بابک پاکزاد, سرتیتر

فاجعه‌ای به نام کسب و کار در عراق

 

photo relevant.at

دهر جميل – علي الفدهيلي
برگردان: بابک پاکزاد

آنتونيا جوهاسز، يكي از صاحب‌نظران انستيتو مطالعات سياسي در واشنگتن و مؤلف اثر «برنامه بوش؛ فتح جهان» در گفت‌وگويي كه پيش‌تر با IPS انجام داده اظهار كرد: «قوانين جديد، بخشي از يكصد فرمان برمر است كه هنگامي كه در نخستين سال اشغال ، به سمت حاكم موقت عراق گماشته شد، به اجرا درآمد و سيل سود را به سوي كمپاني‌هاي آمريكايي روان كرد.»

اين احكام شامل مواردي چون امكان خروج صددرصد سود حاصله در عراق توسط كمپاني‌هاي خارجي، مالكيت صددرصد نهادهاي مالي و اقتصادي و تجاري عراقي از جمله بانك‌ها توسط خارجيان، خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي عراق، ايمني صددرصد سربازان و طرف تجاري آمريكايي در برابر قوانين عراق و قانون « National Treatment » است كه براساس آن از آن‌جا كه دولت ايالات متحده 50 ميليارد دلار در اختيار 150 شركت آمريكايي براي كار در عراق قرار داده اجازه نمي‌دهد شركت‌هاي عراقي تا سال‌ها در امر بازسازي هيچ‌گونه مشاركتي داشته باشند.

به گفته جوهاسز آن‌چه در پي‌آمد «اشغال عراق توسط شركت‌هاي آمريكايي بود. برخي كمپاني‌ها با بينش خاص خود وارد فرآيند خصوصي سازی در عراق شدند، فرآيندي كه توسط برمر تسهيل شده بود. همين امر به توضيح اين مساله كمك مي‌كند كه چرا منافع آن‌ها، به‌جاي ارتقا و تحرك بخشي به سيستم بيش‌تر در زير و زبر كردن آن نهفته بود.»

برخلاف روند جاري امور، در رژيم گذشته، فعاليت‌هاي اقتصادي، مالي و تجاري از حمايت قابل توجه دولت كه پيرو يك نظام شبه سوسياليستي بود برخوردار مي‌شد و به عراقي‌ها اجازه داده مي‌شد كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي خودشان را تاسيس كنند و از آن‌ها در اشكال مختلف حمايت مي‌شد.

فعاليت‌هاي اقتصادي از وام‌هاي كم‌بهره و اجازه‌ی نقل و انتقالات ارزي برخوردار بودند. آن‌ها مي‌توانستند براي ايجاد تاسيسات خود از زمين‌هاي دولتي استفاده كنند.

قوانين دولتي، كار بنگاه‌ها را تسهيل مي‌كرد و به اين ترتيب صنايع و كسب و كارهاي كوچك در دهه‌ی 70 و 80 شكوفايي را تجربه كردند.

در رژيم گذشته صنايع عمده نظير توليد محصولات نفتي، فسفات، سيمان هم‌راه با صنايع نظامي، تحت تسلط و مديريت دولت بود. هم‌چنين طي حركت عراق در مسير صنعتي شدن بيش‌تر، به كمپاني‌هاي خارجي اجازه داده شد تحت نظارت دولت شروع به ساخت كارخانه‌ها و نصب تاسيسات آن كنند.

اين رشد طي دهه‌ی 90 بر اثر تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل كه مورد حمايت آمريكا بود روندي معكوس يافت. تحريم‌ها باعث كاهش ارزش دينار عراق شد و توانايي مردم براي خريد كالا و خدمات را از بين برد.

تهاجم نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا منجر به توقف كار بسياري از كارخانه‌ها شد و وضعيت كسب و كار هر چه بيش‌تر روبه وخامت رفت. برخي كارخانه‌ها هدف بمباران‌ها قرار گرفتند و كارگران كارخانه‌هاي ديگر نيز خانه‌نشين شدند. پس از اشغال كشور نيز اموال بسياري از كارخانه‌ها غارت شد و تاسيسات آن‌ها به سرقت رفت به‌گونه‌اي كه ديگر توانايي شروع مجدد كار را نداشتند.

برخي بنگاه‌هاي بخش خصوصي از اين بحران‌ها جان سالم به‌در بردند اما مسايلي چون مشكلات ناشي از عدم امنيت، فقدان برق و سوخت، افزايش نرخ تورم (به ميزان 70 درصد) و فقدان امنيت در عرصه‌ی حمل و نقل دامنگير آن‌ها شد و تعداد بسياري از آن‌ها فعاليت‌هاي خويش را به تعليق درآوردند. ميزان بي‌كاري هم‌اكنون به بيش از 50 درصد رسيده است اما اغلب مردم فكر مي‌كنند ميزان بي‌كاري بسيار بيش‌تر و اوضاع بسيار بدتر است.

هزاران صاحبكار و مالك كارخانه مايملك خويش را فروخته و به كشورهاي همسايه فرار كرده‌اند و آن‌هايي كه اين اقدام را صورت نداده‌اند اكنون پشيمانند.

عباس علي در بغداد به IPS گفت: من قبلاً در كارخانه‌ی توليد محصولات پلاستيكي بيش از 30 كارگر داشتم و كسب و كار، قبل از اشغال خوب بود. الان ادامه كار غيرممكن است و من ناگزيرم به حرفه قبلي‌ام، معلمي، برگردم. به من 000ر200 دلار براي واگذاري كسب و كارم پيشنهاد شده بود اما الان آن به هيچ نمي‌ارزد. دايم خود را سرزنش مي‌كنم كه چرا آن را واگذار نكردم و كشور را ترك نكردم و مثل برخي همكارانم كه حالا در سوريه در امنيت كامل زندگي مي‌كنند به آن‌جا نرفتم.

اما در عين حال، هنوز كارخانه‌هاي فولاد، منسوجات و كارخانه‌هاي ديگري وجود دارند كه تا آن‌جا كه توانسته‌اند كماكان به توليد ادامه داده‌اند.

قيس ال نزال مجموعه‌اي از كارخانه‌هاي فولادسازي را در 60 كيلومتري غرب بغداد در نزديكي فلوجه برپا كرده و براي تداوم كار آن‌ها پيكار مي‌كند. ‌ال نزال به IPS گفت: «ما بهترين تجهيزات توليد فولاد را وارد كرده‌ايم و ميليون‌ها دلار صرف ساختمان‌هاي مدرن كرده‌ايم تا پاسخگوي استانداردهاي بين‌المللي باشيم. ما توانسته‌ايم طي دوره‌ی اشغال به كارمان ادامه دهيم اما در عين حال، مشقت‌ها و سختي‌هايي را نيز كه بر اثر ناآرامي‌هاي داخلي اخير شكل گرفته و منجربه ضرر و زيان‌هاي بسيار شده را نيز پذيرا شده‌ايم.»

مطالعات داخلي، نرخ بيكاري در بخش صنعت را 85 درصد ارزيابي كرده‌اند، بخش اعظم 15 درصدي كه هنوز در اين بخش شاغلند مربوط به تعداد معدودي از كارخانه‌هاي دولتي مي‌شود كه حتي در صورت عدم توليد نيز حقوق كارگران را پرداخت مي‌كنند.

مديريت كارخانه دولتي سيمان در حومه‌ی بغداد به IPS گفت: «ما تلاش مي‌كنيم كاري صورت دهيم اما شرايط به هيچ وجه مساعد نيست بايد منتظر بمانيم تا معجزه‌اي رخ دهد.»

مرداب اقتصاد وكسب و كار عراق امروز را مي‌توان آشكارا در بازارهاي شهر بغداد مشاهده كرد. قبل از حمله و اشغال كشور 80 درصد كالاهاي توليد داخل از طريق بازار شورجه واقع در مركز بغداد توزيع مي‌شد. بازار عمده فروشي، بازاري بود كه در طول يك خيابان باريك قرارداشت و صدها مالك فروشگاه‌هاي كوچك كالاهايشان را در آن‌جا به نمايش مي‌گذاشتند.

جوهر عزيز، يك توزيع‌كننده محصولات پلاستيكي به IPS گفت: «در ميان كالاها هيچ محصولي از عراق به چشم نمي‌خورد. توليد در عراق طي 25 سال گذشته، درست تا قبل از آغاز اشغال، شكوفا شد اما اكنون ما فقط محصولات وارداتي با كيفيت پايين را مي‌فروشيم و مردم هم مجبورند آن‌ها را بخرند چرا كه جايگزيني وجود ندارد.»

ديگر بازارهاي بغداد نيز با بحران‌هاي مشابه دست و پنجه نرم مي‌كنند كه از جمله مي‌توان به بازار سامرايي كه در آن‌جا لاستيك به فروش مي‌رود، بازار جميله كه مخصوص ميوه و سبزيجات است وبازار سينا كه مخصوص كامپيوتر است اشاره كرد.

مراكز فروش عمده نظير خيابان سعدون و خيابان رشيد و مناطق و مجتمع‌هايي نظير منصور و كارادا نيز اكنون تنها شبحي از آن‌چه در گذشته بودند هستند.

دوراعيد عبدالله كه مالك يك فروشگاه لوازم برقي در كارادا است به IPS گفت: «ما قبلاً فروشگاهمان حداقل 16 ساعت در شبانه‌روز باز بود اما حالا به خاطر تهديدهاي امنيتي تنها چند ساعت در روز باز هستيم. ما در معرض انواع گوناگوني از تهديدات هستيم؛ از ربودن ما به خاطر اخاذي و كسب پول يا به دلايل سكتاريستي تا سرقت از فروشگاه‌هايمان توسط گروه‌هاي جنايت‌كار كه از سوي دولت مورد حمايت قرار مي‌گيرند.»

وي گفت: «بر ذهن فعالان اقتصادي در عراق بعد از اشغال تصوير ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم حاكم شده است. اغلب ما فكر مي‌كرديم تهاجم آمريكا به عراق از وجوه گوناگون بد و مخرب است اما براي كسب و كار به طور كل و صنعت به طور ويژه‌چشم‌انداز مثبت است. ما به طرز وحشتناكي در اشتباه بوديم و اقتصاد عراق بنا به دلايل سياسي هم‌اكنون در حال تخريب و نابودي است.»