سياسی, سرتیتر

ایالات متحده خود را برای جنگ داخلی آماده می‌کند

۴۵۰ ميليون فشنگ دام- دام برای پليس
استفاده از پهپاد و تانک عليه شهروندان آمريکايی در دستور قرار می‌گيرد


۴ ژوئيه ۲۰۱۲
راينر روپ

منبع: دنيای جوان

ترجمه:تارنگاشت عدالت

Special_mushrooming_side_view

اين واقعيت که وزارت امنيت داخلی ايالات متحده آمريکا در آغاز سال جاری ۴۵۰ ميليون عدد فشنگ سر‌خالی Hollow Point Bullets کاليبر ۴۰ميلی‌متر برای سلاح‌های پليس به شرکت ATK سفارش داد، در بين بسياری از سايت‌های اينترنتی آمريکايی به بحث و گفت‌وگو مابين چپ‌ها، هواداران حقوق بشر و مبارزين ضدجنگ از يک طرف و نمايندگان گروه‌های دست راستی و شيفتگان سلاح‌های نظامی از طرف ديگر انجاميد. دسته آخر نتوانست اين اتهام را از ميان بردارد که سازمان امنيت داخلی کشور هم‌اکنون پليس کشور را برای مقابله با يک جنگ داخلی آماده می‌سازد.

اين فشنگ‌های سرخالی از جنگ اول جهانی به نام  فشنگ دام- دام معروف است. نوک آن‌ها سابيده شده و اين طور عمل می‌‌کنند که به زبان نظامی جوامع غيراخلاقی غربی با اصابت به «اهداف نرم»، مثل بدن انسان، مانند قارچ تغيير شکل می‌دهند و به دوران می‌افتند و کانال عبور خود را دم به دم فراخ‌تر می‌سازند، به طوری که محل خروج گلوله از بدن به بزرگی يک مشت دهان می‌گشايد و يک چنين جراحتی معمولاً کشنده است. به همين دليل بنا بر کنوانسيون ژنو استفاده از اين نوع مهمات در جبهه ممنوع اعلام شده است، که البته در مورد پليس آمريکا صدق نمی‌کند. در حقيقت استفاده از اين نوع مهمات که به نام «مردافکن» شهرت يافته نه تنها مجاز است، بلکه حتا در بين پليس، FBI و ديگر ارگان‌های امنيتی آمريکايی بسيار  محبوبيت دارد.

روی‌هم‌رفته، سازمان امنيت داخلی ايالات متحد آمريکا به زودی ۹۲۵ ميليون عدد از اين مهمات خطرناک را در زرادخانه خود انبار خواهد کرد. اين رقم شامل ۴۵۰ ميليون فشنگ نامبرده می‌شود که ۲۰۰ ميليون آن در سال ۲۰۰۹ و ۲۷۵ ميليون عدد ديگر در مناقصه اخير سفارش داده شده است. از آنجايی که وزارت امنيت داخلی ايالات متحده آمريکا وظيفه خارجی به عهده ندارد، لذا سفارش اين تعداد عظيم از فشنگ‌های سرخالی می‌تواند تنها برای استفاده داخلی در نظر گرفته شده باشد. يعنی اين‌که وازرت امنيت داخلی خود را آماده می‌سازد تا عليه شهروندان آمريکايی مهماتی را که از نظر بين‌المللی مطرود گرديده اند و ارتش آمريکا اجازه استفاده از آن را در جنگ‌های خارجی ندارد، به کار گيرد.

تجهيز پليس
روز  ۲۴ ژوئن ۲۰۰۴ کميسيون تحقيق نيروهای تاکتيکی هوايی و زمينی وابسته به کنگره نشستی داشت. از گزارش اين جلسه اين‌طور برمی‌آيد که در طول سال ۲۰۰۳ نيروهای ارتش آمريکا در عراق ۷۲ ميليِون گلوله خالی کرده بودند. ظاهراً وزارت امنيت داخلی آمريکا با ۹۲۵ ميليون فشنگ سرخالی، خود را برای يک جنگ داخلی بزرگ و طولانی آماده می‌سازد. پس از ۱۱ سپتامبر ۲٠٠۱ منابعی به طور سيستماتيک بيش از ۳۵ ميليارد دلار در تجهيز پليس سرمايه‌گذاری کردند و آن را از اونيفرم‌های ايمنی گرفته تا مسلسل‌های سنگين و ماشين‌های زره‌پوش مجهز ساختند. اقدامات مشابهی نيز در مورد تعليم پرسنل از جمله برای مبارزه خانه‌به‌خانه در مناطق شهری صورت گرفت.

مجله آمريکايی «سالن» Salon در ماه دسامبر سال گذشته شکوه می‌کرد که در سرکوب گسترده جنبش Occupy برای هرکس مشخص شد که تا چه حد «دستگاه پليس ميليتاريزه شده» است. ولی آن‌چه که هنوز ناشناخته باقی مانده، اين است که پليس در دهه اخير در مناطق روستايی نيز به «دستگاه‌های سنگين نظامی» مجهز گشته است. اکنون سازمان امنيت داخلی آمريکا حتا خود را برای مبارزه با شهروندان آمريکايی از طريق هوا نيز آماده می‌سازد: تاکنون در کل کشور قريب ۶۴ پايگاه هدايت پهپاد تأسيس گرديده و در نظر است که طيف گسترده کاربرد پهپاد‌ها که از طرف نظاميان آمريکا در جنگ‌های عراق، افغانستان و يمن به کار برده شده، از سيستم‌هايی که برای کنترل شنودی و يا تصويری گروه‌ها و يا افراد گرفته تا پهپادهای قتاله، که احکام قتل صادره از طرف شخص رييس‌جمهور را به کمک موشک‌های Hellfire در مورد اشخاص٫ بدون تشکيل دادگاه و بدون حکم دادگاه به اجرا در خواهند آورد، استفاده شود.

دستور قتل از طرف اوباما
حق «نابود ‌کردن» شهروندان آمريکايی را از اين طريق، حتا جورج دبليو بوش به خود نداد. ولی برنده جايزه صلح نوبل، اوباما، آن را در مورد شهروند آمريکايی «انوار الافلاکی» که اواخر سپتامبر  ۲۰۱۱ در يمن توسط يک پهپاد آمريکايی به قتل رسيد، در عمل به کار بست. در آغاز سال جاری وزير دادگستری آمريکا اريک هولدر اين رويکرد را مواکداً «قانونی» اعلام کرد و آن را مورد دفاع قرار داد. نه در دادگستری و نه در سياست نشانه‌ای از مقاومت عليه اين اعدام‌ها به‌سبک جوخه‌های مرگ به چشم نمی‌خورد و به اين صورت ايالات متحده آمريکا به طور نهايی به سطح دولت‌های پليسی کشورهای آمريکای لاتين در دهه ۷٠ تنزل پيدا کرده است. مسابقه تسليحاتی سرسام‌آور داخلی از طرف کليه مقام‌های مربوطه به بهانه افزايش خطر حملات تروريستی شديدتر و فاجعه‌بارتر توجيه می‌گردد. برای اثبات وجود خطر دايمی، FBI با کمک پرووکاتورهای خود همواره «تروريست‌های» نوين اختراع می‌کند. در بسياری از موارد ثابت شده که اغلب متخلفين مسلمان، زير پرچم دروغين از طرف FBI جلب شده، افراطی‌تر شده، در مورد سلاح و مهمات تعليم داده شده، چاشنی و مواد منفجره در اختيار آن‌ها نهاده شده و حتا تا نزديکی محل حادثه نيز برده شده بودند. و قبل از آن‌که اين بيچاره‌ها بتوانند کوچک‌ترين اقدامی صورت دهند، توسط يک گروه ديگر از مأمورين FBI طی اقدامات قهرمانانه‌ای برای «نجات آمريکا» دستگير و به عنوان تروريست‌های بسيار خطرناک به انظار عمومی معرفی گرديدند، تا بقيه عمر خود را پشت ميله‌های آهنی زندان به سر برند.

البته لازم نيست که انسان مسلمان باشد تا طبق قوانين ايالات متحده آمريکا به سادگی مهر تروريستی به او زده شود. اين مقررات به قدری قابل انعطاف و تعبيرپذيرند که مثلاً رهبری يک تظاهرات اعتراضی عليه دولت مرکزی و يا محاصره يک اداره دولتی و يا شرکت در يک چنين تظاهراتی می‌تواند از طرف نيروهای انتظامی به عنوان مبارزه با تروريسم تحت پيگرد قرار گيرد.

تروريست شدن از اين هم ساده‌تر است. ژانت ناپوليتانو، وزير سازمان امنيت داخلی آمريکا با پخش و اشاعه ويديوی «ببين و بگو!»  See Something, Say Something معيار تأسف‌بار جديدی را در تحميق خلق معين کرد. در اين ويديو از شهروندان نجيب درخواست می‌شود، حيطه زندگی، همسايگان و محيط کار خود را زير نظر داشته باشند و هرچه که «مشکوک» به نظر رسيد فوراً به اطلاع نيروهای امنيتی برسانند. در اين ويديو معيارهای «مشکوک» بودن به قدری مخدوش است که ممکن است هرکس از طرف همسايه و يا همکار خود مظنون به شمار آيد.

آن‌کس که به مقررات دولت آمريکا اعتقاد نداشته باشد و يا نظم حاکم را زير سؤال قرار دهد، مطمئناً جزو مظنونين به شمار خواهد رفت. در اين صورت به طور معمول FBI فوراً برای بازرسی مخفيانه محل سکونت فرد وارد عمل خواهد شد، زيرا در صورت اتهام تروريستی نيازی به مجوز قانونی نيست و برای ارعاب مردم دستگيری‌های دسته‌جمعی، بازرسی منازل و ضبط سخت‌افزارهای الکترونيکی صورت می‌گيرد.

امکانات گسترده‌تر برای نظاميان
خطر اصلی از طرف تظاهرات عليه سلطه استبدادی بانکداران وال‌استريت و دولت دست‌نشانده آنان در واشنگتن و متوجه نظم حاکم است که روزبه‌روز هم راديکال‌تر می‌شود. پژوهشگر مشهور آمريکايی، جرالد سلنته معتقد است که اگر ساختار کاغذی اقتصاد بدهکار آمريکايی در هم ريزد، «در خيابان‌ها خون جاری خواهد شد» و نظم دولتی ويران خواهد گرديد. مطمئناً برنامه‌ريزان وزارت امنيت داخلی ايالات متحده آمريکا نيز برداشت مشابهی از اوضاع دارند و از آنجا که گمان نمی‌رود که پليس به تنهايی بتواند بر ناآرامی‌های آتی کشور غالب گردد، لذا در سال‌های اخير ممنوعيت استفاده از ارتش عليه مردم غيرنظامی رفته‌رفته سست شد و سرانجام با لغو «Posse Comitatus» (قانون ۱۸۷۸ در مورد ممنوعيت قانونی برای استفاده از ارتش عليه مردم غيرنظامی) در سال ۲۰۱۱ تقريباً به کلی از بين رفت.

و اکنون ارتش آمريکا می‌تواند غيرنظاميان مشکوک به تروريسم را در کشور خود نيز مورد پيگرد قرار داده، دستگير و حتا محکوم نمايد. اين روند به کجا خواهد انجاميد؟ يک خبر از فرستنده راديو- تلويزيونی انتقادی  Infowar توسط مسؤول آن «آلکس جونز»  در روز ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۰ هشدار دهنده است. بنا به گفته جونز قضات مناطق دهقانی کشور به همت وزارت امنيت داخلی کشور برای شرکت در يک جلسه توجيهی به پايگاه نظامی فورت هود دعوت شده بودند تا از طرف قضات نظامی در مورد کاربست قوانين حقوقی در شرايط حکومت نظامی مطلع گردند.