انتخاب بین قانون کار بد و بدتر؟

شیده رخ فروز

نشریه خیزش

قانون کار جمهوری اسلامی، الگوی بارز نداشتن کوچکترین نقشی از سوی طبقۀ کارگر ایران (به عنوان  بزرگ ترین طبقه اجتماعی) در تصمیم گیری ها و سیاست هایی است که مستقیماً با تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این طبقه مربوط است. این رویه هم اکنون نیز در متن پیش نویس پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار، از سوی این رژیم  کاملاً تکرار شده است.

قانون کار ارتجاعی حاضر (مصوب سال ١۳۶۸ توسط مجلس اسلامی، که در ٢٩ آبان ١۳۶٩ به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت رسید) یکی از موانع مهم و چالش برانگیز در مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر است. با وجود ارتجاعی بودن این قانون، اینک رژیم در صدد تغییراتی در برخی از مواد همین قانون است، تا با تصویب این به اصطلاح اصلاحات در قانون کار، توسط مجلس اسلامی، منافع طبقات حاکم بیشتر و راحت تر تأمین شود. از زمان تصویب این قانون در ٢٩ آبان ١۳۶٩ تاکنون، بسیاری از کارگران مبارز و فعالان و جریان های جنبش کارگری به مبارزه و مخالفت با این قانون ضد کارگری پرداخته اند. هرچند این مبارزه، در رابطه با پیش نویس اصلاحیه قانون کار نیز ادامه دارد، اما در بسیاری از موارد، منجر به موضعگیری تدافعی و دفاع از قانون کار حاکم و حفظ وضع موجود  برای اجتناب از بدتر شدن وضعیت، گشته است.

نکتۀ اساسی این است که موضع کارگران انقلابی و پیشرو نباید تنها مخالفت با پیش نویس اصلاحیه قانون کار و افشای آن باشد. این برخورد به تنهایی کافی نیست و گرهی از کار کارگران باز نخواهد کرد، بلکه آنها باید عمق مسائل کارگران را بشکافند و حقایق را آشکارا پیش روی طبقۀ کارگر ایران بگذارند. باید نشان داد قانون کار مصوب ١۳۶٩ و اکنون اصلاحیه آن ارتجاعی، عقب مانده و ضد کارگری اند. حتی بدون این اصلاحیۀ به غایت ضد کارگری، کارگران باز همچنان استثمار خواهند شد، همچنان مقهور اراده و تصمیمات کارفرمایان خواهند بود، همچنان در معرض اخراج و بیکاری قرار خواهند گرفت، همچنان در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی جامعه کوچکترین نقشی نخواهند داشت، همچنان اسیر از خود بیگانگی خواهند بود و غیره و غیره. این که این اصلاحیه وضع را بدتر خواهد کرد، کاملا درست است، اما در عین حال باید قانون کنونی را نیز افشا کرد و از همه اینها مهم تر شعارهای مثبت و انقلابی را در زمینه های مختلف مربوط  به قانون کار مطرح کرد و توضیح داد و با دیدگاه های نادرست به مبارزه برخاست.

ما در این مقاله از زاویۀ چنین موضع گیریی به بررسی مواد قانون کار و اصلاحیۀ آن خواهیم پرداخت:

در ماده ٢ قانون کار (فصل اول – تعاریف کلی و اصول)، کارگر این گونه تعریف شده است: “کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.”

آیا هنگامی که کارفرمایان دولتی و خصوصی نیروی کار کارگران بسیاری را ماه ها و در برخی موارد متجاوز از یک سال، بدون پرداخت “حق السعی” کارگر، به رایگان در اختیار می گیرند، چنین تعریفی از کارگر در عمل به فریب و مضحکه تبدیل نمی شود؟ به عنوان نمونه کارگران لوله سازی اهواز تا چندی پیش متجاوز از ١۳ ماه مزد، یا بنا به این قانون “حق السعی”، دریافت نکرده بودند و پس از آن نیز مبالغ اندکی (حدودا ۵۰ هزار تومان به بالا) به صورت دفعات به آنان می پرداختند. هزاران نمونۀ دیگر از این دست وجود دارد که کارگران خود در آنها درگیر یا از آنها آگاهند. حالا با این وضع کارگر را چگونه می توان تعریف کرد؟ شاید در اصلاحیه های بعدی قانون کار، کارشناسان رژیم فکری به حال این ماده بکنند!

وانگهی هرکارگری می داند که ممکن است یک سال، شش ماه، دوماه، یک هفته و حتی یک روز دیگر بیکار شود. آیا پس از بیکار شدن یا در روند بیکار شدن او دیگر کارگر نیست؟ همچنین کسی که تازه می خواهد وارد کار شود و به عنوان کارگرِ مزدی نیروی کار خود را بفروشد، آیا چنین کسی کارگر نیست؟ آیا کارگران بازنشسته یا کارگران از کار افتاده در اثر سانحۀ کار یا بیماری و غیره کارگر نیستند؟ آیا کارگر زنی که در مرخصی بارداری یا زایمان به سر می برد کارگر نیست؟ روشن است که پاسخ درست به همۀ این پرسش ها این است که کارگر بیکار یا کسی که تازه می خواهد وارد بازار کار شود، کارگر بازنشسته یا از کار افتاده یا کارگر زنی که در مرخصی بارداری یا زایمان به سر می برد نیز کارگرهستند، هر چند بابت “حق السعی” چیزی دریافت نمی کنند، به علت اینکه یا دیگر به طور دائم یا موقت قادر به انجام کار نیستند و یا کاری پیدا نمی کنند. بنابراین شرط دریافت “حق السعی”، یا به بیان درست و قابل فهم شرط دریافت مزد، شرط لازم برای کارگر بودن نیست. آنچه کارگر را مشخص می کند این است که نیروی کار (توانائی بدنی، فکری و عصبی) خود را در برابر مزد به بازار کار عرضه می کند. حال ممکن است خریداری برای این کالا، یعنی کارفرمائی برای خرید نیروی کار ِ کارگر پیدا شود یا پیدا نشود. نکتۀ دیگر این است که کارگر در جریان فروش نیروی کارش، “حق السعی” یا حقی معادل سعی یا کارش دریافت نمی کند، بلکه به طور متوسط معادل قیمت نیروی کار و یا ارزش نیروی کار خود را به دست می آورد، یعنی مبلغی که به او امکان دهد نیروی کار خود را تجدید کند و دوباره بتواند آن را بفروشد. کار کارگر، که در محصولی که تولید می کند تجسم می یابد، از مزد او بیشتر است و تفاوت بین کار یا ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید کرده و مزدی که در آن مدت گرفته، کار پرداخت نشده، کار رایگان و یا ارزش اضافی ای است که کارفرما از کارگر استثمار کرده است. خلاصه اینکه تعریف قانون کار جمهوری اسلامی از کارگر هم به لحاظ اقتصادی و هم حقوقی تعریفی غلط و گمراه کننده است.

در ماده ٧ – (فصل دوم – قرارداد کار): “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ١ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ٢ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی می شود.”

در اصلاحیه قانون کار تبصره ١ حذف و عنوان تبصره ٢ به تبصره اصلاح می شود. این تبصره حذف می شود تا کارفرما از مشخص کردن اینکه چه کارهایی باید دارای قرارداد موقت باشد و چه کارهایی دائم خلاصی یابد و نیز بر این واقعیت سرپوش نهاده شود که هم اکنون بستن قراردادهای موقت یک رویه معمول در کارهای با “طبیعت مستمر” در اکثر مراکز کارگری است. از سوی دیگر دست کارفرمایان برای قراردادهای موقت و سفید امضا و بیکار کردن کارگران بازتر شود. هر چند که همیشه درروهای قانونی به حد کافی در این قانون موجود است تا با استناد به آن ها کارگران معترض را سرجای خود بنشانند! مانند بند ز در ماده ١۰ که مربوط به قرارداد کار است. “بند ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.” کارگران بارها هنگامی که به نپرداختن و یا پرداخت کمتر بسیاری از پاداش ها، عیدی، و شرایط بهتر برای سایر امکانات و خواستهای خود معترض شده اند (حتی مسائلی مانند وسائل ایمنی و بهداشتی که باید در محیط کار موجود باشد) با این بند قانونی از سوی کارفرما مواجه شده اند که “همیشه عرف کارگاه یا کارخانۀ ما چنین بوده و کاری به جاهای دیگر نداریم”.

 “ماده ١١ – طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دورۀ آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.”

این ماده نیز به نوعی خود یک قرارداد موقت است که به کارفرما اجازه می دهد کارگر را بنا به نیاز خود و دررفتن از پرداخت حقوقی همچون حق بیمه و … به بهانه آزمایشی بودن، استثمار کرده و به راحتی اخراج نماید و کارگر دیگری را با همین شیوه به کار گیرد. در این میان کارگر تحت شدیدترین فشار کار باید به این استثمار تن دردهد تنها به این امید که دورۀ آزمایشی خوب طی شود و کارفرما راضی از شدت و نحوه کار او گردد. ذکر عبارت توافق طرفین (یعنی کارگر و کارفرما) در تعیین دوره آزمایشی نیز لطیفه ای است که قانونگذاران از بانمکی آن، شورش را درآورده اند، زیرا از نظر کارفرمایی که لطف کرده و به کارگر کاری می دهد، کارگر یک لاقبا  چه حقی دارد که در امور از ما بهتران  دخالت کرده و  تعیین تکلیف کند!

“ماده ١٣ – در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرار داد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.”

این ماده در اصلاحیه حذف شده و به جای آن چنین پیشنهاد شده است: “در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید” در این اصلاحیه، پیمانکاران باید مورد تأیید وزارت کار و متعهد به اجرای قانون و مقررات در رابطه با کارگران باشند. با این اصلاحیه و بدون آن هم آب در دل حضرات سرمایه دار و کارفرما (پیمانکار) تکان نخواهد خورد! وزیر و وکیل و نماینده اینجا دیگر باید با پیمانکاران گردن کلفت قرارگاه خاتم و باندهای سپاه و بسیج و حامیان آنها (رهبری و فلان آیت الله و حجت الاسلام و …) در پروژه های عظیم و صنایع کلیدی (میدان های گازی عسلویه، پتروشیمی ها، اسکله های نفتی و کارهای قاچاق حضرات و ….) و کارخانجات و شرکت های دیگر مصالحه کنند! این جا نیز عرصه ای از باند بازی ها و درگیری های جناحی است تا لقمه های چرب تری از این خوان نعمت اقتصادی نصیب شان گردد. از سوی دیگر این شرکا هم بابت کنار زدن سایر رقبا، “حق السعی” خود را به جیب مبارک سرازیر می کنند و هیچ نگرانی ای هم از بابت تعهد به قانون نسبت به کارگران در میان نخواهد بود زیرا آنها قانونگذار و از آن بالاتر خود قانونند. به فاکت زیر توجه کنید:

 “ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند … “

(دوشنبه ۵/٢/٩۰ – رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور. تأکید از ما است)

این واقعیت – که تنها یکی از صدها مورد زیر پا گذاشتن قانون از سوی کسانی است که خود آن را وضع کرده اند – نشان می دهد اینکه می گوئیم آنها بالاتر از قانون اند اغراق و اتهام بی جا نیست.

“تبصره ماده ١۴– مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانۀ کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود.”

سردمداران جنگ ۸ ساله ایران و عراق، طی این مدت، با اجرای این ماده از قانون کار نهایت استفاده را برای تأمین نیروی انسانی مورد نیازشان برای ادامه جنگ، از گرده کارگران بردند. جمهوری اسلامی با تهدید به اخراج و ارعاب کارگران، ضمن کسر ماهانه بخشی از حقوق آنان برای کمک به جبهه و قراردادن سهمیه ای ٢۰ درصدی از کارگران و کارکنان کارخانجات، شرکت ها و ادارات برای اعزام به جبهه، آنان را به گوشت دم توپ خود در میدان های جنگ تبدیل نمود (کارگران شاغل در آن سالها این سیاست ضد کارگری را دقیقا به خاطر دارند). در ماده ١٩۴ قانون کار نیز تبدیل مراکز کارگری به اردوگاه های نظامی (پادگان)، در کنار اردوگاه اجباری کار، مورد تآکید قانونگذاران سرمایه قرار گرفته تا در این زمینه نیز یک ارتش ذخیره (سرباز) از کارگران برای مطامع جنگ طلبانه خود آماده داشته باشند:

“ماده ١٩۴– کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینۀ آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند.”

بپردازیم به مواد دیگری از قانون کار:

“ماده ١٧ – قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.”

در اصلاحیه پیشنهادی به این ماده یک تبصره اضافه شده است با این مضمون: “تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.”

تحت شرایطی که حتی خود مسئولان رژیم نیز به نبود امنیت در جامعه و تشدید این روند معترفند، برای هر فرد و از جمله کارگران ممکن است پیش آید که به دلیل پیش پاافتاده ترین مسائل (گیر دادن به پوشش، جرائم رانندگی، درگیری های لفظی، حتی عبور از خیابان در صورتی که به نظر نیروهای امنیتی مشکوک بیاید و …) کار به توقیف و بازداشت بکشد و تا بیگناهی اثبات و آزادی صورت گیرد (نمونه های اینکه افراد بیگناه حبس های طولانی کشیده اند و یا حتی کشته و اعدام شده اند، در جمهوری اسلامی امر غریبی نیست)، زمان به بیش از ٣ ماه نیز بیانجامد. اینجاست که این ماده قانونی و اصلاحیه آن ، فاتحه اخراج از کار را برای کارگر خوانده است و به عبارت دیگر بعد از زمانی که در توقیف بوده و خانواده اش از درآمدی برای گذران زندگی محروم بوده اند، اکنون باید با حکم اخراج و شرمنده به خانه برگردد. این ماده قانونی حالت دیگری نیز دارد که زیرکانه تر از حالت قبلی است و به کارفرمایان کمک می کند که از شر کارگران معترض، نمایندگان کارگری و فعالان کارگری خلاص گردیده و حقوقشان را نیز راحت تر و با استناد به قانون پایمال سازند. هزاران کارگر زندانی (از جمله کارگران نیشکر هفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران و کارکنان اعتصابی کارخانجات و شرکت های مختلف و …) در سراسر ایران با این ترفند به خوبی آشنا هستند که بسیاری از توقیف ها در محل کارشان و با شکایت کارفرمایان، صورت گرفته و بدون اطلاع خانواده ها ماه ها خبری حتی از محل بازداشتشان در دست نبوده است. با طولانی شدن مدت توقیف (زندانی بودن) اخراج صورت قانونی به خود می گیرد و سوابق کاری براحتی پایمال شده، خانواده ها درمانده و سفره خالی و سالهای پرمشقت زندان پیش روی کارگر!

آری، یکی از اهداف اصلی این ماده ایجاد وحشت در کارگران در صورت مبارزه برای خواست های کارگری و دموکراتیک شان است. در نظامی که برای فعالیت عادی سندیکائی و یا حتی قصد ایجاد سندیکا و دیگر تشکل های کارگری فعالان و هواداران را سال ها زندانی می کنند این ماده در عین حال “نوید بخش” بیکاری و اخراج و جدا کردن کارگران مبارز از دوستان و همکارانشان است.

“ماده ٢١ – قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف – فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – از کار افتادگی کلی کارگر

د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است

و – استعفای کارگر.”

اصلاحیه پیشنهادی چند بند دیگر به همراه یک تبصره به این ماده افزوده است:

“ز – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود ح – توافق بین کارگر و کارفرما

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه”

” تبصره – ٢ موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمۀ کار و مقررات بیمۀ بیکاری می شود.”

این مواد که تحت عنوان “خاتمه قرارداد کار” ارائه گردیده است، بیکارسازی قانونی کارگر را که قبلا نیز در بند “د” و “ه” و با پوشش قرارداد موقت موجود بود، باز هم شدت می دهد. در بند “ز” قانونگذار از هر ترفندی سود جسته تا کارگر را بی دردسر بیکار کند، نبود مواد اولیه، کاهش تولید، نصب ماشین آلات جدید وعبارت “تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات …” که مو لای درزش نرفته و راه را باز گذاشته که به هر بهانه ای که سرمایه داران حاکم صلاح می بینند کارگران را بیرون بیاندازند. به بهانه تغییرات ساختاری و کاهش تولید و قدیمی بودن ماشین ها و … با فروش حتی زمین کارخانجات و سایر وسایل هم که شده باید سود خود را تضمین کنند و اینکه سر هزاران خانوار کارگری چه خواهد آمد، در این شرایط محلی از اعراب ندارد! بسیاری از کارخانجات طی سالهای اخیر کارگران خود را با همین شیوه ها اخراج و یا بازخرید نموده اند. در بند “ط” تصمیم  به اخراج کارگر را به دست کمیته انظباطی کارگاه سپرده اند که معلوم نیست این کمیته دیگر چه صیغه ای است؟ از چه کسانی تشکیل یافته است؟ معیار این کمیته برای اخراج کارگر چیست؟ کارگر چه بی انضباطی مرتکب شود، اخراج خواهد شد؟ سر و کله این کمیته انضباطی در مواد دیگر قانون کار از جمله در ماده اصلاحیه ٢۳، نیز پیدا می شود “ماده ٢۳ – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز، مزد به کارگر پرداخت نماید.”  کمیته انضباطی همچون چماقی در دست کارفرما، همیشه حی و حاضر آماده است تا هر وقت کارفرما اراده کرد بر سر کارگر فرود آید و تصمیم به اخراج بگیرد، نکته دیگر این ماده این است که حتی برای محاسبه حق سنوات و پرداخت آن به کارگر، ۳۰ روز را در نظر گرفته است، در حالی که ۶ ماه از سال ماههای ٣١ روزه هستند (کارفرمایان موقع پرداخت، حداقل ها را فراموش نمی کنند).

 خلاصۀ کلام، سرنوشت کار و تأمین معاش کارگران و خانواده هایشان در دست این کمیته مبهم و مرموز و درعین حال قانونی، نهاده شده است تا در موارد لازم با اتخاذ تصمیم در مورد اخراج کارگر، انجام وظیفه کنند. تبصره فوق (تبصره ٢) نیز در راستای اهداف گفته شده در بالا اعمال می شود و با خارج کردن کارگاه های زیر ۵۰ نفر از تأیید هیئت ذکر شده در تبصره، شمار زیادی از کارگران شاغل در این کارگاه ها (که تعدادشان کم هم نیست) بدون هیچ گونه محدودیت قانونی، هر زمان که کارفرمایان اراده کنند به بهانه های فوق الذکر به خیل بیکاران خواهند پیوست. حال نگاهی به ترکیب این هیئت نیز بیندازیم. آن طور که تبصره ٢ می گوید این هیئت مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیرکل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کنندۀ مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نمایندۀ تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نمایندۀ کارفرمائی استان، نمایندۀ کارگران کارگاه و کارفرما یا نمایندۀ تام الاختیار وی، است که می توانند تعطیلی کار و بیکار کردن کارگران و مقررات بیمۀ بیکاری را تعیین کنند. در ترکیب این هیئت ۵ مقام و مدیر (استانی و ریاستی)، یک نمایندۀ استانی کارفرمائی و خود کارفرما یا نماینده اش (یعنی ٧ مقام غیر کارگری) در برابر یک نمایندۀ تشکل کارگری استان (که میزان مستقل بودنش از دولت و نهادهای دیگر مشخص نیست و باید حائز اکثریت استان نیز باشد که این هم مبهم است حائز چه اکثریتی؟ و این حائز اکثریت بودن چرا شامل تشکل کارفرمائی نمی شود؟!) و نماینده کارگران کارگاه (اگر کارگاه نماینده مستقل و مورد قبول کارگران کارگاه داشته باشد و یا جزو عوامل وابسته به کارفرما نباشد)، قرار دارند. به عبارت دیگر در بهترین حالت، ٢ نمایندۀ کارگری در برابر ٧ عامل دولتی و کارفرمائی به تصمیم گیری در مورد وضعیت کارگران خواهند پرداخت. با چنین ترکیب نابرابر در هیئت مذکور نتیجۀ تصمیم،  پیشاپیش حتی برای یک کودک نیز قابل درک است!

ترکیب کارفرمائی – دولتی چنین هیات هایی در سایر مواد قانون کار نیز وجود دارد از جمله در ترکیب اعضای شورای عالی کار در ماده ١۶٧. کافی است اشاره کنیم که یکی از وظایف این شورا تصمیم در زمینۀ تعیین حداقل مزد سالانه برای کارگران است. در شورای عالی کار وزیر کار و امور اجتماعی، ٢ نفر از افراد بصیر و مطلع (از نظر مسئولان بصیر و مطلع اند! چگونه ؟!) در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ٣ نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان، ٣ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. باز هم ۶ عضو غیر کارگر در برابر ٣ نماینده کارگری (که حتما باید به شوراهای زرد اسلامی وابسته باشند!)

رد پای این گونه سیاست های مغرضانه در مسائل کارگری و برای بیکارسازی کارگران در بسیاری از مواد قانون کار موجود است و کارگر از کوچکترین امنیت شغلی برخوردار نیست. با توجه به این که کارگران از حق تشکیل سازمان های مستقل خود محرومند و اقدام به این کار در جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود و اخراج (به بهانۀ همان تخطی از آئین نامه های انضباطی و سر و کار داشتن با تصمیمات کمیتۀ انضباطی)، بازداشت (توقیف و به دنبال آن تعلیق شدن از کار) و زندان را به دنبال دارد، کارگر فاقد ابزارهای حمایتی خویش است و در چنگال انواع هیأت ها و کمیته های فرمایشی و وابسته، گرفتار. برای مثال به ماده ٢٧ قانون کار و اصلاحیه آن توجه کنیم: ” ماده ٢٧ – هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشده به هیأت  تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد به حال تعلیق در می آید.”

در اصلاحیه پیشنهادی، این ماده را مختصر کرده اند و بیشرمانه تر کارگران را زیر منگنه نهاده اند ولی ماهیت هر دو ماده پیرو همان سیاست گفته شده در بالاست: “ماده ٢٧ – تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد. تبصره: مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.” حتی در مواردی که شرایط کار سبب از کار افتادگی، بیماری، یا حتی مرگ کارگر شود، و کارفرما نیز مقصر شناخته شود، باز هم حضرات سرمایه دار خود دست اندر کار رفع و رجوع مسائل هستند و نهایتا با پرداخت ٣۰ روز مزد برای سالها جان کندن کارگر که سلامتی و حتی جانش فدای سودجویی آنان گردیده، قضیه را فیصله می دهند. تمامی موارد فوق در غیاب کارگران و یا نهاد کارگری مستقل که حامی و تصمیم گیرنده باشد، رفع و رجوع می گردد:

“ماده ٣٣ – تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محولۀ قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.” مرگ دلخراش تعدادی از کارگران شیفت شب کارخانه ایران خودرو در سال گذشته، نمونه ای از چنین برخورد رذیلانه ای است که به رغم اعتصاب و اعتراضات کارگران، مشمول مرور زمان گردید و هیچ مسئولی پاسخگوی خانواده هایی که در مرگ نان آوران خود داغدار بودند، نبود.

در فصل شرایط کار و مبحث حق السعی، قانون کار، حق السعی و مزد ثابت را تعریف کرده است. به این مواد که یکی از معضلات کارگران را تشکیل می دهد، بپردازیم:

“ماده ٣۴ –  کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.”

قانون کار در این ماده و ماده ٣۵ و ٣۶، به تعریف حق السعی و مزد و مزد ثابت پرداخته است. قبل از پرداختن به دو مادۀ بعدی، جالب است که برای تعریف مزد کارگران چقدر آسمان و ریسمان به هم بافته اند تا آن را به شکل مجزا و تکه تکه جلوه دهند. در واقع تفاوت بین حق السعی و مزد مقداری است که هنگام اخراج کارگر یا بازنشستگی او به حساب نمی آید و او به همان نسبت فقیرتر می گردد. از سوی دیگر مقولاتی دروغین با نام سود سالانه و پاداش افزایش تولید را وارد مقوله مزد کارگر نموده اند تا کلاه گشادی بر سر طبقۀ کارگر گذاشته باشند. قانون بنیادی شیوه تولید سرمایه داری، قانون ارزش اضافی است و ارزش اضافی استثمارشده از کارگران، منشا اصلی ثروت در جامعه سرمایه داری است که به شکل سود بین بخش های مختلف صاحبان سرمایه، به شکل بهره بین صاحبان سرمایۀ وامی و بانکی و به شکل اجاره بین زمینداران تقسیم می شود و منبع اصلی درآمدهای دولتی به شکل مستقیم و غیر مستقیم است. اما سرمایه داران برای سرپوش نهادن بر این واقعیت به انواع تردستی ها در این زمینه روی می آورند و وانمود می کنند سودی را که از گردۀ کارگران بیرون کشیده شده (البته این را پنهان می کنند) با کارگر تقسیم کرده اند. مانند اصلی که در اصول اصلاحات ارضی شاه تحت عنوان “سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات” با بوق و کرنا اعلام می شد.

“ماده ٣۵ – مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.”

“ماده ٣۶ – مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.”

سه تعریف در اینجا برای مزد صورت گرفته است تا هرگونه که شرایط ایجاب کند، قضیه را پیچیده کرده و از پرداختی های کارگران بزنند. از سوی دیگر ناچیز بودن مزدها در قبال کار طولانی و طاقت فرسا را، با عباراتی نظیر وجوه غیر نقدی و خواربار، هزینه مسکن، مزایای غیر نقدی و … پوشش دهند. این حقیقت که این هزینه ها جزو دستمزد بوده، و اگر به فرض چنین هزینه هایی هم به کارگر بپردازند، برای این است که مزد پائین نگه داشته شود، در پس همین عبارات مبهم، پرده پوشی می گردد. روی دیگر این مواد قانون کار این است که درصد بالائی از کارگران در ایران خواست شان پرداخت مزدهای معوقه شان است، و درصد زیادی از کارگران اصولا زیر حداقل مزد می گیرند و از “حق السعی” ادعائی قانون کار محرومند. زنان کارگر و نوجوانان نیز مزدی به مراتب کمتر از مردان دریافت می کنند و کارگران فصلی و کارگران بیکار و جویای کار نیز که وضع وحشتناک زندگی شان برای همه روشن است!

“همین حداقل دستمزد ٣۰٣ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هر یک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگیرید این ها همه زیر ٣۰٣ هزار تومان می گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴٣ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند.”

(دوشنبه ۵/٢/٩۰ – رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور – تآکید از ما است)

و یا این نمونه: “کارگران پیمانی با ٢۰ سال سابقه کار تنها ٣۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند … به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد از کارگران روزمزد تحت پوشش بیمۀ سازمان تآمین اجتماعی هستند.” (ایلنا – تاکید از ما است)

به ماده ٣۸ می رسیم: “ماده ٣۸ – برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.”

اولین نکته ای که در این ماده باید به آن توجه نمود مغایرت آن با ماده ۶ است. در آنجا چنین آمده است:

” ماده ۶ – براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.”

کارگران به خوبی می دانند که در ایران یکی از پرسش هایی که نه تنها هنگام درخواست کار، تحصیل، و … و حتی کوچکترین زوایای زندگی روزمره باید پاسخ آن را به مسئولان مربوطه داد، در زمینه مذهب، دین، تابعیت و اعتقادات سیاسی و … است. (گزینشی بودن افراد) یعنی اگر قرار است کاری به کارگر واگذار شود و این کارگر مثلا از اقلیت های مذهبی باشد (یا حتی مذهب تسنن داشته باشد)، مخالف رژیم یا سابقه سیاسی داشته باشد، کارگر مهاجر باشد و … دیگر قضیه به این راحتی با ماده ٣۸ که به آن رنگ و لعاب دموکراتیک زده اند، جور درنمی آید و فرد به راحتی حذف می شود. چرا که بسیاری از موارد گفته شده در بالا به نوعی در جمهوری اسلامی “مخالفت با اسلام و مصالح عمومی” قلمداد شده (همان گونه که در ماده ۶ آمده) و در برخی موارد مجازات نیز دربر دارد.

ممنوعیت تبعیضی که قانون کار بین زنان و مردان در زمینه کار برابر و مزد قایل است، در عمل فریبی بیش نیست و این فریب را زنان کارگر به خوبی می شناسند، زیرا عمیقاً درگیر همین تبعیض ها در زندگی روانۀ خود هستند.

وضع زنان در قانون کار موجود  

در اینجا نخست نکاتی مختصر و یک رشته داده های میدانی در مورد وضع زنان کارگر در ایران را یادآور می شویم و سپس به مواد قانون کار در این مورد می پردازیم.

در گزارشی از وضع زنان کارگر نوشته ناصر آغاجری، داده های نسبتا مبسوطی درباره مزد زنان کارگر شاغل در رشته های مختلف، در سطوح مختلف تخصص و آموزش در شهرهای مختلف کشور مانند تبریز، اراک، رشت، کرمانشاه، سیاهکل، اصفهان، نجف آباد، شاهین شهر و آغاجاری آمده است. این زنان، پرستار، معلم حق التدریسی، مربی مهد کودک، فروشنده، کارگر صنعتی، کارگر چاپ، کارمند شرکت هواپیمائی و غیره بوده اند. مزد ماهانه زنان کارگری که مورد مصاحبه قرار گرفته اند برحسب نقاط مختلف از این قرار بوده است: 320 هزار تومان (برای 12 ساعت کار روزانه)، 360 هزار تومان (10.5 ساعت کار روزانه در کارخانه)، 250 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 220 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 150 هزار تومان (14 ساعت در روز) ، 180 هزار تومان (12 ساعت کار روزانه)، 180 هزار تومان (9 ساعت کار روزانه)، 170 هزار تومان (9 ساعت کار روزانه) 80 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه) 120 هزار تومان، 50 هزارتومان، 370 هزار تومان (10.5 ساعت کار روزانه) 120 هزار تومان، 100 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 50 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 80 هزار تومان (9 ساعت کار روزانه)، 150 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 120 هزار تومان (12 ساعت کار روزانه) 90 هزار تومان (7 ساعت کار روزانه) و 200 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه) بوده است. در ضمن در اکثر موارد زنان کارگری که در این نمونه گیری مورد مصاحبه قرار گرفته اند فاقد بیمه اجتماعی بوده اند.

اگر همه این مزدها را برای 8 ساعت کار در روز مجددا محاسبه کنیم و این مجموعه را نمونه ای از مزد کارگران زن در کشور فرض کنیم خواهیم دید که در بیش از 50 % موارد این نمونه، زنان مزدی کمتر از 120 هزار تومان در ماه داشته اند و بیش از 25 % آنها مزدی کمتر از 80 هزار تومان در ماه و تنها 25 % شان مزدی بالای 175 هزار تومان در ماه داشته اند. مزد حداکثر در این مجموعه 280 هزار تومان در ماه بوده است (برای 8 ساعت کار در روز). بدین سان می بینیم که اغلب این مزدها چند برابر از “حداقل قانونی” کمترند (1).

این نمونه ها در زمینه مزد زنان و مقایسه آن با حداقل مزد قانونی بود و اما وضعیت زنان کارگر در سایر زمینه ها نیز به همین روال است: “در ایران راه دست یابی به یک رشته مشاغل و مسئولیت ها (مانند مدیریت در بخش خصوصی و دولتی، برخی از مشاغل قضائی، سیاسی و غیره) برای زنان رسما یا عملا بسته است و یک رشته کارها اساسا [فقط] به زنان محول می شود (مانند مراقبت از بیماران، خدمتکاری، نگهداری کودکان، رختشوئی و اتوکشی، نظافت و غیره)”.

گذشته از این تقسیم کار تبعیض آمیز جنسی در جامعه، در سطح کارگاه، کارخانه، اداره و غیره نیز این تبعیض وجود دارد. افزون بر آن راه ارتقای شغلی برای زنان، به رغم داشتن صلاحیت های لازم، بسته است.” (همان منبع)

شرایط  کار زنان با دشواری های زیادی روبرو است که می توان ساعات کار طولانی (که در مثال بالا نمونه ای از آن را دیدیم)، تحقیر زنان، آزار جنسی، عدم اطمینان نسبت به آینده (زنان نخستین قربانیان بیکار سازی هستند) را نام برد. همچنین نبود شیرخوارگاه و مهد کودک در بسیاری از محیط های کار یا در نزدیکی آنها، نبود یا ناکافی بودن مرخصی آبستنی و زایمان و در مواردی نبود بیمه های اجتماعی به طورکلی جزء شرائط کار و زندگی بسیاری از زنان کارگر است. جداسازی زنان از مردان در محیط کار نه تنها نشانه ای از تحقیر و توهین بر زنان کارگر بلکه افزون بر آن مانعی در راه پیشرفت حرفه ای و شغلی آنان و شکوفائی توان تولیدی و اجتماعی زنان است.

در مبحث مربوط به شرایط کار زنان، در ماده 76 چنین آمده است: ” ماده 76 – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.”

 با توجه به شرایط بد و اسف بار بهداشتی و درمانی و نیز هزینه های گزاف پزشک و دارو و بیمارستان ها، که باعث می شود زنان کارگر عمدتا از بسیاری امکانات حداقل هم محروم باشند و به واسطۀ همین شرایط، چه قبل از زایمان و چه بعد از آن، دچار برخی از بیماری هایی می شوند که به دلیل تحت نظر نبودن منظم مراقبت های پزشکی، صدمات جسمی و روحی جبران ناپذیری را به آنان وارد می آورد. از سوی دیگر بار سنگین کار خانگی و بچه داری نیز، که فقط بر دوش آنان است، به این مجموعه اضافه می گردد. اگر زایمان دوقلو یا چند قلو  باشد که دیگر بدتر. اما قانونگذاران سرمایه لطف کرده و 14 روز به 45 روز مرخصی افزوده اند. یعنی مراقبت از نوزاد دوم یا سوم را در همان زمان مراقبت از نوزاد اولی مفروض دانسته یا ادغام کرده اند. به خاطر نبودن مراکز نگهداری و مراقبت از نوزادان، امر نگهداری آنان اساسا بر دوش مادران است. بدین سان مدت زمان مرخصی بسیار کم محاسبه گردیده است. اگر فرض کنیم که 4 ماه مرخصی برای جبران توان کار مراقبت از یک نوزاد کافی باشد، آنچه قانون کار موجود ایران برای نوزادان دیگر در نظر گرفته به هیج وجه متناسب با جبران این توان کار نیست. چگونگی تعیین دقیق مواد قانونی مربوط به زنان کارگر و از جمله این ماده،  باید طبق نظر نمایندگان زن کارگر و تشکل های کارگری صورت گیرد (در جمهوری اسلامی زنان کارگر از هر دو محرومند). از نکات جالب توجه در مبحث شرایط کار زنان، وجود تنها 4 ماده مربوط به آنان در قانون کار است که نشان دهنده نادیده گرفتن و بی توجهی قانون کار نسبت به وضعیت زنان کارگر می باشد!

وضع کودکان و نوجونان در قانون کار موجود

در رابطه با شرایط کار کودکان و نوجوانان در مادۀ 79 قانون کار آمده “به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است”. نخست باید توجه داشت که به یُمن نظام سرمایه داری و دولت جمهوری اسلامی میلیون ها کودک در ایران که به «کودکان کار» معروف اند به جای تحصیل و ورزش و تفریح و داشتن شرایطی که به رشد مناسب جسمی، فکری، روانی و اخلاقی آنها کمک کند، مجبور به کار برای به دست آوردن چند پشیز به منظور گذران زندگی خود و خانواده شان هستند. این وضع حتی در آمارهای خود رژیم منعکس است. در اسناد مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت کار و دیگر سازمان های دولتی، «جمعیت فعال» به صورت کل  جمعیت افرادی از دو جنس تعریف می شود که سن آنها بین 10 تا 60 سال باشد و مشغول تحصیل یا معلول یا بازنشسته نباشند. به عبارت دیگر خود رژیم، دست کم کار کردن کودکان بین 10 تا 15 سال را به رسمیت می شناسد. بسیاری از داده ها و مشاهدات روزانه در کوچه و خیابان و روستا و شهر حاکی از کار کودکان کمتر از ده سال نیز هستند. از سوی دیگر چنانکه در مادۀ 82 قانون کار می بینیم، بی شرمی قانون گذران تا آنجاست که ساعات رسمی کار روزانۀ کودکان را تنها نیم ساعت کمتر از افراد بالغ (بالاتر از 18 سال) تعیین کرده اند و این کاهش نیم ساعتۀ بیگاری کودکان را امتیازی به حساب آورده اند که «با توافق کارگر و کارفرما» باید از آن استفاده شود! حال به مادۀ 82 نگاه کنیم: “ماده 82 – ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.”

سرمایه داران حاکم، نوجوانان را 7 ساعت و نیم به کار می گیرند (اگر به فرض همین مقدار زمان  رعایت شود) و فرمول جادویی قانون کار نیز به یاری شان می آید تا شرایط گفته شده، دست نخورده پابرجا بماند، یعنی همان عبارت “با توافق کارگر و کارفرما” این نقش را بازی می کند. این گونه استثمار کار کودکان و نوجوانان به زعم قانون کار “امتیاز” محسوب می شود. با توجه به همۀ شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران باید دست کم خواهان ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان دختر و پسر در سن کمتر از 16 سال، محدودیت کار نوجوانان 16 تا 18 سال حداکثر به 4 ساعت در روز و 5 روز در هفته، ممنوعیت به کار گرفتن جوانان در شبکاری تا 18 سالگی و نیز در صنایع و حرفه هائی که برای سلامت آنان زیان آورند، بود.

طبق ماده 112 قانون کار و بند “ب” آن، باز هم نوجوانان، این بار به عنوان کارآموز، باید شرایط سخت کار را تحمل کنند: ” ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.”

همچنین در بند “ب” ماده 113 قانون کار آمده است: “ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.” به عبارت دیگر از نوجوانان تحت عنوان کارآموزی به مدت 3 سال و با مزدی در حد مزد ثابت می توان بهره کشی نمود و هر زمان نیز که کارفرما مایل بود (با دلیل موجه!) می تواند وی را بیکار سازد.

حداقل مزد در قانون کار موجود

حال به یکی از مهم ترین مواد قانون کار، یعنی مزد حداقل و چگونگی تعیین آن می پردازیم:

ماده 41 – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

1 – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2 – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.”

قبل از هر چیز باید گفت حداقل مزدی که توسط این شورا تاکنون اعلام شده است (مثلا 330 هزار و 300 تومان برای سال 1390)، با توجه به معیار شماره 2 این قانون و محاسبه ارقام واقعی درباره حداقل لازم برای معیشت، سطح تورم قابل انتظار و افزایش اسمی مزد حداقل، نشان می دهند که نه تنها مزدهای حداقل بلکه به طور کلی مزد و حقوق کارگران و اکثریت عظیم کارمندان، حتی اگر یارانه های نقدی را نیز بدان بیافزائیم، به هیچ رو برای تأمین زندگی یک خانواده کافی نیست و چند برابر از میزان لازم کمتر است. این واقعیت همچنین نشان می دهد که سرمایه داری ایران و دولت جمهوری اسلامی حتی قوانین وضع شده خود را رعایت نمی کنند.

 قانون کار جمهوری اسلامی می گوید: “حداقل مزد … باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید”. باید پرسید “زندگی یک خانواده” یعنی چه؟ وقتی که سطح این زندگی یا چگونگی تعریف و تعیین آن نامعلوم باشد، عبارت مطرح شده گنگ و مبهم خواهد بود. به عبارت دیگر وضع تغذیه، مسکن، پوشاک، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل، بهره وری از فرهنگ، تفریح، برخورداری از حق بازنشستگی و غیره باید در فرمول مزد مستتر باشند. می شود با 250 هزار تومان در ماه “زندگی داشت” (همان گونه که بسیاری از کارگران چنین به اصطلاح “زندگی” ای دارند که با مرگ تدریجی فاصلۀ چندانی ندارد) و نیز می شود با دو میلیون و پانصد هزار تومان در ماه یا 25 میلیون تومان در ماه «زندگی» داشت. منظور کدام زندگی است؟ برخی از سازمان های سیاسی چپ و برخی سازمان های کارگری ایران که متوجه این ابهام شده اند برای رفع آن، خواستِ ” تعیین مزد ” براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” را مطرح می کنند که هرچند از فرمول قانون کار جمهوری اسلامی روشن تر است، اما این خواست هم مبهم است (چون باید “بالاترین استداردهای زندگی بشر امروز” را تعریف کرد). اما عیب اصلی این خواست، ناروشن بودن آن نیست. ما این خواست را پائین تر از نظر عملی تجزیه و تحلیل و نقد خواهیم کرد.

 برای روشن تر شدن وضع واقعی مزدها و شیوۀ استثمار کارگران در ایران – که نه قانون کار جمهوری اسلامی و نه پیش نویس اصلاح آن هیچ کدام تغییری در خصلت وحشیانه و غارتگرانۀ آن نمی دهند – بی فایده نیست که به آمار و داده های رسمی نگاهی بیندازیم:

روش اصلی استثمار در ایران، استثمار ارزش اضافی مطلق (استثمار براساس کاهش مطلق مزد حقیقی یعنی کاهش قدرت خرید کارگران) است. این بدان معنی نیست که سرمایه داران در ایران از روش استثمار نسبی (افزایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایش بارآوری کار) استفاده نمی کنند بلکه ضمن استفاده از دو روش استثمار ارزش اضافی، تکیۀ آنها بر استثمار ارزش اضافی مطلق است. جدول زیر که مزد حداقل اسمی ماهانه کارگران (به تومان) در سال های 1358 تا 1389 و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در این سال ها را نشان می دهد، گواه روشنی بر حاکمیت استثمار مطلق کارگران در ایران در طول سی و دو سال گذشته است:

مزد حداقل اسمی [تومان در ماه] و نرخ تورم در سال های

 1358 تا 1389

1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	سال
2160	2160	1905	1905	1905	1905	1905	1701	حداقل مزد
23.7 %	6.9 %	10.4 %	14.8 %	19.2 %	22.8 %	23.5 %	%11.40	تورم
1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	سال
11682	8982	6801	5031	3000	2490	2490	2280	حداقل مزد
35.2 %	22.9 %	24.4 %	20.7 %	9.0 %	17.4 %	28.9 %	27.7 %	تورم
1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	سال
69846	56790	45801	36183	30153	25446	20721	15999	حداقل مزد
15.8 %	11.4 %	12.6 %	20.4 %	20.0 %	17.3 %	23.0 %	49.4 %	تورم
1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	سال
303048	263520	219600	183000	150000	126678	106600	85338	حداقل مزد
%12.4	10.8 %	25.9 %	18.4 %	11.9 %	10.4 %	15.2 %	15.6 %	تورم

(به نقل از مقاله «سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران» نوشتۀ سهراب شباهنگ).

با توجه به جدول فوق که براساس داده های بانک مرکزی و وزارت کار تنظیم شده، و با فرض صحت داده های این دو مرجع رسمی جمهوری اسلامی، می بینیم که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی (سطح تورم) در پایان سال 1389 نسبت به پایان سال 1357، 245.041 برابر شده است یعنی بیش از 24500 درصد افزایش یافته است! (2)

حال اگر مزد حداقل نیز به این میزان افزایش یافته بود، یعنی اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسلامی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به نسبت تورم صورت گیرد، رعایت می کردند، حداقل مزد اسمی برای سال 1390 به مبلغ 416814 تومان در ماه می رسید در حالی که این رقم از جانب شورای عالی کار 330 هزار و 300 تومان اعلام شده که 86514 تومان در ماه از مزد حداقل براساس قانون کار خود رژیم هم کمتر است!

معنی آمار بالا این است که وضع عمومی زندگی کارگران از 32 سال پیش به میزان 21 درصد بدتر شده است! این وضعیت معنی دیگری جز استثمار مطلق کارگران ندارد. البته همۀ اینها در صورتی است که واقعا مزد هیچ کارگری از 330 هزار و 300 تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون ها کارگر حتی همین 330 هزار و 300 تومان در ماه را هم ندارند. یعنی در واقعیت وضع از آنجه در بالا گفته شد بدتر است.

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینه مزد این نیست که مزدها به نسبت تورم بالا نرفته اند. حتی اگر مزدها واقعا به نسبت نرخ تورم بالا رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای 330 هزار و 300 تومان به 416814 تومان در ماه رسیده بود و بقیه مزدها هم به همین نسبت بالا رفته بود باز هم کارگران زیر خط فقر می بودند. زیرا 416814 تومان در ماه کمتر از یک سوم خط فقر در یک خانوار 4 نفری در تهران است: به گفته علی اکبر عیوضی، رئیس کمیته مزد استان تهران، با بررسی های انجام شده و با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی، دستمزد کمتر از یک میلیون و 359 هزار و 435 تومان در تهران، زیر خط فقر محسوب می شود. هر چند در شهرستان ها و در روستاها هزینه زندگی از تهران کمتر است اما این اختلاف در مورد شهرستان ها از حدود 15 تا 30 درصد بیشتر نیست. محسن رضائی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام – در یک برنامه زنده تلویزیونی ” پارک ملت “) مزد حداقل لازم را یک میلیون تومان در ماه و عباس وطن پرور (نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار) حدود 2 میلیون تومان در ماه ارزیابی می کنند. (ایلنا 18 شهریور 1390)

نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در ایران حتی اگر نرخ افزایش مزد اسمی بیش از نرخ تورم باشد (یعنی حتی اگر مزدهای واقعی افزایش یابند)، اگر تورم در سطح پائینی مهار شود یا حتی صفر گردد، این امر هنوز به معنی بیرون رفتن کارگران از دایرۀ فقر نیست. علت فقر کارگران تورم نیست تا با از میان رفتن یا مهار آن فقر از میان برداشته شود. البته تورم باعث افزایش فقر و وخامت بیشتر وضع زندگی کارگران می شود، اما رفع آن به معنی از میان رفتن فقر نیست. همان گونه که سال ها است در اروپا، آمریکا و ژاپن و غیره شاهد مهار تورم در سطح پائینی هستیم اما به رغم آن فقر کارگران در این کشورها تشدید می گردد و گسترش می یابد.

در مورد مزد در ایران در بین احزاب، سازمان ها و برخی جریان های کارگری دو نظر انحرافی وجود دارد. نظر اول شعار افزایش مزدها به تناسب تورم است که در بالا نادرست بودن آن را نشان دادیم.

 نظر دوم این است که باید مزد کارگران در ایران طوری باشد که “بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” را برای کارگران فراهم سازد. حال به بررسی تعیین مزد “براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” بپردازیم:

 می دانیم که نه تنها کارگران، بلکه بخش مهمی از لایه های میانی جامعه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، از “بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” برخوردار نیستند. برای برخوردار بودن از “بالاترین استاندارهای زندگی بشر امروز” مثلا در اروپا و امریکا یا ژاپن و غیره باید درآمد یک فرد (یعنی درآمد سرانه و نه درآمد خانواده) در حدود درآمد افراد متعلق به دهک های هفتم، هشتم یا نهم خانوارها باشد (دهک دهم که اساسا زندگی لوکس و پر تجمل دارند مورد نظر ما نیست و آن را به حساب نمی آوریم). برای برخوردار بودن از “بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” باید دست کم درآمد ماهانۀ سرانه ای بین 2000 تا 4000 دلار یعنی برای یک خانوار 4 نفری 8000 تا 16000 دلار در ماه یا معادل آن داشت.

 در ایالات متحده آمریکا در سال 2009 ، حدود 58.1 درصد خانوارها درآمد سالانه ای کمتر از 60 هزار دلار در سال، 21.6 درصد خانوارها درآمد سالانه ای بین 60 هزار دلار و 100 هزار دلار در سال و 20.1  درصد خانوارها (یعنی دهک های 9 و 10) درآمد سالانه ای بیش از 100 هزار دلار داشتند (3).

طبق داده های «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه» (به روز شده سپتامبر 2011)، درآمد یک فرد از دهک های 8 و 9 جمعیت، یعنی فردی از 20 درصد مرفه جمعیت این کشور (دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک را در نظر نمی گیریم) برابر 1700 تا 2400 یورو در ماه است (2500 تا 3500 دلار) (4).

حال حتی اگر حد پائینی این مبلغ را در نظر بگیریم یعنی 2500 دلار سرانه در ماه برای یک خانواده 4 نفری برابر 10000 دلار در ماه می شود و یا 120000 دلار در سال. اگر فرض کنیم در ایران، به خاطر پائین بودن نسبی قیمت ها در مقایسه با اروپا و امریکا، نصف این مبلغ برای تعیین “بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” کافی باشد باید مزد سالانه کارگران 60000 دلار گردد. در ایران حدود 12 میلیون کارگر مزدی وجود دارد و بنابراین برای تأمین زندگی آنها با “بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز”، 720 میلیارد دلار در سال لازم خواهد بود. این مبلغ حدود 1.5 تا 2 برابر کل تولید ناخالص داخلی است! به عبارت دیگر اگر این پیشنهاد عملی شود برای کل جمعیت غیر کارگری کشور (دهقانان، پیشه وران، کسبه، صاحبان مشاغل آزاد و غیره هیچ چیز باقی نمی ماند. همین طور هیچ مبلغی برای رفع استهلاک وسایل تولید، توسعه تولید، هزینه های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، دفاعی و غیره باقی نمی ماند!). این محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که کسانی که چنین شعارهائی می دهند، از معنی عملی شعار خود اطلاع دقیق و روشنی ندارند و براساس «هرچه بیشتر، بهتر» شعار داده اند!

خواست ما در مورد تعیین مزد حداقل چنین است: مبنای مزد حداقل کارگران باید برابر با هزینه متوسط خانوار 4 نفره شهری (براساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی) و افزایش این مبلغ هر ساله به نسبت تورم و به نسبت رشد بارآوری متوسط کار باشد. در واقع خواستی که ما مطرح می کنیم (که البته ایده آل نیست) این است که طبقه کارگر که بزرگترین طبقۀ مولد کشور است دست کم از زندگی متوسط همین جامعه ای که در آن زندگی می کند و میزان آن هر ساله (و حتی هر سه ماه یا هر شش ماه معلوم و مشخص است و در آمار بودجه خانوار منعکس است) بهره مند باشد (این مبلغ برای سال 1389 حدود 1.5 تا 1.7 میلیون تومان در ماه بود). این شعار نه چیزی می گوید که عملی نباشد مانند “تعیین مزدها براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز” و نه فرمول جمهوری اسلامی را بازگو می کند.

وضع اتباع خارجی در قانون کار موجود

مبحث سوم قانون کار به اشتغال اتباع بیگانه پرداخته است:

“ماده 120 – اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.”

“ماده 125 – در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید، وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند.”

یکی از راه های تشدید استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران، استثمار کارگران مهاجر است که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند و تبعیض شدیدتری در موردشان اعمال می گردد. بخش کثیری از کارگران مهاجر افغانی که در ایران به کار مشغولند، در کنار کارگران ایرانی به وحشیانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند. سرمایه داران حاکم با دامن زدن به تفرقه و حس ناسیونالیستی در بین کارگران ایرانی و کارگران مهاجر، اهداف سود جویانۀ خود را تحقق می بخشند. ماده 125 قانون کار همچون شمشیری بر بالای سر کارگر مهاجر است تا از ترس اخراج و لغو پروانه کار به هر شرایطی از سوی کارفرما تن در دهد. این کارگران که از دستمزد و حقوق پائین تری نیز برخوردارند شدیدا تحت فشار کار قرار دارند. اوضاع در مورد کارگر مهاجری که دارای پروانه کار و اقامت نباشد (که عمدتا چنین است) هزار بار بدتر است. این کارگران، که به دلیل نداشتن اوراق قانونی، سالها از خانواده و کاشانۀ خود دورند و چشم امید زن و فرزندانشان به ارسال چندرغاز دستمزد آنان است، بی پناه ترین بخش کارگری در ایران محسوب می گردند. کارفرمایان زالوصفت از وضعیت شان به نهایت سوء استفاده می کنند و با عبارتی روشن به بیشرین حد ممکن ِ استثمار مطلق آنان، می پردازند. کارگران انقلابی در وحدت با سایر برادران کارگر خود و در برابر این قوانین ظالمانه، خواهان برابری کارگران خارجی شاغل در ایران با کارگران ایرانی در زمینه مزد برابر در مقابل کار برابر، آموزش، بیمه و همه مزایای کارگری و حق متشکل شدن در سازمان های کارگری و تعاونی ها، می باشند.

وضع تشکل های کارگری در قانون کار موجود

در زیر به فصل مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و مواد آن در قانون کار می پردازیم:

تشکل های کارگری، نوع، اهداف و روند فراگیر شدن آنها، یکی از موضوعات پراهمیت در مبارزات طبقه کارگر ایران است. جمهوری اسلامی همواره با جلوگیری از تشکیل سازمان های کارگری و سرکوب شدید تشکل های موجود و فعالان کارگری، این نیاز حیاتی کارگران را سرکوب کرده است. بخش تشکل های کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز مفهومی جدا از این عملکرد ندارد.

“ماده 130 – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تأسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.”

این مادۀ قانون کار، به کارگران ایران موهبت ِ تأسیس انجمن هایی با هدف تبلیغ و گسترش فرهنگ منحط اسلامی و دفاع از دستاوردهای ضد کارگری و ضد مردمی ِ نظام جمهوری اسلامی را اعطا فرموده است! ماده 130 بیشرمانه این سازمان تبلیغاتچی و دست نشاندۀ رژیم (انجمن اسلامی) در محیط های کارگری را نوعی تشکل کارگری محسوب می کند. انجمن اسلامی، یعنی این تشکل های وابسته را، که الزاما باید به تبلیغ و ترویج فرهنگ آن هم از نوع جمهوری اسلامی اش بپردازند، نمی توان کارگری نامید. چرا که فرهنگ حاکمان سرمایه دار ایران به معنی تقویت پان اسلامیسم، ناسیونالیسم، ترویج فرهنگ جنگ های ارتجاعی و دینی، و مبارزه با فرهنگ دموکراتیک و انقلابی، تشدید ستم ملی به بهانۀ “مبارزه با نفوذ خارجی و تجزیه طلبی”، گسترش سانسور و دخالت بیشتر در زندگی خصوصی اشخاص است! کارگران آگاه به خوبی به لزوم مبارزه پیگیر در این عرصه فرهنگی واقفند، زیرا حاکمیت چنین فرهنگی، یکی از موانع مهم مبارزات انقلابی طبقه کارگر ایران است که آنان را کماکان در بند اسارت سرمایه داران و ادامه وضعیت رقت بارشان، نگه می دارد.

طبق تعریف ماده 130، این تشکل کاملاً زرد در واقع وظیفه کار فرهنگی و تحمیق بیشتر کارگران را به عهده دارد. اما در ماده 131 نیز تشکل دیگری با عنوان “انجمن های صنفی” قید شده است: “ماده 131 – در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.” اگر در این ماده دقت کنیم می بینیم “حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی” عمداً مبهم است، زیرا معلوم نیست که این مربوط به کارگران است یا کارفرمایان و یا هر دو. روشن است در کشوری که استثمار مطلق کارگران بر آن حاکم است “حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی” کارگران غیر ممکن و سخنی پوچ است، پس در واقع منظور واقعی نویسندگان قانون کار “حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی” کارفرمایان است و چون نمی توانستند آن را به همین روشنی بگویند برای فریب کارگران گنگ گذاشته اند. از نظر حکومت اسلامی ایران بهره کشی مطلق کارگران کاملا ” مشروع و قانونی” است. هرکسی که آگاهی واقعی از اقتصاد دارد می داند که سهم تاریخی نسبی طبقۀ کارگر (نسبت به سرمایه داران) از آنچه که تولید می کند، در هر نسل کمتر از نسل های پیشین است. بنابراین “بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان” به طور همزمان و تاریخی ناممکن و حرف پوچی بیش نیست!

ظاهراً “انجمن های صنفی” از نظر رژیم اسلامی همان تشکل اقتصادی کارگران است، که باید ضمن حفظ منافع “مشروع و قانونی” کارگران (بخوان کارفرمایان)، بهبود وضع اقتصادی کارگران و منافع جامعه (بخوان کارفرمایان) را نیز تضمین کند! به زبان ساده تر، ابتدا این به اصطلاح انجمن را با شروط “مشروع و قانونی” بودن، محدود می کنند و بعد از آن تضمین می خواهند که منافع سرمایه داران حاکم و حامیان مرتجع شان را، البته به نام منافع جامعه، به نحو احسن تأمین نمایند! تا اینجای کار، دریافتیم که این نوع تشکل ها به نام کارگران، اما به کام سرمایه داران حاکم ، از آب در آمد. تبصره 2 قانون کار چگونگی تشکیل این تشکل را شرح می دهد:

“تبصره 2 – کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوط به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و اموراجتماعی جهت ثبت می باشند.”

 در لفافۀ “تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی” و نقش “وزارت کار”، همۀ تدابیر ضد کارگری گنجانده شده است تا هرگونه اقدام مستقل کارگران برای ایجاد تشکل را غیر قانونی اعلام کرده و درهم بکوبند (همان شگردی که در مورد سندیکاهای کارگری اتوبوسرانی شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و سایر نقاط کارگری بکار بردند).

اما تبصره 4 همین ماده تکلیف کارگران را با تشکل کارگری یکسره می کند:

“تبصره 4 – کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندۀ کارگران را داشته باشند.”

در این ماده نیز مرغ قانون کار یک پا دارد! از یک سو دیدیم که قانون کار در مواد گفته شده، چه آش شلم شوربایی را برای تشکل کارگری و اهداف آن پخت! و از دیگر سو در تبصره 4 دست و پای کارگران را کاملا بسته است تا حق آزادی تشکل و سازمان های کارگری را، به استناد قانون به بند بکشد و تشدید اختناق و سرکوب فعالان کارگری را موجه جلوه دهد. نکته مهم دیگر این که همین تشکل های وابسته نیز فقط شامل مشمولان قانون کار است و کارگران تعداد کثیری از کارخانه ها و کارگاه هایی که مشمول این قانون نیستند، بالطبع نباید خواست هیچ نوع تشکل کارگری داشته باشند!

در ماده 138 فصل تشکل های کارگری و کارفرمائی به جز فیلترهای قانونی که به وظایف فرمایشی خود عمل می کنند، پای ولی فقیه و نماینده اش نیز به میان کشیده می شود:

“ماده 138 – مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می تواند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.”  

بسیار قابل توجه است که برای طبقه کارگر ایران در همۀ عرصه ها (از جمله تشکل کارگری)، از پایین ترین نهادها تا “مقام ولایت فقیه” و نماینده اش(!) همه و همه حق دخالت و تصمیم گیری دارند به جز خود کارگران. البته در پس این امر دلیل محکمی قرار دارد و آن این که چگونگی به زیر کنترل و اطاعت درآوردن کارگران یک مسئله دائمی رژیم در زمینه سیاست داخلی است. با آنکه در شرائط کنونی با جنبش سراسری کارگران و به ویژه با جنبش سیاسی مستقل طبقه کارگر – که بزرگترین طبقه اجتماعی کشور و بزرگترین طبقه مولد کشور است – روبرو نیستیم، با این حال، رژیم اسلامی سرمایه داران حاکم درک می کند که سکوت نسبی و تحمل کارگران حدی دارد و وضعیت نابسامان و وخامت روزافزون زندگی آنان نمی تواند همواره با صبر و تحمل همراه باشد؛ همان گونه که می بینیم چنین نیست.

وضع کارگران واحدهای کوچک در قانون کار موجود

اینک به موادی از قانون کار رژیم می پردازیم که شمار زیادی از کارگران را به بهانه “مصلحت” (چه مصلحتی؟ حتما مصلحت کارفرمایان سودجو)، از برخوردار بودن از همین قانون کار نیز محروم کرده  و کارگران این مراکز را در بی حقوقی کامل رها می سازد:

“ماده 191 – کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

این ماده و ماده 188 (کارگاه های خانوادگی) و نیز ماده 189 و 190، بخش کثیری از کارگران را از شمول همین قانون کار ارتجاعی خارج کرده و دست کارفرمایان را برای بهره کشی دلخواه خود از پیکر نحیف و پشت خمیدۀ کارگران در زیر فشار و شدت کار، به طور کامل آزاد گذاشته است. در بسیاری از همین کارگاه ها، کارگران را کودکان و زنان تشکیل می دهند: مانند کارگاه های قالیبافی و برداشت محصول در کارهای کشاورزی و حتی همان کارگاه های خانوادگی که بزرگتر خانواده به زیردستان بی پناه، تحت پوشش حرمت و حفظ منافع خانواده، فشار کار وارد می آورد. اینجا دیگر هیچ گونه قانون و نظارت نیم بندی هم حاکم نیست و کارگران این گونه کارگاه ها در بی حقوقی کامل به سر می برند و شرایط کار دهشتناک است. باید به این نکته توجه نمود که بخشی از درآمدهای ارزی حاصله از صادرات کشور، از محصولات همین کارگاه ها، روانه خزانه دولت می گردد (فرش، گلیم، صنایع دستی، خشکبار و …).

به واقعیاتی در همین زمینه رجوع می کنیم: “سران رژیم به خوبی می دانند که کارگران 700 هزار کارگاه با کمتر از 10 نفر شاغل، یعنی میلیون ها کارگر، مشمول قانون کار نیستند، آنان به خوبی می دانند که اخراج کارگران به اراده کارفرما است، به خوبی می دانند که “کارفرمایان کارگاه های کوچک زود بازده در قبال 12 ساعت کار روزانه حتی 90 هزار تومان هم دستمزد نمی دهند” می دانند که 52% کارگران شاغل در واحدهای بزرگ کشور قراردادی هستند،… میلیون ها کارگر بیکار در ایران وجود دارند که اکثریت عظیم آنان از بیمه بیکاری محرومند و بسیاری از کارگران شاغل نیز از حداقل امنیت شغلی بی بهره اند. سردمداران رژیم به خوبی می دانند که پرشمارترین قربانیان اعتیاد، کارگران اند و اکثریت معتادان از طبقات و گروه های فقیر و محروم از تحصیل، کار و امکانات زندگی تشکیل شده اند. (تمام اطلاعاتی که در مورد وخامت وضع کارگران آوردیم اطلاعات رسمی اند و با اطمینان زیاد می توان گفت تابلو واقعی از این هم سیاه تر است )” (5)

وضع بازرسی کار کارگاه های کوچک در قانون کار موجود 

تبصره ماده 98 قانون کار: “ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.”  در این مورد نیز حمایت قانون از کارگران این کارگاه ها در پیچ و خم قوانین خشک و دست و پا گیر اداری (مانند همین اجازه کتبی دادستان که باید از هفت خوان گذشت تا آن را اخذ کرد)، عملا محو می گردد. و این در حالی است که طی سال جاری با “افزایش 19 درصدی مرگ بر اثر حوادث کار” مواجه هستیم. (آفتاب یزد – 25 / 8 /90) همین منبع به نقل از رئیس انجمن ایمنی کار ایران چنین نقل می کند: “کارفرماها به خاطر ارزانی به دنبال تهیه وسائلی هستند که نامطمئن اند، چرا که تهیه وسایل ایمنی مطمئن به سود کارفرما نیست.” البته ابراز این حقیقت مانع از این نیست که علت این حوادث را بی احتیاطی کارگر ذکر کنند (!) تا مرگ دلخراش و نقص عضو کارگر را ماستمالی کرده و از زیر بار مسئولیت و مجازات های قانونی دربروند. این داستان به شکل روزانه در همۀ نقاط و مراکز کارگری تکرار می گردد، بی آنکه از قانون و بایدهای اجرائی آن خبری باشد.

با آنکه باز هم در جزء جزء مواد قانون کار جمهوری اسلامی (و نیز اصلاحیه های پبشنهادی آن)، می توان رد پای سیاست های ضد کارگری را شکافته و افشا نمود، اما روشن است که در این نوشته نمی توان مفصلا به تمامی آنها پرداخت. این قانون و اصلاحیه های آن همان گونه که دیدیم به غایت ارتجاعی و مبتنی بر سرکوب و خففان کارگران است. هیچ نوع تغییر تدریجی یا اصلاح طلبانه، دگرگونی واقعی و چشمگیری در وضع کارگران ایجاد نمی کند. معنی آن این است که کارگران هیچ آینده ای در نظام کار مزدی ندارند. هدف سرمایه داری که بر استثمار کار مزدی متکی است نه بهبود وضع کارگران، بلکه استثمار هرچه بیشتر ارزش اضافی از آنها است. هدف کارگران – اگر می خواهند از استثمار بردگی کار مزدی و وابستگی به سرمایه داران و نهادهای سرمایه داری آزاد شوند – باید محو نظام سرمایه داری و کارمزدی باشد. اما این هدف، یک روزه یا در یک مبارزه یا در یک مرحله به دست نمی آید. برای دست یابی بدان باید در درجۀ اول نظام سیاسی و اداری سرمایه داری، دستگاه دولتی سرمایه داری، درهم شکسته شود و قدرت سیاسی کارگری، دولت کارگری یعنی شوراهای کارگران و زحمتکشان، متکی بر کارگران و زحمتکشان مسلح، جای آن را بگیرد، باید نظام مالکیت خصوصی وسائل تولید جای خود را به مالکیت اجتماعی وسائل تولید بدهد و تولید برای سود از میان برود و تولید اجتماعاً تنظیم شده مولدان آزاد و متحد براساس نقشه ای که شکوفائی همه استعداد های فکری و بدنی و همه توانائی های مادی و معنوی افراد جامعه و رفاه هرچه بیشتر تودۀ مردم را در مد نظر داشته باشد با مدیریت کارگری استقرار یابد. تنها در چنین نظامی، یعنی در سوسیالیسم استثمار و کار مزدی از میان می روند.

پانوشت ها

1. به نقل از مقاله «سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران» نوشتۀ سهراب شباهنگ. این مقاله بر روی سایت آذرخش قابل دسترسی است.

2 – اگر مزد حداقل سال 1358 را برابر 100 فرض کنیم و این مزد برای سال 1359 به میزان تورم اعلام شده برای سال 1358 یعنی به میزان 11.4 % افزایش یابد مزد حداقل سال 1359 باید برابر 111.4 باشد با 111.4= 100 × (114 .0 +1). همچنین اگر مزد حداقل در سال 1360 باید برابر با (0.235 +1) ×111.4 باشد که برابر 137.6 خواهد شد به همین ترتیب مزد حداقل سال 1361 باید برابر با (0.228 +1) ×137.6 باشد که برابر 168.9 خواهد گردید. اگر محاسبه را به همین ترتیب ادامه دهیم مزد حداقل سال 1390 باید 24504 باشد. یعنی برای هر 100 واحد از مزد ماهانه در سال 1358، با توجه به نرخ های تورم اعلام شده بانک مرکزی می بایست 24504 واحد برای سال 1390 در نظر گرفته می شد. بدین سان مزد حداقل که در سال 1358 برابر 1701 تومان بود با توجه به نرخ های تورم اعلام شده بانک مرکزی می بایست به 416814 تومان در ماه می رسید.

3-منبع: http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0694.pdf

4- منبع:

http://www.lafinancepourtous.com/Niveau-et-composition-des-revenus-moyens-en-France

5- منبع: مقالۀ «بورژوازی ایران و داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم» نوشتۀ سهراب شباهنگ