سرتیتر

ما به عصربربریت باز گشته ایم

احمدسیف

مجله مهرگان شماره ۷

ازهمین اول کار بگویم که پاسخ پرسش ها ی شما را نمی دانم. خبرندارم که آیا دریافت لنینی اشتباه بود یا خیر؟ از شما چه پنهان، حتی فکر نمی کنم پرداختن به پرسشی این چنین موضوع اساسی زمانه ما باشد. از منظری که من به جهان می نگرم، مشکلات و مصائب حادتری داریم که اگربرایشان راه حل مناسبی یافت نشود، به چنان فلاکتی دچار خواهیم شد که دیگر جائی برای این گونه مباحث عقیدتی و ایدئولوژیک باقی نمی ماند. هرتعبیری که بکار گرفته شود، ما به عصر بربریت باز گذشته ایم.  به جائی رسیده ایم که هیچ چیز برسرجای خویش قرار ندارد. مادرسطح جهان گرفتار ۵ بحران بهم وابسته و پیوسته هستیم که به گمان من به یک تعبیر فراطبقاتی اندواگرراه برون رفتی پیدا نکنیم خشک و تررا با هم می سوزاند.

۱-     بحران مالی

اگرچه بحران درذات نظام سرمایه داری است ولی این بحران که درپائیز ۲۰۰۸ چیزی نمانده بود تا کل نظام پولی و مالی جهانی را نابود کند، نه تنها بحرانی به همین روایت بلکه بسیار مخرب تر است و این قدرت تخریبی بیشتر هم نه تنها پی آمد اجرای سیاست های اقتصادی اتوپیائی نئولیبرالی که درضمن نتیجه « نوآوری» های محیرالعقول درابداع ابزارهای مالی تازه و بدیع در کنار کنترل زدائی گسترده بود. اگرچه می خواهند باور کنیم که « بحران» را کنترل کرده اند ولی در منطقه یورو، تازه سرشب اصفهان است. یونان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و تازگی ها مجارستان و حتی بلژیک حال و روز خوشی ندارند. درهمین چندروز گذشته فرانسه و ۸ عضو دیگر اتحادیه اروپا، مخاطره آمیز ارزیابی شده اند. درامریکا، اگرچه موسسات مالی وال استریت به سود آوری رسیده و پرداخت حق بوق های نجومی به خود را ازسرگرفته اند ولی واقعیت دارد که حجم بازار مشتقات که کمتر کسی درباره شان اطلاع دندان گیری دارد از مرز ۶۰۰ تریلیون دلار هم فراگذشته است.[۱]  یادآوری بکنم که کل تولید ناخالص داخلی جهان هم ۶۵تریلیون دلار بیشتر نیست. به عبارت دیگر، کافیست تنها ده درصد این مشتقات مشکل آفرین بشوند، درآن صورت، اقتصاد کل جهان به گل خواهد نشست. گرفتاری دیگر این که اگر در۲۰۰۹، ۸۰درصد این مشتقات درد ست ۵ بانک عمده امریکائی بود امروز ۴ بانک امریکائی- جی پی مورگان، سیتی گروپ، بانک امریکا و گروه گلدمن ساکس- ۹۶ درصد این مشتقات را دراختیار دارند و به اندک نسیمی که درجهت مخالف بوزد، ورشکستگی شان اجتناب ناپذیر می شود. اگرچنین وضعیی پیش بیاید، آیا دولت به شدت مقروض امریکا  می تواند با وام ستانی باز هم بیشتر برای نجات شان اقدام کند؟ من گمان نمی کنم. به این ترتیب، پرسش این است که اگر این چنین بشود، تکلیف نظام پولی و مالی جهان چه می شود؟

ابداعات و نوآوری های پیش گفته اقتصاد جهان را به صورت یک قمارخانه عظیم درآورده است که اگرچه برای تولید ارزش و ارزش افزوده سرمایه گذاری کافی انجام نمی گیرد، ولی تا دلتان بخواهد سر همه چیز شرط بندی می کنند. درمقطعی برروی قیمت نفت شرط بندی می شود و درمرحله بعدی برروی قیمت گندم و همین طور برسر خیلی چیزهای دیگر. به گوشه هائی از این گرفتاری بر می گردم.

۲- بحران انرژی

درصد سال گذشته، رشد اقتصادی جهان به میزان زیادی به انرژی ارزان و مفت وابسته و پیوسته بود. همین انرژی ارزان و مفت، افزایش عرضه مواد غذائی را که برای جمعیت رو به افزایش ضروری بود، امکان پذیر کرد. ولی عصر انرژی ارزان به سررسیده است. نه فقط هزینه انرژی که حتی عرضه آن هم پرسش برانگیز شده است. حالا که عصر انرژی ارزان و مفت به پایان رسیده است، پی آمدهایش برای رشد اقتصادی جهان به چه صورتهائی در می آید؟ امریکا که تنها ۵درصد جمعیت جهان را دارد بیش از ۲۵ درصد از نفت جهان را مصرف می کند. درده سال گذشته حداقل در ۲ مورد جنگ و لشگر کشی نفتی را شاهد بوده ایم. کمتر کسی امروزه تردید دارد که علت غائی و اساسی لشگر کشی امریکا به عراق در۲۰۰۳ به نفت مربوط می شده است. به همین نحو همین چند ماه پیش دولت های فخیمه انگلیس و فرانسه به ناگهان « کشف» کردندکه معمر قذافی دیکتاتور مجنون لیبی آدم نابابی است و به همین خاطرباسرعت درپوشش فریبکارانه بشردوستانه وارد جنگ شدند البته که  این سیاست به ظاهر بشردوستانه هم بوی غلیظ نفت می دهد.

۳- بحران جمعیت

جمعیت جهان از ۷ میلیارد نفر فراتر رفته است. ولی این تنها گرفتاری ما دراین عرصه  نیست. درکشورهای صنعتی جهان، بخش هرروزه بیشتری از جمیعت پیرتر می شوند و تامین مالی زندگی آنها درتنوربحران مالی حاکم می دمد. درگوشه دیگری از جهان شاهد جوان تر شدن جمعیت و حتی سقوط متوسط طول عمر هستیم. این جمعیت بطور فزاینده جوان ترهم به مدرسه و بهداشت و دانشگاه و کار بیشتر نیازمند است که آن هم به اندازه ای که لازم است دردسترس نیست. برآورد می شود که تا سال ۲۰۵۰ جمعیت بالای ۶۰ سال درجهان افزایش می یابد و شاهد فقر فزاینده ای در میان بازنشستگان خواهیم بود و برهمین منوال درکشورهای پیرامونی نیز درصد بالاتری ازجمعیت  بیکار و کم سواد و گرفتار فقر خواهد بود. درکشورهای صنعتی تنها راه تامین مالی پرداختهای بازنشستگان افزایش مالیاتهاست که دراقتصادی که بخش مولدش گرفتار رکود مزمن است تنها می تواند باعث تعمیق بحران و رکود بشود. اگرهم مالیاتها بیشتر نشود که روشن نیست پرداختهای بازنشستگان از چه منبعی باید تامین مالی بشود؟ به گفته دامبیسا مویو برنامه های بازنشستگی درکشورهای پیشرفته صنعتی بزرگترین برنامه مالی پونزی است که دولت ها تهیه دیده اند. چارلز پونزی یک کلاه بردارایتالیائی- امریکائی بود که در سالهای ۱۹۲۰ به شیوه ای کاملا بدیع کلاه برداری می کرد- یعنی وعده های مالی که نه ضمانت اجرائی داشت و نه قابلیت اجرائی. در۲۰۰۸ نظام بازنشستگی درامریکا به ۲٫۱ تریلیون دلار نیاز داشت که حدودا ۱۵% تولید ناخالص داخلی امریکاست و میزان اش درانگلیس هم ۱٫۳ تریلیون دلار بود که درواقع ۶۴% تولید ناخالص داخلی کشور است. نتیجه آن که کسانی که دراین جوامع کار می کنند از دو سو باید پس انداز کنند و مالیات بپردازند. مالیات پرداختی برای تامین مالی پرداختهای بازنشستگان کنونی ضروری است و پس انداز برای تامین مالی بازنشستگی خودشان اهمیتی حیاتی دارد. نتیجه این که مصرف درزمان کنونی کاهش می یابد و رکود و بحران را تشدید می کند[۲].

۴- بحران سیاسی

گذشته از مداخلات عوامل وابسته به قدرت برای کنترل سیاست وماشین سیاسی، وضع جهان به گونه ای متحول شده است که حتی درکشورهائی که این مداخلات غیرقانونی صورت نمی گیرد نیز ماشین دولتی دراختیار همان یک درصدی قرار گرفته است که پول و ثروت دارند و می توانند در فرایند بسیار پرهزینه انتخاباتی شرکت کنند.  موفقیت درانتخابات دراین کشورها به میزان پولی که هزینه می شود بستگی مستقیم پیدا کرده است. درپی آمد این دگرسانی، انتخاب کنندگان انتخاب هر روزه کمتری دارند ( احتمالا به همین دلیل است که سرخوردگی سیاسی درجهان غرب رو به افزایش است). درتازه ترین انتخاباتی که درامریکا برگزار شده تنها ۴۲ درصد از انتخاب کنندگان دررای گیری مشارکت داشتند. می خواهد درامریکا باشد یا درهرسرزمین دیگر، وقتی اکثریت جمعیت درفرایند انتخابات شرکت نمی کند، دموکراسی در چنین جامعه ای به دست انداز افتاده است. همین فرایند در انتخابات ریاست جمهوری هم مشاهده می شود. درانتخابات ۱۹۹۶، تنها ۴۹ درصد درانتخابات شرکت داشتند.

۵- بحران اخلاقی

منظورم از بحران اخلاقی این است که درعرصه اقتصاد و سیاست اعتقاد به اصول اخلاقی هرروزه کم رنگ تر می شود. درسیاست تنها اهداف تنگ نظرانه گروهی و قبیله ای است که عمده شده است و دراقتصاد و تجارت نیز چیزی به غیر از کوشش برای حداکثر کردن سود به هرقیمت به رسمیت شناخته نمی شود. درهمین راستا، به همین بحران مالی بنگرید. عوامل ساختاری آن به کنار، تردیدی نیست که تصمیم گیرندگان بازارهای مالی و پولی که درکشاندن وضعیت اقتصادی به شرایط ناهنجار کنونی نقش چشمگیری داشته اند، بدون توجه به پی آمدها تنها برا ی حداکثر کردن سود خود کوشیده بودند. عبرت آموز این که حالا که اقتصاد جهانی به تنگی نفس افتاده و دولتهای غربی عمدتا برای نجات همین موسسات به وام ستانی گسترده رو کردند، مشکلات ناشی از این وام ستانی چشمگیر به حساب اکثریتی واریز شده است که درایجاد بحران عمده اولیه هیچ نقش موثری نداشته است و دردوره رونق و رفاه هم از سودهای افسانه ای چیزی به جیب نزده است. و اما هزینه بیرون آمدن از این بحران به صورت بیکاری بیشتر، مزد و حقوق کمتر، مالیات بیشتر، حقوق تقاعد کمتر و بطور کلی عدم امنیت بیشتر برای اکثریت جمعیت درآمده است.

البته که این راه حل، مشکل را حل نخواهد کرد. سیاست های درپیش گرفته خصلت رکود آفرینی دارد و بیکاری بیشتر ناشی از رکود بیشتر نه فقط بیکاری را بازهم بیشتر می کند بلکه با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های رفاهی دولت، نیاز به وام ستانی را افزایش می دهد. یعنی می خواهم بر این نکته تاکید بکنم که رکود حاکم باسیاست رکود آفرین کنونی درمان نخواهد شد. شماری براین عقیده اند که تقاضای داخلی عامل تعیین کننده ای نیست. اگر کشور مورد نظر دربازارهای صادراتی خود موفق باشد، کمبود دربازارهای داخلی تاثیر ندارد. اگرچه نمونه هائی وجود دارد که ژاپن، کره جنوبی، و چین درحال حاضر از این الگو پیروی کرده اند ولی برای اقتصاد جهانی دستخوش بحران این راه حل عملی نیست. با این همه، باید تاکید کنم که این الگو موقعی می تواند موفق و مفید باشد که تنها از سوی تعداد کمی از کشورها درپیش گرفته شود. یعنی برای این که کشوری بتواند کمبود تقاضای داخلی را با تقاضای بین المللی چاره نماید و به اصطلاح الگوی صادرات سالار را درپیش بگیرد، باید کشورهائی هم باشند که با بکارگیری یک الگوی واردات سالار به خرید و مصرف کالاها و خدمات مازاد برمصرف کشورهای دیگر علاقمند باشند. همان طور که پیشتر هم گفته شود درسطح جهان این الگو نمی تواند عمل کند. درکنار دیگرمسایل می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

–          اغلب کشورها سیاست های انقباضی و رکود آفرین درپیش گرفته اند و درنتیجه تقاضای کل دراقتصاد جهان روند نزولی دارد.

–          درشرایطی که تقاضای کل دراقتصاد جهان روند نزولی دارد، کشورهای بیشتری برای مقابله با رکود داخلی خویش باید بازارهای گسترده تر صادراتی داشته باشند و چنین احتمالی با توجه به وضعیتی که دراقتصاد جهان وجود دارد غیر ممکن است.

با این حساب، پس چه باید کرد؟

قبل از هرچیزو بیش از هرچیز آن چه اهمیتی اساسی دارد ارایه راه های برون رفت از شرایط بحرانی کنونی است و بحران کنونی هم بدون تشویق رشد اقتصادی رفع نمی شود و رشد اقتصادی هم بابرنامه های گسترده ریاضت اقتصادی ناهمخوان است. به عبارت دیگر، می خواهد سیاست اقتصادی دولت اوباما باشد درامریکا و یا خانم مرکل درآلمان و یا دیوید کامرون درانگلیس، من یکی تردید ندارم که بحران کنونی در درون دیدگاه غالب کنونی راه حل ندارد. درنتیجه تحولاتی که دراداره اقتصاد جهان در سی سال گذشته پیش آمده است، الگوی اقتصادی کینز نیز مثل خود کینز به تاریخ پیوسته است. کنترل زدائی های گسترده و تحرک سرمایه و حذف هرگونه محدودیتی در تحرک سرمایه مالی دراقتصاد جهانی، دست و بال دولتها را برای اجرای سیاست های اقتصادی کینزی بسته است. برای جلب سرمایه، رقابت بین دولت های غربی و غیر غربی برای کاستن از مالیات بر شرکت ها بسیار جدی است. سرمایه موجود دراین کشورها هم از چماق تحرک برای بستن دست و بال دولت در مالیات ستانی ازخود استفاده می کند و درمواردی حتی، با انتقال تولید و سرمایه به جوامع دیگر با « دولت های خاطی»- دولت هائی که برمالیات شرکت ها افزوده باشند- مقابله می کند.

از سوی دیگر، واقعیت دارد که الگوی سوسیالیستی هم به چند دلیل، بیانگر یک الگوی امکان پذیرو عملی برای برون رفت از وضعیت کنونی نیست.

–          گذشته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و اروپای شرقی، واقعیت این است که احزاب کمونیستی درکشورهای عمده سرمایه داری درحال حاضر ضعیف تر وپراکنده تر آن هستند که درسی سال پیش بودند. اتحادیه های کارگری درهمه کشورها زیر ضرب قرار گرفته و تضعیف شده است. درحدودا سی سال حاکمیت بلامنازغ نئولیبرالیسم، بازتاب هجوم طبقاتی سرمایه به کار این بود که نه تنها درعرصه های حقوقی که درعرصه های اقتصادی نیز با تضعیف بیشتر کارگران روبرو بوده ایم.

–          احزاب سوسیالیستی نیز به « راه راست» هدایت شده و درشماری از کشورها- از جمله درفرانسه دردوره میتران و انگلیس دردوره تونی بلر- مدافع سرسخت برنامه های و سیاست های نئولیبرالی شدند. آن چه باید با صبر و حوصله انجام بگیرد ترمیم و بازسازی این لطمات است و این بازسازی هم بدون ارایه یک بدیل نوآورانه برای تخفیف و نهایتا حذف مشکلات کنونی غیر ممکن است. باید اکثریتی که درطول این سالها از همه سو زیر ضرب قرار داشت، متقاعد شود که جهان بهتری ممکن و عملی است.

اگرچه درمیان مدت و دردراز مدت  معتقد و مدافع فراگذشتن از ساختار سرمایه داری هستم ولی درکوتاه مدت چنین کاری به گمان من عملی نیست. برای همراه کردن تعداد بیشتری از مردم با این تحولات تاریخ ساز، درمیان مدت و دردراز مدت- باید برای تخفیف مصائب و مشکلات کنونی درکوتاه مدت راه برون رفت داشت. درچند مورد به چند حوزه اشاره خواهم کرد:

۱-     باید به سلطه اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی و حاکمیت بلامنازع « دستهای نامرئی» آدام اسمیت که اتقاقا وجود ندارند، برای همیشه پایان داد. به عوض این که « انسان» بنده نظام اقتصادی باشد- آن چه دراین سی سال شاهد بوده ایم – ضروری است تا نظام اقتصادی خدمت گزار انسان باشد. باید نظام بازار، با تنظیم مقررات لازم و ضروری دراین راستا تحول یابد.

۲-     باید پذیرفت که اگرچه عوامل اقتصادی دارای عقلانیت هستند ولی عقلانیت شان محدود است. برای بهره گیری ثمربخش تراز این عقلانیت محدود، تنظیمات پیش گفته تدوین می شوند. شماری ادعا می کنند  که راه برون رفت شفافیت است. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات کافی در دسترس باشد، مشکل رفع می شود. اگرچه درشماری از جوامع و دردوره هائی از تاریخ کنترل اطلاعات مشکل آفرین می شود و باید رفع شود، ولی به خصوص درسالهائی که به بحران عظیم ۲۰۰۸ منجرشده است، در امریکا و انگلیس که مراکز اصلی این بحران جهانی بودند، گرفتاری نه عدم شفافیت و کمبود اطلاعات که اتفاقا ناتوانی عوامل اقتصادی دراستفاده بهینه از اطلاعاتی بود که از بازارهای مالی و پولی داشتند. نوآوری های چشمگیر بازارهای مالی به جائی رسید که ارزیابی مفید از ریسک امکان پذیرنبود و بعلاوه شماره قابل توجهی از عوامل اقتصادی به واقع نمی دانستند چه می کنند و یا پی آمد آنچه که می کنند به چه شکل وشیوه هائی درخواهد آمد.

۳-     درسی سال گذشته هر روزه در این شیپور دمیده ایم که هدف اساسی عوامل اقتصادی حداکثرکردن منافع شخصی است. وقتی هر شخص و هرگروه منافع خود را به حداکثر برساند، منافع جامعه انسانی ما هم به حداکثر رسیده است. این ادعائی درس نامه ای است که اگردرواقعیت هم به واقع چنین باشد، آجربرروی آجر جوامع انسانی بند نمی شود و فساد و دوروئی و تقلب اقتصاد جهان را فرا می گیرد. و اما زیان اصلی این انگاره این است که به این ترتیب، برای افراد و سازمانها شرایطی فراهم آمده است تا از پذیرش مسئولیت اجتماعی خویش شانه خالی نمایند. وقتی هدف حداکثر کردن منافع فردی باشد، بیکار کردن کارگران، تعطیل کارخانه ها، لطمه به محیط زیست، انهدام نظام پولی و مالی بین المللی درراستای رسیدن به حداکثر « منافع شخصی» « منطقی» جلوه می کند. تنها جهت یادآوری، تاکید می کنم به روایت های متعددی که از همین بحران کنونی داریم بنگرید. آنچه باید بشود این که حداکثرکردن منافع شخصی نمی تواند و نباید تنها هدف عوامل اقتصادی باشد. باید خود و دیگران را برای احترام به اهداف اجتماعی و عمومی، که درذات انسانی ماست، از جمله همبستگی، راست کرداری، و همکاری آموزش داده و سازمان دهی کرد. درشیوه اداره موسسات اقتصادی تمایل جدی به حداکثر سازی منافع کوتاه مدت حاکم است که باید با آن مقابله شود. من حتی برآن سرم که این شیوه اداره بنگاه به نفع صاحبان بنگاه هم نیست. برای این منظور لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای مالیاتی مشوق پروژه هائی بشود که درکنار منافع فردی، فواید اجتماعی هم دارد. دراینجا تنها مقبولیت اخلاقی پروژه ها مد نظر من نیست بلکه منطق اقتصادی آنچه که برمنافع کوتاه مدت استوار است، هم نارساست و می تواند به نابودی کل نظام اقتصادی منجر شود.

به بازار سهام بنگرید. سهام داران شرکت های سرمایه داری سیال ترین کسانی هستند که دریک بنگاه دارای منافع هستند. اگراز این ادعا آغاز کنید، سهام داران- مگر در مواردی که عمده اند و فروش ناگهانی سهام شان ممکن است موجب سقوط قیمت آن بشود- برخلاف ادعاهائی که می شود به منافع درازمدت بنگاه علاقه ای ندارند و هرآن می توانند بدون این که فعالیت بنگاه را مختل نمایند سهام خود را بفروشند. از سوی دیگر، اگرقرارباشدکه بنگاه تنها با توجه به آن چه برای این جماعت مهم است اداره شود، استراتژی بنگاه باید حداکثر سازی سود درکوتاه مدت باشد و حداکثرسازی سود درکوتاه مدت هم با سرمایه گذاری برای سود بیشتر در درازمدت هم خوان نیست. درضمن تمایل سهام داران به این خواهد بود که درپایان سال مالی، حداکثر سود سهام به آنها پرداخت شود که آن هم با سرمایه گذاری مازاد برای گسترش فعالیت ها در درازمدت جوردرنمی آید. به سخن دیگر، حداکثرکردن منافع شخصی نه فقط با منافع اجتماعی ممکن است هم خوانی نداشته باشد که اغلب ندارد، اگربرخورد پویائی به مسایل داشته باشیم، حتی با حداکثرکردن همان منافع شخصی دردرازمدت هم ناسازگاراست. یعنی اگربنگاهی بخواهد فقط براین مبنا تصمیم گیری کند، دورنمای بنگاه دردرازمدت مطلوب نخواهد بود.

و اما ورشکستگی اخلاقی و ایدئولوژیک بازارستایان ازآنجا آشکار می شود که درآن دوره ای که بحران نبود « چیزی به نام جامعه» وجود نداشت و جهان می بایست با فلسفه هرکس به فکر خویش اداره شود و  حالا که طشت رسوائی این نگرش از بامهای اقتصاد سرمایه داری فروافتاده است، نه تنها دولت از کیسه همگان زیان های بانکها و موسسات مالی خصوصی را اجتماعی می کند بلکه برای برون آمدن از این شرایط ناهنجار بایدبا درپیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی این هزینه ها روی همگان سرشکن شود. بعید نیست مداخلات دولت برای نجات بنگاههای سرمایه داری مورد توافق بخشی از بازارستایان نباشد، ولی تا کنون ندیده ام که کسی از این جماعت با سرشکن کردن هزینه های برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی برروی همگان مخالفتی ابراز کرده باشد و چنین کاری را « غیر عادلانه» بداند. مگردرسودهای میلیاردی این بنگاهها همگان سهم داشته اند که حالا باید بخشی از هزینه های برون رفت از بحران را بپردازند؟ بگذارید نمونه دیگری از این ورشکستگی اخلاقی به دست بدهم. همین چند هفته پیش دولت انگلیس با استفاده از حق وتوی خود دراتحادیه اروپا جلوی تصویب لایحه اخذ مالیات از فعالیت های قماری و سفته بازانه را گرفت. این اگر بخشی از این فضاحت اخلاقی باشد بخش مهم تر این فضاحت هم آن بود که میزان مالیات- که تازه تصویب نشد- بسیار کمتر از یک درصد بود. پرسش این است وقتی مالیات بر مزد به مراتب سنگین تر از این مالیات پیشنهادی برفعالیت های قماری و سفته بازانه است، همین نظامی که قرار است به قول هایک مثل یک « نظام مخابراتی» عمل کند و علامت بدهد، چه پیامی به عوامل اقتصادی منتقل می کند؟ و آیا این نوع علامت دهی- ارجحیت دادن به فعالیت های قماری و سفته بازانه  دربرابر تولید ارزش و تولید ارزش افزوده- به نفع عموم و به نفع اقتصاد است؟ آیا این است عقلانیتی که این حضرات درباره اش حرف و حدیث می گویند؟ باید تکرار کنم که اگراز بحران اخلاقی حرف می زنم، هدفم جلب توجه به مواردی است که اتفاق افتاده است. پروژه های پونزی، دادوستد براساس اطلاعات درونی و بطور کلی این خلا اخلاقی که پیش آمده است.

درحوزه حسابداری و حسابرسی شاهد حسابرسی ابتکاری و حتی فریبکارانه بوده ایم. ایجاد شبکه های بانکی مجازی باعث شد تا حسابهای رسمی بنگاهها و موسسات مالی و غیر مالی درواقع نه بیان موقعیت مالی آن گونه که هست، بلکه بیان موقعیت مالی با دستکاری باشد. و این دستکاری نیز نه این که بیانگر یک اشتباه معصومانه بوده باشد- که هرکس می تواند اشتباه کند- بلکه دقیقا نشانه یک طرح ریزی و مهندسی آگاهانه برای فریب دیگران بود .

خوب این دستکاری چه ارتباطی با بحران اخلاقی دارد؟ و از آن شاید مهم تر، این روایت ها چه ارتباطی با بحران مالی سرمایه داری دارد؟

برای روشن شدن این ارتباط مقدمه ای لازم است.

همان گونه که درجای دیگر توضیح داده ام، درشرایطی که شاهد کاهش سهم مزد درتولید ناخالص داخلی بودیم، سهم مصرف به نسبت تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. خبرداریم که این افزایش مصرف با وام ستانی- یعنی هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده- امکان پذیرشد. به عنوان نمونه نسبت بدهی به درآمد مصرف کنندگان که در ۱۹۷۵ درامریکا ۶۲% بود در ۲۰۰۵ به بیش از ۱۲۷% رسید.[۳] برای این که یک تصویر جامع تری داشته باشیم بد نیست اشاره کنم که میزان کل بدهی دراقتصاد امریکا از ۳۱٫۸۴ تریلیون دلار در۲۰۰۲ با ۴۲٫۳% افزایش به ۴۵٫۳۲ تریلیون دلار در۲۰۰۶ رسید.[۴] به سخن دیگر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۳۵۰% افزایش یافت. و اما از افزایش آن درطول ۵ سال، متوسط بدهی به ازای هر شهروند امریکائی ۴۳هزار دلار بیشترشد.

میزان افزایش بدهی درطول ۲۰۰۲-۲۰۰۶

خانوارها                             ۴٫۴ تریلیون دلار

دولت فدرال               ۲ تریلیون دلار

بنگاههای مالی          ۴٫۲ تریلیون دلار

بنگاههای غیر مالی     ۲٫۹ تریلیون دلار

و اما افزایش بدهی، گذشته از علل ساختاری، زمینه سازی لازم داشت و این زمینه سازی هم با برنامه انجام گرفت. در سال ۲۰۰۰ نرخ بهره درامریکا ۶٫۵% بود ولی تا نوامبر ۲۰۰۲ این نرخ به ۱٫۲۵% کاهش یافت. برای ۸ ماه این نرخ ثابت ماند و درجلسه ای که در ژوئن ۲۰۰۳ برگزارشد، شورای پول فدرال رزرو تصمیم گرفت این نرخ را به ۱% کاهش بدهد. به این ترتیب، با این کاهش چشمگیر درنرخ بهره، افزایش بدهی شگفت آوری نداشت. اگرچه این درست است که دریک اقتصاد سرمایه داری پیشرفته چندین نرخ بهره داریم که هیچکدام مستقیما از سوی بانک مرکزی تعیین نمی شوند ولی شکی نیست که نرخ پایه که از سوی بانک تعیین می شود، به واقع عامل اصلی درتعیین این نرخ هاست. یعنی وقتی بانک مرکزی به این صورت از نرخ بهره می کاهد، نرخ های بهره دیگر هم به ناچار سیر نزولی خواهند داشت کما این که این طور هم شد. و اما مشکل از کجاست. اجازه بدهید به سیروسیاحت مان ادامه بدهیم.

بانکی را در نظر بگیرید که ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه دارد. و ۱۰۰ میلیون دلار هم ودیعه جمع آوری می کند که به صاحبان سالی ۳% بهره می پردازد. فرض کنید که ۱۰ % باید به صورت ذخیره سرمایه ای در بانک مرکزی بماند و بانک می تواند بقیه را به ۸% نرخ بهره وام بدهد. در این صورت بانک سالی ۱۱٫۱میلیون دلار سود خواهد داشت. فرض کنید به جای ۱۰۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون دلار ودیعه می پذیردولی سرمایه اولیه بانک تغییر نمی کندولی بقیه شرایط به همان صورت باقی می مانند. در اینجا بانک، سالی ۲۴ میلیون دلار سود خواهد داشت. فرض کنید بانک ۵۰۰ میلیون دلارهم با نرخ ۴% وام می گیرد و اگربا رعایت همه مقررات باهمان نرخ بهره قبلی وام دهی کند، سالی ۴۰ میلیون دلار سود خواهد داشت. اگر همین مثال ساده را در نظر بگیرید مشاهده می کنید که چگونه وام ستانی و وام دهی بیشترسود عامل اقتصادی را بیشترمی کند. البته اگرچه امکان سودآوری بیشتر شده است ولی ریسک افزایش یافته است. اگرده درصد از وامها نکول پرداخت نشود، درحال اول بانک فقط ۲۰% سرمایه اش را از دست می دهد و در حالت دوم هم ۵۰% و درحالت نهائی هم ۹۰% سرمایه از دست می رود. و درواقع این چیزی است که دربازارهای مالی اتفاق افتاد. بخش مالی که فرصتی برای وام ستانی- به خاطر رفع محدودیت ها و کاهش نرخ بهره- پیدا کرده بود هم وام بیشتری گرفت و هم وام بیشتری به متقاضیان پرداخت و نتیجه این که وام ستانی بخش مالی امریکا که در۲۰۰۲ تنها ۱۰٫۱ تریلیون دلار بود در۲۰۰۳ به ۱۴٫۳ تریلیون دلار و در۲۰۰۶ به ۱۶ تریلیون دلار رسید. به سخن دیگر، بدهی بخش مالی به تنهائی از تولید ناخالص داخلی امریکا بیشتر شد و به ۱۱۷% درصد آن رسید. درطول ۲۰۰۵-۲۰۰۶ اگرچه میزان واقعی درآمد تغییر زیادی نکرد ولی مصرف کنندگان امریکائی ۱٫۱ تریلیون دلار بیشتر از  درآمد خود هزینه کردند. نتیجه این پس انداز منفی این شد که تا پایان مارچ ۲۰۰۶ خانوارها ۱۱٫۸ تریلیون دلار بدهی داشتند.[۵]  به این ترتیب تعجبی نداردکه موسسات مالی که درسالهای ۱۹۶۰ تنها ۱۵% از سود به دست آمده دراقتصاد امریکا را به خود اختصاص داده بودند در۲۰۰۵ سهم شان به۴۰% رسید، به عکس، سود صنایع که ۵۰% کل بود به ۱۵% کاهش یافت.[۶]

این دگرگونی ساختاری به جائی رسید که حتی صاحبان صنایع هم به دلالی مالی روآوردند. جنرال موتورز که دربخش تولید خود ضرر می داد در بخش وام دهی اش ۲٫۹ میلیارددلار سود به دست آورد. حتی خرده فروشان عمده چون وال مارت هم به دلالی مالی روآوردند. دربخش موسسات مالی، شاهد تحولات دیگری هم بوده ایم. بیش از ۴۰% از درآمدهای شان نه براساس تفاوت نرخ بهره که به واقع کارمزدفعالیت هائی بود که انجام داده و به دیگران منتقل کرده بودند.[۷] ناگفته روشن است که هرچه که میزان وام دهی بیشتر شد کیفیت ارزیابی ریسک هم سیر نزولی داشت چون با انتقال آن به دیگران، به صورت های مختلف، وام دهنده اول ریسکی به گردن نمی گرفت و طبیعتا دلیلی نداشت که اعتبارمتقاضی را به شایستگی وارسی کند. برخلاف ادعائی که از سوی بازارستایان می شد این نظام ابداعی نه این که مشکل اطلاعات پنهانی را به شایستگی حل کرده باشدبلکه وارسی ریسک را بطور کامل نادیده گرفت. ناگفته روشن است که درنتیجه این مسئولیت گریزی، بحران مالی هم اجتناب ناپذیرشد.

خلاصه کنم:

باید پذیرفت و در همه جار زد که این بربریتی که به آن وارد شده ایم اجتناب ناپذیر نبود، اگرچه اجتناب ناپذیر به نظر می آید.رسیدن به این بن بست کنونی دلایل متعددی دارد که از نظام سرمایه داری نتیجه می شود. اگرچه آن یک درصدی ها خواهان وضع کنونی نیستند ولی سیاست های درپیش گرفته از جانب آنهاست که شرایط کنونی را پیش آورده است. باید با هرگونه سرشکن کردن هزینه های برون رفت از وضعیت کنونی برروی همگان مخالفت کرده و دربرابرش مقاومت کرد. هرتغییری و هر سیاستی که درپیش گرفته شود باید درمرکز ثقل خویش بپذیرد که برآوردن نیازهای اولیه همگان، یعنی غذا، مسکن، شغل، بهداشت، آموزش و محیط زیستی پایدار قابل مذاکره نیستند.

تنها راه رسیدن به این حداقل هم آموزش خود و دیگران و سازمان دهی خود و دیگران است و این سازمان دهی هم تنها می تواند از تحتاتی ترین لایه های جامعه آغازشود. قدم به قدم در کنار بهبودی که ایجاد می شود، تعداد بیشتری از ۹۹ درصدی ها  درگیر می شوند و به این ترتیب، روزی خواهد رسید که با کنار زدن بربریت کنونی، قدم به قرن بیست و یکم بگذاریم.

[۱] Keith Fitz Gerald: Four US banks hold a staffering 95.9% of US derivatives: The $600 Trillion Time Bomb that’s set to explode, in http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=27106

[2] Dambisa Moyo: How the West was lost, Penguin books, 2011, pp 78-79

[3] John Bellamy Foster & Fred Magdoff: The Great Financial Crisis, MR press, 2009, p. 29

[4] John Cassidy: How Markets Fail, Penguin Books 2009, p. 223

[5] Bellamy & Magdoff, ibid, p. 50

[6] همان ص ۵۴

[۷] همان ص ۵۵

۱ دیدگاه

  1. رونق، رکود و بحران اقتصادی از خصلتهای نظام سرمایه داری است و این ایده که ما به عصر بربریت برگشته ایم را در اواخر دهد سی قرن قبل در آلمان هم دیده ایم. چیز جدیدی نیست!
    موتور سرمایه داری نگرشهای انسان دوستانه نیست بلکه افزون طلبی و طمعی است که صاحبان زر و زور را به حیطه ها و معضلاتی با ابعاد نو میکشاند (ببینید نکته 3 از بخش بحران اخلاقی را).
    متن به 5 بحران اشاره کرده که نشان از پیچیدگی و نبود یک مکانیسم غیر قابل کنترل دارند،اما همیشه در این کشاکشهاست که یک جریان نو شکل میگیرد آنگونه که سوسیالیسم صد و اندی سال قبل از بطن سرمایه داری شکل گرفت. راه بجلو است وبازگشتی در کار نیست!

    چند نکته را در این گفتگو ندیدم و شاید باشند کسانی که نوری بر این نکات نا گفته بتابانند. مثلا اثر دو جنگ بلند مدت آمریکا درافغانستان و عراق را در ابعاد این بحران. در عراق طی مدت کمتر از 10 سال آمریکا 850 میلیارد دلار مخارج مستقیم داشت. مخارج غیر مستقیم حیزی حدود 3 برابر این برآورد شده. سئوال این است تا چه حد این جنگها و سیاست آقائی بر دنیای نئو کلونیالیستهای آمریکا بعد از فرو پاشی حکومت شوروی بر ابعاد این بحران تاثیر داشته؟
    در آخر کاملا با این نظر مخالفم که تونی بلر نماینده یک جریان سوسیالیستی در اروپاست! خواندن کسی بعنوان سوسیالیست بصرف آنکه نام حزبی کارگر است و بعد عنوان سقوط اخلاقی در این جریانات خبط محض است.

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.