رضا خسروی
کمونیسم در تئوری و پراتیک راه و روش تسویه حساب با سرمایه و سرمایه سالاری فصل دوم – قسمت اول
کمونیسم در تئوری و پراتیک راه و روش تسویه حساب با سرمایه و سرمایه سالاری فصل دوم – قسمت دوم
کمونیسم در تئوری و پراتیک راه و روش تسویه حساب با سرمایه و سرمایه سالاری فصل دوم – قسمت سوم
تئوری بحران
بزعم مداحان اقتصاد بازار، هواداران تجارت آزاد و رقابت « تمام عیار »! گویا عدم تحرک اقتصادی، بحران پولی و تجاری و صنعتی، ناشی از نوعی خطای چشم و ابرو، یک اشتباه ساده ریاضی در محاسبه قیمت میانگین کالاست. یعنی کشک. چون با این شگرد مضحک و غلط انداز، حضرات بحران را چیزی « تصادفی »! قیمت کالا را یک بازی « اسرار آمیز »! قالب می کنند، معجونی که براساس سلیقه دلبخواهی خریدار در بازار رقم میخورد… که خود کلی جای حرف دارد – موضوع بحث های من در فصول بعدی است.
قسم خورده ها، لشگر تئوری بافان مکتبی از این دست، تا میانه سده نوزدهم میلادی، فقط سرگرم جمع و تفریق اقلام وارداتی و صادراتی بودند، چرتکه می انداختند، با اعداد خاموش، ارقام غیر مسئول می لاسیدند تا مسائل اقتصادی را حل و فصل کنند. کشفیات اقتصادی آدام اسمیت و ریکاردو را نمی شناختند، یا نمی فهمیدند. بقول مارکس، اصلا نمی دانستند که بحران، پولی و تجاری و صنعتی چه معجونی است؟ این جزر و مد نوبتی از کجا آب میخورد؟ مثل اینکه « اهل فن »! با قوانین عام اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا، بکلی بیگانه بودند. اشباع بازار را تشخیص نمی دادند. معضل اضافه تولید را درک نمی کردند. با بحران تجاری و صنعتی، این حریف نیرومند، بمراتب خطرناک تر از تزاریسم، آشنائی نداشتند. شاهد عدم توازن آشکار میان عرضه و تقاضا، ناظر سفارش گل و گشاد تجار ساده لوح برای بازارهای سرریز… مرتب کارفرمایان حریص را ترغیب میکردند تا بیشتر تولید کنند. احتمالا، بدور از چشم اغیار دعا می کردند که « روح خبیث »! در تضادهای اقتصادی و اجتماعی حلول نکند.
تا اینکه « ناگهان »! ورق برگشت. تولید و مبادله از راه سوداگری، سفته و سفته بازی بکلی فلج شد، اقتصاد حدس و گمانی از اعتبار افتاد، با گشاد بازی تاجر و حرص کارفرما + حماقت « اهل فن »! به بن بست رسید. بازار اشباع شد، کلی کالا فروش نرفت، معاملات راکد ماند، سفارش گل و گشاد تجار خوابید، حرص کارفرمایان فروکش کرد، واحدهای تولیدی و بازرگانی زیادی ورشکست شدند، یکی پس از دیگری از پا درآمدند… این بود که سرمایه داری در سال های 1857/1858 میلادی با نخستین بحران جهانی خود روبرو گردید. نشان داد که دریافت متریالیستی، پیشگوئی سنجیده مارکس در این ارتباط کاملا درست بود. سوداگری، سفته بازی همگانی ناگزیر کارش به یک بحران عمومی خواهد کشید:
ویژگی این دوران، میانه سده نوزدهم میلادی، همین دوران مورد بحث فعلی ما، عمومیت یافتن تب سوداگری در اروپاست. در گذشته هم تب سوداگری و سفته بازی وجود داشت – در ارتباط با غله، راه آهن، معادن، بانک و نخ ریسی… بحران های مهم تجاری در گذشته های دور و نزدیک، در فاصله سال های 1817، 1825، 1836، 1847/1848 میلادی… همه ناشی از تسلط نوعی حماقت قبلی… در محدوده سوداگران منفرد بود… اما با تسلط اصل اعتبار بانکی، حامل حماقت کنونی، با نشان فرانسوی و نه انگلیسی، سوداگری در یک عرصه خاص که هیچ، بلکه پای خود سوداگری، عمومیت سرگیجه آور آن به میان آمد…
( بحران اقتصادی در اروپا، نهم اکتبر سال 1856 میلادی )
بحران تجاری اروپا، آنکه از پائیز سال 1847 شروع شد و تا بهار سال 1848 میلادی بدرازا کشید، باعث نوعی آشفتگی عمومی در بازار پولی لندن شد… نهادهای پولی از پا درآمدند… همینکه کمی آرام گرفت، تجار و خبرنگاران، از اینکه آشفتگی بازار پول تصادفی و گذرا بوده، کلی خرسند شدند. چند ماه بعد یک بحران تجاری و صنعتی براه افتاد… هم اکنون بازارهای پولی اروپا در انتظار یک آشفتگی تازه، حرکتی مشابه بسان 1847 میلادی بسر می برد… با این تفاوت که جهت حرکت آشفتگی پولی در سال 1847 میلادی از غرب بسمت شرق – از لندن بسمت پاریس و برلین و وین بود، اما اینبار برعکس، از شرق بسمت غرب، از آلمان بسمت پاریس و لندن گسترش مییابد… دیروز کسانی که زمینه یک بحران همه جانبه را حدس می زدند اندک بود، امروز کسی در این مورد شک و شبهه ندارد. دیروز سیاستمداران دوراندیش نگران تکرار بحران های 1825 و 1836 میلادی بودند، امروز همین سیاستمداران دوراندیش متقاعد شده اند… که نه فقط با تکرار بحران سال 1847، بلکه با تکرار انقلابات سال 1848 میلادی نیز روبرو هستند.
( بحران پولی در اروپا، پانزدهم اکتبر سال 1856 میلادی )
بحران پولی در آلمان… مثل آشفتگی پولی در انگلستان بسال 1847 میلادی… که ابتدا به اوج رسید و بعد آرام گرفت… در آلمان هم بزودی ما شاهد نتایج مشابهی خواهیم بود، اینجا آشفتگی پولی ناشی از وسائل گردش نیست، بلکه به نوعی عدم توازن میان سرمایه موجود و تعداد خیلی زیاد بنگاههای صنعتی، بازرگانی و سوداگری بازمیگردد… افزایش نرخ تنزیل توسط دولتها، نهاد ها و بانک های خصوصی… برای تخفیف موقت آشفتگی بود، بعضی تا 6% و سایرین تا 9% نرخ تنزیل را افزایش دادند. با افزایش نرخ تنزیل پول جلوی صدور فلزات قیمتی، ورود محصولات خارجی را گرفتند… بانک اعتبار بانکی فرانسه، که تا یک ماه پیش نسبت به بازپرداخت اقساط قرار داد خود با راه آهن آلمان بی اعتنا بود، مجبور به پراخت نقدی شد… آشفتگی پولی از آلمان بسمت فرانسه و بعد بسمت انگلستان رفت، باعث شد که نرخ تنزیل در فرانسه تا 6% و در انگلستان تا 5% افزایش یابد…
( علت بحران پولی در اروپا، 27 اکتبر سال 1856 میلادی )
پس پیشگوئی مارکس،بدون پشتوانه نبود، به حقایق عینی و تاریخی، مناسبات اقتصادی و اجتماعی متداول اشاره داشت. مارکس با تعقیب مستمر حرکت واقعی سرمایه در گذشته و حال به کشف قوانین عام اقتصادی نائل آمد، ویژگی های کمرنگ اقتصاد بازار – از گردش پول و سوداگری گرفته تا افزایش و کاهش نرخ تنزیل، سفارشات هوائی، معاملات حدس و گمانی، سفته و سفته بازی و… ضوابط نا محسوس نظام اعتباری را پیدا کرد، چگونگی تکامل سرمایه داری براساس اعتبار، نوعی پول شفاهی، نقدینه فرضی را دریافت، نقش این پول شفاهی، نقدینه فرضی در تمام عرصه های اقتصادی، مالی و تجاری و صنعتی، در بروز بحران های نوبتی، سهم این پول شفاهی، نقدینه فرضی در شکل گیری، در براه افتادن نخستین بحران جهانی سرمایه داری در سال های 1857/1858 میلادی را آشکار کرد، در معرض دید همگان قرار داد.
رفته رفته،جفنگ « روح خبیث »! بدام آگاهی افتاد، مغلوب شعور جمعی و تاریخی ارزش آفرینان گمنام گردید. به یمن مبارزه مستمر مارکس انگلس در مسیر مطالبات فوری طبقه کارگر، منافع استراتژیک پرولتاریای صنعتی و انقلابی، مداحان اقتصاد بازار، قسم خورده ها، نمک پرورده های بورژوآزی رسوا شدند. مارکس چگونگی پیشرفت و تحول سرمایه داری را هدف گرفت، نشان داد که چطور بورس و سوداگری، بعد از جنگ کریمه، پس از گریز استعماری لردیسم و بناپارتیسم در سال های 1854/1855 میلادی، خصلتی عام یافت، چطور کشاورزی و صنعت و تجارت در اروپا و آمریکا را در بر گرفت. باین نتیجه مادی و تاریخی رسید که تضادهای اقتصادی و اجتماعی در بستر مالکیت خصوصی تصادفی نبوده و نیستند، بحران های نوبتی سرمایه داری قانونمند، به مناسبات متداول، تقسیم کار جاری و شیوه مرسوم تولید در جامعه باز میگردند.
از شما چه پنهان، این مارکس بود که آشفته فکری بالائیها، مالک و ارباب و سرمایه دار در گذشته و حال را لو داد. با فلسفه رسمی در افتاد، به نگرش اشرافی، طرز تلقی وارونه و مسلط در باره چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان ها مهر باطل زد. بسود خلع ید شدگان قدیمی و جدید بدنیا نگاه کرد، برای رهائی طبقه کارگر، پیروزی پرولتاریای صنعتی و کمونیسم گفت و نوشت و رزمید. با صدای بلند، اراجیف تجار و مهملات کارفرمایان در باره مسائل اقتصادی و اجتماعی را مردود خواند. از روی حماقت « اهل فن »! پرده برداشت. بعد از سال ها مبارزه و مطالعات هدفمند، پس از بررسی تاریخ مکتوب، نقد باور عامیانه، مرور آگاهانه تجربیات دور و نزدیک… داده های عینی و ملموس و تاریخی را سنجید و تئوری بحران های اقتصادی را بدست داد.
برای تشخیص برآمد یک بحران اقتصادی عنقریب، تدوین تئوری عام بحران بطریق اولی، یک آشنائی همه جانبه، حضور ذهن فنی در باره صنعت و بازرگانی، رابطه متقابل میان واردات و صادرات در سطح جهان، افزایش و کاهش نرخ تنزیل بانک انگلستان بعنوان مرکز بین المللی بازار پول، نوسانات ارزش اسکناس در بورس پاریس بمثابه مرکز تب سوداگری اروپا، برآمد طلا در قبال نقره، صدور نقره از اروپا به آسیا در دهه 50 سده نوزدهم میلادی… لازم بود. در غیر اینصورت، کشف قوانین عام پیشرفت و تکامل، تدوین یک تئوری اقتصادی منسجم برای پرولتاریا مقدور نمی شد. بیخود نبود که مارکس تمام کارهای کتبی و شفاهی بورژوآزی را زیر نظر داشت، به ماهنامه ها و سالنامه ها اهمیت می داد، مرتب کتب سفید و آبی، گزارشات ضد و نقیض رسمی را می کاوید. مذاکرات، مباحثات پارلمانی در انگلستان و فرانسه، رقابت آشکار و نهان میان لردیسم و بناپاریسم را دنبال می کرد. تضادهای اقتصادی و اجتماعی را در بستر مناسبات متداول، براساس کشمکش نوبتی دول پیشگام سرمایه داری در سطح ملی و بین المللی توضیح می داد. این مارکس « خرده کار و بد خلق و بد جنس و خشن »! از قضا یکصد و پنجاه و اندی سال پیش، چقدر سنجیده و مستدل سقوط فرمانروائی امپراتوری انگلیس را پیش بینی کرد، چقدر استادانه حقایق تاریخی را دریافت، از روی برآمد ناگزیر سرمایه سالاری براثر رشد بورس و سوداگری و سفته بازی، نقدینه شفاهی، پول فرضی… تسلط بعدی سرمایه تنزیلی بر تولید و بازرگانی جهان را، شرایطی که هم اکنون در برابر ماست، پرده بداشت:
کسری بازرگانی، برتری ارزش واردات اجناس خارجی در قبال صادرات محصولات انگلیسی طی سه سال گذشته به یکصد و شصت میلیون [ 160,000,000 ] لیر استرلینگ رسیده، با ازسر گیری واردات کالای خارجی تا حد شصت و سه میلیون [ 63,000,000 ] لیر استرلینگ… بیلان بازرگانی انگلستان نا متوازن، نود و هفت میلیون [ 97,000,000 ] لیر کسری خواهد داشت… با یک میانگین سالانه در ظرف سه سال، 1855 و 1856 و 1857 میلادی، بیشتر از سی و دو میلیون [ 32,000,000 ] لیر استرلینگ… اینکه واردات انگلستان، ظرف سه سال گذشته، 97,000,000 میلیون لیر استرلینگ بیشتر از صادراتش بوده… مربوط به حضور نیرومند سرمایه، رشد فزآینده سرمایه گذاری انگلیسی در تمام مناطق جهان است، مجبور به پرداخت بهره، سود سهام… اغلب در قالب اجناس خارجی… بانی تورم لیست وارداتی انگلستان… تمام مناطق جهان، هر سال، نه فقط باید برای خرید کالاهای انگلسی، بلکه برای بهره ها و بدهکاری ها خود نیز به انگلستان پول می دهند… انگلستان دیگر در شرایطی نیست که بتواند جائی برای اشتغال سرمایه غظیم خویش در سرزمین خودی پیدا کند… مجبور است با توسل به اعتبارات کلان، سوداگری را در کشورهای دیگر اشاعه دهد تا برای سرمایه اضافی خود محلی پیدا کند، حاصل شکوفائی خویش را به قمار بگذارد تا سرمایه را افزایش داده و حفظ کند…
( تجارت انگلستان )
در ارتباط با ذخیره اضطراری و نقش مسلط آن بر بازار پول لندن، باید به سند بانکی آقای روبرت پیل در سال 1844 میلادی اشاره ای کرد، که نه تنها انگلستان، بلکه ایالات متحده و تمام بازار جهانی را در بر میگرفت. جناب روبرت پیل، تحت حمایت لوید بانکدار، لرد اورستون، و شمار دیگری از مردان با نفوذ، برآن بود تا اصلی مستقل برای اسکناس در گردش معمول کند، که می بایست… بسط یافته و پول فلزی در گردش را محدود نماید، تا بزعم روبرت پیل و حامیانش، جلوی تمام بحران های پولی در همه دوره های آتی را بگیرد… شگردی برای نا دیده گرفتن عمدی صاحبان سپرده ها… تا اگر روزی بانک اعلام ورشکستگی کرد بتواند آنان را در پناه اعتبارات تنزیلی خود قرار دهد… سند بانکی آقای روبرت پیل در زمان های عادی هیچ اثری ندارد، در شرایط اضطراری، زمان بروز بحران تجاری، ناشی از آشفتگی پولی است که بکار می آید، تا بنام قانون نوعی آشفتگی پولی بتراشد… پس باید با دخالت دولت بر طرف شود، چون قانونی است…
( سند بانکی 1844 میلادی و آشفتگی پولی در انگلستان )
این نقد گزنده مارکس متوجه آن کسانی است که اصل بازرگانی آزاد را بعنوان علاج قطعی بحران قالب می کردند، متوجه نسخه پیچی های بی ثمر، تصورات عامیانه اقتصاددانان بورژوآزی در باره مبنای بحران سال 1857 میلادی است. برخلاف دعاوی ضد و نقیض حضرات، مارکس چگونگی بازآفرینی سرمایه را دنبال می کند، نشان می دهد که علت بحران در سوداگری گل و گشاد، در اعتبارات نا بجا نیست، بلکه به خصلت سرمایه داری، به مناسبات اقتصادی و اجتماعی متداول بازمیگردد:
می گویند که بحران کوتاه مدت تجاری در انگلستان، همچنانکه در آمریکا و اروپای شمالی، اصلا ناشی از سوداگری، ناشی از اعتبارات نا بجاست… در این صورت، مگر مشکل اجتماعی بر طرف می شود یا اینکه چیزی تغییر می کند؟ بطوریکه یک نظام، نظام اعتبارات فرضی، بتواند بوجود آید… سخن برسر مساله مهمتری است، باید دید که چطور در میان ملت های صنعتی انسان ها… تحت تاثیر توهمات… قرار می گیرند، آنهم با وجود هشدارهائی که هر دهسال یکبار تکرار می شوند. این کدام مناسبات اجتماعی هستند که بطور منظم این خود فریبی عمومی در ورای سوداگری و اعتبارات فرضی را رقم می زنند؟ برای دست یابی به یک بدیل کاملا ساده، کافی است یکبار این مناسبات را کشف کنیم: یا مناسبات اجتماعی می توانند کنترل جامعه را بدست گیرند، یا این مناسبات اجتماعی ذاتی نظام موجود تولید است. در حالت اول جامعه می تواند جلوی بحران ها را بگیرد، در حالت دوم، مادام که نظام پا بر جاست، بایستی این مناسبات اجتماعی هم، مثل تغییرات طبیعی فصول در سال تحمل شوند.
( تجارت و امور مالی انگلستان )