سرتیتر

زنان نباید برای بحران اقتصادی جهان بپردازند

زنان نباید برای بحران اقتصادی جهان بپردازند

ناهید جعفرپور

سیستم اجتماعی سرمایه داری بر پایه نابرابری و بی عدالتی گسترده بین دو جنس بنا گشته است و بحران مالی کنونی این ساختار ناعادلانه را از بسیاری جهات تقویت نموده است:

از طریق انباشت دارائی های مالی و همزمان مقررات زدائی از بازار های مالی، حباب عظیم مالی منجر گردید که در پایان سال 2008 ترکید و جهان را در بر گرفت. دولت ها برای مقابله با بحران و نجات شرکت ها و بانک ها از ورشکستگی قروض آنها را برگردن گرفتند و بدین طریق برای جبران کسری بودجه به صرفه جوئی همه جانبه در بخش های خدمات اجتماعی پرداختند. زمانی که دولت ها صرفه جوئی می کنند در مرحله نخست به کاهش مشاغل در بخش های اجتماعی و فرهنگی می پردازند و خدمات خود را در این راستا قطع نموده و از زنانی که در این بخش ها مشغول بکارند و بیکار می شوند خواسته می شود تا بطور مجانی و افتخاری به خدمات خویش ادامه دهند. ( مورد آلمان)

سازمان بين المللی كار درگزارش خود اعلام كرده است که ، بحران مالی و اقتصادی بيش از 22 ميليون زن را در سراسر جهان بيكار خواهد نمود.

طبق این گزارش: بحران مالی و اقتصادی جهان روند اشتغال زايی برای زنان را با افت چشمگيری روبرو كرده است . بحران مالی و اقتصادی جهان در ابتدا بخش های اقتصادی كشورهای ثروتمند و توسعه يافته را كه بيشتر مردان در آنها اشتغال به كار داشتند تحت تاثير قرار داد ولی اكنون به ساير بخشهای اقتصادی نيز كه زنان هم در آنها اشتغال دارند ، خسارات چشمگيری وارد كرده است .
جف جانسون نويسنده اين گزارش می نویسد ، بخش های مختلف اقتصاد جهانی از بحران و ركود اخير متاثر شده است ، بخشهای مالی ، بيمه ، مسكن و صنعت مهمترين بخشهای اقتصادی هستند كه مردان نقش فعالی در آنها دارند . ولی بخشهای خدماتی و خرده فروشی كه زنان نقش فعالی در آن دارند نيز از بحران مالی و اقتصادی جهان بی نصيب نمانده اند.
زنان در بسياری از كشورهای توسعه يافته جهان به عنوان پيش خدمت و فروشنده مشغول به كار هستند كه بحران اخير موجب كاهش بسياری از اين فرصتهای شغلی شده است .
سازمان بين المللی كار همچنين نسبت به وضعيت اشتغال زنان در كشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی كرده و می افزاید: زنان در كشورهای در حال توسعه بيشتر در بخشهای كشاورزی يا خدمات مشغول به فعاليت هستند و اين بخشهای اقتصادی نيز از بحران اقتصادی جهان متاثر شدند .
بر اساس اين گزارش ، تعداد بيكاران جهان 51 ميليون نفر افزايش خواهد يافت كه 22 ميليون نفر آن را زنان تشكيل می دهند.

به طور معمول در جهان زنان كمتر از مردان در كارهايی استخدام می‌ شوند كه دارای دستمزد و حقوق منظم است. نتايج پژوهش‌‌های موجود نشان می ‌دهند كه تقريباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهای خانگی بيشتر از مردان است. در اقتصادهای متكی بر كشاورزی زنان غالبا بيشتر از مردان در اين بخش كار بکار مشغولند. همچنين سهم زنان در بخش خدمات بيش از مردان است. اما متأسفانه حتی در مشاغلی كه به طور سنتی مختص زنان است دستمزد كمتری نسبت به مردان دريافت می كنند.
بررسی سه شاخص: وضعيت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بيانگر اين واقعيت است كه اشتغال زنان در سرتاسر جهان در اقتصاد غير رسمی و فاقد چارچوبهای قانونی و نظارتی، بيشتر از مردان می باشد و مزايای تأمين اجتماعی آنان بطور فاحشی كمتر از مردان است و يا اينكه هيچ مزايايی ندارند. همچنين ميزان آسيب‌ پذيری آنان بسیارزياد تر است. در نتيجه زنان نسبت بالائی از آمار كارگران كم‌ درآمد جهان را تشكيل می ‌دهند. يعنی اين افراد كار می ‌كنند ولی درآمد آنها به اندازه‌ای نيست كه زندگی خود و خانواده‌هايشان را تأمين نماید.. بررسی ‌های اخير نشان می ‌دهد كه بدون پيشرفت در زمينه ايجاد فرصتهای شغلی برای زنان به منظور كمك به آنان در دستيابی به شغلی مناسب و مزدآور در شرايط آزاد، برخورداری از امنيت و حيثيت انسانی، به نصف رساندن فقر تا سال 2015 در بيشتر مناطق دنيا تحقق نخواهد يافت.

سازمان ملل در سال 2011گزارش داده است که زنان مهاجر به ويژه از كشورهای آسيايی بيشتر در معرض ابتلابه ايدز هستند.
بر اساس اين گزارش بحران اقتصادی در دنيا باعث شيوع گسترده بيكاری و كاهش فرصت های شغلی بخصوص برای زنان شده و به اين ترتيب وضعيت كارگران مهاجر واقعاً مورد تهديد است. اين گزارش می افزايد: در شرايطی كه تقاضا برای كار به طور بي رويه و فزاينده يی افزايش می يابد افرادی كه فقيرترين جايگاه را در جامعه دارند و معمولاً شامل كارگران مهاجر پاره وقت و كسانی كه نام شان به ثبت نرسيده می شوند، هر نوع شرايطی را برای حفظ شغل شان قبول می كنند. در اين گزارش آمده است: بين 70 تا 80 درصد از كارگران مهاجر از كشورهای سريلانكا و فيليپين گرفته تا كشورهای عربی را زنان تشكيل می دهند و 60 درصد از زنان مهاجر از كشور بنگلادش در اين منطقه بين سال های 1991 تا 2007 مشغول به كار شده اند. اين زنان هم اكنون با وجود بحران جهانی اقتصادی با شرايط بسيار دشواری مواجه شده اند. بسياری از اين زنان پس از ترك وطن خود به شدت بدهكار بوده اند، برخی از سوی كارفرمايان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و عده يی نيز از سوی قاچاقچيان انسان ربوده می شدند.

ما زنان هزینه بحران مالی شما را نمی پردازیم!

حباب مالی ترکیده است ـ سود های کلان به مسئولین اصلی بحران مالی و بازیگران جهانی پرداخت شده است ـ و ما زنان اکنون باید خسارت آنرا بپردازیم!

عواقب ناشی از بحران مالی ​سیستم سرمایه داری در زندگی  زنان بصورت زیر می باشند:

ـ 60% کسانی که به لحاظ بیکاری تهیدست شده اند زنانند. بسیاری از زنان با وجود نیمه وقت کار کردند اما از فقر رنج می برند.

ـ 22 میلیون زن طبق گزارش ( ای ال او)  تنها در یک سال در اثر بحران مالی شغل خویش را از دست داده اند.

ـ سیاست بازار جهانی نابرابری شغلی میان زنان و مردان را بزرگتر نمود. برای مثال گردانندگان شرکت های آمریکائی 300 برابر درآمد متوسط شاغلین را دریافت می نمایند.

ـ زنان غالبا در مشاغل محدود و مشاغل بدون مهارت و مشاغل مزد پائین بکار گرفته می شوند

ـ زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

ما زنان چه می خواهیم:

ـ تقسیم عادلانه رفاه اجتماعی و ثروت و عادلانه شدن شرایط تولید و کار

ـ توقف حراج بخش های خدمات اجتماعی، تمرکز در ارائه مواد غذائی سالم، مسکن ارزان قیمت، خدمات درمانی و پزشکی مجانی با کیفیت و سالم، تاسیسات مراقبت از کودکان، سرویس های خدمات به سالمندان و بیماران، تاسیسات مجانی آموزشی و علمی و فرهنگی

ـ پول به اندازه کافی وجود دارد. پولی که باعث این حباب مالی گشته است. از این روی زنان خواهان افزایش رادیکال حداقل دستمزد می باشند.

ـ  پایان دادن به مناسبات کاری مخاطره آمیز و تبعیض آمیز در سرتاسر جهان.

ـ توجه و تشویق بخش های کار مراقبت و حضانت از سالمندان و کودکان و بیماران که زنان بصورت مجانی انجام می دهند و کسی حاضر به پرداخت مزدی برای آن نیست.

ـ دولت ها قروض بانک ها و شرکت ها را می پردازند و زنان و فرزندانشان باید هزینه آنرا پرداخته و روز بروز در رنج و بدبختی بیشتر فرو روند. زنان خواهان پایان دادن به این مناسبات ناعادلانه می باشند.

ـ  بسته شدن تمامی بهشت های مالیاتی در جهان.

جهانی عاری از نابرابری های جنسیتی ممکن است!