منبع: عصر ما
نويسنده: پرفسور هلموت پترز
تارنگاشت عدالت
کار و سرمايه در جمهوری خلق چين
تزهايی در مورد روند تکامل در چين
١- جمهوری خلق چين از نظر تاريخی در حال گذار از يک جامعه عمدتاً ماقبل سرمايه‌داری (کشاورزی) به يک سوسياليسمِ ممکن است. تجربيات چين مؤيد آنست که دست‌يابی به پيشرفت‌های مادی و معنوی در دوران تکامل سرمايه‌داری، پيش‌شرط ضروری برای گذار به سوسياليسم است. حزب کمونيست چين با اجرای سياست گشايش و رفرم توجه خود را معطوف اين وظيفه کرده است.
٢- برای شتاب بخشيدن به تکامل نيروهای مولده اجتماعی، حزب کمونيست چين در اوايل دهه ۹٠ از نظر کيفی گام جديدی در روند گذار برداشت. علايم مشخصه اين سمت‌گيری استراتژيکی نوين نخست، استفاده کامل از شيوه توليدی سرمايه‌داری، از سرمايه و اقتصاد بازار ناشی از آن و دوم پيوستن جمهوری خلق چين به نظم سرمايه‌داری جهانی موجود بود. اين گذار به کيفيت نوين تکامل اقتصادی در جمهوری خلق چين با پيوستن به عضويت سازمان تجارت جهانی به پايان رسيد.
۳- به اين صورت نوع کاملاً جديدی از جامعۀ در حال گذار شکل گرفت و برپايه سرمايه و قوانين عملکرد آن، نوع ويژه‌ای از سرمايه‌داری دولتی فعال شد که در خدمت قدرت سياسی قرار داشت که در اختيار حزب کمونيست اين کشور است و به طور درازمدت سه هدف عمده را دنبال می‌نمايد: ارتقاء چين به بزرگ‌ترين قدرت جهانی، ساختمان جامعه «سوسياليستی از نوع چينی» (با مرکز ثقل «رفاه برای همه») و هر دو آن‌ها در غالب يک رنسانس ملی. و در عرصه بين‌المللی نظمی دنبال می‌گردد که به تساوی حقوق همه کشورها متکی و متعهد است و منافع مشترک بخش عمده کشورها و خلق‌ها را منعکس می‌نمايد.
مؤلفه‌های تأمين اين اهداف عبارتند از: بخش تعيين کننده دولتی در اقتصاد، اقتصاد بازاری که زير سلطه دولت قرار دارد، تمرکز کامل قدرت سياسی و نظامی در دست حزب کمونيست، سياست جمع‌آوری کليه نيروهای اجتماعی و اتخاذ آن سياست خارجی که مطلوب‌ترين شرايط بين‌المللی را برای جامه عمل پوشاندن اهداف درازمدت تأمين و فراهم سازد.
۴- به کار گرفتن سرمايه و قوانين حرکتی آن توسط حزب کمونيست چين تنها برای فايق آمدن بر عقب‌ماندگی تاريخی و ايجاد ارتباط با استاندار اقتصادی- فنی پيشرفته جهان نيست. جديت چين برای موفقيت در پيشرفت اقتصادی- فنی و به دنبال آن کسب تجربه در سرمايه‌داری به طور ارگانيک در خدمت اين است که چين را واجد شرايطی کند که اين پيشرفت را در آينده به نحو تعيين کننده‌ای تحت تأثير قرار دهد. موفقيت اين استراتژی که برای چندين دهه آينده برنامه‌ريزی شده، نهايتاً منوط بر تنظيم اساسی و انعطاف‌پذير تضاد بين منافع ملی و سرمايه بين‌المللی و همين‌طور تضاد بين کار و سرمايه در چين است. تحت اين شرايط جامعه چين با به کارگيری شيوه توليد سرمايه‌داری با بحران‌های چرخه‌ای و به طور کل تأثيرهای منحط سرمايه‌داری روبه‌رو است. و در اين حال زيربنای در اصل سرمايه‌داری که برمبنای «بودن، نمودن را تعيين می‌کند» تأثير کارا و درازمدتی بر ساختارها و بر روبنای اجتماعی به جای می‌گذارد.
اين ديالکتيک مابين همکاری و درگيری، آينده آزمون چينی را باز می‌گذارد.
۵- در جامعه چين چالش‌های سياسی- ايدئولوژيکی مختلفی جاری است. اين چالش‌ها هم در مورد شيوه‌های شکل بخشيدن به پيشرفت اجتماعی و هم درگيری درازمدت بين سمت‌گيری سوسياليستی و سرمايه‌داری می‌باشد. تضادها و مشکلات درونی که ناشی از منافع مختلف و متضاد طبقات و اقشار و گروه‌های مختلف جامعه هستند، به تشديد اين چالش‌ها دامن می‌زنند. تضاد بين کار و سرمايه و همين‌طور بين بخش‌های فاسد دستگاه دولتی و توده وسيع مردم بر اين روند تأثيرگذارند.
اين چالش‌ها از آغاز دهه ۹٠ قرن گذشته به طور عمده بين نمايندگان سمت‌گيری درازمدت سوسياليستی و نمايندگان نئوليبراليسم در جريان اند و به طور عمده اين جوانب اساسی در سياست رفرم و گشايش حزب کمونيست چين را تحت تأثير قرار می‌دهند: شکل بخشيدن به روابط مالکيت، اخذ درآمد ملی توليد شده، رابطه دولت و اقتصاد بازار و ابعاد «گشايش کشور نسبت به خارج.»
۶- ساختارهای کنونی طبقاتی و اجتماعی جمهوری خلق چين، ساختارهای يک کشور بزرگ است که در طی روند صنعتی‌سازی به کمک سرمايه، در مناطق مختلف کشور از نظر اجتماعی کاملاً ناهمسان رشد می‌يابد.
طبقه کارگر چين به لحاظ شرايط کار و زندگی خود بسيار مختلف و به همين علت در منافع خود نيز به شدت متفاوت است. عمده‌ترين بخش آن ريشه دهقانی و آن هم دهقانانی که در توليد آزاد به کار اشتغال داشتند، دارد و سابقه کاری آن‌ها زياد نيست. طبقه کارگر به عنوان طبقه هنوز به آنجا نرسيده که بتواند منافع مشترک خود را فرموله کند، چه رسد به آن‌که آن‌ها را درک نمايد.
کارگرانی که در شرکت‌های سرمايه داخلی و خارجی به کار اشتغال دارند و بخش عمده طبقه کارگر را تشکيل می‌دهند در حال حاضر به حدی مورد استثمار قرار می‌گيرند که بازتوليد ساده نيروی کار زير علامت سؤال قرار گرفته است. برعکس قشر اجتماعی عمدتاً بورژوازی کوچک و متوسط منافع مشترک خود را به خوبی درک می‌کند و کوشش می‌نمايد آن را به سياست رسمی تحميل نمايد. اين طبقه از نظر اجتماعی دارای يک موقعيت ضروری اقتصادی است، ولی هيچ نوع نفوذ مستقيمی بر قدرت سياسی ندارد. هيرارشی اجتماعی تفاوت‌های برجسته‌ای در موقعيت‌های واقعی تک‌تک طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی داراست. بين نقش طبقه کارگر به مثابه طبقه پيشرو، آن‌طور که در قانون اساسی آمده با موقعيت واقعی اجتماعی آن تفاوت‌های فاحشی موجود است. قانون کار شديد سال‌های اخير از اين نظر تغيير چندانی به وجود نياورده است.
۷- در جمهوری خلق چين چندين سال است که زير نفوذ نئوليبراليسم اقتصادی، بين تکامل پيشرفته اقتصادی و تکامل عقب‌مانده اجتماعی تضاد به وجود آمده است.
اين تضاد در قطب‌بندی اجتماعی انعکاس می‌يابد که تنها در تعداد معدودی از کشورها وضعيتی شبيه به آن را می‌توان يافت که به رشد حوادث خشونت‌بار با خصلت توده‌ای می‌انجامد که در جنب ارتشا، علت اصلی آن در شرايط نامناسب زندگی توده ساده مردم و رشد شديد درگيری‌های شغلی است. مشکلات در شرايط زندگی بسياری از شهروندان در انتشارات مهم کشور با «شمشير داموکلس» قياس می‌گردد که «هر آن می‌تواند ثبات جامعه را به خطر بيافکند.»
دليل تعيين کننده برای مشکلات اجتماعی کنونی در سياست رفرم و گشايش دهه‌های گذشته نهفته است. عقب‌ماندگی کلی اجتماعی آگاهانه پذيرفته شد تا در رقابت با با کشورهای صنعتی سرمايه‌داری، رشد و تکامل کشور شتاب يابد و با اعمال سياست دستمزدهای نازل، در سطح بين‌المللی قابليت رقابت به وجود آيد. اين اقدام به پس‌رفت سيستماتيک بخش دستمزد زحمتکشان و درآمد شهروندان از درآمد رشد يابنده ملی منجر شد. هم‌زمان با آن بی‌عدالتی در توزيع پديد آمد. نارضايتی رشديابنده مردم ساده با اين وضعيت اجتماعی و پی‌آمد‌های بحران مالی و اقتصادی بين‌المللی که جبراً به تغييرات کيفی در تکامل اقتصاد کشور می‌انجامد، حزب کمونيست چين را بر آن می‌دارد در ۵ سال آينده تمام نيروهای خود را روی رفرم اساسی سيستم توزيع متمرکز کند و در جهت تأمين «رفاه مشترک» شهروندان گام بردارد.
۸- اعتراضات خشونت‌بار زحمتکشان در دو کارخانه دولتی فولادسازی عليه خصوصی‌سازی آن‌ها در تابستان سال گذشته و اعتصاب‌های اخير برای افزايش دستمزد، باعث به وجود آمدن تحرک در سياست سنديکايی حزب کمونيست شد.
ولی با وجود تصميمات اتخاذ شده، تغييری محسوسی در وضعيت شرکت‌ها به وجود نيامد. کادرهای سنديکا از مبارزه عليه مشکلات بين کار و سرمايه شانه خالی می‌کنند، و در نتيجه کنفرانس‌های نمايندگان کارگران قادر نيستند به وظايف خود عمل کنند. اين کادرها به عنوان کارمندان بلندپايه، از طرف کارفرما حقوق دريافت می‌کنند و طبيعتاً در مبارزات کارگری جانب کارفرما را می‌گيرند. آن بخش از فعالين سنديکايی که کماکان از منافع کارگران دفاع می‌کنند، با حملات و کارشکنی‌های کارفرما روبه‌رو هستند. و حتا برخی از مسؤولين دولت‌های منطقه‌ای، برای جلب سرمايه‌های خارجی به منطقه خود، به طور غيرقانونی قول می دهند که در شرکت‌های خارجی به طور کلی به سنديکاها اجازه فعاليت ندهند. يکی از کارشناسان سرشناس قانون اساسی چين وضعيت را در يک جمله خلاصه کرده است: «در شرايط کنونی سنديکاها قادر نيستند از منافع کارگران … دفاع کنند.» به همين دليل علناً مطرح می‌شود که «سيستم موجود سنديکايی» بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.
البته واکنش رسمی رژيم نسبت به مبارزات خودجوش کارگران اين قدر گسترده نيست. اين واکنش بيش‌تر در اين جهت است که از تقويت روابط بين کارگران و سنديکاها برای تثبيت اعتصابات و همين‌طور از تقويت مواضع سنديکايی در تعامل با سرمايه‌داران جلوگيری به عمل آيد. سنديکای مرکزی علناً بدون آن‌که اشاره‌ای به غفلت‌های خود بنمايد، گوشزد می‌کند که عملکرد سنديکاها در شرکت‌ها غيرخلاق است. برای تغيير اين وضعيت، لازم است که رابطه بين کارگران و سنديکاها از راه انتخابات دمکراتيک نمايندگان سنديکايی بهبود يابد و موقعيت سنديکاها در نمايندگی کارگران برای دفاع از حقوق و منافع آن‌ها در مذاکرات با نمايندگان سرمايه تقويت گردد، که البته خارج شدن کادرهای سنديکايی از ليست مستخدمين شرکت‌ها و دريافت حقوق از طرف سنديکای عمومی چين لازمه آن است.
۹- حزب کمونيست چين مدت‌هاست که در مورد اين مشکل به تبادل نظر مشغول است که چگونه می‌توان قابليت‌های حزب برای حکومت بر کشور را به کيفيت نوينی ارتقاء داد. افزايش مشکلات حکومت ناشی از تکامل جامعه اين فکر را رشد داد که سرانجام وقت آن رسيده، روند پروسه تحول «حزب انقلاب» به يک «حزب دولتی» به سرعت تمام گردد. اين امر از ديد تجربيات تاريخی در کشورهای سوسياليستی واقعاً موجود «به اين معنی است که رابطه دولت با شهروندان و منافع آنان و همين‌طور شيوه و ابزار حکومت کردن بر آن‌ها بايستی از بن مورد بازنگری قرار گيرد و نسبت به حوايج پيشرفت‌های اجتماعی از نظر کيفی به کلی تغيير يابد.» اين امر در رابطه با سنديکا و وظايف تاريخی آن به اين معنی خواهد بود که رابطه کنونی حزب و سنديکا بايد از پايه متحول شود و در چارچوب قانون اساسی به سنديکاها حق دفاع مستقل از منافع طبقه کارگر و بازتاب دادن آن‌ها در سياست داده شود.
در رابطه با گذار از توليد و بازتوليد به شدت گسترش يافته و از نظر زيست‌محيطی سازگار و انتقال مرکز ثقل توجه به مصرف، در وهله نخست به مصرف شهروندان، می‌تواند راهی باشد که در دهه‌های آينده چين را به سوسياليسم نزديک‌تر کند.
