سرتیتر

طبقات اجتماعی کوتاه مدت درایران




احمد سیف 

وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می نگریم و می خواهیم آن را ریشه یابی بكنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم پوشی كرده و به قرن ها پیشتر برگردیم. برای دوره ای كه ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش چندان گسترده ای نداشت، این احتمالا درست است كه در این دوران،  شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم شدنی بودند. از سوئی، ثروت طبیعی برای بقاء، مثلا خاك حاصلخیز، آبهای سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار كار، یعنی آبشارها، رودخانه های قابل كشتی رانی، جنگلها ، معادن ذغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیة تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقاء اهمیت بیشتری داشت و در مراحل پیشرفته تر كه با بیشتر شدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزاركار بیشتر می شود. پس، گذشته از این پیش گزاره، آنچه كه اهمیت می یابد، وارسیدن شرایطی است كه باعث می شود تا از آنچه هائی كه هست به نحو معقول وروزافزون بهره مندی شود.طبیعتا اگر شرایط لازم برای بهره برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آنچه هائی كه هست نیز، بهره مندی كامل صورت نمی گیرد و از همین جاست، كه بین  جوامع مختلف، آنهائی كه در آنها این شرایط فراهم است و جوامعی كه فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش می آید. می خواهم این نكته را بازگفته باشم كه عواملی كه موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می شوند، بدون تردید همه عوامل درون ساختاری اند. با این وجود،  ناگفته نگذارم اما كه برای وارسیدن اوضاع اكنونی مان،‌ ولی نمی توان همین شیوة را بكار گرفت و از بررسی عوامل برون ساختاری در طول قرون، در كنار و همراه عوامل دورن ساختاری غفلت كرد. هدف اصلی در این نوشته، وارسیدن این وجه از مسئله نیست. به گوشه هائی از آن در جای دیگر پرداختم.

نگاهی به تاریخ ایران نشان می دهد که ترکیب طبقاتی جامعه ایران درگذر تاریخ بسیار سیال بوده است. برخلاف آن چه دراروپا و برای نمونه درانگلستان مشاهده می کنیم ما درایران طبقه و گروهی نداریم که برای چند قرن وضعیت اجتماعی و اقتصادی اش دست نخورده مانده باشد. این که چرا این گونه بود به گمان من بر می گردد به شکل بندی اقتصادی و اجتماعی استبداد شرقی یا شیوه تولید آسیائی که برایران حاکم بود. البته آقای دکتر کاتوزیان دروجه عمده دراشاره به همین ساختار از « استبداد ایرانی» سخن می گویند که من یکی نمی دانم آن چیست که این ساختار را « ایرانی» می کند!

 باری این ساختار آسیائی که به گمان من حداقل تازمان مشروطه برایران حاکم بود، ساختاری متناقض و پیچیده  است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده هاست كه  توضیح دهندة پیچیدگی این ساختار است. این كه بكوشیم همة مناسبات را به مناسبات سادة علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی گمان كارمان ساده می شود، ولی در عین ساده شدن، ولی، غیر مفید نیز می شودو راهگشا نیست. ما به یك تئوری زیادی ساده شدة تاریخ كه همه چیز را توصیف می كند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی دهد، نیاز نداریم. كارمان از آن بسی سخت تر و دشوارتر است. با همة انچه كه گفته ایم، این را هم اضافه كنیم كه اگر چه سرعت تحول در جامعة آسیائی، به دلایلی كه خواهیم دید، كند است ولی ما با جامعه ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی،  این درست كه تغییرات به كندی اتفاق می افتند، ولی بهر حال اتفاق می افتند. گشودن رمز و راز این تحولات، راهگشای درك درست تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، بطور كلی گفتن دارد كه شیوة تولید آسیائی، شیوة تولیدی پیشا سرمایه سالاری است كه به اختصار، با مختصات زیر مشخص می شود.

1- وجه عمدة مناسبات تولیدی درایران عدم امنیت مالكیت خصوصی عوامل اصلی تولید، ( زمین) در آن بود. آنچه كه وجود داشت نه «مالكیت» غیر مشروط  بلكه   « تصرف» مشروط زمین بود. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهائی این است كه همه چیز به میل و ارادة‌ مستبد اعظم، شاه، ( و درعمل به عملکرد مستبدان ریز و درشت دیگر به شکل حکام) بستگی داشت.  وقتی از تصرف در برابر مالكیت غیر مشروط سخن می گوئیم، بلافاصله با مقوله دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله ایست بسیار مسئله افزا كه فرایند تولید را مختل می کند. کمااین که درایران این چنین کرده بود. برای روشن شدن، این نكته باید به اختصار به بررسی مفهوم « مالكیت» بپردازیم. پرسش این است كه آیا مالكیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالكیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع،  منفی است. یعنی، و  به سخن دیگر، تا آنجا كه می دانیم، اولین شكل مالكیت در عهد عتیق، مالكیت اشتراكی بود. یعنی، مجموعه ای از انسانهاكه در منطقه ای زندگی می كرده اند بطور دستجمعی بر منابع طبیعی [ از جمله زمین] مالكیت جمعی داشتند و بهمان نحو از آن بهره مند می شدند. بدون اینكه بخواهیم به تفصیل به بررسی آن دوره ها بپردازیم، باید بگوئیم كه پذیرش پیدایش مالكیت به صورت مالكیت جمعی، بلافاصله سئوال دیگری را پیش می كشد كه فروپاشی این مالكیت جمعی در جوامع مختلف چه گونه اتفاق افتاد؟ آنچه كه می دانیم، این كه اگرچه از مالكیت اشتراكی به صورت عام سخن می گوئیم، ولی به نظر می رسد كه ساختار این جماعت های اولیه در همة جوامع یك سان نبوده است و به همین خاطر، نمی توان تنها از یك شیوة فروپاشی سخن گفت.

2- شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیائی:  یکی از مختصات جوامع آسیائی و دراینجا ایران، وجود صحراهای گسترده و بطور كلی كمبود منابع آبی مستمر بود كه آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید كشاورزی اسكان یافته ضروری می سازد. اگر این نكته را به مفهوم مالكیت پیوند بدهیم، به این نكته خواهیم رسید كه احتمالا به عنوان یك دیدگاه كلی درست است كه پیدایش مالكیت خصوصی، از جمله به این بستگی دارد كه بهره گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به كجا با كار و امكانات فردی امكان پذیر است؟ بدیهی است كه به عنوان یك نكته كلی درست است كه در جوامعی كه این بهره گیری با مشكل و مصائبی كه رفع آنها از عهده فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع تر و آسان تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران كه احتمالا این چنین نبود. برای روشن شدن این نکته، اشكال گوناگون مالكیت اشتراكی را به صورت زیر می توان ارائه نمود.

مالكیت اشتراكی آلمانی فرد Ü زمین Ü جماعت

مالكیت اشتراكی كلاسیك جماعت Ü فرد Ü زمین

مالكیت اشتراكی آسیائی فرد Ü جماعت Ü زمین

تفاوت این اشكال مالکیت اشتراکی در این است كه در حالیكه در اشكال آلمانی و كلاسیك، فرد مستقیما با زمین [ ابزار عمدة‌تولید ] در ارتباط قرار می گیرد، درشكل آسیائی – یعنی آن چه که به گمان من درایران وجود داشت- این ارتباط مستقیم وجود ندارد. فرد موقعی می تواند بر زمین حق تصرف داشته باشد كه ابتدا به عضویت جماعت در آمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده تر ین دلیل در توجیه این ارتباط غیر مستقیم این است كه در جوامع آسیائی- از جمله درایران و دربخش عمده ای از آن- در مراحل اولیه تكاملی،‌ آماده كردن زمین برای بهره برداری بدون كار جمعی ممكن نیست و به ویژه در عصر و دوره ای كه نیروهای مولده نیز تكامل نایافته اند، زمینه های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه كنیم كه شرط عینی و اساسی كار، بصورت محصول كار ظاهر نمی شود. بلكه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یك سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.

از آن گذشته، از یك دیدگاه تاریخی،  این ادعا احتمالادرست است كه « كارهای انجام شده فردی بر روی یك قطعه كوچك زمین، منشاء مال اندوزی شخصی است كه به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده،  منجر می شود». شرط لازم برای انجام این مهم این است كه فرد از جماعت مستقل باشد و بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند.

 پس تا به همین جا روشن شد كه در جوامعی چون ایران كه شرایط اقلیمی نامساعدی داشته اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالكیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می كند. از آن گذشته، ضرورت این كه یك فرد، باید برای بهره مندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصة فرهنگی باعث پدیدار شدن فرهنگ قبیله ای می گردد. در جماعات اشتراكی غیر آسیائی، فروپاشی مالكیت اشتراكی و فراروئیدن مالكیت خصوصی با مشكل اساسی روبرو نیست ولی وضع در جماعت اشتراكی آسیائی به گونه ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است كه :

« چراست و چگونه است كه شرقی ها به مالكیت زمین، حتی به صورت فئودالی اش نرسیدند؟ من فكر می كنم علتش تركیبی از شرایط اقلیمی شان است با كیفیت زمین، به ویژه صحراهای گسترده كه از تنگه صحرا ، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع ترین دشت های آسیائی ادامه می یابد». و ادامه می دهد در این سرزمین ها، « آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات كشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حكومت مركزی فراهم شود». ماركس نیز نظر مشابهی ابراز كرد وقتی نوشت كه « این شرط اساسی استفاده اقتصادی و اشتراكی از آب،  در فلاندرز و ایتالیا به همكاری داوطلبانه بین مالكان خصوصی منجر شد. ولی در كشورهای شرقی سرزمین شان بسیار گسترده تر از آن بود كه به همكاری داوطلبانه منجر شود وبعلاوه، تمدن پائینی داشتند، در نتیجه، مداخله قدرت متمركز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یك عملكرد اقتصادی برای دولت های شرقی – عملكرد تهیه و تدارك كارهای عمومی –  ایجاد شد، . قابل كشت كردن زمین،‌ نه فقط  به چگونگی هزینه كردن مازاد تولید از سوی حكومت مركزی وابسته است، بلكه  به شدت از انهدام یا بی توجهی به نظام های آبیاری و لاروبی لظمه می خورد. وجود مناطق گسترده ای كه در گذشته حاصلحیز بوده اند-  برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، كه زمانی حاصل خیز بوده ولی اكنون بی حاصل و لم یزرع هستند- شواهدی نشاندهنده همین  رابطة شكننده بین حاصل خیزی زمین و عملكرد دولت هاست . این خصیصه هم چنین توضیح می دهد كه چگونه یك جنگ منهدم كننده توانسته است منطقه ای و یا حتی كشوری را برای قرنها خالی از سكنه كرده و همة تمدنش را نابود سازد. همو در همین نوشته به این نكته نیز اشاره دارد كه « از زمان های بسیار دور» دولت های آسیائی سه شاخه بیشتر نداشتند، شاخه مالیه، یا غارت در داخل، شاخه جنگ و نظامی گری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخة كارهای عمومی، برای تهیه و تدارك شرایط لازم برای تولید و بازتولید. و ادامه می دهدكه به خاطر همین خصلت است كه  « درامپراطوری های آسیائی، ما كاملا عادت كرده ایم كه كشاورزی درتحت یك دولت منهدم  شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همانطور كه در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می كند، در این امپراطوری ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می افتد» .

لازم به یاد آوریست كه تحلیل ماركس مشخصا براین پایه استوار است كه نیروهای مولده جامعه هنوز رشد نایافته اند، تقسیم اجتماعی كار بدوی و تكامل نیافته است و در همین راستاست كه از « جماعات روستائی خود كفا» در نظام آسیائی سخن می گوید و ادامه می دهدكه دقیقا به همین خاطر است كه این جماعات پراكنده و با یكدیگر بی ارتباط« همیشه اساس محكمی برای استبداد شرقی بوده اند» . در نوشته دیگری، ماركس به همین نكته باز می گردد و می نویسد، « در میان استبداد شرقی و مالك نبودن كه درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالكیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با كشاورزی در درون جماعات كوچك است كه در كلیت خویش به خود كفائی می رسد و دارای همة‌شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در دورن خویش است»

3-  همانگونه كه پیشتر به اشاره گذشتیم، وحدت كشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصة آنچه كه از سوی ماركس، « جماعات روستائی خود كفا» نامیده شد. این وحدت نیز با محدود کردن زمینه های رشد بازارهای داخلی درعمل به صورت مانعی برای گسترش فعالیت های اقتصادی و انباشت مازاد درمی آید.

دلایل وجود این وحدت در چیست ؟ به اختصار به چند عامل اشاره می كنم:

1-3 تقسیم بدوی كار در جامعه و نیروهای مولده توسعه و تكامل نیافته.

2-3 پراكندگی این جماعات از یكدیگر موجب می شود كه امكانات ارتباطی، جاده، راه توسعه پیدا نكند و عدم توسعه امكانات ارتباطی موجب تداوم این پراكندگی می شود. خودكفائی این جماعات درواقع ناشی از یك ضرورت است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره ای غیراز خودكفائی نیست. گفتن دارد كه خودكفائی، نیز به نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده در خواهد آمد. راه مقابله با این پراكندگی این است كه امكانات ارتباطی گسترش پیدا نماید [برای نمونه، ساختن راه آهن در هندوستان بوسیلة بریتانیا). در حالت دیگر، این كه نیروهای مولده رشد نموده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند. مازاد تولید، ضرورت ایجاد امكانات ارتباطی را پیش می كشد. به همین خاطر نیز هست كه مبادله مازاد در نظام آسیائی، اگر اتفاق بیافتد بین این جماعت های گوناگون است و نه در درون این جماعت ها. لازمة پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است كه افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، كه آنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله نمایند. وجود این پیش شرط ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیشتر نیروهای مولده می شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امكان پذیر می سازد. ولی همان گونه كه پیشتر گفته بودیم، در یك جماعت آسیائی، برای مثال درایران، فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتا از سوی نمایندگان حكومت مركزی و یا خود حكومت مركزی اخذ می شود. و به همین خاطر نیز هست كه علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده ترین وجه مبادله در یك نظام آسیائی، مبادله یك جانبه با شهر است كه عمدتا اقامتگاه گردانندگان بوروكراسی است. مشكل اصلی و اساسی از آنجا پیش می آید كه شهر، چیزی كه چیزی باشد، برای عرضه كردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروكراسی با زندگی انگل وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل پروری می شوند كه در اغلب جوامع آسیائی نمودی عیان دارد. اگر حكومت مركزی در تحت رهبری فرد « شایسته » ای باشد ممكن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیاء و احتمالا گسترش كارهای عمومی بشود كه موجبات رونق اقتصادی را فراهم می كند [ برای نمونه وضعیتی كه در زمان شاه عباس صفوی درایران وجود داشت] . و اگرجز این باشد، كه شهر و شهر نشینان، تتمه خون این جماعات را نیز می كشند و بحران و شكنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می شود.

4- در نتیجه آنچه تا كنون گفته ایم، گفتن دارد كه سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیائی به ناچار بسیار بطئی و كند است و به نظر می رسد كه گوئی ایستاست. به همین خاطر نیز هست كه برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می كنیم، روشن نیست كه تفاوت موجود بین ایران در  دوران صفوی ودر دوران قاجاریه، در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ،  به راستی در چیست؟

5- در نتیجة وحدت كشاورزی و صنعت دستی كه پیشتر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیائی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملكرد دیگری. در نظام آسیائی، شهر عمدتا غیر مولد و انگل صفت است و این خصلت خاص شهر نشینی آسیائی است كه در شهر نشینان نیز متبلور می شود، یعنی، به جای «بورژوازی» آنچه در این « شهرها» داریم عمدتا باج طلب و دلالاند.  در حالیكه در جوامع اروپائی، شهر مركز پا گرفتن و رونق صنایعی است كه در مسیر توسعه و تكامل خویش، نقش موثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفاء‌ می نماید. از سوئی، پناهگاهی می شود برای سرف های فراری و در ضمن با بهره گیری از كار آنان در فرایند تولید،  هم خود غنی تر و پر قدرت تر می شود و هم به رشد طبقه ای تازه و نو پا – بورژوازی – كمك می رساند كه در زمان لازم مشعل دار تحولات ضد فئودالی می شود. در نظام آسیائی ولی، عدم امنیت و عدم ثبات مالكیت به رشد واحد های تولیدی كمك نمی كند. بعلاوه، شهر عمدتا جائی است كه مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می شود [ برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه یك شهر آسیائی است] و به واقع « محل زندگی رئیس دولت [ شاه] و اعوان وانصار اوست [ در مورد ایران، تیولداران و دیگر انگل واره های حكومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده های وارداتی مبادله می كنند و یا به مصرف به كار گرفتن كار و كارگر می رسانند [ خدمه و دفتر و دستكی كه اغلب تیولداران داشتند]. ضعف فعالیت های تولیدی درشهرها پی آمددیگری هم دارد. وقتی فشار وستم برزارعان افزایش می یابد برخلاف آن چه دراروپا شاهدیم زارعان فراری از کل اقتصاد به بیرون پرتاب می شوند ونه فقط نیروی کار خود که قابلیت خویش برای تولید مازاد را هم از اقتصاد به درمی برند. شاهدی که می توانم ارایه کنم مهاجرت قابل توجه زارعان ایرانی درنیمه دوم قرن نوزدهم به مناطق جنوبی روسیه تزاری است.

در صفحات پیش متذكر شدیم كه یكی ازمختصات جوامع آسیائی، بدوی بودن تقسیم اجتماعی كار در آن است كه به صورت وحدت صنایع دستی و كشاورزی جلوه گر می شود. دلایل وجودی اش را به اختصار وارسی كردیم و دیگر تكرار نمی كنیم و گفتیم یكی از پی آمد های این وحدت این است كه شهر خصلتی انگلی پیدا می كندكه اقامت گاه گردانندگان بوروكراسی است و در گیر یك مبادله یك سویه و یك جانبه با روستا. یعنی، در ازای مازادی كه می گیرد چیزی به روستا نمی دهد. به همین خاطر نیز هست كه صنایع دستی مستقل از كیفیت آنچه كه تولید می شود، از دیدگاه فرایند تولید، توسعه نیافته و بدوی باقی می ماند. و به همین خاطر است كه این نوع صنایع دستی با همة داستان های جذابی كه از مهارت ها گفته می شود كه اتفاقا درست هم هست، با بازشدن درهای بازار به روی محصولات وارداتی بسیار شكننده می شوند و  توان مقاومت در برابر رقابت خارجی را ندارند. مضمحل شده و از میان می روند. و این پی آمد همان مقدار در خصوص ایران درست است كه در خصوص هندوستان.

تقسیم كار در فرایند تولید یا وجود ندارد و یا بسیار بدوی است. ابزار كار هم پیشرفته نیست و در نبود یا كمبود تقسیم اجتماعی كار، جز این هم انتظار نمی رود. مهارت تولید كننده، مهارتی طبیعی و غریزی است. شبیه به مهارتی كه زنبور عسل در ساختمان كندو از خویش نشان می دهد. اگر چه در وجود چنین مهارتی تردیدی نیست ولی این نیز درست است كه هزینه اجتماعا لازم برای تولید در این نظام بسیار بالاست و همین هزینة از نظر اجتماعی لازم بالا برای تولید است كه از جمله عوامل گستردگی فقر در این جوامع است. در وضعیتی كه دراین جوامع وجود دارد، پیدایش و حتی گسترش شهرها علت و انگیزة‌ اقتصادی ندارد. در این نظام شهر در نتیجة پیدایش و گسترش تقسیم كار بین صنعت و تولید كشاورزی به وجود نمی آید. پیدایش شهر دراین نظام، مثل بسیاری پدیده های دیگر علت سیاسی و غیر اقتصادی دارد. به همین دلیل نیز هست كه شهرهای آسیائی، اگرچه ممكن است ابنیه و بناهای عظیم داشته باشند، ولی در زندگی تولیدی جامعه نقش قابل توجهی ندارند. مركز ثقل در یك شهر نمونه وار آسیائی نه واحد های تولیدی، بلكه قصر شاهان و حاكمان دیگر است. در جوامعی كه این گونه نبوده اند، پیدایش شهر از همان آغاز علت و انگیزة‌متفاوتی داشته است.

همین جا بگویم و بگذرم كه برای وارسی مقولة‌ شهر و شهر نشینی، تقسیم كلی شهر به « شهر صنعتی» و « شهر ماقبل صنعتی» كافی نیست و تفاوت های موجود را در بر   نمی گیرد. از آن گذشته توضیح نمی دهد كه چه شد و چه پیش آمد كه شماری از شهرهای ماقبل صنعتی به صورت شهرهای صنعتی درآمدنددر حالیكه، شماری دیگر به همان صورت ماقبل صنعتی باقی ماندند.

در نظام غیر آسیائی، یكی از مشخصه های اصلی شهر این بود كه در سلطة‌ زمین داران قرار نداشت. فئودال ها عمدتا در قصور خویش در بیرون از شهرها زندگی می كردند. بعلاوه، بین شهر و روستا تضاد و تناقضی كه وجود داشت ریشه در مالكیت خصوصی زمین داشت. به سخن دیگر به گفتة‌ بلاخ، « ساكنان شهرها آدم های ویژه ای بودند و زندگی شان با تفاوت بین قیمتی كه كالا می خریدند و قیمتی كه همان كالا را می فروختند و یا تفاوت بین سرمایه ای كه قرض می دادند و سرمایه ای كه دریافت می كردند، می گذشت». و اما در یك جامعة‌ آسیائی، « شهر به معنای درست…. فقط درمناقطی پدیدار می شود كه برای تجارت خارجی مناسب است یا در مناطقی كه رئیس حكومت ووابستگانش در آنجا در آمد هایشان را با كار مبادله می كنند، یعنی به صورت منبعی برای خرید كاراز آن استفاده می كنند». جونز از «‌درآمد سلطنتی» سخن می گوید كه در واقع، « همة‌ مازادی است كه از زمین به دست می آید». بخش عمدة این « درآمد سلطنتی» برای صنعت كاران در آسیا، « به وسیلة‌ دولت و كارگزاران آن توزیع می شود و پایتخت به ضرورت، عمده ترین مركز توزیع است». و به همین سبب بود كه جونز نوشت، « در استبداد آسیائی» نه فقط « رونق كه وجود شهرها…. به هزینه های محلی حكومت وابسته است». بعلاوه، « بخش عمدة‌ جمعیت [ دهقانان] … در همة‌ موارد برای ابزاری كه به آنها امكان دست یابی به مواد غذائی می دهد به مالك اعظم زمین ها وابسته اند. برای بقیة‌ جمعیت، و برای بخش عمده شان، اگر وابستگی بیشتر عملی باشد، به مالك اعظم حتی وابسته ترند. این بقیه به صورت سربازان یا ماموران كشوری با بخشی از درآمدهای اخذ شده از دهقانان زندگی می كنند كه با بخشش رئیس اعظم در اختیار آنها قرار می گیرد. طبقات میانی و مستقل وجود ندارند و همگان، از بزرگ و كوچك، همانی هستند كه خودرا خود توصیف می كنند، بردة‌ رئیس اعظم. ابزار گذران زندگی این برده ها در تمامیت به ارادة‌ رئیس اعظم وابسته است».

پس مشاهده می كنیم كه در جوامع آسیائی از جمله درایران، شهرها نه نتیجة‌ گسترش مبادله اند و نه به مبادله بیشتر كمك می كنند.  نشان دهندة‌ تقسیم كار بین صنعت و كشاورزی نیز نیستند و به تقسیم بیشتر نیز كمك نمی كنند. به همین سبب نیز هست كه زندگی اقتصادی شان را انگل بارگی توصیف كردیم.  براساس آنچه تا كنون گفته ایم، می توان گفت:

– صنایع دستی در شهرها امكان ناچیزی برای رشد و توسعه خواهد داشت.

– سرمایه موجودیتی مستقل از زمین پیدا نخواهد كرد. [بد نیست یادآوری كنم كه شماری از محققان ما از این پدیده تحت عنوان « فئودال های بورژوا زده» سخن گفته اند].

– در ارتباط تنگاتنگ با عدم استقلال سرمایه از زمین، طبقة‌ مستقلی از تجار نیز شكل نخواهد گرفت. اگر از تعریف بلاخ استفاده كنم، كسانی كه زندگی شان فقط از تفاوت بین قیمت خرید و فروش كالا بگذرد، در این نظام به وجود نمی آیند.

– با بدوی بودن تقسیم كار، مبادله و به ویژه مبادلة‌ كالائی توسعه نمی یابد و در كلیت خود به حالت مبادله ای تصادفی، آنهم در مواقعی كه مازادی هست،  باقی می ماند.

– عدم رشد مبادلة كالائی، تقسیم كار بین تولید و تجارت را به تعویق می اندازد و نتیجة‌ آن كند شدن فعالیت های تولیدی غیر كشاورزی و تجارتی است.

– نتیجة كندی رشد مبادله و نازل بودن سطح تجارت، ناچیز بودن سرمایة تجاری است كه از جمله به دلیل ناچیز بودن به صورت سرمایة صنعتی دگرسان نمی شود.

– وقتی مبادله كم باشد، دیگر نیازی به ابزار و امكانات تسهیل مبادله، [ راه و راه آهن … ] نیز پیش نمی آید.

گفتن دارد كه در عصر ماقبل سرمایه سالاری، مبادله یا تجارت بر صنعت تقدم می یابد در حالیكه در دوران سرمایه سالاری، پیشرفت صنعت زمینه ساز رشد و گسترش مبادله می شود. در تائید این دیدگاه می توان گفت كه:

– در عصر سرمایه سالاری،‌ تولید ارزش مبادله – یعنی، تولید برای عرضه كردن در بازار و نه برای مصرف شخصی – عمده می شود. در حالیكه در دورة‌ پیشا سرمایه سالاری، انگیزة اصلی تولید، تولید ارزش مصرفی – یعنی، تولید برای مصرف شخصی – است.

– عمده شدن تولید ارزش مبادله، موجبات رشد بیشتر جریان پولی در اقتصاد می شود. چون برای مشاركت در خرید، فروش لازم است تا خریدار به وسیلة‌ لازم برای مبادله، یعنی پول، دست یابد.

– مبادله بین مناطق مختلف و حتی بین كشورها گسترش می یابد [ افزون تر شدن تجارت منطقه ای و بین المللی].

– به مرور زمان و همراه با این تحولات، نهاد های لازم، و وسایل ارتباطی موثر برای تسهیل مبادله – راه وراه آهن، نظام های حقوقی و قانونی- ایجاد می شوند و در كلیت خویش، این تحولات، همة‌ مناسبات قدیمی را در هم می ریزد.

گفتن دارد كه نقش تجارت در ویرانی مناسبات و ساختار های قدیمی به مقدار زیادی به ساختار و شیوه تولید قدیمی بستگی دارد. یعنی، برای نمونه،  وحدت صنعت خانگی و كشاورزی به صورت عمده ترین مانع درون ساختاری این تحول در می آید،‌  و انهدام ساختار قبلی را به تعویق می اندازد.

شهر به مفهوم غیر آسیائی عمدتا با رشدتجارت رشد می كند و به نوبه با رشد خویش به گسترش بیشتر تجارت كمك می كند. گسترش بیشتر مبادله، مشوق گسترده تر شدن تقسیم كار  شده و رشد نیروهای مولده را موجب می شود. ناگفته روشن است كه عمده ترین عامل توسعه اقتصادی از یك دیدگاه تاریخی، رشد نیروهای مولده در اقتصاد است. برای نمونه بد نیست اشاره كنم كه به غیر از رم درعهد عتیق، در اروپای فئودالی، پیدایش و پیشرفت و گسترش شهرها ریشه در گسترش صنعت و تجارت دارد. برای نمونه، گسترش لیورپول در بریتانیا، عمدتا به خاطر گسترش تجارت است در حالیكه گسترش منچستر و گلاسكو ریشه در توسعه صنعت دارد. برای نمونه لیورپول در 1703 فقط 12000 نفر جمعیت داشت ولی با گسترش تجارت پنبه، جمعیت لیورپول در 1801 به 78000 تن رسید. یعنی یك شهر ما قبل صنعتی رشد سالانه ای معادل 1.9 درصد در سال داشته است. رشد و گسترش صنعت نساجی درمنچستر باعث شد كه جمعیت آن از 12500 نفر در 1717 به 84000 تن در 1801 برسد. در این جا نیز با رشد سالانه ای معادل 2.3 درصد روبرو هستیم. دانیل دوفو در بارة منچستر نوشت،

« در طول چند سال، منچستر مانند لیورپول رشد خارق العاده ای داشته است. در چند سال گذشته تقریبا، این شهر دو برابر گسترش یافته است. … صنعت عمده ای كه باعث رشد شده، صنایع نساجی است و مانند دیگر شاخه های تولید صنعتی در 30 -40 سال گذشته رشد فراوانی داشته است».  گسترش صنایع پشم بافی موجب رشد لیدز شد و جمعیت آن شهر از 17117 نفر در 1775 به بیش از 224025 نفر در 1865 رسید. با بیش و كم تفاوتی، وضعیت شهرها دردیگر جوامع فئودالی اروپائی نیز به همین صورت متحول شده است.

با این توضیحات اضافی برگردیم به آن چه که درصفحات پیشین به اشاره گفته بودیم. شیوة تولید آسیائی با عواملی كه موجب تضعیف مالكیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شكل می گیرند، مشخص می شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودكفای روستائی، وابسته بودن بهره گیری از زمین به كار دستجمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجة همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار كند و بطئی است. در نتیجة عوامل پیش گفته،

– بخش عمدة تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار   نمی رسد.

– تنها مازاد تولید است كه در روند مبادله به جریان می افتد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیر ساخت های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تكامل نایافته باقی می مانند.

– مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل توجه نیست.

– در نتیجة عدم امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتا به صورت دفینه در می آید و از فرایند تولید و باز تولید بر كنار می ماند.

علت اصلی این وضعیت، تركیب پیچیده ایست از نیروهای مولده تكامل نیافته، خود اتكائی اقتصادی جماعات كه با تاثیرات منفی اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم كار اجتماعی می شودو به نوبه حفظ و تداوم خوداتكائی را ضروری  می سازد. برای نمونه به این اشاره به روسیه تزاری بنگرید، « دهكده هائی هستند كه تمام ساكنان آن برای نسل ها هم بافنده بودندو هم رنگرز، یا كفاش بودند و یا قفل و ابزار ساز». ویا در دهات هندوستان، « ریسندگی و بافندگی درهمة خانوارها، صنایع مكمل است». بی گمان از ایران نیز می توان به همین نمونه ها اشاره كرد. وقتی در جماعتی همگان همه كار می كنند، جائی برای تقسیم كار وتخصص باقی نمی ماند. ولی همین جماعت ها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص ادارة خودگردان خویش را دارا هستند و به اصطلاح « ساكنان ارشد» دارند. این ساكنان ارشد در جائی ، « قاضی و داروغه و مسئول مالیاتهاست» . ممكن است در جای دیگر « دفتردار و مباشر املاك باشد كه حساب وكتاب كشت وزرع در دست اوست. به تعقیب خلافكاران می پردازد. از غریبه ها كه به جماعت وارد می شوند، حفاظت كرده، آنها را به جماعت دیگر می رسانند. مرزبانان كه حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب كه توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست…. فلز كار ونجار كه نه فقط ابزارهای ساده كشاورزی می سازند كه آنها را تعمیر می كنند». در نتیجة این مختصات است كه قوانینی كه تقسیم كار در درون جماعت را تعیین می كند، به صورت قانون طبیعی در می آید. هركدام و هر گروه كه كاری را انجام می دهد دركارگاه كوچك خویش به شیوه های سنتی خود، بهمان صورتی كه خود از دیگران آموخته است، از كوچكترین تا مهم ترین جزء كار را خودش انجام می دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات كه دائما خودراتولید و بازتولید می كند، یكی از بنیان های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.

با این همه، حلقة مفقودة آنچه كه تا كنون گفته ایم، وارسیدن تركیب طبقاتی در جوامع آسیائی است. اشارات پراكندة ماركس اگر چه راهگشا و مفید ولی كافی نیستند و این تركیب را به روشنی و وضوح تعیین نمی كنند. به نظر می رسد كه در این جوامع، طبقة تحت ستم، شامل همة ساكنان این جماعت است كه بوسیلة قدرت مافوق،‌ دولت كه مالكیت شرط اساسی تولید – زمین – را دراختیار دارد به صورت « بندگان عمومی» در آمده اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمدة حلقه هم چنان گم شده باقی می ماند. طبقه بهره كش یا استثمار كنندگان در جوامع آسیائی كیانند؟ اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق بسیار بیشتر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت كه ما با بهره كشی در دوسطح در جامعة اسیائی مواجه هستیم.یك سطح استثمار دردرون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولید كنندگان مستقیم و « ساكنان ارشد» و سطح دیگر، بهره كشی بین این جماعت ها و « قدرت مافوق» است، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطقه ای. خصلت تعیین كننده تركیب طبقاتی جوامع آسیائی از دیگر جوامع پیشا سرمایه داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه ماركس دریك سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحك است كه حتی با قبول مالكیت شاه بر همة زمین ها تنها یك فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، ماركس از روحانیون مصری سخن می گوید كه وظیفة اجتماعی برآمده از كشت آبی را بعهده گرفتند و كوشیدند خودرا به صورت كاست مسلط در بیاورند. درمقدمه اش بر انتقاد از اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به عنوان « گروه اجتماعی خاص» نام می برد كه بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می اندازند. ناگفته نگذارم كه همین مباشران مالیاتی هستند كه در شماری از تاریخ های ما « فئودال» به حساب می آیندو نظام را به ادعای بعضی از مورخین ما « فئودالی » می كنند. در بخش دیگری از خدمتگزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به اصطلاح « ساكنان ارشد» سخن می گویدكه اگر چه كار مولد نمی كنندودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی ایفاء می كنند‌. همین افراد،  بخش قابل توجهی از ثروت مادی راتصاحب می نمایند، یا در ازای بهای « فرآورده های غیر مادی خویش» – مثلا منجمی كه پیشگوئی می كند بخاطر پیشگوئی اش – و اگر آن نباشد، « آن را با قهر تصاحب می كنند» و در نتیجه، از « دیدگاه اقتصادی این گروهها طبقة استثمارگر را می سازند كه چون انگل از كار تولید كنندة مستقیم روزگار می گذرانند».

بد نیست برای روشن شدن این نكته ها درایران توجه خواننده را به یك نمونه جلب كنم.

حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاكم می پرسد:

« حكام، مالك جان و عیال و مال مردمند. مثلی مشهور است – دستی كه حاكم بریده دیه ندارد. كاش تنها حاكم بودند. نایب الحكومه،‌ منشی باشی، فراشباشی، پیشخدمت باشی، تفنگدار باشی، میر آخور، ملاباشی، حكیم باشی، داروغه، پاكار، كدخدا، هر یك هرچه بكنند جلو گیر ندارند. وای بحال كسی كه شكایت كند. …… آقا، غلام و بندة زرخرید، بسیاربسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملك یك نفر است او می داند باید بیك نفر خدمت كند و آن یك نفر معاش اورا داده، از جور دیگران حفظ می نماید. اما ما نمی دانیم ملك كیستیم و بكدام یك [‌باید] خدمت كنیم؟ حافظ ما كیست؟ كاش یك ترتیبی به این تعدیات می دادند كه هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود كه در سال از آنچه ما تحصیل می كنیم چقدر به آخوند و چقدر بسید و چقدر به درویش و چقدر به حكام و هر یك از مامورین او بدهیم و می دانستیم یك  یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا كدخدا یا نوكر مالك، بر ما حكمفرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می دادیم كه باقی آنچه می برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم بما می ماند. اما از بدبختی نمی دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بكشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایة زندگانی بما می ماند یا نه؟….»

من بر آن سرم كه این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از تركیب طبقاتی جامعة ایران به دست می دهد كه با دیدگاه ماركس در آنچه كه او  شیوة تولید آسیائی خوانده است، هم خوانی دارد.

پس،روایت به این صورت در می آید كه در یك نظام آسیائی با زنجیره ای از « امتیازات» ریز ودرشت روبرو هستیم، كه به دلایل گوناگون در اختیار، گردانندگان بوروكراسی و یا« ساكنان ارشد» جماعات قرار می گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آنجا پیش می آید كه در اغلب موارد این « امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده ترین مشخصی یك جامعة آسیائی این است كه اشرافیت جا افتاده ندارد و همین خصلت برای درك فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودكامگی ومطلق بودن قدرت « مالك اعظم» كنترل ومحدود نمی شود. هر آنگاه كه تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلكه ، باز تولید همان ساختار قبلی است كه مستبد وخودكامه دیگری بر تارك آن نشسته است. و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش می آید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوة كار نه تنها مشخصه انتقال قدرت از یك مستبد به مستبد دیگراست، بلكه وقتی كه مسئله تغییر سلسله نیز پیش می آید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جا افتاده به این ساختار تدوام می بخشد و در عین حال، در حوزة فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می شود بی اعتقاد و ناباور به آینده و دائم گرفتار حال و آنچه هائی كه در همین لحظة‌ اكنون هست، نه این كه با كار و درایت بیشتر در فردا هم می تواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و بهمین خاطر نیز هست كه اغلب مُصرف و تلف كننده نیز می شود. از سوئی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به كار نمی افتد. نتیجه كار روشن است. كُندی سیر تحولات و دگرسانی های اقتصادی. بی حقی همگانی جائی برای رشد دردیگر زمینه ها، مثلا قابلیت های فردی، باقی نمی گذارد. برای قرنهای متمادی این ساختار می توانست بدون اینكه از اساس دگرگون شود، خودرا بازتولید نماید ولی وقتی بریدگی جا می افتد و جوامعی دیگر، عمدتا در اروپای غربی، به مراحل بالاتری از تكامل اقتصادی می رسند، كل ماجرا به صورت دیگری در می آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون با جوامع متكامل تر، مكانیسم تعادل آفرین نظام آسیائی را در هم می ریزد و از این زمانة به بعد است كه مشكلات و مصائب این جوامع به صورت مزمن در می آید. ساختار آسیائی نه فقط از درون متلاشی نمی شود، بلكه كاملا متلاشی نمی شود. جماعت های خودكفا اما متحول می شوند ولی ساختار سیاسی خودكامه بهمان شكل و شمایل گذشته تدوام می یابد. در هم شكسته شدن خودكفائی این جماعت ها كه نتیجة تحول عوامل دورنی ساختار نیست به نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می شود. وحدت صنایع و كشاورزی در هم می شكند ولی به جایش صنایع رشد یابنده در شهرها نمی نشیند. شهرها در این ساختار كماكان خصلت انگلی خود را حفظ می كنند. اگر چه از كیسة‌روستا زندگی می كنند ولی به روستا چیزی نمی دهند. بی رمق شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها نه فقط عمده ترین وجه عقب ماندگی این جوامع است بلكه شمار هر روز افزون تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می كند. در همین راستاست كه هر روزة فشار بیشتری بر روستا وارد می آید، بدون این كه امكاناتی برای تحمل این فشارهای بیشتر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی آمد این مسیر تحولی است.