سياسی

میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران

نشریه خیزش شماره شماره ۱۱ برای دریافت نشریه به تارنگاشت آذرخش مراجعه کنید(لطفا کلیک کنید)

برای مشاهده اصل مقاله با جداول کامل کلیک کنید: KHIZESH 11

هر کارگر یدی یا فکری که در کارخانه، کارگاه ساختمانی، نیروگاه برق، معدن، کشتزار، بندر، مدرسه، دانشگاه و بیمارستان، هتل، رستوران و مراکز تفریحی و فرهنگی و یا بر روی وسائل حمل و نقل، ارتباطات، مخابرات، و غیره به کار مشغول است هر روز و هر ساعت استثمار را با گوشت و پوست خود احساس می کند و انباشت بی وقفۀ سرمایه و ثروت سرمایه داران و دیگر استثمارگران و فقر و سیه روزی خود و هم طبقه ای هایش را با چشمان خود می بیند. این واقعیت که کارگران استثمار می شوند و استثمار در جامعۀ سرمایه داری امری دائمی و روز افزون است برای کارگران و زحمتکشان و نیز برای هر انسان واقع بین و بی غرضی امری بدیهی به شمار می رود. هر کسی می داند که پول، پول نمی زاید و پیشرفته ترین ماشین ها و تأسیسات و مدرن ترین اتومات ها، ُربات ها و رایانه ها نمی توانند بدون نیروی بدنی، عصبی و فکری کسانی که آنها را به کار می اندازند، برنامه ریزی و کنترل می کنند و تعمیر و نگهداری می نمایند کوچکترین محصول و خدمتی به وجود آورند. افزون براین خود این ماشین ها، ربات ها، رایانه ها، اتومات ها و غیره باید طراحی و ساخته شوند و این نیز جز با نیروی کار بدنی، عصبی و فکری کارگران یدی و فکری و جز با تکیه بر تکنولوژی و دانش که محصول کار فکری و یدی انباشت شدۀ گذشته و حال است، میسر نیست.

بدین سان ممکن است این پرسش مطرح شود که پس چه نیازی به دانستن میزان و نرخ استثمارهست؟  کارگران می دانند که استثمار می شوند و همین کافی است. وانگهی استثمار، چه کم و چه زیاد، «غیر عادلانه» و «غیر انسانی» است و باید با آن مبارزه کرد: «کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم»!

ما می گوئیم مبارزه با استثمار و با نظام های استثمارگر و به طور مشخص مبارزه با سرمایه داری امری صرفاً اخلاقی نیست، بلکه مبارزه ای همه جانبه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی است. مبارزه ای است که برای پیشبرد آن و برای به پیروزی رساندنش باید شناخت عینی و علمی داشت و شناخت عینی و علمی نمی تواند از شناخت و اندازه گیری کمّی خود را بی نیاز بداند، هرچند که در آن خلاصه نمی شود چون تحلیل و بررسی کیفی نیز ضروری است و اینها همه باید در خدمت عمل انقلابی طبقۀ کارگر باشند.

ما در این نوشته نخست مبانی نظری و روش شناختی محاسبۀ نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار، سپس مسألۀ ارزش و قیمت و نقش آن در محاسبۀ ارزش اضافی و نرخ آن، آنگاه روش مارکس در محاسبۀ ارزش اضافی براساس داده های واقعی و پس از آن محاسبۀ میانگین نرخ استثمار در ایران را توضیح می دهیم. در پایان، نتایج تحلیل و محاسباتی را که در طول نوشته انجام داده ایم، جمع بندی می کنیم. مقاله علاوه بر متن اصلی دارای 4 پیوست است که در زیر نویس ها به آنها ارجاع داده شده است. این پیوست ها بیشتر برای توضیح نظری برخی از مطالب و اطلاعاتی است که در مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. خواننده ای که میل دارد زودتر از تحلیل و نتایج موضوع اصلی نوشته آگاه شود، می تواند در مرحلۀ اول بدون مراجعه به این پیوست ها به خواندن مقاله ادامه دهد و پس از آن در صورت احساس لزوم به مطالعۀ پیوست ها بپردازد.

  1. مبانی نظری و روش شناختی محاسبۀ نرخ استثمار

  در شیوۀ تولید سرمایه داری، کارگران مولد علاوه بر کار لازم، یعنی کاری که معادل محصولات و خدمات لازم برای بازتولید نیروی کار آنها و به عبارت دیگر معادل مزد دریافتی آنان برای مدت معینی است، مقداری کار اضافی یعنی کار رایگان یا پرداخت نشده که به صورت محصول اضافی در می آید، به کارفرمایان تحویل می دهند. در نظام سرمایه داری، کارگران از نظر اقتصادی مجبور به تحمل استثمار یا تحویل مقداری کار اضافی به کارفرمایان هستند چون فاقد وسائل تولید و وسائل زندگی اند و بدون فروش نیروی کارشان نمی توانند به زندگی ادامه دهند. از سوی دیگر نیروی کاری که نتواند در زمانی معین بیش از ارزش خود، یعنی بیش از مزد برای آن مدت، ارزش تولید کند استخدام نخواهد شد.

 نسبت کار اضافی به کار لازم در زمان معین، نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار نام دارد. نرخ ارزش اضافی هم برای فرد کارگر مولد و هم برای کل کارگران مولد در یک جامعۀ سرمایه داری قابل تعریف است. اگر کارگری روزانه 8 ساعت کار کند و در مدت 4 ساعت از این 8 ساعت ارزشی معادل مزد روزانۀ خود به وجود آورد مقدار کار اضافی روزانۀ او برابر4=4- 8 ساعت و نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار او برابر1=4:4 و یا ٪100خواهد بود. کار لازم و کار اضافی، هم بر حسب زمانی که بیانگر آن هستند و هم بر حسب معادل پولی زمان کار قابل اندازه گیری اند. اگر مزد روزانۀ کارگری که در بالا مثال زدیم 10 هزار تومان باشد، ارزش روزانه ای که این کارگر با توجه به نرخ استثمار ٪ 100 تولید می کند معادل 20 هزار تومان  خواهد بود که 10 هزار تومان آن به صورت مزد به او برمی گردد و 10 هزار تومان دیگر به جیب کارفرما و دیگر استثمارگران می رود. اگر کار لازم او 3 ساعت باشد (یعنی در مدت 3 ساعت ارزشی معادل مزد خود تولید کند) و زمان کار روزانه همان 8 ساعت باقی بماند، کار اضافی روزانۀ او 5 ساعت می شود و نرخ استثمار برابر با 66/1= 3: 5 و یا ٪166 خواهد بود. اگر به عکس کار لازم او 5 ساعت باشد و زمان کار روزانه ثابت بماند کار اضافی یا رایگان او 3 ساعت خواهد شد و نرخ استثمار یا نرخ ارزش اضافی برابر با 6/0= 5: 3 و یا ٪60 خواهد گردید.

 نرخ استثمار به عوامل مختلفی بستگی دارد که زمان کار روزانه، بارآوری کار و سطح مزد (به عبارت دیگر مقدار محصولات و خدماتی که برای بازتولید نیروی کار لازم اند) مهم ترین آن عوامل هستند. هر چند گرایش عمومی نرخ ارزش اضافی در جامعۀ سرمایه داری گرایش صعودی است، اما بی تردید مبارزه و مقاومت کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت در محدود کردن نرخ استثمار مؤثر است.

کارگری که در یک واحد تولیدی کار می کند و یا ناظری خارجی که روند تولید سرمایه داری در دورۀ معینی، مثلا یک سال، شش ماه یا حتی یک ماه، در آن واحد تولیدی را مورد بررسی قرار می دهد درکی از ارزش اضافی و حتی تا حدودی از میزان آن در آنجا به دست خواهد آورد، اما این میزان، دقیق نخواهد بود و به ویژه قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

یک علت این امر آن است که بارآوری کار، سطح مزد، میزان ساعات کار (روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانۀ) کارگران رشته های مختلف و واحدهای مختلف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند و معمولاً تفاوت دارند. بنابراین حتی اگر مشاهده و محاسبۀ ناظر ما در واحد تولید معینی درست باشد نتیجه ای که به دست می آورد در بهترین حالت بیانگر وضع آن واحد تولیدی خاص است و وضعیت عمومی را منعکس نمی کند یا تماماً منعکس نمی کند. از سوی دیگر، محاسبۀ ارزش اضافی در یک واحد تولیدی مستلزم محاسبۀ هزینۀ تولید و میزان فروش آن واحد در مدتی معین، مثلا یک سال، است. اما هزینۀ تولید در هر واحد تولیدی مستلزم در نظر گرفتن قیمت ها (به ویژه قیمت مواد خام و کمکی، انرژی و هزینه های جاری دیگر یا هزینۀ واسطه) است. این قیمت ها می توانند نوسانات زیادی نسبت به ارزش هزینه های واسطه داشته باشند، همان گونه که استهلاکی که برای سرمایۀ پایا (یا سرمایۀ استوار)محاسبه می شود، چون براساس قیمت است امکان دارد با ارزش واقعی سرمایۀ استوار یا سرمایۀ پایای مصرف شده تفاوت داشته باشد. همچنین قیمت فروش محصولات آن واحد می تواند بیشتر یا کمتر از ارزش آن محصولات باشد. از این رو سود سرمایه دار یک واحد تولیدی ممکن است از ارزش اضافی تولیدی کارگران آن واحد بیشتر یا کمتر باشد. بنابراین نرخ ارزش اضافی ای که برمبنای سود آن واحد بدین طریق به دست می آید می تواند از میزان واقعی یا حتی از میزان متوسط نرخ ارزش اضافی بیشتر یا کمتر باشد و گاهی این تفاوت ها قابل ملاحظه اند.

برای پرهیز از این نوع اشتباهات و یا به حداقل رساندن آنها و برای اینکه نرخ ارزش اضافی در کل جامعه (یا میانگین نرخ ارزش اضافی) به دست آید، باید تحلیل و محاسبه نه براساس داده های یک بنگاه یا حتی یک رشتۀ تولیدی بلکه براساس داده های کل اقتصاد جامعه (یا به عبارت دقیق تر کل تولید سرمایه دارانه یا تولید براساس کار مزدی در جامعۀ مورد نظر) صورت گیرد. یعنی باید حوزۀ تحلیل و محاسبه، اقتصاد ِ کلان باشد و نه اقتصاد ِ  ُخرد یا اقتصاد بنگاه. در ضمن در محاسبۀ حجم ارزش اضافی کل جامعه و نرخ ارزش اضافی کل، روزهای تعطیل و مرخصی با حقوق کارگران و مزایا و غیره هم در نظر گرفته می شوند و از آنجا که کل کار لازم و کل کار اضافی، و نرخ متوسط ارزش اضافی در یک سال مورد نظرند تفاوت های موجود در ساعات کار کارگران واحدها، اختلاف مزدها، اختلاف در بارآوری کار در رشته های مختلف نیز خود به خود در محاسبه وارد شده اند.

البته در حوزۀ اقتصاد کلان هم، محاسبۀ دقیق نرخ ارزش اضافی به علت درهم تنیدگی داده ها در آمارهای سرمایه داری ساده نیست. این آمارها براساس مفاهیم اقتصادی مارکس تنظیم نشده اند و از این رو استخراج و محاسبۀ مقادیر کمّی ِ مفاهیم مارکسی از داده های اقتصادی سرمایه داری مستلزم مقداری تلاش و محاسبۀ مجدد و پذیرش حد معینی از تقریب و خطای محاسبه است. در ایران، افزون براین مشکلات، کمبود داده های اقتصادی و به روز نبودن آنها و نیز پوشاندن و تحریف یک رشته اطلاعات هم «مزید بر علت» می شود.

2 – مسألۀ ارزش و قیمت 

اما صرف نظر از این مشکلات فنی و اطلاعاتی برای محاسبۀ ارزش اضافی، یک معضل روش شناختی هم وجود دارد که باید آن را درست فهمید و راه حل قابل قبولی برای آن پیدا کرد. این مشکل که در بالا نیز بدان اشاره شد چنین است:

مفاهیمی مانند نرخ ارزش اضافی (و نیز سرمایۀ متغیر، سرمایۀ ثابت، ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ سود و غیره) چون به مقولۀ ارزش مربوط اند قاعدتاً محاسبات مربوط به آنها باید براساس ارزش یعنی کار اجتماعاً لازم برای تولید آنها صورت گیرد (حال واحد ارزش را ساعت کار بگیریم یا هم ارز پولی آن تفاوتی ایجاد نمی کند). همچنین محاسبۀ کل حجم تولید و اجزای مختلف آن باید براساس ارزش انجام شود تا بتوان پس از کسر مقادیر لازم برای جانشینی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر مصرف شده، مقدار کل ارزش اضافی را (طبیعتاً برحسب ساعات کار یا معادل پولی آن) به دست آورد و از تقسیم آن بر کل سرمایۀ متغیر، یعنی کل مزد کارگران مولد، که آن هم باید برحسب ارزش محاسبه شود، نرخ ارزش اضافی را محاسبه کرد. اما داده هائی که می توانیم از آنها استفاده کنیم و در دسترس اند براساس قیمت بازار کالاها محاسبه شده اند که می توانند با ارزش آنها تفاوت داشته باشند.

بنابراین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ما حق داریم محاسبات ارزشی را براساس قیمت های بازار انجام دهیم و آیا نتایج چنین محاسباتی معنی دار و قابل اتکا هستند؟

نخست ببینیم قیمت چیست و چه ارتباطی با ارزش دارد؟

نگاهی سریع به قیمت و عناصر تشکیل دهندۀ آن در سیر تاریخی تکامل اقتصادی بی فایده نیست.

 در آغاز نظام تولید کالائی و هنگامی که سرمایه داری هنوز تکامل زیادی نیافته بود کالاها با ارزش خود، یعنی براساس کار لازم برای تولیدشان، مبادله می شدند. اما ارزش یک کالا به علت تفاوت های موجود در سطح بارآوری کار تولید کنندگان مختلف آن کالا (خواه تولید کننده های مستقل باشند یا بنگاه های سرمایه دارانه) و شرائط مختلف تولید و برحسب تولید کنندگان مختلف می توانست متفاوت باشد. یعنی برای یک کالا ارزش های انفرادی متفاوتی (بر حسب تولید کننده های مختلف) وجود داشت و دارد. تولید کننده ای با بارآوری کم و شرائط تولید نامناسب، کار بیشتری برای تولید کالای مورد نظر صرف می کرد (یعنی کالای او «گران» تمام می شد) و تولید کنندۀ با بارآوری بالاتر و شرائط تولید بهتر، کار کمتری صرف تولید همان کالا می کرد (یعنی کالای او «ارزان» تمام می شد). اما با گسترش تولید کالائی، افزایش شمار تولیدکنندگان کالا در رشته های مختلف، گسترش ارتباطات و تجارت (داخلی و خارجی) و غیره، وجود ارزش های متفاوت برای یک کالای واحد نمی توانست دوام بیاورد و می بایست ارزشی واحد برای کالای واحد در سطح بازار شکل بگیرد. این ارزش دیگر نه ارزش انفرادی (یعنی مربوط به این یا آن تولید کننده)، بلکه ارزش اجتماعی بود یعنی ارزش یک کالا با مقدار کاری که به طور اجتماعی برای تولید آن لازم بود (کار اجتماعاً لازم برای تولید آن کالا) تعیین می شد. مارکس این کار اجتماعاً لازم را ارزش بازاری می نامد. در شرائط عادی ارزش بازاری یک کالا با میانگین کار لازم برای تولید کالا تعیین می شود.

فرض می کنیم برای تولید کالای معینی 4 تولید کنندۀ الف، ب، پ و ت وجود داشته باشند. تولید کنندۀ (الف) 100 واحد تولید کند و ارزش انفرادی واحد کالای او (یعنی کار لازم برای تولید واحد آن کالا) برابر 11 ساعت باشد، تولید کنندۀ (ب) 140 واحد تولید کند و ارزش انفرادی واحد کالای او 8 ساعت باشد، تولید کنندۀ (پ) 160 واحد تولید کند و ارزش انفرادی واحد کالای او 9 ساعت باشد و تولید کنندۀ (ت) 120 واحد تولید کند و ارزش انفرادی کالای او 7 ساعت باشد. ارزش بازاری این کالا برابر میانگین موزون ارزش های انفرادی است یعنی:

ارزش بازاری  = (100 x11 +140 x 8 + 160 x 9 +120 x 7):(100 + 140 +160+120) ارزش بازاری  = 4500:520 = 65/8 ساعت

یعنی ارزش بازاری این کالا و یا کار اجتماعاً لازم برای تولید این کالا و یا کار متوسط اجتماعی لازم برای تولید این کالا برابر 65/8 ساعت و یا 8 ساعت و 39 دقیقه خواهد بود. اگر معادل پولی ارزش تولید شده در یک ساعت (و نه مزد ساعتی یک کارگر که از ارزشی که او در این مدت تولید می کند کمتر است) را برابر 5000 تومان فرض کنیم ارزش بازاری (و یا به طور خلاصه ارزش) کالای مورد نظر در این مثال برابر با 43250 تومان خواهد بود. روشن است که این ارزش با ارزش های انفرادی تولید کنندگان مختلف فرق دارد. تولید کننده های الف و پ مجبورند کالای خود را به ارزشی کمتر از ارزش های انفرادی کالای خود بفروشند و تولید کننده های ب و ت کالای خود را با ارزشی بیش از ارزش انفرادی کالای خود می فروشند (البته همگی به ارزش بازار می فروشند).

این وضعیت که گفته شد مربوط به حالتی است که مجموع 520 واحد کالائی که این تولید کنندگان به بازار عرضه می کنند با تقاضا برای این کالا برابر باشد. اگر تقاضا از این 520 واحد بیشتر باشد قیمت واحد این کالا از ارزش بازاری آن یعنی 8 ساعت و 39 دقیقه بیشتر خواهد شد و امکان دارد به 9 یا 10 ساعت برسد و حتی ممکن است از 11 ساعت (ارزش انفرادی کالای تولید کننده ای که کمترین بارآوری را داشت) هم بیشتر شود (یعنی بیش از 55 هزار تومان). اگر تقاضا از این 520 واحد کمتر باشد قیمت بازار از ارزش بازار کمتر خواهد شد و ممکن است به 8 ساعت یا 7 ساعت و حتی کمتر کاهش یابد (یعنی کمتر از 35 هزار تومان).

مارکس در سرمایه، جلد اول فصل سوم، مقیاس ارزش،می نویسد: :«بیان ارزش یک کالا با طلا، یعنی اینکه بگوئیم X واحد از کالای A برابر  Yواحد کالای پول [طلا] است، شکل پولی ارزش، یا قیمت آن است». به عبارت دیگر قیمت، بیان پولی ارزش است.

 این در درجۀ اول بدان معنی است که قیمت و ارزش ماهیت و کیفیت یکسانی دارند که همان کار مجرد است. البته از نظر کمّی نیز رابطۀ بسیار نزدیکی بین قیمت و ارزش وجود دارد و تغییرات ارزش (ناشی از تغییرات نیروهای مولد و بارآوری کار)، در قیمت منعکس می شوند و به شرط ثابت ماندن دیگر عوامل، دقیقاً تغییرات قیمت را رقم می زنند. در حالت «ایده آل» (یعنی هنگامی که عرضۀ یک کالا با تقاضای آن دقیقا برابر است)، قیمت آن کالا و ارزش آن بیانگر مقدار یکسانی کار مجرد هستند. اما اینکه قیمت توسط ارزش تعیین می شود و قیمت بیان پولی ارزش است به این معنی نیست که همواره قیمت و ارزش از نظر کمّی یکسانند. در جملاتی که از مارکس دربارۀ ارزش بازار و قیمت آوردیم دیدیم که مارکس به روشنی می گوید: « اینکه فرض شود کالاها در قلمروهای گوناگون تولید به ارزش خود فروخته می شوند البته تنها به این معنی است که ارزش آنها مرکز ثقلی است که قیمت ها به گرد آن نوسان می کنند» (تأکید بر کلمات از من است. س. ش.).

مارکس در سرمایه جلد اول فصل سوم رابطۀ بین ارزش و قیمت را با تفصیل بیشتری چنین بیان می کند:

«قیمت، نام ِ پولی ِ کاری است که در کالا تحقق یافته است. بنابراین بیان هم ارز بودن یک کالا با مجموع پولی که قیمت آن را تشکیل می دهد نوعی همانگوئی است درست همان طور که کلاً ارزش نسبی یک کالا بیانی از هم ارز بودن دو کالا است. گرچه قیمت همچون نشانگر [نمایانگر، شاخص] ارزش یک کالا، نشانگر نسبت مبادلۀ آن با پول است، اما از اینجا نتیجه نمی شود که نشانگر این نسبت مبادله بودن ضرورتاً همان نشانگر کمیت ارزش بودن است. فرض کنیم زمان کار لازم برای تولید 7/12 کیلو گرم [چارک انگلیسی quarter] گندم با زمان لازم برای تولید 2 اونس طلا برابر باشد و2 لیرۀ استرلینگ، نام پولی 2 اونس طلا اختیار شود. بنابراین دو لیرۀ استرلینگ بیان پولی ارزش 7/12 کیلو گرم گندم یا قیمت آن است. حال اگر شرایطی موجب شوند که قیمت 7/12 کیلو گرم گندم به 3 لیرۀ استرلینگ افزایش یابد یا به 1 لیره کاهش پیدا کند در آن صورت با آنکه 1 لیره بسیار کمتر و 3 لیره بسیار بیشتر از آن هستند که بیانگر ارزش 7/12 کیلو گرم گندم باشند، با این همه قیمت آن به حساب می آیند زیرا از یک سو شکلی هستند که در آن ارزش تظاهر می یابد یعنی پول، و از سوی دیگر نشانگر نرخ مبادلۀ گندم با پول اند. اگر شرائط تولید یا به عبارت دیگر اگر قدرت تولیدی کار [بارآوری کار] ثابت بماند کمیت یکسانی از کار اجتماعاً لازم برای بازتولید 7/12 کیلو گرم گندم چه پیش از افزایش تولید و چه پس از آن لازم اند. این وضعیت به تولید کنندۀ گندم و به دیگر تولید کنندگان بستگی ندارد.

کمیت ارزش، بیانگر نوعی رابطۀ تولید است، بیانگر پیوندی است که ضرورتاً بین یک محصول معین و بخشی از کل زمان کار اجتماعی که برای تولید آن لازم است وجود دارد. به محض تبدیل کمیت ارزش به قیمت، رابطۀ ضروری بالا به شکل رابطۀ کمابیش تصادفی نسبت مبادلۀ بین یک کالا و کالای دیگر یعنی پول درمی آید. اما این رابطۀ مبادله ممکن است یا بیانگر کمیت واقعی ارزش کالا باشد یا بیانگر کمیتی از طلا که از آن ارزش کمتر یا بیشتر است و در شرائط معینی در عوض آن پرداخت شده است. بنابراین امکان عدم انطباق قیمت و کمیت ارزش، ذاتی خود شکل ارزش است. این عیبی به حساب نمی آید بلکه به عکس به نحو تحسین برانگیزی شکل قیمت را به شیوۀ تولیدی تطبیق می دهد که قوانین ذاتی اش خود را به صورت میانگین بی نظمی های ظاهراً غیر قانونمندی که خنثی گر یکدیگرند تحمیل می کنند». (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.).

بنابراین حتی در حالت تولید کالائی نه چندان پیشرفته، قیمت بازار به گرد ارزش بازار یا به طور ساده قیمت به گرد ارزش نوسان می کند. البته به طور کلی ارزش، عامل تعیین کنندۀ قیمت است و تغییرات عرضه و تقاضا نه قیمت بلکه نوسانات قیمت (به گرد ارزش) را تعیین می کنند.

با تکامل و گسترش شیوۀ تولید سرمایه داری نیروی کار به کالائی مانند هر کالای دیگر تبدیل می شود و ارزش آن مانند هر کالای دیگر با میزان کار اجتماعاً لازم برای تولید آن (یا بازتولید آن) تعیین می گردد. بدین سان دست کم در مورد کار ساده مزدها گرایش به برابری پیدا می کنند. در مورد کار مرکب (کار پیجیده، یا کار متکی بر مهارت بالا) نیز، که اساساً مضربی از کار ساده است، مزدها در طول زمان کمابیش یکسان می شوند (این گرایش مزدها به برابری منافاتی با اختلاف واقعی مزدها در لحظۀ معین در واحدهای مختلف تولید سرمایه داری و در رشته های مختلف ندارد).

 از سوی دیگر به خاطر آزادی انتقال کارگر از یک رشتۀ فعالیت به رشتۀ دیگر و از یک منطقه به منطقۀ دیگر، نرخ ارزش اضافی نیز به برابر شدن گرایش پیدا می کند. اما در رشته های مختلف تولیدی ترکیب ارگانیک سرمایه متفاوت است، یعنی میزان سرمایۀ متغیر در مقدار معینی از سرمایۀ مولد برحسب صنایع و رشته های مختلف فرق می کند. از آنجا که نرخ ارزش اضافی را یکسان گرفتیم، مقدار ارزش اضافی تولید شده در رشته های مختلف که برابر با سرمایۀ متغیر به کار افتاده در این رشته ها ضرب در نرخ ارزش اضافی است، برای حجم معینی از سرمایۀ مولد به کار افتاده در این رشته ها یکسان نخواهد بود. اگر کالاها با ارزش خود مبادله شوند مقدار ارزش اضافی تولید شده توسط حجم معینی از سرمایۀ مولد در رشته هائی که در آنها ترکیب ارگانیک سرمایه پائین تر است بیش از ارزش اضافی برای همان حجم از سرمایۀ مولد در رشته های با ترکیب ارگانیک بالاتر ِ تولید، خواهد بود. بدین سان اگر کالاها با ارزش خود مبادله شوند نرخ سود در رشته های مختلف متفاوت خواهد بود. تفاوت نرخ سود در رشته های مختلف باعث هجوم سرمایه ها به رشته های سود بخش تر و بیرون آمدن سرمایه از رشته های کم سود خواهد شد. افزایش سرمایه های به کار افتاده در رشته های با ترکیب ارگانیک پائین تر باعث تشدید رقابت بین سرمایه داران و نیز افزایش تولید در این رشته ها می گردد و در نتیجه ارزش کالاهای تولید شده در این رشته ها کاهش پیدا خواهد کرد. در رشته های با ترکیب ارگانیک بالاتر روند عکس آنچه گفتیم رخ می دهد یعنی به خاطر کاهش عرضه در این رشته ها (ناشی از بیرون آمدن بخشی از سرمایه های فعال در آن) و ثابت ماندن یا حتی افزایش تقاضا برای محصولات آنها، ارزش بازاری این محصولات افزایش پیدا می کند بدین سان نرخ سود بالا در رشته های با ترکیب ارگانیک پائین، گرایش به کاهش پیدا می کند و نرخ سود پائین در رشته های با ترکیب ارگانیک بالا، افزایش می یابد. با ادامۀ این روند نرخ سود در رشته های مختلف به یکسان شدن گرایش دارد. این روند تأثیر خود را بر مبادلۀ کالاها می گذارد و باعث می شود که کالاها نه با ارزش تولید خود بلکه با آنچه قیمت تولید نامیده می شود (یعنی هزینۀ تولید کالا به علاوۀ سود متوسط سرمایه ای که برای تولید آن کالا به کار افتاده) مبادله شوند.

نتایج آنچه در بالا آمد و چکیدۀ توضیحات پیوست 2 را می توان چنین خلاصه کرد:

  • اگر کالاها براساس ارزش خود مبادله شوند نرخ سود در رشته های مختلف تولید که ترکیب ارگانیک سرمایه شان متفاوت است یکسان نخواهد بود.
  • رقابت بین سرمایه داران باعث نزدیک شدن نرخ سودهای متفاوت به یکدیگر و به نرخ متوسط سود، فارغ از ترکیب ارگانیک سرمایه های مختلف می شود.
  • برای تحقق این امر لازم است که کالاها نه براساس ارزش، بلکه برپایۀ قیمت تولید خود مبادله شوند. قیمت تولید یک کالا عبارت است از هزینۀ تولید آن کالا به علاوۀ سهم سود مربوط به آن کالا از سود متوسط کل سرمایه ای که برای تولید آن کالا به کار افتاده شده است (و نه صرفاً سرمایۀ مصرف شده برای تولید آن).
  • قیمت تولید یک کالا با ارزش آن تفاوت دارد، اما مجموع قیمت های تولید کالاها با مجموع ارزش های کالاهای تولید شده در زمانی معین برابر است.
  • سود سرمایه های انفرادی با ارزش های اضافی تولید شده توسط آنها عموما یکسان نیست (مگر اینکه ترکیب ارگانیک سرمایه در یک رشته یا یک بنگاه برابر ترکیب ارگانیک متوسط کل سرمایۀ مولد اجتماعی باشد). اما در یک دورۀ گردش سرمایه، مجموع سودهای سرمایه های رشته های مختلف تولیدی برابر مجموع ارزش های اضافی تولید شده توسط کارگران مولد این رشته ها است.

دیدیم که ارزش از شکل ارزش انفرادی به صورت ارزش اجتماعی یا ارزش بازار درمی آید و سپس جای خود را به قیمت تولید می دهد. در همۀ این وضعیت ها قیمت بازار به گرد ارزش یا به گرد قیمت تولید نوسان می کند.

ما روند این تحول را به طور تاریخی – البته به صورتی خلاصه – بیان کردیم. مطالعۀ روند معکوس آنچه گفتیم یعنی گذار از قیمت، در مشخص ترین شکل آن، به ارزش نیز ممکن و آموزنده است. البته این روند اخیر، روندی تاریخی نیست بلکه روند تجرید علمی و منطقی است که گذار از مشخص به مجرد نام دارد.

 قیمتی که یک کارگر به طور روزانه با آن سر و کار دارد از یک سو قیمت کالاها و خدماتی است که برای گذران زندگی اش به آنها نیازمند است (خوراک، پوشاک، مسکن، تغییر مکان، خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش …) و از سوی دیگر قیمت نیروی کار او یعنی مزد او در بازار کار که برحسب رشتۀ فعالیت، محل زندگی و کار، وضعیت عمومی اقتصادی و غیره می تواند تغییر کند. اما در هر حال می توان گفت یک کارگر به طور مستقیم با قیمت های خرده فروشی و محلی سر و کار دارد. همین امر در مورد دهقان، پیشه ور و حتی سرمایه دار و غیره نیز صادق است یعنی آنان نیز نخست با قیمت های خرده فروشی و قیمت های محلی سر و کار دارند. یعنی شکل مشخص، ملموس و بی واسطۀ قیمت، قیمت خرده فروشی و محلی است. حال اگر برای فهمیدن میزان و تغییرات قیمت های خرده فروشی و محلی یک گام تحلیل را جلوتر ببریم، خواهیم دید قیمت های خرده فروشی و محلی هرچند با قیمت عمده فروشی یکسان نیستند اما متکی بر آنند. به همین طریق با ادامۀ تحلیل و ریشه یابی قیمت های عمده فروشی یا قیمت های بازار خواهیم دید که این قیمت ها متکی بر قیمت تولیدند هرچند می توانند نوساناتی نسبت بدان داشته باشند و قیمت تولید یک کالا خود متکی بر ارزش اجتماعی یا کار اجتماعاً لازم برای تولید آن است و ارزش اجتماعی یا ارزش بازاری هر کالا نیز چنانکه دیدیم متکی بر ارزش های انفرادی یعنی کار انفرادی تولید کنندگان مختلف یک کالا برای تولید آن است. بدین سان جوهر قیمت، ارزش یا کار مجرد است.

قیمت بازار و نیز قیمت تولید، ارزش (کار اجتماعاً لازم مجرد) را از چشم ناظر پنهان می کنند. اما در واقع آنها نمودها و یا اشکال تظاهر ارزش اند و تغییراتشان نسبت به ارزش ناشی از رقابت، شرائط تولید، وضعیت عمومی اقتصادی و بازار جهانی اند. اما این تغییرات نمی توانند مؤلفۀ اصلی و تعیین کنندۀ قیمت را که همان ارزش یا کار اجتماعا لازم برای تولید یک کالا است محو کنند یا جانشین آن شوند.

حال به پرسشی که در آغاز این بخش مقاله مطرح کردیم بازگردیم: آیا ما حق داریم محاسبات ارزشی را براساس قیمت های بازار انجام دهیم و آیا نتایج چنین محاسباتی معنی دار و قابل اتکا هستند؟ آیا حق داریم نرخ استثمار در ایران را با استفاده از آمارهای رسمی که براساس قیمت اند محاسبه کنیم؟ پاسخ ما به این پرسش ها مثبت است زیرا:

  1. چنانکه گفتیم مؤلفۀ اصلی و تعیین کنندۀ قیمت، ارزش است.
  2. هنگامی که مجموعه های بزرگی از قیمت ها مثلا کل تولید ناخالص داخلی را در نظر می گیریم و یا هنگامی که محاسباتی روی شمار بسیار بزرگی از کمیت ها مانند کل مزد سالانۀ کارگران مولد، قیمت کل بخش گردان سرمایۀ ثابت در کشور، استهلاک سرمایۀ پایا و غیره براساس قیمت بازار انجام می دهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که اگر نه همه، دست کم بخش مهمی از تفاوت های بین قیمت ها و ارزش ها (که برخی مثبت و برخی منفی اند) یکدیگر را خنثی کنند.
  3. مارکس می گوید «در تئوری می پذیریم که قوانین حاکم بر تولید سرمایه داری در شکل خالص خود عمل می کنند. در واقعیت تنها تقریب وجود دارد اما هر اندازه شیوۀ تولید سرمایه داری تکامل یافته تر باشد و آمیختگی و آلودگی کمتری با بازمانده های شرایط اقتصادی گذشته داشته باشد این نزدیکی [بین تئوری و واقعیت] بیشتر خواهد بود». بدین سان ما برآنیم که هرچند به کار بردن داده های مربوط به قیمت های بازار برای محاسبۀ نرخ ارزش اضافی به نتایجی منجر می شود که ناگزیر با مقداری خطا و تقریب همراه است اما این خطا در محدودۀ قابل قبولی قرار خواهد داشت و نتایج چنین محاسباتی قابل اتکا خواهند بود.

برای نشان دادن حدود خطای این گونه محاسبات به نتایج یک مقالۀ تحقیقی در اینجا اشاره می کنیم. در این مقاله که عنوان آن «برخی ملاحظات تجربی در مسألۀ تبدیل» نوشتۀ ربه کا کالمنز است، نرخ ارزش اضافی در ایالات متحده در سال های 1958 تا 1977 به فواصل 5 سال، با محاسبه براساس ارزش و با محاسبه براساس قیمت، آمده است و ما آنها را در جدول زیر می آوریم.

3- روش مارکس در محاسبۀ ارزش اضافی براساس داده های واقعیداده های بالا نشان می دهند که اختلاف محاسبۀ نرخ ارزش اضافی برحسب اینکه براساس قیمت صورت گیرد و یا براساس ارزش، نسبتا کم است (بین 6 تا 9 درصد).

مارکس در توضیح ارزش اضافی و نرخ آن غالبا از مثال های عددی استفاده می کند. بیشتر این مثال ها فرضی اند. اما مواردی هم هست که مارکس داده های واقعی را به کار می گیرد. ما در زیر یکی از این مثال های مبتنی بر داده های واقعی را که مارکس برای محاسبۀ نرخ ارزش اضافی به کار برده است نقل می کنیم. این مثال از این نظر که نشان می دهد مارکس چگونه به مورد واقعی برخورد می کرده است آموزنده است. مارکس می نویسد:

«وارد یک کارخانۀ ریسندگی شویم. داده های زیر مربوط به سال 1871 هستند که خود کارخانه دار به من داده است. این کارخانه 10 هزار دوک را به حرکت در می آورد و از پنبۀ آمریکائی به کمک دوک ها نخ شمارۀ 32 می ریسد. اتلاف پنبه حدود ٪ 6 است. بنابراین در هفته 10600 پاوند پنبه در اثر کار به 10000 پاوند نخ تبدیل می شود و 600 پاوند ضایعات به وجود می آید. در آوریل 1871 قیمت هر پاوند این پنبه برابر بود با 75/7 پنی و درنتیجه قیمت 10600 پاوند آن برابر 343 لیرۀ استرلینگ بود. قیمت 10000 دوک، به انضمام ماشین ریسندگی و ماشین بخار برابر بود با یک لیرۀ استرلینگ برای هر دوک یعنی 10000 لیرۀ استرلینگ. استهلاک آنها برابر ٪10 یعنی 1000 لیرۀ استرلینگ [در سال] و یا 20 لیره در هفته و اجارۀ ساختمان 300 لیره در سال و یا 6 لیره در هفته بود. مصرف زغال (4 پاوند در ساعت به ازای هر اسب بخار، برای 100 اسب بخار به مدت 60 ساعت در هفته به علاوۀ هزینۀ گرم  کردن کارخانه) به 11 تُن در هفته می رسید و هزینۀ آن از قرار هر تن 8 شیلینگ و 6 پنی به 4 لیرۀ استرلینگ و 10 شیلینگ بالغ می شد. مصرف هفتگی گاز یک لیره و مصرف هفتگی روغن 4 لیره و 10 شیلینگ و مصرف همۀ مواد کمکی 10 لیره بود. بدینسان مصرف کل ارزش سرمایۀ ثابت به 378 لیرۀ استرلینگ در هفته می رسید که آن را برابر صفر قرار می دهیم [مارکس پیشتر توضیح داده که چون سرمایۀ ثابت با ارزش خود وارد ارزش محصولات می شود و در ایجاد ارزش جدید نقشی ندارد برای محاسبۀ ارزش جدید می توان آن را کنار گذاشت].

مزد کارگران به 52 لیره استرلینگ در هفته بالغ می شد؛ قیمت 10000 پاوند نخ تولید شده از قرار هر پاوند 25/12 پنی به 510 لیرۀ استرلینگ می رسید. اگر 378 لیره هزینۀ سرمایۀ ثابت را از آن کم کنیم 132 لیره باقی خواهد ماند که برابر ارزش تولید شده در هر هفته است. حال اگر سرمایۀ متغیر (مزد کارگران) را از این مبلغ کم کنیم ارزش اضافی ای برابر 80 لیرۀ استرلینگ باقی خواهد ماند. پس نرخ ارزش اضافی برابر است با ٪ 85/153= 52 :80. اگر متوسط کار روزانه برابر 10 ساعت باشد 3 ساعت و 56 دقیقۀ آن کار لازم و 6 ساعت و 4 دقیقۀ آن کار اضافی خواهد بود.»

بی شک مارکس – همان گونه که پیش تر دیدیم – تفاوت بین ارزش و قیمت را به خوبی می دانست با این همه می بینیم که برای اندازه گیری ارزش اضافی و نرخ آن محاسبات خود را براساس قیمت ها انجام داده است. بی شک مارکس می دانست که این کار باعث چند درصد اشتباه در محاسبۀ نهائی می شود اما این اشتباه و تقریب در محاسبه – که همواره در عمل وجود دارد – دقت علمی تحلیل و محاسبه و اهمیت عملی نتایج آنها را زیر سؤال نمی برد.

4- محاسبۀ میانگین نرخ استثمار در ایران

با توجه به آنچه گفته شد با تکیه بر داده های رسمی و با رعایت یک رشته دقت ها، احتیاط ها، کنترل ها، مقایسه ها و تست ها می توان به رقمی قابل اتکا (هر چند تقریبی) در مورد مقدار کل ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی دست یافت. روش ما برای محاسبۀ ارزش اضافی و نرخ آن در ایران چنین خواهد بود:

مبنای داده های اقتصادی که در این نوشته به کار می گیریم آخرین آمارهای اقتصادی رسمی است. از آنجا که آخرین داده های کامل اقتصادی مربوط به سال 1386 است، نرخ ارزش اضافی را برای این سال محاسبه می کنیم.

1-4 شمار کارگران مولد

اولین محاسبۀ ما مربوط به شمار کارگران مولد است. برای این کار از جدول 20-3 فصل مربوط به نیروی انسانی سالنامۀ آماری کشور 1386 که برآورد شاغلان ١٠ ساله و بيش تر برحسب جنس، گروه های عمدۀ شغلی و وضع شغلی در آبان 1385است، استفاده می کنیم. این جدول در زیر رونویسی شده است.

برآورد شاغلان ١٠ ساله و بيش تر برحسب گروه های عمدۀ شغلی: آبان ١٣٨٥

منبع: سالنامۀ آماری کشور بخش نیروی انسانی

(ارقام به هزار نفر)

از این جدول دو ستون مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و بخش عمومی را در نظر می گیریم. روشن است که کارفرمایان، کارکنان مستقل، کارکنان فامیلی بدون مزد، کارگر ِ مزدی نیستند. اما در میان مجموع مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی نیز گروه هائی هستند که نمی توان آنها را به رغم اینکه حقوق بگیرند و در رابطۀ کار مزدی قرار دارند کارگر به حساب آورد و یا کارگر مولد به حساب آورد. ما این گروه ها را با توجه به تعریف و توضیحاتی که در پیوست 1 دادیم در جدول زیر با استفاده از داده های جدول بالا مشخص و شمار آنها را از کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی کم می کنیم:

(ارقام به هزار نفر)

مزد و حقوق بگیران

(زن و مرد)

بخش خصوصی

بخش عمومی

جمع

کل

5485

5025

10510

کسر می شود:

قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران

129

265

394

کارمندان امور اداری و دفتری

268

584

852

کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

519

333

852

سایر و اظهار نشده

81

814

895

جمع اقلامی که باید کسر شوند:

997

1996

2993

باقی می ماند:

تخمین کارکنان مولد

4488

3029

7517

بدین سان گروه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران را که کارگر نیستند و کارمندان اداری، دفتری و فروشندگان مزد بگیر را که کارگر مولد نیستند از جمع کل کارگران و مزد بگیران کم می کنیم. همچنین گروه «سایر و اظهار نشده» را نیز کنار می گذاریم (احتمالا بخش عمومی این گروه که 814 هزار نفرند نیروهای نظامی،امنیتی و انتظامی را در بر می گیرند). در نتیجه، نخستین تخمین ما حدود 5/7 میلیون نفر کارکن مولد است. اما به نظر می رسد که هنوز باید این رقم را دقیق تر کرد. مدیران و مقامات عالی رتبۀ دولتی و خصوصی و همچنین کارفرمایان، اعم از بزرگ یا کوچک در این 5/7 میلیون نفر وجود ندارند. اما احتمالاً مدیران میانی حقوق بگیر و نیز بخش های دیگری از کارکنان غیرمولد کارخانه ها و کارگاه ها و دیگر واحدهای تولیدی مانند مأموران نگهبانی، سرایداری و غیره در میان این 5/7 میلیون نفر هستند. شاید شمار مدیران میانی حقوق بگیر بخش خصوصی و دولتی و کارکنان غیر مولد دیگری را که قبلا به حساب نیاورده بودیم بتوان حدود 500 هزار نفر از این 5/7 میلیون نفر بر آورد کرد. بدین سان شمار کارگران مولد در آبان 1385 تقریبا 7 میلیون نفر می شود و ما به خاطر نداشتن اطلاعات دقیق تر در مورد سال 1386 همین شمار کارگران مولد را برای سال 1386 منظور می کنیم.

ما معلمان (در معنی وسیع کلمه) و نیز کارکنان مزدی بهداشت و درمان (غیر از کادرها و مدیران در این دو بخش) را کارگر مولد به حساب می آوریم. در پیوست 3 علت این امر توضیح داده شده است.

علت اینکه در محاسبۀ نرخ ارزش اضافی صرفاً کارگران مولد مزدی را در نظر می گیریم این است که در میان همۀ مولدان جامعه تنها کارگران مولد ارزش اضافی تولید می کنند. مولدان دیگر (دهقانان، پیشه وران، صنعتگران  و غیره) اگر استثمار شوند این استثمار در رابطۀ کار ِ مزدی نیست. مثلا دهقانان ممکن است از طریق پرداخت اجاره به زمینداران، بهرۀ وام به بانک ها یا نزول خواران، مالیات دولتی، رابطۀ مبادلۀ نابرابر با تجار، سلف خران، سرمایه داران صنعتی و غیره استثمار شوند. این استثمار از نوع استثمار کارگران مزدی نیست هرچند مانند هر استثماری بیانگر تصاحب کار اضافی تولید کنندۀ مستقیم توسط غیر است.

2-4 کل مزد سالیانۀ کارگران مولد (سرمایۀ متغیر)

ما اطلاعات تفصیلی در مورد مزد کارگران مولد در ایران نداریم. داده های رسمی ای که در مورد مزد و حقوق می توان به دست آورد یا مبلغی است که تحت عنوان «جبران خدمت کارکنان بخش خصوصی و عمومی» منتشر می شود که در سال 1385 برابر 461880 میلیارد ریال بوده است و یا مبالغی مربوط به کل مزد و حقوق کارکنان (اعم از کارگران، کادرها و مدیران میانی و عالی رتبه) صرفا بخشی از کارکنان (مثلا کارکنان کارگاه های دارای 10 کارکن و بیشتر). این داده ها شامل همۀ مزدها و حقوق ها از جمله حقوق مدیران عالی رتبه و میانی و نیز مزد کارگران غیر مولد هستند. به عبارت دیگر مقداری از ارزش اضافی زیر پوشش حقوق و مزد در این ارقام نهفته است. از آنجا که ما مبلغ کل حقوق مدیران عالی رتبه و میانی و نیز مزد کارگران غیر مولد را نمی دانیم، نمی توانیم از روی داده های فوق مزد سالیانۀ کارگران مولد را به دست آوریم. بنابراین می کوشیم مزد متوسط یک کارگر در سال 1386 را از روی داده های رسمی در نظر بگیریم و از روی آن مبلغ کل مزد سالیانۀ 7 میلیون کارگران مولد را حساب کنیم.

 برای اینکه تخمینی واقع بینانه در مورد مزد متوسط کارگران داشته باشیم به موارد زیر توجه می کنیم:

– مزد حداقل کارگران در سال 1386مبلغ 183 هزار تومان در ماه تعیین شده بود که با حق اولاد، مسکن، ُبن کارگری و غیره به 236 هزار تومان در ماه می رسید (روشن است که همۀ کارگران ِ «حداقلی»، از حق اولاد، مسکن و غیره استفاده نمی کردند و نمی کنند).

 – اصغر برشان ـ «نمايندۀ سابق كارگران» در شورای عالی كار- (در گفتگو با ایسنا 11 اسفند 1387) اظهار داشت 70 درصد کارگران مزد حداقل دریافت می کنند. عبدالحميد محمدی ـ «نمايندۀ كارگران» در شورای عالی كار ـ ‌ نيز در گفت ‌و گو با ايسنا گفت «در بخش صنعت به طور متوسط كارگران بيش از 350 هزار تومان دريافت می كنند كه البته درصد اين نوع كارگران كم است و 25 درصد كارگران رسمی جامعه كارگری را شامل می‌شوند». می دانیم که بیش از 50 درصد کارگران ایران غیر رسمی هستند. بدین سان می توان گفت حدود 12 در صد کارگران در سال 1387 به طور متوسط 350 هزار تومان دریافت می کرده اند که قطعاً در سال 1386 دریافتی آنان از این مبلغ کمتر بوده است.

– در پانوشت های (پیوست 3) براساس داده های رسمی نشان دادیم که حقوق متوسط معلمان و کارکنان مزدی بخش بهداشت و درمان تفاوت چندانی با مزد کارگران صنعتی ندارد و در مواردی کمتر است.

– در ایران بین 5/1 تا 2 میلیون کودک کارگر وجود دارد که بخشی از آنها کارگر مولدند (در صنایعی مانند قالی بافی، آجرپزی و غیره). روشن است که مزد آنها از حداقل هم کمتر است و این امر باعث پائین آمدن مزد متوسط می شود. همچنین کارگران بسیاری از کارگاه های کوچک مزدی، کارگران کشاورزی و کارگران فصلی کمتر از مزد حداقل دریافت می کنند.

– زنان کارگر نیز در موارد زیادی به علت ستم مضاعفی که بر آنان وارد می شود مزدی برابر مزد حداقل یا کمتر از آن دارند.

– اکثریت عظیم کارگران مهاجر شاغل در ایران به خاطر تبعیض ملی مزدی کمتر از کارگران ایرانی برای کار مشابه دریافت می کنند. البته مزد کم کارگران مهاجر، مانند مزد کم زنان و کودکان، باعث پائین آوردن سطح عمومی مزدها نیز می شود. بدین سان خواه بخشی از کارگران مهاجر در شمار کارگران مولدی که ما حساب کردیم آمده باشند یا نه به هر حال نمی توان منکر تأثیر تبعیض ملی حاکم در کاهش مزدها حتی در سطحی پائین تر از مزد حداقل شد.

– براساس داده های مرکز آمار ایران 1386 (فصل صنعت)، شمار کارگران کارگاه های دارای 10 کارکن و بیشتر، و جبران خدمات آنها (یعنی مزد و حقوق + سایر پرداختی ها)  چنین بوده است:

میلیون ریال

می بینیم که در سال 1385 دریافتی متوسط ماهانۀ کارکنان (که شامل دریافتی متخصصان، کادرها، مدیران میانی و عالی رتبه هم می شود) برای کارگاه های بین 10 تا 49 کارکن حدود 250 هزار تومان و برای کارگاه های بین 50 تا 99 کارکن اندکی کمتر از 300 هزار تومان بوده است. علت اصلی بالاتر بودن دریافتی متوسط در کارگاه ها و کارخانه های دارای 100 کارکن و بالاتر، وزن نسبی بالای مدیران و کادرها و متخصصان در مجموع پرسنل این کارگاه ها و حقوق های بالای آنها است. مزد کارگران عادی و حتی ماهر و تکنیسین ها در کارگاه ها و کارخانه های مختلف تفاوت چندانی ندارد و اختلاف بین متوسط های دریافتی اساساً با حقوق بالای مدیران و کادرها قابل توضیح است. اگر همین روند جدول بالا را برای کارکنان کارگاه های کوچک (که تقریبا 70 درصد شاغلان بخش صنعت را تشکیل می دهند) ادامه دهیم با احتمال زیاد به دریافتی متوسطی کمتر از 250 هزار تومان درماه خواهیم رسید.

– با این همه، اگر مزد متوسط کارگران صنعتی و معلمان و کارکنان مزدی بخش بهداشت و درمان را مانند نمایندۀ شورای عالی کار 350 هزار تومان در ماه (برای سال 1386) بگیریم (و نه 250 یا 295 هزار تومان) و مزد 70 درصد بقیۀ کارگران مولد را مزد حداقل فرض کنیم (یعنی از همۀ مزدهای پائین تر از حداقل و از تأثیرات منفی آنها بر دیگر مزدها صرف نظر کنیم)، مزد متوسط کارگران درسال 1386 با در نظر گرفتن اینکه مجموع کارگران صنعتی و معلمان و کارکنان مزدی بهداشتی حدود 30 درصد کارگران مولد را تشکیل می دهند، برابر خواهد بود با:

350000 x 3/0 + 183000  x 7/0 = 233100 تومان در ماه

اگر به جای ٪ 30 و ٪70 نسبت ها را به ترتیب ٪35 و ٪65 بگیریم خواهیم داشت:

350000 x 35/0 + 183000 x 65/0 = 241450 تومان در ماه

– ما در سال 1386 مزد متوسط کارگران مولد را 300 هزار تومان در ماه به حساب می آوریم و نه 233100 تومان یا 241450 تومان تا «مزایای» مختلف اجتماعی کارگران چه مستقیم و چه غیر مستقیم (مانند حق اولاد، کمک هزینۀ مسکن، بن کارگری، عیدی و غیره، و نیز کمک های غیر مستقیم مانند تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان) را نیز منظور کرده باشیم.

بدین سان با در نظر گرفتن مزد ماهانۀ 300000 تومان در ماه کل مزد سالیانۀ کارگران مولد و یا کل سرمایۀ متغیر در سال 1386 چنین می شود:

7000000 x 300000 x 12 = 25200000000000 تومان

و یا 25200 میلیارد تومان.

3-4 حجم کل ارزش اضافی تولید شده در سال 1386

برای محاسبۀ حجم کل ارزش اضافی تولید شده در سال 1386 چنین عمل می کنیم:

– نخست تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بدون نفت را در نظر می گیریم. علت در نظر نگرفتن درآمد نفت (درآمد صادراتی نفت خام) این است که بخش مهمی از این درآمد ناشی از سود انحصاری و رانت است که از استثمار کارگران و زحمتکشان جهان به دست می آید و تمام درآمد نفتی ایران و سود حاصل از آن ناشی از کار ِ کارگران نفت ایران نیست. در واقع شرکت های نفتی (به ویژه غول های نفتی) و نیز دولت های کشورهای نفت خیز مانند عربستان، روسیه، آمریکا، ایران، کویت، الجزایر، ونزوئلا، نروژ، کانادا و غیره به لطف تمرکز بسیار بالای مالکیت و انحصار معادن نفت و به خاطر نیاز روزافزون جهانی بدان، قادرند قیمت نفت را در سطحی بسیار بالاتر از هزینۀ تولید آن نگاه دارند و سود انحصاری و رانت (اجارۀ مطلق و تفاضلی) بزرگی عاید خود کنند. از این رو برای پرهیز از افزایش مصنوعی ارزش اضافی تولید شده در ایران در محاسبات، به طور کلی درآمد صادرات نفت خام را کنار می گذاریم. البته این امر باعث اشتباه محاسبه (این بار در جهت کم حساب کردن ارزش اضافی) می شود ولی میزان این اشتباه از حالتی که کل درآمد صادرات نفت خام و سود ناشی از آن همچون محصول کار و ارزش اضافی کارگران ایران به حساب آید کمتر است.

کل تولید ناخالص داخلی در سال 1386 برابر 7/289034 میلیارد تومان و کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت در همان سال برابر 1/208436 میلیارد تومان بوده است (منبع: سری های زمانی بانک مرکزی).

باید از کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت مقداری را که توسط کارگران مزدی تولید می شود تعیین کنیم. سپس از این مقدار، استهلاک سرمایۀ استوار مربوط به بخش هائی را که در آن کارگران مزدی کار می کنند، کم کنیم تا ارزش افزودۀ خالص یا مجموع کل مزدها و ارزش اضافی کل به دست آید. اما مبلغ کل مزد سالیانۀ کارگران مزدی را قبلاً تخمین زده ایم. بنابراین پس از کاستن آن از مجموع مزد و ارزش اضافی مبلغ کل ارزش اضافی و سپس نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار را محاسبه می کنیم.

ما میزان دقیق تولید کارگران مولد در بخش های مختلف صنعت، معدن، ساختمان، کشاورزی و خدمات را نداریم. تخمین ما در این مورد این است که حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت توسط کارگران مزدی صورت می گیرد.

بدین سان ارزش افزودۀ ناخالص بخش های مختلف اقتصادی بدون نفت که توسط کارگران مزدی در سال 1386 تولید شده برابر خواهد بود با:

1/208436 70 = میلیارد تومان3/145905

حال باید استهلاک سرمایۀ پایا (سرمایۀ استوار) مربوط به سرمایۀ مولد را از مبلغ بالا کم کنیم تا مجموع مزد کارگران مولد و ارزش اضافی ای که تولید کرده اند به دست آید.

براساس داده های «جدول سری های زمانی86 – 1338» بانک مرکزی، در سال 1386 استهلاک سرمایۀ ثابت معادل 1/24998 میلیارد تومان بود.

فرض می کنیم همان نسبتی که ارزش افزودۀ بخش نفت در تولید ناخالص داخلی دارد سهم استهلاک سرمایۀ استوار بخش نفت در کل استهلاک سرمایه نیز به همان نسبت باشد.

ارزش افزودۀ بخش نفت در سال 1386 برابر 6/80598 میلیارد تومان بوده است (حدود 80 میلیارد دلار) که نزدیک 28 درصد کل تولید ناخالص داخلی در سال 86 است. اگر استهلاک سرمایۀ استوار مربوط به بخش نفت را نیز 28 درصد از کل استهلاک سرمایۀ استوار فرض کنیم سهم استهلاک سرمایۀ استوار (یا دقیق تر بگوئیم وسائل تولید استوار، زیرا همۀ این وسائل تولید، سرمایه نیستند) مجموع بخش های بدون نفت حدود 72 درصد از کل استهلاک خواهد شد که برابر خواهد بود با 3/18027 میلیارد تومان.

حال فرض می کنیم استهلاک سرمایۀ استوار مربوط به تولیدی که توسط کارگران مزدی صورت گرفته برابر 85 درصد کل استهلاک تولید ناخالص داخلی بدون نفت باشد. پس استهلاک تولید ناخالص داخلی بدون نفت که توسط کارگران مزدی انجام شده برابر خواهد بود با: 2/15323میلیارد تومان. در نتیجه اگر کل مزد سالیانۀ کارگران مولد را V و کل ارزش اضافی را S فرض کنیم، خواهیم داشت:

کل مزد کارگران مولد + کل ارزش اضافی     = V+S = 3/145905 -2/15323 =1/130582

V+S = 1/130582  میلیارد تومان

مقدار V را قبلا محاسبه کرده بودیم: میلیارد تومان 25200 =V  در نتیجه خواهیم داشت:

S = 1/130582 – 25200 = میلیارد تومان1/105382

S/V = نرخ ارزش اضافی =     25200: 1/130582

S/V = 2/4 = ٪420

و یا

٪420= نرخ ارزش اضافی = نرخ استثمار 

بدین سان براساس محاسبات ما میانگین نرخ استثمار در ایران در سال 1386 برابر 420 درصد بوده است.

این گونه محاسبات، چنانکه پیش تر اشاره کردیم، تقریبی اند و بین 5 تا 10 درصد خطای محاسبه را دربر دارند. یعنی در مورد ایران در سال 1386 می توان گفت با احتمال زیاد نرخ ارزش اضافی رقمی بین 380 درصد و 460 درصد است. البته با توجه به اینکه ما درآمد صادرات نفت خام را به طور کلی کنار گذاشتیم و در نتیجه ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران ایران از این درآمد را هم نادیده گرفتیم (چون میزان دقیق و یا تقریبی آن را نمی دانستیم)، همچنین مزدهای زیر مزد حداقل رسمی را در نظر نگرفتیم (چون میزان آنها را نمی دانستیم بنابراین هیچ مزدی را از مزد حداقل کمتر نگرفتیم)، خطای محاسباتی ما با احتمال بسیار زیاد خطای نقصانی است و نه خطای اضافی و به عبارت دیگر نرخ ارزش اضافی رقمی بین 420 درصد و 460 درصد است.

نرخ ارزش اضافی 420 درصد بدین معنی است که اگر مزد یک کارگر که در شرایط متوسط تولید کار می کند 300 هزار تومان در ماه باشد، در این مدت به طور متوسط 2/4 برابر آن یعنی یک میلیون و دویست و شست هزار تومان استثمار شده است. به عبارت دیکر کل تولید خالص او در یک ماه 560/1 میلیون تومان بوده که 300 هزار تومان آن مزد او است و یک میلیون و دویست و شست هزار تومان ارزش اضافی است که به جیب کارفرما رفته است.

کارفرمایان بخشی از ارزش اضافی ای را که از کارگران استثمار می کنند به صورت بهره به بانک ها در مقابل وام تولیدی دریافتی می پردازند، مبلغی را بابت اجارۀ زمین، معدن، جنگل یا منابع طبیعی دیگری که برای تولید مورد استفاده قرار می گیرد به مالکان زمین و دیگر منابع طبیعی (به مالکان حقیقی یا حقوقی) می دهند، مقداری از آن به تاجر عمده فروش یا خرده فروش منتقل می شود تا کالاهای تولیدی زودتر به پول تبدیل شوند و سریع تر بتواند به روند بازتولید سرمایه برگردند. همچنین مقداری از آن برای انباشت مجدد سرمایه و استثمار بیشتر، به سرمایه های موجود اضافه می شود. مقداری از این ارزش اضافی به صورت مالیات و یا سود مؤسسات دولتی به دولت، یعنی ارگان سلطۀ طبقاتی سرمایه داران می رسد که بخشی از آن را همراه با درآمدهای دیگر دولتی صرف تحکیم و گسترش ماشین نظامی و اداری، پیشبرد سیاست نظامی گری و شووینیستی اش می کند و بخش دیگر را به شکل های گوناگون در اختیار طبقۀ سرمایه دار می گذارد: از کشیدن راه و اتوبان گرفته تا ساختن تأسیسات بندری و فرودگاه، از اعتبارات ارزان و فراوان گرفته تا یارانۀ انرژی و یارانۀ کالاهای اصلی که باعث می شود سرمایه داران بتوانند سطح مزدها را پائین تر و پائین تر بیاورند.

اما دولت سرمایه داری ایران عملکردش تنها انجام این کارهای «عادی» دولت های بورژوائی نیست. رژیم جمهوری اسلامی بر بخش مهمی از این ارزش اضافی تولید شده در کشور و تمام درآمد نفت و بسیاری از منابع طبیعی و اقتصادی سلطه دارد و این ارزش ها و منابع را نه صرفاً با مکانیسم های اقتصادی بلکه از طریق پیوندهای سیاسی و اداری و دینی در اختیار یک اولیگارشی قدرت و ثروت یعنی بورژوازی بوروکرات – نظامی، بخشی از تجار بزرگ و زمینداران بزرگ قرار می دهد. این رژیم همچنین بخش مهمی از دسترنج کارگران و زحمتکشان و درآمد نفت را صرف گسترش ایدئولوژی ارتجاعی پان اسلامیسم می کند که هدف آن تحکیم موقعیت خود در منطقه و تخدیر اذهان توده های مردم است.

بورژوازی ایران و دولت در سال 1386 بیش از 105 هزار میلیارد تومان (بیش از 105 میلیارد دلار) ارزش اضافی استثمار کرده و بیش از 80 میلیارد دلار از درآمد صادراتی نفت خام را در اختیار داشته است. یعنی بیش از 185 میلیارد دلار در سال در اختیار طبقۀ سرمایه دار و دولت بوده است.

نرخ ارزش اضافی در ایران بسیار بالا است. این نرخ تقریبا دو برابر نرخ استثمار در آمریکا و انگلیس است و تنها نرخ استثمار در کشورهائی مانند برزیل (در سال های 1980) با نرخ استثمار در ایران قابل مقایسه است. نرخ استثماری به این شدت، تصاحب حجم عظیم ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران، و نیز تصاحب درآمد نفت و کنترل وسائل تولید و منابع کشور، اینهاست آن مناقع اقتصادی ای که پایۀ اصلی استبداد سیاسی و دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی در ایران را تشکیل می دهند. به خاطر این منافع هنگفت و استثمارگرانه است که رژیم حاکم دست به هر جنایتی می زند.

علت اصلی بالا بودن نرخ استثمار و حجم ارزش اضافی در ایران نه بالا بودن بارآوری کار، بلکه سطح بسیار پائین مزدها است. یعنی همان گونه که در مقالۀ «مزد حداقل 1389: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق در ایران»خاطرنشان کردم، روش اصلی استثمار در ایران روش استثمار مطلق است. به همین جهت است که دولت جمهوری اسلامی و طبقۀ سرمایه دار ایران (چه بورژوازی بوروکراتیک – نظامی و چه بورژوازی لیبرال) با تشکل یابی طبقۀ کارگر مخالفند و به همین دلیل مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی) یکی از عرصه های بسیار مهم و اجتناب ناپذیر مبارزۀ طبقاتی کارگران ایران است.

من این مقاله را به توضیح و محاسبۀ میانگین نرخ استثمار یا نرخ ارزش اضافی در ایران اختصاص دادم. به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری مقاله، به این پرسش که چرا ارزیابی کمّی میزان و نرخ ارزش اضافی مهم است، چنین پاسخ می دهم:

  • برای اینکه کارگران دیدی روشن از وضعیت خود داشته باشند و از شدت استثمار و ستمی که بر آنان وارد می شود آگاهی دقیقی به دست آورند.
  • برای اینکه در مقابل سرمایه داران، دولت سرمایه داری، ایدئولوژی پردازان، قلم زنان و دیگر مدافعان مذهبی و غیر مذهبی سرمایه و دروغ پردازی ها و سفسطه بازی های آنان و نیز در برابر رفرمیست های کارگری که همان حرف سرمایه داران را به زبان دیگری می زنند، به منطقی محکم مبتنی بر تحلیل علمی و ارقام و آمار عینی متکی باشند. مبارزۀ کارگران با سرمایه داران، دولت سرمایه داری و دیگر مدافعان سرمایه داری مبارزه ای در عرصه های مختلف اقتصادی- اجتماعی، سیاسی، نظری و فرهنگی است و کارگران باید در تمام این عرصه ها نه تنها قادر به مقابله با تهاجمات دشمنان طبقاتی خود باشند بلکه بتوانند به آنان حملۀ متقابل کنند و با اشکال مختلف مبارزۀ آگاهانه و متحدانۀ خود آنان را شکست دهند. آگاهی عینی و علمی طبقۀ کارگر ایران از وضعیت خود، از وضعیت بورژوازی ایران و از وضعیت جامعه به طور کلی، به آمادگی کارگران در مبارزات دفاعی و تهاجمی شان با سرمایه داران و دیگر استثمارگران کمک تعیین کننده ای خواهد کرد. شناخت دقیق از میزان و چگونگی استثمار کارگران بخشی از این شناخت علمی است. دانش و اطلاع درست، سلاح جانشین ناپذیری در مبارزۀ طبقاتی است.
  • برای اینکه کارگران به طور روشن و دقیق ببینند چگونه در جامعۀ سرمایه داری محصول کارشان بین گروه ها و لایه های مختلف طبقات استثمارگر (سرمایه دارن صنعتی، سرمایه داران تجاری، بانکداران و دیگر سرمایه داران مالی و بهره خوار، دیوانسالاران و صاحب منصبان اداری و نظامی، مدیران عالی رتبه و میانی خصوصی، زمینداران بزرگ و غیره) تقسیم می شود. بدین سان هم دشمنان طبقاتی خود را بشناسند وهم نقش تعیین کنندۀ طبقۀ خود را در جامعۀ کنونی و به ویژه در جامعۀ آینده درک کنند. قانون ارزش اضافی بنیادی ترین قانون جامعۀ سرمایه داری است و فهم و توضیح پدیده های مختلف این جامعه مانند فقر روزافزون، بیکاری، بحران، تورم، عدم اطمینان به آینده، افزایش تبهکاری و فساد و غیره با فهم دقیق قانون ارزش اضافی و نتایج آن امکان پذیر است. به همین طریق توضیح علمی و روشن پدیده هائی مانند از خود بیگانگی، دیکتاتوری، سلطه طلبی و جنگ های تجاوزگرانه و نیز بسیاری از جنگ های عادلانه و مبارزات طبقاتی نمی تواند بدون فهم این قانون عینی اقتصاد سرمایه داری و نتایج آن صورت گیرد.
  • برای اینکه کارگران دیدی عمومی و فراگیر نسبت به نحوۀ ادارۀ تولید و توزیع ثروت در جامعۀ سرمایه داری پیدا کنند، پوچی طغیان برانگیز این شیوۀ تولید را نه تنها به طور حسی و موردی بلکه به شکل عقلانی و کلی دریابند. کارگران با شناخت حجم کلی تولید و ارزش اضافی ای که سالانه تولید می کنند، با شناخت تولید و محصول اضافی دیگر زحمتکشان، با شناخت منابع و وسائل موجود، با شناخت نیازها و کمبودها، امکانات و محدودیت ها بهتر می توانند به ممکن بودن و به ضرورت استقرار شیوۀ تولید و توزیع جدیدی که خود باید طراح و بازیگر اصلی اش باشند، بیاندیشند. شیوۀ تولیدی که استثمار انسان از انسان و تخریب نیروهای مولد مادی و فکری را از میان بردارد و شرائط تکامل همه جانبۀ استعداد های جسمانی و معنوی و رفاه روزافزون همۀ انسان ها را فراهم سازد. این شیوۀ تولید با روبنای سیاسی، حقوقی و فرهنگی درخور خود، نظام سوسیالیستی را تشکیل می دهد که به سرمایه داری، استثمار و کار ِ مزدی پایان می دهد و تولید اجتماعاً تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی وسائل تولید و مدیریت مولدان مستقیم را جایگزین آن می کند و محو نظام طبقاتی و گذار به جامعۀ بی طبقه و بی دولت را ممکن می سازد.
  • من شمار تقریبی کارگران مولد در سال 1386 را حدود 7 میلیون تخمین زدم. در همان سال شمار کارگران مزدی غیر مولد – که بخش جدائی ناپذیر طبقۀ کارگر و خواهران و برادران طبقاتی کارگران صنعتی، کشاورزی و کارگران مولد خدماتی اند – رقمی بین5/1 تا 2 میلیون نفر را تشکیل می دادند. شمار بیکاران در سال 1386 – که اکثریت عظیم آنان نیز جزء جدائی ناپذیر پرولتاریا محسوب می شوند – در سال 1386طبق داده های سالنامۀ آماری کشور به رقم   2992 هزار یا تقریبا 3 میلیون می رسید. بدین سان شمار کل کارگران مزدی ایران در سال 1386 به رقمی بین 11 تا 12 میلیون نفر می رسید. برای ارزیابی کامل کمّی کارگران ایران باید شمار کارگران بازنشسته را نیز به رقم بالا افزود. بدین سان شمار کارگران شاغل، بیکار و بازنشسته در سال 1386 قطعاً از 12 میلیون نفر بیشتر بوده است. اینان با اعضای خانوادۀ خود جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر را تشکیل می دهند. این رقم اکنون (1389) حتما بیشتر شده است. این نشان می دهد که طبقۀ کارگر ایران بزرگ ترین طبقۀ اجتماعی کشور است. همچنین دیدیم که بزرگ ترین نقش را در تولید و اقتصاد کشور – حتی بدون در نظر گرفتن درآمد صادراتی نفت – دارد. اینها ثابت می کنند که هیج تحول مهمی در کشور، چه در عرصۀ سیاسی و چه اقتصادی، تحولی که بتواند جامعه را یک گام به پیش برد – تا چه برسد به انقلاب و دگرگونی بنیادی – بدون شرکت فعال، مستقل و آگاهانۀ طبقۀ کارگر قابل تصور نیست. آنجه گفته شد همچنین تأییدی بر این امر است که طبقۀ کارگر ایران، دهقانان فقیر و متوسط و دیگر زحمتکشان غیر پرولتری شهر و روستا که مجموعاً بیش از 90 درصد جمعیت را تشکیل می دهند منافع عینی ِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقعی و مشترکی در برانداختن نظم سیاسی و اقتصادی – اجتماعی حاکم دارند. این تودۀ 90 درصدی و بالاتر، همچنین در استقرار حکومتی که انعکاس منافع حقیقی و مشترک آنان و نمایندۀ واقعی کارگران و زحمتکشان باشد و نه سرمایه داران و دیگر استثمارگران که کمتر از 10 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، ذینفع است. انقلاب آتی ایران امر این تودۀ 90 درصدی و بالاتر است و هنگامی که این توده برای خواست های خود برپا خیزد نه تنها قادر است رژیم جمهوری اسلامی با تمام ماشین نظامی، امنیتی و انتظامی و زرادخانۀ ایدئولوژیکش را زیر پای خود له کند، بلکه هیج قدرت امپریالیستی و ارتجاعی را یارای مقابله با آن نخواهد بود.
  • برای اینکه کارگران در مبارزات روزانه و جاری برای افزایش مزد، تعیین مزد حداقل، بهبود شرائط کار، کاهش ساعات کار، برابری مزد زنان و مردان در برابر کار یکسان، پرداخت حقوق کافی به همۀ کارگران بیکار، منع کار کودکان، لغو هرگونه تبعیض در محیط کار و در جامعه، برابری کارگران مهاجر با کارگران بومی در همۀ زمینه ها، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش، مبارزه برای تشکل و تحزب و غیره و غیره بر داده های مطمئن و عینی تکیه کنند.
  • برای اینکه بتوانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی و دستاوردهای مبارزاتی خود را با کارگران کشورهای دیگر مقایسه کنند، از آنها بیاموزند و دستاوردهای مبارزاتی خود را در اختیار آنان قرار دهند.
  • و سرانجام برای آنکه ببینند تا هنگامی که سرمایه داران و زمینداران وسائل تولید و زندگی و قدرت سیاسی و ابزارهای آن را در دست دارند محصول کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان همواره به وسیله ای به ضد آنان و برای دربند نگاه داشتن و استثمار بیشترشان تبدیل خواهد شد.

طبقۀ کارگر ایران اگر می خواهد از ستم و استثمار سرمایه داری آزاد شود نه تنها باید مبارزۀ ویژۀ خود با طبقۀ سرمایه دار و نظام سرمایه داری را به پیش برد، بلکه باید در کنار همۀ توده های زیر ستم و در پیشاپیش آنها در پیکار برای دموکراسی و به ضد همۀ سیاست ها و اَعمال ارتجاع حاکم و نقشه های امپریالیستی برزمد و رهبری این مبارزات را در دست گیرد. این مبارزه هنگامی به پیروزی خواهد رسید که کارگران و زحمتکشان در انقلابی کارگری رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، ماشین نظامی و اداری آن را درهم بشکنند، حکومت شوراهای منتخب، مسئول و قابل عزل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را که متکی بر توده های مسلح مردم اند به جای آن مستقر سازند تا بدین سان راه برای گذار به سوسیالیسم، محو استثمار و لغو کار ِ مزدی هموار گردد.

سهراب شباهنگ

25 خرداد 1389، 15 ژوئن 2010

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

پیوست 1 

ما اصطلاح «کارگر مولد» را در معنای مورد نظر مارکس، یعنی کارگری که ارزش اضافی تولید می کند و یا «وسیلۀ مستقیم ایجاد ارزش اضافی» برای سرمایه است، به کار می بریم. او می نویسد:

«تولید سرمایه داری صرفا تولید کالا نیست بلکه ماهیتاً تولید ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه تولید می کند. بنابراین کافی نیست که تولید کند، بلکه باید ارزش اضافی به وجود آورد. تنها کارگری مولد است که ارزش اضافی تولید کند و بدین سان موجب خود گستری [ارزش افزائی] سرمایه شود. مثالی بیرون از قلمرو تولید اشیای مادی می زنیم. یک معلم مدرسه هنگامی کارگر مولد است که علاوه بر آنکه مغز شاگردان خود را پرورش دهد برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه جان بکند. اینکه صاحب مدرسه سرمایۀ خود را به جای آنکه در کارخانۀ سوسیس سازی به کار اندازد در «کارخانۀ تدریس» به کار انداخته تغییری در رابطه ایجاد نمی کند. از این رو مفهوم کارگر مولد صرفاً بیانگر رابطه ای بین کار و اثر مفید آن، بین کارگر و محصول کار نیست، بلکه همچنین بیانگر رابطۀ تولید اجتماعی ویژه ای است که در طول تاریخ سر برآورده و به کارگر، داغ وسیلۀ مستقیم ایجاد ارزش اضافی زده است. بدین سان کارگر مولد بودن نه نشان اقبال بلکه نگون بختی است.» (مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل 16 (در چاپ آلمانی  فصل 14)، تأکید بر کلمات از من است. س. ش).

حال ممکن است این پرسش مطرح شود که مگر کارگر غیر مولد هم وجود دارد؟

  کارگر غیر مولد کارگری است که هرچند مانند کارگر مولد نیروی کار خود را می فروشد اما در روند کار او ارزش و ارزش اضافی تولید نمی شود. یک نمونه از کارگران غیرمولد کارگرانی هستند که در روند مبادلۀ کالا و نه تولید آن مشغول به کارند مانند فروشندگان مزد بگیر در یک فروشگاه بزرگ یا ویزیتورهای یک شرکت داروئی. توضیحی در این زمینه بی فایده نیست:

سرمایه در روند گردش خود از شکل پول– سرمایه به سرمایۀ مولد، یعنی وسائل تولید و سرمایۀ متغیر (سرمایه ای که صرف خرید نیروی کار کارگران مولد می شود)، تبدیل می گردد، سپس سرمایۀ مولد در روند تولید، شکل کالا- سرمایه به خود می گیرد. کالا- سرمایه در روند بعدی که تحقق سرمایه نام دارد باید به پول- سرمایه تبدیل شود که از پول – سرمایه ای که در ابتدای روند به کار افتاده، بیشتر است و تفاوت بین این دو، ارزش اضافی است. اما ارزش اضافی تنها در روند تبدیل سرمایه مولد به کالا- سرمایه یعنی در روند تولید به وجود می آید و نه در روند فروش کالاهای تولید شده یا در روند خرید وسائل تولید. کارگرانی که در روند چرخش سرمایه از شکل کالا به پول یا از شکل پول به کالا فعالیت دارند هرچند کارشان برای بازتولید سرمایه و چرخش آن لازم است اما ارزش اضافی تولید نمی کنند. بخشی از آنها چنانکه دیدیم در تحقق ارزش و ارزش اضافی یعنی تبدیل محصولات تولید شده از شکل کالائی به شکل پولی نقش دارند.

فروشندگان مزدبگیر یا مأموران خرید در کارخانه ها و دیگر مؤسسات تولیدی، کسانی که در بازاریابی فعالیت دارند و غیره تنها گروه کارگران غیر مولد نیستند. حسابداران و کلیۀ مزد بگیرانی که در محاسبۀ قیمت ها، محصولات و هزینه های یک واحد تولیدی فعالیت دارند کارگر غیر مولدند، زیرا در جریان جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، نگهداری و پخش اطلاعات مربوط به خرید و فروش محصولات و هزینه ها و درآمدهای یک بنگاه، ارزشی به وجود نمی آید. همچنین کارکنان مزدبگیری که به کار تنظیم و نگهداری و توزیع وسائل مبادله (پول و غیره) و معاملات مربوط بدان به کار مشغولند کارگر غیرمولدند.

به طور کلی همۀ کارگران مزد بگیری که در روند چرخش سرمایه به کار مشغولند کارگران غیر مولدند. وجود آنها برای نظام سرمایه داری لازم است چون کار آنها باعث کاهش هزینۀ چرخش سرمایه می شود اما این کارگران نه تنها ارزش و ارزش اضافی به وجود نمی آورند بلکه مقداری از ارزش تولید شده توسط کارگران مولد را مصرف می کنند. البته اگر این کارگران نبودند هزینۀ چرخش برای سرمایه داران افزایش می یافت و سود کمتری عاید گروه های مختلف سرمایه دار می شد. سرمایه داران کاهش هزینۀ چرخش را که ناشی از کار این کارگران است «به جیب می زنند». یعنی وجود کارگران غیر مولد باعث صرفه جوئی در هزینۀ چرخش سرمایه می شود که سرمایه داران از آن بهره می گیرند اما این ارزش جدیدی نیست. بدین طریق کارگران غیر مولد استثمار می شوند بی آنکه ارزش اضافی تولید کنند.

روشن است که دیگر کارکنان اداری و دفتری مؤسسات اقتصادی خصوصی و دولتی کارگران غیر مولد به حساب می آیند به همین طریق بسیاری از کارکنان مزدی مؤسسات غیر اقتصادی (اجتماعی، سیاسی، قضائی، نظامی و انتظامی و غیره)، خدمتکاران مزدی خانگی وغیره کارگران غیر مولدند. مزد و حقوق پرداختی به کارگران غیر مولد، خواه در مؤسسات اقتصادی به کار مشغول باشند و خواه در مؤسسات غیر اقتصادی، جزو سرمایۀ متغیر به حساب نمی آید. سرمایۀ متغیر تنها مزد کارگران مولد را دربر می گیرد. به همین طریق سرمایۀ تجاری و سرمایۀ وامی (سرمایۀ بهره آور یا بهره خوار) سرمایۀ مولد نیستند، چون مستقیماً در روند تولید ارزش اضافی به حرکت در نمی آیند. اما بخشی از ارزش اضافی به وجود آمده در روند تولید به صورت سود بازرگانی و بهره به سمت این سرمایه های غیر مولد جاری می شود.

مارکس در جلد دوم سرمایه «فصل 7، هزینه های چرخش»، کار غیر مولد و گروه های مختلف کارگران غیر مولد را تشریح کرده است که خوانندگان را بدان ارجاع می دهیم.

مارکس همچنین در جلد سوم سرمایه (فصل 17، سود تجاری) می نویسد:

«…. با گسترش مقیاس تولید، عملیات بازرگانی ای که پیوسته برای به چرخش درآوردن سرمایۀ صنعتی، خواه به منظور فروش محصولات موجود در شکل سرمایه- کالا، خواه برای تبدیل پول به وسائل تولید و خواه برای حسابداری کل روند لازم اند، افزایش می یابند. محاسبۀ قیمت ها، حسابداری، صندوق و مراسلات جایشان اینجا است [در این مقوله جای می گیرند]. هر اندازه مقیاس تولید گسترده تر باشد عملیات بازرگانی ِ سرمایۀ صنعتی بیشتر خواهد بود (هرچند این دو افزایش به یک نسبت صورت نمی گیرند) و بنابراین کار و دیگر هزینه های چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافی نیز افزایش می یابند. درنتیجه، استخدام کارگران مزدی برای فعالیت های بازرگانی یا کارکنان دفتری بازرگانی [کارکنان پیشخوان] ضرورت می یابد. هزینۀ این حقوق بگیران هرچند به صورت مزد است اما از سرمایۀ متغیری که برای خرید [نیروی] کار مولد مصرف می شود متمایز است. این هزینه، هزینۀ سرمایه داران صنعتی، حجم کل سرمایۀ پیش ریخته را افزایش می دهد بی آنکه مستقیماً ارزش اضافی را بالا ببرد. زیرا صرفاً هزینۀ کاری است که برای تحقق ارزشی که قبلا تولید شده اختصاص می یابد. این هزینه مانند هر هزینۀ دیگری از این نوع باعث کاهش نرخ سود می شود زیرا سرمایۀ پیش ریخته افزایش می یابد بی آنکه ارزش اضافی بالا رفته باشد». مارکس می افزاید:

«هر قدر مقیاس تولید بزرگ تر باشد ارزش و در نتیجه ارزش اضافی ای که باید تحقق یابند بزرگ تر خواهند بود و در نتیجه سرمایه- کالای تولید شده بزرگ تر خواهد بود و هزینۀ کارهای دفتری که باعث نوعی تقسیم کار می شوند به طور مطلق (هر چند نه نسبی) افزایش خواهد یافت … کار بازرگانی صرفاً شامل عملیاتی واسطه ای است که یا به محاسبۀ ارزش ها، یا تحقق آنها و یا تبدیل آنها به وسائل تولید از پولِ تحقق یافته می شوند. بنابراین حجم کار بازرگانی به حجم کل ارزشی که باید تحقق یابد بستگی دارد. پس طبیعی است که چنین کاری، برخلاف کار مستقیما مولد، نه علت حجم این ارزش ها بلکه معلول و نتیجۀ آن باشد. در مورد دیگر هزینه های چرخش، وضع به همین منوال است.

کارگر بازرگانی مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی کند، اما قیمت [نیروی] کار او با ارزش نیروی کارش و بنابراین با هزینۀ تولید این نیروی کار تعیین می شود در حالی که کاربرد این نیروی کار، اِعمال ِ آن همچون تلاش، صرف انرژی و فرسایش، درست مانند مورد هر مزد بگیر دیگر، به هیچ رو محدود به ارزش نیروی کار نیست. بنابراین مزد او ضرورتاً با حجم سودی که او در تحققش به سرمایه دار کمک می کند، تناسب ندارد. هزینۀ کارگر بازرگانی برای سرمایه دار و دستاوردش برای او کمیت های متفاوتی هستند. او برای سرمایه دار دستاورد دارد نه بدین علت که مستقیماً ارزش اضافی تولید می کند، بلکه چون با انجام کاری که بخشی از آن پرداخت نمی شود در کاهش هزینۀ تحقق ارزش اضافی سهم دارد.» (تأکید ها از من است. س. ش.)

به همین طریق مأموران مختلف مربوط به مالیات یا ثبت احوال و ثبت املاک برای چنین نظامی ضرورت دارند. نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی و قضائی بخش دیگری از کارکنان غیر مولد هستند که نقش اصلی شان حفظ امنیت سرمایه و مالکان وسائل تولید و سرکوب کارگران و زحمتکشان است از این رو اینها نیز برای نظام سرمایه داری لازم اند و این نظام باید هزینه های آنان را نیز بپذیرد. در جامعۀ سرمایه داری این هزینه ها اساساً از ارزش اضافی ای که کارگران مولد تولید می کنند و از کار اضافی دیگر زحمتکشان (به صورت مالیات و غیره) تأمین می شوند. اینان چنانکه گفتیم در نظام سرمایه داری برای کاهش هزینۀ چرخش، محاسبات قیمت و هزینه، مسائل مربوط به گردش پول و اعتبار و غیره لازم اند. اگر کارگران غیر مولد شاغل در بازرگانی نباشند روشن است که روند تحقق ارزش (تبدیل سرمایه – کالا به سرمایه – پول) صورت نخواهد گرفت یا به شکل کاملاً ناقص و غیر کارآمدی انجام خواهد شد و در نتیجه در روند گردش سرمایۀ اجتماعی اختلال به وجود خواهد آمد. همین امر در مورد کارگران غیر مولد در زمینۀ امور اعتباری و پولی نیز صادق است.

نکتۀ بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که کارگر یا کارکن غیرمولد به معنی کارگر یا کارکن زائد نیست. بحث مولد بودن یا نبودن در نظام سرمایه داری، چنانکه گفتیم، به این معنی است که آیا کارکنان مورد نظر ارزش اضافی تولید می کنند یا نه. در جامعۀ سوسیالیستی فرق میان کارگر مولد و غیر مولد از میان می رود و همه مولد خواهند بود ولی نه به معنی تولید کنندۀ ارزش اضافی، بلکه به معنی تولید کنندۀ محصول و خدمتی که تودۀ مردم بدان نیاز دارند (همچنین می توان گفت همۀ کارگران، غیر مولد – به معنی سرمایه دارانۀ کلمه – خواهند بود! چون هیچ کارگری ارزش اضافی تولید نخواهد کرد و تولیدات کارگران و زحمتکشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خود آنها برخواهد گشت).

 

 

 

 

 

پیوست 2 

بیشتر کتاب ها و نوشته های آموزشی برای توضیح این روند مثال ساده ای از سه بخش با سرمایه های برابر و ترکیب ارگانیک های متفاوت می آورند و فرض را بر این می گذارند که تمام سرمایۀ ثابت در یک دورۀ گردش سرمایه مصرف شود. هرچند با این گونه مثال ها هم می توان جوهر مسأله را بیان کرد اما در اینجا ما مثال نسبتا پیجیده تری که به واقعیت نزدیک تر است، به نقل از جلد سوم سرمایه فصل 9 «برقراری نرخ عمومی سود (نرخ سود متوسط)»، می آوریم. مارکس می نویسد:

«پنج حوزۀ مختلف تولید را که در آنها سرمایه هائی با ترکیب ارگانیک متفاوت چنانکه در جدول زیر آمده است در نظر می گیریم:

سرمایه ها

C) سرمایۀ ثابت، Vسرمایۀ متغیر(

نرخ ارزش اضافی

ارزش اضافی

ارزش تولید شده

نرخ سود

1

V 20 + C80

٪100

20

120

٪20

2

V 30 + C70

٪100

30

130

٪30

3

V 40 + C60

٪100

40

140

٪40

4

V 15 + C85

٪100

15

115

٪15

5

V 5 + C95

٪100

5

105

٪5

در این مثال برای حوزه های مختلف تولید و استثمار یکسان کار با نرخ سودهای بسیار متفاوتی برحسب ترکیب ارگانیک های مختلف سرمایه ها مواجهیم.

جمع کل سرمایه ها برابر 500 و جمع کل ارزش های اضافی برابر 110 و ارزش کل کالاهای تولید شده توسط این سرمایه ها برابر 610 است. حال کل سرمایه ها را که برابر 500 است سرمایۀ واحدی فرض کنیم که سرمایه های 1 تا 5 اجزای مختلف آن را تشکیل می دهند … ترکیب متوسط این سرمایه عبارت است از 390 واحد سرمایۀ ثابت و 110 واحد سرمایۀ متغیر. اگر ترکیب سرمایه را برای 100 واحد در نظر بگیریم، 78 واحد آن سرمایۀ ثابت و 22 واحد آن سرمایۀ متغیر خواهد بود. سرمایه ای معادل 100 که یک پنجم کل سرمایه را تشکیل می دهد ترکیب متوسطی برابر v 22+ c 78 و ارزش اضافی متوسطی برابر 22 خواهد داشت [یک پنجم کل 110 واحد ارزش اضافی مربوط به کل 500 واحد سرمایه] و نرخ سود متوسط برابر ٪ 22 و سرانجام قیمت تولید هربخش 100 واحدی از سرمایۀ کل یا تولید مربوط به یک پنجم سرمایۀ کل برابر 122 خواهد بود [یک پنجم تولید کل یا 122= 5: 610]. بنابراین قیمت محصول مربوط به یک پنجم سرمایۀ کل باید 122 باشد.»

در مثال بالا فرض بر این است که کل سرمایۀ ثابت در یک دورۀ گردش سرمایه (یعنی روند تبدیل سرمایۀ مولد به سرمایه – کالا و تبدیل سرمایه – کالا به سرمایه – پول و تبدیل سرمایه – پول به سرمایۀ مولد) مصرف شود، یعنی وارد ارزش محصولات تولیدی گردد. در مورد بخش گردان ِ سرمایۀ ثابت (مواد خام و کمکی، انرژی مصرف شده، وسائل یدکی و غیره) این فرض با واقعیت انطباق دارد اما در مورد بخش پایا یا استوار سرمایۀ ثابت (ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، اسکله، راه، پل و غیره) این فرض غالبا درست نیست. تمام ارزش سرمایۀ پایا یا استوار معمولا در بیش از یک دورۀ گردش وارد ارزش کالاهای تولید شده توسط آن سرمایه می شود. به عبارت دیگر در هر دورۀ گردش فقط کسری از سرمایۀ استوار وارد ارزش کالاهای تولید شده می گردد. بدین سان سرمایۀ پیش ریخته (کل مقدار سرمایه گذاری شده) با سرمایۀ مصرف شده یکی نیست. برای محاسبۀ نرخ سود باید کل سرمایه و نه فقط سرمایۀ مصرف شده را در نظر گرفت، اما برای محاسبۀ مقدار و نرخ ارزش اضافی نیازی به این کار نیست چون ارزش اضافی از سرمایۀ ثابت (چه کل آن و چه بخش مصرف شدۀ آن در یک دورۀ گردش) به دست نمی آید. مارکس برای پرهیز از اشتباه در زمینۀ درهم آمیختن سرمایۀ مصرف شده و سرمایۀ کل و دقت های محاسباتی ای که در این زمینه باید رعایت شوند چنین ادامه می دهد:

«برای اینکه به نتائج کاملا غلطی نرسیم نباید هزینۀ تولید را برابر با 100 بگیریم.

 برای سرمایۀ V 20 + C80 با نرخ ارزش اضافی ٪100، ارزش کالاهای تولید شده در صورتی برابر با 120=  s20 + V 20 + C80  [s 20 = ارزش اضافی] خواهد بود که تمام سرمایۀ ثابت وارد محصول سالیانه گردد. این امر ممکن است در برخی حوزه های تولید رخ دهد اما در مورد سرمایه ای با ترکیب 4 به 1 نادر است. بنابراین هنگامی که ارزش کالاهای تولید شده توسط 100 واحد از سرمایه های مختلف مورد نظر باشد باید توجه کنیم که این ارزش برحسب اینکه سرمایۀ ثابت چگونه به بخش پایا و بخش گردان تقسیم می شود، متفاوت خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت که عناصر پایای سرمایه های ثابت مختلف با سرعت های متفاوت مستهلک می شوند و بنابراین در زمان واحد مقادیر متفاوتی ارزش به محصول تولید شده می افزایند. اما این امر برای نرخ سود اهمیتی ندارد. سرمایۀ ثابت C 80 چه در سال 80 واحد، چه 50 واحد و چه 5 واحد ارزش به محصول سالیانه منتقل کند یعنی خواه محصول سالیانه برابر باشد با 120= s20 + V 20 + C80  یا 90= s20 + V 20 + C50 یا 45 = s20 + V 20 + C5 در هر حال ارزش [جدید] تولید شده به اندازۀ 20 واحد از هزینۀ تولید بیشتر خواهد بود و در هر حال برای تعیین نرخ  سود این 20 واحد نسبت به سرمایۀ 100 سنجیده می شوند و در هر حال نرخ سود این سرمایه ٪ 20 خواهد بود. برای روشن شدن بیشتر آنچه گفته شد در جدول زیر نسبت های مختلفی از سرمایۀ ثابت پنج سرمایۀ مورد بحث را وارد ارزش محصول تولید شده می کنیم:

سرمایه ها

نرخ ارزش اضافی

ارزش اضافی

نرخ سود

سرمایۀ مصرف شده

ارزش کالاها

هزینۀ تولید

1

V 20 + C80

٪100

20

٪ 20

50

90

70

2

V 30 + C70

٪100

30

٪ 30

51

111

81

3

V 40 + C60

٪100

40

٪ 40

51

131

91

4

V 15 + C85

٪100

15

٪ 15

40

70

55

5

V 5 + C95

٪100

5

٪ 5

10

20

15

جمع

V 110 + C390

110

کل

برای 100 واحد سرمایه

V 22 + C78

22

٪ 22

متوسط

حال اگر دوباره سرمایه های 1 تا 5 را سرمایۀ کلی واحدی فرض کنیم می بینیم که ترکیب مجموع این 5 سرمایه یعنی V 110 + C390 = 500 نیز ترکیب متوسط سرمایه V 22 + C78 = 100

تغییر نکرده اند. ارزش اضافی متوسط هم همان 22 واحد باقی مانده است. اگر این ارزش اضافی را به سرمایه های 1تا 5 اضافه کنیم قیمت کالاهای تولید شده مربوط به هر سرمایه را به دست خواهیم آورد:

 

سرمایه ها

ارزش اضافی

ارزش کالاها

هزینۀ تولید

قیمت کالاها

نرخ سود

اختلاف بین قیمت و ارزش

1

V 20 + C80

٪100 90 70 92 ٪ 22 +2

2

V 30 + C70

٪100 111 81 103 ٪ 22 -8

3

V 40 + C60

٪100 131 91 113 ٪ 22 -18

4

V 15 + C85

٪100 70 55 77 ٪ 22 +7

5

V 5 + C95

٪100 20 15 37 ٪ 22 +17

کالاهای مربوط به سرمایه های (1) ، (4) و (5) به میزان 26= 2+7+17 بالاتر از ارزش خود، و کالاهای مربوط به سرمایه های (2) و (3) به میزان 26 = 18 + 8 کمتر از ارزش خود به فروش رفته اند، به طوری که تفاوت های بین قیمت و ارزش در اثر توزیع منظم ارزش اضافی و یا افزودن سود متوسط به هزینۀ تولید یکدیگر را خنثی می کنند. بخش های یکسانی از کالاها به قیمتی بالاتر یا پائین تر از ارزش خود به فروش می روند».

بدین سان مارکس چنین نتیجه می گیرد: «… در آغاز، نرخ سود بین شاخه های مختلف تولید بسیار متفاوت است. این نرخ های متفاوت در اثر رقابت، به شکل نرخ سود عمومی ای که میانگین نرخ های سود متفاوت است در می آیند. سودی که مطابق این نرخ سود به سرمایۀ معینی، فارغ از ترکیب ارگانیک آن سرمایه، تعلق می گیرد سود متوسط نام دارد. اگر به هزینۀ تولید یک کالا سهم سود متوسط سالانۀ سرمایۀ پیش ریخته (و نه سرمایۀ مصرف شده) در تولید آن کالا را با توجه به شرایط گردش سرمایه اضافه کنیم، قیمت تولید آن کالا به دست می آید. به عنوان مثال سرمایه ای معادل 500 را در نظر می گیریم که بخش پایای آن برابر 100 و استهلاک سرمایۀ پایا در مدت گردش بخش گردان سرمایه که 400 فرض شده، برابر ٪10باشد. نرخ سود متوسط [کل سرمایه] برای این دورۀ گردش را ٪10می گیریم. هزینۀ محصولات تولید شده عبارت است از10واحد برای استهلاک سرمایۀ پایا و 400 واحد برای سرمایۀ گردان [مزد به علاوۀ بخش گردان سرمایۀ ثابت] یعنی 410. حال اگر به این هزینۀ تولید سود متوسط کل سرمایه یعنی 50 = ٪10x  500  را بیافزائیم قیمت تولید برابر 460 خواهد شد».

خلاصه اینکه با تکامل سرمایه داری کالاها براساس قیمت تولید خود، یعنی هزینۀ تولید به علاوۀ سود متوسط کل سرمایه ای که برای تولید آنها در یک دورۀ گردش سرمایه به کار افتاده مبادله می شوند ( یا دقیق تر بگوئیم به قیمتی حول قیمت تولید مبادله می شوند). سود متوسط هر بخش از سرمایۀ اجتماعی برابر است با مقدار این سرمایه ضرب در نرخ سود عمومی یا متوسط سرمایه. نرخ سود متوسط سرمایه یا نرخ عمومی سود از تقسیم کل ارزش اضافۀ تولید شده (و تحقق یافته) در یک دورۀ گردش سرمایه بر کل ارزش سرمایۀ اجتماعی به دست می آید.

پیوست 3 

در اینجا مورد معلمان (در معنی وسیع کلمه یعنی آموزگاران دبستان ها، دبیران دبیرستان ها و مدرسان دانشگاه ها و مدارس عالی) و کارکنان مزدی بهداشت و درمان را از این زاویه که آیا باید آنان را کارگر مولد به حساب آورد یا نه بررسی می کنیم.

در آغاز پیوست1 دیدیم که مارکس معلمان حقوق بگیر را که در مؤسسات خصوصی انتفاعی کار می کنند کارگر مولد می داند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا معلمانی که در استخدام دولت (بخش عمومی) هستند را نیز می توان کارگرمولد (تولید کنندۀ ارزش اضافی) به حساب آورد یا نه؟

نخست ببینیم آیا معلمان استخدامی بخش دولتی استثمار می شوند یا نه و اگر استثمار می شوند ثمرۀ استثمار آنها به جیب چه کسانی می رود.

نگاهی به حقوق دریافتی معلمان نشان می دهد که اکثریت عظیم معلمان (حدود ٪90یا بیشتر آنها) حقوقی در حد حقوق متوسط کارگران یدی یا کمی بیشتر دریافت می کنند. در سال 1386 که قرار بود حقوق بخشی از معلمان به 330 هزار تومان در ماه برسد، حداد عادل (رئیس مجلس آن زمان) گفت حقوق معلمانی که در ابتدای کار هستند با حداقل حقوق کارگران (که در آن موقع حدود 180 هزار تومان در ماه بود) برابر است. اکنون نیز این وضعیت  تغییری پیدا نکرده است و اکثر معلمان مانند کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. این به روشنی نشان می دهد که معلمان استثمار می شوند. حال پرسشی که می تواند مطرح شود این است که آیا معلمان ارزش اضافی ای هم برای طبقۀ سرمایه دار به وجود می آورند یا اینکه مانند کارگران غیر مولد نقش شان کاهش هزینه های فرعی مانند هزینۀ چرخش یا حفظ نظم و غیره است.

 روشن است که معلمان هزینۀ چرخش سرمایه را کاهش نمی دهند چون در این روند شرکت ندارند و کار آنها حفظ نظم و امنیت سرمایه هم نیست. ولی معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش مهمی از آنها کارگران و کارمندان آینده اند، بخش قابل توجهی ازهزینۀ تولیدی – و به طور مشخص هزینۀ نیروی کار – مؤسسات سرمایه داری (خصوصی یا دولتی) را کاهش می دهند.

 توضیحی در این باره لازم است. می دانیم که کارگر برای کارکردن نیاز به حد معینی از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غیره) دارد و هر قدر سرمایه داری بیشتر تکامل یابد نیاز تولید و اقتصاد به طور کلی به افراد آموزش دیده در تمام سطوح افزایش می یابد و این «حد معین» بیشتر می شود. اگر آموزش عمومی (که هزینۀ آن برعهدۀ دولت است یعنی از محل مالیات و غیره تأمین می شود) نبود، سرمایه داران (اعم از دولتی یا خصوصی) مجبور بودند هزینه ای برای آموزش کارگران صرف کنند و یا مزد آنها را در حدی بالا ببرند که کارگران بتوانند خود این هزینه را تأمین کنند. در آن صورت یا باید سرمایه داران برای آموزش کارگران و فرزندان شان (که بخش اعظم آنها کارگران آینده را تشکیل می دهند) معلم استخدام می کردند  و یا باید آنقدر به مزد کارگران می افزودند که کارگران بتوانند تمام هزینۀ آموزش را خود به عهده گیرند.

 اما در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر جهان هزینۀ آموزش عمومی برعهدۀ دولت است. یعنی دولت به جای سرمایه داران هزینۀ آموزش کارگران را برعهده می گیرد و بدین سان هزینۀ نیروی کار را به نفع سرمایه داران پائین می آورد. همچنین با افزایش سواد و دانش نیروی کار، بارآوری کار و در نتیجه نرخ استثمار افزایش می یابد. اینکه آموزش عمومی به نفع خود کارگران هم هست یا می تواند باشد منافاتی با این واقعیت ندارد که آموزش عمومی کارگران توسط دولت باعث کاهش هزینۀ مزد و بنابراین افزایش حجم و نرخ ارزش اضافی می شود.

در زمینۀ آموزش عالی و تحقیق و توسعه نیز باید توجه داشت دولت از یک سو با تربیت رایگان متخصص برای مؤسسات سرمایه داری (خصوصی یا دولتی) و از سوی دیگر برعهده گرفتن بخش عمدۀ هزینه های پژوهشی هزینه های سرمایه داران را کاهش می دهد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که غیر انتفاعی بودن آموزش عمومی در سطوح مختلف به معنی غیر استثماری بودن آنها نیست. معلم در این مؤسسات استثمار می شود و ارزش اضافی به وجود می آورد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرمای مؤسسات آموزشی عمومی، برخلاف مؤسسات آموزشی خصوصی و برخلاف مؤسسات انتفاعی دولتی، ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت سود در یک حساب یا صندوق کنار نمی گذارد چون خدمات آموزشی را نمی فروشد تا بتواند بخش هزینه و سود آن را جدا کند (هرچند در مؤسسات غیر انتفاعی هم حسابداری وجود دارد). دولت خدمات آموزشی را به طور رایگان یا تقریبا رایگان در اختیار «عموم» می گذارد. سرمایه داران نه تنها از این آموزش رایگان برای خود و فرزندانشان بهره می گیرند بلکه آموزشی هم که نصیب کارگران می شود چنانکه دیدیم در خدمت کارآئی و بارآوری نیروی کار است که به کاهش هزینۀ نیروی کار و افزایش نرخ ارزش اضافی (از طریق افزایش بارآوری کار در اثر آموزش) منجر می شود. در یک کلام دولت ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به طبقۀ سرمایه دار منتقل می کند.

به طور خلاصه، ارزش اضافی بیشتری که سرمایه داران از کارگران مولد آموزش دیده و دارای انضباطی که محصول مدرسه اند نسبت به کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست می آورند، به طور غیر مستقیم محصول کار معلمان است، بنابراین معلمان به همین نسبت در ایجاد ارزش اضافی سهیم اند و کارگر مولد محسوب می شوند.

 آنچه در مورد معلمان گفتیم  در مورد کارکنان مزدی در رشته های بهداشت و درمان هم صدق می کند. تا آنجا که به بخش خصوصی و یا بخش دولتی انتفاعی در این حوزه مربوط می شود (بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز توان بخشی، آزمایشگاه های پزشکی، پرتونگاری، فیزیوتراپی و غیره) بخش اعظم کارکنان این مؤسسات (بهیاران، بهورزان، پرستاران، مسئولان آمبولانس، کارکنان فنی و نگهداری و تعمیرات، تکنیسین های آزمایشگاه، مددکاران اجتماعی و حتی بخشی از متخصصان و پزشکان – غیر از کادرها و مدیران) کارگر مولد به شمار می روند یعنی برای صاحبان مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی ارزش اضافی تولید می کنند. مزد و حقوق اکثریت کارکنان رشته هائی که نام بردیم، خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش دولتی، در سطحی مانند کارگران دیگر شاخه ها است.

نقش مؤسسات دولتی غیر انتفاعی در این بخش ها شبیه مؤسسات آموزش عمومی است. نقش این مؤسسات حفظ سلامت و توان نیروی کار است. اگر خدمات دولتی در این زمینه ها نبود سرمایه داران می بایست مزد کارگران را به میزانی افزایش دهند که کارگران بتوانند خود این هزینه ها را برعهده گیرند (چون مزد باید هزینه های لازم برای نگهداری و باز تولید نیروی کار را تأمین کند). مؤسسات درمانی و بهداشتی بخش عمومی مانند مؤسسات آموزش عمومی، کارکنان مزدی فعال در بهداشت و درمان را استثمار می کنند اما حاصل این استثمار به صورت سود به جیب دولت نمی رود (یا تماماً نمی رود). دولت با ارائۀ رایگان یا نسبتا ارزان برخی خدمات بهداشتی و درمانی در واقع بخشی از هزینۀ افزایش مزد را که در صورت نبودن این کمک ها اجتناب ناپذیر می بود، برعهده می گیرد. بدین سان ارزش اضافی تولید شده در مؤسسات درمانی و بهداشتی غیر انتفاعی – یا بخش مهمی از آن – را به طور غیر مستقیم به مؤسسات سرمایه داری انتقال می دهد.

در نتیجه ما معلمان بخش خصوصی و عمومی – به غیر از مدیران و کادرها-، و همچنین کارکنان بخش بهداشت و درمان – به غیر از مدیران و کادرها – را جزو کارگران مولد به حساب می آوریم.

پیوست 4

ما شمار کل کارگران مولد را در سال  1386 حدود 7 میلیون نفر برآورد کردیم. شمار کل تولید کنندگان مستقل اعم از صنعتی و کشاورزی حدود 3/6 تا 5/6 میلیون نفر است. بدین سان حتی اگر بارآوری کار کارگران مزدی و کارکنان مستقل را یکسان فرض کنیم، روشن است که تولید کارگران مولد از کل تولید مولدان مستقل و بنابراین قطعاً از 50 درصد تولید ناخالص بدون نفت بیشتر خواهد بود. اما با توجه به پیشرفته تر بودن وسائل تولید و سازماندهی کار و بازده ناشی از مقیاس در صنایع بزرگ و به طور کلی واحدهای بزرگ کار و تولید با اطمینان می توانیم بگوئیم که بیش از 70 در صد تولید ناخالص بدون نفت توسط کارگران مزدی صورت می گیرد.

چند مثال و بررسی در مورد صنعت، خدمات و کشاورزی موضوع را روشن می کند. در سال 1385 کل شاغلان در صنعت (ساخت) 3458000 نفر بودند و کل ارزش افزودۀ آنان به 7/31612میلیارد تومان بالغ می شد. در همان سال شمار شاغلان کارگاه های دارای 10 کارکن و بیشتر 1061000 و کل ارزش افزودۀ آنان مبلغ 9/26939میلیارد تومان بود. یعنی کارکنان کارگاه های دارای 10 کارکن یا بیشتر، که کمتر از 31 درصد کل کارکنان صنعتی بودند، بیش از ٪85 ارزش افزودۀ بخش صنعت را تولید می کردند. به بیان دیگر تولید سرانۀ کارکنان کارگاه های دارای ده کارکن و بیشتر به طور متوسط بیش از 7/2 برابر (٪270) تولید سرانۀ کارکنان کارگاه های کمتر از 10 نفر بود. البته بخش مهمی از تولید در کارگاه های کمتر از 10 نفر نیز توسط کارگران مزدی این کارگاه ها صورت می گیرد. بدین طریق اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم در سال 1386چیزی در حدود 85 تا ٪ 90 تولید صنعتی توسط کارگران مزدی انجام می شد و   سهم پیشه وران، استادکاران و صنعتگران کوچکی که خودشان تولید کننده بودند حداکثر بین 10 تا 15 در صد حجم ارزش افزودۀ تولید صنعتی بدون نفت بود.

در مورد خدماتی مانند آموزش، سهم تولید کنندگان خرد بی شک ناچیز است. در مورد خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به شمار پزشکان دارای مطب و برخی پرستاران و متخصصان خدمات بهداشتی و درمانی که برای خود کار می کنند می توان سهمی برای اینگونه مشاغل آزاد در تولید خدمات بهداشتی و درمانی قائل شد. اما نگاهی به وضعیت شاغلان در بخش بهداشت و درمان نشان می دهد که در این بخش نیز وزن و اهمیت کار مزدی بسیار بیشتر از دارندگان مشاغل آزاد است.

در آبان 1385 شمار کل شاغلان در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی 521 هزار نفر بوده است (جدول شماره 8-3 نیروی انسانی، سالنامۀ آماری کشور). در همان سال عدۀ کارکنان شاغل در وزارت بهداشت و درمان 321544 نفر بود که اکثر شاغلان در این بخش را تشکیل می داد و همچنین اگر بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که بخش عمدۀ خدمات بهداشتی و درمانی در ایران توسط کارکنان مزدی – خواه در بخش عمومی و خواه خصوصی – انجام می گیرد.

خدمات مخابرات و پست و تلگراف تماماً توسط کارکنان مزدی انجام می شود و تولید کنندگان مستقل در آن نقشی ندارند. بخش مهمی از خدمات حمل و نقل و توریسم و رستوران و تمام کار بارگیری و تخلیۀ کشتی ها و غیره نیز توسط کار ِ مزدی صورت می گیرد.

تنها بخشی که در آن نقش تولید کنندگان مستقل مهم تر از کارگران مزدی است، بخش کشاورزی است.

نگاهی به برخی داده ها در بخش کشاورزی تا حدودی نقش کارگران مزدی و نقش مولدان مستقل در این بخش را روشن خواهد کرد.

 طبق داده های رسمی مرکز آمار ایران – منتشر شده در سالنامۀ آماری کشور 1386 –  در سال 1382 در ایران 4332423 بهره برداری کشاورزی وجود داشته که به صورت زیر طبقه بندی شده اند: 3471972 خانوار معمولی بهره بردار ساکن روستا که 2669660 خانوار از آنها صاحب زمین بوده اند و802312 خانوار بی زمین.

  • 816104 بهره بردار غیر ساکن که 12382 واحد از آنها بی زمین بوده اند.
  • 36239 خانوار معمولی غیر ساکن که 36236 خانوار آنها بی زمین بوده اند.
  • 8108 شرکت رسمی یا مؤسسۀ عمومی که 763 تای آنها بی زمین بوده اند.

طبق داده های بالا می بینیم که درسال 1382 از کل خانوارهای معمولی بهره بردار231280 خانوار یعنی 1/23 درصد آنها بی زمین بوده اند. اعضای کارکن این خانوارهای بی زمین (که رقمی در حدود دست کم 5/1 میلیون را تشکیل می دادند) یا به صورت کارگر کشاورزی در واحدهای بزرگ کشاورزی کار می کردند یا به صورت کارگر فصلی برای زمینداران بزرگ و دهقانان مرفه و یا اینکه قطعه زمینی از زمینداران بزرگ یا دهقانان مرفه اجاره می کردند. ما شمار دقیق این بخش های مختلف کارکنان بی زمین در بخش کشاورزی را نداریم. در جدول 20-3 که در متن مقاله آمده است شمار کارکنان کشاورزی مزدی حدود 281 هزار نفر برآورد شده است. به نظر می رسد که کارگران فصلی یا روزمزد کشاورزی در این رقم به حساب نیامده اند و احتمالاً در بخش «کارگران ساده» این جدول ادغام شده اند. توزیع زمین های زیر کشت محصولات سالانه برحسب خانوارهای دهقانی و واحدهای بزرگ کشاورزی در جدول زیر خلاصه شده اند:

مساحت کل بهره برداری

شمار کل بهره برداری ها

درصد

کل مساحت زمین زیر کشت (هکتار)

درصد

دهقانان فقیر

کمتر از 5 هکتار

1735532

7/65

3/22924

7/19

دهقانان متوسط

5 هکتارتا 10 هکتار

459339

4/17

2271691

5/19

دهقانان ثروتمند

10 تا 25 هکتار

339549

9/12

3436695

5/29

زمینداران بزرگ

(حقیقی یا حقوقی)

25 هکتار و بیشتر

104065

9/3

3646238

 3/31

کل

2639486

100

11647027

100

این جدول نشان می دهد که 3/31 درصد زمین های زیر کشت مربوط به مالکیت های بزرگ زمین (حقیقی یا حقوقی) یعنی بهره برداری های بالای 25 هکتار بوده اند و همچنین دهقانان ثروتمند (دارای بهره برداری های بین 10 تا 25 هکتار) حدود 5/29 درصد زمین های زیر کشت را در اختیار داشته اند. اگر تنها بهره برداری های بزرگ را در نظر بگیریم که 3/31 درصد کل زمین های زیر کشت را دربر می گیرند و توجه داشته باشیم که این بهره برداری ها به خاطر استفادۀ بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، سیستم آبیاری مدرن، استفادۀ بیشتر از بذر مناسب و کود، داشتن انبار و سردخانه و غیره، صرفه جوئی ناشی از اندازۀ بزرگ تولید، سازماندهی کار و غیره به طور متوسط بازدهی بالاتر از بقیه دارند، نتیجه می گیریم که   تولیدات آنها بسیار بیشتر از 3/31 درصد کل تولیدات کشاورزی است و همین امر تا حدود کمتری در مورد دهقانان ثروتمند صادق است.

حال اگر تنها بهره برداری های بزرگ را، که 3/31 درصد زمین ها است، در نظر بگیریم با توجه به آنچه گفته شد، سهم آنها از تولید کشاورزی شاید 40 تا 45 درصد باشد. اگر نه تمام این تولید دست کم بخش مهمی از آن توسط کارگران مزدی کشاورزی تولید می شود و همین امر در مورد بخشی از تولید دهقانان ثروتمند صادق است. بدین سان از یک سو با توجه به شمار تقریبی کارگران مزدی کشاورزی و از سوی دیگر تولید در واحدهای بزرگ کشاورزی سهم کارگران کشاورزی در کل تولید این بخش از 25 درصد کمتر نخواهد بود (دام پروری، ماهیگیری و شکار هم در رقم کلی منظور شده اند).

حال اگر کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1386 را در نظر بگیریم از این تولید حدود 13 درصد مربوط به بخش کشاورزی، دام پروری، جنگل داری، ماهیگیری و شکار، 5/24 درصد مربوط به صنعت و معدن و ساختمان و آب و برق و 5/62 مربوط به خدمات (آموزش، بهداشت، حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، خدمات اداری و دفتری، تجارت، توریسم و رستوران داری) بوده است. اگر از بخش خدمات، تجارت و خدمات اداری و دفتری را که تولید نیستند، کنار بگذاریم (خواه آنچه مربوط به کارگران مزدی است و خواه آنچه مربوط به کارکنان مستقل) به نتیجۀ تقریبی زیر می رسیم:

بخش اقتصادی

سهم کارکنان مستقل در تولید 

سهم کارگران مزدی در تولید

کل

کشاورزی، دام پروری، جنگل داری، ماهی گیری، شکار

75/9    (٪75)

25/3    (٪25)

13

صنعت، معدن، ساختمان، آب و برق

67/3    (٪15)

83/20  (٪85)

5/24

خدمات (آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مخابرات،  ارتباطات، توریسم و رستوران داری)

63/16 (٪25)

87/46  (٪75)

5/62

جمع

٪05/29

٪95/70

٪100

بدین سان سهم تولید کنندگان مستقل در تولید ناخاص داخلی بدون درآمد صادراتی نفت کمتر از 30 درصد و سهم کارگران مزدی بیش از 70 درصد است.