سرتیتر

ماهیت بحران کنونی سرمایه‌داری

منبع: دموکراسی مردم
نويسنده: پرابهات پاتنايک

 تارنگاشت عدالت

همه موافقند که سرمايه‌داری دچار يک بحران جدی است، اما درک افراد مختلف از اين متفاوت است. متداول‌ترين نظر، که حتا اقتصاددان مترقی مانند پال کروگمان و ژوزف استيگليتز به آن معتقدند اين است که بحران کلاً پيامد سقوط «حباب» مسکن است؛ چون در اين وضعيت بحرانی، خرج خصوصی، چه برای مصرف چه برای سرمايه‌گذاری، احتمالاً در آيندۀ قابل پيش‌بينی افزايش نخواهد يافت، تجديد حيات فقط از طريق افزايش خرج دولت ممکن است،که اين بدين معنی است که هم در ايالات متحده و هم در اروپا، بجای درپيش گرفتن اقدامات رياضتی، دولت بايد خرج خود را افزايش دهد.

اين واقعيت که اين نوشداروی بحران مورد قبول واقع نمی‌شود، با «اقتصاديات بد» سياست‌گزاران، «عدم حسن نيت» جمهوری‌خواهان، سنگدلی راست، و غيره توضيح داده می‌شود. اين نظر بطور خلاصه بحران را صرفاً بعنوان يک پديده پراکنده، يک باره، مُعضلی که اقتصاد ايالات متحده، و نتيجتاً اقتصاد جهان، در نتيجه سقوط يک رونق متکی بر «حباب» گرفتار آن شده است می‌بيند، «حباب»ی که سياست پولی غيرمسئولانه هيأت مديره فدرال ريزرو تحت رياست آلن گرين‌اسپن در تشويق آن تبانی کرد.

بحران ساختاری
مشکل اين نظر اين است که شديداً محدود است؛ کليّت حقيقت را نمی‌بيند. بوجود آمدن بحران بوسيله سقوط «حباب» مسکن تنها بخشی از داستان است؛ داستانی که خود در درون بحران بنيادين ساختاری سرمايه‌داری قرار دارد. در واقع، «حباب‌های» «دات‌کام» (dotcom) و مسکن اين بحران ساختاری را پنهان نگه داشته بودند؛ با سقوط آن‌ها ما نه تنها بحران ناشی از خود اين سقوط را داريم، بلکه اين بحران بر بحران ساختاری اساسی که آن نيز اکنون آشکار می‌شود قرار دارد. چون اين بحران ساختاری با منطق نظام سرمايه‌داری عجين است، آنچه در مقابل ماست يک بحران سيستماتيک است- نه يک بحران پراکنده و ادواری- و راه برون‌رفت آسانی از آن وجود ندارد. بطور خلاصه، ما وارد يک دوره طولانی بحران سرمايه‌داری، يادآور دهه ۱۹۳۰، شده ايم که نه فوراً بلکه از طريق زنجيره ای از تحولات سياسی مانند آنچه که دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رخ داد، امکانات انقلابی واقعی برای فرارفتن از نظام را فراهم خواهد کرد.

اجازه بدهيد با اين پرسش شروع کنيم: چرا در ايالات متحده و اروپا اينقدر با خرج دولت بعنوان ابزاری برای غلبه بر بحران مخالفت می‌شود؟ چرا برای «رياضت» که بالاجبار بحران را تشديد خواهد نمود يک تقاضای مستمر وجود دارد؟ گفتن اين‌که اين فقط «اقتصاديات بد» است کافی نيست. «اقتصاديات»ی که مسلط می‌شود، در هر زمان آن نوعی است که طبقه مسلط آن‌را تأييد می‌کند (فرضی که بويژه درباره اقتصاديات صادق است زيرا که چنان تأثير مستقيمی بر سياست دولت دارد). «اقتصاديات بد» يکی از مکانيسم‌هايی است که منافع سرمايه مالی که بر سرمايه‌داری معاصر مسلط است، از طريق آن اعمال فشار می‌کند. «رياضت» به اين دليل تحميل می‌شود که سرمايه مالی با خرج دولت در مقياس بزرگ برای تحرک اقتصاد مخالف است.

سرمايه مالی با کُنش‌گری دولت مخالف نيست، بلکه می‌خواهد آن کُنش‌گری شکل تأمين مشوق‌ها برای خود سرمايه مالی- جهت ارتقای منافع خودش، بمثابه ابزاری برای احيای اقتصاد- را بگيرد. سرمايه مالی عمل مستقيم دولت در اين راستا از طريق خرج عمومی بزرگ‌تر را نمی‌خواهد. هر اقدام دولت که مستقل از سرمايه مالی عمل کند، و بدنبال کار مستقيم بجای کار از طريق ارتقای منافع سرمايه مالی باشد، مشروعيت سرمايه‌داری، و بويژه مشروعيت منافع سرمايه مالی را از بين می‌برد، چون اين پرسش را مطرح می‌کند: اگر برای رفع اشکال نظام به دولت نياز است چرا اصلاً به نظام نياز داريم، چرا خود مالکيت دولتی را نداشته باشيم؟ از اينرو، سرمايه مالی در ايالات متحده با ۱۳ تريليون دلار حمايت دولتی برای تثبيت نظام مالی هيچ مخالفتی ندارد؛ اما بمحض اين‌که پرسش خرج دولت برای احيای اقتصاد مطرح می‌شود، موعظه درباره فضايل «رياضت» را شروع می‌کند. بنابراين، عصر سلطه سرمايه مالی عصری است که در آن «مداخله دولت در مديريت تقاضا» مدل کينز به حاشيه عقب می‌نشيند.

اکنون، سرمايه‌داری بی وقفه به برخی محرک‌های بيرونی برای حفظ رشد خود نيازمند است. سرمايه‌داری می‌تواند رشد را صرفاً براساس نيروی خود حفظ کند، صرفاً بدين خاطر که رشد، برای مدت زمانی، رخ می‌داده است، اما اگر رشد به هر دليلی-از آن‌جمله ظهور تنگناها بخاطر خود رشد- نقصان يابد، آنوقت يک پيچاپيچ سرمايه‌گذاری کم‌تر و کم‌تر و کاهش رشد آغاز می‌شود که آن‌را بسمت يک وضعيت ايستا، يعنی بسمت وضعيت بازتوليد ساده می‌کشاند. رهاسازی نظام از بازتوليد ساده و تضمين اين‌که رشد نيروی خود را از دست ندهد و به وضعيت بازتوليد ساده سقوط نکند، چيزی است که با عملکرد مجموعه ای از محرک‌های بيرونی تضمين می‌شود.

محرک‌های بيرونی
از نقطه نظر تاريخی دو دست از محرک‌های بيرونی اين نقش را ايفا کرده اند. نخستين، کل نظام استعماری است که تا جنگ جهانی اول اين نقش را ايفا می‌کرد. اصطلاح «نظام استعماری» در اينجا فقط برای اشاره به مستملکات استعماری و نيمه استعماری مانند هند و چين بکار برده نمی‌شود، بلکه به‌اصطلاح «مستعمرات مهاجرنشين» را که «جمعيت بومی» آن‌ها بخاطر جا دادن به مهاجران از مرکز سرمايه‌داری رانده می‌شدند را نيز دربرمی‌گيرد. «نظام استعماری» از طريق زير از رشد تحت سرمايه‌داری نگهداری کرد: همراه با مهاجرت جمعيت به «مستعمرات مهاجرنشين» يا مهاجرت سفيدپوستان به مناطق دارای آب و هوای معتدل، مهاجرت موازی سرمايه از مرکز سرمايه‌داری به اين مناطق نيز وجود داشت، اما اين «صدور سرمايه» از مرکز از طريق مصادره مازاد مستملکات مستعمراتی و نيمه مستعمراتی ممکن می‌شد. نتيجتاً، «فرار» يک‌سويه مازاد از هند و ديگر مستعمرات، صادرات سرمايه از مرکز سرمايه‌داری به مستعمرات مهاجرنشين را تأمين می‌کرد.

اما واقع در زير اين حرکت‌ها در ميزان «ارزش»، تغييرات مهمی نيز در ارتباط با ترکيب کالا وجود داشت: بريتانيا کشور اول سرمايه‌داری، و همچنين کشور اول صادرکننده سرمايه، کالاهای مورد تقاضا در مستعمرات مهاجرنشين مانند ايالات متحده را توليد نمی‌کرد. تقاضا در آنجا عمدتاً برای مواد خام، يعنی مواد معدنی و کالاهای اوليه بود، که در مستملکات مستعمراتی توليد می‌شد. بنابراين صادرات سرمايه بريتانيا در درجه اول از طريق صادرات کالاهای بريتانيايی مانند نساجی در هند و ديگر بازارهای شرقی، و به همان اندازه يا حتا بيشتر، از صادرات اين کشورها به مناطقی که «فرار» بسمت آن بود ممکن می‌شد. کالاهای بريتانيايی میتوانستند در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره فروخته شوند زيرا بازارهای آن‌ها «آماده» بود: بازارهای آن‌ها می‌توانست برای تخليه کالاهايی بريتانيايی، به هر اندازه لازم، و در هر زمان، مورد بهره‌برداری قرار گيرد.

کل اين روال حرکت جهانی سرمايه و کالاها، که از نقطه نظر مرکز سرمايه‌داری بسيار بی دردسر بود، در زير رونق طولانی قرار داشت که سرمايه‌داری از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول بخود ديد. بعد از جنگ جهانی اول اين روال سقوط کرد. بورژوازی محلی در مستعمرات خواهان فضای خود بود؛ ژاپن بعنوان رقيب بريتانيا در بازارهای آسيايی، ظهور کرد؛ با «رسيدن به سرحدات» ميزان سرمايه‌گذاری در «دنيای جديد» به حدنهايی رسيد؛ و گستره صنعت‌زدايی بيشتر در اقتصادهايی مانند هند شروع به محدود شدن هر بيشتر نمود. رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بيانگر اين واقعيت بود که مکانيسم قديمی برای تحرک سرزندگی در سرمايه‌داری ديگر کار نمی‌کند.

رکود [بزرگ] فقط زمانی پايان يافت که دومين محرک خارجی عمده برای سرمايه‌داری، يعنی خرج دولت، ابتدا برای تدارکات جنگ، و بعد از جنگ، تحت تأثير فشار طبقه کارگر و خطر سوسياليسم، برای به اجرا گذاشتن نوعی «دولت رفاه» وارد عمل شد. اما «مداخله دولت در مديريت تقاضا» نيز اکنون به آخر خط خود رسيده است: ظهور سرمايه مالی بين‌المللی بمثابه نيروی مسلط در سرمايه‌داری، به دلائلی که در بالا ذکر شد، گستره آن را کاهش داده است. بطور خلاصه، سرمايه‌داری اکنون واقد هر نوع مکانيسمی برای دادن رشد پايدار به خود است.

کاهش دستمزدهای واقعی
اين، بعلاوه، در بستری اتفاق می‌افتد که نياز به چنان مکانيسمی از هر زمان ديگری حادتر می‌شود. اجازه بدهيد ببينيم چرا. با جهانی‌سازی حرکت بسيار آزادتر سرمايه- از آن‌جمله بشکل سرمايه، و همچنين کالاها و خدمات، ميان کشورها بيش از هر زمان ديگری در تاريخ سرمايه‌داری، صورت گرفته است. نتيجتاً، سرمايه از متروپل‌ها (و همچنين سرمايه بزرگ داخلی) می‌تواند توليد را به کشورهای جهان سوم، که در آنجا بخاطر وجود ذخائر عظيم نيروی کار دستزمدها پايين است، منتقل کند و [آن توليدات را] به بازارهای متروپل صادر نمايد. اين به‌نوبه خود دستمزدهای کارگران در کشورهای متروپل را در مقابل فشار کاهشی که بوسيله ذخائر نيروی کار موجود در کشورهای جهان سوم اعمال می‌شود، آسيب‌پذير می‌سازد. در ايالات متحده، بعنوان مثال، طی سه دهه گذشته نرخ واقعی دستمزد کارگران بطور مطلق نزديک به ۳۰ درصد کاهش يافته است.

در کشورهای جهان سوم هم اينطور نيست که نرخ واقعی دستمزد بالا می‌رود؛ بالعکس، فقيرسازی و آوارگی توليدکنندگان خُرد، شامل دهقانان، که نشان ديگری از جهانی سازی است باعث افزايش ارتش ذخيره کار می‌شود که اين، فشار کاهشی بر نرخ واقعی دستمزد کارگرانی را نيز که ارتش فعال کار برای سرمايه‌داری را تشکيل می‌دهند، موجب می‌شود. بنابراين، با در نظر گرفتن کل اقتصاد جهانی، گرايشی برای کاهش نرخ واقعی دستمزد کارگران، و يا حداقل، عدم افزايش آن وجود دارد. با اين وصف، در عين‌حال، افزايش مداوم در بهره‌ وری کار وجود دارد، که بدين معنی است که سهم ارزش اضافی در کل توليد افزايش می‌یابد.

اکنون، چون يک روپيه از توليد که به کارگران می‌رسد بسيار بيشتر از يک روپيه‌ای که به سرمايه‌داران می‌رسد، باعث افزايش مصرف می‌شود، هر افزايش در سهم ارزش اضافی در توليد، اگر همه چيز ديگر ثابت بماند، موجب کاهش تقاضا می‌شود. اگر سهم سرمايه‌گذاری سرمايه‌داران، بعد از آن‌که روپيه اضافی به آن‌ها می‌رسد، افزايش يابد، آنوقت می‌توان بر اين کاهش در تقاضا غلبه نمود، و کل توليد را محقق ساخت. اما، ما پيش از اين ديديم که گرايش برای سرمايه‌گذاری سرمايه‌داران، نه تنها رو به افزايش نيست، بلکه در غيبت هر مکانيسم برای حفط رشد، از پا افتاده و کاهش يافته است. بنابراين، نتيجه خالص، يک گرايش چشمگير بسمت بحران‌های اضافه توليد است. دولت سرمايه‌داری که می‌توانست با افزايش خرج خود، پادزهری برای اين گرايش بسمت اضافه توليد ارائه نمايد، و از آن طريق سهم بيشتری از ارزش اضافی را جلب نموده و به تحقق آن کمک کند، اکنون به دليل مخالفت سرمايه مالی با هزينه بيشتر دولت، قادر به انجام آن نيست.

بنابراين نتيجه اين است که ناتوانی دولت سرمايه‌داری بمثابه تأمين کننده ارادی تقاضا، نه تنها سرمايه‌داری جهانی را بدون هيچ محرک خارجی لازم برای حفظ رشد پايدار قرار می‌دهد، بلکه به يک دليل اضافی، يعنی بدليل گرايش سهم ارزش اضافی به افزايش در توليد جهانی، آن‌را هر چه بيشتر به رکود سوق می‌دهد. بنابراين، سرمايه‌داری جهانی در يک بحران ساختاری ژرف، که هيچ راه فراری از آن وجود ندارد، گير افتاده است. اما، مانند سال‌های دهه ۱۹۳۰، يک مخمصه جديد که آبستن فرصت‌های تاريخی برای فرارفتن از نظام است، در حال ظهور است.

http://pd.cpim.org/2012/0108_pd/01082012_5.html