هفته نامه آلمانی سوسیالیستی “اونزره تسایت”
گزینش و ترجمه رضا نافعی
رسانه ها یک صدا میگویند و می نویسند که مسئول بحران بدهی کنونی کارمندان سیاسی دولت های بدهکار هستند و نه بانک ها. یوزف آکرمان (رئیس بانک آلمان) در 13.10 2011 به روزنامه “زود دویچه تسایتونگ ” گفت: بانک ها مسئله نیستند، مسئله وضع مالی دولت هاست. این سخن به آن می ماند که وقتی بانکی را می زنند گفته شود دزدانی که بانک را زده اند مسئول نیستند، مسئول کسانی هستند که به آنها هفت تیر فروخته اند.
بدهی دولتی حاصل عملیات هماهنگ اقتصاد مالی و کارمندان سیاسی آنها در درون دولت ها ست. با میلیاردها پولی که در اختیار چتر نجات مالی گذاشته شد بانک های ورشکسته صندوق دولت ها را چاپیدند ودولت ها بدهکار شدند، حد و مرز بدهی هم روشن نیست و با بهره روزافزونی که همین بانکها ی از ورشکستگی نجات داده شده از خزانه دولت ها می گیرند روند توزیع ثروت از پائین به بالا بازهم ادامه می یابد، ولی اگر کشورهائی چون یونان یا ایتالیا را که بدهی های سنگینی دارند، در نظر بگیریم می بنیم که بازارهای مالی همین کارمندان دولتی را تا زمانی قبول دارند که نشان دهند می توانند پرداخت بدهی ها را بر دوش مردم و خزانه کشوری بگذارند. و اگر در این کار تردید و تعللی دیده شود و حتی به این فکر بیفتند که نظر مردم را هم بپرسند، مورد تنبیه بازارهای مالی قرار می گیرند و کنار گذاشته می شوند.
به کشورهای بدهکاری چون یونان، ایتالیا یا پرتغال یک برنامه ریاضت اقتصادی تحمیل می شود که حاصلش کاهش بیشتر توان اقتصادی این کشورهاست، نتیجه آن اخراج انبوه کارگران از کار، کاهش خدمات اجتماعی، کاهش تقاضا در بازار، در نتیجه کاهش تولید است، با کاهش تولید و کاهش فروش، در آمد مالیاتی دولت کم می شود، دولت با کم شدن درآمدش مجبور است بازهم وام بگیرد و تا گلو در قرضی فرو رود که نمیتواند آنرا پس بدهد، حاصل همه آنها فقر عمومی در کشور است و ناتوانی دولت از پرداخت هزینه موسسات دولتی و در نهایت خصوصی سازی بخشی هائی که زندگی مردم به آنها وابسته است. این دولت ها بخش عمده ای از بدهی خود را از صندوقهای بازنشستگی و بیمه های عمر می پردازند. اگر دولت ها قادر به پرداخت اصل و فرع این بدهی ها نشوند، دیگر نه کسی حقوق بازنشستگی می تواند بگیرد و نه برای بیمه عمر پولی بکسی داده خواهد شد.
امسال 5،5 در صد از توانائی اقتصادی یونان کاسته خواهد شد و این درحالی است که درسال گذشته هم 4،5 درصد کاهش یافته بود. رقم رسمی بیکاری به 16 درصد افزایش یافته است با گرایش به افزایش بیشتر. طبق پیش بینی بزرگترین اتحادیه صنفی یونان برای بخش خصوصی، بیم آن می رود که در اثر صرفه جوئی های تحمیلی تعداد بیکاران تا پایان سال آینده به 26 درصد افزایش یابد.
بدهی یونان به 350 میلیارد یورو بالغ می گردد، که بیش از 140 در صد از تولید ناخالص ملی است. برای مقایسه یاد آور می شویم که موسسات خصوص یونانی از آغاز بحران تا کنون 550 میلیارد یورو از یونان خارج کرده اند، این رقم را خانم مارلینه وایس در روزنامه ” زود دویچه تسایتونگ” در تاریخ 4.11.2011 درج کرده است. کارخانه های کشتی سازی یونان تا امروز هم از پرداخت مالیات معاف هستند. زیرا خونتای نظامی یونان که در سال 1967کودتا کرد و در رأس کشور قرار گرفت، کارخانه های کشتی سازی را از پرداخت هر نوع مالیات معاف کرد.
با مقررات جدید صرفه جوئی که یونان باید به اجرا بگذارد روشن می گردد که دولت جدید یونان هم نه تنها استقلال مالی خود را از دست داد، بلکه قادر به اجرای تصمیم دولت قبلی هم نیست که می خواست پذیرفتن تصمیمات گرفته شده در مورد یونان را به رفراندم بگذارد. “پرسش از مردم اروپا را تهدید می کند، این پیام بازارهای مالی است…” این تشخیص فرانتس شیرماخر نویسنده محافظه کار و ناشر روزنامه فرانکفورتر آ لگماینه است. او با لحنی که حکایت از درماندگی دارد می نویسد: “آیا نمی بنیم که ما ارزیابی در باره روندهای دموکراتیک را به موسسات رتبه دهی ، به تحلیل گران و به این یا آن گروه بانکی، واگذار می کنیم؟” .
کشورهای بدهکار استقلال خود را از دست داده اند، دولت های آنها از این پس نه بوسیله مردم انتخاب خواهند شد و نه برکنار، بلکه دست نشانده “تروئیکا ” یعنی قدرتهای سه گانه هستند که عبارتند از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا . اینها هستند که آنها را برکار یا برکنار می کنند. استقلال دولت ها در عرصه اقتصاد، مالی، بودجه و سیاست اجتماعی باز هم محدودتر خواهد شد. یعنی محدود ساختن شدیدتر حقوق مردمی و شهروندی در این کشورهای ملی و مستقل. به این ترتیب گرایش بسوی عملیات اقتدارگرایانه، یعنی بستن دست و بال دموکراسی، در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تشدید خواهد شد.
مهمترین هدف های این روند عبارتند از : 1ــ محدود ساختن دموکراسی، 2ــ از میان برداشتن خدمات اجتماعی در منطقه یورو و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به سود کنسرن های بزرگ فراملیتی و هم اکنون مسلط . صحبت فقط بر سر “نجات یورو” نیست، صحبت بر آنست که خسارات ناشی از بحران بر دوش مردم گذاشته شود، آن هم نه فقط در ” کشورهای بدهکار” ، بلکه در تمام کشورهای اتحادیه اروپا.
با توجه به بدهی کوه آسای ایتالیا 1،9، بیلیون ( 1900 میلیارد یورو و بیش از 140 درصد از تولید ناخالص ملی) استراتژی بانک ها و نجات کشورهای بدهکار به مرز امکانات خود می رسد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در 20.8.2011 نوشت: “بحران در مرحله بعدی خود به نظام خدمات اجتماعی چنگ می اندازد و این قدرت را دارد که دست بسوی نظام سیاسی نیز ببرد، می بینیم که مسئله بدهی ها وحل آن در واقع مسئله تقسیم ثروت است”.
در واقع در برابر کوه های بدهی ها، یک ثروت رشد یابنده پرشتاب نیز قرار دارد. همانطورکه مازاد بازرگانی یا مازاد صادرات یک کشور موجب بدهی دولتی یک کشور دیگر می گردد، به همین صورت یک اقلیت فوق العاده ثروتمند از بدهی های یک دولت و بهره ای که باید بپردازد، سود می برد.
برخلاف بدهی ها که پخشند، گنج های ثروت در دست چند میلیاردر متمرکز هستند: 12 میلیون نفر میلیونر در سراسر جهان، یعنی 0،9 از تمام خانوار هائی که پول قابل ملاحظه ای دارند، 39 درصد از کل پول جهان را در اختیار دارند. شتاب رشد پول ثروتمندان آلمان دو برابر سرعت رشد تولید ناخالص ملی این کشور است و در آلمان در حدود یک در صد از خانوارها تقریبا نیمی از ثروت پولی را در اختیار دارند. اسکار نگت نسبت تقسیم ثروت امروز را با نسبت تقسیم ثروت در فرانسه، قبل از انقلاب فرانسه ، مقایسه می کند.
خروج از بحران بدهی بدون توزیع این ثروت غیر قابل تصور است. صحبت بر سر منظم کردن بازارهای مالی نیست صحبت بر سر پس راندن تسلط آنهاست. اگر از ثروت کاسته نشود، اگر ثروت و قدرت دست نخورده برجای بماند حاصلش دیکتاتوری بازارهای مالی، سیاست اقتدار گرا و سرکوبگر، تورم و فقر بیشتر خواهد بود.
http://www.unsere-zeit.de/
| unsere zeit – Zeitung der DKP |