه های مالیاتی در خارج از کشور و تغییر چشمگیر در «اجرای قانون» در مورد محاکمه بانکهائی است که مرتکب به پول شوئی از طریق درآمدهای غیر قانونی از مواد مخدر و کارتلهای جنایتکار تا تحت تعقیب قانونی قرار دادن به اصطلاح «دولتهای تروریستی» شده اند. «دولت قانونی» به یک دولت یاغی تبدیل شده است. «تغییرات» مالی اجازه و حتی تشویق کلاه برداریهای مکرر را داده است، که باعث فریب میلیونها نفر و فقر و بی خانمانی میلیونها نفر شده است. در حال حاضر 20 میلیون از دارندگان وام مسکن، مسکن خود را از دست داده اند یا این که قادر به پرداخت قسط وام مسکن خود نیستند؛ ده ها میلیون نفراز مالیات دهند گان از طبقه ی متوسط و طبقه ی کارگر وادار به پرداخت مالیات بالاتر و از دست دادن خدمات حیاتی، به دلیل طفره روی طبقات فوقانی و شرکتها از پرداخت مالیات، شدند. میلیاردها دلار پول شوئی توسط کارتل مواد مخدر و ثروت جنایی بزرگترین بانکها منجر به رو به زوال گذاشتن محله های مسکونی و افزایش جرم و جنایت شده است که درواقع سبب بی ثباتی زندگی طبقه متوسط و کارگرمی باشند.

نتیجه گیری

تسلط جنایت کارانه نخبگان مالی و هم دستان آنها و همراهی دولت، منجر به فروپاشی نظم و قانون، تنزل و بی اعتباری کل شبکه نظارتی و دستگاه قضایی کشور شده است. این امر منجر به یک سیستم ملی «بی عدالتی نابرابر» گشته که در آن شهروندان بحران زده برای اعمال حقوق قانونی خود محاکمه می شوند، در حالی که نخبگان جنایتکار از مجازات عمل خود مصونیت دارند. سخت ترین اجرای حکم دولت پلیسی نسبت به صد ها هزار نفر از مهاجران، مسلمانان و فعالان حقوق بشر اعمال می گردد، در حالی که کلاه برداران مالی مشغول جمع آوری پول برای صندوق انتخاباتی ریاست جمهوری می باشند.

امروزه این تعجب آور نیست که چرا بسیاری از کارگران و شهروندان طبقه متوسط خود را «محافظه کار» و «مخالف تغییر» می بینند. در واقع، اکثریت مردم خواهان «حفظ» بیمه اجتماعی (Social Security)، آموزش و پرورش، بازنشستگی، ثبات شغلی و برنامه های پزشکی دولت، مانند مواظبت پزشکی (MEDICARE) و کمک پزشکی (MEDICAID) در مقابل طرفداران نخبگان «افراطی» می باشند که برای «تغییر» خواهان خصوصی سازی بیمه اجتماعی و آموزش و پرورش، پایان دادن به مواظبت پزشکی، و تقلیل بسیار زیاد در کمک پزشکی هستند. کارگران و طبقه متوسط خواهان امنیت شغلی، ثبات در محله های مسکونی و ثبات قیمت ها در مقابل تورم خارج از کنترل، آموزش و پرورش و مراقبت های پرشکی هستند. شهروندان مزد و حقوق بگیر پشتیبان قانون و نظم اند، مخصوصاً هنگامی که معنی اش این است که میلیاردرهائی به خاطر فرار از پرداخت مالیات ، بانکداران جنایتکار در گیر در پول شوئی محاکمه شوند و کلاه بردارانی که اکثرا جریمه ای جزئی می پردازند، بهانه ای می آورند یا «عذر خواهی» می کنند و سپس مثل همیشه اقدام به کلاه برداری می کنند.

«تغییرات» رادیکال ایجادشده توسط نخبگان ، زندگی میلیونها نفر از آمریکائی ها را در هر منطقه، حرفه و گروه سنی به ویرانی کشیده است. آنها زندگی خانواده ها را با از بین بردن امنیت شغلی بی ثبات کرده اند در حالی که، محله های مسکونی توسط سود به چنگ آمده از پول شوئی در مواد مخدر تحلیل رفته است. بالا تر از همه، آنها کاملاً کل دستگاه قضایی را به انحراف کشانده اند که جنایتکاران درآن محترم شمرده می شوند و برعکس با فرد محترم مثل جنایتکار رفتار می شود.

اولین دفاع اکثریت مردم مقاومت در برابر «تغییر نخبگان» است و برای حفظ بقایای دولت رفاه است. هدف از مقاومت برای «حفظ «دولت رفاه، عبارت خواهدبود از تبدیل تمامی نظام فاسد قانونی » جنایت کار» به یک سیستم » برابری در مقابل قانون«. این امر نیاز به یک تغییر اساسی قدرت سیاسی دارد : در سطح محلی و منطقه ای، از اطاق هیئت رئیسه بانک ها تا شورای محلی و کارگری، ازدادخواهی قضات همدست با نخبگان و تعدیل کنندگان به نمایندگان واقعی منتخب توسط اکثریتی که تحت دستگاه قضائی کنونی رنج می برند و ناله می کنند.