سرتیتر

تحریم اقتصادی؛ تقویت "حجاب اجباری" در شکاف میان تاثیرات و نتایج

یاسر عزیزی*

این روزها به شهادت تورم قیمت ها، تورم بیکاری، افت روزافزون ارزش پول ملی، گسترش فقر، نابودی تولید، تورم فساد اقتصادی و … که دیگر حتا نیازمند تحقیق آماری نبوده و شکلی ملموس و ویرانگر یافته است، نمی توان تاثیر «تحریم های اقتصادی» بر این نابسامانی اقتصادی – اجتماعی را نادیده گرفت. در عین حال، جدای از این که تحریم بخشی از جنگ است (و شاید در شرایط کنونی امکانی برای گسترش زمینه های تحقق عینی جنگ) و تنها به همین یک دلیل مستعد محکومیت است، نباید از تفاوت و شکافِ میان تاثیرات و نتایج تحریم های اقتصادی غافل شد. اگر غرب در ادامه ی غربال و توزین اپوزیسیون ورشکسته ی ایرانی جهت تلقین و تحمیل آلترناتیوی خودخواسته به مردم ایران آنچنان که در مورد عراق یا افغانستان شاهد بودیم، به نتیجه ای نرسد(چنان که تاکنون کیفیتن، نه از حیث سرسپردگی بل که از حیث پایگاه مردمی در ایران، به چنین بدیلی دست نیافته است) بی تردید حمله ای منجر به تغییر رژیم در ایران را تدارک نخواهد دید. از این جهت صرفن کاسه لیسان ِ آماده به اغتنام، نومیدوار در گوشه ی انتظارِ کبری خواهند ماند.

اما تاثیر تحریم ها از تشدید اوضاع وخیم اقتصادی و بالتبع نقض امکان زیست انسانی بر اثر این تحریم ها که مثلن تحریم دارویی بخش کوچک اما وقیح ماجراست تا تشدید سرکوب و اختناق سیاسی اجتماعی را در بر می گیرد. این ها در حقیقت باری را که تحریم ها در خود دارند، تا حدود عامل تشدید شرایط پیش می برد. بنا بر این اثربخشی تحریم ها در تشدید فشار اقتصادی به مردم، تشدید سرکوب به بهانه ی «نیات شوم» و «استکباری» جهان غرب، پادگانی شدن بیش از پیش سیاست و اقتصاد، گسترش انحصار حوزه ها، سطوح و لایه های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی در چنگ نیروهای امنیتی و نظایر این ها خود را نشان می دهد. ان همه در شرایطی است که طی سال های اخیر تمامی فعالیت های مدنی و گروهی که قادر به بسیج توده ها باشند نیز به تعطیلی کشیده شده اند. در چنین وضعی و با این تاثیرات چه نتایجی بر این تحریم ها مترتب است؟

نتایج منطقی تحریم ها

این که دل هایی در گرو افزایش تحریم های اقتصادی تا تحقق خیزش مردم در نتیجه ی بحران نهاده شده اند، شاید بیش از ضعف در تحلیل سیاسی و اجتماعی – اقتصادی، ناشی از  ناآگاهی تاریخی این خام خیالان چشم و گوش بسته است. جز در مورد یگانه ی «افریقای جنوبی» که ماهیتن با همه ی موارد دیگرِ تحریم یک دولت متفاوت بود و البته در چنان موردی دولت و تمامی مقامات رژیم آپارتاید در تحریم و ممنوعیت مطلق قرار داشتند(نه چون موارد سیاسی کوبا، کره شمالی، لیبی، ایران، عراق و … که در هیچ یک، اساسن تحریم ناشی از همدردی با مردم و مثلن بر بنیان بشردوستانه صورت نبسته، که در اساس متوجه باج گیری و سلطه جویی بیشتر بوده است و از اغراض سیاسی و استانداردهای دوگانه ی دول مرکز نشئت گرفته اند) و مبارزات مدنی – سیاسی به طور گسترده و مقدم بر تحریم هایِ متوجه چنان مبارزاتی وجود داشت، حتا یک نمونه ی تاریخی برای این دل بستگان به تحریم ها نمی توان سراغ گرفت که از دل تحریم اقتصادیِ دولتی – ولو سرکوب گر و استبدادی –، قیام مردمی ِ به انجام رسیده ای دیده شود. کره ی شمالی، عراق و لیبی از آن دست هستند. از اتفاق لیبی پس از کنار زدن تحریم ها که فرصت و امکان «شرایط حساس کنونی» را برای دولت «قذافی» ایجاد نموده بود، شاهد تحولات اخیر شد. «صدام حسین» و دیکتاتوری «حزب بعث» در عراق نیز در میان سنگین ترین تحریم ها، اجازه ندادند نور امیدی در دل هیچ جریان مخالفی برانگیخته شود. اوضاع در کره شمالی نیز اظهر من الشمس است.

 با این همه طی چند ماه اخیر، بخش قابل توجهی از اپوزیسیون ورشکسته ی ایرانی با دهانی کف کرده، وخامت اوضاع اقتصادی ایران را ناشی از تاثیرات این تحریم ها می دانند. در این میان، حاکمان ایران نیز که بیشینه ی این فلاکت اقتصادی محصول سیاست های نولیبرالی چهارنعلشان بوده است، سرافراز به دشمنی غرب از مقاومت اقتصادی ملت در برابر «دشمن» سخن می گویند.

جمهوری اسلامی طی سال ها بنا بر فرموده ی «صندوق بین المللی پول» و به امید پیوستن به «سازمان تجارت جهانی»، از دوره ی «هاشمی رفسنجانی» سیاست های معطوف به «بازار» و «تعدیل ساختاری» را به طور گسترده در دستور کار قرار داد. این حرکتِ گاهی تند – گاه آرام، از سال 89 و با آغاز فاز اول «آزاد سازی قیمت ها» که به «هدفمندسازی یارانه ها» تعبیر شد، بیشترین شتاب خود را پیدا کرد. بخش عمده ای از بحران رو به فاجعه ی کنونی محصول این سیاست های نولیبرالی بوده است که مشخصن به تقویت سیاست های پول گرایی نولیبرالی(تزریق گسترده پول به بازار)، افزایش وابستگی به واردات، گسترش خصوصی سازی(به رشوه خوار سازی و اختصاصی سازی برگردان شده است)، از بین رفتن صنایع و تولید داخلی، تغییر در قوانین راجع به امنیت شغلی کارگران و افزایش بیکاری ناشی از بحران در صنایع منجر شد. حاصل جمع این پی آمدها، گسترش فقر و شکاف طبقاتی بوده است. چنین شرایطی را با شدتی بیش و کم نسبت به ایران، در یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده نیز شاهد بوده ایم. نگارنده به یاد ندارد هیچ یک از آن رژیم های سیاسی از تحریمی اقتصادی متاثر بوده باشند. چنان شرایطی را ولو با این تفاوت که در آن جا رکود و اینجا رکود تورمی حاکم شود، از همان آغاز آزادسازی قیمت ها می شد پیش بینی کرد. شاهد قدرتمند این مدعا را صرفن در زندانی بودن «دکتر فریبرز رئیس دانا» می توان پی جویی کرد. باید برگشت و دید که رئیس دانا چه تبعاتی را برای نئولیبرالیزاسیون عریان و بی پرده ی اقتصاد توسط دولت کنونی پیش بینی می کرد که مستحق یک سال حبس با شرایط جسمانی خاص این اقتصاددان دردآگاه در اوضاع کنونی شد؟

پرسش مهم اما این است؛ چه عاملی بحران در اقتصاد نولیبرالی کشورهای پیش گفته را به اعتراض عمومی کشاند، اما در ایران با وجود همه ی آن شرایط و بل که تشدید بر اثر تحریم ها، اعتراض خاصی را شاهد نبوده ایم؟

تردیدی نیست که حاکمان کنونی به بهانه و مدد این تحریم ها، مشکلات را از علت اصلی که سیاست های آزادسازی قیمت ها و همت نولیبرالی در کنار بی کفایتی دولتی بوده است به عاملی بیرونی چون تحریم ها منتقل می کنند. این مهم بی تردید بسیاری از ظاهربین ها را نیز به اشتباه در تحلیل فرو برده است، چنان که ایشان اوضاع موجود را صرفن ناشی از وجود تحریم ها تحلیل و افق آینده را بر این تحلیل ترسیم می کنند. تحریم های موجود جز افزایش فشار بر مردمی که دخلی به بلندپروازی های حاکمیت ندارند، صرفن ورشکستگی و بی سامانی ناشی از سیاست های اقتصادی رژیم را در «حجاب اجباری» فرو برده است و کدام خوشبختی برای دولت موجود از این بالاتر؟ حاشا اگر جمهوری اسلامی «نه به حجاب اجباری» را در دستور کار قرار دهد.

این «حجاب اجباری» امکان باج دهی و باج گیری، افزایش قاچاق و خاصه خرجی ها و رانت های بیشتر(چنانچه در اولین واکنش دولتی، فروش نفت جهت چپاولی دیگر به بخش خصوصی واگذار شد) را فراهم می کند و قس علهذه.

بنا بر آنچه گفته شد، در نتیجه ی این تحریم ها جز گسترش هیمنه ی دولت بر همه ی شئونات زیستی مردم و امنیتی شدن روزافزون فضا، گسترش فساد و تعمیق آن، میلیتاریزه شدن مضاعف جامعه از هر حیث و دیگر موارد ناظر بر تنگ تر شدن فضای سیاسی – اجتماعی، امکان و پوشش لازم برای تکمیل پروژه ی اقتصادی دولت(آزاد سازی تام اقتصادی) نیز زیر سایه ی چکمه و باتوم مهیاتر می شود و جوانه های نهادهای مدنی شکل گرفته طی سال ها، بیش از پیش در زیر چرخ های فشار اقتصادی – سیاسی له می شوند و عقیم. تحریم ها به اعتبار پرده ای که بر ناکارآمدی اقتصادی سیستم می کشد و با توجه به امکانات تبلیغاتی رژیم، افق های آینده را بیش از آن که روشن تر کند، تیره تر و پریشان تر می کند. آیا میان همزمانی عقب ننشستن هسته ای جمهوری اسلامی و غرب، همدستی ای می توان دید؟

*. http://azizi61.wordpress.com