سرتیتر

ریاضت اقتصادی هیچگاه قادر به حل چیزی نبوده است

ها-جون چانگ

برگردان: بهزاد باقري

مقدمه مترجم: ها-جون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج انگلستان و متخصص اقتصاد رشد، تاريخ اقتصادي و اقتصاد رفاه است. اين اقتصاددان كره اي الاصل تاكنون در نهادهاي اقتصادي گوناگون (بانك جهاني، بانك توسعه آسيا، بانك سرمايه گذاري اروپا، اُكسفام، موسسات وابسته به سازمان ملل و نيز مركز تحقيقات اقتصاد و سياست در واشنگتن) مشغول بكار بوده است[1]. از اين اقتصاددان تاكنون كتابها و مقالات بسياري از جمله مالكيت معنوي و توسعه اقتصادي (Intellectual property rights and economic development: historical lessons and emerging issues)، انداختن نردبان؛ استراتژي توسعه از منظري تاريخي (Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective )، ساماريتان هاي بد؛ اسطوره تجارت آزاد و تاريخ پنهان سرمايه داري (Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism ) و 23 چيز كه آنها درباره سرمايه داري به شما نمي گويند (23 Things They Don’t Tell You About Capitalism  ) منتشر شده است. همچنين از وي يك كتاب و دو مقاله به فارسي بازگردانده شده است (لينك ها در پانوشت[2]). همچنين از وي بعنوان يكي از افراد تاثيرگذار بر رافائل كورئا، اقتصاددان و رئيس جمهور اكوادور، ذكر ميشود.

   هفته گذشته شاهد رشته اي از خبرهاي بد اقتصادي بوديم. بنظر ميرسد كه رهبران اتحاديه اروپا، حتي با وجود فروپاشي اسپانيا و يونان و انقباض اقتصادهاي اصلي اتحاديه اروپا،  نامتمايل يا ناتوان از تغيير سياست رياضت اقتصادي هستند. بريتانيا نظاره گر اقتصادي است كه سه چهارم سال را بطور متوالي در حال انقباض بوده و توليد صنعتي اش افت شديدي داشته است. ارقام شغلي هفته پيش تاييد ميكنند كه احياي اقتصاد آمريكا بصورتي لنگان و نامتوازن انجام ميشود. بزرگترين اقتصادهاي توسعه يابنده –بويژه هند، برزيل و حتي چين- كه تا كنون تا حدي پشتيبان سطح تقاضاي جهاني بوده اند نيز در حال افت رشد اقتصادي هستند. چهار سال پس از آغاز بحران اقتصادي، بسياري از اقتصادهاي ثروتمند سرمايه داري قادر به احياي سطح بازدهي و توليد در حد قبل از بحران هم نشده اند.

   از آن جدي تر، مشكل بيكاري است. سازمان جهاني كار تخمين زده است كه اگر روند پيش از بحران ادامه يافته بود اكنون 60 ميليون نفر در جهان كمتر بيكار داشتيم. در كشورهايي نظير اسپانيا و يونان، نرخ عمومي بيكاري به  25 درصد ميرسد و نرخ بيكاري جوانان بيش از 50 درصد. حتي در كشورهايي كه از لحاظ بيكاري مشكلشان ملايم تر است –مانند ايالات متحده آمريكا و بريتانيا- بين 8 تا 10 درصد [جمعيت فعال] بيكار هستند. اگر به اين رقم، آمار افرادي را كه از جستجوي كار دست كشيده اند يا كساني كه مجبورند بصورت پاره وقت كار كنند، در حاليكه جوياي فرصت كاري تمام وقت بوده اند، را بيفزاييم، آمار واقعي بيكاري در اين كشورها براحتي ميتواند چيزي در حدود بيش از 15 درصد باشد.

   درمان هاي پيشنهادي [براي اين مساله] معروف و شناخته شده هستند. كسري بودجه را بوسيله كم كردن مخارج كاهش دهيد –بويژه مخارج «غيرمولد» براي رفاه اجتماعي كه با كم كردن انگيزه فقرا براي كار كردن باعث كاهش رشد اقتصادي ميشوند. مالياتهاي بالائي ها را كاهش دهيد و از بيزنس و كسب و كار مقررات زدائي كنيد، كه بطور كنايه «چيدن نوار قرمز» [3] ناميده ميشود، به اين ترتيب «خالقان ثروت» انگيزه و مشوق هاي بيشتري براي سرمايه گذاري و ايجاد رشد اقتصادي خواهند داشت؛ و همچنين استخدام و اخراج [نيروي كار] را ساده تر كنيد.

   اين امر روز به روز بيشتر پذيرفته  ميشود كه از دست اين سياستها در محيط فعلي كاري بر نمي آيد. اما چيزي كه كمتر معمول است برسميت شناختن اين است كه شواهد تاريخي بسياري هست كه اين سياستها هيچوقت چاره گشا نبوده اند. درست همين اتفاق در طول بحران قروض كشورهاي درحال توسعه در سال 1982، بحران 1994 مكزيك، بحران آسيايي 1997، بحران 1998 در برزيل و روسيه و بحران آرژانتين در سال 2002 رخ داد. تمامي كشورهاي بحران زده (معمولا با فشار صندوق بين المللي پول) مجبور شدند تا از مخارج بزنند و مازاد بودجه [مازاد طراز بودجه] ايجاد كنند.، فقط براي اينكه ببينند اقتصادهايشان بصورت هر چه عميقتر به ركود فروبرود. اگر اندكي به قبل بازگرديم، ركود بزرگ[4] نيز نشان داد كه كاهش سريع و زياد كسري بودجه در ميان ركود اقتصادي فقط همه چيز را بدتر ميكند.

   در مورد نياز به كاهش مخارج رفاه اجتماعي براي احياي رشد نيز هيچگونه شواهد تاريخي حامي آن وجود ندارد. از 1945 تا 1990، درآمد سرانه كشورهاي اروپائي بطور قابل ملاحظه اي سريعتر از آمريكا افزايش داشت، عليرغم اينكه اروپايي ها داراي دولتهاي رفاهي بودند كه بطور متوسط يك سوم بزرگتر از آمريكا بود. حتي پس از 1990 هنگامي كه رشد اروپا كاهش يافت، كشورهايي نظير سوئد و فنلاند با هزينه هاي رفاهي بسيار بالاتر، بيشتر از آمريكا رشد كردند.

   در مورد اين باور كه ساده تر كردن زندگي براي ثروتمندان از طريق كاهش ماليات و مقررات زدائي، براي رشد و سرمايه گذاري مفيد است، بايد به ياد آوريم كه اين مساله در كشورهاي زيادي پس از 1980 آزمايش شد و نتايج بسيار ضعيفي داشت. در مقايسه با سه دهه قبل ِ با مالياتهاي بيشتر و مقررات محكم تر، سرمايه گذاري (نسبت به توليد ناخالص داخلي) و رشد اقتصادي در اين كشورها كاهش يافت. همچنين اقتصاد جهاني در قرن نوزدهم، عليرغم اين فاكت كه مالياتها بسيار پايين بودند (بسياري از كشورها حتي ماليات بر درآمد نداشتند) و مقررات بسيار كم و ضعيف بود، نسبت به دوره 1980-1945 با وجود ماليات بالا و و مقررات زياد، رشد بسيار آرام تري داشت.

   بحث مربوط به استخدام و اخراج هم هيچگونه پايه اي در شواهد تاريخي ندارد. بيكاري در اقتصادهاي اصلي سرمايه داري از سال 1945 تا 1980 با وجود مقررات افزايش يابنده بازار كار بين صفر درصد (بعضي سالها در كشور سوئيس) تا 4 درصد بود. تعداد افراد بيكار در طول قرن نوزدهم يعني وقتي كه تقريبا هيچ مقررات ناظر بر استخدام و اخراجي وجود نداشت، بسيار بيشتر بود.

  پس تمامي تاريخ سرمايه داري و نه فقط تجارب چند سال اخير نشان ميدهد كه درمانهاي فرض شده براي بحران اقتصادي امروزي قادر به انجام كاري نيستند، پس رهبران سياسي و اقتصادي ما چه ميكنند؟ شايد آنان ديوانه اند –پيرو تعريف آلبرت آينشتاين از ديوانگي بعنوان «انجام دوباره و دوباره يك كار و انتظار نتايج مختلف از آن»-. اما توضيح محتمل تر اين است كه  با تحميل سياستهايشان عليه همه شواهد، رهبران ما واقعا ميخواهند به ما بگويند كه قصد دارند سيستم اقتصادي اي كه در سه دهه اخير بسيار به آنها خدمت كرده و به كامشان بوده است را حفظ كرده و حتي در حيطه هايي مانند سياست رفاهي تشديدش كنند. براي بقيه ما زمان آن فرارسيده است كه انتخاب كنيم كه آيا ميخواهيم با اين دستور كار پيش برويم و يا رهبران را وادار كنيم كه روند در پيش گرفته را تغيير دهند.

   آيا ما جامعه اي را ميخواهيم كه در آن جوانان بيكار نگاه داشته ميشوند تا كسري بودجه از 9 درصد توليد ناخالص داخلي به 3 درصد برسد؟ جامعه اي كه در آن ثروتمندان براي اينكه بيشتر كار كنند ( كار فرضي سرمايه گذاري و ثروت آفريني) بايد ثروتمندتر شوند و فقرا براي اينكه بيشتر كار كنند فقيرتر؟ جائي كه اقليتي ناچيز (كه اغلب 1 درصد خوانده شده ولي بنظر ميرسد كه بيشتر 0.1 درصد يا حتي 0.01 درصد باشد) سهم نامتناسب و افزايش يابنده اي از همه چيز را كنترل كند؟ –نه فقط درآمد و ثروت بلكه قدرت و نفوذ سياسي (از طريق كنترل رسانه ها، اتاق هاي فكر و حتي دانشگاهها)-.

   شايد ما چنين بخواهيم؛ اما اين انتخابها بايد آگاهانه برگزيده شوند، نه بر اساس پيش فرضها و قراردادهاي موجود. زمان آن فرارسيده است كه دست به انتخاب نوع جامعه اي كه ميخواهيم در آن زندگي كنيم بزنيم.

روزنامه گاردين، دوشنبه 4 ژوئن 2012

پانوشتها:

[1] رزومه كاري ها-جون چانگ: http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/chang/CV.pdf

[2] مقاله نئوليبرالها تاريخ را بازنويسي ميكنند: http://www.ensani.ir/storage/Files/20101207174212-35.pdf  ،

مقاله توسعه نهادي از منظر تاريخي: http://www.ensani.ir/storage/Files/20100913144122-p0506400020461-QNFTMG.pdf ،

و كتاب «چرا كشورهاي درحال توسعه به تعرفه نياز دارند؟»، ترجمه حميدرضا اشرف زاده، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1389.

[3] red tape : پروسه ها و مقررات اداري و رسمي كه نالازم اند و باعث كندي كار ميشوند.

[4] Great Depression