امین حصوری

توضیح: این مطلب در پایئز 2010 برای انتشار در نشریه منجنیق (*) نوشته شد. به دلیل وقفه ی یکساله در انتشار شماره دوم مجنیق (زمستان 2012)، مطلب حاضر لاجرم شامل رویدادهای مرتبط کلانی که در این مدت رخ داده اند نمی شود. برای مثال جنبش بر آشفتگان در اسپانیا و اعتصابات و اعتراضات در یونان و انگلیس و به ویژه جنبش اشغال وال استریت اینک درک عمومی از مقوله «دموکراسی واقعا موجود» و ضرورت ها و قابلیت های جمعی فراتر رفتن از آن را تا حدی تغییر داده اند.

مقدمه:

در یک نگاه کلان می توان از دو رویکرد عمده در نقد دموکراسی سخن گفت: رویکرد نخست دموکراسی را امری تحقق یافته و همزاد و مکمل سیاسی نظام سرمایه تلقی می کند و پتانسیل های درونی آن را همان هایی می بیند که در چند دهه گذشته در پیشروترین بخش دنیای متروپل نمود یافته است، که بر شکست کامل پروژه دموکراسی و لاجرم بطلان مفهومی آن دلالت می کند. از این دیدگاه نارسایی های نظام سرمایه، به موازات ضرورت گذر به نظمی فراسوی سرمایه داری، مستلزم گذار از الگوی دموکراسی به صورت های سیاسی عالی تری است که گسستی بنیادی از دموکراسی محسوب می شوند. در رویکرد دوم (که این نوشتار بر مبنای آن تنطیم شده) باور بر آن است که دموکراسی همچون بسیاری از مفاهیم مترقی و انسانی، در مسیر پویش های تاریخی خود، در مواجهه با سرمایه داری و در دهلیز الزامات ساختاری آن، دستخوش یک چرخه معیوب گشت و نه تنها از رشد و پویایی باز ایستاد، بلکه در اشکال منجمد و تحریف شده خود، در خدمت تثبیت نظم مستقر و حفاظت از محدوده های آن قرار گرفت. در توجیه اتخاذ رویکرد دوم در نقد دموکراسی در این نوشتار، نگارنده بر این باور است که مسخ و تحریف گسترده ارزش ها و دستاوردهای انسانی در نظام سرمایه داری، لزوما از سوی منتقدان این روند نباید به چشمپوشی از کارکردهای تاریخی و به ویژه پتانسیل های امروزی این مفاهیم (در اشکال قابل نو زایش آنها) منجر شود. چرا که بخشی از روند مبارزه برای تغییر نظم مستقر از مسیر بازپس گیری ارزش ها و نام ها و مفاهیم تسخیر شده می گذرد. در چنین مسیری «نشان دادن» تحریف های سیستماتیک انجام شده و مکانیزم نظام مند حفط این مسخ شدگی (به مثابه صورت اجتماعی «ازخودبیگانگی» همزاد با سرمایه داری)، می تواند شکاف ها و تناقضات گفتمان های غالب و نظریه های مدافع «مردم سالاری سرمایه دارانه» را بهتر آشکار سازد. با چشمپوشی از چنین امکانی، گفتمان های سیاسی بدیل به ناچار به حوزه های انتزاعی تر سوق یافته و از پیوندهای کمتری با واقعیت اجتماعی و امکانات محدودتری برای گسترش عمومی خود برخوردار خواهند شد. در همین راستا، روال منطقی طی شده در این نوشته این گونه است که نخست به لحاظ «تاریخ مفهوم ها»، تعریف مقوله دموکراسی به ارزشهای عام انسانی و پیش فرض های تاریخی نهفته در آن (برای تحقق آزادی و برابری سیاسی شهروندان) ارجاع داده می شود و بر مبنای الزامات منطقی و درونی این هنجارها، برخی معیارهای هنجاری مکمل استنتاج می شود [این کار بدین لحاظ لازم است که در گفتمان های غالب، با تعریف دموکراسی بر مبنای الگویی از نهادها و شیوه های سیاسی موجود، پیشاپیش از طریق القای یک «این همانی» کاذب، راه نقادی و تفکر رادیکال بسته می شود. از سوی دیگر دراینجا تعریف هنجاری ارائه شده از دموکراسی به هیچ رو امری دلبخواه و «مطابق مطلوب» نیست؛ نه صرفا با ارجاع به جایگاه آن در تاریخ مفهوم ها، بلکه به ویژه به این خاطر که هنجارهای معرفی شده همچنان هم از پذیرش عام برخوردار بوده و حتی در نظام های «دموکراتیک» امروز هم از جایگاه حقوقی و مشروعیت بخش برخوردارند]. سپس با مفروض گرفتن اینکه داعیه کشورهای متروپل (در این مورد آمریکا) در برپایی و حمایت از دموکراسی «درست» است، تلاش می شود با ذکر برخی واقعیت ها و روندهای کلان و از طریق مقایسه های منطقی نشان داده شود که این فرض به دلیل نقض مکرر تعریف هنجاری ارائه شده از دموکراسی، باطل است (این رویه استدلالی بی شباهت به بکارگیری «برهان خلف» در ریاضیات نیست). بدین طریق نشان داده می شود که داعیه وجود دموکراسی در نظام سیاسی آمریکا از تناقضاتی «درون ماندگار» (گریز ناپذیر و غیر تصادفی) رنج می برد. اما از آنجا که کشور آمریکا معرف پیشروترین بخش سرمایه داری در دنیای معاصر است، این امر همزمان به معنای وجود تناقضات درون ماندگار در ساختار نظام سرمایه داری در جهت برپایی دموکراسی است. بنابراین در رویکرد دوم هم «دموکراسی های موجود» در تناقض ساختاری با ضرورت های هنجاری و نیازهای اجتماعی انسانها قرار می گیرند و بنا کردن دموکراسی واقعی (آنچه که به راستی پاسخگوی نیاز انسان ها به آزادی و برابری باشد، گیریم با هر نامی) در دستور نیروهای مترقی و انسان های آرمانگرا قرا می گیرد. از قضا بخش مهمی از هدف این نوشته آن بوده که نشان  دهد تحقق چنین خواسته ای در چارچوب سرمایه داری ناممکن است.

1- نقد دموکراسی: کدام نقد، کدام دموکراسی؟

وقتی از سیاست های جنگ طلبانه و سلطه جویانه ی آمریکا، مثلا در آمریکای لاتین، عراق، افغانستان و خاورمیانه، حرف می زنیم و یا سایر اقدامات مخرب و رویکردهای منفعت محورانه آمریکا در حوزه روابط بین الملل، مثل هدایت و پشتیبانی کودتاها و یا تن ندادن به برخی کنوانسیون های جهانی (از جمله پیمان نامه های زیست محیطی،  منع مین ضد نفر، حقوق کودکان) را مورد نقد قرار می دهیم، موقعیت محتملی است که از سوی عده ای از مدافعان لیبرال – دموکراسی به چالش فراخوانده شویم؛ چرا که آنها به دلیل باور به «این همانی» میان آمریکا و لیبرال – دموکراسی (اولی به مثابه عالی ترین تجلیِ تاریخیِ دومی)، نقد به سیاست های آمریکا را نقد به باورهای سیاسی خود می بینند. از سوی چنین طیفی، نقادی سیاست های آمریکا عموما به ضدیت با دموکراسی تعبیر می شود، همچنان که چنین مخالفت هایی از دید آنان ریشه در بدبینی های «ایدئولوژیک» دارد و لذا فاقد بنیان های واقعی است! اینکه در این گونه واکنش ها انگیزه نقادی سیاست های آمریکا، فورا به ضدیت با دموکراسی تقلیل داده می شود (مثل یک اتهام بسته بندی شده)، علاوه بر بی اعتبار جلوه دادن موضوع نقد، خواه ناخواه انحراف از آماج نقد را هم به دنبال دارد؛ به این خاطر که نقادی سیاست های آمریکا، نه نقد دموکراسی، بلکه نقد مشی سیاسی کشوری است که قدرت اقتصادی و جایگاه سیاسی و نظامی بی رقیب اش، آن را به شاخص ترین تجلی امروزیِ کاپیتالیسم بدل کرده است. بنابراین آماج این نقد نه ساختار سیاسی آمریکا، بلکه بنیادهای کاپیتالیستی آن است که در اشکال کمابیش مشابهی در سایر کشورهای متروپل نیز حضور دارد. با این حال مدافعان سیاست های آمریکا، یک نکته را در مورد این نقادی ها درست فهمیده اند: اینکه این نقدها منکر وجود دموکراسی در آمریکا هستند. چرا که سرمایه داری (حتی در رشد یافته ترین تجلی های تاریخی خود) بنا به ماهیت اقتدارگرا و جامعه ستیزش (در معنای محوریت منافع خصوصی/انحصاری به جای منافع جمعی)، جز اشکال صوری دموکراسی را تاب نمی آورد. بنابراین نقد به سیاست های آمریکا نه نقد به دموکراسی، بلکه اشاره به فقدان گریزناپذیرِ دموکراسی در چنین ساختارهایی است؛ یا به تعبیری،  نقد به «دموکراسی واقعا موجودی» است که اصرار دارد خود را تجسم دموکراسی جا بزند. در این رویکرد، فقدان دموکراسی در جایی مثل آمریکا لزوما از ناکارآمدی یا فریبکاری دولتمردان بر نمی خیزد (هر چند از آن تاثیر می پذیرد)، بلکه خصلتی ساختاری در نظام سیاسی ای است که مناسبات سرمایه داری را میانجیگری می کند. به این معنا که سرمایه داری برای تداوم خود دموکراسی را به شکلی که بازتولید آن را ممکن سازد مسخ و تحریف کرده و پتانسیل های رهایی بخش آن را از درون نابود می سازد، در عین اینکه با منتسب کردن خود به آن، وجهه تاریخی آن را پشتوانه اعتبار امروزی خود می سازد. به بیان دیگر، نقد به «دموکراسی آمریکایی» در حقیقت صادقانه ترین دفاع از دموکراسی است که در بطن خود حامل دعوت به ساختن دنیایی است که دموکراسی و همزیستی آزاد و برابر انسانی در آن تحقق پذیر باشد. با این حال چنین نقدی به ویژه آنجا که دایره وسیع تری از مخاطبان را هدف قرار دهد، لزوما نباید در چارچوب نقد متعارف مارکسیستی بر مناسبات سرمایه داری بنا شود [ در این چارچوب برای مثال می توان به طور عام چنین استدلال کرد: از آنجا که برابریِ سیاسی شهروندان در شرایطی که به لحاظ اقتصادی جایگاههای نابرابری دارند ناممکن است، دموکراسی در چارچوب سرمایه داری تحقق پذیر نیست و محکوم به توقف در مقدمات خود است؛ همچنان که تحقق آزادی های فردی، در شرایطی که مناسبات اقتصادیِ استثماری، مجالی برای پرورش فردیت به اکثریت جامعه نمی دهند، تنها در حد قوانین صوریِ عاری از ضمانت های اجرایی باقی می ماند]. بلکه نقد به «دموکراسی آمریکایی» همچنین می تواند در سطحی دیگر، از پیش فرض های عام و تاریخی دموکراسی آغاز کند و با استخراج معیارهایی عام از دل آنها، به کند و کاو در ساختار و مناسبات حاضر در «دموکراسی های واقعا موجود» بپردازد. این نوشتار مدعی آن است که چنین کند و کاوهایی لاجرم به آشکار شدن تناقضاتی درونی در این نظام ها می انجامد، تناقضاتی که شکاف هایی پر ناشدنی میان واقعیت این نظام ها و داعیه های دموکراتیک آنها ایجاد کرده اند. این نتایج به همراه شواهدی که در پهنه واقعیت های موجود یافت می شود، تاییدی است بر رهیافت مارکسیستی که با اتکا به نقد اقتصاد سیاسیِ سرمایه داری، تضادهای درون ماندگارِ دموکراسی های موجود را عیان می کند.

2- در ضرورت نگاه تاریخی به دموکراسی

دموکراسی به عنوان مفهومی تاریخی محصول رشد و گسترش آموزه های اومانیستی و روندهای اجتماعی ملازم آن بود. این مفهوم معرف الگویی از صورتبندی سیاسی بود که در قالب آن ایده های انسان محورانه مجال بروز در ساحت اجتماع بیابند. در این معنا دموکراسی بدیلی سیاسی در برابر فلسفه فردگرای لیبرالیستی بود تا با تضمین برابری سیاسی و اجتماعی شهروندان، حقوق و آزادی های برابرِ فردی (لیبرالیستی) امکان تحقق بیابند؛ بنابراین ساختارهای سیاسی موجودی که زمانی با معیار قرار دادن این الگو (و درک عمومی رایج از آن)، تحت نام دموکراسی پا با عرصه تاریخ نهاده اند، همواره بر مبنای آن دغدغه ها و معیارهای اولیه ای که به پرورش ایده دموکراسی انجامید، قابل ارزیابی و نقد هستند، نه صرفا بر مبنای وجود نهادها و ساختارهای متعارفی که در بستر «تاریخ واقعی»، برای تحقق آن ایده رواج یافته اند. از سوی دیگر دموکراسی حتی در بهترین نمودهای تاریخیِ تجسم یافته ی خود و نیز در صورت های آرمانیِ فرضی اش، همواره فرایندی ناتمام و درعین حال یک موقعیت شکننده است، که تنها با حضور اجتماعی خلاق و مشارکت و نظارت نقادانه ی شهروندان می تواند ضمانت پویایی و بقا داشته باشد. یعنی دموکراسی تنها در صورت برقراری چنین شرایطی، که خود وابسته به برقراری پایه های اجتماعی متعددی است، می تواند تکامل یابد و به طور کیفی غنی تر شود. بر این اساس بدیهی است که نقد اقدامات محدود کننده، ضد دموکراتیک و غیر انسانی هر حکومتی، گیریم ملقب و مشهور به دموکراتیک، از بدیهی ترین پیش شرط های باور به دموکراسی و پایبندی به رفتار دموکراتیک است [همانطور که از سوی طیف هایی از فعالین سیاسیِ امریکایی و اروپایی در مخالفت خستگی ناپذیر آنها با تناقضات و لغزش های دولت های غربی شاهد آن هستیم]. به بیان دیگر از آنجا که دموکراسی به عنوان یک دستاورد تاریخی، مانند بسیاری از پدیده های تاریخی دیگر در معرض این روند قرار داشته است که به اشکال و کارکردهای صوری خود تقلیل داده شود، بسندگی به همین اشکال صوری برای قضاوت در مورد ارزیابی دموکراسی، بسیار نارسا و غلط انداز خواهد بود. در واقع اگر صرف وجود برخی پایه های نهادین/نمادینِ رایج در ساختار سیاسی جوامع امروزی، ترجمانِ برقراری دموکراسی در یک کشور باشد، حکومت های مستقر در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکای جنوبی را نیز باید با درجات مختلف دموکراتیک به حساب آورد، در حالیکه می دانیم بسیاری از آنها تنها کاریکاتوری از دموکراسی را عرضه می کنند و در پشت ماسک نمادهای دموکراسی، به حکمرانی بر  مردم و چپاول آنها مشغولند. بر همین مبنا باورمندی به دموکراسی تنها با محکوم کردن حکومت های آشکارا مستبد و مرتجع نمود نمی یابد؛ بلکه نیازمند شهامت و دقت نقادانه ای است که معیارهای دموکراتیک را در معنای عام و انسانی آن در نظر آورد و به ویژه آنها را در مورد نقادی کشورهای مدعی دموکراسی به کار گیرد. همه اینها بدان معناست که درک صوری از دموکراسی یا درک از دموکراسی به مثابه نوعی ساختار صوری برای چینش سیاسی ارکان جامعه و تنظیم نحوه مشارکت شهروندان، بزرگترین آفت دموکراسی است؛ چرا که ارتباط این الگوی سیاسی را با اهداف و نیازها و دغدغه هایی که این الگو در پاسخگویی به آنها اعتبار گرفته و استقرار یافته است را نادیده می گیرد (یا انکار می کند). این گسست از سویه های تاریخیِ پیدایش دموکراسی، می تواند بدانجا بیانجامد که دموکراسی های موجود، معیارهای دموکراسی را بر مبنای واقعیت امروزی خودشان تعریف کنند. و از اینجاست که نقد «دموکراسی های واقعا موجود» بر نقد ساختارهایی که اساسا با هیج تعریفی نمی توان آنان را در قلمرو دموکراسی گنجاند، تقدم می یابد. به ویژه آنکه دموکراسی به مثابه یک ساختار سیاسیِ حاوی بالقوگی های مترقی، اگر از پشتوانه مشارکت و نظارت مستقیم مردمی برخوردار نباشد، در مواجهه با ساختارهای قدرت، ماهیتی بسیار شکننده می یابد، تا جایی که می تواند به ابزار پر زرق و برق و مجاب کننده ای در دست قدرتمندان و لایه های با نفوذ اجتماعی برای بسط و تحکیم حوزه اقتدار و جریان منافع شان بدل شود (1)؛ به این ترتیب که مشروعیت اسمی و اعتبار تاریخی دموکراسی، می تواند به آسانی در خدمت کنترل مشارکت اجتماعی و محدود ساختن منتقدان و مخالفان در جهت تحمیل مناسبات غیر انسانی و نابرابر قرار گیرد، یعنی در خدمت حفظ وضع موجود. بنابراین، یکی از معیارهای روشنی که می توان در ارزیابی جنس و عیار «دموکراسی های واقعا موجود» بر آن تاکید کرد، میزان پویایی سیاسی موجود در جامعه و سطح مشارکت خودانگیخته شهروندان است.

از سوی دیگر از آنجا که سویه تاریخی دموکراسی آن را به سان عرصه سیاسی تجلی انسان محوریِ اجتماعی معرفی می کند، معیار عام دیگری که می توان برای سنجس عیار دموکراسی در یک نظام سیاسی به کار گرفت، میزان حرمت نهادن به انسان یا میزان بستر سازی برای رعایت انسان است. پذیرش این معیار، یعنی پیوند درونی و تاریخیِ دموکراسی با انسان محوری جهانشمول، نتایج مشخص تری به دنبال دارد که می توانند به عنوان معیارهای بعدی ما برای سنجش عیار دموکراتیک نظام های سیاسی مورد استفاده قرار گیرند:

از یکسو با جهانشمول بودن حقوق بشر مواجه می شویم که نظام هایِ مدعی دموکراسی را – به لحاظ منطقی- متعهد به رعایت موازین آن در همه حوزه های سیاستگزاری می کند، خواه در محدوده مرزهای ملی و خواه در سطح بین المللی. [توجه داشته باشیم که در مسیر پایبندی به الزامات «نقد درونیِ» وعده داده شده، ناچاریم حقوق بشر لیبرالی پذیرفته شده از سوی دولت های امروزی را مبنای قضاوت خود قرار دهیم].

از سوی دیگر آرمان های اومانیستیِ زمینه سازِ دموکراسی و جهان شمول بودن آنها (که بسیاری از آنها در موازین حقوق بشر هم تبلور یافته اند) مستلزم آن است که مناسبات میان کشورها هم مشمول رعایت معیارهای پذیرفته شده دموکراتیک باشد، که در سطح حداقلی به معنای پایبندی به معاهده نامه های بین المللیِ ناظر بر این مقوله است. این امر به معنای آن است که آن دسته از مناسبات بین المللی که به تضعیف روند دموکراسی در سایر کشورها بیانجامد، در تناقض با ارزش های دموکراتیک و لذا در تضاد با داعیه های دموکراتیک نظام های سیاسی ای قرار دارد که توسل به آنها را به دلایل و توجیهات مختلف مجاز می شمارند.

معیار جانبی دیگری که از پذیرش اصل انسان محوری جهانشمول و پیوند تاریخی آن با دموکراسی حاصل می شود، پایبندی های زیست محیطی است؛ چرا که جدا از ارزش های مستقل محیط زیستِ طبیعی (نظیر یکتایی اکوسیستم ها و گونه های زنده، پیوند درونی همه اجزای بیوسفر، حق حیات جانداران و لزوم حفظ تنوع های زیست بوم)، رعایت انسان در سطح جهانشمول نیز مستلزم پرهیز از تخریب و نابودی محیط های طبیعی ای است که حیات انسان بر این سیاره وابسته به دوام و سلامت آنهاست. یعنی در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی به گونه ای که دامنه شمول آن هم سویه جهانی (فرا ملی) داشته باشد و هم (به لحاظ زمانی) امکان برخورداریِ برابر آیندگان را در نظر بگیرد، نتیجه ای است که از جهان شمول بودن ارزش های دموکراتیک حاصل می شود.

بنابراین تا کنون به چهار معیار مهم برای سنجش عیار دموکراسی برای بنیان نهادن یک نقد درونی رسیده ایم. قطعا با کمی تعمق در سرشت تاریخی دموکراسی، معیارهای مهم دیگری هم برای این منظور یافت می شود؛ اما برای پی گیری این نوشتار به عنوان بحثی مقدماتی در این زمینه، به نظر می رسد این سه معیار به قدر کافی گویا و راهگشا باشد. واضح است که اگر یک نظام سیاسی مدعی دموکراسی، ناتوان از تامین این معیارها باشد، می توان از آن به عنوان نظامی دارای پوسته دموکراتیک یاد کرد.

3- دموکراسی آمریکایی در بوته نقد

در آمریکا به طور تاریخی روند شکل گیری دموکراسی با استقرار قانون اساسی این کشور آغاز شد که دولت های مختلف مشروعیت خود را در تعهد به پایبندی به این چارچوبِ قانونی و پاسداری از آن می یابند. بر طبق همین قانون اساسی، کسب قدرت سیاسی توسط دولتمردان تنها از مجرای انتخابات عمومی و با پیش شرط تن دادن به چارچوب تفکیک قوای پیش بینی شده و تعامل میان ارکان سه گانه ساختار حکومتی امکان پذیر است. این صورتبندی سیاسی اگر چه به سان سنتی پایدار از حدود دو قرن پیش در آمریکا استقرار یافته و تاکنون هم به حیات خود ادامه داده است، اما چنین ساختاری پیش از آنکه به خودی خود تجسم کلیت خواست های دموکراتیک جامعه باشد، فقط پیش شرطی است برای تضمین پایبندی حکومت ها به رعایت حقوق قانونی شهروندان و گردن نهادن به خواسته ها و آزادی های دموکراتیک آنان و نیز تلاش و زمینه سازی برای تحقق این حقوق و آزادی ها. بنابراین علاوه بر شکل صوری نهادهای سیاسی و مکانیسم های پیش بینی شده برای گزینش دولتمردان یا نحوه ارتباط و تقسیم قوا/قدرت میان نهادها و ارکان قانونی، تنها تعامل فعال و نقادانه جامعه و نهادهای مدنی با ساختار قدرت می تواند تضمین کننده کاراییِ مکانیزم هایِ قانونی تعیین شده در جهت اهداف دموکراتیک مورد نظر باشد. به عبارت دیگر دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی، ساختاری نابسنده و شکننده دارد که پیاده سازی و حفظ و ارتقای آن مستلزم مشارکت جدی و دایمی و نقادانه ی شهروندان است. یعنی برخلاف تصور رایج، دموکراسی مکانیسمی خود تنظیم کننده ندارد که با استقرار نهادینِ اولیه آن، به خودی خود تداوم یابد و بقای خود را تضمین کند. به ویژه اگر رویه رایجِ اعمال نفوذها و زد و بند های سیاسی از سوی سایر نهادهای قدرت (مانند قطب های مالی و اقتصادی) برای کنترل و هدایت روندهای سیاسی و تاثیرگذاری بر سیاستگزاری های دولتی در جهت منافع خصوصی را لحاظ کنیم، این شکنندگی جلوه ملموس تری می یابد.

اینجاست که بحث توان نظارتی و بازدارندگی نهادهای مدنی شامل احزاب و تشکل های مدنی و رسانه ها اهمیت می یابد. این همان چیزی است که معیار اول ما را می سازد؛ یعنی پویایی سیاسی جامعه. پرسش اینجاست که آیا این پویایی در جامعه آمریکا وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش از بررسی میزان پویایی و کارایی هر یک از حوزه های سه گانه یاد شده  حاصل می شود.

در حوزه آزادی رسانه ای، به رغم آزادی نسبی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات در آمریکا، در عمل رسانه هایی که برد اجتماعی و توده ای وسیعی دارند آنهایی هستند که به غول های مالی تعلق دارند. این رسانه های توده ای علاوه بر اینکه از توان زیادی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی در جهت هایی سازگار با منافع مالکان خود برخوردارند، قابلیت انکار ناپذیری هم در شکل دهی به هنجارهای عمومی اجتماع دارند؛ از قضا صاحبان این غول های رسانه ای، اغلب، مناسبات و ارتباطات ویژه ای با کانون های قدرت دولتی دارند. پس به نظر می رسد در این شرایط، صرف آزادیِ قانونی رسانه ها، برای تضمین عملکرد آزاد و نقادانه و آموزشی رسانه ها کافی نیست. به واقع مالکیت مردمیِ رسانه ها یا دست کم نظارت مستقیم مردم بر نحوه اداره رسانه های بزرگ، حلقه مفقوده ای است که می تواند ضمانت موثری برای عملکرد روشنگرانه و رهایی بخش رسانه ها فراهم کند، عملکردی که پایه های دموکراسی را تقویت کند. در غیر این صورت حاکمیتِ قوانین تجاری بر رسانه ها، در دراز مدت نتیجه ای جز سطحی سازی (اگر نگوییم تحمیق) جامعه و دستکاری افکار عمومی برای کنترل اجتماعی ندارد. ضمن اینکه خود دولت آمریکا هم سابقه چندان روشنی در پایبندی به شفافیت رسانه ای و جریان آزاد اطلاعات ندارد: از گمراه کردن سیستماتیک افکار عمومی در جریان مقدمه چینی برای تهاجم نظامی به عراق گرفته تا فشار و تهدید و اخراج خبرنگاران پی گیرِ نقادی های دردسر آفرین و حتی در یک مورد جنجالیِ سال های اخیر، قتل تعدادی از خبرنگاران جنگی مستقل، با شلیک به هتل محل اقامت آنها در عراق. واکنش های دولت آمریکا به ماجرای افشاگری سایت ویکی لیکس (صرفنظر از ارزش اطلاعاتی مدارک افشاء شده و زمینه ها و انگیزه های این اقدام و یا حقانیت دموکراتیک این اقدام) سویه دیگر مقابله دولت آمریکا با جریان آزاد اطلاعات را آشکار می کند؛ اقداماتی از قبیل: تهدید مدیر وبسایت (ژولین آسانژ)؛ تصویب لایحه ای مبنی بر تروریستی شناختن این گونه اقدامات، فیلتر کردن نشریات اینترنتی پخش کننده اخبار ویکی لیکس و حتی تهدید کارمندان آمریکاییِ مراجعه کننده به این سایت ها به محدودیت های استخدامی در آینده.

در حوزه آزادی احزاب در آمریکا نیز داستانی مشابه آزادی رسانه ها حکمفرماست؛ بدین معنا که اگر چه به طور قانونی تاسیس احزاب و تشکل های سیاسی بلامانع است و هر فردی مجاز به پیوستن به حزب و تشکل مورد نظر خودش است، ولی در عمل، صحنه سیاسی آمریکا در بیش از یک قرن اخیر تنها شاهد تبادل و جابجایی قدرت میان دو حزب کهنه کار دموکرات و جمهوریخواه بوده است. احزابی که نمایندگان شاخص آنها همیشه پایگاه ویژه ای در بنگاههای کلان اقتصادی و غول های مالی دارند و در عمل هم همواره سیاستگزاری های مشابهی را خواه در عرصه داخلی و خواه در عرصه بین المللی تعقیب می کنند. به همین دلیل عرصه سیاسی در آمریکا همواره صحنه رقابت های رسانه ای و تبلیغاتی میان دو جناحی است که به نظر می رسد مدت هاست در موازنه قدرتِ پایداری نسبت به هم به سر می برند. سهم میانگین مردم و افکار عمومی در این چیدمان سیاسی، چگونگی تاثیر پذیری آنها از رسانه های غالب در روند رقابت های انتخاباتی است. ضمن اینکه نظر سنجی ها و برآوردهای میدانی مختلف همواره موید آن بوده است که اغلب مردم آمریکا علاقه چندانی به مشارکت سیاسی ندارند و سیاست را عرصه حضور نخبگان می دانند و برای خود به مثابه شهروندان، نقشی حداکثر به عنوان رای دهنده قائلند. ضمن اینکه به طور متوسط  هم از دانش سیاسی بالایی برخوردار نیستند؛ واقعیتی که تاثیرات فقر سیستم آموزش عمومی و غلبه فضای رسانه ای تجاری را بازتاب می دهد (2).

در زمینه آزادی تشکل های مدنی، آمریکا جزو معدود کشورهایی است (در کنار ایران) که در آنها تشکل های مردم نهاد («ان جی او» ها) نهادهایی غیر سیاسی قلمداد می شوند، یعنی به لحاظ قانونی دامنه فعالیت این تشکل ها نباید محدوده سیاست را لمس کند(3). در مورد تشکل ها و اتحادیه های کارگری، در آمریکا حتی به لحاظ قانونی هم محدودیت های زیادی پیش روی فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل یا فعالین مستقل اتحادیه ها وجود دارد. اتحادیه های کارگریِ غالب آنهایی هستند که به طور سنتی همیشه روابط خوبی با دولت ها دارند و پشتیبان سیاست های دولتی محسوب می شوند. در واقع دولت های آمریکا علاوه بر محدودیت های قانونی، همواره به طور سیستماتیک فعالیت اتحادیه ها را از طریق نفوذ در طیف رهبران آنها کنترل کرده اند.

از این مختصر می توان نتیجه گرفت که میزان مشارکت جویی و زمینه عینی مشارکت سیاسی شهروندان در آمریکا چنان نیست که از یک نظام سیاسی به واقع دموکراتیک انتظار می رود. بنابراین نظام سیاسی آمریکا قادر به تامین معیار اول، یعنی پویایی سیاسی جامعه نیست.

برای بررسی جایگاه نظام سیاسی آمریکا بر مبنای معیارهای دوم و سوم (یعنی پایبندی به موازین پذیرفته شده حقوق بشر و پایبندی به الزامات دموکراتیک در مناسبات بین المللی)، نخست تنها توجه خود را بر سویه بین المللی سیاست های خارجی آمریکا معطوف می کنیم، جایی که دولت های پیاپیِ آمریکا برای حفظ هژمونی جهانیِ کشور خود و تامین منافع اقتصادی دراز مدت آن، به طور منظم و سیستماتیک در سرنوشت کشورهای ضعیف تر دخالت می کنند و یا از مستبدترین نظام های سیاسی (از دیکتاتوری های نظامی گرفته تا نظام های خودکامه ارتجاعی و شبه موروثی) پشتیبانیِ همه جانبه می کنند (4)،  و حتی در موارد لازم از اقداماتی مانند کودتا برای براندازی نظام های سیاسی «ناسازگار» و یا لشکر کشی نظامی برای تغییر آرایش قوا در یک منطقه از جهان پرهیزی ندارند (در این خصوص هم تفاوتی بین سیاست های دموکرات ها و جمهوریخواهان وجود ندارد). همه این گونه اقدامات عموما بر اساس تقدم «تامین یا حفظ منافع ملی» آمریکا و یا در پوشش حمایت از دولت های «دوست»، که آنها هم تضمین کننده «منافع ملی» هستند، انجام می شود. البته در سال های اخیر در موارد حادی که نیاز به لشکر کشی نظامی باشد، از ضروت مبارزه با تروریسم بین المللی در پوشش «دکترین جنگ های پیشگیرانه» و یا حتی داعیه عجیبِ حمایت از گسترش دموکراسی در مناطق دیگر بهره برداری می شود، که طبعا در هر مورد با پوشش های رسانه ای «لازم» همراه بوده است. در دهه های گذشته هدایت کودتاهای نظامی یا پشتیبانی از وقوع آنها (در مواقعی که عیان کردن آنها در دستور کار قرار می گرفت یا به هر دلیل تحمیل می شد) در پوشش مبارزه با شبح کمونیسم و لزوم محدود کردن تندروهای چپ انجام می شد که باز هم از پشتیبانی های رسانه ایِ لازم برای قانع کردن افکار عمومی برخوردار بود. بنابراین به نظر می رسد که اولویت منافع ملی آمریکا به قدری است که برای تضمین آنها دولت ها و دولنمردان آمریکا تردیدی برای زیر پا نهادن حقوق بشر و پایبندی های دموکراتیک در مناسبت خود با سایر کشورها به خود راه نمی دهند. ناگفته پیداست که هر یک از این دخالت های «بشر دوستانه» یا «پیشگیرانه»، نه تنها به قیمت جان هزاران انسان تمام شده است، بلکه با نقض آشکار معاهده های بین المللی، روند دموکراسی در کشورهای مربوطه را کند یا به کلی مسدود کرده است. نمونه های تاریخیِ برجسته این کودتاها عبارتند از: کودتاهای 1953 ایران، 1954 گوآتمالا، 1965 دراندونزی، 1973 شیلی، 1986 پاناما، 1991 و 2004 هائیتی و نیز حمایت آشکار از کودتای اخیر (2009) در هندوراس. بنابراین شاید تنها ذکر همین نمونه ها در سیاست خارجی آمریکا کافی باشد (بی آنکه نیازی به گشودن لیست جنگ ها باشد) تا دریابیم نظام سیاسی مستقر در آمریکا تعهدی به معیارهای دوم و سوم ندارد [در واقع در التزام به ضرورت های بنیادین دیگر، امکان برآوردن این معیارها را ندارد].

از سوی دیگر واضح است که پیشبرد دراز مدت چنین رویکردهای تهاجمی و دخالتگرانه ای در عرصه سیاست خارجی، مستلزم حد بالایی از عدم شفافیت با شهروندان و یا توجیه این گونه اقدامات و قانونی جلوه دادن آنها نزد افکار عمومی است. این فرآیندی است که به طور سیستمایتک از طریق مهندسی و دستکاری افکار عمومی، سیاست زدایی از عرصه ی عمومی (سیاست نخبگان) و فریب مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان انجام می شود(5). در واقع دولت های آمریکا در توجیه سیاست های جنگ طلبانه(6) یا دخالتگرانه خود همواره با این دشواری مواجهند، که منافع انحصارات بزرگ تسلیحاتی و نفتی یا انحصارات بزرگ تولیدی را به عنوان منافع کل مردم آمریکا قلمداد کرده و دفاع از این منافع را همسو با قانون اساسی جلوه دهند(7). بنابراین سمت گیری سیاست خارجی آمریکا به گونه ایست که در سطح داخلی نیز زیر پا نهادن برخی از ملزومات بنیادین دموکراسی را برای دولتمردان و دستگاه بوروکراتیک آمریکا اجتناب ناپذیر می سازد(8).

در زمینه چهارمین معیار یعنی پایبندی های زیست محیطی در مقیاس جهانی و با چشم انداز دراز مدت،  نیز نظام سیاسی آمریکا کارنامه تیره ای دارد. دولت های پیاپی اخیر  نه تنها از امضای پیمان نامه های زیست محیطی بین الملی (نظیر پیمان کیوتو) سر باز زده اند، بلکه همواره سعی کرده اند در روند دستیابی به توافقات جهانی که تعهداتی را متوجه آنها نماید اخلال ایجاد نمایند. این در حالی است که کشور آمریکا با کمتر از پنج درصد جمعیت دنیا بیش از20  درصد گاز کربنیک (مهمترین گاز گلخانه ای، عامل اصلی روند گرمایش زمین) را تولید می کند (9) و با این حال تنها در سال 2007 نرخ تولید گازهای در این کشور 1.4 درصد افزایش داشته است(10). ضمن اینکه بیش از یک چهارم میزان زباله ها و پسماندهای ایجاد شده در جهان نیز توسط این کشور «تولید» می شود (11). شاید همین مختصر برای نشان دادن عدم پایبندی آمریکا به معیارهای زیست محیطی کافی باشد.

بنابراین نظام سیاسی مستقر در آمریکا قادر به تامین هیچ یک از معیارهای چهارگانه ای که در این نوشتار به عنوان خصلت های یک دموکراسی پیش نهاده شد، نیست. قطعا معیارهای دیگری هم می توان برای سنجش دموکراسی پیش نهاد. اما نگارنده بر این باور است که هیچ یک از این معیارها در تقابل با معیارهای ذکر شده نخواهد بود و یا از اهمیت آنها نمی کاهد. بر این اساس دموکراسی آمریکایی مفهوم ناسازه ای است که هیچ گاه نمی تواند پشتوانه مناسبات و سیاست هایی باشد که در این کشور جاری است یا در پیوند با این نظام سیاسی است. علاوه بر این، نقد این ناسازه شاید یکی از راههایی باشد که مردم عصر ما برای نجات دموکراسی از تحریف های سیستماتیک قدرتمندان بدان نیازمندند. همچنان که ناسازه دموکراسی در آمریکا به عنوان قطب سرمایه داری جهانی، به سهم خود نمایانگر تضاد ساختاری نظام سرمایه با ملزومات دموکراسی و یا ناتوانی سرمایه داری در برپایی جوامع دموکراتیک است.

(*) نسخه پی دی اف شماره دوم منجنیق در این نشانی قابل دریافت است:

http://www.divshare.com/download/16623830-3b6

پانوشت: 

(1) وجود چنین فشارهایی از سوی لایه های قدرتمند و با نفوذ جامعه برای همسو کردن دولت با منافع خود، دولت را در عمل به نهاد سلطه ای بدل می کند که ماهیت بازدارنده اش در ردای دموکراسی پنهان می ماند. یعنی در نبود پویاییِ عرصه عمومی یا ضعف آن، موازین و نهادهای صوری دموکراتیک می توانند از سوی قدرتمندان برای تحکیم قدرت و گسترش دامنه منافع شان مورد استفاده ابزاری قرار گیرند. و جای شگفتی نیست که چنین دولت هایی بخشی از توان خود را صرف خنثی کردن پتانسیل های تحرک در عرصه عمومی و یا تضعیف سنت های دموکراتیک نمایند. شرایط سیاسی در اروپای امروزی مثال گویایی است: شاخص ترین نمایندگان تاریخی دموکراسی، صحنه ترکتازی دست راست ترین جریانات سیاسی و پوپولیست ترین سیاستمداران شده اند. طرفه آنکه همه این جریان های واپسگرا و پوپولیست از همان مجراهای صوری دموکراتیک به قدرت رسیده اند!

(2) نقش موثر رسانه های تجاری در گسترش فرهنگ مصرف، با غیر سیاسی شدن فضای جامعه نسبت مستقیمی دارد؛ چرا که بخشی از الزامات درونی تن دادن به «مصرف»، وانهادن یا گریز ار انتخاب شخصی است که در حوزه تفکر با رشد نگرش غیر انتقادی و پذیرش باورهای رایج و نیز بی تفاوتی سیاسی مقارن است. نتیجه آنکه سیاست بیش از پیش به عرصه ی حضور نخبگان بدل می گردد و مردم در این حوزه نیز به «مصرف کنندگان خاموش» بدل شوند.

(3) در واقع به لحاظ فاکتور نظارت نهادهای مدنی و شهروندان بر عملکرد دولت، در آمریکا رویه متصادی وجود دارد؛ بدین معنی که به جای نظارت دموکراتیک شهروندان بر دولت، با دستاویزهای مختلف در دهه های اخیر قوانینی به تصویب رسیده است که امکان دور زدن قانون اساسی، به منظور اعمال نظارت دولت بر فعالیت های شهروندان و کنترل حوزه خصوصی آنان را  فراهم ساخته است؛ قوانینی که با تفسیرهای «مناسب» دامنه آنها حتی به توجیه تفتیش عقیده و شکنجه هم می رسد.

(4) دوستی دیرینه آمریکا با دیکتاتوری های عریان خاورمیانه نظیر عربستان صعوی (خاندان آل صعود)، مصر (حسنی مبارک)، ایران (محمد رضا پهلوی، پیش از فرآیند سقوط)، عراق (صدام حسین، پیش از تهاجم به کویت)، حاکمان نظامی پاکستان، پادشاه اردن و غیره مثال هایی برجسته از مجموعه حمایت هایی است که تلاش نیروهای مترقی در این کشورها برای استقرار دموکراسی یا بستر سازی اجتماعی آن را اگر نه ناممکن، ولی بسیار دشوار و مخاطره آمیز کرده است. هم پیمانی همیشگی دستگاه حاکمه آمریکا با اسرائیل در حمایت های مالی و پوشش دادن سیاسیِ مشی تهاجمی و اقدامات جنگ طلبانه دولت های اسرائیل (نظیر «وتو» های مکرر قطع نامه های شورای امنیت در محکومیت جنایت های اسرائیل)، سویه دیگری از تقدم منافع (استراتژیک) ملی بر ضوابط حقوق بشری از سوی دولتمردان آمریکاست. کمی دورتر، جهان شاهد روابط نزدیک آمریکا با دیکتاتورهای نظامی آمریکای جنوبی به ویژه در زمان جنگ سرد بود، که اغلب در پوشش مهار خطر کمونیست، بی نیاز از پرده پوشی های مرسوم انجام می شد. همچنین است حمایت از حاکمان نظامی در فیلیپین و اندونزی.

 (5) نظیر ایجاد حالت ترس روانی مزمن در مردم نسبت به خطرات احتمالی دشمنان خارجی که با ارایه و تکرار و پخش وسیع اطلاعات تحریف شده برای گسترش فضای روانی کاذب دنبال می شود. در فیلمی از مایکل مور با نام «بولینگ برای کولومباین» این فرآیند به زیبایی تصویر شده است.

(6) قدرتمندی میلیتاریسم در آمریکا صرفا ماهیتی سیاسی و استراتژیک ندارد که تنها برآمده از گرایش های هزمونی طلبانه آمریکا باشد [هر چند از نظر دولتمردان آمریکا اهمیت روش های نظامی برای حفظ این هژمونی به قدری هست که این کشور 20 سال پس از پایان چنگ سرد هم هنوز بیش از 700 پایگاه نظامی برون مرزی داشته باشد و یا از بودجه نظامی هنگفتی – بسیار بیش از مجموع کشورهای اروپایی – برخوردار باشد]. مجتمع های نظامی صنعتی در آمریکا در عین حال موتور محرکه تولید اقتصادی در آمریکا هستند که در شبکه ای گسترده با بسیاری از حوزه های تولیدی و پژوهشی و اقتصادی در ارتباط ارگانیک قرار دارند.

(7) اندیشمندان و منتقدان سیاسی در آمریکا عموما میزان پایبندی دولت های وقت به قانون اساسی آمریکا را به عنوان سنجه ارزیابی گرایش های دموکراتیک آن دولت ها به کار می گیرند. و جالب اینجاست که حتی بر مبنای این معیار حداقلی هم – با توجه به شواهد مکرر – نمی توان دموکراسی آمریکایی را جدی تلقی کرد.

(8) در آمریکا گنجاندن باورهای مذهبی و ناسیونالیستی در نظام آموزش عمومی در مقایسه با سایر کشورهای غربی سطح بالاتری دارد؛ همچنان که میانگین سطح باورها و رفتارهای مذهبی مردم آمریکا نیز بالاتر از اروپاست. بر جسته بودن این دو مولفه در فضای عمومی، قطعا کار دولتمردان آمریکایی را در پیشبرد سیاست های میلیتاریستی تسهیل می کند. شاید با وجود چنین پیش زمینه ای بود که جرج بوش صدور فرمان آغاز تهاجم نظامی به عراق را با نقل قطعه ای از انجیل همراه کرد. به هر حال جایی که این گرایش ها قوی باشد، دموکراسی دشواری بیشتری برای ظهور دارد.

(9) List of countries by carbon dioxide emissions:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

(10) U.S. greenhouse emissions rose 1.4 percent in 2007:

 http://www.reuters.com/article/idUSTRE53E4TL20090415

(11) World’s Worst Waste:

http://www.forbes.com/2006/05/23/waste-worlds-worst-cx_rm_0524waste.html