نوشتۀ جیمز پتراس

گاهنامۀ هنر و مبارزه

ترجمه توسط حمید محوی

تاریخ قدرت در جهان در نگاه تاریخ شناسان اروپا محور تغییر شکل یافته و نقش برتر چین را در اقتصاد جهانی بین سال های 1100 و 1800 ندیده گرفتند. ولی جان هابسون با چیرگی فوق العاده ای سیر تحول تاریخی این دوره از اقتصاد جهانی را با ارائۀ مجموعه داده ها تجربی به رشتۀ تحریر آورد و نشان داد که چین طی هزارۀ پیشین و پیش از آن که در قرن نوزدهم دچار فروپاشی شود، از دیدگاه اقتصادی و تکنولوژیک نسبت به تمدن غرب برتری داشته است.

ظهور مجدد چین به عنوان قدرت اقتصادی، بی گمان موضوع ظهور و سقوط پیشین آن را برای ما مطرح می سازد، و سپس می خواهیم پیرامون تهدیدات بیرونی و درونی که روی آیندۀ نزدیک و در بازگشت این ابر قدرت اقتصادی به عرصۀ بین المللی سنگینی می کند به مطرح مسائلی چند بپردازیم.

پیش از همه وجوه اصلی ارتقاء تاریخی چین و برتری اقتصادی آن را نسبت به غرب در پیش از قرن نوزدهم و با رجوع به کتاب جان هابسون، تحت عنوان «منشأ شرقی تمدن غرب» یادآور خواهیم شد.

از آن جایی که اکثریت تاریخ شناسان اقتصادی در غرب (لیبرال، محافظه کار و یا مارکسیست) جامعۀ چینی را به حالت رکود، عقب افتاده، محدود، و با صفاتی مانند «استبداد شرقی» بازنمایی کرده اند، در نتیجه ضرورت ایجاب می کند که اشتباه آمیز بودن چنین نظریاتی را نشان دهیم.

در عین حال باید نشان دهیم که چگونه چین، قدرت تکنولوژیک جهانی بین سال های 1100 و 1800 موجب ارتقاء غرب شده است. غرب تنها از طریق عاریت گیری و جذب اختراعات چینی بود که نتواست گذار به اقتصاد سرمایه داری و امپریالیسم مدرن را تحقق بخشد.

در دومین بخش تلاش خواهیم کرد تا عوامل و شرایطی را که در قرن نوزدهم به سقوط چین انجامید مورد بررسی قرار دهیم و نشان دهیم که چگونه این کشور متناوبا طعمۀ تسلط و استثمار و چپاول قدرت های امپریالیستی غرب، ابتدا انگلستان و سپس بقیۀ اروپایی ها، ژاپن و ایالات متحده شد.

در سومین بخش، مختصرا به عواملی خواهیم پرداخت  که موجبات رهایی چین از بند استعمار و استعمار نوین را فراهم آورد و سپس نگاهی خواهیم داشت به ظهور مجدد آن به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان.

و سرانجام به تهدیدات گذشته و دوران معاصر خواهیم پرداخت که روی دوش چین به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی جهان سنگینی می کند، این موضوع را با مقایسۀ شباهت های بین دوران استعمار انگلیس در قرن 18 و 19، و استراتژی امپریالیسم ایالات متحده در حال حاضر نشان خواهیم داد، و علاوه بر این در مورد نقاط ضعف و قوّت واکنش های چین در گذشته و اکنون تأملاتی خواهیم داشت(2).

 

چین : صعود و تحکیم قدرت جهانی بین سال های 1100 تا 1800

جان هابسون با تکیه به مقایسات دائمی، داده های عینی قابل توجهی را مطرح می سازد که به شکل انکار ناپذیری برتری اقتصادی چین را در رابطه با غرب و به ویژه در رابطه با انگلستان نشان می دهد. در این نوشته ما به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت :

از سال 1078 چین بزرگترین تولید کنندۀ فولاد در جهان بود (125000 تن) در صورتی که تولید همین محصول در انگلستان در سال 1788 بالغ بر 76000 تن تخمین زده شده است.

چین در زمینۀ تولید پارچه، تا پیش از «انقلاب پارچه بافی» در انگلستان قرن هجدهم، در سطح جهانی پیشگام بود.

چین در جایگاهی که به عنوان نخستین قدرت تجاری جهان احراز کرده بود با بخش عظیمی از آسیای غربی، آفریقا، خاورمیانه و اروپا داد و ستد می کرد.

«انقلاب کشاورزی» چین و تولیدات آن در قرن هجدهم از غرب پیشی می گرفت. اختراعات در تولید کاغذ، کتاب چاپی، اسلحۀ گرم و ابزارآلات، چین را به ابرقدرتی تبدیل ساخت که محصولات آن به مدد پیشرفته ترین سیستم ناوبری به تمام جهان صادر می شد.

چین بزرگترین کشتی های باربری را در اختیار داشت.  در سال 1588 بزرگترین کشتی های انگلیسی 400 تن بار می توانست حمل کند، ولی کشتی های چینی 3000 تن بار حمل می کرد. حتی در پایان قرن هجدهم تجار بخش خصوصی چین 130000 کشتی در اختیار داشتند، یعنی خیلی فراتر از انگلیسی ها. چین جایگاه برتر اقتصادی اش را در جهان تا آغاز قرن نوزدهم حفظ کرد.

سازندگان انگلیسی و اروپایی از الگوی چین برای بدل سازی و جذب پیشرفته ترین ابزار آلات فنی استفاده کردند، و بر این اساس شتاب زده می خواستند وارد بازار چین مدرن شوند که درآمد سرشاری را نوید می داد.

تا سال 1750، درآمد سالانه برای هر فرد چینی معادل انگلیسی ها بود، و این امر به مدد نظام بانکی، اقتصادی که بر اساس پول کاغذی ثابت، تولیدات کارخانه ای و بازدهی خوب کشاورزی تحقق یافته بود.

وضعیت برتر چین با بالا آمدن امپریالیسم بریتانیا که با تحقق پیشرفت های فنی، دریایی و تجاری، با شتاب چین و دیگر کشورهای آسیا را پشت سر گذاشت و به قدرتی جهانی تبدیل شد.

امپریالیسم غرب و سقوط چین

 

ستون و اسباب اصلی فتوحات بریتانیا و غرب در شرق عبارت است از نظامی سازی دولت های امپریالیستی، نبود مناسبات اقتصادی پایاپای با کشورهای خارجی و طبیعت ایدئولوژی امپریالیسم غرب که فتح کشورهای خارجی را امری قابل توجیه تلقی می کرد.

بر خلاف چین، انقلاب صنعتی بریتانیا و گسترش آن در فراسوی دریاها محصول سیاست جنگی و جنگ طلبانه است. به گفتۀ جان هابسون بین 1688 و 1816، انگلستان 52 درصد از این مدت را در جنگ بوده است(3).

در حالی که کامیابی های چین بر اساس مبادلات آزاد، تولید و ابتکارات تجارتی و بانکی به دست می آمد، بریتانیایی ها سد گمرکات، فتوحات نظامی و تخریب دائمی شرکت های خارجی رقیب و به همین گونه، دزدی و غارت منابع محلی را ترجیح می دادند.

برتری چین روی «منافع متقابل» طرفین در معاملات پایه گذاری شده بود، ولی بریتانیایی ها سربازان مسلح مزدور را به کار می بستند، و فشارهای وحشیانه و «اختلاف بیانداز و حکومت کن» برای ایجاد تقسیمات محلی از روش های دائمی آنها را تشکیل می داد. در صورتی که اهالی بومی مقاومت می کردند، انگلیسی ها (همانند دیگر قدرت های امپریالیستی) برای کشتار جمعی تمام منطقه تردیدی به خود راه نمی دادند(4).

در ناتوانی از رقابت و ورود به بازار چین، انگلستان به کار بست قدرت نظامی خشن روی آورد. انگلستان در استعمارکده هایش در هند و مناطق دیگر مزدوران را آموزش داده و مسلح می ساخت تا چین را مجبور به واردات محصولاتش کند و قراردادهای نابرابر را بپذیرد. چین انباشته از تریاک بریتانیایی شده بود که در زمین های کشاورزی هند کاشته می شد و در عین حال قوانین چینی را نقض می کرد که واردات و فروش موار مخدر را ممنوع کرده و یا موازین قانونی خاصی برای آن اراده کرده بود.

رهبران چینی اگر چه از دیرباز به برتری تجاری و محصولات خود اطمینان داشتند، ولی برای مقابله با روش های نوین قدرت های بین المللی و امپریالیستی غافلگیر شده بودند.

گرایش غرب به استعمار کشورها از طریق اسلحه، و غارت منابع آنها و ایجاد ارتش های عظیم مزدور تحت فرماندهی افسران اروپایی به قدرت بین المللی چین پایان داد.

پایه و اسباب برتری اقتصادی چین در «نبود دخالت در امور داخلی همکاران تجاری» استوار بود.

در جبهۀ مقابل امپریالیست های بریتانیایی با خشونت وارد آسیا شدند تا اقتصاد محلی را بر اساس نیازهای امپراتوری سازماندهی کرده (با حذف رقبای اقتصادی، و حتی حذف تولید کنندگان پنبه در هند که مؤثر تر بودند) و کنترل دستگاه های سیاسی، اقتصادی و اداری محل را به دست گیرند و سیستم استعماری را جایگزین سازند.

امپراتوری بریتانیا با تصاحب منابع مستعمرات و نظامی سازی گستردۀ نظام اقتصادی اش ساخته شد(5). قدرت نظامی بریتانیا خیلی زود جایگزین چین شد.

سیاست خارجی چین به دلیل اعتماد اغراق آمیزی که نخبگان کشور به مناسبات تجاری خود داشتند دچار ورشکستگی شد. افسران چینی و تجار بزرگ که در پی سازش کاری با بریتانیایی ها بودند، امپراتور را متقاعد ساختند که واگذاری امتیازات فرامرزی ویرانگر را بپذیرد و بازارهایش را به روی بریتانیایی ها بگشاید، حتی اگر به ضرر تولید کننده های چینی تمام شود و علاوه بر این از حاکمیت محلی نیز قطع نظر کند.

مثل همیشه و در همه جا بریتانیایی ها با آتش آوردن برای منازعات درونی و ایجاد شورش های تصنعی موجبات تزلزل هر چه بیشترکشور را فراهم آوردند.

نفوذ غرب و بریتانیا به بازار چین و تبدیل این کشور به مستعمره طبقۀ تازه ای را به وجود آورد : ثروتمندان «کومپرادور» چینی  (طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر) که محصولات انگلیسی را وارد می کردند و بر این اساس بود که تصرف منابع و بازارهای محلی را تسهیل ساختند. غارت امپریالیستی موجب استثمار توده های وسیع دهقان و کارگر چینی شد که می بایستی مالیات های کمرشکنی را تحمل کنند.

رهبران چین برای پرداخت قروض جنگ و ورشکستگی اقتصادی که قدرت های امپریالیستی غرب تحمیل کرده بودند، دهقانان را تحت فشار می گذاشتند. چنین وضعیتی موجب شد که دهقانان به گرسنگی محکوم شوند، و به همین علت بود که دست به شورش می زدند.

در آغاز قرن بیستم (کمتر از یک قرن پس از جنگ تریاک)، چین جایگاه خود را در جهان به عنوان قدرت اقتصادی از دست داد، و به کشوری از هم گسیخته و نیمه استعماری تبدیل شد که توده های عظیم آن به فقر محکوم شده بودند. بنادر مهم تحت نظارت افسران امپریالیسم غرب اداره می شد و امور داخلی کشور نیز به دست حاکمان بزهکار و رشوه خوار افتاده بود که با خشونت تمام رفتار می کردند. و در این دوران بود که میلیون ها چینی به تریاک انگلیسی معتاد شده بودند.

دانشگاه های بریتانیا : سخنوران مدافع فتوحات امپراتوری

تمام کلاس آکادمیک غرب و در رأس آن تاریخ شناسان امپریالیسم انگلیس تسلط امپریالیسم انگلیس در آسیا را به «برتری فنی» انگلستان و فقر چین و استعمارزدگی آن را به «تأخیر شرق» نسبت داده اند. به روشنی می بینیم که تاریخ شناسان امپریالیست بریتانیایی معمولا برتری هزارسالۀ تجاری و فنی چین را که تا آغاز قرن نوزدهم به طول انجامید، ندیده می گیرند.

در پایان سال های 1920 با تهاجم امپریالیسم ژاپن، چین انسجام خود را از دست داد. با قوانین امپریالیستی، در حالی که قدرت های امپریالیستی مانند ژاپن و غرب  اقتصاد چین را به تاراج می بردند، صدها میلیون چینی یا از گرسنگی هلاک شدند و یا دارایی هایشان را از دست دادند و یا به قتل رسیدند. چنین وضعیتی موجب شد که تمام نخبگان، یعنی کمپرادورها (بورژوازی وابسته و معامله گر)  که با کشورهای امپریالیستی همکاری می کردند، از دیدگاه چینی ها اعتبارشان را کاملا از دست بدهند.

تاریخ کشور پیروزمند، پویا و قدرتمند چین در خاطرۀ جمعی مردم چین باقی مانده بود ولی توسط روشنفکران درخشان آمریکایی و انگلیسی کاملا به شکل تحریف شده عرضه می شد. مفسران غربی یادمان جمعی چین را بی اعتبار دانسته و آن را به عنوان توهمات مسخره و نوستالژی اربابان و حاکمان و تکبر بی پایه و اساس سلسلۀ هان تلقی می کردند.

 

باز زایی چین از خاکستر چپاول و تحقیر امپریالیسم :

انقلاب کمونیستی چین

 

کامیابی انقلاب کمونیستی چین در اواسط قرن بیستم موجب شد که چین مدرن به جایگاه دومین قدرت اقتصادی جهان ارتقا یابد.

ارتش سرخ، ارتش رهایی بخش خلق، ابتدا ارتش امپراتوری ژاپن را شکست داد و سپس ارتش امپریالیستی ایالات متحده که توسط کومینتانگ پشتیبانی می شد، ارتش «ملّی» که تحت اختیار کمپرادورها بود، یکی پس از دیگری از ارتش سرخ شکست خوردند. چنین روندی موجب شد که چین انسجام و اتحاد خود را پیرامون دولتی حاکم و مستقل باز یابد.

دولت کمونیست امتیازات فرامرزی امپریالیست های غربی را بی اعتبار اعلام کرد، و به قدرت اربابان جنگ و تبهکاران، صاحبان میلیونر فاحشه خانه ها، فروشندگان زن و مواد مخدر و دیگر فروشندگان و کار چاق کن های امپراتوری ایالات متحده و اروپا  پایان بخشید.

انقلاب کمونیستی به مفهوم واقعی کلمه و به تمام معنی دولت مدرن چین را بنیانگذاری کرد. رهبران نوین برای بازسازی اقتصاد چین که به دلیل جنگ های امپریالیستی و حاکمیت سرمایه داران چپاولگر ژاپنی و غربی کاملا دچار فروپاشی شده بود، اقدام کردند. بیش از 150 سال ننگ و تحقیر، ملت چین غرور و شرافت ملی خود را بازیافت.

دخالت عناصر اجتماعی – رواشناختی در قابلیت کشور در دفاع از خود علیه حملات، خرابکاری ها، تحریم ها و محاصرات تحمیل شده توسط ایالات متحده در فردای پیروزی انقلاب کمونیستی، نقش بسیار مهمی ایفا کرد.

خلاف آن چه اقتصاددانان غربی و اقتصاددانان نئولیبرال چینی مدعی می شوند، پویایی رشد چین در سال 1980 شروع نشد، بلکه از سال 1950 با اصلاحات کشاورزی آغاز شد که ابتدا زمین، زیربناهای ضروری، اعتبار و کمک های فنی برای صدها میلیون دهقان و کارگر کشاورز فقیر را فراهم آورد.

به مدد آن عاملی که با نام «سرمایۀ انسانی» می نامند و بسیج غول آسای اجتماعی، کمونیست ها جاده، فرودگاه، پل، کانال، راه آهن و صنایع وابسته، مانند زغال سنگ، فولاد، آهن را به وجود آوردند، و بر این اساس بود که ستون فقرات اقتصاد چین مدرن را به منسۀ ظهور رساندند.

نظام آموزشی و بهداشتی وسیع در چین کمونیست نیروی کار تحصیل کرده و سالمی را به وجود آورد که برای کار سازنده انگیزۀ کافی داشتند. ارتش بسیار حرفه ای چین مانع ایالات متحده شد تا امپراتوری نظامی اش را تا شبه جزیرۀ کره و تا آستانۀ مرزهای چین گسترش دهد.

به همان شکلی که تاریخ شناسان و مبلغانی که تاریخ چین «در حال زوال و ساکن» را برای توجیه خشونت فاتحانه اختراع کردند، هم کاران معاصر آنها نیز تاریخ سی سالۀ اوّل  انقلاب کمونیست چین را با نفی نقش مثبت آن در گسترش تمام عناصر یک اقتصاد، دولت و جامعۀ مدرن به رشتۀ تحریر آوردند.

روشن است که رشد سریع چین نتیجۀ گسترش بازار داخلی، آموزش و تشکیل هیئت ها و متخصصان علمی، مهندسان فنی و کارگران آموزش دیده و ماهر آن بود و علاوه بر این باید از طرح و سرمایه گذاری های کمونیست ها در زمینۀ بیمه های اجتماعی یاد کنیم که تحرک کارگران و دهقانان را تضمین کرده و ارتقاء بخشید.

ارتقاء چین به عنوان قدرت در صفحۀ شطرنج جهانی در سال 1949 با حذف طبقۀ سرمایه داران مالی و معامله گران انگلی یعنی طبقۀ بورژوازی کمپرادور آغاز شد که بی هیچ ابهامی نقش واسطه گران امپریالیست های اروپایی، ژاپنی و آمریکایی را برای چپاول ثروت های عظیم چین ایفا می کردند.

 

 

 

انتقال چین به سوی سرمایه داری

 

از تاریخ 1980، دولت چین تغییرات اسفناکی در وضعیت اقتصادی به وجود آورد : طی سه دهۀ بعدی کشور را به روی سرمایه گذاری های بزرگ باز کرد، هزاران کارخانۀ صنعتی را خصوصی سازی کرد و به شکل اختیاری سیاستی را به اجرا گذاشت که روی تمرکز حقوق ها تکیه داشت و هدف از آن نیز باز تولید طبقه ای میلیاردر در جایگاه رهبر  اقتصادی بود که می بایستی در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی تشکیل گردد.

طرح طبقۀ رهبران سیاسی چین عبارت بود از به عاریت گرفتن شناخت فنی ضروری برای ورود به بازارهای خارجی از طریق شرکت های خارجی که نیروی کار ارزان قیمت عظیمی را در اختیار آنها می گذاشتند.

دولت چین بودجه های عظیمی را که به بخش عمومی تعلق داشت برای تأمین رشد سرمایه داری سرازیر ساخت و بر این اساس نظام آموزشی و درمانی ملی رایگان را منحل کرد. بودجه هایی را که به ساخت مسکن برای صدها میلیون دهقان و کارگر اختصاص داشت به صندوق اعتبارات معامله گران ساختمانی واریز کرد تا آپارتمان های لوکس خصوصی و آسمان خراش برای دفاتر تجاری بسازند.

استراتژی سرمایه داری نوین چین، و به همین گونه رشد فزایندۀ آن، در تحولات عمیق ساختاری و سرمایه گذاری های اجتماعی حجیمی ریشه دارد که توسط دولت کمونیستی دوران قدیم انجام گرفته است. بال و پر گرفتن بخش خصوصی چین بر بنیان هزینه های هنگفت اجتماعی تحقق یافت که به سال 1949 بازمی گردد.

طبقۀ پیروزمند سرمایه داری نوین و هم کاران غربی آنها به خود می بالند که مبتکر و سازندۀ «معجزۀ اقتصادی» در چین و ارتقاء آن به مقام دوّم در اقتصاد جهانی هستند. طبقۀ ممتاز چینی برای اعلام چنین جایگاهی برای چین، در رابطه با شکاف طبقاتی خشونت بار شتابی به خرج نمی دهد، چرا که در هر صورت هنوز بدتر از ایالات متحده وجود ندارد.

چین : فرمانبرداری از امپریالیست ها در رقابت بین المللی

 

رشد فزایندۀ بخش صنعتی چین حاصل سرمایه گذاری های اجتماعی کاملا هدفمند، با منافع بسیار هنگفت، اختراعات فنی و بازار داخلی حفاظت شده تحقق یافته است. سرمایۀ خارجی نیز البته منافعی در برداشته ولی همواره در چهار چوب اولویت ها و موازین دولت چین بوده است. «استراتژی بهره برداری» پویای رژیم ارزش اضافی تجاری عظیمی به وجود آورد که چین را به یکی از بستانکاران بزرگ جهان تبدیل کرد و به ویژه در رابطه با ایالات متحده.

برای حفظ پویایی صنعتی، چین می بایستی مقادیر زیادی مواد اولیه وارد کند، یعنی موضوعی که این کشور را واداشت تا در خارج یعنی در کشورهای صادر کنندۀ مواد معدنی و محصولات کشاورزی مانند آفریقا و آمریکای لاتین به شکل گسترده سرمایه گذاری کند.

از سال 2010، چین به هم کار اصلی بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی تبدیل گردید، و بر این اساس جایگزین ایالات متحده و اروپا شد.

چین مدرن، مانند چین سال های بین 1100 و 1800 به یمن قابلیت معجزه آسای تولیدی خود به قدرت اقتصادی مهمی در سطح جهانی ارتقاء یافت. تجارت و سرمایه گذاری ها در چهار چوب تمام و کمال عدم دخالت در امور داخلی کشورهایی که شریک تجاری چین بودند انجام گرفت. خلاف ایالات متحده، چین برای نفت علیه هیچ کشوری حملۀ نظامی نکرد، بلکه برعکس قراردادهای سودمند به امضا رساند.

چین برای منافع چینی ها در خارج جنگ به پا نمی کند، مانند ایالات متحده که برای منافع اسرائیل در خاورمیانه لشگر کشی می کند.

رابطۀ بین قدرت اقتصادی و قدرت نظامی در چین کاملا در قطب مخالف ایالات متحده است، و ایالات متحده یعنی یک امپراتوری نظامی عظیم انگلی که اقتصاد بین المللی را تحت تأثیر قرار داده و در مسیر زوال خود حرکت می کند.

هزینه های نظامی ایالات متحده 12 برابر بیشتر از چین است، و در تلاش های واشینگتن برای جلوگیری از ارتقاء چین برای کسب قدرت بین المللی، بی گمان ارتش ایالات متحده  نقش اصلی را به عهده دارد.

ارتقاء چین : آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟

 

رشد چین تقریبا 9 درصد در سال بوده و ارزش تولیداتش به سرعت افزایش می یابد. در حالی که ایالات متحده و اروپا بین سال های 2007 تا 2012  در اطراف یک درصد متوقف شده است. دانشمندان خلاق و مهندسان چینی آخرین اختراعات غربی ها ( و ژاپنی ها) را جذب و بهینه سازی کرده، و بر این اساس هزینۀ تولیداتشان را کاهش داده اند. چین به عنوان وام دهندۀ اصلی در آمریکای جنوبی جایگزین «مؤسسات مالی بین المللی» شد که توسط ایالات متحده و اروپا (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک میان آمریکایی برای گسترش) نظارت می شود.

چین هم چنان نخستین سرمایه گذار در زمینۀ منابع معدنی و انرژی در آفریقا می باشد. و می بینیم که چین حتی جای آمریکا را به عنوان نخستین شریک تجاری عربستان سعودی و سودان گرفته و نخستین خریدار نفت ایران است، و می رود تا به نخستین خریدار تولیدات نفتی ونزوئلا تبدیل شود.

امروز چین نخستین تولید کننده و صادر کنندۀ جهانی، حتی در بازار ایالات متحده است که در عین حال به یمن 1300 میلیارد دلار اوراق بهاداری که از خزانۀ ایالات متحده در اختیار دارد، نقش چرخ نجات مالی را ایفا می کند.

زیر فشار کارگران، مزرعه داران و دهقانان، رهبران چین برای متعادل ساختن اقتصاد و اجتناب از بی ثباتی اجتماعی،  بازار داخلی شان را وسعت بخشیده و حقوق ها و هزینه های اجتماعی را افزایش داده اند.

برعکس، در ایالات متحده، حقوق ها و خدمات اجتماعی حیاتی به شکل هشداردهنده ای رو به افول بوده است.

تمام این موارد نشان می دهد که چین در ظرف ده سال آینده جای ایالات متحده را به عنوان نخستین قدرت اقتصادی جهان خواهد گرفت، ولی به این شرط که ایالات متحده به آن حمله نکند، و به این شرط که نابرابری عمیق طبقاتی در چین موجب شورش عمومی نگردد.

تهدیدات جدی روی ارتقاء چین در جهان سنگینی می کند. خلاف آن چه در گذشته روی داد، قدرت اقتصادی چین اهداف امپریالیستی ندارد. چین در مقایسه با ایالات متحده و اروپا توانایی هدایت جنگ های تهاجمی و تسخیر منطقه ای را در اختیار ندارد و از این دیدگاه دچار تأخیر می باشد.

چنین امری شاید به چین اجازه داد که امکانات مالی خود را برای  ایجاد قدرت اقتصادی به کار بیاندازد، ولی امروز چین در مقابل برتری نظامی ایالات متحده، انبار اسلحۀ عظیم، پایگاه های خط مقدم و موضع گیری های جغرافیایی – نظامی استراتژیک در سواحل چین و در مناطق مجاور به آن، بی دفاع است.

در قرن نوزدهم، امپریالیسم بریتانیا مواضع چین را در عرصۀ بین المللی با استفاده از برتری نظامی اش و با تسخیر بنادر چین – و مشخصا به دلیل اعتماد چین به «برتری تجاری» اش، ویران کرد.

فتح هند، برمه و بخش بزرگی از آسیا به انگلستان اجازه داد که پایگاه های استعماری ایجاد کند و ارتش محلی مزدور را به استخدام خود درآورد. انگلیسی ها و متحدان مزدورشان چین را محاصره و منزوی کردند، و همین امر موجب بی ثباتی بازار چین شد و قراردادهای تجاری کمر شکنی را متحمل گردید. ارتش امپراتوری بریتانیا به چین تحمیل می کرد که چه کالایی را باید وارد کند (و تریاک 50 درصد صادرات انگلیس را در سال های 1850 تشکیل می داد) و در عین حال قابلیت در رقابت این کشور را نیز با قیمت های مناسب تر خنثی می کرد.

امروز ایالات متحده همان سیاست را ادامه می دهد : ناوگان ایالات متحده در راه های تجاری دریایی چین گشت می زند و آنها را تحت کنترل دارد، و منابع نفتی فرامرزی این کشور را نیز از طریق پایگاه هایش تحت نظر دارد. کاخ سفید اوباما و کلینتون در حال تدارک پاسخ نظامی سریع از طریق پایگاه هایشان در استرالیا، فیلیپین، و دیگر کشورهای آسیایی است.

ایالات متحده به تلاش هایش برای جلوگیری از دسترسی چین به منابع استراتژیک خارجی شدت بخشیده، و به همین علت از جدایی طلبان «برآمده از خلق» و «شورش گران» در چین غربی، تبت، سودان، برمه، ایران، لیبی، سوریه و در دیگر کشورها پشتیبانی می کنند.

قراردادهای نظامی ایالات متحده با هند و ایجاد رژیم دست نشاندۀ قابل تعویض در پاکستان تلاش هایش را برای منزوی ساختن چین به پیش می برد.

چین به سیاست خود به اصول «گسترش هماهنگ» و «عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر»  وفادار است و دیدیم که وقتی ارتش امپریالیستی ایالات متحده و اروپا مشخصا به قصد جلوگیری از گسترش تجاری صلح آمیز چین به یکی از شرکای تجاری اش حمله کرد، چین خنثی باقی ماند.

چین برای حفاظت از منافع اقتصادی اش در خارج،  استراتژی سیاسی و ایدئولوژیک ندارد و همین امر ایالات متحده و ناتو را تشویق کرده تا تمایلات و رژیم های مخالف پکن را سر کار بیاورد.

بارزترین نمونۀ این واقعیت حمله به لیبی است که ایالات متحده و ناتو برای سرنگونی دولتی مستقل به رهبری رئیس جمهور معمر قذافی مداخله کردند، یعنی کشوری که با چین قرارداد تجاری بسته بود که حجم آن به بیش از چندین میلیارد دلار می رسید.

بمباران شهرها، بنادر و سامانه های نفتی لیبی توسط ناتو، چین را مجبور ساخت که 35000 مهندس نفت و کارگر ساختمان چینی را ظرف چند روز به کشور بازگرداند. همین واقعه در سودان روی داد یعنی جایی که چین میلیاردها برای گسترش صنعت نفت سرمایه گذاری کرده بود.

ایالات متحده، اسرائیل و اروپا شورشیان سودانی را مسلح کردند تا به چینی هایی که در صنایع نفت کار می کنند حمله کرده و تولید نفت را مختل سازند(6).

در هیچ یک از این دو مورد چین در رابطه با حملۀ امپریالیست های آمریکایی و اروپایی به شرکای تجاری و خسارت وارد آوردن به سرمایه گذاری هایش واکنشی نشان نداد.

در حکومت مائو زدونگ، چین فعالانه به تجاوز امپراتوری پاسخ می گفت. چین از جنبش های انقلابی و دولت های مستقل جهان سوّم حمایت می کرد.

امروز چین از دولت ها یا جنبش هایی که می توانند قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری هایش را در خارج حفاظت کنند، فعالانه پشتیبانی نمی کند. فقدان توانایی چین از رویارویی با تجاوزات نظامی ایالات متحده علیه منافع اقتصادی اش، بی گمان به مشکلات ساختاری عمیق باز می گردد.

سیاست خارجی چین بر اساس منافع عظیم تجاری، مالی و صنعتی بنیانگذاری شده و روی «رقابت پذیری اقتصادی» برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار تمرکز دارد، و با بنیان های نظامی و امنیتی قدرت اقتصادی در جهان کاملا بیگانه است.

طبقۀ سیاسی چین عمیقا متأثر از طبقۀ نوین میلیاردرهایی است که با صندوق عدل و عدالت غرب رابطۀ تنگانگی داشته و ارزش های غربی را بی آن که تمام جوانب آن را در نظر بگیرند – و تردیدی در حقانیت آن به خود راه بدهند –  جذب کرده اند.

گواه این مدعی، آن است که می بینیم فرزندانشان را برای تحصیل به دانشگاه های ممتاز و نخبه گرای ایالات متحده و اروپا می فرستند. این طبقه به هر قیمتی که شده می خواهد با غرب به توافق برسد.

از آن جایی که چیزی از برپا کردن امپراتوری نظامی در نمی یابند و نمی فهمند، هر بار که دسترسی آنها به منابع و بازارها با مداخلۀ امپریالیست ها دچار اختلال می گردد، به آن شکلی که باید واکنش نشان نمی دهند. رویکرد «پیش از همه معاملات» چین شاید تا وقتی که به عنوان مهره ای روی سطح شطرنج اقتصاد جهانی مطرح بود و تا وقتی که امپریالیسم ایالات متحده «گشایش به روی سرمایه داری» را برای تصاحب شرکت های دولتی و اجتماعی چین و غارت اقتصادی آن فرصت مناسبی می دید، رویکردی قابل قبولی به نظر می رسید. ولی وقتی چین (خلاف اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق) تصمیم گرفت کنترل سرمایه ها و توسعۀ «سیاست صنعتی» طرح ریزی شده و کنترل شده توسط دولت را حفظ کند و سرمایه های غربی و انتقال تکنولوژی را که از طریق نفوذ در بازار داخلی و خارجی ایالات متحده به دست آمده بود، به سوی شرکت های دولتی هدایت کند، واشینگتن اعتراض کرد و اعلام کرد که دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد.

ارزش اضافی عظیم تجاری چین در رابطه با ایالات متحده موجب واکنش دو تیغۀ واشینگتن شد. واشینگتن مقادیر زیادی اوراق بها دار از خزانۀ ایالات متحده به چینی ها فروخت و استراتژی همه جانبه ای برای جلوگیری از پیشرفت چین را آغاز کرد.

ایالات متحده به دلیل فقدان قدرت اقتصادی در جلوگیری از سقوط کشورشان، به تنها عنصر«برتر» خود تکیه کرد – برتری نظامی، مستقر در شبکۀ پایگاه های تهاجمی در سر تا سر سیّاره، رژیم های مشتری، سازمان های غیر دولتی و مزدوران ایدئولوژیک و یا مسلح.

واشینگتن دستگاه امنیتی مرئی و نامرئی گستردۀ خود را به میدان فراخوانده تا به شرکای تجاری چین خسارت وارد سازد. واشینگتن روی روابط دراز مدت خود با رهبران فاسد، مخالفان، روزنامه نگاران و میلیونرهای رسانه ها حساب می کند که پشتیبانی تبلیغاتی نیرومند را به نفع ایالات متحده  پوشش دهند، تا در این مدت تهاجمات نظامی اش را علیه منافع چین در خارج به پیش ببرد.

چین به همان دلیل که بر اساس سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها عمل می کند، هیچ دستگاه قابل مقایسه ای با امنیت ایالات متحده در اختیار ندارد. چین واکنشی علیه تهاجم امپریالیستی نشان نداد، و تنها بیانیه ای دیپلماتیک به شکل تراکت به زبان انگلیسی منتشر کرد تا سیاست خود را توضیح دهد، و یادآور شود که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرده و با اقدامات ایالات متحده برای سرنگون ساختن رژیم مستقل اسد در سوریه و تحریم های سرسختانه علیه ایران مخالف است.

پس از وتوی چین علیه قطعنامۀ ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای حمله علیه سوریه (7)، وقتی نخست وزیر ایالات متحده هلاری کلینتون حقانیت «قانونی» چین را قویا زیر علامت سؤال برد، مقامات چینی قاطعانه واکنش نشان دادند.

استراتژیست های نظامی چین بیش از پیش به شدت گرفتن تهدیدات نظامی علیه چین آگاهی یافته و اظهار نگرانی می کنند. برای سال های 2011-2015   بودجۀ ارتش چین 19 درصد افزایش داشته است(8). ولی حتی با چنین افزایشی، بودجۀ نظامی چین 5 برابر کمتر از ایالات متحده بوده، و علاوه بر این چین هیچ پایگاه نظامی در خارج در اختیار ندارد، در حالی که ایالات متحده 750 پایگاه فرامرزی در اختیار دارد.

عملیات سرویس های جاسوسی چین در خارج تقریبا در حد صفر است. سفارتخانه های چین برای منافع تجاری اداره می شود و خطر خشونت سیاسی در طرح تعویض رژیم توسط ناتو علیه لیبی را درک نکردند و ندیدند، و از مطلع ساختن پکن در معنای چنین واقعه ای کوتاهی کردند.

وجود دو ضعف ساختاری دیگر مانع تبدیل شدن چین به یک قدرت جهانی می گردد. این دو مورد از رهبران سیاسی منشأ می گیرد که قویا غرب زده هستند و نظریات اقتصادی ایالات متحده در زمینۀ مبادلات آزاد را بی آن که به نظامی سازی اقتصاد آن توجه نشان دهند پذیرفته اند.

نظریه پردازان چینی مثل طوطی تبلیغات ایالات متحده را تکرار می کنند و از «محسنات دموکراتیک» اردوهای انتخاباتی ریاست جمهوری که میلیاردها دلار هزینه بر می دارد می گویند ، که در عین حال از اختلالات مالی پشتیبانی کرده و بر این اساس  به وال استریت اجازه داد تا بانک ها و دارایی ها چین را ببلعد.

شماری از نظریه پردازان و نمایندگان تجاری چین در ایالات متحده آموزش دیده اند و تحت تأثیر وابستگی هایشان به دانشگاه های ایالات متحده و  نهادهای مالی بین المللی مستقیما به وال استریت و سیتی لندن (مرکز تجاری لندن) وابسته هستند.

این نظریه پردازان و نمایندگان تجاری کامیاب شدند ومزدهای سخاوتمندانه ای گرفتند و  پست های والا رتبه ای در نهادهای چینی به آنها واگذار شد. آنها «آزاد سازی بازارهای مالی» را به عنوان اقتصاد پیشگام تعریف کردند و به جای آن که چنین امری را منشأ بحران اقتصادی امروز بدانند،  به عنوان رویکردی مؤثر در بال و پر گیری در بازار جهانی دانستند.

این نظریه پردازان («روشنفکران») غرب زده که به کمپرادورهای قرن نوزدهم شباهت زیادی دارند، نتایج نفوذ امپراتوری غرب را در دراز مدت دست کم گرفتند و یا به طوری کلی نفی کردند. این نظریه پردازان درک نمی کنند که اختلال مالی در ایالات متحده موجب بحران فعلی بوده و درک نمی کنند که این روند سرانجام به دست یازیدن غرب به نظام ملی چینی خواهد انجامید که نتیجۀ آن هدایت کردن پس انداز داخلی چین به سوی فعالیت های غیر تولیدی (معاملات ساختمانی)، و دامن زدن به بحران مالی خواهد بود که چین را در سیر تحولی اش و در اتخاذ موقعیت برتر باز خواهد داشت.

این کارمندان «مطلع» چینی از شیوۀ مصرفی غربی در بدترین وجوه آن تقلید می کنند، و افکار سیاسی آنها نیز از همین شیوۀ زندگی و انطباق هویتی شان با غربی ها الهام می گیرد، و به همین دلایل است که قادر نیستند با طبقۀ کارگر کشور خودشان در اتحاد باشند.

احساسات غرب دوستانه نزد نئوکمپرادورهای چینی از بنیاد اقتصادی وضعیت آنها منشأ می گیرد. نئو کمپرادورها (بورژوازی وابسته و معامله گر نوین) میلیاردها دلار به حساب های بانکی در خارج سپردند، ویلا و آپارتمان لوکس در لندن، تورنتو، لوس آنجلس، مانهاتان، پاریس، هونگ کونگ و سنگاپور خریداری کردند. یک پای آنها در چین است (منبع ثروت آنها) و پای دیگرشان در غرب است (جایی که مصرف می کنند و ثروتشان را پنهان می سازند).
کمپرادورهای غرب زده عمیقا ذوب در نظام اقتصادی چین هستند و با رهبران سیاسی، اعضای دستگاه حزب و دولت پیوندهای خویشاوندی دارند. روابطشان با ارتش و با جنبش های اجتماعی کمتر است، حتی اگر برخی دانشجویان «مخالف» و روشنفکران مبارزه در جریان «جنبش دموکراتیک» از سوی سازمان های غیر دولتی امپریالیسم غرب پشتیبانی شده باشد.

با کسب نفوذ کمپرادورها قدرت نهادهای اقتصادی دولت تضعیف شد و همین امر منشأ نفوذ چین به عنوان قدرت اقتصادی در عرصۀ بین المللی بود، یعنی دقیقا همان فرایندی که در قرن نوزدهم سامان یافته بود و تا وقتی که به عنوان میانجی گر در خدمت منافع امپراتوری بریتانیا بود معتبر باقی ماند. در قرن نوزدهم، زیر پوشش «لیبرالیسم»، انگلیسی ها طی کمتر از ده سال 50000000 (پنجاه میلیون) چینی را به تریاک معتاد کردند.

امروز، زیر پوشش «دموکراسی و حقوق بشر» ناوگان ایالات متحده در کنار سواحل چین گشت می زند. نخبگانی که ارتقاء چین را هدایت می کردند، بین هزاران میلیاردر نو کیسه و مولتی میلیاردرهایی که ساکن رأس هرم بودند، و صدها میلیون کارگر، دهقان و کارگر مهاجر فقیر در پائین به نابرابری عظیمی دامن زدند.

شتابی که انباشت ثروت چینی ها به خود گرفت، در واقع حاصل کار توده های عظیم کارگر بود که از بیمه های اجتماعی برخوردار نبودند و قوانینی کاری که کمونیسم برای آنها تضمین کرده بود. امروز به نفع معامله گران ساختمانی که برج و آپارتمان های لوکس برای نخبگان محلی و خارجی می سازند، میلیون ها خانوادۀ چینی را به فقر محکوم کرد.

ویژگی های خشونت بار سرمایه داری چینی موجب اعتراضات گسترده و فزاینده ای در ارتباط با کار و مسکن شد. شعار معامله گران و سوداگران : «ثروت اندوزی شگفت انگیز است» نمی تواند هیچ کس را به اشتباه بیاندازد. سال 2011 بیش از 200000 جنبش مردمی در کارخانه های شهرهای ساحلی و در مناطق روستایی به وقوع پیوست.

بی گمان، مرحلۀ بعدی، اتحاد این مبارزات اعتراضی در جنبش های نوین اجتماعی ملی و به نام مبارزۀ طبقاتی در باز پس گیری خدمات بهداشتی و آموزشی که در رژیم کمونیستی از آن برخوردار بودند پا فشاری خواهند کرد و علاوه بر این باز پس گیری بخش عظیمی از ثروت چین نیز جزء مطالبات آنها خواهد بود.

مبارزه برای افزایش حقوق می تواند به مبارزه برای دموکراسی بیشتر در محل کار تبدیل شود. برای پاسخ گویی به این فراخواست های مردمی، نئو کمپرادورهای لیبرال غرب زده در چین نمی توانند «الگوی» آمریکایی را پیشنهاد کنند زیرا کارگران ایالات متحده در حال از دست دادن تمام آن چیز هایی هستند حالا چینی ها می خواهند پس بگیرند.

چین از هم گسیخته در شدت گیری منازعات طبقاتی و مبارزات سیاسی، چنین کشوری نمی تواند پیشرفت خود را به عنوان پیشگام اقتصاد جهانی حفظ کند.

بخبگان چینی در شرایطی نیستند که بتوانند با تهدیدات نظامی امپریالیسم ایالات متحده مقابله کنند، تا زمانی که هم پیمانان آنان، کمپرادورها به نخبگان برگزیدۀ لیبرال درونی تعلق دارند و از سوی دیگر تا زمانی که شکاف اجتماعی تعمیق می یابد و طبقۀ کارگر بیش از پیش اظهار نارضایتی می کند، این رویارویی نا ممکن خواهد بود.

برای رویارویی با محاصرۀ نظامی چین توسط  ایالات متحده و بی ثبات سازی بازارهای خارجی باید به استثمار وحشیانۀ کارگران چینی پایان داد. چین منابع عظیمی در اختیار دارد. با ذخیره ای معادل 1500 میلیارد دلار، چین می تواند خدمات بهداشتی و آموزشی ملّی را برای تمام کشور تضمین کند.

امکانات چین به این کشور اجازه می دهد که «برنامۀ مسکن اجتماعی» را برای 250 میلیون کارگر مهاجر که در فقر جانکاهی  زندگی می کنند تأمین کند.

چین می تواند نظام مالیاتی تصاعدی برای میلیاردرها و میلیونرهایش برقرار سازد و بر این اساس شرکت های تعاونی برای کشاورزان خرده پا و صنعتگران روستایی تأمین مالی ایجاد کرده و به این ترتیب به اقتصاد کشور تعادل ببخشد.

برنامۀ توسعۀ انرژی آلترناتیو مانند صفحه های خورشیدی و پروانه های بادی نخستین گام به سوی حل مشکل بسیار پر اهمیت آلودگی محیط زیست است.

تخریب محیط زیست  جان ده ها میلیون ها نفر را دچار مخاطره کرده و نگران ساخته است.

سرانجام بهترین دفاع برای چین در مقابله با فتوحات امپریالیست ها، یک رژیم با ثبات بر اساس عدالت اجتماعی برای صدها میلیون از ساکنان کشور و سیاست خارجی مبنی بر پشتیبانی از جنبش ها و رژیم های خارجی است که علیه قدرت های امپریالیستی مبارزه می کنند و استقلال آنها برای چین امری حیاتی خواهد بود.

آن چه باید انجام گیرد، یک سیاست فعال بر اساس شرکت های تجاری در پیوند با ارتش و متقابلا سودمند در کادر اتحاد دیپلماتیک است. تا کنون یک گروه کوچک از روشنفکران چینی که موضوع تهدیدات فزایندۀ نظامی ایالات متحده را مطرح کرده اند  « به دیپلماسی در دهانۀ توپ می گویند نه» (9)

چین مدرن منابع و مزایای بسیاری دارد که چین قرن نوزدهم وقتی امپراتوری بریتانیا آن را به زانو درآورد، فاقد آن بود. اگر ایالات متحده به سیاست اعمال خشونت و افزایش تهدید نظامی علیه چین ادامه دهد، پکن می تواند در بازار با بخشی از صدها میلیارد اوراق بهاداری که از خزانۀ ایالات متحده در اختیار دارد،  بحران مالیاتی بسیار جدی برای واشینگتن تدارک ببیند.

چین به عنوان قدرت هسته ای، باید با یک همسایه که او نیز باید قدرت هسته ای باشد، متحد شود، یعنی با روسیه تا بتواند با خصومت ورزی پر هیاهوی نخست وزیر دولت آمریکا، هلاری کلینتون مقابله کند.

رئیس جمهور روسیه، پوتین، هزینۀ نظامی را بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی طی دهۀ آینده افزایش خواهد داد تا علیه تهاجمات پایگاه های موشکی واشینگتن در مجاورت مرزهای روسیه رویارویی کند و تلاش های رژیم اوباما برای سرنگون ساختن دولت های هم پیمان مانند سوریه را خنثی سازد(10).

چین دارای شبکه های تجاری، مالی و سرمایه گذاری های نیرومندی در جهان است و به همین گونه شرکای اقتصادی قدرتمندی دارد. این پیوندها برای رشد بسیاری از کشورهای گسترش یافته در جهان ارزش اساسی دارد. با حمله به چین، ایالات متحده می بایستی با مخالفت بسیاری از اعضای نخبۀ نیرومند بین المللی مقابله کند که از بازار بهره مند هستند. تنها کشورهای اندکی و نخبگان اندکی حاضر هستند که سرنوشتشان را به امپراتوری اقتصادی بی ثباتی می سپارند که با تخریب و اشغال نظامی استعماری سر پا ایستاده است.

به عبارت دیگر، چین مدرن، به عنوان قدرت بین المللی، به شکل مقایسه ناپذیری قوی تر از آغاز قرن هجدهم است. ایالات متحده نیز دارای آن قدرت استعماری نیست که امپراتوری بریتانیا پس از جنگ تریاک از آن برخوردار بود. علاوه بر این، بسیاری از روشنفکران چینی و توده های عظیم چینی به هیچ عنوان خیال ندارند «کمپراودرهای غرب زده» را آسوده بگذارند تا آنها کشورشان را حراج کنند. هیچ عاملی  بیشتر از رهبران ترسویی که یک بار دیگر در مقابل چپاول امپریالیسم غرب به زانو دربیایند، شکاف سیاسی جامعۀ چینی را افزایش نخواهد داد، و انقلاب دوم چین را تسریع نخواهد بخشید.

James Petras

Article original : 

​	China: Rise, Fall and Re-Emergence as a Global PowerThe Lessons of History- by Prof. James Petras – 2012-03-07

 

Traduction : Dominique Muselet pour Le Grand SoirNote : *Dans le texte : yuppy : Young urban professional

 

Notes

[1] John Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization ( Cambridge UK :  Cambridge University Press 2004)

1) جان هابسون، منشأ شرقی تمدن غرب. 2004 انتشارات دانشگاه کمبریج

[2] Ibid, Ch. 9 pp. 190 -218

2) همانجا. فصل 9 صفحۀ 190-218

[3] Ibid, Ch. 11, pp. 244-248

3)همانجا. فصل 11 صفحۀ 244-248

[4] Richard Gott, Britain’s Empire:  Resistance, Repression and Revolt ( London : Verso 2011) for a detailed historical chronicle of the savagery accompanying Britain ’s colonial empire.

4)ریچارد گات. امپراتوری بریتانیا.

[5] Hobson, pp. 253 – 256.

5)جان هابسون. صفحۀ 253 تا 256

[6] Katrina Manson, “South Sudan puts Beijing ’s policies to the test”, Financial Times, 2/21/12, p. 5.

[7] Interview of Clinton NPR, 2/26/12.

[8] La Jornada, 2/15/12 ( Mexico City ).

[9]  China Daily (2/20/2012)

[10]Charles Clover, ‘Putin vows huge boost in defense spending’, Financial Times, 2/12/2012

 

 

 

جیمز پتراس استاد علوم اجتماعی در دانشگاه بینگهامتون در نیویورک است. او در بازنشستگی به سر می برد. او 50 سال است که علیه نابرابری مبارزه می کند و به آنهایی که فاقد زمین هستند و بی کاران برزیل و آرژانتین مشاورت می دهد.

او با مرکز مطالعات جهانی سازی هم کاری می کند.