سرتیتر

سرنوشت انتخابات در رژیم اسلامی ایران


بهروز فرهیختهنشریه خیزش ۴ 


نظام انتخاباتی رژیم اسلامی ایران تاکنون روندی را طی کرده است که خبر از مرگ آن می دهد. همۀ تحولات این نظام انتخاباتی از زمان رأی گیری دربارۀ تعیین نوع رژیم پس از سقوط نظام پادشاهی در ایران تا انجام انتخابات ریاست جمهوری دهم – که در اینجا وارد شرح یکایک آنها نمی شویم – نشان از آن دارند که این روند به فرجام نهایی خود هرچه بیشتر نزدیک می شود. این فرجام با توجه به ماهیت استبدادی این رژیم چیزی جز نزدیک بودن مرگ نظام انتخاباتی رژیم اسلامی را گواهی نمی دهد.

آنچه در اینجا مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت مربوط به حرکتی سیاسی از سوی سران این رژیم است که قطعاً سرنوشت نظام انتخاباتی آن را رقم خواهد زد. موضوع تغییر نوع انتخاب رئیس جمهور یا حتی حذف این پست، از زمانی جدی شد که خامنه ای در ۲۴ مهر (١) در میان دانشگاهیان کرمانشاه گفت: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود …؛ اما اگر روزی در آیندۀ احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

این نظرات حتی در میان سران رژیم اسلامی ایران مخالفانی همچون رفسنجانی دارد که در واکنش به آن گفت: «تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد.»

برخلاف نظر دروغین کاسه لیسان ولی فقیه، مانند محمد دهقان عضو هیأت ‌رئيسه مجلس، تغییر ساختار سیاسی نظام «به دلیل وجود ایرادات علمی و تخصصی» نیست. تغییر نظام انتخاباتی و حتی حذف یا لغو آن، قطعاً تغییری سیاسی است که در راستای تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی در دستان شمار کوچکتری از مهمترین نمایندگان بورژوازی بوروکراتیک – نظامی حاکم، عملی خواهد شد. تمرکز قدرت سیاسی بدین شکل، نتیجۀ محتوم تمرکز قدرت اقتصادی در انحصار بورژوازی ِ بوروکراتیک – نظامی است.

گرچه اکنون به ظاهر مواضع خامنه ای به لحاظ تصدی مهمترین پست قوۀ مجریه با نظرات او در «مجلس بازنگری قانون اساسی» در سال ۱۳۶۸، متناقض به نظر می رسد، ولی اگر در نظرات آن روزین او نیز دقت کنیم، می بینیم که او در آن زمان هم به عنوان نمایندۀ بورژوازی بوروکراتیک – نظامی نوپای جدید، خواهان تمرکز قدرت سیاسی و دور شدن دستان تودۀ مردم از این قدرت بود. او در آن مجلس گفت: «مصلحت نظام این است که یک مدیر قوی را در رأس کار بگذاریم که آنهم متکی باشد به آراء مردم، نه به حزب و فراکسیون های حزبی در مجلس». به نظر برخی قسمت دوم جملۀ او با نظر کنونی اش ناسازگار است، اما اینان توجه ندارند آنچه در آن زمان در نظر او مهم بود همان قسمت نخست، یعنی «مصلحت نظام این است که یک مدیر قوی را در رأس کار بگذاریم»، است و نه قسمت دوم که با در نظر داشتن شرایط آن زمان نمی توانست آن را به گونه ای دیگر فرمولبندی کند. این نظر ما را سخنان خود خامنه ای هنگامی که در همان مجلس گفت: «آن چیزی که در مدیریت قوۀ مجریه امروز در قانون اساسی ما وجود دارد انصافاً‌ این چیز خیلی کمی است با این اقتداری که برای اداره کشور لازم است قابل مقایسه نیست» به طور کامل تأیید می کند. او همانجا گفت: «امام در نامه ای که مرقوم فرموده اند تمرکز را تصریح کرده اند یعنی آن چیزی که ما باید حتماً بر اساس او مشی کنیم این هست که باید کاری کنیم که قوت متمرکز بشود در یک جا و اقتدارات تقسیم نشود.» خامنه ای حتی به این حد قانع نبود و گفت: «البته در کنار این حقیقتاً آقایان بایست توجه کنند ببینند آیا چیزی بر این اقتدارات اضافه بشود، کم بشود یا نه که من تصورم این است که حتی همین اقتدارات اگر روی هم ریخته بشود باز برای مدیریت کشور کم است. این تجربه من است. … برای اداره کشور این اقتدارات مجموعاً کافی نیست و کم است …» او امروز نیز همان تمرکز و نیز افزایش قدرت سیاسی یا به قول خود او «قوت متمرکز» را «مشی» خود قرار داده است.

پرسش این است که چه نیازی این آدم پلید را چنین مشتاق تمرکز قدرت سیاسی – البته در دست خود وی – کرده است؟ این نیاز اساساً دارای ماهیتی طبقاتی است و از تمرکز قدرت اقتصادی در دستان بورژوازی بوروکراتیک – نظامی ناشی می شود و جهت اصلی تقابلش در مبارزۀ طبقاتی به ضد طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان کشور است. ولی این نیاز جنبه های دیگری نیز دارد: از یک سو، به دلیل تشدید انواع ستم و استثمار و به طور کلی وخامت فزایندۀ اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی،  برای تقابل با مبارزات دموکراتیک مردم، که به رغم سرکوب دائمی اش و مهار کردنش از سوی حکومت، توانِ گسترش و خیزشش را، در آیندۀ نه چندان دور، حتی با چشمان غیر مسلح نیز می توان دید؛ و شمار نه چندان کمی از سران و کارگزاران رژیم هم این را می بینند و پیش بینی می کنند که برای سرکوب متمرکز این مبارزات به تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی نیاز دارند. از سوی دیگر، برای دفع فشارهای فزاینده ای است که از سوی دولت های مقتدر خارجی بر رژیم جمهوری اسلامی وارد می شود. برای رژیم، تمرکز بیشتر قدرت سیاسی و فایدۀ واگذاری انتخاب رئیس جمهور یا نخست وزیر (٢) به مجلسی که کاملاً تحت کنترل این قدرت ِ متمرکز است، از یک سو مردم را از صحنۀ مبارزات انتخاباتی و بنابراین از صحنۀ مبارزات خیابانی دور می کند و از سوی دیگر با کنترل و دیکته کردن به خود مجلس در انتخاب منصب رأس دولت، بدون درگیری های جناحی این امر را به پیش می برد.

درست است که خامنه ای در مجلس بازنگری نظام در سال ۱۳۶۸ گفت: «بهترین راه همین است که ما قوۀ مجریه را منتهی کنیم به یک مرکزی که آن مرکز به مجلس ارتباط اصولی نداشته باشد» و اکنون می گوید می توان نظام ریاستی قوۀ مجریه را به شکل پارلمانی تغییر داد، یعنی رأس قوۀ مجریه – که نامش خواه رئیس جمهور یا نخست وزیر باشد بی اهمیت است (۳) – توسط مجلس جمهوری اسلامی تعیین شود، و این با گفتۀ او در سال ۱۳۶۸متناقض به نظر می رسد، ولی برای آنکه به درستی دریابیم تناقضی در محتوای مقاصد پلید این آدم چه در آن زمان و چه اکنون وجود ندارد، توجه به شرایط متفاوت این دو زمان مهم است. در آن زمان هنوز بورژوازی بوروکراتیک – نظامی، نوپا بود و نمی توانست قدرت اقتصادی و سیاسی را به انحصار خود درآورد، بنابراین برای پیشرفت مقاصد خود به فریب مردم، بسیار بیشتر از امروز، نیاز داشت، به ویژه که هنوز از انقلاب بد فرجام بهمن سال ١٣۵٧زمان زیادی نگذشته بود.

پرسش دیگر این است که در صورت تعیین رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس اسلامی، آیا به نظام حزبی و اکثریت و اقلیت حزبی در این مجلس امکان فعالیت واقعی خواهند داد؟ پاسخ به این پرسش به طور قاطع منفی است، زیرا چنین نظامی نیازمند حضور مردم از طریق احزاب در صحنۀ سیاسی است و این درست چیزی است که با خواست بورژوازی بوروکراتیک – نظامی مغایرت دارد. علاوه براین، نظام حزبی مستقل از این بورژوازی، با منافع ولی فقیه که می کوشد به پادشاهی مستبد با اختیاراتی ورای هر قانونی تبدیل شود، جور درنمی آید.

در سال ۱۳۶۸ در مجلس بازنگری قانون اساسی، سیستم انتخاباتی کشورهای اروپایی این گونه مورد نقد خامنه ای قرار گرفت: «اگر دولت استیضاح شد نخست وزیر هم با دولت ساقط خواهد شد. یک خلا به وجود می آید الان ما این را در بعضی از کشورها مشاهده می کنیم. یک دولتی استیضاح می شود ساقط می شود در فاصله خیلی کوتاهی آن رئیس جمهور تشریفاتی مجبور است که یک نفر را بخواهد یا آن حزب، انتخاباتی راه بیندازند مشکلات فراوانی از این ناحیه پیش می آید.» در بسیاری از کشورهای اروپایی که دارای رژیم پادشاهی اند، به خاطر آنکه شاه دارای اقتدار سیاسی نیست نخست وزیران توسط اکثریت اعضای پارلمان انتخاب می شوند. در ایران زمان شاه نخست وزیر توسط او انتخاب می شد و مورد تأیید مجلس شورا قرار می گرفت. اکنون در رژیم جمهوری اسلامی اگر انتخاب پست ریاست جمهوری توسط مردم، از بین برود، رئیس جمهور یا نخست وزیر چگونه انتخاب خواهد شد؟ آیا مانند زمان شاه، همان گونه که محمد دهقان، رئیس واقعی حکومت را ولی ‌فقیه می داند، این ولی فقیه به صورت قانونی رئیس جمهور یا نخست وزیر را انتخاب خواهد کرد و مجلس اسلامی آن را تأیید می کند، یا این امر هرچند به ظاهر باشد به مجلس اسلامی واگذار خواهد شد؟ روشن است که بورژوازی بوروکراتیک – نظامی ایران و سران رژیم جمهوری اسلامی به اینجا رسیده اند که دیگر نمی توانند حتی با نظارت شورای نگهبان انتخابات را در کشور مجاز بدانند. حال با این امر مواجه اند که اگر تعیین مناصب قدرت سیاسی کشور را با تقلب دایمی به پیش برند، مستقیماً رو در روی مردم قرار خواهند گرفت و این حالت با سرعت بیشتری حکومت را از باقی ماندۀ مردمی که هنوز به این رژیم توهم دارند جدا و شمار هرچه بیشتری از مردم را به دشمن او تبدیل خواهد کرد، که نتیجۀ محتوم این تقابل سرنگونی رژیم اسلامی است. راه دیگری که رژیم حداقل در مورد انتخابات ریاست جمهوری یافته است الغای خود انتخابات ریاست جمهوری است. رژیم اسلامی می خواهد با واگذار کردن انتخاب مهمترین منصب اجرائی کشور به مجلس اسلامی و تحت کنترل کامل قرار دادن این مجلس توسط نخبگانی از همین مجلس و صد البته به کمک چماق رضاخانی ِ سپاه پاسداران و سرپاس مختاری های نیروی انتظامی و شعبانی های سازمان امنیت ِ خود، در خاموش نگاه داشتن مجلس، شر حضور توده های مردم را در صحنۀ سیاسی کشور، برچیند!

(۱) برخی اطلاعات و قرائن نشان می دهند که از مدت ها پیش تغییر شیوه و ساختار حکومتی از جانب خامنه ای و گماشتگان او مورد مطالعه بوده است.

(٢) یکی دیگر از کاسه لیسان خامنه ای، علی لاریجانی ريیس مجلس، در مصاحبه با دنیای اقتصاد می گوید: «اصولا سطوح بالا و مدیریت استراتژیک جایی است که افراد باید از یک خبرگی و ورزیدگی و تجربه بالا در اداره کشور برخوردار باشند» دنیای اقتصاد می نویسد لاریجانی می گوید: «صحبت‌های ایشان [خامنه ای] به این امر توجه داشت که ريیس‌ جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود یا به وسیله نخبگانی که مردم انتخاب کرده‌اند. ريیس مجلس تاکید کرد: من از درون و متن سخنان رهبری نظری مبنی بر احیای پست نخست‌وزیری استنباط نکردم.»

(۳) محمد دهقان عضو هیئت رئیسۀ مجلس می گوید: «ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام … بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جریانات سیاسی، بلکه در اختیار شخص مقام معظم رهبری است. … در کشور ما رئیس‌ جمهور فقط رئیس ‌الوزراست، رئیس حکومت ‹ولی‌فقیه› است.»