سرمایه داری در دهه دوم قرن بیست و یکم:

 از عصر طلائی تا عصر تاریک سرمایه داری
جیمز پتراس ـ چهارم آوریل 2012: تحلیل

مقدمه: چشم انداز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه دوم قرن  بیست و یکم  به شدت منفی است. تقریباً اجماع جهانی، حتی در میان اقتصاددانان و جریان اصلی ارتدوکس نیز، در ارتباط با اقتصاد جهانی بد بین است.

گر چه حتی در اینجا، پیش بینی آنها به وسعت و عمق این بحران کم بها می دهد، در این مورد دلائلی قوی موجود است که می بایست معتقد شویم که در ابتدای دهه دوم این قرن، ما به سمت کاهش تند تر از آنچه که درطول رکود بزرگ سال 2008 و 2009 تجربه شد، می رویم. دولت با منابع کمتر، بدهی بیشتر و افزایش مقاومت عمومی علیه تحمیل بار این بحران سیستم سرمایه داری بر دوش مردم به ویژه زحمتکشان، روبروست در حالی که دولت قادر به باز سازی سیستم اقتصادی نیست.

بسیاری از نهادهای عمده و روابط اقتصادی که علت و پی آمد  توسعه سرمایه داری جهانی و منطقه ای در طول سه دهه گذشته بودند، اکنون در روند از هم پاشیدگی و بی نظمی قرارگرفته اند. موتورهای اقتصادی قبلی توسعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، توان بالقوه خود را کاملاً از دست داده و به طور واضح در حال افول قرار گرفته اند. مراکز جدید رشد، چین، هند، برزیل، روسیه به وجودآمده و انگیزه های جدید برای رشد جهانی که در طول دهه اول ارائه شده بود، به شدت در سراشیبی قرار گرفته و این وضعیت در طول این دهه  ادامه خواهد داشت.

چشم انداز سیاسی و نظامی هر دو به همان اندازه غم انگیز می باشد، به ویژه در خاور میانه و آسیای جنوبی، جائی که ایالات متحده آمریکا و اروپا در گیر جنگ استعماری طولانی مدت یا به طور مستقیم ویا از طریق نمایندگان مزدورشان می باشند. جنگهای امپریالیستی بحرانهای اقتصادی را عمیق تر می کند، به جای استخراج ثروت، منابع  را از بین می برند، به ویژه با توجه به آماده سازی جنگ توسط ایالات متحده، اسرائیل و اروپا علیه ایران با تهدید و تحریک، یک رکود اقتصادی بزرگ را فراهم می کند.

ما با یک مرور کلی از مناطق اصلی اقتصاد سیاسی جهان که با بحرانهای جاری در اتحادیه اروپا و به دنبال آن بحث در مورد علل و عواقب آنها ناشی از فروپاشی امپراطوری آمریکا ، شروع می کنیم. ما پس از آن دست به تحلیل از تأثیر منفی جنگهای آمریکائی برای اسرائیل در خاور میانه قبل از تبدیل آن به رشد پویا، در گیریها و اصلاحات در کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان و چین، می زنیم: چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ جهان پدیدار می شود؛ روسیه تحت رهبری پویای رئیس جمهور پوتین، و برزیل به عنوان هژمونی نوظهور آمریکای لاتین پدیدار می گردند. ما با بررسی پی آمدهای  اجتماعی و سیاسی بحرانهای طولانی مدت، به خصوص از نظر طبقاتی اثرات طولانی مدت  برنامه های ریاضت اقتصادی و جنگهای استعماری جدید در مبارزه طبقاتی و باز سازی پیکر بندی جهانی قدرت  در جهانی بدون قدرت هژمونی غالب را جمع بندی می کنیم.

بحران اتحادیه اروپا

منطقه یورو با بحرانهای اقتصادی سه گانه ای مواجه است: اقتصادی که غرق در رکود جاری است. از جمله کساد تولید آن؛ کاهش شدید در تجارت؛ و یک بخش مخاطره آمیز مالی که در آن بانکداران در یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال در آستانه ورشکستگی قرار دارند. (1 )

بحرانی ناشی از جنگهای متوالی، در نتیجه هزینه های این جنگهای استعماری و تحریم های اقتصادی نسبت به جهان غرب و اسلام – سوریه، لیبی، افغانستان، عراق و ایران، در امپراتوری در حال توسعه می باشد.

بحران قانون اساسی به عنوان افزایش اعتراضات توده ای  به گسترش اقدامات پلیس دولتی منجر شده است، از جمله تعلیق در تضمین های قانون اساسی و جرم محسوب شد ن تظاهرات اجتماعی در اسپانیا، یونان و انگلستان.

در طول سال 2012 نرخ بیکاری به بالاترین سطح از زمان معرفی پول واحد در سال 1999 افزایش یافت. تجارت سالانه با شرکای اصلی تجاری اروپا در آسیا به شدت سقوط کرد – بیش از 18 در صد با چین، 14 در صد با کره جنوبی و رکود مشابه با ژاپن. (2 )

مخصوصاً بحران مخرب، اروپا را در آستانه انحلال قرار داده است. عملاً چند رده ساختاری در حال تبدیل شدن به یک سری از موافقت نامه های تجاری دوجانبه/چند جانبه برای سرمایه گذاری ها می باشند. آلمان، فرانسه و کشورهای شمال اروپا در تلاشند تا رکود را تخفیف دهند. انگلستان، یعنی شهر لندن – در شکوه انزوایش – در سراشیب رشد منفی قرار گرفته، صاحبان سرمایه دراین کشور در تقلا برای پیدا کردن فرصت های تازه سوداگرانه میان کشورهای نفت خیز خلیج و «بازارهای مخصوص» دیگر می باشند.

اروپای شرقی و غربی، به خصوص لهستان و چک واسلواکی، روابط خود را با آلمان عمیق تر کردند ولی از عواقب ناشی از رکود کلی بازارهای جهان رنج می برند. جنوب اروپا (یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا) در رکود عمیق قرار دارد به طوری که از رشد منفی دو رقمی در طول سالهای 2013 -2009 رنج می برد. در حالی که نرخ بیکاری به طور سرسام آوری به بیش از 20% رسیده، هم چنان که پرداخت بدهی های عظیم توسط حملات وحشیانه به مزدها و مزایای اجتماعی  و کاهش سرمایه گذاری عمومی ، به شدت تقاضای مصرف کننده را کاهش داده است. (3 )

بیکاری ناشی از رکود مزمن و کمیابی کار، در حال رسیدن به یک سوم نیروی کار می باشد و بیکاری جوانان (24 – 17 ساله) که تقریباً به 50% در جنوب اروپا رسیده، در گیریهای اجتماعی طولانی را به نقطه انفجار رسانیده، اعتصابات عمومی مکرردر یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به نقطه شورش مردمی تشدید یافته رسیده است. انحلال اتحادیه اروپا تقریباً اجتناب ناپذیر است. یورو به عنوان یک ارز مورد انتخاب ممکن است جایگزین بازگشت  ارزهای ملی ، همراه با کاهش ارزش پول داخلی و حمایت از تولیدات داخلی گردد. مبارزه طبقاتی و ملی در دستور روز قرار گرفته است. بانکها در آلمان، فرانسه و سوئیس خود را برای «کسری بیشتر مزایای» مردم آماده می سازند – با ضرر عظیم شان به خاطر وام های پرداخته شده به کشورهای جنوب، نجات عمده دارائیهای این بانکها لازم شده است، به طوری که جوامع آلمان و فرانسه در حال قطبی شدن میان اکثریت مالیات دهندگان و بانکداران هستند. رادیکالیسم اتحادیه صنفی و «پوپولیسم» راست گرای قلابی (فاشیسم) ناگزیر (اسپانیا، پرتغال)، رژیم های سوسیال دمکرات و»تکنوکرات» را به چالش کشیده اند.

در پاسخ به بحران و اعتراض توده ای، اقدامات پلیس دولتی در اسپانیا افزایش یافته است. رژیم نئوفرانکوی ماریا نو راجوی(Mariano Rajoy) قوانین جدیدی را برای سرکوب عمومی تحمیل کرده است، که جنبشهای اجتماعی را برای درگیر شدن در مقاومت فعال و یا غیر فعال علیه مقامات دولتی، با زندان اعم از یک تا سه سال جریمه می کند. (4 ) در انگلستان، نخست وزیرش کامرون، اقدامانی را تأیید کرده است که به پلیس اجازه می دهد که در تمام ای میل ها و یا سایر مکاتبات شخصی بدون هیچ گونه مجوز قضایی مداخله کنند.

اروپای در رکود فرورفته، تکه تکه ودو قطبی شده به احتمال زیاد به تجاوزات نظامی آمریکا-اسرائیل (الغاء شده از جانب اسرائیل) نخواهد پیوست. هم اکنون تحریمهای اقتصادی علیه لیبی، ایران و حتی سوریه، به افزایش 20 % قیمت نفت در سال 2012 انجامیده، به طوری که احتمال هرگونه بهبود اقتصادی را فلج کرده است. اگر اروپای بحران زده به دنبال سیاست در گیری آمریکا با روسیه  و چین برود، از پویا ترین بازار برای صادرات خود را محروم می کند.

جنگها و بحرانهای اقتصادی، از هردو جانب یک دیگر را به سراشیبی می کشانند. هم چنان که جنگهای پُرهزینه امپریالیستی چندین برابر می شوند، اقتصاد داخلی منطقه یورو به زوال منتهی می گردد.

بحران ایالات متحده آمریکا هم چنان ادامه می یابد

بحران اقتصادی آمریکا دارای ابعاد مرتبط به هم هستند: کاهش سهام بازار جهان و هژمونی آن مخصوصاً، در آسیا و آمریکای لاتین؛ افزایش نابرابریهای طبقاتی و «بهبود»  اقتصادی تفاضلی بین سرمایه و نیروی کار؛ و به طور فزاینده ای ایجاد دولت سرکوب گر پلیسی طراحی شده برای ممانعت و پیش گیری از اپوزیسیون داخلی علیه جنگ تجاوزکارانه در خارج از کشور (به خصوص با ایران) و کاهش درازمدت در سطح زندگی مردم.

هیچ چیز افول امپراتوری آمریکا را هم چنان که انقباض سهم تجارت جهانی و تولیداتش، در مورد دوم، با ورود قدرتمند چین به عنوان «محل کار جهان» توضیح نمی دهد (5 ). حتی، در «حوزه نفوذ» سنتی ایالات متحده آمریکا، در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، ایالات متحده دیگر از سوداگران و سرمایه گذاران غالب به حساب نمی آید. (6 )

بین سالهای 2005 – 2010 ، بانکهای دولتی چینی بیش از 75 میلیارد دلار به آمریکای لاتین یعنی بیش از تمام سه بانک جهانی، بانک توسعه قاره ای و بانک واردات صادرات (Export-Import Bank) وام دادند. چین جای ایالات متحده آمریکا را به عنوان شریک تجارتی عمده کشورهائی مثل برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو و اکوادور- متخصص در صادرات مواد معدنی/کشاورزی – گرفته.است (7 ). کاهش ارزی وپائین نگهداشتن نرخ بهره های دولتی آمریکا نسبت به صادرات برزیل تبعیض آمیز بوده و به گفته وزیر مالی برزیل، «جنگ ارزی» را به راه انداخته- که ایالات متحده را دربرخورد با بزرگترین و مهم ترین اقتصاد در منطقه قرار داده است (8 ). ایالات متحده با هیچ ابتکاری برای طرح نوینی دیگر دراین رابطه  در ملاقاتهای اخیر با رئیس جمهور برزیل، روسف (Rouseff) پیش قدم نبود. حتی ایالات متحده در تحمیل سیاست تحریم نفت خود در قبال ایران در آمریکای لاتین و آسیا نیز موفق نبود. هندوستان و چین سیاست آمریکا را مردود شمردند و هم چنان به خرید نفت از ایران ادامه می دهند (9 ).

با وجود کاهش اندک و شکننده بیکاری، به طور عمده در نتیجه عقب کشیدن نیروی کار با توجه به این واقعیت که بسیاری از کارگران یبکار طولانی مدت از رفتن به دنبال کار نا امیدند. اقتصاد ایالات متحده قادر به مقابله و مهار 1.6 تریلیون دلار کسری بودجه نبوده است. از آن جائی که بدهی عمومی و خانواده ها انباشته شده، برای مقامات آمریکائی در واشنگتن بسیار مشگل است که در پی راهی به منظور ایجاد بهبودی مداوم باشند. و نمی توانند خود را از این وضعیت نابه سامان با پناه آوردن به سمت چین، هندوستان و بقیه آسیا که در حال از دست دادن رشد اقتصادی می باشند، نجات دهد. رشد اقتصادی چین در سال 2012 به احتمال قوی 7.5 درصد یعنی به مراتب کمتر از 9 درصد و هند از رشد اقتصادی 8 درصد به 5 درصد یا کمتر کاهش می یابد (10 ). علاوه براین، سیاست اوباما در محاصره نظامی و محرومیتهای اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی به هر محرک تازه ای از جانب چین مانع ایجاد خواهد کرد.

بحران اقتصادی ایالات متحده بیشترین صدمه را به طبقه کارگر زده است. آنها هیچ چیزی، بجز نجات تریلیون دلار وال استریت، به منظور بهبود وضعیت اسفبار اجتماعی و اقتصادی شامل حالشان نشد (11 ).

طبق یک گزارش، «بیش از 12 میلیون مقروض آمریکائی، یا از هر پنج نفر صاحب مسکن با بدهی بانکی، یک نفر بیشتر از آنچه که مسکنش ارزش دارد به بانک مقروض است»، این وضعیت بازار مسکن را فرو می ریزد و ارزش خالص ثروت خانوارهای آمریکائی را تا چندین تریلیون دلار کاهش می دهد (12 ).

کاهش «بیکاری» که از سوی رژیم اوباما ادعا شده، تا حد زیادی ناشی از کاهش نیروی کار 146 میلیون نفری در سال 2007 است که به 140 میلیون در سال 2011 کاهش یافته. در سال 2008 ، 62.7 درصد از جمعیت شاغل بودند، تا سال 2012 این مقدار به 58.5 درصد کاهش یافت. بنابراین، به این دلیل است که چرا کاهش بیکاری از 9.3 درصد به 8.3 درصد رسیده است. اگر به همان تعداد از کارگران که در سال 2007 جویای کار بودند، در سال 2012 به دنبال کار می بودند، بیکاری به بیش از 11 درصد می رسید(13 ). کاهش درآمد متوسط، علت و نتیجه کاهش شدید درآمد «طبقه متوسط» می باشد. مزدهای بالای مشاغل تولیدی با مزدهای پائین «مشاغل خدماتی» جای گزین شده اند: بیش از 90 درصد از 27.3 میلیون شغل جدید در دو دهه گذشته در بخش خدمات بودند (14 ).

استثمار در بهره وری نیروی کار گواهی است در رشد تولید توسط نیروی کار اگر چه حتی تعدادکارگران تقلیل یافته اند: تمام سود حاصل از نو آوریهای تکنولوژیک تحت عنوان جایگزینی روبات در خط تولید متعلق به سرمایه است. هم چنان که راندمان کار بالا می رود، از نیروی کار کاسته می شود و سود افزایش می یابد. در بیست سال گذشته سهم درآمد ملی از 63 درصد به 58 درصد کاهش یافته است. در حالی که حد متوسط مزدها از زمان رکود 2008 – 2010 ، 2.7 در صد کاهش یافت، سود ها تقریباً 30 درصد افزایش یافته اند. در حالی که بازار داخلی روبه تحلیل می رود، شاخص استاندارد اَند پور 400 (Standard & Poor 400)، 33 در صد از سود خود را از استثمار نیروی کار ارزان در خارج کشور به چنگ می آورد. جهانی شدن، به وضوح نیروی کار آمریکا را از خود متاثر کرده و در عوض شرکتهای چند ملیتی را بهره مند ساخته است. یک مورد در اینجا، شرکت جنرال موتور می باشد که در سال 2011 بزرگترین سود (ثبت شده) خود تا به حال یعنی 7.6 میلیارد دلار را بدست آورد (15 ).

پیشنهاد طرح بودجه اوباما برای سال 2013 تعمیق بیشتر شکاف اجتماعی یعنی کاستن مزایای امور بهداشتی و امنیت اجتماعی به مبلغ 364 میلیارد دلار است. در حالی که تنها افزایش مالیات بر ثروتمندان کمتر از یک سوم این مبلغ می باشد (16 ).

در مواجهه با نارضایتی رو به رشد با بحران اقتصادی، جنگ امپریالیستی در خارج کشور، افزایش قیمت نفت و کاهش سطح زندگی، ایالات متحده تا حد زیادی قوانین پلیسی دولتی را افزایش داده و به دولت اجازه می دهد برای ترور شهروندان مظنون به دوستی با تروریستهای بد، نظارت قضایی (حکم آزادی) در استفاده از مداخله پلیس در منازل، دفاتر و سایتهای عمده و نظامی کردن محیط کار در مواقع «اضطراری» – از جمله در زمان صلح فعالانه عمل کند. (17 )

ایالات متحده آمریکا و انگلستان بزرگترین بازنده از بازسازی اقتصادی عراق پس از جنگ می باشند. از 1.86 میلیارد دلار برای پروژه های زیر ساختی، شرکتهای ایالات متحده و انگلستان کمتر از 5 درصد بدست آوردند. (18 ) نتیجه مشابه آن در لیبی و مناطق دیگر نیز به همین منوال است. نظامی گری امپریالیسم آمریکا دشمن را از بین می برد، برای این کاردر بدهی غوطه ور می گردد، و نیروی غیر متخاصم قراردادهای باز سازی اقتصادی را پس از جنگ به دست می آورند. در واقع سازنده امپراطوری تریلیونها دلار بابت هزینه های حفظ بیش از 700 پایگاه نظامی را باید بپردازد. هم چنان که تعداد جنگها افزایش می یابد، مصرف داخلی نیز کاهش می یابد.

رکود اقتصادی ایالات متحده و بهبود بیکاری در تعداد روبه افزایش آمریکائی هائی که وابسته به غذای رایگان آشپزخانه ها آشکار می باشند، تصاحب مساکن توسط بانکها به صورتی همه گیر- بیش از ده میلیون از صاحبان مساکن سه ماه یا بیشتردر پرداخت وام مسکن عقب افتادند- و 30 درصد از کودکان مدرسه وابسته به نهار و صبحانه رایگان هستند.

استثمار کارگران شدت یافته و سرمایه داران برای تولید بیشتر، کارگران را هر چه بیشتر تحت فشار قرار می دهند، با دستمزد کمترو بنابراین شکاف بیشتر در درآمد بین دستمزدها و سودها در حال گسترش می باشد. (19 ) چند دهه پیش حد متوسط اختلاف درآمد مابین یک مدیر عامل شرکت آمریکائی .و یک کارگر 70 به یک بود. امروز این نسبت 350 به یک می باشد. این نابرابریها به سطح بی سابقه ای رسیده و در حال افزایش اند: یک درصد از بالا ترین ساختار طبقاتی در طول ده سال اخیر 90 درصد رشد درآمد را دریافت کرد که منجر به کاهش واقعی حد متوسط درآمد بیش از 5 درصد شد.

رکود اقتصادی و رشد بیکاری همراه با کاهش وحشیانه در برنامه های اجتماعی است و به این به منظور پرداخت هزینه برای نجات بانکهای مالی، مراکز سرمایه گذاری وال استریت و صنایع اتوموبیل مشکل شده است. مناظره بین احزاب دمکرات و جمهوری خواه بر سر این است که چقدر در برنامه های بهداشت عمومی بازنشستگان (Medicare) و برای فقرا (Medicaid) و  مزایای امنیت  اجتماعی (Social Security) را چگونه باید خصوصی کرد تا «اعتماد» دارندگان اوراق قرضه را بالا برد. در مواجهه با گزینه های محدود سیاسی، هیئت انتخاب کنندگان (electorate) باعکس العمل نشان دادن از خود و با رأی خود نمایندگان را ساقط می کنند، دادن تعدادزیادی رأی ممتنع- بیش از 60 درصد در انتخابات کنگره و 50 درصد در انتخابات ریاست جمهوری – و یا از طریق جنبشهای خود به خودی و سازمان یافته جمعی، مثل اعتراضات از طریق «تسخیر وال استریت». نارضایتی، خصومت و سرخوردگی به داخل فرهنگ سیاسی آمریکای شمالی راه یافته است. هردو حزب عمده تلاش می کنند برای منحرف کردن اذهان شهروندان رأی دهنده ناراضی از طریق اهریمن  جلوه دادن شهروندان مسلمان و کشورهای اسلامی تحت عنوان «تهدید امنیت ملی» و افزایش نیروهای پلیس دولتی با هزینه از دست دادن آزادیهای مندرجه در قانون اساسی از یکدیگر پیشی گیرند. به جای مقصر شمردن پرواز عظیم شرکتهای چند ملیتی آمریکا به سوی چین،  عوام فریبهای حزب دمکرات، شیوه های تجاری ناعادلانه با کشور چین را مقصر می شمرند. به جای منع کردن تخریب مالی وال استریت  از بخش تولید ایالات متحده آمریکا، عوام فریبهای حزب دمکرات عمدتاً کارگران مهاجر از آمریکای لاتین را به خاطر «ربودن مشاغل آمریکائی» سرزنش می کنند. هر دو حزب به دنبال عمده «تبلیغات اسرائیلی»، بر علیه فاشیستهای اسلامی در ایران با تهدید دست به اعتراض زدند.

جنگهای جدید در قلب این بحران: صهیونیستها ماشه را خواهند کشید

آنچه که به احتمال زیاد برای اولین بار در تاریخ جهان مطرح است، یک قدرت بزرگ امپراتوری مثل ایالات متحده به دستورات دیکته شده (در غالب کمک های نظامی و اقتصادی به میزان بیش از یکصد میلیارد دلار در نیم قرن گذشته) از جانب یک دولت حاشیه ای مثل اسرائیل با اهمیت کمی که در اقتصاد جهان دارد و از متحدان بسیار کمی برخوردار است احترام می گذارد. (20 ) هر گز در امپراتوری های گذشته، یک اقلیت کوچکی مثل یک دولت صهیونیستی با زور و اجبار اعمال نفوذ قدرت مند خود را در به خدمت درآوردن و مهار کردن دولت امپریالیستی مثل آمریکا برای منافع نظامی خود به عنوان یک قدرت خارجی بکار نبرده است. هرگز در تاریخ نخبگان ثروتمند، تحصیل کرده در معتبر ترین دانشگاه ها و با اشغال موقعیت استراتژیک اقتصادی، فرهنگی و موقعیت های سیاسی در قدرت، تا این اندازه امپراتوری را وادار به یک سری از جنگهای استعماری طولانی مدت که به مؤسسات بزرگ صنعتی خصوصی (نفت) صدمه وارد آورده، خزانه عمومی را تخلیه نکرده، باعث فقر اکثریت قریب به اتفاق از مالیات دهندگان و مصرف کنندگان انرژی نگشته- تماماً در تعقیب هدف «اسرائیل بزرگ» نبوده است.

سرانجام در تاریخ تجزیه و تحلیل اجتماعی مدرن هرگز صحنه نمایش پر سرو صدای قدرت نخبگان و دستکاری سیاسی دولتی آشکارا از جانب یک رژیم خارجی که عمداً ناچیز شمرده می شده و گیج کننده بوده، توسط محققان و روزنامه نگاران این چنین به نمایش گذارده نشده که یکی دیگر از نمونه هائی از قدرت فراگیر تهدید و ارعاب پیکر بندی قدرت صهیونیستی است. (21 )

این دقیقاً عملکردی است که نخبگان قدرت از جانب یک رژیم خارجی که مکرراً هزینه جنگ امپریالیستی علیه کشورهای عربی و اسلامی، حتی در بحبوحه ی یک بحران بزرگ و طولانی مدت اقتصادی را می دهند توضیح می دهد. از آن جا که تبلیغات اسرائیلی در وحله اول وفاداری به اسرائیل است، آنها هیچ ترس و واهمه ای نسبت به تعمیق کسری مالی ایالات متحده بر اساس تریلیون دلار هزینه نظامی برای پیشبرد جنگ به خاطر سلطه اسرائیل در خاور میانه ندارند.

52 نفر از پرزیدنتهای سازمانهای یهودیان  آمریکا و پیروان «اول اسرائیل» در کنگره آمریکا، دولت، وزارت خزانه داری  و پنتاگون تحریمهای اقتصادی و آمادگی نظامی برای جنگ با ایران را علی رغم از دست دادن یک بازار بزرگ برای صادرات آمریکا و خارج شدن از جاده اصلی منابع اقتصادی نادر و ادامه هزینه های غیر مولد نظامی ادامه می دهند. به عنوان نتیجه ی جنگهای تحدید آمیز که از واشنگتن و تل آویو سرچشمه می گیرند، در شش ماه اول سال 2012 ، دلالان قیمت نفت را تا 20 درصد افزایش داده اند که امید به هرگونه بهبود اقتصادی را بیشتر کاهش داده است. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به یک جنگ کوتاه موضعی منتهی نخواهد گشت: این جنگ کل منطقه را به آتش خواهد کشید، جریان نفت به شدت کاهش خواهد یافت، قیمتهای نفت سر به فلک خواهد زد و در مدت کوتاهی جهان وارد رکود عظیمی خواهد شد. (22 ) با توجه به موفقیت رژیم اسرائیل در تأمین اطاعت کورکورانه نسبت به سیاستهای جنگ طلبانه خود از کنگره ایالات متحده و کاخ سفید در مورد عراق (2003 )، لبنان (2006 )، لیبی (2011 )، هرگونه شک و تردید در مورد امکان واقعی حمله به ایران با یک نتیجه عمده فاجعه بار می تواند خود را مواجه سازد.

چین : نئولیبرالیسم و مکانیسمهای جبرانی در سال 2012  

رشد پویای چین در 30 سال گذشته تماماً مرهون انقلاب سوسیالیستی در سال 1949 از یک طرف و سرمایه گذاری در دوره سرمایه داری چین از سال 1980 تا به حال می باشد. انقلاب دولت مدرن را ایجاد کرد، ارتش امپراتوری ژاپن را شکست داد، جنگ سالاران محلی و حاکمان سیاسی فاسد کومین دان و محاصره کشورهای خارجی مثل اروپا- آمریکا را نیز پایان بخشید. انقلاب شالوده پایگاهی برای یک کشور متحد و واحدی شد. با بسیج نیروی کارگری، زیرساختهای اساسی را در ایجاد ارتباط بین بخشهای اقتصادی؛ از طریق اصلاحات ارضی بوجود آورد، دهقانان را از محدودیتهای نیمه فئودالی آزاد ساخت و بازار داخلی ؛ از طریق آموزش عمومی رایگان برای همه را ایجاد کرد وبرنامه های بهداشتی، زمینه را برای بهداشت مدرن سالم، نیروی کار تحصیل کرده و ارتشی از دانشمندان، مهندسین و تکنسینها، نو آوریها که محرک رشد دو رقمی سالانه شد را مهیا ساخت. گذار به سرمایه داری در سال 1980 آغاز شد و پس از آن با گسست از کشاورزی اشتراکی، خصوصی سازی صنایع، تجارت و زمین های شهری در مقیاس بزرگ، ورود درازمدت شرکتهای چند ملیتی سرمایه داری شدت یافت.

دوران گذار و تحکیم سرمایه داری در چین تأثیر دو گانه داشت: این شرایط نیروهای تولیدی را به رشد دو رقمی کشاند و در عوض روابط طبقاتی را مابین طبقه حاکم فوق العاده غنی، «خرده بورژوازی نو پا»ی ممتاز وارتش گسترده ای ازکارگران فقیرو استثمار شده ی کارخانجات صنعتی و کارگران ساختمانی مهاجر و خدمات داخلی قطب بندی کرد.

همان طور که چین به «محل کار جهان» تبدیل شد، هم چنین به مرکزی از بد ترین نابرابریها در جهان تبدیل گشت. سرمایه چینی در مشارکت با سرمایه خارجی، چین را به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرد. اما نسل دوم و سوم طبقه کارگر سوسیالیستی چین به طور فزاینده ای در گیر در عمل جمعی و خواستار سهم بیشتری از این ثروت، بازگشت به بهداشت عمومی و آموزش و مسکن کم هزینه شد (23 ). هیئت حاکمه  در چین با فشارهای  دوگانه  مواجه  شد:  از یک  طرف  سرمایه های خصوصی  خواستار عدم  تعدیل  مالی (de regulation) بیشتر به منظور راه یابی برای سرمایه گذاری در خارج و از طرف دیگر تقاضای مصرانه طبقه کارگر برای آزادی های سیاسی بیشتر و پرداختن هزینه های اجتماعی برای مسکن و پایان بخشیدن به شبکه گسترده فساد بین روسای حزب و صاحبان سرمایه شدند (24 ). چین در نتیجه بالغ شدن اقتصادش، به سوی سرمایه گذاریهای بیشتر در پژوهشهای بنیادی و مهندسی پیشرفته روی آورد و این کشور را در بزرگترین زنجیره های پیشرفت درمانوفاکتوری ابتکاری و پیچیده قرار داد (25 ). مواجه شدن با کاهش مازاد تجاری با توجه به کاهش تقاضا از منطقه یورو و آمریکای بحران زده، به طور فزاینده ای مبارزه تندی در درون هیئت حاکمه پدید آمده است، که سبب ایجاد حفره عظیمی مابین نئولیبرالها و انبوه توده های مردم شده است. هسته مرکزی رهبری در اطراف نخست وزیر، ون جیابائو (Wen Jiabao) گشایش بازار های مالی، ورود سرمایه مالی خارجی، آزاد سازی نظام سیاسی به منظور رقابت نخبگان و سرکوب سیاستهای نو پوپولیستی مثل سیاستهائی که از جانب شهردار سابق و عضو سابق دفتر سیاسی حزب، بو کسیلای (Bo Xilai) تبلیغ می شد را پذیرفت. بو دست به ترویج بیشتر بیمه اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و مسکن برای همه، برابری اجتماعی بیشترو پیگرد قانونی قوی از مافیای فاسد و کاسب حزب زده بود (26 ). شکست نمادین «جناح مردمی»، با دستگیری بو کسیلای توسط رسانه های غربی مالی به عنوان یک پیروزی بر «عوام فریبی نئو مائوئیست» اعلام شد، نشان دهنده تعمیق نئو لیبرالیسم واضح و روشن و کنار گذاشتن تدریجی سیستم دولتی کنترل شده برای عموم بر جریان سرمایه های مالی خارجی می باشد (27 ). این شرایط به نوبه خود باعث افزایش آسیب پذیری چین در برابر بحران مالی و ایجاد فرصتها برای خروج سرمایه ها توسط میلیاردرهای نو پای چینی می شود. رشد اعلام شده هزینه های داخلی هنوز باید قادر باشد نابرابریهای طبقاتی را بهبود دهد: چین و نخبگان آن به مکه ای برای تولید کالاهای لوکس و طراحان مد در پاریس، لندن، میلان و نیویورک هر دو در داخل و خارج از کشور تبدیل شده است.

در مواجهه با تشدید فشارها از پائین و مخصوصاً، در برابر تعمیق گزینه نئو لیبرالی (28 )، نخبگان چینی می بایست هم چنین با بحران  صادرات عمده شان به منطقه اروپا مقابله نمایند.

چین با بحران ایالات متحده و اروپا در دهه جدید مواجه شده که امکانات مختلفی برای بهبود تأثیر آن را در دست دارد. پکن در حال تغییر به سمت تولید کالا ها و خدمات برای 700 میلیون مصرف کننده داخلی است که در حال حاضر خارج از حلقه اقتصادی بسر می برند. با افزایش دستمزدها، خدمات اجتماعی و حفاظت ازمحیط زیست، چین در حال جبران از دست دادن بازارهای خارج کشور می باشد. چین به طور وسیع افزایش هزینه های عمومی در توسعه پوشش بهداشت عمومی، افزایش دستمزدها، و میلیاردها در تحقیقات پایه ای و فن آوری سرازیر کرده است. رشد اقتصادی چین، که در گمانه زنی های املاک و مستقلات وابسته است، چرخش ایجاد کرده است، هم چنان که رژیم وام دهی را سهل تر کرده و خواستار سرمایه گذاری بیشتر شهرداریها در مسکن ارزان برای طبقه متوسط و کارگر شده است. برای جلوگیری از رکود شدید، که منجر به بیکاری می گردد، ورشکستگی وابسته به شهرداری و افزایش تضادهای اجتماعی و طبقاتی، چین آماده است برای راه اندازی یک محرک اقتصادی عظیم همانند اعمال محرک اقتصادی سالهای 2008 -2009 . مواجه شدن با افزایش مطالبات برای آزادسازی اقتصادی و سیاسی از نخبگان اقتصادی نو پا و خواستهای طبقه کارگر برای برابری اجتماعی و مزدهای بالاتر، جناح های مختلف درون حزب کمونیست بر سر آزادسازی بیشتر و دمکراتیزه کردن تدریجی باهم منازعه می کنند (29 ). نتیجه این منازعات، عمیقاً به ساختار طبقاتی چین، نهادهای سیاسی و هم چنین به قدرت نسبی بازار تأثیر می گذارد – روابط دولتی. یک چرخش به طرف آزادسازی بیشتر و مقررات زدائی بازارهای مالی، چنان که ظهورش به احتمال زیاد می تواند کشمکش های طبقاتی را افزایش دهد و یک بحران اقتصادی را تحریک کند که به احتمال زیاد اپوزیسیون را نسبت به بازار تقویت خواهد کرد.

روسیه با بحران مواجه می شود 

بعد از دهه 1990 -1999 ، روسیه شاهد بزرگترین فاجعه انسانی درزمان صلح بود: حد متوسط عمر از 66 به 58 سال در طول فقط سه سال رسید، با بیش از سه میلیون مرگ زود رس، چنان که، الیگارشی تازه سرمایه داری در روسیه اقتصاد و خزانه داری عمومی را غارت کرد (30 ). یلیتسین، دیکتاتور وقت، به معنی واقعی پارلمان را که رهبری اپوزیسیون را داشت، در پاسداری از رژیمش بمباران کرد. او به لطف دستکاری رسانه های الیگارشی در سال 1996، تحت سلطه فرآیندهای انتخاباتی  گانگستر مانند و بودجه دولتی و خصوصی انتخاب شد. بیش از یک تریلیون دلار از منابع عمومی، از بخشهای گوناگون از جمله نفت، گاز، بانکها و حمل ونقل، اراذل و اوباشان  اولیگارشی و اقلیت حاکم به قیمت بسیار ناچیزی به چنگ آوردند (31 ). استانداردهای زندگی سقوط کرد، حق بازنشستگی به سخت ترین موقعیت رسید و بسیاری از خانواده ها از اماکن عمومی دلخواه خود بیرون ریخته شدند.

در اوج حمله نئولیبرالی، بیش از 60 درصد از جمعیت روسیه به زندگی زیر فقر سقوط کرد – یعنی بزرگترین کاهش از زمان جنگ جهانی دوم. روسیه از یک ابرقدرت جهانی هم پا به یک دولت تبعه امپراتوری اروپا-آمریکا سقوط کرد.

با ظهور دوره پوتین، در آستانه قرن جدید، روسیه شروع به پیشرفت سریع و تند کرد. در طول دهه اول قرن بیست و یکم، فقر در کل جامعه به کمتر از 20 درصد جمعیت رسید. مزدها و حقوق ها به موقع پرداخت شد و به بیش از 90 درصد افزایش یافت. اقتصاد روسیه سالانه نزدیک به 8 درصد رشد داشت و مازاد تولید این کشور منجر به ذخائر ارزخارجی بیش از 300 میلیارد دلارشد، و در نتیجه روسیه جایگاه خود را به عنوان یک قدرت قابل ملاحظه در عرصه سیاسی بین المللی بدست آورد، و در شکل بندی چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین (BRIC) قرار گرفت.

پوتین در حالی که خصوصی سازی را نقض نمی کند و نخبگان الیگارشی را برای غنی سازی غیر قانونی تحت تعقیب قرار نمی دهد، ضربت خفه کننده آنها را به نفع سیاستهای عمومی محدود کرد. برای پیگیری خود در منافع ملی روسیه و مخالفت با تجاوز موشکی ایالات متحده در مرزهای خود، او توسط رسانه های غربی به عنوان «تند رو» مورد هدف قرار گرفت (32 ). برای برنده شدن در انتخابات و تحمیل برخی از موانع در تأمین تبلیغات با نفوذ غربی – نظریه پردازان، سازمانهای غیر دولتی (NGO) و رسانه های بازار فروش او را به عنوان «اقتدارگرا» توسط رسانه های امپریالیستی تفویض مقام کردند. با این حال، ثبات پوتین وترویج رفاه دولتی مخالفت مورد حمایت غرب به حاشیه رانده شد ودر عوض حمایت مردمی را با بیش از دو سوم رأی مردم بدست آورد.

انتخاب پوتین به عنوان رئیس جمهور با بیش از 60 درصد آرا در سال 2012 ضربه ای عمده به مقاصد مخالفان مورد حمایت غرب در تغییر ساعت به دوران بازگشت یلیتسین بود….پوتین قول داد با اتخاذ سیاستهای مستقل و همکاری کمتر درپشتیبانی از حمایت ایالات متحده از شورشیان و تحریم در برابر متحدان روسیه مانند سوریه و شرکای تجاری آن مانند ایران ایستادگی کند. پوتین به سمت تجارت بیشتر و روابط دیپلوماتیک خود با چین جلب شده است. روسیه از افزایش نفت به قیمت بشکه ای بیش از 120 دلار منفعت می برد. بحران اتحادیه اروپا و تضعیف ناتو باعث می شود اوباما موشکهای برنامه ریزی شده به سمت روسیه را کمتر دل پذیر وبیشتر تحریک آمیز نشان دهد.

رسانه های غربی مخالف، علی رغم قدرت مالی خود قادر به منحط جلوه دادن تصویر پوتین نشدند: تحریمهای حساب شده آنها به هیچ جا راه نیافت و آنها به طور کامل در انتخابات ریاست جمهوری با تفاوت بسیار با شکست مواجه شدند. رکود، اقتصادی روسیه را تضعیف نکرده است. پوتین با اتکا به مالکیت عمومی و وابستگی بیشتر بر روی شرکتهای غول پیکر نفتی در خارج کشور و الیگارشی به خاطر حفظ رشد ادامه می دهد، که خود یک ائتلاف ناپایدار و متناقض به نظر می رسد.

گذار 2011- 2012 : از رکود منطقه ای وبازگشت به بحران جهانی

سال 2011 زمینه را برای عمیق تر شدن بحران اتحادیه اروپا فراهم ساخت. بحران با رکود اقتصادی در منطقه یورو شروع شد، رکود در آمریکا و وقوع تظاهرات توده ای علیه برنامه های بی رحمانه ریاضت کشی که استانداردهای زندگی را در مقیاس قاره ای به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد شروع شد. حوادث سال 2011 تمرینی برای شورشهای مردمی و اعتصابات عمومی در سال جدید بود. علاوه براین، تشدید جنگ هماهنگ شده و موزون صهیونیستی علیه ایران در سال 2011 منجر به تحریم های وحشیانه و به احتمال بیشتری تبدیل آن به بزرگترین جنگ منطقه ای از زمان جنگ ایالات متحده در آسیای جنوب شرقی شد. مبارزه انتخاباتی و نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالات متحده و فرانسه هیچ گونه امداد یا چاره ای دیگر نشان نمی دهد- هیچ یک از کاندیداهای با شانس بیشتر چاره ای برای جلوگیری ازتعمیق درگیریهای جهانی و بحران جهانی ارائه نمی دهند.

در طول سال 2011 ، رژیم اوباما سیاست رویاروئی نظامی با روسیه و محاصره نطامی با چین رااعلام کرد. وسیاستهای او طراحی شده اند برای تضعیف دفاع استراتژیک روسیه و تنزل ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی جهان. در مواجه با رکود اقتصادی عمیق و با سقوط بازارهای خارج از کشور، واشنگتن با هرزگی و متجاوزانه به دنبال سیاست محدود کردن صادرات سودآور به بازار چین و جریان سرمایه گذاریهای خود می باشد. تلاش های کاخ سفید برای مختل کردن تجارت و سرمایه گذاری چین در آسیا، آفریقا و جاهای دیگر با شکست ملال انگیز روبرو بوده است. در واقع چین، ایالات متحده را به عنوان ذی نفع اصلی کمک به آمریکای لاتین و حتی دریای کارائیب جایگزین کرده است. تلاشهای ایالات متحده برای بهره برداری داخلی چین در درگیریهای قومی و مردمی و افزایش حضور نظامی خود خارج از خط ساحلی چین تنها چین را وادار به افزایش بودجه دفاعی خود تا 12 درصد سالیانه و افزایش سرمایه گذاریهای خود در امنیت داخلی و تشویق برنامه های اجتماعی کرده است. یک تحریک بزرگ و یا یک حادثه دریائی ساختگی در این بافت نباید حذف شود. شکست تلاش ایالات متحده برای متوقف کردن ترقی  وظهور چین به عنوان شووینیستی هار توسط صاحب نظران جناح راست برای ایجاد «جنگ سرد» جدید پر هزینه تبدیل شده است. آماده سازی نظامی آمریکا در آسیای شرقی چارچوب و توجیهی را در مقیاس بزرگ، رویاروئی درازمدت پر هزینه با چین را فراهم کرده است. این یک تلاش نو میدانه برای سرپا نگهداشتن کاهش نفوذ ایالات متحده و موقعیتهای استراتژیک در آسیا می باشد. با این حال، «قدرت چهار سره» ایالات متحده – آمریکا، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی – با پشتیبانی فیلیپین حریف تجارت چین، سرمایه گذاری و روابط پولی با شرکای منطقه ای در آسیا، و ارتباطات مالی رو به رشد با آمریکای لاتین و آفریقا که درحال تعمیق است نمی گردد. آماده سازی نظامی واشنگتن در خلاء اقتصادی قراردارد، یعنی عاری از هرگونه طرح های جدید اقتصادی است. تنها به تشدید کسری مالی داخلی خدمت می کند، درحالی که پایگاه نظامی خود، مواضع نیروهای نظامی، و هزینه های سلاح به پرداخت تعادل کسری اضافه می کند.

برنامه های ریاضت اقتصادی اعمال شده در اروپا، از انگلستان به لتونی وبه جنوب اروپا انتظار انتقامی بود که در سال 2012 صورت گرفت. اخراج گسترده بخش دولتی و کاهش حقوق بخش خصوصی و فرصتهای شغلی منجر به یک سال جنگ طبقاتی دائمی و چالش طلبیدن رژیم شد. سیاستهای ریاضت اقتصادی در جنوب اروپا همراه بود با عدم توانائی در پرداخت بدهی و در نتیجه زیان قابل توجهی برای بانکهائی مثل فرانسه، آلمان و انگلستان. طبقه حاکم مالی بریتانیا با موفقیت رژیم لیبرال محافظه کار/رژیم ائتلافی لیبرال را تحت فشار قرار داد که مالیات های کاهنده را افزایش دهد، مالیات شرکتها را کاهش دهد، بهداشت و آموزش عمومی را خصوصی کند و نا آرامی مردمی را سرکوب کند. یک حکومت نو استبدادی نوع تاچری براساس اختیارات بیشتر پلیسی قوانینی را برای کنترل مکالمات خصوصی مردم وضع کرده اند. پیوستگی اتحادیه صنفی کار به عنوان اپوزیسیون، متکی بوده است به اعتراضات کلامی مختلف، در حالی که افسار را بر اقشار سرکش محکم کرده اند. سیاستهای اجتماعی-اقتصادی پس رونده که از 2008 – 2012 که در سراسر اروپا اجرا شد صحنه را برای رژیم غیر منتخب تکنوکرات و دولت پلیسی که به نوبه خود منجر به درگیریهای حاد اجتماعی می شود آماده کرده است. دهه دوم به عنوان «دهه از دست رفته» برای کارگران و جوانان بیکار بدون آینده نمودار می شود.

جنگ ها ئی که در شرف وقوع اند و آمریکا ئی را که «آن طورما می دانیم» به پایان می رساند

مطالبات غیر ممکنی که رژیم اسرائیل دیکته کرد، یعنی زمانیکه P-5 (چین، فرانسه، روسیه انگلستان و آمریکا) به علاوه یک،  دور جدید مذاکرات با ایران رااعلام کردند، پایه ای شد برای «خواسته های غیر قابل مذاکره» از جانب واشنگتن. اسرائیل از طرف واشنگتن، خواستار است که ایران مرکز تحقیقاتی هسته ای چند میلیارد دلاری مدرنش واقع در فوردو (Fordo) که به تازگی ساخته شده است را ببندد، تمام غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد، و آنچه را که آنها «مواد با درجه نظامی، غنی سازی» می نامند،(غنی سازی اورانیوم تا %20) وآژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت دائم و نافذ از تمام تسهیلات دفاعی ایران مجاز باشد (33 ). از میان بیش از یک صد کشور درگیر در تحقیقات هسته ای هیچ کشور وادار به قبول چنین شرایطی نیست. در واقع، ایران به خوبی در درون پارامترهای بین المللی و توافق عدم گسترش سلاح های هسته ای قرار دارد – در حالی که اسرائیل هرگونه بازرسی بین المللی از زرادخانه های هسته ای را رد می کند و هرگز توافق نامه منع گسترش سلاح های اتمی را امضاء نکرده است.

ایرانیها پیشنهاد مذاکره در شروط غنی سازی ، محدود کردن مقدار، سطح غنی سازی و بازرسی آن را می دهند. اما قطعاً و به نحو موجهی آنها تسهیلات تحقیقاتی پیشرفته خود را نابود نخواهند کرد، و نه به غنی سازی پایان خواهند داد. به عبارت دیگر موضع اسرائیل و صهیونیستها و واشنگتن به طور خاص ابداع شده است برای خرابکاری یک مصالحه منطقی که تضمین استفاده صلح آمیز از برنامه هسته ای ایران باشد. هدف این است که بهانه ای را بوجود بیآورند و ادعا کنند که «مذاکرات»، «به عمل» آمده، اما شکست خورده و دیگر حمله نظامی را «توجیه» آمیز کنند (34 ). در دوران اوباما، مثل پیشینیانش، آمریکا قلدری خود را در مورد دکترین سیاست خارجی با پشتوانه یک جانبه در دستیابی به یک جهان تک قطبی نشان داده است.

واشنگتن مذاکره برای حل و فصل بحرانهای لیبی را رد کرد: حملات همه جانبه و جنگ دریائی، مشخص شده توسط موفقیت نظامی، و نابودی کل اقتصاد خود جامعه و آرایش سیاسی را انجام داد (35 ).

آمریکا و قلمرواش، ناتو ودولتهای پیرواش در خلیج، خواهان آنند که دولت سوریه به طور یک جانبه دفاع نظامی کشورش را مختصر نماید. در حالی که، آنها هم چنان به تأمین سلاح، کمکهای مالی و مزدوران به مسلح کردن اپوزیسیون سوریه ادامه می دهند. در واقع ایالات متحده پشت یک آتش بس یک جانبه به منظور تسهیل پیشرفت مشتریان مزدور خود، یعنی «شورشیان» می باشد. (36 )

ایالات متحده به تنهائی و بدون یک کشور پشتیبان دیگر اصرار ورزید که کشور کوبا از «اجلاس سران قاره آمریکا» در کارتگنا (Cartagena)، کلمبیا که در 14 -15 آوریل 2012  صورت گرفت حذف شود (37 ). کشور های شرکت کننده به اوباما روشن ساختند که این آخرین نشست خواهد بود که در آن کوبا حذف می شود (38 ). وتوی یک جانبه ایالات متحده بر سر سیاستهای مترقی آمریکای لاتین مرده است و به خاک سپرده شده است. در مقایسه ایالات متحده،  منطقه یورو و متحدش اسرائیل، با رژیم های قهقرایی، مانند دیکتاتوریهای نفت خیز در دستیابی به جنگهای استعماری خود می باشند. این نوع سیاستها توسط قدرتهای بزرگ آسیا (چین و هندوستان)، آمریکای لاتین (برزیل و آرژانتین)، آفریقا (آفریقای جنوبی)، و روسیه رد شدند. به عبارت دیگر علی رغم انزوای بین المللی در حال رشد و هرج و مرج و تخریب فوق العاده ای که جنگهای استعماری در پی خود دارد، صهیونیست نظامی مختلط وال استریت که حاکمیت بر آمریکا و سپس ناتو را  دارد، از تأمل و تجدید نظردر مورد واقعیتهای قرن بیست و یکم امتناع می ورزد. واشنگتن قادر به به رسمیت شناختن جهان چند قطبی نیست، چون جنگهای استعماری امپراتوریها را نابود می سازد و پیشبرد سیاستهای امپریالیستی دیکته شده توسط نخبگان اقلیت در ردیف یک رژیم نژاد پرست و نظامی استعمارگر فقط می تواند منجر به فاجعه شود.

اوباما زمینه را برای جنگ جدید و بزرگتری در خاورمیانه با جابه جائی نیروهای نظامی از عراق و افغانستان و تمرکز آنها در برابر ایران فراهم ساخته است. برای تضعیف ایران، واشنگتن در حال گسترش عملیات مخفیانه نظامی و غیر نظامی در برابر متحدان ایران در سوریه، پاکستان، ونزوئلا و چین می باشد. کلید استراتژی خصمانه آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران، یک سری از جنگهای متعدد در کشورهای همسایه، تحریمهای اقتصادی از سراسر جهان، حملا ت اینترنتی با هدف از کار انداختن صنایع حیاتی و ترور مخفیانه دانشمندان و مقامات نظامی می باشد. کل فشار، برنامه ریزی و اجرای سیاستهای ایالات متحده، که منجر به جنگ با ایران می گردد را می توان به پیکربندی قدرت اشغالگر صهیونیستی که موقعیتهای استراتژیک در دولت آمریکا، رسانه های جمعی و «جامعه مدنی» را اشغال کرده اند نسبت داد. حتی مطبوعات مالی نفوذ سیاسی و پولی یهودی در انتخابات و انتخاب نامزد ریاست جمهوری را برجسته کردند: فایننشال تایمز رل یک درصد نخبگان یهودیان را در مقاله خود تحت عنوان «رأی یهودی : بخش کوچکی اما با نقش مهمی در جمع آوری کمک مالی» را برجسته کرده است (39 ). به همان اندازه پر اهمیت، مقدار آگاهی و بصیرت مردم است که سبب می شود عمده بنیادهای مورد حمایت اسرائیل و صهیونیستی که نقش تصمیم گیری در طراحی سیاستهای تحریم آمریکا و منطقه یورودر قبال ایران دارند، خسارت و ضرر به اقتصادشان بزنند. طبق گفته فاینانشیال تایمز، «مارک دوبووتز (Mark Dubowitz)، مدیر اجرائی بنیاد مستقر در واشنگتن، برای دفاع از دمکراسی (CIS)، کسی که کمک کرد تا آخرین لایحه تحریم را به نگارش درآورد، اذعان می کند که قیمت نفت در معرض خطر می تواند حتی بیشتر هم افزایش یابد» (40 ).

یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک از سیاستمدارانی که طرح تحریمها و به اجرا درآوردن شان را در کنگره می ریزند، نقش برجسته سران صهیونیستهائی مثل واَکس مَن (Waxman)، ایلینا روز- لاتینن (Ileana Rose- Lehtinen)، لوین (Levin)، کانتور (Contor)، برن مَن (Bernman) و پیروان متعدد اردوگاه خود را پیدا می کند. دنیس راس در کاخ سفید، جفری ملتمن در وزارت امور خارجه و دِیوید کوهن در وزارت خزانه داری اطمینان حاصل می کنند که کاخ سفید خط اسرائیل را دنبال می کند. رژیم اوباما در بحبوحه مبارزه انتخاباتی برای بار دوم، به خصوص مدیون چند میلیونر صهیونیستی هست که برایش پول جمع آوری می کنند و این پولها از طریق 52 پرزیدنت سازمانهای عمده یهودیان آمریکائی بدست می آید. رویهم آنها 50 درصد بودجه انتخاباتی حزب دمکرات را  تأمین می کنند. استراتژی اسرائیل-آمریکا- صهیونیست، محاصره ایران، تضعیف اقتصادی و حمله نظامی به ایران است. جنگ با عراق مدلی است برای ایالات متحده برای آماده سازی نظامی برای یک حمله به ایران. اسرائیل از نظر سیاسی و نظامی عمده ذی نفع در جنگ با عراق و لیبی بود، به همان اندازه که در مورد جنگ نیابتی علیه سوریه می باشد. این جنگها دشمنان اسرائیل را نابود کرده و یا در چنین روندی قرار داده است. اما هزینه های اقتصادی، سیاسی و انسانی برای ایالات متحده عظیم بود: تریلیونها از خزانه داری ایالات متحده تخلیه شده، بدون هیچ گونه بازده اقتصادی (البته شرکتهای غول پیکر آمریکائی که برای رژیم اوباما دستور صادر می کنند، مثل شرکت غول پیکر ساختمانی بکتل فقط در عراق بیش از 80 میلیارد دلار قرارداد به امضاء رسانده – مترجم) هم چنانکه، سود نفتی ایالات متحده در عراق و ایران قربانی شده است.

تحریم اقتصادی که برای ایجاد نارضایتی های داخلی در ایران طراحی شده بودند، عمده ترین سلاحی است برای انتخابات. این سیاست نتیجه عکس داشته چنانچه قیمت نفت را 20 درصد در سال 2012 افزایش دادند، هرگونه بهبود اقتصادی در اروپا و آمریکا را تضعیف کردند. کمپین تحریمهای جهانی که انرژی عمده مبلغین یهودی – صهیونیستی را صرف کرد، با تشدید تحریمهای مالی رژیم، اوباما موفقیت کسب کرد. رژیم های ایالات متحده، ناتو و اسرائیل با هیچ گونه مخالفتی از جانب رسانه های جمعی ، کنگره یا کاخ سفید مواجه نشدند. پیکربندی قدرت صهیونیستی (ZPC) حتی عملاً معاف از هرگونه انتقاد از جانب اکثر نویسندگان مترقی، جنبش طرف دار صلح و گروه های چپ – با چند مورد استثنا، قابل توجه می باشد. جایگزینی نیروهای آمریکا در عراق در سال گذشته، اعزام ناو هواپیما بر در سواحل ایران، تحریم اقتصادی و افزایش فشار از جانب «لابی» اسرائیلی در امریکا احتمال جنگ درخاور میانه را افزایش داده است.

این احتمالاً به معنی حمله «غافل گیرانه» هوائی ودریائی توسط نیروهای آمریکائی – اسرائیلی است. بهانه «حمله قریب الوقوع هسته ای» اسرائیل و ادعا های کاخ سفید که «شکست» ایران برای مذاکره با حسن نیت صادقانه، محترمانه توسط لابی های اسرائیلی به نوکرانشان در کنگره آمریکا و به افکار عمومی منتقل خواهد شد. برخلاف رهبران اسرائیلی این یک جنگ محدود نخواهد بود: ایران قادر است یک جنگ طولانی مدت را حفظ کند، و آنرا به سراسر منطقه خلیج فارس گسترش دهد. ایران قادر به عبور از مرز به عراق، با کمک متحدان شیعه است. ایران می تواند جریان نفت در تنگه هرمز را فلج کند. می تواند موشکهائی به میدانهای نفتی عربستان سعودی  ارسال کند. جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران خونین، دراز مدت و مخرب خواهد بود که می تواند محرک یک رکود جهانی باشد. ایالات متحده هزینه های مستقیم نظامی را تحمل می کند و سایر نقاط جهان هزینه اقتصادی بالائی را خواهند پرداخت. جنگ آمریکا که از جانب صهیونیستها ترویج داده شده، رکود 2012 – 2008 را به کسادی (depression) عمده تبدیل می کند که احتمالاً خیزشهای توده ای را نیز به دنبال می آورد.

نتیجه گیری

پیکربندی قدرت در جهان دراین دهه جدیدبه مراتب پیچیده تر از آن طوریست که بانکها و مؤسسات مالی تعیین کرده اند (41 ). به عنوان مثال، BRICs»» (برزیل، روسیه، هند و چین) یک قدرت واقعی را در جهان نمایندگی می کنند، چین یک مرکز تولیدی، علم و توسعه؛ روسیه یک قدرت نظامی به شدت وابسته به صادرات انرژی و فاقد بخش تولید رقابتی؛ برزیل اقتصادی است وابسته به صادرات کالا و از رکود اقتصادی رنج می برد؛ و هند جائی که سه چهارم از مردم آن با روزی سه دلار یا کمتر زندگی می کنند. انحطاط محور ایالات متحده و اروپا با تنظیمات جدید چند قطبی قدرت جهانی همراه نیست. این بحران توسط نئولیبرالیسم در غرب تولید شده است که همراه با رشد اقتصادی درآسیا، مخصوصاً چین، هند، کره جنوبی و اندونزی می باشد. انحطاط نئولیبرالیسم همراه با ظهور سوسیالیسم نیست: در جنوب اروپا رژیم های استبدادی راست گرا با نظم بحران زده نئولیبرالیسم از طریق اعمال سیاستهای بدون چون و چرا و محترم نشمردن جنبشهای اجتماعی و نافرمانی مدنی و متمرکز کردن قدرت اجرائی ادامه می دهند و حفظ می کنند. نادیده گرفتن گمانه های مالی به عنوان خطری برای بحران و نجات مالی بانکها از جانب دولت برای به بار آوردن بدهی بالاتر، رژیم ها را به طور گمراه کننده ای واداشته تا برنامه های محبوب اجتماعی را مقصر برای به وجود آمدن بحران بشمارند و درازاء آن برنامه های ریاضت اقتصادی ضد مردمی و خشنی را تحمل کنند که سطح زندگی مردم را پائین می آورد و سود را افزایش می دهد. بحث میان نئولیبرالها و کینزیها بر روی «ریاضت» در مقابل «خرج کردن» متمرکز می باشد – هیچ کدام از پایه طبقاتی سیاست دولت و روابط طبقاتی که ارزشها و منافع اقتصادی را تعریف می کند مقابله نمی کنند. آن چه که در طول بحران درازمدت اجتماعی و اقتصادی روشن است، نفوذ ناپذیری دولت است: علی رغم نارضایتی های توده ای ، اعتصابات عمومی متعدد و تظاهرات مکرر، دولت سرمایه داری منافع اکثریت را نادیده گرفته و به تحمیل کاهش رو به فقر سطح زندگی مردم هم چنان ادامه می دهد. حکومت سرمایه داری در غرب بر پایه برگشت 70 سال رشد و بهبود است. واقعیت در حال رشد عدم اختلاط، جایگزین ایده پیشرفت اجتماعی است. ما به اصطلاح از «عصر طلائی» پس از جنگ جهانی دوم گذشته ایم و به شیب طولانی «قرون وسطای» سرمایه داری، دوره فروپاشی و نزول به بربریت منتقل شده ایم.

تمامی نشانه ها اشاره به دهه دوم قرن بیست و یکم به عصر بی امانی بحران اقتصادی با گسترش به خارج از اروپا و ایالات متحده آمریکا، به آسیا و وابستگی های آن در آفریقا و آمریکای لاتین می کنند. جنگهای فاجعه بار امپراتوری به ادامه فروپاشی امپراتوری آمریکا سرعت بخشیده و ظهور آسیا به عنوان کانون سرمایه داری جهانی را تسهیل می کند و به عنوان مقری برای ظهور جنگ طبقاتی می شود. بحران در حکومت سرمایه داری حقیقتاً جهانی است و به شدت به برخوردهای تجاری مابین امپریالستها منجر می گردد. جنگهای استعماری هرگونه تلاش برای بهبود از این بحران را تخریب می کند. بحران اقتصادی طولانی مدت، و سراشیبی مارپیچی بی پایان سطح زندگی مردم، تقویت شده توسط برنامه های ریاضت طبقاتی طراحی شده برای کاهش مزد ها و مزایای اجتماعی و افزایش سودها است. در واکنش به این بی عدالتی ها، جنبشهای توده ای نوظهور اجتماعی نقش غالب را در اپوزیسیون ضد سرمایه داری بازی می کنند. اقدام مستقیم به تدریج سیاستهای انتخاباتی را تحت الشعاع قرار می دهد، در طول زمان در حال حرکت از تظاهرات و شورش ها به سمت مبارزات آشکاربرای کسب قدرت دولتی به پیش خواهد رفت.

[1] On the continuing recession in the euro zone especially in Greece, see Financial Times, 2/16/12, p.2.

[2] Financial Times, 12/15/11, p. 3.

[3] BBC Business News, 4/2/12.

[4] LaJornada, 4/12/12.

[5] Edward Luce, Time to Start Thinking: America and the Spectre of Decline (Little, Brown: 2012)

[6] Financial Times, 2/16/12.

[7] ibid

[8] LaJornada, 4/10/12, and Financial Tines 1/11/12, p.7.

[9] Financial Times 3/2/12

[10] International Monetary Fund “Projections for Growth 2012”, March 2012.

[11] Financial Times, 4/11/12, p. 6.

[12] ibid

[13] Financial Times, 12/12/11, p. 1.

[14] Financial Times, 12/15/11, p. 1

[15] Earthlink news 2/6/2012

[16] BBC News 2/13/2012

[17] Executive Order – National Defense Resource Preparedness, March 16, 2012; Stephen Lendman, “Police State America”, http://www.FreedomsPhoenix.com

[18] Financial Times 12/16/2011 p 3

[19] Financial Times 12/16/2011 p6

[20] James Petras, The Power of Israel in the United States (Clarity Press, Atlanta 2006).

[21] James Petras, “On Bended Knee: Zionist Power in American Politics” in James Petras War Crimes in Gaza (Clarity: Atlanta 2010) pp. 69 -104

[22] James Petras, “US-Israeli War on Iran: The Myth of Limited Warfare”, Axis of Logic, 4/15/2012; New York Times, 3/21/2012; Financial Times, 3/24/2012 p 7. http://petras.lahaine.org/?p=1894

[23] Chinaworker.info 3/18/12.

[24] Financial Times 2/29/12, p. 13.

[25] “A Bumper Year for Chinese Science” Science Vol. 335, March 9, 2012, p. 1156.

[26] Dexter Roberts “Chinese Premier Wen Jialao Talks Like a Bold Reformer”, Bloomberg Business Week, 4/4/12.

[27] Editorial Financial Times, 4/13/12, p. 8.

[28] Martin Hart-Landsberg, “China and Neoliberalism” http://media.1clark.edu

[29] Martin Wolf, “China is Right to Open Slowly”. Financial Times, 2/29/12, p. 13.

[30] David Hoffman, The Oligarchs (Public Affairs: New York 2002).

[31] Hoffman op. cit. Part Two, pp. 177 – 324.

[32] The entire western press including the New York Times: the Financial Times, to the Washington Post and El País, Le Monde have waged a savage propaganda campaign against Putin and in defense of the Yeltsin era, overlooking the enormous differences in quality of life.

[33] BBC News, 4/5/12.

[34] Financial Times, 3/6/12, p. 9.

[35] BBC News, 4/15/12.

[36] BBC News, 4/16/12.

[37] LaJornada 4/16/12.

[38] Ibid.

[39] Financial Times 3/6/12, p. 9.

[40] Ibid.

[41] Claudio Katz “El ajedrez global de la crisis” http://www.lahaine.org/index.php?p=27426, p. 7.

ترجمه و تکثیر از رفقای حزب رنجبران ایران رنجبر شماره ۸۷