خودگردانی در مبارزه برای سوسیالیسم

مایکل راپتیس

ترجمهٔ آزاده

بایگانی مطبوعات ایران – کتاب جمعه
از وقتی که مانیفست کمونیست‌ نوشته شده تاکنون مبارزه برای سوسیالیسم اشکال بسیار گوناگونی به‌خود گرفته است. این اشکال محتوای یکسانی نداشته و از موردی به‌مورد دیگر متغیر بوده است.

جامعه‌ئی که گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم را ممکن کند، یعنی آن جامعه‌ئی که مارکس (درانتقاد به‌برنامهٔ گوتا) یا لنین (در دولت و انقلاب) تصویر کرده‌اند، هنوز در هیچ جا به‌وجود نیامده است.

از همان روزها مسائل بسیار مهمی درباب محتوای جامعه‌ئی که به‌سوی سوسیالیسم می‌رود یعنی محتوای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی این جامعه طرح شده است. میان مارکسیست‌ها یا سوسیالیست‌های انقلابی از هر رنگ، در زمینه این مسائل، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.

به‌نظر من امروزه و در شرایط تاریخی فعلی راه‌هائی وجود دارد که مبارزه برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی و رسیدن به‌جامعه سوسیالیستی را ممکن می‌کند من در این نوشته می‌کوشم عقایدی را که درباب این راه‌ها وجود دارد، بسط دهم.

وقتی از «مبارزه برای سوسیالیسم» صحبت می‌کنیم، باید مطلبی را مشخص کنیم. این مبارزه دو مسیر متفاوت دارد: یکی مبارزه برای به‌دست گرفتن قدرت و دیگری مبارزه برای ساختن سوسیالیسم. «مبارزه برای به‌دست گرفتن قدرت»، مبارزه برای انقلاب، یعنی برای ایجاد یک تغییر کیفی در جریان تکاملی جامعه است. و این تغییر، هر قدر کوچک که باشد، همیشه خاصهٔ یک بحران اقتصادی عینی است.

لازمهٔ چنین اوضاعی، جایگزین کردن نظام اجتماعی موجود، با مناسبات نوین مالکیت و مناسبات نوین اجتماعی است.

«موقعیت عینی» می‌تواند در موارد مختلف پدید آید، این جریان پیچیده‌ئی از رابطهٔ متقابلِ شرایط عینی گوناگون به‌وجود‌می‌آورد؛ و برای به‌وجود آمدن آن، احتیاجی به‌یک «حزب انقلابی» پیش‌ساخته نیست که نقش کاتالیزور را بازی کند.

در اوضاع تاریخی مشخص فعلی، «بحران انقلابی عینی» می‌تواند در نتیجهٔ مثلاً یک جنگ ملّی علیه دخالت یا اشغال امپریالیستی به‌وجود آید، یا ناشی از بحران اجتماعی سختی باشد، یا ساختهٔ پیروزی انتخاباتی اتحاد احزابی باشد که ادعا می‌کنند سوسیالیستند و بر پایهٔ یک برنامهٔ پیشرفتهٔ ضد‌سرمایه‌داری و ضد‌امپریالیستی عمل می‌کنند.

در جریان جنگ جهانی دوم و بعد از آن بسیج توده‌ئی و جنبش‌های توده‌ئی عظیمی وجود داشت که هدف اولیهٔ آن‌ها آزادی ملی بود، مانند نهضت‌های مقاومت در اروپای تحت اشغال نازی‌ها (مثل یوگسلاوی، یونان، آلبانی و غیره)، یا جنبش‌های آسیائی و افریقائی که علیه دخالت آشکار امپریالیستی یا اشغال مبارزه می‌کردند. (مثل FLN در الجزایر، ویتنام – ویت‌کونگ در هندوچین و غیره).

اوضاعی که در نتیجهٔ این جنبش‌ها به‌وجود آمد، پویائی و منطقی داشت که آن را به‌سرعت به‌طرف هدف‌هائی برد که فقط ملی نبود بلکه اجتماعی هم بود. و در نتیجه جریان انقلابی اصیلی را به‌وجود آورد.

مقاومت و جنگ می‌تواند به‌انقلاب اجتماعی بدل شود. امّا تنها این شرایط استثنائی نیست که می‌تواند «موقعیت انقلابی عینی» یا «سرآغازی انقلابی» را به‌وجود آورد.

سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای اروپائی، شاهد اوضاعی هستیم که به‌سرعت به‌طرف یک بحران انقلابی ملی اصیل پیش می‌رود، این اوضاع در کشورهائی به‌چشم می‌خورد که در آن مسئلهٔ «مبارزه برای قدرت» (و از این رو امکان پیروزی «انقلاب») مطرح شده است.

«ماه می» سال ۱۹۶۸ در فرانسه، «پائیز داغ» ۱۹۶۹ در ایتالیا، اوضاع انگلستان در سال ۱۹۷۲ هنگام اعتصابات کارگران معدن، همه مثال‌هائی متفاوت از چنین شرایطی است.

خصوصیت مشترک این کشورها آن است که: اولاً این‌ها کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌اند؛ این دوره، دورهٔ بحران اقتصادی مهمی نیست؛ اما با وجود این اقتران یک سری عوامل متقابل، «اوضاع انقلابی عینی» به‌وجود آورده است یا آن که تکاملی سریع به‌طرف چنین اوضاعی را موجب شده است.

این عوامل کدامند؟

در برخی موارد جنبش «رویاروئی» از جوان‌ها یا لایه‌های اجتماعی جدید (دانشمندان، تکنسین‌ها، روشنفکران) و هم‌چنین از توده‌های گستردهٔ طبقه زحمتکش سنتی که بسیج شده‌اند، تشکیل می‌شود.

در انگلستان جنگ داخلی با ایرلند و مشکلات امپریالیسم بریتانیا با رودزیا هم مطرح بود – و همهٔ این‌ها در اوضاعی بود که تورم اقتصادی شدید و بیکاری در ارقام چند میلیونی وجود داشت. اما حتی بحران اصلی اقتصادی بریتانیا که طی اعتصاب کارگران معدن گسترش یافت و دولت محافظه‌کار را به‌خطر سقوط حتمی نزدیک کرد، صرفاً نتیجهٔ یک بحران اقتصادی سخت نبود، بلکه حاصل ترکیب عوامل متقابل بود که بیش‌تر خاصهٔ هربحران اجتماعی است نه آن که فقط خاصه بحران اقتصادی باشد.

اما «موقعیت عینی انقلابی» می‌تواند در نتیجهٔ پیروزی احزابی هم به‌وجود آید که مدعی سوسیالیسم هستند، یعنی همان طور که در شیلی رخ داد یا محتمل است که در فرانسه و ایتالیا رخ دهد.

چنین شرایطی هم نتیجهٔ تعالی موقعیت انقلابیِ از پیش موجود است (یعنی نتیجهٔ یک فرایند طولانی است که گوناگونی اشکال مبارزهٔ توده‌ئی بازگوی آن است)، و هم دلیل فرایند تسریع‌کنندهٔ بالندگی انقلاب است. من بار دیگر به‌این نکته باز خواهم گشت.

حتی اَشکال دیگری هم امکان‌پذیر است، چون واقعیت بغرنج است و غنی و همیشه ترکیباتی را ارائه می‌کند که غیرقابل پیش‌بینی است.

بنابراین شرایط عینی می‌تواند موقعیت انقلابی را به‌وجود آورد یا حداقل سرآغازی برای انقلاب باشد (به‌رغم وجود یا فقدان عامل ذهنی انقلابی با پایهٔ توده‌ئی). و اما این شرایط به‌تنهائی کافی نیست که موقعیت را به‌طور خودکار به‌طرف «پیروزی» تکامل دهد، یعنی برای به‌فرجام رساندن فرایندی که آغاز شده است کافی نیست، و نمی‌تواند محرک تکامل آن، یعنی آن جهش کیفی باشد که کاملاً الزامی یک انقلاب واقعی در یک مقطع زمانی معین است.

توده‌ها برای آن که در این جهش موفق شوند باید قدرت خاص خود را متشکل کنند یعنی باید ابزاری در اختیار داشته باشند که با تهاجم نیروهای اجتماعی ارتجاعی که به‌نحوی از انحاء اجتناب‌ناپذیر است، مقابله کنند.

بنابراین طی این دوره «مبارزه برای سوسیالیزم» هم چون مبارزه برای «انقلاب» و «قدرت» بر پایهٔ مفهومی بنیادی جمع‌بندی شده است. در تاریخ به‌این ترتیب توجیه می‌شود که انقلاب فقط یک روند تکاملی نیست، و «قدرت» هم جمع عددی پیروزی‌های قطعه‌قطعه شده نیست.

در مقطع زمان مشخصی از این روند، نکتهٔ اصلی عبارت است از گذار از یک کیفیّت به‌کیفیّتی دیگر، از «جزء» به«کل»، از تکامل به‌انقلاب، از طریق «جهش»، یعنی یک تغییر ناگهانی.

پس شرایطی که حاصل فاتحانهٔ «سرآغاز انقلابی» را به‌موقعیتی واقعاً «انقلابی عینی» می‌کشاند کدام است؟

این جاست که عوامل ذهنی مثل برنامه، سازمان و تاکتیک اهمیت پیدا می‌کنند.

تا آن جا که انقلاب، دگرگونی کیفی واقعیت اجتماعی است که به‌طرف فرجامی معین می‌رود، برنامه‌ئی داوطلبانه است که افرادی که معتقد به‌آن هستند آن را انجام می‌دهند. انقلاب مجموعه‌ئی از اقدامات اجتماعی – اقتصادی نیست که فن سالاری دولتی آن را اعمال کند.

انقلاب – یعنی نتیجهٔ موفقیت‌آمیز فرایندی انقلابی که آغاز شده است – به‌بسیج توده‌ئی و سازماندهی توده‌ئی و به‌حداکثر مشارکت توده‌ها در کلیه امور، احتیاج دارد و این محتوای انقلاب را ارضاء می‌کند.

هر دولت، هر حزب یا اتحادیه‌ئی که خود را سوسیالیست می‌داند باید از مشارکت واقعی توده‌ها اطمینان حاصل کند. اگر توده‌ها فقط از طریق وسایل متفاوت، که صرفاً حامل نام آن‌هاست در امور مشارکت کنند، این مشارکت نمی‌تواند مؤثر باشد. شرکت مؤثر توده‌ها یعنی شرکتی که از راه سازندگی و به‌کارگیری قدرت‌شان در کلیهٔ موارد بیان شود.

اگر چنین باشد، توده‌ها خواهند توانست موقعیت انقلابی موجود را ارضاء کنند، برای دفاع از آن اقدام کنند، به‌آن عمق بخشیده و آن را به‌فرجامی موفقیت‌آمیز برساند.

اما معنی دقیق‌تر «مشارکت توده‌ئی» چیست؟

بگذارید مثالی اصولی بزنیم – تقاضا برای دستمزد.

اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، نباید فقط تقاضاها و مبارزات مستقیم را فرمول‌بندی کنند. تجربهٔ جدید در نهضت‌های کارگری و سایر نهضت‌های اجتماعی (از قبیل نهضت‌های جوانان یا زنان) نشان می‌دهد که نسل جدید همیشه، خواستار مشارکت مستقیم، هم در فرمول‌بندی تقاضاها و هم در ادارهٔ مبارزه است.

این آرزو عمیقاً وجود دارد؛ هدف آن به‌هیچ وجه نادیده گرفتن نقش لازم احزاب و اتحادیه‌ها نیست بلکه می‌خواهند نوع به‌کاربندی آن‌ها را به‌سادگی دگرگون کنند.

نقش آن‌ها باید در رابطهٔ با کمکی باشد که می‌توانند و می‌بایست به‌کارگران، جوانان و زنان ارائه کنند. تا این لایه‌های اجتماعی بتوانند به‌خواسته‌ها رسیدگی کرده و همراه با نمایندگان احزاب و اتحادیه‌ها به‌طور کامل در اداره مبارزه مشارکت کنند.

مثلاً این [تنش کمکی]، اهمیت جنبش نمایندگان (Shop Floor) کارگران است، که با اجلاس عمومی کارگران همکاری نزدیکی دارند، و این ویژگی تجربهٔ جدید در ایتالیا، انگلستان و فرانسه و سایر نقاط بوده است.

این نقش کمکی هم چنین، اهمیت کنترل دانشجوئی بر امور است و دانشجویان جوان همیشه مایلند که این کنترل را دردانشگاه‌ها و مدارس مشاهده کنند. یعنی آن‌ها مایلند که ادارهٔ موسسات آموزشی در زمینه اصلاحات رادیکال آموزشی برعهده شاگردان و معلمان باشد.

این نقش کمکی هم چنین اهمیت عمومی‌تر «کنترل اجتماعی» بر شرایط کار و پی‌آمدهای اجتماعی آن است که همیشه لایه‌های گوناگون اجتماعی خواهان آن بوده‌اند. البته این نوع کنترل نمی‌تواند در چارچوب جامعه‌ئی که اصولاً سرمایه‌داری است و در نتیجه سلسله‌مراتبی، استبدادی و اختناقی است به‌اندازه کافی اعمال شود.

اما گرایش به‌سوی این نوع کنترل، به‌دقت برنامه‌ریزی شده است، حتی در جوامعی که هنوز نمونهٔ سرمایه‌داری‌اند: سرمایه‌داری بیش از پیش سرگرم مسائلی است که در نتیجهٔ مقاومت کارگران و جوانان به‌وجود آمده است. و این مقاومت به‌دلیل شرایط عمومی زندگی و کار، این جوامع به‌آن‌ها تحمیل شده است.

وقتی مملکتی درگیر نوعی جریان انقلابی است، مسئله مشارکت توده‌ئی حیاتی می‌شود.

دو نوع واقعه متمایز را در نظر بگیریم: یک بحران ملی بزرگ را یا ایجاد یک سرآغاز انقلابی را که پی‌آمد تشکیل دولتی است که خود را سوسیالیست می‌نامد. تجربهٔ معاصر هر دو نوع مثال را ارائه می‌دهد.

یک بحران ملی بزرگ زمانی به‌وجود می‌آید که لایه‌های اجتماعی متفاوت متناوباً بسیج شوند، مثل فرانسه در می ۱۹۶۸.

در آن جا دانشجویان جوان، کارگران، کارمندان دولتی و مردم زحمتکش، مدارس، مراکز خدمات عمومی و مؤسسات تجاری را اشغال کردند.

طی چند روز یک کشور بزرگ و پیشرفتهٔ سرمایه‌داری در نتیجه اعتصابات و اشغال، فلج شد. در بعضی نقاط «خودگردانی» را تا حدی تجربه کردند، امّا غالب این موارد اشغال بی‌طرفانه بود. موقعیت قدرت دوگانه به‌وجود آمد.

از دیدگاه انقلابی، مسئله عبارت از آن بود که چگونه می‌توان از «قدرت جزئی» به‌‌«قدرت کلی» رسید.

این مسئله می‌توانست فوق‌العاده راحت‌تر باشد. اگر توده‌ها آمادگی آن را می‌داشتند که اشغال مؤسسات تجاری و در عین حال گرداندن آن‌ها را با محافظت مسلحانهٔ کارگری و شهروندی، کارگران و شهروندان پاسدار حفظ اما برای ارتقاء جریان انقلابی به‌درجات بالاتر، نوعی کمبود آمادگی ایدئولوژیکی وجود داشت. از این گذشته بحران انقلابی سازمان‌های توده‌ئی کارگران را غافلگیر کرده بود و آن‌ها نه فقط هیچ کوششی نکردند که این نوع آگاهی را به‌دست آوردند بلکه کاملاً به‌عکس این عمل کردند.

دومین نوع واقعه، بغرنج‌تر و جالب‌تر است. این واقعه انتخاب «حکومت کارگران» و به‌قدرت رساندن آنان است، آن حزب سیاسی که از اعتماد توده‌ها برخوردار است، اگر به‌طور «قانونی» انتخاب شود؛ ممکن است که مدت معینی در آزمایش مستقیم قدرت با رقبای اجتماعی خود روبرو نشود. و این می‌تواند یک «سرآغاز انقلابی» باشد. اما برای این که چنین چیزی رخ دهد، پیروزی انتخاباتی به‌تنهائی کافی نیست. بلکه باید یک جهش واقعی هم در جنبش توده‌ئی رادیکال به‌وجود آید که بتواند سازمان سیاسی سنتی را برای یک برنامهٔ ضدسرمایه‌داری پیشرفته به‌مبارزه برانگیزد و آن را در مقابل برنامه‌اش مسئول بداند.

برای نمونه، اگر حزب کارگر انگلستان در شرایطی کم و بیش «عادی» یک پیروزی انتخاباتی به‌دست آورد، این الزاماً به‌معنی رسیدن به‌‌«سرآغازی انقلابی» در مملکت نیست؛ و در واقع ممکن است عملاً بدین معنی باشد که سازمانی سیاسی با برنامه‌ئی سوسیالیستی و پایه‌ئی در طبقهٔ کارگر به‌ادارهٔ «تجارت سرمایه‌داری» ادامه می‌دهد.

اما اگر حزب کارگر در نتیجهٔ نوعی بحران ملی (یعنی وضعی که اعتصابات کارگران معدن در سال ۱۹۷۲ در انگلستان به‌وجود آورد) به‌قدرت برسد، و اگر دولت محافظه‌کار مجبور شود تحت فشار این بحران استعفا کند، این، به‌معنی تولد موقعیت عینیِ متفاوتی است، و حزب کارگر را مجبور می‌کند که اصلاحات ضد‌سرمایه‌داری دامنه‌دار را تقبل کند.

امکان دیگری هم وجود دارد، که ما آن را از نزدیک بررسی می‌کنیم. و آن عبارت از آن است که موقعیت عینیِ فوق‌العاده رادیکالی از قبل موجود باشد، یعنی آن‌جا که یک «حکومت کارگری» در موقعیت استثنائی با یک نیروی محرکهٔ واقعیِ انقلابی روبه‌رو شود.

مشکل بزرگ زیرین محور این مسائل است، وقتی جریان انقلابی روی غلطک بیافتد، چگونه باید از چنین موقعیتی به‌پیروزی واقعی رسید؟ به‌عبارت دیگر مسأله چگونگیِ آغاز شدن انقلاب نیست بلکه چگونگی پیروزی آن است؟

پاسخ این پرسش در مشارکت دمکراتیک توده‌ها، و روابط‌شان با دولتی که ادعا می‌کند «متعلق به‌آن‌هاست» نهفته است.

معمولاً چنین دولتی ابتدا با انجام اصلاحات ساختاری که در برنامه‌اش بوده، آغاز می‌کند. مهم‌ترین این اصلاحات «ملی کردن» و اصلاحات ارضی است. (مسئله اصلاحات ارضی هنوز در هیچ جا حل نشده است).

هدف از ملی کردن عبارت است از: گرفتن مالکیت وسائل اصلی تولید کشور (از قبیل بانک‌ها، صنایع، تجارت) از سرمایه‌داران بزرگ داخلی یا خارجی و انتقال آن به‌کل ملت.

دولت که فرض است نماینده منافع اجتماعی ملی است این انتقال مالکیت را انجام می‌دهد. اما این دولت هم چون تجرید محض ظاهر می‌شود:

واقعیت اجتماعی دولت فقط در عبارات ملموس قابل درک می‌شود.

ساخت دولت ساخت مستقلی نیست که خود دولت آن را تعیین کرده باشد، و چیزی نیست که حول مناسبات مالکیت و مناسبات اجتماعی یک رژیم مشخص بگردد. بلکه دولت تجلی کاملاً آگاهانهٔ منافع مشترک طبقهٔ مسلط هر جامعه است به‌شکل سلسلهٔ به‌هم پیوسته‌ئی از نهادهای [گوناگون]در می‌آید

بنابراین ملی کردن معنایش آن نیست که چیزی به‌مالکیت دولت درآید («ملی کردن»، یعنی «اجتماعی کردن» و آن چنان است که مالکیت به‌ملت یعنی به‌جامعه به‌طور عام منتقل شود.)

مناسبات نوین مالکیت، در صورتی که اشکال نوین مدیریت هم وجود داشته باشد می‌توانند فقط بهمناسبات نوین اجتماعی تبدیل شوند.

اگر چیزی را به‌مالکیت دولت درآوریم، و صرفاً بگوئیم کارگران دستمزد خود را به‌جای این که از کارفرمایان خصوصی بگیرند، از دولت خواهند گرفت، این، برای انتقال مناسبات تولیدی به‌معنی سوسیالیستی آن کافی نیست. لازمهٔ دیگری هم وجود دارد [که عبارت است از] حق کارگران در گرداندن این مؤسسات متعلق به‌دولت توسط خودشان، از طریق سازمان دمکراتیک مجمع کارگری (labour collective) که کلیهٔ پرسنل تولیدکنندهٔ این مؤسسه را در بر می‌گیرد.

برای زحمتکشان فقط این اقدام مفید است و به‌آن‌ها کمک می‌کند که دریابند موقعیت اجتماعی‌شان دچار یک انقلاب واقعی شده است، و آن‌ها وقتی که کارشان واقعاً آزاد شده باشد [از هر نوع استثمار]، به‌سازماندهی برای بازده، بهتر خواهند پرداخت.

این [حق خودگردانی] هم چنین تنها اقدامی است که این پیروزی مهم و حیاتی را حفظ می‌کند یعنی متضمن حداکثر دفاع کارگران است برای مقابله با هر نوع نیروی ارتجاعی که خواستار بازگشت به‌استبداد «ناپلئونی» یا «اشکال» سلسله مراتبی مالکیت خصوصی است.

در مورد اقتصاد کشاورزی هم، انتقال واقعی مناسبات تولیدی به‌همان اندازه مهم است.

هر کشوری که با مسئله ارضی روبرو باشد، یعنی هر کجا که مقادیر وسیعی زمین متعلق به‌یک اقلیت حکومتگر کوچک زمیندار (ارباب) باشد، و تودهٔ عظیمی از دهقانان فقیر فاقد زمین باشند، اصلاحات ارضی رادیکال مسئله‌ئی فوری است.

اصلاحات ارضی هدف‌های بسیاری دارد: اینک برخی از این هدف‌ها: بالا بردن سطح زندگی اکثریت جمعیت؛ گسترش بازارهای داخلی؛ ایجاد مواد لازم برای رشد صنایع (به‌خصوص صنایع سبک)؛ جلوگیری از ورود محصولاتی که می‌تواند از طریق اقتصاد خود کشور تهیه شود؛ تغذیهٔ بهتر جمعیت.

هیچ کشور در حال توسعه‌ئی نمی‌تواند به‌طور واقعی از منجلاب مسائل به‌نحو متعالی برون آید مگر آن که یک اقتصاد کشاورزی پویا داشته باشد.

بنابراین، لزوم اجرای اصلاحات ارضی رادیکال دارای خواص بسیار مهمی است که هم اقتصادیاند و هم اجتماعی.

و اما چه نوع اصلاحات ارضی؟

اگر املاک بزرگ مصادره شده را میان روستائیان بی‌زمین (یا مجانی یا به‌قیمتی) به‌قطعات کوچک تقسیم کنند، و اگر دولت به‌روستائیان کمک نکند که در تعاونی‌های توزیع و تولید جمع شوند این خطر هست که تودهٔ دهقانان خرده‌پا به‌وجود آید. یعنی دهقانانی که تولیدشان بسیار کم است، و به‌طور اجتناب‌ناپذیری بانک‌ها، تجار، صاحبان صنایع و دولت از چند جانب آنان را استثمار خواهند کرد. و از طرف دیگر اگر، مزارع بزرگ دولتی ایجاد شوند، باز هم خطر میزان کاهش تولید وجود دارد. چون دهقانان هیچ نوع انگیزهٔ مادی یا معنوی برای این نوع زراعت ندارند. هم در کشورهای سرمایه‌داری و هم در کشورهائی که در جریان ایجاد سوسیالیسم‌اند ما شاهد تجربیات فراوانی از این دو نوع خطر بوده‌ایم.

اگر اصلاحات ارضی بخواهد با موفقیت رو به‌رو شود، بایستی با مشارکت آگاهانهٔ زارعین اداره شود.

البته کاملاً لازمست که مزارع بزرگ، با کار دسته‌جمعی تشکیل شوند – امّا این هم لازمست که مجمع کارگران این مزارع آن‌ها را به‌طور دمکراتیک بگرداند.

این نوع مدیریت می‌تواند به‌دو مفهوم باشد: یکی خودگردانی، و دیگری تعاونی تولید خودگردان. در مورد اوّل، زمین متعلق به‌کل ملت است؛ و در مورد دوّم زمین به‌خود دهقانان تعلق دارد اما در این جا هم زراعت به‌طور دسته‌جمعی و از طریق تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود. اما در هر دو مورد، ادارهٔ امور بایستی به‌دست مجمع باشد، یعنی به‌دست کارگران کشاورزی که به‌طور دمکراتیک سازمان یافته‌اند، و ضمناً بایستی از حداکثر مساعدت دولت هم برخوردار باشد.

امّا بزرگ‌ترین خطا آن است که املاک بزرگ را که بر کشاورزی تسلط دارند، به‌تأسیسات دولتی تبدیل کنند، کارگران صرفاً دستمزدبگیران دولتی باشند.

کشاورزان برای آن که به‌زراعت و افزایش میزان تولید علاقمند شوند، باید احساس کنند که خواه از نظر مادی و خواه از نظر معنوی در ادارهٔ امور سهیمند.

همین اصل در مورد سازماندهی و ترقی خدمات اجتماعی و آموزش هم صدق می‌کند.

سرمایه‌گذاری در آموزش باید با توجه به‌امکانات آموزشیِ پیگیر برای کل جمعیت باشد و نه فقط آموزش عمومی بل که [آموزش‌های] سیاسی و فنی را هم دربر بگیرد. اگر این پا به‌پای دستاوردهای اقتصاد محض باشد، رشد اقتصادی را در مسیر تند اما متوازن تضمین خواهد کرد هم‌چنان که کل حیات اجتماعی را چنین خواهد کرد.

یکی از بنیادی‌ترین گرایش‌های این دوره، مشارکت هماهنگ فرهنگ و علم همچون نیروهای مولد جامعه است. علوم مرتباً باز تولید شده و مدارک تحصیلی بیش از پیش لازم می‌شوند. این است لزوم آموزش دائمی وکارآموزی دائمی. این آموزش بهرحال فقط فنی یا تخصصی نیست، بل که عمومی هم هست.

انقلاب در نظام آموزشی را نمی‌توان فقط در نتیجهٔ یک سلسله اصلاحات از بالا، انجام داد. بل که این انقلاب نتیجهٔ مشارکت مؤثر معلمان و شاگردان و نمایندگان مجامع اجتماعی باشد.

البته، ملی کردن، اصلاحات ارضی و اصلاحات آموزشی، برای اطمینان یافتن از پیروزی انقلاب و گذار به‌سوسیالیسم کافی نیست. این اقدامات هراندازه هم که رادیکال باشند، معذلک بایستی برای فرصت درازمدت برنامه‌ریزی شوند. اما وقتی جریان انقلابی روی غلطک بیافتد این اصلاحات می‌توانند برای انقلاب نیروی فوق‌العاده محرکی باشند. مشارکت دمکراتیک توده‌های وسیع مردم، مهم‌ترین عامل عینیِ امکان پیروزی انقلاب است.

واضح است که این پیروزی نمی‌تواند نتیجهٔ سادهٔ یک جریان تکاملی، صلح‌آمیز، درون چارچوب به‌هم پیوستهٔ دمکراسی بورژوائیِ سنتیِ مؤسساتِ دولتیِ قدیمی باشد. در یک مقطع زمانی معینی مقابله‌ئی تعیین‌کننده از این یا آن نوع به‌وقوع خواهد پیوست. یعنی موقعی به‌وقوع می‌پیوندد که نیروهای ارتجاعی متحد امپریالیسم مجبور شوند چارچوب سنتی خود را شکسته، تحولی اجتماعی و تغییری کیفی به‌وجود آورند.

فقط در آن مقطع زمانی است که دورهٔ جدیدی آغاز خواهد شد. یعنی زمانی که «حکومت مردم زحمتکش» واقعاً مستقر شود و مبارزه برای سوسیالیسم به‌طور آزادانه صورت پذیرد.

در این موقع، دورهٔ «قدرت دوگانه» پایان می‌یابد، و مقاومت نیروهای اجتماعی آشتی‌ناپذیر درهم شکسته می‌شود، قدرت زحمتکشان نمودار می‌شود، نه فقط از زبان دولتی که به‌نام آن‌ها حکمرانی می‌کند، بل که هم چنین – در وهلهٔ اول – به‌شکل مؤسسات و ارکان نمایندگان مستقیم زحمتکشان.

وانگهی، آیندهٔ چنین رژیم‌هائی بستگی به‌رابطه میان اشکال مستقیم و غیرمستقیم قدرت زحمتکشان دارد.

اشکال مستقیم، عبارتند از دولت، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها که قدرت مردم را به‌واسطهٔ انتصاب از طرف آنان به‌دست می‌گیرند. [به‌عبارت دیگر] اشکال مستقیم عبارتند از اشکالی که زحمتکشان و شهروندان مستقیماً زندگی اجتماعی خود، مؤسسات، خدمات اجتماعی و مدارس را در همهٔ سطوح اداره می‌کنند.

اشکال غیرمستقیم، الزاماً مترادف با قدرت واقعی زحمتکشان و شهروندان نیست، چرا که آن‌ها نهادهائی هستند که گروه‌های اجتماعی آن‌ها را می‌گردانند یعنی ‌گروه‌هائی که کم‌کم به‌علت کارکردشان، با توجه به‌توده‌ها وضع خاصی پیدا می‌کنند.

این وضع خاص به‌طور اجتناب‌ناپذیری شامل امتیازات مادی و شغلی است که رشد بورکراسی و یک قشر جدید اجتماعی را تقویت می‌کند. و این جدی‌ترین خطری است که دولت در حال گذار به‌سوسیالیسم را تهدید می‌کند.

البته، شرایط عینی بنیادی‌ئی وجود دارند که رشد بورکراسی را تقویت می‌کنند – از جمله سطح پائین اقتصادی و فرهنگی، محدویت ممتد این تجارب [ادارهٔ امور به‌دست عده‌ئی معین] در چارچوب ملی محدود کننده.

اما تجربه کشورهائی که درگیر ساختن سوسیالیسم‌اند حاکی از آن است که عامل فوق‌العاده مهم عینی دیگری هم باید به‌این شرایط اضافه شود. و آن عبارت است از : فقدان هر نوع انتقاد به‌نظریات سنتی دولت، احزاب و اتحادیه‌ها از سوی زحمتکشان، و کمبود مواجههٔ کافیِ تئوریک با این مسائل.

متداول‌ترین تصویری که از یک رژیم به‌اصطلاح «سوسیالیستی» وجود دارد، همانا مالکیت دولتی، و اقتصاد با برنامه است که حزب «انقلابی» آن را تعیین می‌کند. نهایتاً، این به‌معنی ادغام دولت و حزب در یک‌دیگر است. و نقش اتحادیه‌ها، به‌چیزی مشابه کمربند انتقال‌دهندهٔ خواست‌های دولت به‌زحمتکشان، تقلیل می‌یابد. ازآن‌جا که دولت اصطلاحاً «سوسیالیست» و حزب اصطلاحاً «انقلابی»، تعریف شده است بنابراین نتیجهٔ کلی اینست، این دو [دولت و حزب] همان قدرت زحمتکشان و شهروندان است.

البته، این هرگز مفهوم مارکس، لنین، روزالوکزامبورگ، یا تروتسکی نبوده است.

مثلاً بلشویک‌ها، نخست، یک نظام چند حزبی، حتی یک دولت چند حزبی داشتند، هم چنین نظام «شوراها» و «مجلس‌ها» وجود داشت و چنین تصور می‌شد که این شوراها و مجلس‌ها مستقیماً قدرت را به‌دست می‌گیرد، امّا وقایع به‌زودی بلشویک‌ها را به‌آنجا هدایت کرده که تقریباً خودشان یا حزب‌شان حکمرانی کنند. در نتیجه بلشویک‌ها به‌طرز ناآگاهانه، اما در واقعیت، در دستگاه دولتی ادغام شدند و نقش شوراها را به‌سازمان‌هائی زیردست و پائینی و ناچیز محدود کردند.

وارثین لنین این واقعیت را همچون «مدلِ رژیمی که در جریان ساختن سوسیالیزم است» تئوریزه کردند. حال آن که، اگر به‌درستی مدعی باشیم که مارکسیسم (گذشته از سایر محاسن) علمی‌ترین روش برای درک واقعیت‌های جامعه‌شناسی سرمایه‌داری است و کلیهٔ مقولات، ارزش‌ها و مؤسسات آن [جامعه سرمایه‌داری] را از ابهام تهی می‌کند، پس باید همان عمق انتقادی را در تحلیل و از ابهام تهی کردن واقعیت جامعه‌شناسی رژیم‌های ما بعد – انقلاب نیز به‌کار گیریم.

از آنجا که حقیقت مشخص است، احتیاجی به‌کلی‌ بافی‌های عمومی نداریم از جمله این کلی بافی‌ها آن است که: ساختمان مابعد – انقلابی دولت، احزاب و اتحادیه‌ها، کاملاً برابر است با قدرت مستقیم و واقعی زحمتکشان. چنین برخوردی، به‌هیچ وجه با جامعه‌شناسی علمی منطبق نیست؛ و یک مغلطهٔ ایدئولوژیکی صرف است. قشرهای جدید جامعه‌شناسی، تناقضات جدید، و آشتی‌ناپذیری جدید در چنین جوامعی برای یک دورهٔ کامل تاریخی به‌جای خواهد ماند. پس ما نمی‌توانیم به‌عنوان مسائل کوچک، فقط آرزوی از بین رفتن آن‌ها را در سر بپرورانیم.

بلکه باید پافشاری کنیم که تحلیل و انتقاد مارکسیستی دائمی شود. در دورهٔ گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم، دولت را خطر بورکراتیزه شدن و دفاع از منافع شخصی و مشخص قشر بورکرات جدید، تهدید می‌کند. هرچند که این دولت در عین حال از منافع عمومی نظام اجتماعی جدید هم دفاع می‌کند. در این مورد آخری دولت مورد نظر، فقط به‌یک معنی دولت زحمتکشان است یعنی فقط به‌وسیلهٔ انتخابات و واسطه‌ها (و بنابراین به‌نحوی تحدیدشده و کژدیس شده) روی کار آمده است.

وقتی حزب «انقلابی» به‌قدرت برسد، خطر در این است که این حزب دچار یک تغییر کیفی شود و همان نقشی را در برابر مردم بازی کند که دولت بازی می‌کند.

و امّا اتحادیه‌ها – اگر اتحادیه‌ها استقلال خود را به‌احزاب و دولت منتقل کنند، اگر نخواهیم نقش اولیهٔ آنان همچون مدافعین منافع زحمتکشان را بیان کنیم (نقشی که حتی در یک دولت به‌اصطلاح «کارگری» یا «سوسیالیستی» نیز لازم است)، این خطر وجود دارد که این اتحادیه‌ها همچون پوزبند صرف برای بورکراسی مورد استفاده قرار گیرد و همچون ضمیمه‌ئی برای دولت و احزاب شود.

هیچ یک از این‌ها به‌معنی آن نیست که فرد خود را همچون مخالفی با ایدهٔ دولت، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها معرفی کند. مراد آن نیست که به‌نوعی اسطورهٔ «آنارشیستی» پناه ببریم، یا مدل‌هائی جامعه «کامل» بسازیم که کاملاً ساختگی است چون هنوز شرایط تاریخی مناسب وجود ندارد. بل که فقط بدین معنی است که اشکال غیرمستقیم قدرت زحمتکشان نباید اختصاصاً یا انتظاماً، جایگزین اشکال مستقیم شود. چرا که این خود اشکال مستقیم است که به‌طور سیستماتیک ادارهٔ مستقیم زندگی اجتماعی را ترجیح می‌دهد. یعنی آن که زحمتکشان و شهروندان، به‌طور عموم زندگی اجتماعی را در کلیه امور و کلیه سطوح اداره می‌کنند این نظام سوسیالیسم خوگردان است.

در امور اقتصادی خودگردانی بدین معنی است که مؤسسات و زمین‌ها متعلق به‌کل ملت است و توسط مجمع‌های زحمتکشان که به‌صورت دمکراتیک سازماندهی شده‌اند آن را اداره می‌کنند.

کارگران رشته‌های کارهای فکری و کارهای یدی باید چنان گروهبندی شوند که بتوانند بخش تولید مربوط به‌خود را خود اداره کنند.

نحوهٔ سازماندهی آنان بستگی دارد به‌نوع مؤسسه یا به‌چگونگی مسیر عمومی تکامل جامعه به‌عنوان یک کل؛ به‌علاوه این سازماندهی به‌سطح دستاوردهای مادی و فرهنگی جامعه هم بستگی دارد.

این، بدان معنی است که خودگردانی یکباره به‌شکل «کامل» ظاهر نمی‌شود؛ بل که جریانی است که طی یک دورهٔ کامل تاریخی گسترش می‌یابد.

در نخستین مرحله، زحمتکشان آن کارهائی را می‌گردانند که ازنظر علمی یا فنی احتیاج به‌درجهٔ تخصصی بالا ندارد؛ برای [خودگردانی] این نوع کارها، فقط کافی است که آنها را برای مدتی تحت کنترل درآورد.

خودگردانی، نمی‌تواند اختلاف چندین ساله میان کارگران متخصص و غیرمتخصص، یا کارگران رشته‌های یدی و فکری را به‌یک باره از میان بردارد. هم چنین نمی‌تواند یک شبه از این موقعیت فرار کند که متخصص‌ها پاداش فراوان برای خدمات خود می‌خواهند یعنی پاداشی که بیش از حد لازم، برای کار واقعی آنها است.

به‌هر حال، ضمن این که متخصصین برای گرداندن مؤسسات مدرن و بزرگ لازمند، مجمع زحمتکشان باید آن‌ها را کنترل کرده و به‌خدمت خود درآورد، این شبیه آن کنترلی است که درحال حاضر روسا بر کار این متخصصین دارند.

مسئله اصلی این است که مجمع دمکراتیک زحمتکشان باید قدرت واقعی را در موسسات به‌دست گیرد.

پایه (base) این مجمع را، مجلس زحمتکشان تشکیل می‌دهد که شوراهای زحمتکشان را با ارکان اجرائی مربوط به‌آن انتخاب خواهد کرد: و این‌ها [ارکان اجزائی] ادارهٔ روزانهٔ امور را بر پایهٔ قوانینمجلس زحمتکشان وضع کرده است و نیز تخت کنترل عالیِ این مجلس به‌عهده خواهد گرفت. باید در نظر داشت که مجمع زحمتکشان، کلیهٔ پرسنل تولیدکنندهٔ مؤسسه (پرسنلی که با این نحوهٔ اجرای امور موافقند) را در برمی‌گیرد. تنها استثناء همان متخصصین مورد نیازند که نمی‌توانند جزئی از مجمع باشند، چون آن‌ها مثلاً از طریق تقاضای حقوق فوق‌العاده زیاد – امکان عضویت در مجمع را از دست می‌دهند. امّا خدمات این متخصصین حتی به‌چنین قیمت بالائی، خریداری می‌شود. به‌هرحال، مجمع باید آن‌ها را کنترل کند، همان طور که مثلاً کارگران برای کارفرما کار می‌کنند.

مجمع کارگری روزبه‌روز متجانس‌تر خواهد شد (همان طور که مارکس در نوشتهٔ خود درباب «مجمع کارگران» ادغام پله به‌پلهٔ کارگران رشته‌های فکری و یدی و هم چنین ادغام فن و علم در یکدیگر اشاره کرده و جامعهٔ سرمایه‌داری را در تکامل بدین سوی می‌بیند)، و کلیهٔ اعضای آن مرتباً به‌درجات تخصصی بالاتری می‌رسند. و اما این تجانس فقط در صورتی امکان‌پذیر است که دو اقدام ذیل از آغاز کار به‌اجراء درآید: یکی آن که پرداخت دستمزد بر پایهٔ «کار انجام شده» باشد دیگر آن که زحمتکشان آموزش پی‌گیر ببینند یعنی آموزش هم زمان در زمینه‌های عمومی، فنی و سیاسی.

وقتی یک جامعه در روند بنای سوسیالیسم است، امّا نمی‌تواند برای مدت معینی روش‌های اقتصادی پولی را نادیده بگیرد، نحوهٔ پرداخت دستمزد عامل فوق‌العاده مهمی است.

برای آن که نحوه پرداخت عادلانه باشد، باید بر پایهٔ «کار تولیدشده» هر کس پرداخت شود؛ یعنی بر پایهٔ ثروتی که از کار بدست آمده است. در نظام سرمایه‌داری (نظامی که در آن دستمزد فقط بخشی از ثروت تولید شده است) این نحوهٔ پرداخت دستمزد قابل اجرا نیست. هم چنین در کشورهائی که سرمایه‌داری از بین رفته است یعنی جائی که دستمزد به‌طور اختیاری تعیین می‌شود و برای تعیین آن به‌این مِلاک چه مقدار ثروت تولید شده است مراجعه نمی‌کنند نیز نمی‌توان دستمزد را آن گونه پرداخت.

البته، ممکنست انتقاد شود که تعیین این مِلاک (که مارکس در انتقاد به‌برنامهٔ گوتا از آن به‌عنوان مناسب‌ترین روش برای دوران گذار نام می‌برد) کار بسیار مشکلی است، چون ثروت را کلیهٔ اعضای «مجمع کارگران» تولید می‌کنند. فقط شامل کارگران رشته‌های یدی نیست، بل‌که شامل کارگران رشته‌های فکری هم هست (مثلاً مهندسین فارغ‌التحصیلان، محققین، متخصصین و غیره)، و از آنجا که ماشینی کردن و استفاده از روش‌های اتوماتیک کار به‌این سرعت پیش رفته است، و علم بیش از پیش در جریان تولید به‌کار گرفته شده است. ارزش و ارزش اضافی به‌کار اجتماعی که روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شود، شکل مشخص می‌دهد. معذالک هنوز درست است که بگوئیم ثروت، فرآورد کار اجتماعی است و پرداخت دستمزد همهٔ مردم بایستی برپایهٔ مِلاک کار تولید شده قرار گیرد.

این به‌عهدهٔ خود زحمتکشان است که به‌طور دمکراتیک، نه فقط سازماندهی و انجام کار در مؤسسات را به‌عهده گیرند، بل‌که هم چنین سطح دستمزد خود را بر پایهٔ قراردادهای تصویب شدهٔ دستگاه، و درون چارچوب قراردادهای ملی، تعیین کنند. هم چنین به‌عهدهٔ خود زحمتکشان است که از دستمزد خود، میزان لازم برای رسیدگی به‌احتیاجات کل جامعه را صرفه‌جوئی کنند.

 

اگر بخواهیم نظام دستمزدی را کاملاً منحل کنیم باید ملاک میزان کار تولید شده را تعیین کرد. خود شهروندان و زحمتکشان باید گره‌های «کار اجتماعی» را از هم باز کنند که عبارت است از میزان کار تولید شدهٔ هر فرد، این کار را می‌توان از طریق تصمیم‌گیری‌های دمکراتیک از پائین‌ترین سطح تشکیلاتی تا بالاترین سطوح ادارهٔ ملی انجام داد.

با چنین روش پرداختی، مسئلهٔ تفاوت دستمزدها فوراً حل نمی‌شود. اما این روش به‌کم شدن این تفاوت‌ها کمک می‌کند، حدود و ثغور آن‌ها را تعیین می‌کند، و میزان منافع حاصل از افزایش تولید و توزیع عادلانه را تحت کنترل در می‌آورد.

این روش، ضمناً بهترین محرک برای افزایش تولید است. هر کارگر احساس می‌کند که هم بر مبنای میزان مشارکتش درکار اجتماعی دستمزد می‌گیرد و هم این که به‌طور اتوماتیک ازافزایش میزان تولید عمومی کار اجتماعی بهره‌مند می‌شود.

روش‌های پرداختی که به‌طور اختیاری تعیین می‌شود، رابطهٔ روشنی با مقدار کار تولید شده و استعداد تولیدی این کار را ندارند، و فقط باعث تحکیم احساس بی‌عدالتی در زحمتکشان و در نتیجه کاهش میزان تولید می‌شود.

نظامی که کارگران را به‌زور به‌بهانهٔ سوسیالیسم «ایده‌آل» وادار به‌افزایش میزان کار می‌کند یا با استفاده از عبارات اخلاقی آنان را به‌کار بکشاند، کوچک‌ترین امکان مشارکت واقعی در ادارهٔ امور و ثروت حاصل از کارشان را ندهد، هیچ عذر موجهی ندارد. کسانی که از چنین نظام‌هائی دفاع می‌کنند سخنگویان ناآگاه لایه‌های بوروکراتیک صاحب امتیازاند. آنها با این عمل شرایط پرولتاریائی توده عظیم زحمتکشان را زنده نگه می‌دارند.

اصلاح دیگری که باید صورت پذیرد، اصلاحات رادیکال آموزش است – یعنی آموزشی از اول و دوباره با هدف امحاء موثر شرایط پرولتاریائی.

هدف از این اصلاح، ریشه کن کردن فقدان آموزش تودهٔ زحمتکشان است و نیز آن که به‌شکاف موجود میان «تحصیل کرده» و «تحصیل نکرده» و میان کارگران «فکری» و «یدی» میان مردمی که به‌اصطلاح «قابلیت رهبری» دارند و آنهائی که «فرمانبردار»اند خاتمه داده شود.

از این دیدگاه، آموزش، شرط مقدم هر جامعهٔ واقعاً سوسیالیستی است در چنین جامعه‌ئی نه فقط اشکال مالکیت بلکه کیفیت مناسبات اجتماعی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما آموزش بر تکامل نیروهای مولده هم تاثیر می‌گذارد، و پی‌آمدهای این تکامل به‌نوبهٔ خود ترکیب کیفی طبقهٔ کارگر به‌طور کلی زحمتکشان را، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ما قبلاً بر این واقعیت تأکید کردیم که گرایش مسلط در تکامل اقتصاد نوین، همانا به‌کارگیری هرچه بیش‌تر علم در فرایند تولید است، از طریق مثلاً تحقیق اصولی، تحقیق علمی، و تکنولوژی عالی.

پس از این ضرورت که تعداد روزافزون زحمتکشان همواره باید مهارت‌های بیش‌تر کسب کنند، به‌زیان تعداد و ارزش کارگران معمولی تمام شده است.

اما در زمینهٔ نظام سرمایه‌داری، این فقط به‌شکل یک جهت باقی می‌ماند. توفیق آن بستگی دارد به‌انهدام آن نظام و اصول مرجعیت (اتوریته‌ئی)، سلسله مراتب، فرمانبرداری و دوگانگی [کار و سرمایه] که سرمایه را در موقعیتی می‌گذارد که زحمتکشان را در کنترل داشته باشد.

آموزش دائمی در جامعه‌ئی که در راه تکامل به‌سوی سوسیالیسم است یک امکان پر ارزش است، به‌دلایلی که هم بنیادی و هم مهم است و این دلایل هم به‌جوهر سوسیالیسم مربوط می‌شود و هم به‌وسایل رسیدن به‌آن.

از یک طرف آموزش دائمی برای کمک به‌زحمتکشان در ادارهٔ زندگی اجتماعی‌شان در کلیه سطوح و در همهٔ حیطه‌ها لازم است (که این همان هدف سوسیالیسم است).

از طرف دیگر، فقط یک سطح همواره روبه‌پیش مهارت و قابلیت است که می‌تواند اقتصاد را پویا و متجدد کرده و بازدهی آن را افزایش دهد.

آموزش پی‌گیر زحمتکشان را باید در جوهر کلی آن در نظر گرفت. یعنی بدین معنی که همه رشته‌های عمومی، فنی و سیاسی در یک زمان آموخته شود تا آن که فقط متخصص تربیت نشود، بلکه افرادی تربیت شوند که چندین تخصص دارند. زیرا شهروندانی که رشد متعادل در آموزش دارند قادرند که زندگی اجتماعی خود را اداره و کنترل کنند.

آموزش را باید همچون جزء اساسی کار اجتماعی اعضاء جامعه در نظر گرفت. در این جا می‌توان میان کار تولیدی مستقیم و کار آموزشی تمایز قائل شد، اما در هر دو مورد جامعه باید مخارج آن را تأمین کند.

به‌سخنی دیگر، اصلاحات رادیکال آموزشی، به‌معنی تقسیم زمان کار اجتماعی به‌دو قسمت است: اول، زمانی که صرف کار مستقیم و مولد می‌شود و دوم: زمانی که صرف کار آموزشی می‌شود. این است آن انقلاب فرهنگی واقعی که باید به‌دست آید. رشد، دامنه و شکل آن بستگی دارد به‌زمینهٔ موجود در هر نمونهٔ مشخص.

اما مهم‌ترین مطلب همانا درگیری با این مسئله از ابتدای کار است، یعنی آغاز به‌ریشه کن کردن شرایط پرولتاریائی در امور آموزشی.

خودگردانی یک نظام «جهانی» است که نمی‌تواند صرفاً به‌اقتصاد یا به‌سطح انفرادی عمل هر کس برای فروش محدود باشد.

نهایتاً، اقتصاد سوسیالیستی ممکنست مرکب از چندین مؤسسهٔ بزرگ فوق‌العاده مدرن (اولترامدرن) در هر یک از بخش‌های اقتصاد، درون چارچوب برنامه ریزی اجتماعی دمکراتیک در سطح ملی باشد: اما برای مدت زیادی همین عدم تجانس (گذشته از سایر مسایل) است که هنوز استفاده از روش‌های اقتصاد بازار جهانی پول را الزامی کرده برنامه‌ریزی واقعی را تحدید می‌کند (یعنی ادارهٔ نیمه خودکار توسعه اجتماعی متوازن).

این نوع دوم برنامه‌ریزی، اثرات بعدی جامعهٔ سرمایه‌داری را در حوزهٔ بازار، پول، پرداخت برای کار تولید شده، ارزش و ارزش اضافی به‌شکل اقتصادی و واقعی (نه روش‌های اختیاری و اداری) سرکوب می‌کند. و پول یعنی اقتصادی که هم چنان محتاج به‌آن است که به‌وسیله بازار، پول و کار، پیشرفت را اندازه‌گیری کند رشدش را متعادل و بازدهی‌ش را ترغیب کند.

طی دوران گذار، خط هدایت کننده در حیطهٔ اقتصادی، باید در راه اجتماعی کردن یک بخش مسلط در یکی از شعب اقتصاد باشد. این تسلط می‌تواند به‌دلیل متمرکز بودن، مدرن بودن، یا بازدهی آن بخش بوده، و در عین حال همکاری داوطلبانه شرکت‌های کوچک‌تر دیگر را با انواع مساعدت‌های دولتی تشویق کند. وقتی عبارت «اجتماعی کردن» را به‌کار می‌بریم از مالکیتی سخن می‌گوئیم که دسته جمعی بوده و تحت ادارهٔ کارگران است.

خودگردانی، آن نیست که انبوهه‌ئی از تعدادی شرکت هر یک برای خود و در رقابت بدون کنترل عمل می‌کنند. خودگردانی در سطح اقتصادی جزئی است از برنامهٔ اجتماعی ملی، که به‌طور دمکراتیک حساب شده و به‌کار گرفته می‌شود. این از پیش بازاندیشیِ بنیادیِ تصور برنامه‌ریزی سخت متمرکز در اقتصادی که در مالکیت دولت است مسلم می‌دارد.

در حیطهٔ اقتصادی، هدف این برنامه عبارتست ازتعیین شرایط عمومی‌ئی که تحت آن‌ها شرکت‌های خودگردان قادر به‌فعالیت بوده، می‌توانند تلاش خود را با توجه به‌منافع نهائی جامعه به‌طور کلی همگام کنند. ما از عبارت برنامهٔ اجتماعی به‌جای عبارت برنامهٔ اقتصادی استفاده می‌کنیم تا بر این حقیقت پافشاری کرده باشیم که درپیِ تکامل کلیِ متوازن جامعه به‌سوی سوسیالیسم است. این برنامه تعیین کنندگی به‌اصطلاح هدف‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هدف اصلی آن ارضاء احتیاجات واقعی جامعه زحمتکشان و شهروندان است. تصمیم‌گیری‌ها به‌طور دمکراتیک از پائین به‌بالا و بالعکس انجام می‌شود و هدف‌های مورد نظر را حتی وقتی که برنامه به‌اجرا در می‌آید، در جریان یک رابطهٔ متقابل مرتباً تجدید نظام می‌دهد.

بنابراین، هیچ گونه، ناهمگونی مطلق میان خودگردانی، برنامه و به‌کارگیری الزامی آن با روش‌های اقتصاد بازار پول (نه دقیقاً «بازار» به‌مفهوم سرمایه‌داری آن) وجود ندارد.

کارکرد برنامه، عبارت است ازاستقرار نوعی موازنه میان خودگردانی و استفاده از روش‌های فوق، و ضمناً این برنامه مسیر عمومی گسترده‌ترین توسعه ممکن برای بخش اجتماعی شدهٔ اقتصاد را تضمین می‌کند.

در هر برنامه‌ئی از این نوع، تمرکز زدائی اقتصادی و اداری کشور نقش فوق‌العاده مهمی را بازی خواهد کرد.

کشور را باید همچون ترکیبی از کمون‌ها و منطقه‌ها در نظر گرفت که تقسیم آن فقط به‌خاطر کنترل اداری نیست، بل که به‌دلیل این است که آن‌ها [کمون‌ها و منطقه‌ها] واحدهای اقتصادی- اداری متجانس و مرتبطی هستند که توسعهٔ متوازن کشور را خواهانند.

کمون‌ها و منطقه‌ها را هم زحمتکشان و شهروندان می‌گردانند و بر آن حکومت می‌کنند زحمتکشان و شهروندان امکانات مالی کافی برای توسعه برنامه‌هاشان را درون چارچوب عمومی برنامهٔ اجتماعی ملی به‌دست خواهند آورد.

این نوع اصلاحات رادیکال حکومت‌های محلی، نه فقط در کشورهای در حال توسعه، بل‌که در کشورهای پیشرفته هم اقدام بسیار مهمی به‌حساب می‌آید.

این، زمینهٔ دمکراتیک شدن واقعی دولت جدید، را فراهم می‌کند که پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی مساعد آن به‌نفع کل کشور است.

در کشورهای غیر پیشرفته، اصلاحات کمونی را می‌توان همزمان با اصلاحات ارضی و خودگردانی انجام داد. این اقدام پایگاه بسیار پرقدرتی را برای تودهٔ عظیم دهقانی فراهم می‌کند. و در نتیجه آن‌ها می‌توانند در دولت محلی شرکت کنند؛ انگیزهٔ این مشارکت در هدف‌هائی ارائه می‌شود که به‌نحوی دمکراتیک در سطح کمون تشریح شده است، و تأثیر مستقیم و ملموسی بر سطح زندگی جمعیت محلی خواهند داشت.

این است نحوه‌ئی که جزء جزء هر جامعهٔ خودگردان، در راه تکامل به‌سوی رژیم سوسیالیستی مقتدر، همچون یک کل شکل می‌گیرد. اجتماعی کردن نه فقط به‌این معنی است که دولت مالکیت شرکت‌ها و مزارع را به‌دست بگیرد بل‌که به‌معنی اصلاحات ارضی، اصلاحات کمونی، اصلاحات آموزشی، برنامه‌ریزی دمکراتیک هم هست – این‌ها عناصر چنان ساختاری است که به‌رغم لزوم زمان طولانی برای انجام آن‌ها، باید از همان آغاز آن‌ها را به‌مفهوم «کلی»شان به‌عنوان نقطهٔ حرکت به‌کار گرفت.

بدین ترتیب مبارزه برای سوسیالیسم، از مبارزه برای خودگردانی جدائی ناپذیر است. استراتژی خودگردانی هم قبل و هم بعد از رسیدن به‌قدرت، تنها استراتژی‌ئی است که می‌تواند توده‌های عظیم شهروندان و زحمتکشان را بسیج کند. چرا که در همهٔ مراحل روند انقلابی مشارکت مؤثر آنان را عرضه می‌کند.

احزاب، اتحادیه‌ها و دولت‌ها که روی سخنشان با طبقهٔ کارگر، با «مردم»، و با سوسیالسیم است باید خود را وقف این وظیفه کنند که این مشارکت مؤثر افتد، تا انقلابی که «آغاز» شده به‌پیروزی بیانجامد و سپس رژیم نوینی ساخته شود که نتایج اسفناک تصلب بوروکراتیک را در بر نداشته باشد.

درست است که توده‌ها آرزوی «دمکراسی مستقیم» را دارند، و می‌کوشند بیگانگی چندگانه‌ئی را که زندگی اجتماعی به‌آن‌ها تحمیل کرده است از میان بردارند. امّا مناسبات اجتماعی موجود نه فقط بر مبنای داشتن بل‌که بر مبنای دانستن و توانستن نیز هست. همهٔ این‌ها مختص اقلیت‌های کوچک است، و مبتنی است بر مفاهیم کهن (قرن‌های گذشته) سلسله مراتب، حاکمیت و دوگانگی بین «رهبر» و «تحت رهبری».

این، بدان معنی است که توده‌ها قادر نیستند به‌فوریت خودگردانی اجتماعی را بنا نهند. و برای مدتی به‌واسطه‌هائی چون احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و سایر ارکان نیاز خواهند داشت. دولت همان طور که جامعه به‌طور کلی هم برای مدتی احتیاج به‌یک قدرت مرکزی، و یک «دولت» دارد.

امّا هدف اصلی یک انقلاب اجتماعی، فقط تغییر مناسبات مالکیت نیست، بل‌که تغییر کیفیّت مناسبات اجتماعی است، یعنی اعتبار اجتماعی تولیدکنندگان و شهروندان. باید از آغاز کار گام‌های مؤثر به‌سوی این هدف برداشته شود: به‌کار گرفتن هرچه بیش‌تر خودگردانی سوسیالیستی، در کلیهٔ حیطه‌ها و سطوح زندگی اجتماعی.

این که شهروندان و زحمتکشان هرچه مستقیم‌تر زندگی اجتماعی را بگردانند، هم چون روند نوآوری سوسیالیسم تشریح شده است.

خودگردانی، بالندگی سوسیالیسم، و بالندگی خودگردانی است؛ تعلیم می‌دهد و خود را در پروسهٔ عملِ خود کامل می‌کند.

به‌کارگیری خودگردانی را نباید به‌بعد موکول کرد، بعضی‌ها بهانه می‌آورند که زحمتکشان و شهروندان هنوز قابلیت ادارهٔ زندگی اجتماعی خود را ندارند. یا استدلال می‌کنند که کار باید مرحله به‌مرحله انجام گیرد به‌عقیده آنان این مراحل عبارتند از: اول آن که توده‌ها تحت کنترل دولت، احزاب و اتحادیه‌ها که جوهر قدرت توده‌ئی را به‌دست می‌گیرند خود را با میزان معینی از کنترل راضی کنند. و دوم آن که توده‌ها تحت «دستورالعمل» با وظیفهٔ گرداندن آشنا خواهند شد.

این نوع استدلال‌ها به‌کژدیسی بورکراتیک ارتباط دارد که در آن‌جا قدرت به‌نام سوسیالیسم و به‌نام توده‌ها در انحصار عده معینی است- و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به‌یک طبقه بندی بورکراسی انجامیده، و به‌تدریج به‌قدرت مطلق تبدیل می‌شود.

شکل‌گیری بورکراسی سدی است میان دولتی که توده فقط آن را کنترل می‌کند و دولتی که توده آن را اداره می‌کند.

خودگردانی، مستقیم‌ترین و سرسخت‌ترین دشمن بورکراسی است. خودگردانی، نفی بورکراسی بهمعنی اخص است.

گذشتهٔ وحشیانهٔ بشریت بر پایهٔ استثمار و فرمانروائی عده‌ئی از مردم بر دیگران بوده است. این حقیقت هنوز رفتار ما را چه آگاهانه و چه ناآگاهانه و بدون وابستگی به‌این یا آن ایدئولوژی، شکل می‌دهد. مقاومتی تقریباً سراسری در مقابل ایجاد مناسبات اجتماعی نوین، که استبداد، سلسله مراتب، انقیاد و دوگانگی را از میان برمی‌دارد وجود دارد.

بخشی ازاین مقاومت را لایه‌های سوسیالیست و انقلابی انجام می‌دهند این مقاومت به‌این دلیل است که مبارزه برای سوسیالیسم خودگردان، با این که راه طولانی‌ئی در پیش دارد، امّا کاملاً ضروری است.

وظیفه آنان که ادعا می‌کنند پیشقراول انقلاب‌اند این است که اطمینان حاصل کنند که «قدرت» جدید در دست یک عده نخبهٔ (الیت) دولتی، حزبی، اتحادیه‌ئی متمرکز نشود. بلکه این قدرت حد ممکن میان تودهٔ زحمتکشان و شهروندان توزیع شود. وظیفه این پیشقراولان آن است که حداکثر پشت گرمی آگاهانه، روشن و سیستماتیک را به‌کلیهٔ ابتکارات سازنده بدهند یعنی ابتکاراتی که از طریق آن توده‌ها می‌توانند آرزوی عمیق خود، یعنی فاعل حقیقی تاریخ خود شدن را بیان کنند.

فقط آن زمان است که آینده‌ئی برای سوسیالیسم «با چهره‌ئی انسانی» وجود خواهد داشت – و این تنها نوع سوسیالیسم است که ارزش مبارزهٔ طولانی، خستگی‌ناپذیر و فداکارانه‌ئی را که در پیش است، خواهد داشت.

این مقاله به‌دهمین کنگره جامعه‌شناسی آمریکای لاتین، سانتیاگو، ژوئیه ۱۹۷۲ ارائه شد.