تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي
مايكل آلبرت
بابك پاكزاد
مايكل آلبرت و رابين هانل، اقتصاددانان آمريكايي، نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي در اقتصاد را طرح و به اين ترتيب در برابر نظريه‌هاي بازار محور از يك سو و نظريه‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز از سوي ديگر آن را مطرح كردند. هم‌چنين نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي تفاوت‌هاي جدي و بنيادين با نظريه‌ي سوسياليسم بازار دارد و هم‌اكنون آنها دو آلترناتيو رقيب براي سرمايه‌داري و سوسياليسم موجود به شمار مي‌روند.
يك اقتصاد به فرآيندهايي براي هماهنگي فعاليت‌هاي گوناگون كارگران با يكديگر از يك سو و با خواست مصرف‌كنندگان از سوي ديگر نياز دارد. اين فرآيند كه تخصيص و توزيع اقتصادي ناميده مي‌شود تعيين مي‌كند ميزان ورودي مصرف شده چه‌قدر است يا ميزان خروجي توليد شده چه اندازه است و در كجا اين روند شكل مي‌گيرد.
اجماع بر اين است كه بازار نهاد تخصيص‌دهنده‌ي اقتصادي ارزشمندي است. برخي مخالفان، هنوز از برنامه‌ريزي متمركز حمايت مي‌كنند. به نظر ما، هم بازار و هم برنامه‌ريزي متمركز هر دو ناكارآمد و نامطلوب‌اند و ما به مثابه‌ي يك آلترناتيو به برنامه‌ريزي مشاركتي نياز داريم.
در فراسوي اشاره‌ي مختصري كه در اين مبحث به آن مي‌پردازيم اميدوارم كه دوستداران، بحث‌هاي جدي‌تر و اساسي‌تر را با مراجعه به آدرس:
دنبال كنند.
بازار، نه
بازار شامل خريداران و فروشندگاني است كه هر يك سعي مي‌كنند سودشان را به حداكثر برسانند. در هر معامله‌اي خريدار و فروشنده به رقابت مي‌پردازند تا ارزان بخرند و گران بفروشند. اگر يك طرف بيش‌تر ببرد طرف ديگر مجبور است به كم‌تر قناعت كند. به غير از آناني كه به عنوان خريدار و فروشنده به طور مستقيم درگيرند، كساني كه از معامله متاثر مي‌شوند هيچ‌گونه تسلط و احاطه‌اي بر آن ندارند. آلودگي يا ديگر اثراتي كه بر مجموعه‌هاي ديگري غير از خريداران و فروشندگان اثرگذار است به حساب نيامده و نمي‌تواند بر معامله تاثيرگذار باشد. حتا در صورتي كه بازار به شكل كامل تحقق پيدا كرده و كار كند، عاملان فردگرا مي‌شوند و انگيزه‌ها و اولويت‌هاي‌شان در جهت عبارت «اول من» منحرف شده و توسعه پيدا مي‌كند. نرخ‌هاي مبادله، اثرات خارجي و اجتماعي را نديد گرفته و بنابراين از توجه به هزينه‌هاي اجتماعي واقعي فاصله مي‌گيرد و در نهايت، تقسيم طبقاتي ميان كساني كه مهارت‌هاي تصميم‌گيري، فرصت‌ها و اطلاعات را به انحصار خويش درآورده‌اند و خيل عظيمي از سلب قدرت و امتياز شدگان پديدار مي‌گردد. ما گروه اول را هماهنگ كنندگان مي‌ناميم كه بر اقتصاد حكمفرمايي مي‌كنند و گروه دوم كارگران‌اند كه از دستورها پيروي مي‌كنند.
به اين سياق بازار موجب مي‌شود كه مردم خوشبختي يكديگر را زير پا گذاشته و له كنند؛ بازار در درون طبقات ذوق‌ها را همگن مي‌كند؛ تمام ابعاد مختلف فعاليت را به رابطه‌ي پولي و مالي تقليل مي‌دهد؛ برمبناي قدرت و ميزان توليد دستمزد مي‌دهد و كار را به اختلاف درآمد و ثروت‌هاي باورنكردني مي‌رساند و سهم نامتناسبي از قدرت را به طبقه‌اي كه تصميم‌گيري را در انحصار دارد اعطا مي‌كند حتا اگر به بهاي اين باشد كه اكثريت تنها پيرو دستورات باشند.
برنامه‌ريزي متمركز، نه
برنامه‌ريزي متمركز از نظر مفهومي ساده‌تر از تخصيص از نوع بازار است. برنامه‌ريزان اطلاعات را به مدد ابزارهاي متنوع جمع‌آوري مي‌كنند و سپس پيرامون نرخ‌هاي مبادله، ميزان توليد و درآمدها تصميم‌گيري مي‌كنند. كارگران و مصرف‌كنندگان منتظر تصميم‌هاي برنامه‌ريزان هستند. تنها راهنماي عمل اين است كه برنامه‌ريزان دستورات را صادر كرده و برخي بازخوردها را در ارتباط با مسووليت‌هاي‌شان دريافت مي‌كنند؛ دستورها صادر مي‌شود و بازخوردها برمي‌گردد، دستورها صادر مي‌شود و اطاعت از دستورات بازخورد آن است. بازخوردها از طرف «عوامل» برنامه‌ريزان در هر محيط كار يعني مديران ارايه مي‌شود.
از طرف ديگر، برنامه‌ريزي متمركز احتمالا قادر است اثرهاي فردگرايانه‌ي رقابت بازار را كاهش داده و حتا اثر آن بر كارگران را به حساب آورد و هم‌چنين احتمال دارد بتواند بر ناتواني ذاتي بازار در به حساب آوردن مسايل عمومي و اجتماعي در معامله‌ها غلبه كند. اما نقص عمده‌ي برنامه‌ريزي متمركز اين است كه به طور اجتناب ناپذيري طبقه‌ي هماهنگ كننده‌اي ايجاد مي‌كند كه برنامه‌ريزان در ائتلاف با عوامل و نهادهاي مديريتي در هر محيط كاري بر آن مسلط‌اند و كارگران با مشاغل سطح پايين را كنترل مي‌كنند. هم‌چنين برنامه‌ريزي متمركز اقتدارگرايي تعميم يافته فزاينده و هم‌چنين نوعي تسليم و عدم ابتكار را به اقتصاد تحميل مي‌كند و به اين ترتيب به شدت خودگراني را مختل مي كند. علاوه بر اين، تحرك طبقه و اقتدارگرايي فزاينده‌ي برنامه‌ريزي متمركز در طي زمان گرايش به تحليل بردن توانايي‌هاي فني دارد كه جهت توسعه‌ي فردي و اجتماعي شايسته‌ي توجه بيش‌تري است و به جاي آن، به سوي كسب قدرت، موقعيت و شرايط بهتر براي برنامه‌ريزان، مديران و ديگر افراد تحصيل‌كرده طبقه‌ي هماهنگ كننده جهت‌گيري شده است.
بنابراين بازار و برنامه‌ريزي متمركز نه تنها كار عادلانه, خودگرداني و كار متناسب با شان انساني را به پيش نمي‌برند بلكه به شدت مانع از تحقق چنين دستاوردهايي شده و همبستگي، تكثر و ديگر نرم‌هاي اجتماعي متمدنانه را تحليل مي‌برند.
برنامه‌ريزي مشاركتي، آري
بنابراين بايد پرسيد آلترناتيو ما چيست؟ بسيار خوب. چرا كارگران در شركت‌ها و صنايع گوناگون و مصرف‌كنندگان در مناطق و محله‌ها نتوانند خودشان تلاش هماهنگي را به شيوه‌ي دمكراتيك، آگاهانه، برابر و كارا سازمان دهند؟ چرا شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان نتوانند آنچه مي‌خواهند انجام دهند را پيشنهاد كرده و پيشنهادهاي‌شان را هنگامي كه از اثرات خواسته‌هاي‌شان بر ديگران مطلع شدند اصلاح كنند؟
چه چيزي درباره‌ي يك فرآيند برنامه‌ريزي گام‌به‌گام اجتماعي غيرممكن است هنگامي كه كارگران در پرتو اطلاعات كامل و ارزيابي صحيح متقاعد شده باشند كه پيشنهادها از زاويه‌ي اجتماعي مفيد و كارا است و سپس پيشنهاد توليد را تصويب كنند و هم‌چنين مصرف‌كنندگان در پرتو اطلاعات كامل متقاعد شوند كه تقاضاها از زاويه‌ي اجتماعي مضر و مخرب نبوده و با توجه به آن تقاضاي مصرف را به تصويب رسانند؟ به بيان ديگر چه چيزي درباره‌ي اين كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگانِ همبسته فعاليت‌هاي مربوط به خود را بدون آثار مخرب و فرسايشي بازار يا برنامه‌ريزي متمركز، برنامه‌ريزي كنند غيرممكن است؟
ما قبلا درباره‌ي شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و فدراسيون شوراها در مباحثي چون دستمزد براساس تلاش و ايثار، تركيب شغلي متعادل و اثرگذاري هر فرد در تصميم‌گيري به نسبتي كه از آن متاثر مي‌شود، سخن گفته‌ايم. شركت‌كنندگان در فرآيند برنامه‌ريزي مشاركتي، فرد فرد كارگران و مصرف‌كنندگان، شوراهاي كارگران، شوراهاي مصرف‌كنندگان، فدراسيوني از آنها و هم‌چنين هيات تسهيل بررسي مجدد Iteration Facilitation Board يا (IFBs) كه افرادي را شامل مي‌شود كه بخشي از تركيب شغلي متعادل آنها كار با داده‌هايي است كه به تخصيص كمك مي‌كند را در برمي‌گيرد.
از زاويه‌ي نظري، فرآيند برنامه‌ريزي مشاركتي بسيار ساده است اما در عين حال متفاوت از هر آن چيزي است كه تاكنون به آن عادت كرده‌ايم. كارگران و مصرف‌كنندگان براساس شناخت كامل اثرها و هم‌چنين برخورداري از امكان اثرگذاري متناسب بر تصميم‌ها، پيرامون خروجي بحث و مذاكره مي‌كنند. هيات تسهيل بررسي مجدد آنچه «قيمت‌هاي راهنما» مي‌ناميم را براي تمام كالاها، منابع، گونه‌هاي كار و سرمايه‌ي موجود اعلام مي‌كند. اين قيمت‌ها براساس تجربه‌ي سال پيش محاسبه مي‌شود. مصرف‌كنندگان، شوراي مصرف‌كنندگان و فدراسيون كه پيشنهادهاي مصرف را ارايه مي‌كنند قيمت‌هاي راهنما را به مثابه‌ي تخمين ارزش واقعي تمام منابع، تجيهزات، كار، پيامدهاي جانبي منفي و مزاياي اجتماعي در رابطه با هر كالا و خدمات در نظر مي‌گيرند. كارگران، شوراهاي كارگران و فدراسيون كه پيشنهادهاي توليد را ارايه مي‌دهند و توليداتي كه آنها بايد در دسترس قرار دهند و ملزوماتي كه براي توليد آنها نياز دارند را فهرست مي‌كنند قيمت‌هاي راهنما را به مثابه‌ي تخمين مزاياي اجتماعي خروجي و هزينه فرصت واقعي ورودي در نظر مي‌گيرند.
با دريافت پيشنهادهاي عمومي از كارگران و مصرف‌كنندگان و شوراهاي‌شان، هيات تسهيل بررسي مجدد ميزان تقاضا و تامين براي هر كالا را محاسبه كرده و در پرتو اطلاعات جديد قيمت‌هاي راهنما را به صورت مكانيكي بالا و پايين مي‌برد. سپس، با استفاده از قيمت‌هاي راهنماي جديد به علاوه‌ي دسترسي به اطلاعات كيفي كامل، شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و فدراسيون‌ها پيشنهادهاي‌شان را بازنگري و مجددا ارايه مي‌دهند.
اين فرآيند به دو روش پيشنهادهاي بيش از اندازه خوشبينانه و غيرعملي را به برنامه‌اي عملي و ممكن تبديل مي‌كند: مصرف‌كنندگاني كه به صورت فردي بيش از ميزان تلاش تضمين‌شده‌شان يا همان ميزان درآمدشان، طلب مي‌كنند؛ يا به صورت جمعي بيش از مقدار كالايي كه كارگران براي توليد پيشنهاد كرده‌اند، بخواهند؛ از طريق قيمت‌هاي راهنماي جديد تحت فشار قرار مي‌گيرند و به دليل خواست دستيابي به يك برنامه‌ي نهايي قابل تحقق، تقاضاهاي‌شان را تقليل يا از آن صرف‌نظر كرده و اقلام ديگري كه از نظر اجتماعي كم‌هزينه‌ترند را برمي‌گزينند كه مي‌تواند تاييد ديگر شوراهاي مصرف‌كنندگاني كه تقاضاي قبلي را آزمندانه تشخيص داده بودند با خود همراه كند و تمايل كارگراني كه مايل به تامين خروجي موردنظر نيستند را برانگيزد. به شوراهاي كارگري كه پيشنهادهاي‌شان پايين‌تر از متوسط سود اجتماعي منابع در اختيارشان است يا به آن‌هايي كه پيشنهادهايي كم‌تر از ميزان موردنظر مصرف‌كنندگان كالاهاي‌شان مي‌دهند فشار وارد مي‌كنند تا تلاش يا كارايي‌شان (يا تعداد كاركنان‌شان) را بيش‌تر كنند تا تاييد ديگر كارگران را به‌دست آورده و به خواست مصرف‌كنندگان پاسخ دهند. با بررسي مجدد، فرآيند برنامه‌ريزي پيشنهادها به سوي تحقق‌پذيري و عملي بودن نزديك مي‌شود و قيمت‌هاي راهنما با هزينه فرصت واقعي اجتماعي تلاقي مي‌كند. به دليل اين‌كه هر يك از شركت‌كنندگان در فرآيند برنامه‌ريزي، از مزيت اثرگذاري بر ديگران برخوردار مي‌شود و از آن‌جا كه هر شركت‌كننده درست نظير ديگران بر ارزيابي هزينه‌ها و مزاياي اجتماعي تاثير مي‌گذارد اما در عين حال افراد بر آنچه در آن بيش‌تر درگير هستند بيش‌تر اثر گذارده و روي آنچه از آن كم‌تر تاثير مي‌پذيرند تاثير كم‌تري مي‌گذارند، اين فرآيند برابري، كارايي و خودگرداني را به طور هم‌زمان برمي‌انگيزد.
به بيان ديگر، افراد براي مصرف كالاهاي شخصي‌اشان پيشنهادهايي مطرح مي‌كنند. شوراهاي محلي پيشنهادهايي را مطرح مي‌كنند كه شامل تقاضاهاي تصويب شده براي كالاهاي شخصي و به همان ترتيب تقاضاهاي عمومي و مشترك براي مصرف جمعي محله است. فدراسيون‌هاي سطح بالاتر پيشنهادهايي را طرح مي‌كنند كه شامل تقاضاهاي تصويب شده از سوي شوراهاي عضو و به همان ترتيب تقاضاي مصرف جمعي فدراسيون باشد. به طرز مشابهي هر واحد توليدي يك برنامه‌ي توليدي پيشنهاد مي‌كند. كارخانه ورودي‌هايي كه مي‌خواهد و آن خروجي كه پيشنهاد مي‌كند در دسترس قرار گيرد را برمي‌شمارد. فدراسيون‌هاي صنعتي و منطقه‌اي پيشنهادها را جمع‌آوري كرده و ميزان تامين و تقاضا را در نظر مي‌گيرند. هر عامل (فردي يا جمعي) با ارايه‌ي پيشنهاد خود اطلاعاتي پيرامون پيشنهاد عوامل ديگر و پاسخ عوامل ديگر به آن پيشنهاد را دريافت مي‌كند. سپس هر عامل (فردي يا جمعي) پيشنهاد جديدي را طرح مي‌كند. در حين آن‌كه هر عامل در روند بررسي مجدد دست به چانه‌زني مي‌زند فرآيند تبديل به يك برنامه‌ي عملي مي‌شود. در طي اين مسير عاملان از اطلاعات گوناگون از جمله قيمت‌هاي راهنما، تمهيدهاي توافق شده ميان خودشان در موردكار متضمن تلاش و ايثار و اطلاعات كيفي جزيي از يكديگر در مورد تقاضاي موردنظر، استفاده مي‌كنند. برنامه‌ي بدست آمده بيانگر ترجيحات عاملان است البته به تناسبي كه از آن متاثر مي‌شوند. علاوه بر اين، هر عامل، تنها به همان نسبتي كه ديگران بهره‌مند مي‌شوند بهره‌مند مي‌شود. اين يعني درآمد من مستقيما به متوسط درآمد اجتماعي و راحتي شغل من به كيفيت متوسط اجتماعي تركيب شغلي بستگي دارد. حتا سود من از هر سرمايه‌گذاري كه براي محل كارم پيشنهاد مي‌دهم بستگي به اين دارد كه چگونه آن سرمايه‌گذاري، متوسط اجتماعي را براي مشاغل يا براي درآمد افزايش دهد يا آن‌كه محصول اجتماعي كل را كه همه از جمله شما در آن شريكيد را افزايش دهد. بنابراين همبستگي از طريق برنامه‌ريزي مشاركتي كسب مي‌شود چرا كه منافع ما درهم تنيده و محاسبه‌هاي اقتصادي روزانه‌ي ما در پرتو شرايط و موقعيت‌هاي يكديگر رخ مي‌دهد.
به منظور مشاركت در سودي كه از طريق گزينه‌هاي متعدد، بررسي‌هاي مجدد و تعادل بخشي‌ها انباشته مي‌گردد به تنوع و تكثر خوش‌آمد گفته مي‌شود. برابري و تساوي براساس نرم حقوق و دستمزد تضمين مي‌شود و خودگرداني امري دروني براي منطق بنيادي نظام تخصيص و عملكردش به‌شمار مي‌رود كه از طريق تمام اجزاي آن به پيش مي‌رود.
قيمت‌ها در فرآيند برنامه‌ريزي، «راهنما» محسوب مي‌شوند يعني بهترين تخمين كنوني از قيمت‌گذاري نهايي را نشان مي‌دهند. قيمت‌ها در هر مرحله مقطوع نمي‌شود بلكه انعطاف‌پذير باقي مي‌ماند تا در دور بعدي برنامه‌ريزي تغيير كند اما در اين فرآيند اطلاعات كيفي، راهنماي اضافي مهمي را فراهم مي‌كند كه قادر است مردم را به سوي اقدامي هدايت كند كه با آنچه قيمت‌هاي كمي نشان مي‌دهد مغاير است. علاوه بر اين، قيمت‌هاي راهنما كه به نرخ‌هاي مبادله‌ي نهايي منتهي شده يا اساسا نرخ‌هاي مبادله‌ي نهايي را در برمي‌گيرد از رقابت يا تعيين تكليف اقتدارگرايانه نشأت نمي‌گيرد بلكه برخاسته از مشورت و توافق اجتماعي است. اطلاعات كيفي اضافي مستقيما از سوي طرفين ذي‌نفع ارايه مي‌شود و براي كمك به صحت راهنماهاي كمي تا جاي ممكن وارد فرآيند مي‌شوند و به همان نسبت حساسيت كارگران و مصرف‌كنندگان را نسبت به وضعيت ديگر كارگران و مصرف‌كنندگان بيش‌تر مي‌كند و هم‌چنين درك افراد را از آن شبكه‌ي روابط انساني كه آنچه مي‌توان و نمي‌توان توليد و مصرف كرد را تعيين مي‌كند، گسترش مي‌دهد. به روشني توضيح فوق يك بررسي مختصر از برنامه‌ريزي مشاركتي است؛ نه يك تصوير با جزييات كلي از برنامه‌ريزي «بررسي مجدد» يا پيش‌زمينه‌ي انگيزه‌ها، اقدام‌ها و نهادهايي كه آنها را عملي و ممكن مي‌كنند مي‌دهد و نه به جزييات نقش‌هاي روزبه‌روز و نه به امور ضمني پرداخته است. اما اگر علاقه‌مند باشيد مي‌توانيد براي دسترسي به بحث‌هاي جامع‌تر به بخش اقتصاد مشاركتي زد نت به آدرس:
مراجعه كنيد.