بابک پاکزاد, سرتیتر

آینده نفت عراق و پیشنهادهای بیکر- هامیلتون

 

منير چلبي
برگردان: بابک پاکزاد

جـمهـوري‌خواهان و دموكرات‌ها ممكن است بر سر برخي تاكتيك‌ها و احتمالاً بخشي از استراتژي تداوم اشغال نظامي عراق با هم اختلاف‌نظر داشته باشند اما وقتي نوبت به اتخاذ استراتژي براي آينده نفت عراق مي‌رسد در مورد جزء به جزء موضوع اتفاق‌نظر دارند.
گزارش گروه مطالعاتي عراق ( ISG ) بيانگر رويكردي مشترك از سوي هر دو حزب است و به نظر مي‌رسد كه توصيه‌هايش به سياست‌هاي جمهوري‌خواهان راست‌گرا در «پروژه آينده عراق» كه قبل از تهاجم سال 2003 فرموله شد شبيه است.

استراتژي كوتاه‌مدت

اهداف كوتاه‌مدت در توصيهی 62 ترسيم شده كه مي‌گويد: «تهيه پيش‌نويس قانون نفت … تا چارچوبي مالي و قانوني براي سـرمـايـه‌گذاري فراهم كند» (يعني سرمايه‌گذاري توسط كمپاني‌هاي نفتي بين‌المللي.)
اين گزارش حتي پا را فراتر گذاشته و دولت ايالات متحده را به مداخله در نوشتن پيش‌نويس قانون نفت فرا مي‌خواند تا تضمين شود كه قانون جديد، ذخاير نفتي عظيم مناطق جنوبي اين كشور را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهد.
ISG براهميت طرح قانون نفت به مثابه‌ی يك نقطه‌ی عطف و تصويب آن در مجلس عراق در اوايل سال 2007 تاكيد مي‌كند.
علاوه بر اين ISG موافق است كه نيروهاي اشغالگر براي مدتي طولاني جهت حصول اطمينان از حفظ و تداوم جريان نفت در عراق باقي بمانند تا آن‌جا كه توصيه كرده است «براي محافظت از تاسيسات زيربنايي و پيمانكاران، ارتش آمريكا بايد با ارتش عراق و نيروهاي امنيتي خصوصي كار كند.»

استراتژي بلندمدت

اهداف بلندمدت در توصيه 63 ترسيم شده است. در اين توصيه منافع بلندمدت ايـالات متحده برجسته شده و نشان مي‌دهد، هدف از جنگ در عراق، كنترل كامل و مداوم ذخاير عظيم نفت عراق است. ذخاير ثابت شده بالغ بر بيش از 115 ميليارد بشكه نفت است و 215 ميليارد بشكه‌ی ديگر نيز به صورت بالقوه در 400 ناحيه ديگر تخمين زده مي‌شود كه دچار بي‌قاعدگي‌هاي ساختاري و هنوز مورد اكتشاف و استخراج قرار نگرفته‌اند.
ISG تاكيد مي‌كند كه منافع ايالات متحده با منافع شركت‌هاي بين‌المللي نفت به ويژه كمپاني‌هاي آمريكايي هم مسير است به همين منظور بايد اطمينان حاصل كرد كه آن‌ها كنترل كامل ذخاير نـفت عراق را در اختيار دارند. اين سياست ‌در گزارش با اين عبارت تصريح شده «ايالات متحده بايد سرمايه‌گذاري جامعه بين‌المللي و كمپاني‌هاي انرژي بين‌المللي را در بخش نفت عراق ترغيب و تشويق كند.»

گزارش خواستار كدام نوع از قراردادهاي نفتي است؟

گزارش پيشنهاد مي‌كند كه ايالات متحده بايد براي مقامات عراقي الگوي قرارداد را فراهم كند. البته، بدون آن‌كه نام آن مدل از قراردادهاي نفتي را بيان كند اما به صورت همزمان توصيه 63 مي‌گويد: «ايالات متحده بايد رهبران عراق را ياري كند كه صنعت نفت كشور را هم‌چون يك شركت تجاري از نو سازمان‌دهي كنند.»
با نگاه به هر دو پيشنهاد هم‌چنين به تـمام پيشنهادهاي ديگر مندرج در «ارزيابي وضعيت كنوني» به عنوان بخشي از گزارش، نشانه‌هاي آشكاري به چشم مي‌خورد كه گزارش خواستار نوعي خصوصي‌سازي مجدد صنعت نفت عراق در پشت درهاي بسته است و بسيار محتمل است كه صنعت نفت به سوي نوعي از قراردادها كه به مشاركت در توليد يا PSA معروف است، هدايت شود.
اطـلاعـات در دستـرس پيـرامون پيش‌نويس قانون نفت تاييد مي‌كند كه قانون نفت جديد توصيه مي‌كند عراق بايد PSA و ديگر انواع قراردادها نظير بيع متقابل و قرارداد خدمات را اجرا كند.
قرارداد PSA در اوايل دهه 60 از سوي كـمپاني‌هاي نفتي ارايه و جايگزين قراردادهاي اعطاي حق امتياز (معمول در اوايل قرن بيستم) شد تا منافع كمپاني‌هاي نفتي را تضمين كند و سودشان را در همان سطح مدل اعطاي حق امتياز نگه‌دارد.
PSA مالكيت قانوني ذخاير نفتي را در دستان دولت عراق قرار مي‌دهد در حالي كه كنترل كامل را به كمپاني‌هاي نفتي اعطا مي‌كند.
سخن كوتاه، الگوي PSA صدها ميليارد دلار از درآمد مردم عراق را در قالب سود سرشار به جيب كمپاني‌هاي نفتي سرازير مي‌كند

نتيجه:

1- تـوصيـه‌هـاي ISG بـه وضوح خواستار خصوصي‌سازي مجدد ثروت نفت عراق در پشت درهاي بسته است به گـونـه‌اي كه منافع دولت آمريكا و شركت‌هاي نفتي بين‌المللي تامين شود و نه منافع مردم عراق.
2- توصيه‌ها هم‌چنين خواستار حضور پايگاه‌هاي نظامي ايالات متحده در خاك عراق براي مدتي طولاني به منظور حفظ منافع نفتي ايالات متحده در عراق است.
3- بانك جهاني، دولت ايالات متحده و صندوق بين‌المللي پول به اشكال مختلف بر دولت عراق فشار وارد مي‌كنند تا قانون هيدروكربن جديد را از طريق مجلس عراق و در خط توصيه‌هاي ISG هرچه سريع‌تر به تصويب برساند.
4- تمام نشانه‌ها بر اين حقيقت دلالت مي‌كنند كه پيش‌نويس قانون جديد نفت با بسياري از ملزومات توصيه‌هاي ISG سازگار است.
5- مانع عمده‌اي كه به نظر مي‌رسد منجر به تاخير ارايه پيش‌نويس قانون نفت به پارلمان شده، عدم توافق ميان دولت مركزي عراق و توصيه‌هاي ISG از يك سو و دولت منطقه‌اي كرد از سوي ديگر بر سر تفسير ماده 111 قانون اساسي عراق است.
6- هم دولت عراق و هم ISG متقاضي تغييراتي در ماده 111 هستند تا قدرت بيش‌تري به دولت فدرال براي اتخاذ تصميمات استراتژيك در مورد آينده ثروت نفت اعطا شود.
دلايل حمايت ISG از قدرت بيش‌تر دولت مركزي عراق در تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك اين است كه به هر قرارداد جديدي كه ميان دولت فدرال و كمپاني‌هاي نفتي بين‌المللي امضا شود مشروعيت بيش‌تري مي‌بخشد.
7- تمام نشانه‌ها حاكي از آن است كه پيش‌نويس قانون جديد نفت، احياي مـجدد «شركت ملي نفت عراق» (INOC) را (كه توسط دولت بعث درسال 1987 منحل شد) توصيه خواهد كرد اما قدرت آن از INOC قديم كم‌تر خواهد بود.
8- به نفع مردم عراق است كه زيربار قانون جديد با استراتژيك نفت كه در مورد آينده ثروت كشور در چارچوب پارلماني كه عمر آن گذراست تصميم‌گيري مي‌كند، نروند؛ آن هم در حالي كه عراق هنوز در اشغال است و دولت عراق نيز به زانو افتاده است.
9- به نفع مردم عراق است كه يك قانون نفت دوره‌اي و گذرا داشته باشند كه از نو INOC را احيا كند و به آن قدرت تصميم‌گيري كامل اعطا كند.
علاوه بر اين، بايد تنها قراردادهاي كوتاه‌مدت ميان INOC و كمپاني‌هاي نفتي بين‌المللي منعقد شود آن هم به منظور فراهم كردن كمك‌هاي فني براي توسعه حوزه‌هاي نفتي موجود تا بتوان توليد را به 5/3 ميليون بشكه در روز يعني به همان سطح توليد در سال 1979 رساند.
منبع: Znet