سرتیتر

ممنوعیت تجاوز به کشورهای دیگر بر مبنای قوانین حقوق خلق‌ها و جنگ‌های تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و سازمان نظامی ناتو پس از پیروزی در جنگ سرد

منبع: اوراق مارکسيستی ۳/۱۲
نويسنده: ارنست وویت

تارنگاشت عدالت

ممنوعيت تجاوز به کشورهای ديگر بر مبنای قوانين حقوق خلق‌ها و جنگ‌های تجاوزکارانه ايالات متحده آمريکا و سازمان نظامی ناتو پس از پيروزی در جنگ سرد

پس از پيروزی در جنگ سرد، ايالات متحده آمريکا که در اين بين از نظر جهانی مطلقاً بی‌رقيب گرديده بود، برای استقرار سلطه جهانی خود، به اتفاق هم‌پيمانانش در سازمان نظامی ناتو، همّ خود را متوجه کاربرد بی‌ملاحظه قدرت نظامی ساخت. ايالات متحده و سازمان نظامی ناتو  در توجيه سياسی و ايدئولوژيکی جنگ‌های تجاوزکارانه خود، از اين تاريخ به بعد به طور بی‌سابقه‌ای بارها و بارها مفاد ثبت شده در منشور سازمان ملل متحد و قوانين حقوق بين‌الملل در مورد خودداری از تهديد و يا کاربرد خشونت در روابط بين‌المللی و جنگ‌های تجاوزکارانه را، که برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزامی است، زير پا گذاردند. با در نظر گرفتن منافع مبارزاتی در جهت دستيابی به صلح نبايد استدلال‌هايی را که تجاوزگران در توجيه اين‌گونه جنگ‌ها به کار می‌بندند، از نظر دور داشت.

جنگ يوگسلاوی به عنوان سرمشق اول
روز ۲۴ مارس ۱۹۹۹ که ناتو به يوگسلاوی حمله برد، صدراعظم آلمان فدرال، گرهارد شرودر از طريق تلويزيون آلمان خطاب به مردم اين کشور نطقی ايراد کرد و گفت: «امشب سازمان نظامی ناتو حملات هوايی خود به اهداف نظامی در يوگسلاوی را آغاز کرد. از اين طريق پيمان در نظر دارد مانع نقض سيستماتيک بيش‌تر و بدتر حقوق بشر گرديده و از وقوع يک فاجعه انسانی جلوگيری به عمل آورد. رييس‌جمهور يوگسلاوی ميلوسوويچ در کشور خود دست به جنگ بی‌رحمانه‌ای زده است. … ما جنگ نمی‌کنيم. ولی ما مؤظفيم يک راه‌حل مسالمت‌آميز را در کوزوو، در صورت لزوم با حربه نظامی، اعمال نماييم …»١

ژنرال ارتش آلمان هاينتز لوکوای (تصوير) که در سال ۱۹۹۸/۱۹۹۹ گروه مستشاران نظامی نمايندگی آلمان را در سازمان امنيت و همکاری اروپا در وين رهبری می‌کرد، طی مصاحبه‌ای پيش‌زمينه جنگ را توضيح داد و در عين‌حال سؤال‌برانگيز بودن استدلال توجيه حمله ناتو به يوگسلاوی را که نه تنها مورد استفاده صدراعظم شرودر قرار گرفته بود، افشاء کرد: «از طرف وزارت دفاع اين تعبير اعلام شد که حملات هوايی ناتو، اقدامات جنگی نيستند، زيرا در اصل اعلام جنگی صورت نگرفته. اگر بخواهيم اين‌نوع استدلال را بپذيريم، تجاوز هيتلر به لهستان و اتحاد جماهير شوروی نيز جنگ نبوده است. اين مهم سؤال‌برانگيزی تمامی اين استدلالات را عيان می‌کند.»٢

ژنرال لوکوای در مصاحبه ديگری- با استناد به اطلاعات دقيق خود از وضعيت- ثابت کرد که در آن زمان هيچ‌نوع فاجعه بشری در شرف وقوع نبوده است: «شايد لازم باشد دقيق‌تر بگوييم. ناتو عليه يک کشور مستقل جنگی را آغاز کرد، بدون آن‌که از طرف سازمان ملل متحد مسؤوليت و وظيفه‌ای به آن محول شده و بدون آن‌که يک کشور عضو سازمان نظامی ناتو مورد حمله قرار گرفته شده باشد. وضعيت روز ۲۴ مارس و يا قبل از آن چگونه بود؟ جنگ با اين استدلال توجيه می‌شد که وظيفه دارد از نوعی کشتار خلق و يا فاجعه انسانی جلوگيری کند. اگر گزارشی را که مرکز ستاد ارتش آلمان  روز ۲۵ مارس، يعنی يک روز پس از آغاز جنگ در اختيار کميسيون دفاعی مجلس و وزارت امور خارجه گذارد، در نظر بگيريم اين سؤال پيش می‌آيد که آيا اصلاً يک فاجعه انسانی وجود داشت که جنگ را توجيه کند؟ وقتی گزارش‌هايی را که کارشناسان اطلاعاتی ارتش روز ۲۴ مارس در مورد تحليل وضع ارايه کرده بودند مطالعه کنيم و يا وقتی که گزارش وضعيت وزارت امور خارجه متعلق به ۱۹ مارس را مورد نظر قراردهيم- همه اين‌ها اکنون انتشار يافته اند- بايد بگوييم: هيچ‌يک از آن‌ها نه اشاره‌ای به خطر کشتار خلق و نه به بيرون راندن گسترده و سيستماتيک عظيم آلبانی‌ها از کوزوو  دارد. سيل عظيم آوارگان تازه پس از آغاز جنگ به جريان افتاد.» در پاسخ به اين سؤال که آيا ايشان اطلاعات دقيقی در مورد تعداد قربانيان در کوزوو در اختيار دارد، ژنرال لوکوای گفت: «هيچ نوع آماری در اختيار سازمان امنيت و همکاری اروپا نيست که جزييات اين را که چند نفر در کوزوو در بين فاصله زمانی دسامبر ۱۹۹۸ تا مارس ۱۹۹۹ در اثر خشونت به قتل رسيده اند، روشن کند. تعداد اين افراد مثلاً از ۱ تا ۱۹ مارس ۳۹ نفر بود. تقريباً يک‌سوم کشته شدگان از افراد پليس صربستان و ارتش يوگسلاوی بود، يک‌سوم به افراد UCK و بقيه از مردم غيرنظامی صرب و يا آلبانی تشکيل می‌شد.»۳

نهاد ويژه‌ای که با عطف به ماسبق و جهت توجيه مستمر و پايدار جنگ تجاوزگرانه ناتو عليه جمهوری فدرال يوگسلاوی برپايه قطع‌نامه ۸۲۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد به وجود آمد، ديوان بين‌المللی کيفری برای يوگسلاوی سابق بود. درست از اين منظر بايستی که دايماً يادآور شد که ناتو توانست به کمک اين ديوان پرزيدنت ميلوسوويچ، يعنی رييس‌جمهور کشوری را که مورد حمله قرار گرفته، در جايگاه متهم قرار دهد. در مصاحبه‌ای با اولين مدعی‌العموم کل خانم کارلا دل پونته،  اوليور تولماين خاطرنشان می‌کند که اين تريبون نمی‌تواند مستقل و بی‌طرف باشد. سخنگوی ناتو خانم جيمی شی شخصاً اذعان کرد «که کشورهای عضو ناتو بخش عمده نيازهای مالی تريبون را تأمين می‌کنند.»۴ جالب است که خانم دل‌پونته در پاسخ تأکيد کرد: «ما در اين‌مورد تحقيق نمی‌کنيم که آيا تجاوز ناتو به کوزوو به حق بود يا خير … حيطه مسؤوليت ما تنها بررسی جنايات جنگی است و نه بالفعل خود جنگ.»۵

اما اين تريبون به هيچ‌وجه جنايات جنگی را که سازمان نظامی ناتو در يوگسلاوی اعمال کرد، مورد بررسی قرار نداد. هرگز در تاريخ نظامی جنگی به اين‌صورت رخ نداده بود که تجاوزگر عملاً بدون تحمل خسارت به اهداف خود دست يابد. «در طی ۲۵٠٠٠ حمله هوايی، تنها دو هواپيما سرنگون شدند. … نقشه ژنرال کلارک در مورد «اجرای جنگ بدون از دست دادن هواپيما» عملی شد. … در مقابل خسارات مادی طرف يوگسلاوی بی‌اندازه بود. زيرساخت‌های نظامی و صنعتی، از جمله نيروگاه‌های برق به شدت صدمه ديد و يا غيرقابل استفاده شد. به همين صورت شاهراه‌های اصلی مثل پل‌ها، راه‌های آهن و اتوبان‌ها. … بنا بر اظهارات ژنرال‌های گونانگون آمريکايی، با بمباران‌های وسيع، کشور در مرحله پيشرفت و ترقی خود دو دهه به عقب رانده شد.»۶ بنا بر اظهارات هرفريد مونکلر اين جنگ «کليه مشخصات کلاسيک دوئل  را از دست داد و اگر بخواهيم به طعنه بگوييم به نوعی مبارزه با آفات شباهت پيدا کرد.»۷

جالب است که فيلسوف مشهور يورگن هابرماس در بدو شروع جنگ يوگسلاوی از نظر حقوق بين‌الملل پی‌آمدهای آن را به عنوان «گذار از حقوق خلق‌ها به حقوق شهروندان جهانی» تعبير کرد که دقيقاً «حقی است که بر حق حاکميت کشورها اولويت خواهد داشت. هابرماس در رابطه با جنگ ناتو در يوگسلاوی  اين‌طور استدلال می‌کرد: «در چارچوب حقوق بين‌الملل کلاسيک اين اقدام به معنی دخالت در مسايل داخلی يک کشور مستقل، يعنی نقض اصل عدم تجاوز  بود. اما زير عنوان سياست حقوق بشر می‌بايد که اين اقدام به مثابه وظيفه مسلحانه ولی از طرف جامعه بين‌الملل تأييد شدۀ استقرار صلح درک شود. بنا براين تعبير غربی جنگ کوزوو می‌تواند جهشی در راه گذار از حقوق کلاسيک خلق‌ها و کشورها به حق جهان‌وطنی جامعه شهروند جهانی باشد.»۸ بايد ذکر کنيم که پورگن هابرماس بر اين نوع تعبير از حقوق بشر که هرنوع جنگ‌تجاوزکارانه‌ای را توجيه می‌کرد، درجا نزد. ده سال بعد او نوشت: «اگر سياست حقوق بشر مبدل به برگ انجير و حتا وسيله‌ای برای اعمال منافع قدرت‌های بزرگ گردد؛ اگر ابرقدرت منشور سازمان ملل متحده را به کنار گذارد تا به خود حق تجاوز دهد؛ اگر با زير پا گذاردن حقوق بين‌المللی انسانی دست به تجاوز زند و آن ‌را به نام دفاع از ارزش‌های اساسی توجيه کند: در آن صورت اين ظن تأييد می‌گردد که برنامه حقوق بشر، بخشی از سوءاستفاده امپرياليستی از آن است.»۹

آلت دست قرار دادن حقوق بشر برای توجيه جنگ چه پی‌آمدهای سهمناکی را به دنبال دارد را نورمان پش، کارشناس حقوق بشر افشاء می‌کند: «تبديل حقوق بشر از نياز حقوقی فردی و ذهنی به نياز عينی سيستم  نه تنها آن را از چارچوب هنجارهای حقوقی خارج می‌سازد، بلکه به اصطلاح دخالت‌های انسان‌دوستانه را توجيه می‌کند که صلح جهانی را برخلاف مقررات روشن سازمان ملل متحد، به نظم جهانی اعمال زور مبدل می‌سازد.»١٠

سلطه جهانی به عنوان هدف
واقعيت‌ها و اظهارات رسمی بسيار زيادی از طرف سياست‌مداران آمريکايی و ناتو وجود دارد که ثابت می‌کنند که جنگ‌هايی را که آن‌ها آغاز کرده‌ ند هدف ديگری جز دستيابی به سلطه جهانی امپرياليسم سرمايه‌داری آن‌ها نداشته ‌و ندارند. روز  ۱۹ مارس ۱۹۹۹، يعنی تنها ۵ روز پس از آغاز جنگ عليه يوگسلاوی، کنگره آمريکا  قانون به اصطلاح سياست کاربردی جاده ابريشم را به تصويب رساند(Silk Road Strategy)، «که جامع‌ترين منافع کاربردی و اقتصادی ايالات متحده آمريکا را در منطقه بسيار وسيعی تعريف می‌کرد که از دريای مديترانه تا آسيای مرکزی گسترده بود.»١١

سياستمدار دمکرات- مسيحی (آلمانی) ويلی ويمر در مقام نايب رييس مجمع پارلمانی سازمان امنيت و همکاری اروپا اوايل ماه مه ۲٠٠٠ در براتيسلاوا در کنفرانسی که به طور مشترک از طرف وزارت امور خارجه آمريکا و آمريکن انترپرايزز در مورد بالکان و گسترش ناتو ترتيب داده شده بود، شرکت کرد. ويمر بعد از آن برداشت بسيار روشن خود را از متن کنفرانس طی نامه‌ای به صدراعظم آلمان شرودر گزارش کرد. او نوشته بود: «طرف آمريکايی ظاهراً با برداشت جهانی و برای اعمال اهداف خود، آگاهانه و آزادانه در نظر دارد نظم حقوقی بين‌المللی برخاسته از دو جنگ در قرن گذشته را به هم بزند. قدرت بايد جایگزين حق گردد و هر جا که حقوق بين‌الملل مانعی بر سر راه باشد، بايد از بين برود. هنگامی که جامعه ملل در قرن گذشته با وضعيت مشابهی روبه‌رو شد، جنگ دوم جهانی ديگر زياد دور نبود. شيوه فکری که منافع خود را اين‌طور مطلق ببيند را می‌توان توتاليتر يا مطلقه ناميد.»١٢

جنگ عراق برای «نومستعمره دمکراتيک»
پس از پيروزی در جنگ سرد هدف اصلی سياست کاربردی جهانی امپرياليسم آمريکا و کشورهای دست نشانده آن، از بين بردن نتايج و دست‌آوردهای مبارزات ضد استعماری در جهان بود مبارزات ضداستعماری تناسب نيروها در جهان را به شدت تغيير داده بود، به طوری ‌که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ ۵۰ عضو جديد به سازمان ملل متحده پيوسته بودند و سازمان ملل متحد واقعاً به يک سازمان جهانی تغييرشکل داده بود.

هنگامی که دولت‌های عراق، ايران، کويت، عربستان سعودی و ونزوئلا در سال ۱۹۶۰ کارتل اوپک را تأسيس کردند، اين سازمان قريب ۸۰ درصد ذخاير به اثبات رسيده نفتی جهان را در اختيار داشت. لذا تصادفی نبود که جيمز وولسی (۱۹۹۳/۱۹۹۴ رييس سازمان سيا) درست قبل از ورود نيروهای آمريکا به عراق در سال ۲۰۰۳  طی مصاحبه‌ای اعلام داشت: «ما بايد در خاورميانه اسلحه نفت را خنثا کنيم. … ما نيازمند يک سياست کاربردی درازمدت هستيم… فعلاً با عراق شروع می‌کنيم.»١۳

قبل از حمله به عراق شورای امنيت سازمان ملل متحد زير فشار ايالات متحده آمريکا و انگليس، عراق را ۱۲ سال با شديدترين تحريم‌های اقتصادی که تا آن لحظه در تاريخ بی‌سابقه بود، روبه‌رو کرد. در نتيجه اين تحريم‌ها حداقل ۱٫۵ ميليون نفر از شهروندان عراقی در اثر گرسنگی و عدم امکان درمانی جان سپردند، در بين آن‌ها حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ کودک وجود داشت. سال‌ها بعد از وزير امور خارجه سابق آمريکا خانم مادلن آلبرايت در رابطه با اين پی‌آمد وحشتناک ناشی از تحريم‌های اقتصادی که به نسل‌کشی شباهت داشت، سؤال شد. ايشان گفت: «اين يک تصميم بسيار سخت بود، ولی نتيجه حاصل از آن ارزشش را داشت.»١۴

عنصر ديگری از جنگ (قبل از حمله) تعيين مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق بود. برای اين اقدام هيچ قطع‌نامه‌ای از طرف شورای امنيت سازمان ملل متحد صادر نگرديده بود. اين اقدام از طرف آمريکا و انگليس به سبک استعمارگران ‌گذشته خودسرانه اعلام شد و به آن‌ها امکان می‌داد تا روزانه اهداف مختلفی را در عراق زير چتر بمباران هواپيماهای شکاری خود بگيرند. در عمليات چهار روزۀ «روباه صحرا» در دسامبر ۱۹۹۸ نيروی هوايی ايالات متحده و انگليس بيش از ۶۰۰ حمله به بغداد و زيرساخت‌های مختلف حومه آن انجام دادند و بيش از ۴۰۰ موشک باليستيک پرتاب نمودند و قريب ۱۶۰۰ غيرنظامی را به قتل رساندند.

قبل از آن نه حمله‌ای از طرف عراق صورت گرفته و نه مجوزی از طرف شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد اين بمباران‌های مغاير قوانين بين‌المللی صادر شده بود. شورای امنيت سازمان ملل متحد اين جنايت عليه يک کشور عضو سازمان ملل را محکوم نکرد و تلويحاً پذيرفت که اين بمباران‌ها آگاهانه جهت تحريک و بی‌واسطه قبل و يا در حين انجام مذاکرات با عراق صورت گيرند.

به نظر کارشناس حقوق بين‌المللی، نورمان پش حملات روزانه هوايی عليه عراق طی ساليان متمادی کمک کرد تا اين کشور «در ضمير عمومی شهروندان کشورهای اروپايی و آمريکايی به منطقه‌ای تنزل يابد که اساس و پرنسيپ‌های منشور سازمان ملل متحد مشمول حال آن نيست، کشوری که در آن همه چيز مجاز است تا رژيمی ساقط گردد که مانعی در راه سياست خارجی ايالات متحده آمريکاست.»١۵

با تصويب قانون Iraq Liberations Act روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۸ کنگره آمريکا رسماً تغيير رژيم در عراق را به عنوان هدف کاربردی ايالات متحده آمريکا اعلام کرد. ايالات متحده آمريکا روز ۵  فوريه ۲۰۰۳ يکی از مانورهای بسيار جنجالی خود در توجيه بين‌المللی حمله به عراق را طی يک نمايش ۸۰ دقيقه‌ای وزير امور خارجه، کالين پاول در مقابل شورای امنيت سازمان ملل متحد ترتيب داد، که برخلاف واقع تهديد تمامی جهان توسط سلاح‌های کشتار جمعی عراق را مدعی شد. شب ۷ مارس ۲۰۰۳ رييس جمهور آمريکا، جورج دبليو بوش طی يک کنفرانس مطبوعاتی توضيح داد که ايالات متحده آمريکا دست به اقدام خواهد زد، هنگامی که بايد دست به اقدام زند و از اين لحاظ «واقعاً نيازی به تأييد سازمان ملل ندارد.»١۶

روزی که ايالات متحده آمريکا و هم‌پيمانان آن  دست به حمله به عراق زدند، «فرانکفورتر آلگماينه تسايتونگ» بسيار برجسته هدف آن‌ها را طی سرمقاله‌ای زير عنوان «جنگی که ادامه خواهد داشت» تعريف کرد: «عراق بايد به عنوان دشمن نابود گردد، به اين صورت که آمريکايی‌ها آن را مجدداً با ابزار امپراتوری از نو بنا خواهند کرد. اعوجاج‌های دوران پسااستعماری اکنون با استعمار دمکراتيک  پوشانده خواهد گرديد.»١۷ ريچارد هرتزينگر  در جنگ عراق «آغاز دوران نواستعماری» را نويد می‌دهد که آنگاه که در سطح جهان به پيروزی دست يافت، به پايان خواهد رسيد.١۸

الکساندر شولر نظم جهانی چندقطبی را که بر پايه منشور سازمان ملل متحد ايجاد شده، «تهديدی برای صلح جهانی» می‌داند و قبل از شروع جنگ عراق در روزنامه «فرانکفورتر آلگماينه زونتاگ تسايتونگ» می‌خواهد که در عوض سازمان ملل متحد، آن چنان نظم جهانی پديد آيد که تحت سرکردگی يک قدرت مسلط  هدايت شود: «عراق تنها گام اول در اين راه طولانی، پرمسؤوليت و شايد خونين است. تنها يک قدرت قادر است اين سرکردگی را به عهده گيرد: ايالات متحده آمريکا. … امپراتوری آمريکايی تنها شانس ماست. شانس ديگری در مقابل ما قرار ندارد.»١۹

همين‌طور »کريستيان هاکه» که سال‌ها استاد دانشگاه دانشکده افسری آلمان در هامبورگ بود و اکنون در دانشگاه بن تدريس می‌کند، در رابطه با جنگ عراق مبلغ «پاکس آمريکانا» و يا صلح آمريکايی و در نتيجه ختم حيات سازمان ملل متحد است و تنها شانس استقرار صلح جهانی را در «اعمال قدرت در ديپلماسی بحران» می‌داند، که «ايالات متحده آمريکا در مقام قدرت برتر، سلطه‌گر، امپريال و يا انتظامی (يا هر نام ديگری) در آينده نيز اعمال خواهد کرد. … هرکس که نخواهد سلطه ايالات متحده آمريکا را بپذيرد، می‌بايد که اميد به صلح جهانی را فراموش کند.»٢٠

يورگن هابرماس

يورگن هابرماس نيز شرط اصلی برای «تفوق جمعی بر چالش‌های جهانی» را در رفرم سازمان ملل متحد می‌داند و منظورش اين است که اين رفرم «تنها وقتی شانس موفقيت خواهند داشت که ابرقدرت موجود، خود در رأس اين جنبش رفرم‌گرا قرار گيرد و آن‌هم نه به اين خاطر که يک ابرقدرت است، بلکه چون با سابقه‌ترين دمکراسی در جهان است که با سنن ايده‌آليستی می‌زيد و خود را بيش از هر ملت ديگری در مقابل روح اونيورزاليسم (اولويت جمع بر فرد) قرن ۱۸ گشوده است.» متأثر از اين برداشت که هيچ‌نوع قرابتی با خصلت امپرياليسم آمريکا ندارد و برای آن کاملاً غريب است و از طرف هابرماس ايده‌آليزه می‌شود، او از اروپاييان می‌خواهد «عاری از هر نوع ‌پيش‌داوری به آمريکا بنگرند و در عين‌حال منتقدانه با کوچک‌ترين حرکت ضدآمريکايی مقابله نمايند.»٢١

جنگ ليبی ناتو
نمونه اخير نقض سيستماتيک منشور سازمان ملل متحد در مورد ممنوعيتِ جنگ‌های تجاوزکارانه بين کشورهای عضو سازمان ملل که از نظر حقوق بين‌الملل برای کليه اعضای سازمان ملل متحد التزامی است، دخالت نظامی ناتو در جنگ داخلی ليبی است. از مارس تا اکتبر ۲٠۱۱ شکاری‌های ناتو به نفع شورشيان و عليه دولت قذافی در بيش از ۲۶٠٠٠ عمليات هوايی شرکت کردند که بنا برگزارشات دولت جديد قريب ۶٠٫٠٠٠ قربانی به جای گذارد.٢٢

اين دخالت نظامی اولين اقدام نظامی بود که شورای امنيت سازمان ملل متحد با قطع‌نامه شماره ۱۹۷۳ خود با استناد مستقيم به «پرنسيپ مسؤوليت حفاظتی» Resposibility to Protect به آن مشروعيت بخشيد. به نظر هفته‌نامه «دی تسايت» ليبی يک سرمشق بود ولی: «اين سرمشق دارای يک عيب بود. سه عضو مهم نيروهای مداخله‌گر، وظيفه‌ای را که سازمان ملل برای حفاظت از مردم غيرنظامی ليبی تعيين کرده بود، مستقلانه به وظيفه «تغيير رژيم» مبدل کردند … مداخله برای حفاظت از شهروندان غيرنظامی تبديل به مداخله برای حفاظت از شورشيان  شد.»٢۳

جنگ ليبی ناتو از جنبه ديگری هم يک سرمشق بود: اين جنگ عيان کرد که حقوق‌دانان حقوق بين‌الملل آلمانی تا چه حد آماده اند اين‌گونه جنگ‌های تجاوزکارانه را مورد تأييد قرار دهند.

نورمن پش

نورمن پش به طور دقيق اين‌طور مطرح می‌کند: «هرکس که فکر می‌کند که در قرن ۲۱ بر مبنای منشور سازمان ملل متحد ديگر جنگ‌های امپرياليستی از نظر حقوق بين‌الملل مشروعيت پيدا نخواهند کرد، بايد به طور اساسی نظر خود را تصحيح کند. يکی از تغييرات واقعاً عميق که ۹/۱۱ پس از جنگ دوم در روانشناسی طبقه سياسی آلمان موجب شد، چرخش به سوی برداشت مثبت از جنگ بود که به کرّات توسط نويسندگانی چون هرفريد مونکلر، يوزف يوفه و يان روس بين مردم اشاعه يافت. کليه حقوق‌دانان و کارشناسان حقوق بين‌الملل در اين کشور، مشروعيت حقوقی اين جنگ را از نظر حقوق بين‌الملل مورد تأييد قرار دادند… اين نه ربطی به منشور سازمان ملل دارد و نه به حقوق بين‌المللی که منشور برآن استوار است؛ اين منشور و اين قوانين يک چنين جنگ‌های تجاوزکارانه علنی را غدقن می‌کند. مشکل اصلی، سازمان‌دهی اين علم (حقوق بين‌الملل)  است که سرشناس‌ترين نمايندگان آن در رابطه تنگاتنگ با دولت قرار دارند.»٢۴

در بين حقوق‌دانان و کارشناسان قوانين بين‌المللی که در مورد جنگ ناتو در يوگسلاوی اظهار نظر کردند نورمان پش تنها يک فرد را مستثنا می‌کند: راين‌هارد مرکل، استاد حقوق جزايی، بين‌المللی و فلسفه حقوقی دانشگاه هامبورگ. مرکل برخلاف اکثر همکاران خود، تأکيد می‌کند که «دخالت ناتو  در ليبی اساس قوانين بين‌المللی را نقض می‌کند»، زيرا «در مناطق ديگری خارج از منطقه ناتو اين ترديد از مدت‌ها پيش وجود دارد که حقوق خلق‌ها در مورد جنگ و صلح به نوع جديدی از حقوق سرکردگی تکامل می‌يابد که از طريق شورای امنيت يک شکل توخالی از مشروعيت برای منافع خود که توسط هيچ‌نوع پرنسيپ حقوقی تضمين نشده، فراهم می سازد.»٢۵

و به اين صورت حقوق‌دان مسايل حقوق بين‌الملل راين‌هارد مرکل، پی‌آمدهای دخالت ناتو در جنگ داخلی ليبی را بر پايه و اساس حقوق خلق‌ها به طور کلی مانند کميته فدرال توصيه صلح کاسل تعبير می‌کند که به اين نتيجه رسيده:
«سازمان ملل متحد بازنده اصلی اين جنگ است. … پرنسيپ‌های تعيين شده در منشور سازمان ملل متحد در مورد ممنوعيت استعمال خشونت (بند ٢٫۴)، تماميت ارضی و حاکميت دولتی (بند ٢٫٢) و عدم دخالت در مسايل داخلی کشورها (بند ٢٫۷) از قلم افتاده … با استناد به «مسؤوليت ويژه» Respansibility to Protect شورای امنيت سازمان ملل متحد کارساز ناتو شده و از اين طريق حقوق بين‌الملل را بی‌معنی ساخته است.»٢۶

نتيجه‌گيری
پس از پيروزی در جنگ سرد، ايالات متحده آمريکا و سازمان نظامی ناتو، نه تنها با حملات تجاوزکارانه برای استقرار «نظم‌ نوين جهانی» مورد نظر خويش عليه ممنوعيت قانونی جنگ‌های تجاوزکارانه رفتار کردند، بلکه اکنون تحميل کرده اند که اين ممنوعيت که جزو اساس منشور سازمان ملل متحد است، در عملکرد شورای امنيت ديگر حتا مشمول حال آنان نگردد.

1. H. Loquai, Kosovo-Konflikt. Baden Baden 2000, S.9.
2. ZU, 8.12.2000, S.6
3. Blätter der deutschen und internationalen Politik. Berlin Nr. 3/2001
4. O. Tolmein, Welt Macht Reht. Hamburg 2000, S97
5. Eben da.
6. I. Ramonet, Kriege des 21. Jahrhunderts. Zürich 2002, S. 154
7. H. Münkler, Die neuen Kriege, 2003 S.234
8. J. Habermas, Bestialität und Humanität. Die Zeit 29.4.1999
9. J. Habermas, Das utopische Gefälle, Blätter der deutschen und internationalen Politik. Berlin Nr. 8/2010
10. N. Paech, Ein kämpferisches gelehrtenleben. Ossietzky, Nr. 15/16
11. M. Chossudovsky, Global, brutal, S.391
12. Blätter der deutschen und internationalen Politik. Berlin Nr. 9/2001
13. Der Spiegel Nr. 4/2003
14. M.Albright, Der Mächtige und der Allmächtige. S. 73
15. N. Paech, Beginn einer neuen Weltordnung. Der Irak. Ein belagertes Land 2001, S.14
16. FAZ 8.3.2003, S. 2
17. FAZ, 20.3.2003, S. 37
18. R. Herzinger, Wo Demokraten Schiessen. Die Zeit Nr. 25
19. A. Schuller, FASZ 9.3.2003, S. 11
20. Ch. Hacke, Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 24-25, S. 16
21. J. Habermas, Erste Hilfe für Europa. Die Zeit, 29.11.2007
22. Junge Welt, 12./13.11.2011
23. J. Bittner/ A. BöhmÖ Dieser Krieg war gerecht. Die Zeit 27.10.2011
24. N. Paech, Die Völkerrechtler de Krieges. Ossietzky, Nr. 19/2011 S.709
25. R. Merkel, Der Illegitime Triumpf. Die Zeit 8.9.2011, S. 60
26. Ghaddafis Sturz- Niederlage der UNO, Pax Report Nr. 3/2011, S. 4.