جك راسموس
برگردان: بابک پاکزاد
اكتبر گذشته، وال مارت، بزرگ‌ترين كارفرماي ايالات متحده كه درآمدي بيش از 310 ميليارد دلار در سال دارد، اعلام كرد قصد دارد تعداد كارگران پاره وقت را دو برابر كند- يعني تعداد آنان را از 20 درصد كل نيروي كار به 40 درصد افزايش دهد و همزمان چندين هزار شغل تمام وقت را كاهش دهد. اگر كل كارگران وال‌مارت در ايالات متحده 3/1 ميليون نفر باشند، اين اقدام در معناي آن است كه 260 هزار نفر ديگر از كارگران وال مارت، به سختي معادل نيمي از درآمد كارگران تمام وقت را دريافت خواهند كرد. خدمات بهداشتي و پزشكي و ديگر مزايايي كه اين 260 هزار نفر به عنوان كارگر تمام وقت از آن برخوردار مي‌شدند كاهش يافته يا اساساً حذف خواهد شد. با دوبرابر كردن نيروي كار پاره وقت و رساندن سهم آنان از نيروي كار به 40 درصد كه مشتمل بر 520000 كارگر پاره‌وقت است تخمين زده مي‌شود كه وال مارت 42/3 ميليارد دلار در سال صرفه‌جويي كند.
همچنين وال مارت در ماه اكتبر «محدوديت‌هايي» بر دستمزدها اعمال كرد كه هزاران تن ديگر از كارگران را تحت تاثير قرار خواهد داد. علاوه بر اين، هم كارگران پاره‌وقت، هم كارگران تمام وقت ناگزيرند از يك برنامه كاري نامنظم تبعيت كرده و در شب‌ها و تعطيلات آخر هفته در دسترس ( on call ) باشند و تغيير شيفت كاري نيز حداكثر 24 ساعت قبل به اطلاع آنان مي‌رسد.
درست نظير شيوه‌ی صورت برداري( Just in time ) كه در سال‌هاي اخير توسط بخش اعظم صنايع به كار گرفته شد، كارگران وال مارت به منظور پاسخ به افزايش روز‌به‌روز تقاضا براي فروش، در دقيقه آخر توسط مديران از قفسه بيرون كشيده مي‌شوند و در عمل به يك نيروي كار ( Just in time ) شكل داده‌اند.
اشتغال به سبك ( Just in time ) بي‌شك به وال مارت اجازه خواهد داد تا ميزان كل اشتغال‌اش در كوتاه‌مدت را به شكل قابل توجهي كاهش دهد و علاوه بر 42/3 ميليارد دلار نامبرده، سالانه ميليون‌ها دلار ديگر نيز صرفه‌جويي كند. كارگراني كه بر اثر بيماري بر سركار حاضر نمي‌شوند مشمول قاعده جديد كمپاني مبني بر كاهش حقوق به خاطر عدم حضور در ارتباط با مسايل مربوط به سلامتي مي‌شوند اين تغييرات با هدف اعمال فشار بيش‌تر براي بيرون راندن كارگران تمام وقت طراحي شده است.
اقدامات تلفيقي و تركيبي فوق توسط كمپاني وال مارت، افزايش قابل توجه در درآمد را نتيجه خواهد داد. درآمدي كه مستقيماً از محل كارگران به دست آمده است، كارگراني كه تحتاني‌ترين بخش كمپاني در اظهارنامه‌ی سود و ضرر سالانه به حساب مي‌آيند. تغييرات اعلام شده به سادگي مي‌تواند طي يك سال پنج ميليارد دلار به سود كمپاني صرفه‌جويي كرده و به ضرر درآمد كارگران عمل كند. بي‌دليل نيست كه قيمت سهام وال مارت به دنبال اعلام اين تغييرات كه در راستاي صرفه‌جويي در هزينه‌هاست ،10 درصد افزايش پيدا كرد.
با اين حال، نكته اين‌جاست كه وال مارت فقط يكي از چند الگوي معاصر در شركت‌هاي آمريكاست كه به شكل راديكالي اقدام به بازسازي كلي تركيب مشاغل كرده است. بازسازي راديكالي كه مي‌توان آن را «نظم نوين جهاني اشتغال» در ايالات متحده ناميد.
فروپاشي بنيان‌هاي توليد صنعتي
از دهه 80 بازسازي شركتي مشاغل و بازار مشاغل در ايالت متحده، اشكال گوناگون به خود گرفته است. اگر موضوع را از زاويه‌ی تاثير آن بر كارگران و درآمدشان در نظر بگيريم، در راس فهرست بايد به فروپاشي بنيان توليد صنعتي و صدور هشت ميليون شغل به خارج از كشور اشاره كرد.
اين روند در دهه‌ی 80 از صنايع توليدي ابتدايي آغاز شد و در اواسط دهه‌ی 90 به صنايع فني- تكنيكي گسترش يافت و در سال‌هاي اخير ديگر بخش‌هاي عمده اقتصاد نظير خدمات حرفه‌اي و عمليات پشتيباني تجاري را نيز در برگرفت. هر سه بخش توليد، تكنولوژي و خدمات تجاري كماكان تعداد قابل توجهي از مشاغل را به آن سوي آب‌ها صادر مي‌كنند.
فروپاشي بنيان توليد صنعتي ايالات متحده به ويژه طي سه سال گذشته با صدور بي‌وقفه حداقل 200 هزار شغل به چين، هند و مكزيك در عرصهء صنعت اتومبيل‌سازي، وارد مرحله‌ی جديدي شد چنان‌كه كمپاني‌هاي توليد قطعات اتومبيل و مونتاژ، كارخانه‌هاي خود را در ايالات متحده تعطيل كردند.
صدور مشاغل در سال‌هاي اخير به خدمات شخصي نظير مراقبت‌هاي بهداشتي، يعني بخشي از صنعت خدمات كه كاملاً ايمن و برحذر از روند مذكور در نظر گرفته مي‌شد نيز تسري يافته است. براي مثال متخصصان مراقبت‌هاي بهداشتي اخيراً‌افشا كرده‌اند كه تلاش‌هايي از سوي كلينيك‌هاي سنگاپور كه به شدت از دولت يارانه دريافت مي‌كنند، صورت گرفته تا كمپاني‌هاي بيمه‌ی آمريكايي را ترغيب كنند بيماران را براي انجام عمل جراحی by-pass قلب به آن‌جا بفرستند تا هزينه آن‌ها به يك‌سوم كاهش يابد.كلينيك‌هاي خارجي حتي درمظان اتهامند كه بليت هواپيما و هزينه‌هاي سفر بيماران را تقبل مي‌كنند. كمپاني‌هاي بيمه‌ی ايالات متحده شروع به فرستادن بيماران به هند كرده‌اند يعني جايي كه هزينه‌هاي بيمارستان معادل 80 درصد هزينه‌ها در ايالات متحده است.
شكل ديگر بازسازي هدايت شده مشاغل از سوي شركت‌ها، واردكردن ميليون‌ها كارگر ماهر و حرفه‌اي به كشور طي دهه ی گذشته بوده است كه از تبعات گسترش برنامه ويزاي B1H دولت ايالات متحده بوده است. در مورد ويزاهاي B1H بايد گفت كه مشاغل، ديگر به صورت فيزيكي صادر نمي‌شوند بلكه به متخصصان خارجي كه به ايالات متحده آورده شده‌اند، سپرده مي‌شوند.
ما درباره‌ی كارگران غيرماهري كه ويزاي 1S دريافت كرده و كارهايي با دستمزد پايين و مشاغلي نيازمند كار دستي و فعاليت‌هاي سخت بدني را در عرصه كشاورزي، ساخت‌وساز و خدمات شخصي برعهده مي‌گيرند، سخن نمي‌گوييم. مشاغل B1H مشاغل حرفه‌اي- تكنيكي است كه نوعاً براي آن‌ها 70 هزار دلار يا حتي بيش‌تر در سال پرداخت مي‌شود. اين اقدام منجر به اخراج كارگران ماهر و تحصيل‌كرده‌ی آمريكايي از سال 2000 به اين سو شده و همچنان شرايط بازار كار را براي فارغ‌التحصيلان كالج در رشته‌هاي برق، كامپيوتر، مهندسي سخت‌افزار و نرم‌افزار و رشته‌هاي مرتبط سخت كرده است.
اين برنامه كه در اواسط دهه 90 آغاز شد، طي سال‌هاي 2000 تا 2004 كه با دوره‌ی ركود رياست جمهوري بوش طي سال‌هاي 2003- 2001 همپوشي داشت 500 هزار ويزاي B1H صادر كرد. طي همان دوره، در صنايع ارتباطات و مخابرات در آمريكا يك ميليون شغل از دست رفت در حالي كه حدود 500 هزار شغل جديد ايجاد شد كه چيزي معادل كل دارندگان ويزاي B1H بود كه به كشور آمده بودند. جاي تعجب نيست كه عوامل شركت‌ها خواستار دوبرابر كردن ميزان صدور ويزاي B1H در قانون مهاجرت جديد و همچنين خواستار تسري اين برنامه به حوزه‌هاي جديد هستند.
بازسازي مشاغل و بازار اشتغال از سوي شركت‌ها در ايالات متحده، اشكال ديگري نيز به خود گرفته است. خارج‌شدن اجباري طيف وسيعي از نيروي كار بخش خصوصي از تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري، به صورتي كه هم‌اكنون كم‌تر از هشت درصد نيروي كار فعال در اين بخش عضو اتحاديه‌هاي كارگري هستند و همچنين از سوي ديگر، بالكانيزه‌كردن اتحاديه‌هاي صنعتي بزرگ كه توان چانه‌زني بر سر قراردادهاي جمعي كار را داشتند. هر دوي اين اقدامات از نمونه تحولاتي است كه از 1980 به اين سو به وقوع پيوسته است. يكي ديگر از تحولات كم‌تر شناخته شده در بازار اشتغال، رشد شديد مشاغل در اقتصاد زيرزميني است يعني عرصه‌اي كه ميليون‌ها تن خارج از هرگونه حساب و كتاب و ثبت فعاليت‌هايشان و بدون رعايت حداقل حمايت‌هاي قانوني و استانداردهاي دولتي مشغول به كارند يا به بيان ديگر توسعه‌ی نيروي كارگمشده‌اي كه معادل پنج ميليون نفر تخمين زده مي‌شود و در اسناد رسمي دولتي در مورد نيروي كار بالقوه، در عمل نه جزو شاغلان و نه جزو بيكاران به حساب آمده‌اند و توسط اقتصادداناني كه به‌نظر مي‌رسد نمي‌توانند مسووليت اين‌كه آن‌ها كجا رفته‌اند را بپذيرند، به عنوان «گمشده» مفتخر گشته‌اند. همچنين مي‌توان از جريان ورود مجدد به نيروي كار از سال 2001 به اين سو كه داراي اهميتي مشابه است سخن گفت كه طي آن، ميليون‌ها كارگر بالاي 65 سال نمي‌توانستند با پول مستمري به بقايشان تداوم بخشند و به ناگزير با جوانان در عرصه‌ی سطوح شغلي و دستمزدها وارد رقابت شدند. درست نظير صدور مشاغل به خارج از كشور، تمام اشكال نامبرده در زمينه‌ی بازسازي مشاغل، فشارهايي در راستاي پايين آوردن دستمزد و درآمد كارگران ايالات متحده وارد كرده است. توجيه‌گران وضع موجود در دولت و شركت‌ها اغلب به رشد اشتغال در بخش خدمات، مراقبت‌هاي بهداشتي و ديگر خدمات شخصي به عنوان سويه‌ی مثبت تصوير بازسازي مشاغل در ايالات متحده اشاره مي‌كنند اما آن‌چه اغلب ناديده گرفته مي‌شود اين است كه در درون بخش خدمات چه اتفاقي در حال رخ دادن است. خرده‌فروشان به نام نظير Sears ، Target و ديگران تعداد كارمندان پاره‌وقت خود را به سرعت افزايش داده‌اند. فروشگاه زنجيره‌اي Mervyn نيز اعلام كرد مي‌خواهد تمام كارمندان تمام وقت خود را مرخص كرده و كارمندان پاره‌وقت را جايگزين آن‌ها كند. روند مشابهي نيز در زمينه‌ی هتل‌داري و ديگر خدمات در حال رشد است. اين روند فقط مربوط به بخش خدمات نمي‌شود بلكه كمپاني‌هاي حمل ونقل نيز نيروي كار ثابت خود يعني رانندگان دايمي را كاهش داده‌اند و وسايل نقليه‌ی خود را به پيمانكاران مستقل اجاره مي‌دهند. هم‌اكنون تقريباً كل عمليات حمل و نقل در بنادر ايالات متحده توسط رانندگان پيمانكار مستقل صورت مي‌گيرد و اين روند به سرعت در حال گسترش به قلمروهاي داخلي است. روزنامه‌ها بدون توجه به چانه‌زني اتحاديه، گزارشگران را به صورت حق‌التحرير به خدمت گرفته با پرسل نيز قراردادهاي موقت امضا مي‌كنند. مديران رده‌مياني از سوي كمپاني‌ها بركنار شده و بعد همان‌ها به صورت موقت در سمت «مشاور» به خدمت گرفته شده‌اند. كارگران بخش توليد صنعتي نيز با همين روند مواجهند. 3000 كارگر بخش توليد كمپاني HP در Boise واقع در Idaho در سال 2005 متوجه شدند كه مديريت HP به طور تصادفي و بدون حساب و كتاب پرسنل را به جاي كارمند تحت عنوان «پيمانكار مستقل» از نو طبقه‌بندي كرده‌اند. امروز حدود 25 درصد نيروي كار در بسياري از كمپاني‌هاي اتومبيل‌سازي را كارگران موقت تشكيل مي‌دهند كه اين ميزان در برخي كارخانه‌ها به دو سوم نيروي كار و يا حتي بيش‌تر نيز افزايش پيدا كرده است. از زماني كه بزرگ‌ترين كمپاني توليد قطعات اتومبيل يعني Delphi Corp با 134 هزار كارگر در سطح جهان در حال بستن 19 كارخانه از 21 كارخانه‌ی خود است و 40 هزار شغل ديگر در ايالات متحده را در معرض تهديد قرارداده و در عوض بر ميزان توليداتش در مكزيك افزوده، تعداد كارگران پاره‌وقت در صنعت اتومبيل‌سازي سير صعودي به خود گرفته است. سه كمپاني بزرگ مونتاژ اتومبيل ديگر نيز برنامه‌اي زمان‌بندي شده براي بستن كارخانه‌هايشان دارند. GM و Ford نيز به عمليات توليد مشترك شكل داده‌اند و توليد اتومبيل با شراكت كمپاني‌هاي اتومبيل‌سازي چيني و هندي را افزايش داده‌اند. با تسريع فروپاشي صنعت اتومبيل‌سازي در ايالات متحده، ده‌ها هزار كارگر موقت، دستمزدي معادل نصف آن‌چه روزي كارگران متشكل در اتحاديه‌ها دريافت مي‌كردند كسب خواهند كرد و همچنين مزاياي آن‌ها اگر اساساً مزايايي در كار باشد نيز به حداقل مي‌رسد. اين گذار از مشاغل دايمي و تمام وقت به مشاغل موقت و پاره وقت، پديده‌اي جديد نيست اما طي 25 سال اخير اين روند در اقتصاد ايالات متحده تشديد شده و سرعت يافته است.