سرتیتر

بحران واگذاری ها و «خصوصی سازی» ایرانی – واقعیت واگذاری ها درایران

احمد سیف
  1. واقعیت واگذاری ها درایران

دریادداشت قبلی به واگذاری ها اشاره کردم و وعده دادم که درباره صنعت سیمان گزارش مختصری به دست بدهم. اجازه بدهید ابتدا از حداکثر سازی رانت سخن بگویم.

باید به اشاره بگویم که اگرچه شرکت های تولید کننده سیمان از سودآوری [ به نظر من واژه رانت دراینجا مناسب تر است تا سود] چشمگیری در بازار برخوردارند- که به آن خواهم رسید- ولی صاحبان این شرکت ها هم چنان از دولت گله مندند که به وعده های خویش عمل نکرده است.

به قرار اطلاع، درسال 1382- قراردادی بین وزارت بازرگانی و متولیان کارخانه های سیمان امضا شد تحت عنوان « طرح جامع سیمان» و براساس آن توافق شد که قیمت سیمان از تنی 24000 تومان- در آذر 1382- به 35 هزار تومان  افزایش یابد به شرط این که برای برآوردن نیازهای بازار داخلی، 1.5 میلیون تن سیمان از خارج وارد شود. به عبارت دیگر هدف این بود که علاوه بر افزایش قیمت از سوی دولت وصاحبان تازه صنایع سیمان،  کمبود سیمان در بازار باعث بالا رفتن قیمت آن نشود. ولی  با این که متولیان سیمان هم چنان بر « آزاد سازی» قیمت سیمان پافشاری می کنند ولی حتی تا یک سال بعد هم از 1.5 میلیون تن مورد نیاز تنها 230 هزار تن وارد شد. البته بگویم و بگذرم که قیمت واقعی سیمان در بازار از آن چه که مورد توافق قرار گرفته بود بسیار بیشتر شد. هرکیسه 50 کیلوئی سیمان که به 2400 تومان به فروش می رفت ( تنی 48000 تومان) به 4500 تومان ( یعنی تنی 90000 تومان) رسید. اولین پرسش این که چرا وزارت بازرگانی – که اتفاقا دست به واردات خیلی روانی هم دارد- خود راسا دست به واردات سیمان نزد وبه همین خاطر، نمی توان ادعای آن وزارت خانه را جدی گرفت که اگر باقی مانده آن 1.5 میلیون تن وارد شود مشکل سیمان در ایران حل خواهد گشت. چون اگر آن مشکل به همین سادگی بود، خوب وزرات بازرگانی می توانست این مشکل را با واردات سیمان حل نماید. ولی آن چه روشن می شود این که با وجود کمبود سیمان در داخل، متولیان سیمان به صادرات سیمان از ایران دست زدند. گفته می شود که قیمت سیمان در خارج از ایران از قیمت آن درایران بیشتر است و به همین سبب، از سوئی نمی توان به متولیان سیمان ایراد گرفت که به عنوان سرمایه داران بخش خصوصی تنها به فکر سود بیشتر خود هستند. ولی این نکته هم چنان ناروشن باقی می ماند که با وجود سود یا رانتی که می برند، چرا با افزایش برظرفیت تولیدی نکوشیدند که سود و رانت بیشتری به دست بیاورند؟ و اما درمورد شیوه برخورد به مشکل سیمان درایران، گمان من به دو شیوه می توان به این مشکل برخورد کرد.

  • اولا شیوه ای که به نظر می رسد مورد توجه دولت و متولیان سیمان قرارگرفته است که از طریق اثر گذاری بر تقاضای سیمان در بازار- از طریق افزایش قیمت آن- وضعیت را کنترل کنند. این نکته در گفته مدیر صنایع معدنی وزارت صنایع مستتر است که گفته است: « با اجرای طرح جامع سیمان قیمت این کالا به صورت تعادلی تعیین خواهد شد که همین امر انگیزه صادرات را از سوی کارخانه های تولید کننده سیمان سلب کرده و به دنبال آن کشور از نیاز به واردات سیمان مبرا خواهد شد». اجازه بدهید ادعای مدیر صنایع معدنی را به فارسی ساده ترجمه کنم. آن چه که مدیر مربوطه می گوید این است که وقتی قیمت ها در بازارهای ایران بالابرود- آن چه که قیمت تعادلی می نامد- برای تولید کنندگان سیمان انگیزه ای باقی نمی ماند که سیمان را از ایران صادر کنند ووقتی سیمان از ایران صادر نشود، طبیتعا در بازارهای داخلی به فروش می رسد وواردات دیگر لازم نخواهد بود. این که بر سر مصرف کنندگان سیمان چه می آید مسئله ای نیست که مورد توجه باشد. با این همه، دراین فاصله، صدور بخشی از سیمان موجود با تشدید کمبود سیمان در داخل، به متولیان سیمان امکان می دهد که رانت و باج ناشی از این کمبود را به حداکثر برسانند.
  • و اما راه دومی که مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد افزودن بر عرضه سیمان درایران است. یعنی از طریق افزایش عرضه، شرایطی ایجاد شود که حتی با وجود صدور، سیمان به اندازه کافی به مصرف کنندگان ایرانی نیز عرضه شود. افزودن بر عرضه سیمان در داخل، گذشته از تاثیرمثبتی که برکسری تراز پرداختهای ایران خواهد داشت، موجب اشتغال آفرینی هم خواهد شد.

درک علت این که چرا زعمای صنعت سیمان و حتی مسئولان دولتی توجه را به شیوه اول متمرکز کرده اند چندان دشوار نیست. تا آن جا که به متولیان سیمان مربوط می شود، حفظ وضعیت کمبود در تولید همیشه به نفع تولید کنندگان است.

  • بازار سیمان، کافی السابق به صورت بازار تولید کننده باقی می ماند.
  • وقتی تولید به قدر کافی نباشد، بین تولید کنندگان رقابتی هم لازم نخواهد شد.
  • درشرایط وجود کمبود، نه به قول اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال « عوامل بازار» بلکه عرضه کنندگان به تعیین و تحمیل قیمت دست خواهند زد و آن چه را که با تکرار تهوع آور « قیمت تعادلی» و « عوامل بازار» می نامند در عمل با حرص و آز متولیان سیمان تعیین خواهد شد. در نمونه ای که در بالا به دست داده ام قرار بود که قیمت سیمان تا 35000 تومان هر تن افزایش یابد ولی از معجزات خصوصی سازی درایران یکی هم این است که این قیمت به 90000 تومان به ازای هر تن رسیده است، یعنی کمی کمتر از سه برابر شد. اگر براساس گزارشی دیگر در نظر داشته باشیم که هزینه تولید سیمان بطور متوسط تنی 13000 تومان است، به ازای هر تن سیمان، سودی معادل 77000تومان به دست می آید و حاشیه سود به قیمت تمام شده هم 592% می شود. این حاشیه گشاد نمی تواند حاشیه سود دریک بازار رقابتی باشد که این همه دل و هوش از مدافعان این سیاست ها درایران برده است. درهرپوششی که ارایه شود، این حاشیه عظیم نشانه « حداکثر سازی رانت خواری» درایران است. این یک نکته.

و این نکته مرا می رساند به آن چه که در نوشته ای دیگر گفته ام که اگرچه اندرفواید خصوصی سازی در ایران ما را کورو کرکرده اند ولی آن چه که درواقعیت امر در ایران اتفاق می افتد، چپاول است و غارت  وصادقانه است اگر به همین نام نامیده شود. اگرچه نظام سرمایه داری در نهایت نظامی اقلیت سالار است که تنها به نفع اقلیتی صاحب سرمایه عمل می کند، ولی آن چه که درایران دارد شکل می گیرد حتی سرمایه داری به روال معمول آن نیست.

در این جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر جلب کنم.

– با این میزان سود، چراست و چگونه است که سرمایه دار ایرانی به سرمایه گذاری برای افزایش تولید سیمان در این اقتصاد علاقه نشان نمی دهد؟

 – دوم این که، با این امکاناتی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، چرا سرمایه داران از برنامه های خصوصی سازی دولت استقبال نمی کنند؟ برای نمونه در 9 ماه اول سال 1383 قرار بود که دولت از این واگذاری ها 900 میلیاردتومان درآمد داشته باشد- یعنی براین اساس بودجه بندی کرده بودند- ولی تنها 136 میلیاردتومان آن – یعنی اندکی بیش از 15 درصد- تحقق یافته است.

باز در این جا، با دو احتمال روبرو هستیم:

همان گونه که مدتی پیش شاهد بودیم با تبانی خریداران بالقوه، بخش عمده ای از سهامی که دولت می خواست به بخش خصوصی واگذار کند، روی دست دولت ماند و به فروش نرفت. یک احتمال این است که تبانی خریداران بالقوه باعث شد که دولت این سهام را بسیار ارزان تر از قیمتی که برای آنها تعیین شده بود به فروش رسانیده باشد.

و اما احتمال دوم این است که بخش عمده  سهام ارایه شده اصولا به فروش نرفته باشد.

آن چه که به نظر من می رسدبا واقعیت بهتر جوردربیاید، به  واقع ترکیبی از این دو احتمال است. یعنی از سوی سهام به فروش نرفت و از سوی دیگر، دولت برای ترغیب خریداران بالقوه قیمت ها را کاهش داد. نتیجه این شد که اگرچه در فروش کل سهام تاثیر قابل توجهی نداشت ولی باعث شد که 85% درآمد پیش بینی شده تحقق نیابد. خلاص.

پاسخ مفصل به پرسش هائی که در بالا مطرح کرده ام نیاز به یک بررسی همه جانبه دارد ولی به باور من، علت عدم علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درایران، علاوه بر عدم کارآئی دولت دراداره و تنظم مسایل اقتصادی، چند گانگی مراکز قدرت، هرج ومرج آشکار سیاسی، عدم رعایت قانون از سوی قدرتمندان غیر انتخابی، ناتوانی ارگان های انتخابی، ودر نهایت، به ماهیت طبقاتی شدیدا عقب مانده این سرمایه داران بر می گردد که در وجوه عمده، رانت خوار و باج طلب اند. یعنی می خواهم این را گفته باشم که بخش عمده ای از کسانی که امروز در ایران قدرت مالی و اقتصادی را دردست دارند، این قدرت را از کانال وابستگی خویش به مراکز قدرت سیاسی به دست آورده اند. یعنی آن چه که در دست و یا جیب این جماعت انباشت شده نه سود، بلکه رانتی است که از این رابطه ها به دست آورده اند. به عبارت دیگر، می خواهم این را بگویم که از نظر خصلت طبقاتی این جماعت به تیولداران عصر و زمانه ناصرالدین شاه شبیه ترند تا به آن چه که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرمایه دار مطرح می شود. بدون ذکر نام باید بگویم اگر این جماعت خود در قدرت نبوده اند،  بطور حتم به صاحبان قدرت وابسته و پیوسته بوده اند. برای این که حرف بی سند نزده باشم اگر به صفحات سایت بازتاب رجوع کنید مشاهده خواهید کرد که دریکی از پرونده های اختلاس مالی و فساد اقتصادی بسیار گسترده شماری از وزیران کابینه آقای هاشمی درگیرند. پرونده نامعلوم شهرام جزایری هم گوشه هائی از ابعاد رانت خواری وباج طلبی را دراقتصاد ایران نشان داد و شاید به همین خاطر هم بود که عملا « مختومه» اعلام شد. باری، آن چه که این جماعت را به خرید واحدهای واگذاری توانا می سازد نه بنیه مالی ناشی از شراکت در کار تولیدی و نوآوری، بلکه اگر به زبان رایج در ایران سخن گفته باشم، رانت های انباشت شده ای است که عمدتا نتیجه گستردگی فساد مالی دراقتصاد ایران است. این جماعت برای رسیدن به این جایگاهی که در آن هستند نه کارخلاقه ای کرده اند ونه در بازاری که ساختارش در کنترل نباشد توفیقی داشته اند. به همین خاطر هم هست که به واقع به غیر از دانستن هزار ویک شیوه برای افزودن بر رانت هائی که به جیب می زنند، هنر دیگری ندارند. به خاطر نبودن واژه مناسب تر، آنها را سرمایه دار می نامیم والی این جماعت، فاقد مختصات طبقاتی سرمایه دارانه اند.

از سوی دیگر، ولی تا به این اندازه « آگاهی طبقاتی » دارند که بدانند افزودن بر توان تولیدی دراقتصاد ایران این فرصت طلائی برای باج گیری را از آنها خواهد گرفت. در پیوند با متولیان سیمان، من درصفحات دیگر نشان خواهم داد که در خصوص دو تولید کننده ای که آمارهای مالی خود را منتشر کرده اند، حاشیه سودی بیش از 160% داشته اند. با این وصف، هم چنان خواهان افزایش باز هم بیشتر قیمت آن در داخل هستند و از سوی دیگر، کشور هم چنان با کمبود 1.5 میلیون تن سیمان در سال روبروست و برای افزودن بر توان تولید سیمان در اقتصاد سرمایه گذاری نمی شود. یعنی بر خلاف ادعاهای مدافعان این برنامه ها حتی « قوانین» پایه ای سرمایه داری نیز به هزار ویک دلیل درایران عمل نمی کند. با اندکی تساهل بایدگفت که حتی اگر آن گروهی که در چارچوب اقتصاد ایران « سرمایه دار» می نامیم به واقع « سود طلب» و « سود جو» بودند، وکوشش شان برای رسیدن به سود بیشتر شامل افزایش سرمایه گذاری و تولید هم می شد، می توانست بر فرایند توسعه اقتصادی ایران تاثیرات مثبت بر جا بگذارد و در نهایت سر از تعدیل قیمت ها در اقتصاد ایران در بیاورد. ولی این جماعت رانت خوار و باج طلب، همه کوشش خود را برای حداکثر کردن رانت که به غلط سود نامیده می شود متمرکز کرده اند.  به این ترتیب، به احتمال زیاد می توان گفت که درنتیجه تداوم همین فرایند در باره این واحدهائی که قرار است به همین باج طلبان غیر مولد و رانت خوار واگذار شود، نه مشکل تولید دراقتصاد ایران تخفیف می یابد و نه قیمت ها تعدیل می شود و نه مشکل بیکاری تخفیف می یابد. البته که صاحبان نو و کهنه کیسه این واحدها، هم چنان برای حداکثر کردن باج ورانت خواهند کوشید و سرمردم ایران در کل این فرایند واگذاری ها مثل گذشته بی کلاه خواهد ماند.