بابک پاکزاد, سرتیتر

محوریت دولت در جهان معاصر

جیمز پتراس

برگردان:بابک پاکزاد

کوخ

جیمز پتراس ، یکی از نظریه پردازان رادیکال، در این مقاله دیدگاه متعارف برخی مبنی بر افول نقش دولت در فرآیند جهانی شدن اقتصاد را به شدت نقد می کند و بر این باور است که دولت – ملت نقش مهمی در ساماندهی فعالیت های اقتصادی داشته است و خواهد داشت.

مقدمه

یکی از اسطوره های زمانه ما که بسیار شایع و فراگیر بوده و بی سرو صدا مورد پذیرش قرار گرفته ، این ایده است که ما در جهانی بدون دولت –ملت ها زندگی می‌کنیم. هیچ ادعایی نمی تواند بیش از این دور از حقیقت جلوه کند. در تمام مناطق جهان، دولت اعم از امپریالی، کاپیتالیستی یا نو مستعمره قدرتمند شده، اقداماتش گسترش یافته و مداخلاتش در اقتصاد و جامعه مدنی در همه جا مشهود است. به ویژه دولت در کشورهای امپریالیستی. که ما آن را دولت امپریالی می نامیم فعال و دست اندرکار تمرکز قدرت در درون کشور و فرافکنی آن به خارج از مرزها در اشکال متنوعی از نهادها و شرایط سیاسی و اقتصادی است و بدین طریق حوزه های گسترده ای از سلطه و نفوذ را ایجاد کرده است. دولت امپریالی ایالات متحده این مسیر را گشود ، مسیری که اتحادیه اروپا با هدایت آلمان و فرانسه از یک سو و از سوی دیگر از طرف ژاپن دنبال شد. قدرت دولت امپریالی به نهادهای مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی ، بانک آسیا، سازمان تجارت جهانی و … گسترش یافته است.

این دولت ها بخش اعظم سرمایه ها را تامین و رهبران و روسای نهادهای مالی بین المللی را منصوب می کنند و به آنها تکیه می‌کنند تا سیاست هایی را اجرا کنند که برای شرکت های چند ملیتی کشورشان، مطبوع باشد. مدافعان جهان بدون دولت- ملت ها یا نظریه پردازان جهانی سازی درک نمی کنند نهادهای مالی بین المللی، اشکال جدید یا ارتقا یافته‌ای از دولت در فراسوی دولت- ملت ها نیستند بلکه نهادهایی‌اند که قدرتشان را از دولت های امپریالی می گیرند.

این مقاله بحث و انتقاد پیرامون مباحث غیر مستدل نظریه های جهانی سازی را پیش می برد و سپس به جزییات می پردازد و اهمیت دولت و اقتصادهای بومی و منطقه‌ای را در جهان معاصر مورد بررسی قرار می دهد، همچنین در بخش سوم مقاله، توضیحی از دلایل رشد دولت گرایی در اقتصادهای نئولیبرالی جهان عرضه می شود.

اسطوره «جهان بدون دولت – ملت ها» بحث ها و استدلال ها

مدافعان نظریه «جهان بدون دولت-ملت ها» که آن‌ها را «نظریه پردازان جهانی سازی» می نامیم از مجموعه تصوراتی مبهم و دو پهلو آغاز می کنند. در میان آن‌ها گوناگونی و تفاوت های ظریف به چشم می خورد؛ برخی این‌گونه بحث می کنند که دولت – ملت یک واپسگرایی و نابهنجاری تاریخی است؛ دیگران می گویند که پدیده ای در حال افول است و برخی نیز آن را دیگر یک واقعیت تلقی نمی کنند. این تفاوت ها به برانگیختن بحث ها دامن می زند و آن را تداوم می بخشد، اما آن چه اهمیت بیشتری دارد تصورات و مفاهیم مشترکی است که نظریه پردازی پیرامون جهانی سازی، از آن بهره می برد این مفاهیم و تصورات پرسش برانگیز موارد زیر را شامل می شود:

مفهوم اول: شرکت های چند ملیتی، شرکت های جهانی هستند که هیچ مکان مشخص و خاصی در هیچ دولت – ملت ویژه ای ندارند. آن‌ها اقتصاد جهانی جدیدی را شکل داده اند که جدا از کنترل های ملی است و بخشی از طبقه حاکمه جدیدند. چنین تصوری بر این مبنا است که شرکت های بزرگ مقیاس فعال در تعدادی از کشورها، پیوسته در حال تحرک اند و در نتیجه می توانند از پرداخت مالیات و مقررات حوزه های قضایی ملی بگریزند. درباره این تصور چند مشکل مفهومی و تجربی وجود دارد.

نخست، این واقعیت که شرکت های چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می کنند، از این واقعیت تفکیک ناپذیر است که سرفرماندهی همه آن‌ها در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن قرار دارد؛ جایی که بخش اعظم تصمیمات راهبردی اتخاذ و تمام سودها در آنجا متمرکز می‌شود.

دوم، تحرک بر اساس تصمیمات راهبردی صورت می گیرد که هدایتگران مستقر در سرفرماندهی، مراکز امپریالی، اتخاذ می کنند. این تصمیمات بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی خلق شده ، از سوی دولت امپریالی و نمایندگانش در نهادهای مالی بین المللی دارد، تحرک نیز منوط به روابط بین دولت هاست.
سوم، فرار از مالیات ها و قوانین، ممکن است به دلیل سیاست های دقیق و ظریف در دولت های امپریالی و بانک های چند ملیتی آن ها باشد. عدم اعمال قوانین در مقابل نقل و انتقال درآمدهای غیر مجاز از کشورهای نو مستعمره به دولت های امپریالی شکلی از فعالیت دولتی به نفع تمرکز بزرگ-مقیاس ثروت است که حسابهای خارجی اقتصاد های امپریالی را برتر و قوی‌تر می کند. سرپیچی شرکت های چند ملیتی از قوانین دولت نومستعمره بخشی از مجموعه ی گسترده تری از روابط قدرت است که در رابطه ی متقابل این دولت و دولت امپریالی نهفته است.

مفهوم دوم: دولت های مبتنی بر دولت-ملت قدیم جای خود را به دولت جهانی جدیدی داده اند که از سران نهاد های مالی بین المللی، سازمان تجارت جهانی، و سران شرکت های چند ملیتی تشکیل شده است. این بحثی است که مبنای آن بیشتر مجادله ی سطحی پیرامون مسائل ثانوی است تا یک نگرش تحلیلی عمیق از ساختار قدرت. نهاد های مالی بین المللی در مکان های جغرافیایی متعدد برخی تصمیمات مهم تاثیرگذار بر بخشهای اقتصادی و اجتماعی مهم را اتخاذ می کنند و این تصمیمات و تصمیم گیران رابطه ای نزدیک با شرکت های چند ملیتی و دولت های امپریالی دارند. تمام مقامات رسمی رده بالای نهادهای مالی بین المللی گماشته و منصوب شده از سوی دولت های ملی/ امپریالی خود هستند. خط مشی سیاسی اصلی همه آن‌ها که منجر به اهدای وام یا تعیین شرایط قرض گیری می شود را وزرای اقتصاد، دارایی و خزانه داری دولت های امپریالی تعیین می کنند. بخش اعظم سرمایه نهادهای مالی بین المللی را دولت های امپریالی تامین می کنند، نمایندگی و داشتن نماینده در هیات مدیره نهادهای مالی بین المللی، بر اساس سهم سرمایه گذاری هر کشور و در تحلیل نهایی توسط دولت های امپریالی تعیین می‌شود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، همواره توسط افرادی از ایالات متحده و اتحادیه اروپا هدایت شده اند.

نگاه جهانی سازان به قدرت نهادهای مالی بین المللی بر این بحث استوار است که نیروی محرکه‌ی نهادها، منابع دولت های امپریالی نیست. اما با توجه به موارد مذکور، قدرت بین‌المللی بر مبنای دولت امپریالی شکل می‌گیرد و نه نهادهای فراملی. استدلال نخست، استقلال نهادهای مالی بین المللی را بیش از اندازه تخمین می‌زند و تابعیت و پیروی آن‌ها از دولت های امپریالی را دست کم می گیرد. اهمیت حقیقی نهادهای مالی بین المللی در این است که آن‌ها قدرت دولت امپریالی را جذب کرده، سپس توسعه و تعمیق می‌بخشند و خود بستری برای رقابت میان دولت‌های امپریالی رقیب می شوند. نهادهای مالی بین المللی بدون آن که جایگزین دولت های قدیمی شوند جایگاه خود را تقویت کرده اند

مفهوم سوم: یکی از بحث‌های معمول نظریه پردازان جهانی سازی این است که انقلابی اطلاعاتی بوقوع پیوسته که مرزهای ملی را از بین برده و اقتصاد جهانی جدیدی را بوجود آورده است. نظریه پردازان جهانی سازی این گونه بحث می کنند که انقلاب فن شناختی جدید با فراهم کردن نیرویی جدید برای توسعه نیروهای مولد، سرمایه داری را متحول کرده است. این ادعا که فن آوری اطلاعات اقتصادها را با انقلاب مواجه و بنابراین اقتصاد جهانی جدیدی را خلق کرده که در آن دولت-ملت‌ها و اقتصادهای ملی به عنصری نامربوط و غیرضروری بدل شده اند، بسیار مبهم و دو پهلو است.

مقایسه رشد بهره‌وری در ایالات متحده طی نیم قرن گذشته، بحث‌های جهانی‌سازان را تایید نمی کند. بین سال‌های 1953 تا1973 ، یعنی قبل از ظهور انقلاب اطلاعاتی در این کشور، بهره‌وری به طور متوسط 6/2 درصد رشد داشت؛ با ظهور رایانه، رشد بهره‌وری بین 1972 تا1995 به کمتر از نیم درصد رسید. حتی در دوره شکوفایی 1995 تا 1999، رشد بهره‌وری به 2/2 درصد رسید که هنوز پایین تر از دوره قبل از ظهور رایانه بود. ژاپن که به طور گسترده رایانه و ربات را به کار گرفت شاهد یک دهه رکود و بحران بود. بین سال های 2000 تا 2001 ، بخش فن آوری اطلاعات در بحران عمیقی فرو رفت. ده‌ها هزار نفر اخراج و صدها بنگاه اقتصادی ورشکست شدند. ارزش سهام در برخی موارد 80 درصد سقوط کرد و حباب قمار و سفته بازی که آن را اقتصاد اطلاعاتی نامیده بودند منفجر شد. علاوه بر این، منبع اصلی رشد بهره وری ادعا شده از سوی جهانی سازان، رایانه سازی کردن حوزه تولید بود. مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری ناشی از استفاده رایانه در محل کار، بیشتر در راستای استفاده شخصی است تا تبادل ایده‌های مرتبط با کار. تخمین زده می شود که بیش از 60 درصد از زمان استفاده از رایانه در فعالیت هایی صرف می شود که هیچ ارتباطی با فعالیت شرکت‌ها ندارد. تولید کنندگان رایانه 2/1 درصد از اقتصاد ایالات متحده و کمتر از پنج درصد بورس سرمایه را به خود اختصاص داده اند.

علاوه براین، سرشماری جمعیت ایالات متحده توضیح دیگری برای نمودارهای بهره‌وری فراهم می کند. پنج میلیون کارگر این کشور، اغلب مهاجران غیرقانونی هستند که در دهه 1990 در بازار کار سرریز شدند. از آنجا که بهره‌وری با معیار خروجی به ازای هر کارگر اندازه گیری می شود، پنج میلیون کارگر شمارش نشده موجب باد کردن داده‌ها در زمینه بهره وری می شود و اگر این عدد در محاسبات وارد شود، نمودار بهره وری به زیر دو درصد تنزل پیدا می کند.

با افول اقتصاد اطلاعاتی و کاهش ارزش آن در بازار سهام واضح است که انقلاب اطلاعاتی، واجد آن نیروی فراگذرنده ای نیست که اقتصاد دولت های امپریالی عمده را توصیف و تبیین می کند. این واقعیت که بیشتر مردم رایانه و نرم افزارهایی دارند تا برخی شرکت‌ها کنترل بهتری بر ابداعاتشان داشته باشند به معنای آن نیست که قدرت به فراسوی دولت-ملت گذر کرده است. مبلغان فریاد می زنند که انقلاب اطلاعاتی طبل تو خالی است، به همین ترتیب در دنیای بازارهای سهام سرمایه‌ها به سوی اقتصاد واقعی جهت گیری کرده و هر چه بیشتر از بنگاه های با فن آوری برتر خیالی دور می شوند؛ بنگاه هایی که نه تنها هیچ سودی نداشته اند، بلکه ضرر فزاینده ای را نیز به بار آورده اند.

مفهوم چهارم: این مفهوم در ارتباط با مفهوم قبلی است. جهانی سازان این گونه بحث می کنند که ما در اقتصاد جدیدی زندگی می‌کنیم که اقتصاد قدیمی یعنی کارخانه‌ها، معادن، کشاورزی و خدمات اجتماعی را پشت سر گذاشته است. بر اساس نظر جهانی سازان، بازار یک مردم سالاری واقعی را خلق کرده که در آن مردم عادی در باره آینده خود دست به انتخاب می زنند و مزایای جدیدی که توسط فن آوری‌های جدید تولید می شود، رشد بالا را تضمین می‌کند. رکود اوایل سال‌های 2000و2001 بی تردید ادعای ایده سازان و نظریه پردازان اقتصاد جدید را رد می‌کند. چرخه‌های تجاری کماکان در کارند و علاوه بر آن، این چرخه ها را طبیعت قمارگونه اقتصاد جدید تشدید می کند. همان طور که نتایج نشان می دهد اقتصاد جدید تمام ویژگی های یک اقتصاد قماری بی ثبات را داراست؛ که با ادعای گزاف بازدهی بالا، به پیش رانده می شود. در نبود سود و یا حتی درآمد،در نهایت آن چه به عنوان اقتصاد جدید بازارگرمی شد کلاهبرداری عظیم مالی بود که از طریق آن درآمد بالای سرمایه گذاران اولیه، به بهای ضرر مالی سرمایه گذاران بعدی ، انجامید.

کارایی جدید وعده داده شده از سوی مبلغان اقتصاد جدید نمی توانست در برابر منطق چرخه تجاری سرمایه داری مقاومت کند. تولید به شیوه JUST IN TIME قرار بود مقدمه رشد مداوم و با ثبات تقاضا باشد. رکود سال 2001 و کاهش ناگهانی در تقاضا، منتهی به انباشت ابداعات در دست تولیدکنندگان و فروشندگان و بیکارسازی‌های منتج از آن شد؛ در نتیجه،مشکلات ناشی از جریان نقدینگی، بدهی‌های فزاینده و ورشکستگی‌ها که همه ویژگی های «اقتصاد قدیم» بودند از نو پدیدار شدند.

روشن است که «اقتصاد جدید» توان عبور از بحران های سرمایه داری را ندارد و در حقیقت حتی آسیب پذیرتر هم هست، و از آنجا که بیشتر جریان نقدینگی‌اش وابسته به انتظارات قماربازانه از درآمد بالای مداوم است، منابع کمتری برای بازگشت و ترمیم وجود دارد. سقوط سریع درآمدهای تبلیغات تجاری در «وب سایت ها» و اشباع بازار رایانه منجر به بحران ساختاری برای تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار شد که منتهی به زلزله ویران کننده ای در این صنعت شد. ارزش کاغذی سرسام آور سهام به کسری از ارزش آن نزول کرد و شرکت های مهم ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای زنده ماندن دست و پا می زدند. بهتر است سخن را کوتاه کنیم چرا که توصیف طبیعت اقتصاد جدید به درازا می کشد.

مفهوم پنجم: برخی نظریه پردازان جهانی سازی چون تونی نگری،»نظام امپریالی» را در تقابل با دولت های امپریالیستی قرار می دهند،گویی یکی می تواند بدون دیگری به حیاتش ادامه دهد. در این استدلال از آنجا که دولت ها اهمیت ویژه خود را در برابر شرکت های چند ملیتی قدرتمند حاکم بر بازار از دست داده اند، این نظام هیچ مرکزی ندارد. رویکرد نظام جهانی از نقش طبقه و قدرت نهادهای در تملک دولت و بانک ها و صنایعی که به آن‌ها جهت داده شده، باز می ماند. خطرسازتر آن که نظریه پردازان نظام جهانی از برقراری ارتباط میان ساختارها،عملیات ها،کدهای قانونی و ارتباط میان دولت های امپریالی، شرکت های چندملیتی و نهادهای مالی بین المللی برخاسته از آن‌ها در می مانند. قدرت گسترده آن‌ها منجر به تمرکز سود، منافع، رانت ها و امتیازات در کشور های امپریالیستی می شود. این نظام برخاسته از نیرو های ترکیبی دولت‌های امپریالی و شرکت های چند ملیتی است و به مدد همان‌ها به حیات خویش ادامه می‌دهد. معمولا برای به دست آوردن تصویری کلی از ویژگی‌های مالکیت و قدرت دولتی، به منظور توصیف نظام امپریالی، توجه به تضادها و تعارضات دولت های امپریالیستی رقیب و مبارزات مردمی برای کسب قدرت دولتی را فراموش می‌کنیم. ایده «امپراتوری‌های بدون دولت» مشمول همان مشکلاتی است که ایده «جهان بدون دولت – ملت» از آن برخوردار است. این نظریه در استقلال سرمایه از دولت اغراق می کند و طوطی‌وار پیش فرض های غلط «ایده سازان و نظریه پردازان» را تکرار می کنند که می گویند «بازار» (یا به بیان نگری-سرمایه داری جمع گرا) بر نظام امپریالیستی تسلط دارد.

مفهوم ششم: جهانی سازان در سطح مفهوم سازی، در تعریف شکل قدرت، مهمترین متغییرها در رژیم ها، دولت ها و شکل بندی های طبقاتی را چنان درهم می‌آمیزند که در نتیجه، نمی‌توانند ایده قابل دریافتی از تغییر اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. فاحش ترین سوتفاهم‌ها و اشتباهات در رویکرد نظام جهانی با تقسیم‌بندی موسوم به مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون نهفته است. این نوع رده بندی مفهومی ساده انگارانه از اقتصاد و قدرت جهانی، پویایی روابط طبقاتی را تابع توزیع و شیوه تقسیم سهم های بازار، آن هم به شیوه‌ای ایستا، می کند. این تقسیم بندی‌های مفهومی، تفاوت‌های بنیادی موجود در منافع طبقاتی (در هرشکل) را در میان ملت ها پنهان می کند. تفاوت هایی که تعیین می کند چگونه سهم های بازار در درون ملت‌ها تقسیم می‌شود؛ به همین ترتیب مالکیت اموال و استانداردهای زندگی، و تفاوت‌های میان کشورهای پویا و راکد را در ابهام فرو می‌برد. نکته اساسی‌تر آن که با معطوف کردن توجه به جایگاه و موقعیت در بازار، جهانی سازان یگانه بودن نقش دولت در حفظ و به چالش کشیدن روابط میان دول و اقتصادها و تجدید سامان اقتصاد جهانی را نادیده می گیرند.

محوریت دولت

در جهان معاصر»دولت – ملت» در هر دو شکل امپریالی و نو مستعمره فعالیت‌هایش را گسترده و چند برابر کرده است. جدا از مساله ی نابهنجاری تاریخی، دولت به عنصری محوری در اقتصاد جهانی و در میان ملل مختلف بدل شده است. با این حال فعالیت‌های دولت بر اساس ویژگی طبقاتی اش، چه آن‌ها دولت های امپریالی باشند چه نو مستعمره، متفاوت است.

دولت های امپریالی

در سالهای اخیر، محوریت دولت امپریالی در حوزه های اصلی سیاسی – اقتصادی، فرهنگی و فعالیت های اقتصادی که جایگاه قدرت های امپریالی (به ویژه ایالات متحده) را تحکیم بخشید روشن و آشکار بوده است.

مدیریت بحران

طی دهه گذشته بحران های اقتصادی و مالی مهمی در مناطق گوناگون جهان بوقوع پیوست. در هر یک از این مثال ها، دولت های امپریالی، به ویژه دولت ایالات متحده، برای نجات شرکت های چند ملیتی و جلوگیری از فروپاشی نظام مالی مداخله کرده‌اند. برای مثال، در 1994، هنگامی که نظام مالی مکزیک در آستانه فروپاشی بود،کلینتون 20 میلیارد دلار برای دولت مکزیک فرستاد تا سرمایه گذاران ایالات متحده را نجات دهد و ارزش پزو را ثابت نگهدارد؛ در واقع، وی با این اقدام دست به مداخله زد. مثال دوم: در خلال بحران آسیا در سال 1998، ایالات متحده و دول اروپایی به ازای حل شدن مساله مالکیت صنایع مادر در اقتصادهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه کره جنوبی، پرداخت وام چند میلیارد دلاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تصویب کردند. در بحران برزیل در سال1999 و بحران آرژانتین در سال 2001 ، واشینگتن به نهادهای مالی بین المللی فشار آورد تا رژیم ها را ضمانت کنند. در خود ایالات متحده تهدید ورشکستگی بانک های سرمایه گذاری بین المللی مهم، به مداخله بانک مرکزی انجامید. در یک کلام، با فرکانس و منابع بیشتر، دولت امپریالی نقش مسلطی را در مدیریت بحران ایفا کرده و سرمایه گذاران مهم را از ورشکستگی نجات داده است؛ همچنین توانسته است شرکت های چند ملیتی در حال انحلال را بالا کشد و از فروپاشی پولی جلوگیری کند. به این ترتیب، شرکت های چند ملیتی و «اقتصاد جهانی» بیش از هر زمان دیگر وابسته به مداخله دائم و فراگیر دولت های امپریالی برای مدیریت بحران و حفظ سود هستند.

رقابت امپریالیستی

دولت های امپریالیستی رقیب ، رقابت میان قدرت های امپریالی رقیب و شرکت های چند ملیتی را به شکلی ضروری در اولویت قرار داده اند. برای مثال، دولت امپریالی ایالات متحده ،جنگی برای گشودن بازارهای اروپا به روی گوشت آمریکا و صادرات موز آمریکا از آمریکای جنوبی و مرکزی را هدایت می کند؛ این در حالی است که دولت های اروپا و ژاپن با ایالات متحده بر سر افزایش عوارض بر مجموعه ای از کالا های صادراتی از جمله فولاد،منسوجات و غیره مذاکره می کنند. تجارت و بازارها را دولت و توافقنامه های دولتی تعریف می کنند. جهانی سازی، نه تنها محصول رشد شرکت های چند ملیتی است، بلکه به شکل گسترده ای مخلوق توافقنامه های دولت با دولت است.رقابت در روابط سرمایه داری را دولت هدایت می کند و بر آن تاثیر می‌گذارد. بازارها نمی توانند از دولت ها گذر کنند؛بنابراین،درون مرزهای تعریف شده دولت عمل می کنند.

فتح بازارها

دولت نقش عمیق و گسترده ای در فتح بازارهای خارجی و حفظ بازارهای محلی ایفا می کند. مثلا، دولت به بخش های صادراتی یارانه مستقیم و غیر مستقیم می دهد. در ایالات متحده، صادر کنندگان محصولات کشاورزی از یارانه آب و برق بهره‌مند هستند و یارانه های صادراتی در قالب معافیت مالیاتی به آن‌ها عرضه و ارائه می شود. دوم آن که دولت های امپریالی از طریق نهادهای مالی بین المللی، دولت های وام گیرنده را در جهان سوم تحت فشار قرار می دهند تا موانع تجاری را کاهش دهند یا حذف کنند و شرکت ها را از طریق توافقنامه ها، خصوصی یا غیر ملی کنند. این به شرکت های چند ملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی اجازه نفوذ به بازارها و خرید شرکت های بومی و محلی را می دهد. بخش اعظم صادرات را عوامل و نهاد های دولتی تامین مالی می کنند.

جهانی سازی اگر به خاطر مداخله های دولت نبود وجود نداشت. بازارها نیز اگر مداخله انتخاباتی و نظامی یا تهدیدهای اقتصادی سیاسی یا فشار عوامل بومی دولت امپریالی نبود گشوده نمی ماند. امپریالیسم اشکال گوناگونی به خود می گیرد اما اهداف مشابهی را پیگیری می کند: فتح بازارهای جهان سوم، نفوذ اقتصادهای رقیب و حفظ بازارهای داخلی. ایالات متحده ، اروپا و ژاپن مجموعه ای از موانع تجاری را در گستره وسیعی از کالاهای مهم و راهبردی اعمال می کنند که از جمله می توان به محدود شدن واردات خودرو بر اثر سهمیه بندی و به همین ترتیب شکر، منسوجات، فولاد و برخی محصولات دیگر اشاره کرد. محدودیت های غیرمعمول، ورود به بازارهای ایالات متحده را محدود می کند، جالب اینجاست که همه آن‌ها بر مبنای مذاکره دولت ها با یکدیگر اعمال می شوند. در برخی موارد،در معاملات با رژیم های نومستعمره ای نظیر برزیل در دوره کاردوزو، دولت ایالات متحده از دو طرفه بودن توافقات طفره می رود و خواستار آزادسازی صنعت انفورماتیک می شود؛ این در حالی است که آمریکا بر صادرات فولاد برزیل محدودیت وضع می کند و این اقدام را بر اساس دستاویز جعلی و ساختگی «آنتی دامپینگ» صورت می دهد.

توافقنامه‌های تجاری

در تمام توافقنامه‌های مهم اقتصادی، آزادسازی تجارت و مقررات جدید سرمایه گذاری در دستور کار دولت ها، مورد مذاکره قرار می گیرد؛ این مقررات از طریق دولت‌ها اعمال یا موضوع حک و اصلاح می شود. گات و سازمان تجارت جهانی که قوانین تجاری و چارچوب شبکه های تجاری جهانی را ایجاد کرده اند، ساخته و پرداخته دولت‌ها هستند. علاوه بر این، توافقات تجاری دوجانبه یا پیمان نامه های چند جانبه منطقه ای نظیر نفتا، لفتا و غیره را دولت های امپریالی آغاز کرده اند تا بازار های جدیدی برای شرکت های چند ملیتی خود جست و جو کنند.

دولت امپریالی در هماهنگی و هم افزایی با شرکت های چندملیتی کشور مطبوعش عمل می کند. «گسترش بازارها» هیچ ربطی به شرکت های چند ملیتی که جانشین دولت های منسوخ می‌شوند ندارد؛ برعکس، بخش اعظم حرکت های سرمایه به بازار‌های جدید، به دولتی بستگی دارد که برای ازبین بردن موانع و در برخی موارد بی‌ثبات کردن رژیم های ملی دست به مداخله می زند.

توافقنامه های سرمایه گذاری

توافقنامه های دوجانبه و چند جانبه جدید، در سطح دولت و با توافق و مشارکت فعال شرکت های چند ملیتی فرموله می شود. دلیل واضح است: شرکت های چند ملیتی خواهان مشارکت دولت هستند تا تضمین کند که سرمایه هایشان مصادره نخواهد شد، مشمول مالیات های (تبعیضی) نمی شود و در نهایت این که دچار محدودیت در ارسال سودها به کشور اصلی نمی شوند.دولت عامل تضمین سرمایه و عنصری مهم در گسترش سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی است. در برخی موارد دولت های امپریالی از نمایندگان خود در نهاد های مالی بین المللی جهت اعمال کدهای سرمایه گذاری جدید، همچون شرایط برای» ثبات» یا وام های توسعه استفاده می کنند.

حمایت، یارانه ها و داوری

دولت های امپریالی اتحادیه اروپا موانع حمایتی قدرتمندی برای محصولات کشاورزی خود ایجاد کرده اند. دولت های ایالات متحده و اروپا با نرخ های پایین آب و برق به بخش کشاورزی یارانه می دهند. هزینه های تحقیق و توسعه پیرامون فن آوری جدید را دولت تامین مالی می کند و سپس نتایج به شرکت های چند ملیتی انتقال داده می شود. در هر مرحله از گسترش شرکت های چند ملیتی در بازار بین المللی ( پیش، در جریان، پس) ، دولت عمیقا درگیر است. علاوه بر این، هنگامی که شرکت های ملی غیررقابتی هستند، دولت های امپریالی، پیشگیری هایی برای محافظت آن ها از تولیدکنندگان برتر صورت می دهند. ژاپن از تولیدکنندگان برنج حمایت می کند حتی اگر قیمت آن ده برابر گرانتر برای مصرف کنندگان تمام شود.ایالات متحده، در قالب تحقیقات، نرخ آب ارزان و اعطای وام برای خرید گندم صادراتی آمریکا، به صادرکنندگان محصولات کشاورزی کالیفرنیا یارانه های سنگین می دهد. اتحادیه اروپا نیز برای شکل گیری صنایع با فن آوری بالا، کشاورزی و غیره یارانه پرداخت می کند.

دولت گرایی یا دولت گرایی نو چرخ محور گسترش جهانی شرکت های چند ملیتی است. دولت رشد کرده، دسترسی اش گسترش یافته و نقش آن در اقتصاد بین المللی ضروری است. ادعای تو خالی » بازار آزاد» که توسط ایده سازان و نظریه پردازان محافظه کار مطرح می شود، مورد مصرف جهانی سازان چپ گرا قرار گرفته است. در حالی که چپ ها درباره افول نقش دولت سخن می گویند، راست در پیشبرد فعالیت های دولتی در راستای منافع بیشتر شرکت های چند ملیتی فعال است. و در زمانی که چپ ها از جهانی شدن بازارها سخن می گویند، شرکت های چند ملیتی کشورهای امپریالی و دولت های آنها بر بازارها چنگ انداخته، حوزه سلطه و کنترلشان را وسیع تر می کنند. بالاتر از همه آن که دولت امپریالی یک موسسه اقتصادی ساده نیست؛ گسترش خارجی شرکت های چند ملیتی به شدت وابسته به نقش سیاسی و نظامی دولت امپریالی است.

گسترش قدرت سیاسی و نظامی دولت امپریالی

گسترش خارجی شرکت های چند ملیتی با گسترش سیاسی-نظامی امپریالیسم اروپا-آمریکایی، از طریق ناتو و ارتش های وابسته در آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و آسیا ممکن شده است. در روسیه و شرق اروپا، دولت های دست نشانده منصوب و مورد حمایت دوول امپریالی، جهت تملک صنایع راهبردی،منابع انرژی و…زمینه سازی کردند.پیروزی دولت امپریالی ایالات متحده بر اتحاد جماهیر شوروی انگیزه ای برای برانداختن دولت های رفاه در اروپا و آن چه در ایالات متحده وانمود می شد دولت رفاه است شد.جنگ های اروپا-آمریکایی در خلیج فارس و بالکان سلطه دولت امپریالی را تحکیم کرد و اثرگذاری اش را بر دولت های ناراضی گسترش داد. بی ثبات کردن رژیم های کمونیستی پیشین، جنگ های مخرب علیه رژیم های ملی گرا در آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و جاهای دیگر درهای این مناطق را به روی توصیه های نئولیبرالی گشود. گسترش نظامی – امپریالی مستقیما به تجهیزات و دم و دستگاه نظامی دولت که گسترش خارجی شرکت های چند ملیتی را همراهی و تسریع می کند وابسته است.

 جهانی سازی از بشکه مهمات-مهمات دولت امپریالی- بیرون می آید. برای محافظت بیشتر از سرمایه های بیرون از مرزها، ایالات متحده و اتحادیه اروپا آموزه ناتوی جدید را خلق کردند که به جنگ تهاجمی علیه هر کشوری مشروعیت می بخشید که در درون و خارج از اروپا،منافع اقتصادی چند ملیتی ها را تهدید کند.ناتو به دولت های دست نشانده شرق اروپا و برخی دولت های»در رابطه حسنه» حوزه بالتیک و جمهوری های پیشین اتحاد شوروی ( گرجستان، قزاقستان و…) توسعه داده شد. به بیان دیگر هم پیمانان نظامی دولت امپریالی، دولت های بیشتری را دربرگرفتند؛ دولت هایی با تجهیزات نظامی بیشتر تا عبور امن شرکت های چندملیتی اروپا-آمریکایی را به کشورهایشان، و برگشت آزاد جریان سود به سرفرماندهی در ایالات متحده و اروپا را تضمین کنند.

دولت و رسانه های جمعی

در حالی که رسانه های جمعی و آثار فرهنگی سیاسی آن، بیش از هر زمان دیگری از مرزها عبور کرده، مالکیت و کنترل آن ها به شدت در دستان شرکت های چند ملیتی ایالات متحده و اروپایی ها متمرکز است. پیام ها بشدت همگن و همجنس هستند و منبع و انگیزه آن ها ، نزدیکی با سیاست سازان در واشینگتن، برلین،لندن و… است. جریان های جهانی و کنترل های امپریالی ، امروز جوهر رسانه های جمعی است. رسانه های جمعی متعلق به چند ملیتی ها، برای تنظیم خط سیاسی و تعریف پارامترهای بحث به مقامات رسمی و دولت های امپریالی رجوع می کنند و در عین حال سود به جیب می زنند.

در حالی که نویسندگان جهانی ساز اهمیت دولت های امپریالی را اندکی تصدیق کرده اند، این طور بحث می کنند که دولت های نو مستعمره، در برابر شرکت های جهانی که ظرفیت آنها را برای تصمیم گیری و تنظیم اقتصاد ملی تحلیل برده اند تباه شده اند.

دولت های نو مستعمره: دولت به مثابه عرصه مبارزه

نقطه شروع هر مباحثه ای پیرامون دولت های جهان سوم ، بحثی تاریخی است. بیشتر دولت های جهان سوم سیاست های اقتصادی و اجتماعی اشان را در سال های 1945 تا 1975 برخلاف توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تنظیم و اجرا کردند. دلیل اصلی این امر ربط چندانی به حضور یا عدم حضور اتحاد شوروی نداشت.دلیل اصلی، طبقات اجتماعی، ائتلاف های سیاسی و ایدئولوژی هایی بود که دولت های جهان سوم را در آن جهت هدایت می کرد. همچنین، فشار جنبش های توده ای از پایین نیز نقش مهمی داشت. در خلال این دوره 30 ساله، دولت های امپریالی، به ویژه ایالات متحده، دولت های جهان سوم را تحت فشار قرار دادند تا اقتصادشان را آزادسازی کنند، بنگاه های دولتی را خصوصی کنند و…بیشتر دولت های جهان سوم در برابر این فشارهای امپریالی( که حالا با جهانی سازی تشدید شده است) مقاومت کردند.

دو تحول اساسی این سناریو را وارد مرحله تازه ای کرد: قدرت های امپریالیستی به رهبری ایالات متحده تهاجمی نظامی به راه انداختند و نیروهای سیاسی نظامی دست نشانده در آفریقای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیا را تجهیز کردند تا اقتصاد را نابود و دولت های ملی گرا و سوسیالیست مخالف برنامه های لیبرالی را براندازند. تحول دوم مربوط می شود به ظهور یک طبقه سرمایه دار فراملی در جهان سوم(از جمله کارچاق کن های سیاسی رده بالا) که با حلقه های مالی بین المللی و سرمایه گذاری ها و حساب های بانکی خارجی در ارتباط بوده و خود را به شکل وسیعی در بازارهای صادراتی درگیر می کردند. این طبقه سرمایه دار فراملی که از برنامه نئولیبرالی دولت های امپریالی سهم می برد به طبقه مسلط در جهان سوم تبدیل شد و به اجرای سیاست هایی مبادرت کرد که به منافع قدرت های امپریالی اولویت می داد. آن پویایی که میان طبقه سرمایه دار فراملی و قدرت های امپریالی وجود داشت،آن چه به اشتباه جهانی سازی توصیف شد را خلق کرد. چیزی که به واقع ظهور یافت، استعمار مجدد جهان سوم از طریق نقش محوری طبقه سرمایه دار فراملی در دولت های جهان سوم بود.

دولت های جهان سوم از سوی نظریه پردازان جهانی سازی به عنوان دولت های بدون قدرت، فاقد ویژگی و خصوصیت های دولت و ناتوان از مقاومت در برابر نیروهای جهانی سازی توصیف می شوند. این رویکرد چند مشکل دارد. اول از همه این که تمام دولت های جهان سوم را در یک رده قرار می دهد و از تمیز دادن دولت هایی که در گذشته، ویژگی هایی متفاوت از دولت های نو مستعمره ای معاصر از خود بروز داده اند، درمی ماند. دوم آن که، رویکرد مذکور این حقیقت را به حساب نمی آورد که دولت های جهان سوم عوامل فعال در توسعه سیاست هایی بودند که آزادسازی اقتصاد ها را تسهیل کرد. سوم آن که، نظریه پردازان جهانی سازی نمی توانند تنوع و گوناگونی در سیاست دولت های جهان سومی دست اندر کار برنامه لیبرالی قدرت های امپریالی را توضیح دهند. چهارم این که، آن ها اهمیت شکل بندی طبقاتی جدید یعنی طبقه سرمایه دار فراملی حاکم شده بر دولت و دستور کار لیبرالی را نادیده می انگارند. پنجم این که ، جهانی سازان گستره و عمق مداخله دولتی در جامعه و اقتصاد لیبرالی را دست کم می گیرند و دولت ضعیف را معادل نبود دولت رفاه اجتماعی قلمداد می کنند. در واقع، دولت نو مستعمره ای به همان اندازه دولت رفاه یا دولت مردم گرا (پوپولیستی) فعال، تنظیم کننده و مداخله گر است اما فعالیت، قوانین و مداخله اش به سوی خدمت به منافع طبقاتی متفاوت- سرمایه خارجی و طبقه سرمایه دار فراملی- جهت داده شده است.

درحالی که دولت های نومستعمره به نفع سرمایه داران خارجی، بانکدارها و دولت ها عمل می کنند،منابع ضروری و ویژگی های لازمی که این دولت ها را توانا می کند تا ماموریت شان را به انجام رسانند کسب می کنند. در حقیقت، بدون یک دولت نومستعمره قوی اهداف امپریالی متحقق نمی شود. قدرت در این بافت با ظرفیت فعالان و نهادهای دولتی برای اعمال تغییرات ساختاری بنیادی و تضمین ثبات آن ها در برابر بخش اعظم جنبش های اجتماعی مردمی، اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی سنجیده می شود. در حالی که دولت نومستعمره در برابر تقاضای نهادهای مالی بین المللی ضعیف به نظر می رسد در قبال اعمال آن تقاضا در سیاست های ملی قوی است. در حقیقت، از آن جا که دولت نومستعمره در سیاست های دولت امپریالی که در ارتباط با شرکت های چند ملیتی و طبقه سرمایه دار فراملی شکل می گیرد سهیم است، مفهوم دولت ضعیف مفهومی دو پهلو است و بنابراین در معنای تسلیم به نهادهای مالی بین المللی و یا در معنای زیر سلطه «نیرو های جهانی» بودن نیست. محوریت دولت های نو مستعمره در روند های ضد انقلابی لیبرال، در حوزه های سیاستگذاری مرتبط به هم هویدا می شود.

خصوصی سازی

دولت های نومستعمره ضمن کسب مشاوره از نهادهای مالی بین المللی ، دستور کار لیبرالی خود را از طریق خصوصی سازی بنگاه های عمومی مهم و راهبردی اجرا می کنند. خصوصی سازی نیاز به مداخله دولتی شدید دارد که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد ائتلاف های سیاسی، سرکوب اتحادیه های کارگری و اخراج کارگران مبارز، اجتماعی کردن بدهی بنگاه ها، عمل به توصیه های بانک های سرمایه گذاری خارجی در سازماندهی فروش، مداخله برای این که خریداران صاحب منافع به هنگام خرید منافعشان در نظر گرفته شود و حذف کنترل نرخ ها و قیمت ها در صورتی که بنگاه عمومی با هزینه های ثابتی مشغول به کار بوده باشد.

تحمیل سیاست های تعدیل ساختاری

سیاست های تعدیل ساختاری لزوما معنایی فراتر از دو واژه «تعدیل» و «ساختاری» با مضمون اقتصادی دارند و به قدرت طبقاتی،ثروت و کنترل اشاره دارند. از آنجایی که سیاست تعدیل ساختاری شامل تغییر در مالکیت ها(از مالکیت ملی و عمومی به خصوصی)، اعمال مالیات های نزولی، تمرکز مجدد درآمد و مالکیت(سیاست های دستمزدی واپسگرا و رو به نزول،عدم افزایش میزان حداقل دستمزد، تشویق مجتمع های کشاورزی بزرگ به بهای نابودی کشاورزان خرد و روستایی و…)، برداشتن موانع تعرفه ای(ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و ملی،اجازه به شرکت های چند ملیتی برای داشتن سهم بزرگ تری از بازارهای محلی و…)،کم کردن پرداخت های اجتماعی برای بهداشت و آموزش و دادن یارانه های فزاینده به صادرکنندگان است، دولت های نومستعمره در این مورد بسیار فعال هستند. سیاست تعدیل ساختاری راهبرد طبقه حاکمه است که توسط طبقه سرمایه دار فراملی حاکم و سرمایه خارجی علیه اکثریت تولیدکنندگان، کارگران و کشاورزان بومی به اجرا در آمده است. این سیاست فقر و نابرابری را افزایش داده است. برای اجرای سیاست تعدیل ساختاری نیاز به دولتی قوی است که خواهان مقاومت در برابر مخالفت اکثریت باشد، دولتی متعهد به ایدئولوژی (بازار آزاد) که خواستار ایفای نقش تاریخی اش به مثابه هویتی وابسته باشد و ایده حاکمیت مردم را در برابر اجرای سیاست های تعدیل از طریق ابزارهای اقتدارگرایانه و از مسیر احکام مدیریتی،مردود شمارد. کسی که از رژیم نئولیبرال سخن می گوید از دولتی قدرتمند سخن می گوید که سیاست هایش را اعمال و اجرا می کند.

انعطاف پذیری نیروی کار

این حسن تعبیری است برای تمرکز قدرت در دستان کارفرمایان و دولت نومستعمره.بهره گیری از نیروهای کار به اصطلاح جدید و اصلاحات در نظام مستمری، سیاست هایی هستند که به کارفرمایان امکان می دهد کارگران را بر مبنای قراردادهای سخت گیرانه و غیرمنصفانه به کار گمارده و آن ها را با حداقل یا هیچ نوع تسویه حسابی برای سال های خدمت اخراج کنند.این نمایانگر تسلیم کامل نیروی کار به سرمایه است.کارگران حق هیچ گونه اظهارنظر و یا برخورداری از شرایط ایمنی و بهداشتی را در ساعت ها و روزهای کاری خود ندارند. قراردادهای سخت گیرانه و غیرمنصفانه هیچ گونه امنیت شغلی به همراه ندارد زیرا اشتغال بر مبنای قراردادهای کوتاه مدت،بدون تعطیلات،مستمری و غیره شکل گرفته است. خصوصی سازی صندوق بازنشستگی،میلیاردها دلار را در دستان بنگاه های سرمایه گذاری خصوصی قرار داد که هزینه های مدیریتی گزافی دریافت می کردند. آن ها به سرمایه هنگفتی برای قمار، بورس بازی، تقلب و اختلاس دسترسی پیدا کردند و به این ترتیب تعداد اندکی ثروتمند شدند و درآمد بازنشستگی میلیون ها تن با تهدید مواجه شد.

اجرای قوانین کار و مستمری نزولی و قهقرایی نیاز به دولتی قوی دارد که بتواند علیه بخشهای مردمی جامعه مدنی اقدام کند و اعتراضات اتحادیه های کارگری قدرتمند راسرکوب یا در مقابل آن ها بایستد. اعمال قدرت نیاز به جلب حمایت قوی طبقه سرمایه دار و پشتیبانی از سوی نهادهای مالی بین المللی دارد. دولت ضعیف توانایی مقاومت در برابر فشارهای طبقات فرودست را ندارد و تسلیم می شود اما دولت قوی اعتراضات را نادیده می گیرد و اجرای قوانین کار و مستمری قهقرایی اش را پیش می راند.

در بررسی بخش اعظم سیاست های مهمی که از سوی دولت نومستعمره تعقیب شده اند، این امر واضح است که چشم انداز و عمق مداخله از همیشه قوی تر و مستحکم تر بوده است. تفاوت مهم، در جهت گیری اقتصادی اجتماعی فعالیت و مداخله دولتی بوده است.نئودولت گرایی لیبرال شامل مداخله برای انتقال ثروت و مالکیت به بخش خصوصی ثروتمند و به ویژه سرمایه خارجی است. دولت نومستعمره اقتصاد را آزاد نمی کند بلکه قوانین جدیدی بر سیاست درآمدی، مستمری ها، روابط کار، سیاست های وارداتی، جریان سرمایه و… حاکم می کند. قوانین جدید مورد نظر سرمایه دار فراملی و سرمایه خارجی نیازمند رژیم قانونی جدیدی است که در آن ملی گرایی مردم گرای(پوپولیستی) کار و سرمایه جای خود را به نمایندگان طبقه حاکمه لیبرال جدید بدهد.
با فروپاشی اقتصاد اجتماعی و رژیم قانونی قبلی و ایجاد اقتصاد و جامعه لیبرالی جدید، دولت نومستعمره به رغم این که زیر سلطه دولت امپریالی است ، نقش مداخله گر و فعالی را ایفا می کند.

چرا دولت نقش محوری بازی می کند؟

قدرت های امپریالی و طبقه سرمایه دار فراملی جهان سوم درک عمل گرایانه تر و واقع گرایانه تری در قبال مساله محوریت دولت- چه امپریالی چه نومستعمره – دارند تا نظریه پردازان جهانی سازی که وانمود می کنند در جناح چپ قرار دارند. در حالی که سخن گویان و مبلغین طبقه حاکم سخن سرایی های جهانی سازانه را به خورد ما می دهند در عمل به شکل نزدیکی در راستای تقویت و گسترش قدرت دولتی کار می کنند چرا که برای گسترش و حیات منافعشان ضروری است. دلایل متعددی وجود دارد که چرا دولت این نقش ضروری را در جهان معاصر ایفا می کند.

نوسان بازارها

اقتصاد جهانی معاصر به شکل عمیقی متاثر از بخش مالی و فعالیت سفته بازانه است که بسیار فرار بوده و مدام نیاز به مداخله دولت برای احتراز از بحران های مالی ادواری در مناطق ویژه و گسترش آن به اقتصاد جهانی دارد. بورس بازان بازار سهام در کشورهای امپریالی، وابسته به نرخ های بهره ای هستند که بانک مرکزی دولت تعیین می کند.فروپاشی نظام مالی و بانکی بستگی به مداخله دولت برای تجدید ساختار وام های بد بانکی همچون مورد ژاپن،کره جنوبی و روسیه دارد. اقتصاد های در حال رکود همچون موارد چین و ژاپن، وابسته به مداخله دولت برای تحریک رشد هستند.تعداد این مثال ها می تواند چندین برابر شود اما نکته اصلی این است که حرکت های فزاینده سرمایه قماری چند برابر شده و نقش دولت در تلاش برای ایجاد ثبات در هرج و مرج بازار، با هر منبعی که بتواند از منابع در دسترس به حرکت وادارد، افزایش یافته است.

آزاد سازی مالی

کاهش کنترل دولتی بر معاملات مالی ، نقش مداخله گر دولت در رفع بحران های نظام مالی و بنگاه ها را افزایش داده است. نبود کنترل سرمایه و تبدیل آزاد پول، به معامله روی پول ها و خروج یک باره سرمایه در شرایط نامساعد امکان می دهد. در این موارد دولت با حمایت از پول ها مداخله کرده است . دولت یا اجازه می دهد پول شناور باشد یا با بالا بردن میزان بهره فرایند وام دهی را مشکل تر می کند. با توالی و فشردگی بحران ها، دولت نقش خود را از پلیس به آتش نشان تغییر داده، آتش نظام مالی را خاموش می کند.

رقابت میان دوول امپریالی

دولت های امپریالی به شکل فزاینده ای در مبارزه برای کسب سهمی از بازار درگیر می شوند و از شرکت های چند ملیتی خود دفاع می کنند. دولت های نومستعمره در پیشبرد اهداف مشترک میان طبقه سرمایه دار فراملی و شرکت ها و بنگاه های فراملیتی ، فعال اند. دولت ها، پیرامون سهمیه های وارداتی مذاکره کرده، رقبا را به سازمان تجارت جهانی می کشانند،تحریم ها را سازماندهی می کنند و همه این اقدامات را در جهت تقویت شرکت های چند ملیتی کشورشان و به ضرر رقبا انجام می دهند. دولت امپریالی ایالات متحده در حمایت از صادرکنندگان دام در برابر اتحادیه اروپا قرار گرفت و آن را تهدید به تحریم و اقدامات تلافی جویانه کرد.همچنین ایالات متحده، واردات محصولات کشاورزی از کشورهای استوایی تولیدکننده شکر را محدود کرده است. در یک کلام، رقابت میان شرکت های چند ملیتی ملیت های گوناگون، به جنگ و جدل در میان دولت ها بدل می شود و در این منازعه دولت ها حرف آخر را می زنند. با توجه به بازارهای شکننده و رکود فزاینده می توان مداخله و محافظت بیشتر دولت را انتظار داشت نه کمتر.

چشم انداز و عمق تحولات

هیچ شرکت فراملیتی یا مجموعه ای از آن ها به خودی خود قدرت و اراده متحول کردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را به گونه ای ندارد که به سرمایه اجازه دهد به بازارهای خارجی به صورت فراگیر جریان پیدا کند. دولت پوسته ای ایجاد می کند که درون آن سرمایه جریان یابد و مجموعه ای از قوانین بازی را به تصویب می رساند که هدایت کننده گسترش در فراسوی مرزها باشد. با توجه به شکنندگی این ساختارها، دولت باید به شکل مداوم، خود را درگیر ضمانت سرمایه و ایجاد پشتوانه برای رژیم های نومستعمره کند.

تقویت نهادهای مالی بین المللی

از آن جا که نهادهای مالی بین المللی برای تعیین رهبران، برنامه ها و اولویت هایشان مستقیما وابسته به دولت های امپریالی هستند، حمایت دولت های امپریالی، برای اجازه به نهادهای مالی بین المللی جهت تداوم مداخله در دولت های نومستعمره،ضروری است. سرمایه نهادهای مالی بین المللی به دولت های امپریالی وابسته است و بدون آن، آن ها هیچ وجاهت و قدرتی در اعمال توصیه نامه هایشان ندارند. درجه وابستگی نهادهای مالی بین المللی به دولت های امپریالی و نومستعمره به اندازه ای است که جایگاه آن ها به مثابه یک مرکز قدرت، بر مبنای قدرت و اختیاراتی است که از سوی مراکز امپریالی به آن ها تفویض شده است. به این دلایل، دولت به مثابه یک ضرورت در اقتصاد سیاسی جهانی به حیات خود ادامه داده و خواهد داد. جدا از ته مانده قدرتی که از گذشته برجای مانده، تداوم حیات دولت به شکلی ساختاری در نظام امپریالی معاصر نهفته است.

نتیجه

نظریه هایی که از سرمشق (پارادایم) جهانی سازی آغاز می کنند از توضیح نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی جهان معاصر درمی مانند. بنابراین ایده نظام امپریالی آن گونه که ما می فهمیم چیزی نیست به جز فعالیت دولت های امپریالی و نقش چندگانه ای که در گشودن بازارها، برای گسترش شرکت های چند ملیتی خود ایفا می کنند.
نکته نظری اساسی این است که شکل بندی کنونی قدرت در اقتصاد جهانی بر اساس نظم «بدون دولت» یا «شرکت های جهانی» نیست، بلکه بر مبنای شرکت های چند ملیتی است که همکاری نزدیکی با دولت های امپریالی دارند.
نهادهای مالی بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یک دولت جهانی را تشکیل نمی دهند،بلکه قدرت و سرمایه خود را از دولت امپریالی کسب می کنند. امپریالیسم و نه جهانی سازی مفهوم کلیدی برای درک منازعات میان دولت ها و رقابت های میان شرکتی است.

دولت امپریالی و شرکت های چند ملیتی دو قطب متضاد نیستند بلکه آن ها نیروهایی هم افزاینده میان نئو دولت گرایی و نئولیبرالیسم محسوب می شوند. در جهان امروز برخلاف ایدئولوژی نئولیبرال بازار آزاد، سیاست سازان در دولت های امپریالی و نومستعمره، برندگان و بازندگان را از طریق انگیزه ها، یارانه ها و تعرفه ها گزینش می کنند که نتیجه آن گسترش گروه های سرمایه داری بزرگ معین و سقوط بنگاه های کوچک و متوسط و به همان ترتیب بنگاه های بزرگی است که از پیوند نزدیک با رژیم برخوردار نیستند.

در میان اقتصاد دانان بورژوا این بحث مطرح است که آیا مداخلات بزرگ مقیاس و طولانی مدت و ضمانت شرکت های چندملیتی خطری اخلاقی است یانه؟، به این معنا که آیا آگاهی مدیران و رهبران شرکت ها از ضمانت دولت ها، آن ها را برای» زد و بند ها و معاملات قماری بی مهابا» جسور نمی کند.اقتصاددانان اقتصاد جدید هنگامی که با بحران مواجه شدند،ایدئولوژی بازار آزادشان را کنار گذاشتند و برای منابع مالی جهت جلوگیری از ورشکستگی به دولت روکردند. یکی دیگر از بحث های نئولیبرال های بنیادگرا این است که سود برمبنای ریسک در سرمایه گذاری بدست می آید و بنابراین، اگر دولت ریسک را از بین ببرد تخصیص بهینه منابع از سوی بازار را مختل و اقدامات قماربازانه مخرب را تشویق می کند.

مشکل اساسی نظریه جهانی سازی این است که آن ها به یک پدیده ثانوی می نگرند. گسترش خارجی شرکت های ملی به برخی مناطق جغرافیایی منجر می شود که پیوندهای آن ها با سرفرماندهی این شرکت های جهانی، که جهانی خرید و فروش می کنند اما تصمیمات راهبردی اشان پیرامون سرمایه و فن آوری در سرفرماندهی های ملی در دولت امپریالی کنترل می شود، دیده نشود. چند ملیتی درشکل، ملی در محتوی، به ویژه هنگامی که ما پیوند نزدیک میان سرفرماندهی شرکت های چند ملیتی را با مقامات ارشد دولت امپریالی تحلیل می کنیم.

ادعای جهانی سازان مبنی بر»رژیم جهانی» جدید که مبتنی بر سلطه نهادهای مالی بین المللی است، بر اساس استنتاج ظاهری فعالیت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از شبکه ها و ماتریکس بزرگتر دولت های امپریالی است که تشکیل دهنده نقطه نظر واحدی هستند.

در نتیجه ، نظریه پردازان جهانی سازی قدرت نهادهای مالی بین المللی را بیش از اندازه جلوه داده و قدرت دولت به ویژه دولت امپریالی را کمتر از اندازه نشان می دهند.

گذار فعالیت دولت از مسائل رفاهی به ارائه یارانه به شرکت ها و در نظرگرفتن آن به مثابه «افول دولت» یا «تضعیف دولت» اشتباهات جهانی سازان را پیچیده تر می کند. همان طور که نشان دادیم دولت نومستعمره در اجرای دستور کار نئولیبرال بسیار فعال، مداخله گر و قوی است. با از دستور کار خارج کردن «دولت» به دلیل تحت شعاع قرار گرفتن دولت رفاه توسط دولت نئولیبرالی، جهانی سازان یکی از مهم ترین حوزه های مبارزه را در ابهام فرو کردند.
همان طور که پیشتر بحث شد،دولت بطور بالقوه،منابع و ظرفیت و جایگاه راهبردی را میان تولید کنندگان و اقتصاد جهانی بدست آورده است.بنابراین مساله، جهانی سازی مبارزه نیست، بلکه تغییر طبیعت طبقاتی دولت، شکل بندی مجدد روابط اش با شرکت های چند ملیتی و طبقه سرمایه دار فراملی است. این در معنای مبارزه طبقاتی درون یک ملت برای کسب قدرت دولتی جهت حفظ منابع اقتصادی، مراکز تحقیقات فن شناختی، ابزار تولید و زمین جهت بازتوزیع ثروت و خلق مجدد بازارهای ملی ضروری است. فعالیت های عمیق و چندگانه ای که دولت های نومستعمره و امپریالی برای شرکت های چند ملیتی و طبقه سرمایه دار فراملی صورت می دهند نشان می دهد که آن، جایگاهی از قدرت، منابع و فعالیت ها است که می تواند وضع زندگی طبقه زحمتکش را بهبود بخشد و متحول کند. ایدئولوژی افول یا ناپدید شدن دولت، یک پرده پوشی امپریالی است برای منحرف کردن جنبش های مردمی به سوی نهادهای ثانوی که قدرت شان را از دولت امپریالی اخذ می کنند.

انترناسیونالیسم جهانی سازان چپ حول وقایع و گردهم آیی های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و… دور می زند. جایی که توده های وسیعی از مردم از گروه های مختلف گرد آمده، اعتراض کرده و پراکنده می شوند. هرچند ارزش تبلیغی این کار خوب است،اما این فعالیت ها بنیاد و ساختار دولت امپریالی و نومستعمره ای را به چالش نمی گیرند .

انترناسیونالیسم تنها زمانی قوی می شود که جنبش های سیاسی ملی قوی باشند، جایی که جنبش های ملی همبستگی بین المللی قدرت مندی را ساخته باشند.