مايكل پارنتي
برگردان: بابک پاکزاد
«رازي» در كار است كه بايد آن را توضيح داد: چگونه است كه طي نيم قرن گذشته باوجود افزايش قابل توجه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چندمليتي، كمك‌هاي خارجي و ارايه‌ی وام‌هاي نهادهاي بين‌المللي به كشورهاي فقير، هنوز با مساله‌ی فقر دست و پنجه نرم مي‌كنيم؟
تعداد افرادي كه در فقر به سر مي‌برند با سرعتي بيش از ميزان رشد جمعيت جهان در حال افزايش است. چگونه مي‌توان اين واقعيت را توضيح داد؟
طي نيم قرن گذشته صنايع و بانك‌هاي ايالات متحده (و ديگر شركت‌هاي غربي) به شكل قابل توجهي در مناطق فقير آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين يا به اصطلاح «جهان سوم» اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند. شركت‌هاي چندمليتي به خاطر منابع طبيعي غني و سود بالاي ناشي از دستمزد پايين نيروي كار، فقدان نظام اخذ ماليات، قوانين و مقررات زيست‌محيطي، مزايا براي كارگران و هزينه‌هاي مربوط به سلامت و ايمني شغلي، جذب اين مناطق شده‌اند.
دولت ايالات متحده از طريق تخفيف مالياتي براي سرمايه‌گذاري شركت‌ها در خارج از كشور به اين فرار سرمايه يارانه تخصيص مي‌دهد و حتي برخي از هزينه‌هاي تغيير مكان را نيز مي‌پردازد؛ اين اقدام باوجود نارضايتي اتحاديه‌هاي كارگري اين كشور است كه شاهد از بين رفتن مشاغلشان هستند. شركت‌هاي چندمليتي، كسب و كارهاي بومي در جهان سوم را از دور خارج كرده و بازارهاي آن‌ها را به چنگ مي‌آورند. كارتل‌هاي كشت و صنعت آمريكايي كه از قبل ماليات‌دهندگان آمريكايي به طرز قابل توجهي يارانه دريافت مي‌كنند اضافه توليد خود را دامپ كرده و آن را در ديگر كشورها پايين‌تر از قيمت محصولات كشاورزان بومي به فروش مي‌رسانند. همان طور كه كريستوفر كوك توصيف مي‌كند آن‌ها بهترين زمين‌ها را در اين كشورها به منظور كشت با هدف صادرات عملاً غصب مي‌كنند. مطابق معمول كشت تك‌محصولي مستلزم استفاده از مقادير زيادي سموم دفع آفات است و مساحت هرچه محدودتري براي رشد صدها گونه‌ی ديگر از محصولات غذايي ارگانيگ كه جمعيت بومي را تغذيه مي‌كند بر جاي مي‌گذارد.
با آواره كردن جمعيت بومي از زمين‌هايشان و سلب خودكفايي از آن‌ها، شركت‌ها بازار عظيمي از نيروي كار خلق مي‌كنند كه افراد نااميدي را شامل مي‌شود كه به حاشيه‌ی شهرها رانده شده‌اند و در صورت يافتن كار به ازاي دستمزدي ناچيز زحمت فراواني مي‌كشند؛ دستمزدي كه حتي ناقض قانون حداقل دستمزد در آن كشورهاست.
براي مثال در هائيتي كارگران كمپاني‌هاي بزرگ نظير ديزني، وال‌مارت و جي.سي.پني ساعتي 11 سنت دستمزد مي‌گيرند. ايالات متحده يكي از معدود كشورهايي است كه از امضاي پيمان بين‌المللي منع كار كودكان و كار اجباري امتناع كرده است. اين موضع‌گيري ناشي از استفاده از نيروي كار كودكان از سوي شركت‌هاي آمريكايي در سراسر جهان سوم و در خود ايالات متحده‌ی آمريكاست. آمريكا كشوري است كه كودكان 12 ساله به ميزان بالا در معرض تلفات و جراحت قرار داشته و اغلب از حداقل‌هاي تعيين شده از سوي قانون، دستمزد كم‌تري دريافت مي‌كنند. اندوخته‌اي كه شركت‌هاي بزرگ از قبل كار ارزان در كشورهاي خارجي كسب مي‌كنند به قيمت پايين‌تر براي مشتريان كالاهايشان در مكان‌هاي ديگر منتهي نمي‌شود. شركت‌ها براي آن‌كه مشتريانشان پول بيش‌تري پس‌انداز كنند كارشان را به مناطق دوردست منتقل نمي‌كنند بلكه اين اقدام را براي افزايش حاشيه سود خود انجام مي‌دهند. در 1990 كفش‌هايي كه توسط كودكان اندونزيايي با 12 ساعت كار در روز و ساعتي 13 سنت دستمزد توليد مي‌شد و كل هزينه آن تنها 60/2 دلار بود در ايالات متحده به 100 دلار يا بيش‌تر فروخته مي‌شد. كمك‌هاي خارجي ايالات متحده معمولاً با سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چندمليتي همگام و هماهنگ است. ايالات متحده براي ساخت تاسيسات زيربنايي مورد نياز شركت‌ها در جهان سوم نظير بنادر، بزرگ‌راه‌ها و پالايشگاه‌ها يارانه تخصيص مي‌دهد. كمك‌هاي ارايه شده به دولت‌هاي جهان سومي همراه با ايجاد نوعي وابستگي است. اين كمك‌ها اغلب بايد براي خريد محصولات ايالات متحده هزينه شود و هم‌چنين مستلزم آن است كه كشورهاي دريافت‌كننده به هنگام سرمايه‌گذاري براي كمپاني‌هاي آمريكايي اولويت قايل شوند و روش و سياق خود را از مصرف كالا و مواد غذايي داخلي به كالاهاي وارداتي تغيير دهند و در نتيجه عملاً اين كمك‌ها به بدهي، وابستگي و گرسنگي بيش‌تر دامن مي‌زند.
بخش قابل توجهي از كمك‌هاي مالي هرگز طلوع خورشيد را نمي‌بيند و مستقيماً به جيب مقامات رسمي كشورهاي دريافت‌كننده سرازير مي‌شود. كمك‌هايي از اين دست از منابع ديگري نيز تامين مي‌شود، در 1944، سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را ايجاد كرد. قدرت راي در هر دو سازمان به تناسب سهم كشورهاي تامين كننده تعيين مي‌شود. به اين ترتيب ايالات متحده به عنوان بزرگ‌ترين تامين كننده، صداي مسلط است و در رده‌هاي بعدي آلمان، ژاپن، فرانسه و بريتانيا قرار دارند. صندوق بين‌المللي پول به شكلي پنهان با گروه‌هاي منتخبي از بانكداران و وزراي دارايي كه اغلب از كشورهاي ثروتمند هستند همكاري مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در جهت توسعه به كشورها كمك مي‌كنند، اما آن‌چه به‌واقع اتفاق مي‌افتد داستان ديگري است. كشور فقيري از بانك جهاني براي ساختن جنبه‌هايي از اقتصادش وام مي‌گيرد؛ اما به دليل كاهش ميزان صادرات يا هر دليل ديگر نمي‌تواند بهره‌ی سنگين آن را بازپرداخت كند بنابراين بايد دوباره وام بگيرد و اين بار از صندوق بين‌المللي پول. اما صندوق بين‌المللي پول نيز «برنامه تعديل ساختاري» را تحميل مي‌كند كه كشورهاي مقروض را به معافيت مالياتي شركت‌هاي چند مليتي، كاهش دستمزدها و عدم حمايت بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي در برابر واردات خارجي ملزم مي‌كند. كشورهاي مقروض براي خصوصي‌سازي اقتصادشان تحت فشار قرار مي‌گيرند و به بهاي ناچيزي و با شكلي آميخته به فساد معادن، خط‌آهن و ديگر تاسيسات دولتي را به شركت‌هاي خصوصي مي‌فروشند. آن‌ها مجبور مي‌شوند جنگل‌هايشان را تا قطع آخرين درخت و زمين‌هايشان را براي حفاري و معدن‌كاوي بدون توجه به آثار مخرب زيست‌محيطي آن در اختيار بگذارند. كشورهاي مقروض هم‌چنين بايد يارانه‌هاي مربوط به بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل و مواد غذايي را قطع كرده و به منظور بازپرداخت بدهي‌ها، كم‌تر هزينه مردم خويش كنند و به دليل الزام براي كسب درآمد از طريق صدور محصولات كشاورزي روز به روز توانايي‌شان براي تغذيه جمعيت خود، كاهش بيش‌تري پيدا مي‌كند و به اين ترتيب است كه در سراسر جهان سوم، دستمزدهاي واقعي كاهش پيدا كرده و بدهي كشورها سر به فلك زده و به نقطه‌اي رسيده است كه تقريباً تمام درآمدهاي صادراتي كشورهاي فقير صرف بازپرداخت آن مي‌شود و اين خود به فقيرتر شدن كشورهاي مقروض و به كاهش بيش‌تر توانايي‌ها براي تامين نيازهاي مردم ختم مي‌شود.