تارنگاشت عدالت
٢۸ سپتامبر ٢٠١١
روی يک پلاکارد که به ديوار خارجی يک کارخانه کشتی‌سازی در سوئز Suez Shipyard Company آويزان است، نوشته شده: «حق هميشه با کارگران است و نه با مشتريان!» کارگران اين کارخانه اکنون ماه‌هاست که به مبارزه سختی عليه مديريت شرکتی که به ACS دستگاه اداری کانال سوئز وابسته است، مشغول اند. علی شعراوی سخنگوی کارگران کارخانه که سالانه ۶٠ کشتی بزرگ و کوچک باربری را تعمير می‌کنند، ولی تنها بين ۵٠٠ تا ١٠٠٠ پوند مصری (معادل ۷٠ تا ١۴٠ يورو) در ماه درآمد دارند، می‌گويد: «ما خواستار افزايش ۴٠ درصدی دستمزدها، افزايش ۷ درصدی پاداش‌ها و غذای بهتر و مقوی‌تر نهارخوری کارخانه هستيم.» حداقل درآمد برای تأمين يک زندگی معمولی بين ١٢٠٠ تا ١۵٠٠ پوند برآورد گرديده است.
اکنون ۷ ماه پس از سرنگونی حسنی مبارک در ١١ فوريه سال جاری، همين طور در بخش‌های ديگر کارگری نيز نارضايتی تشديد می‌يابد. پس از ١۸ روز متوالی تظاهرات توده‌ای و اعتصابات، ۹٠٠ کشته و تعداد زيادی مجروح، ديکتاتور از تخت به زير کشيده شد. اکنون گرايش از گرد‌هم‌آيی و تظاهرات به سمت شيوه مبارزاتی اعتصاب کشيده شده است. در سه هفته اول سپتامبر موج اعتصابات کارگری ابعاد چشم‌گيری به خود گرفت. صدها هزار کارگر و کارمند در اعتصابات يا تظاهرات خيابانی برای بهبود وضعيت زندگی و شرايط کاری خود، برای برکناری مديران فاسد و تضمين سرمايه‌گذاری در مدرنيزه کردن مثلاً کارخانجات دولتی نساجی و برای حفظ اشتغال و بهبود پايه‌های اقتصادی تمامی منطقه، شرکت جستند.
در حال حاضر از همه اعتصابات پراهميت‌تر، اعتصاب آموزگاران مدارس دولتی است که از ١۹ سپتامبر سال جاری آغاز گرديده. اين اولين اعتصاب آموزگاران پس از سال ١۹۵١ است. در حالی که وزارت فرهنگ در روز اول اعتصاب مدعی شد که اين اعتصاب سترون است، زيرا تنها ٠٫۶ درصد آموزگاران به فراخوان اتحاديه نوين مستقل آموزگاران لبيک گفته اند، منابع مستقل و خبرنگاران مختلف اعلام کردند که بين ۶۵ تا ۷۵ درصد آموزگاران در اين اعتصاب شرکت نموده اند. آن‌ها خواستار حداقل حقوق در سطح ١٢٠٠ پوند در ماه و پرداخت پاداش دوماهه وعده داده شده به همه شاغلان مشاغل دولتی و هم‌چنين لغو آزمون توهين‌آميز «پذيرش» می‌باشند. قبل از آن روز ١۷ سپتامبر ده‌ها هزار معلم به اين خاطر در مقابل دفتر نخست‌وزيری تجمع کرده بودند.
اين جنبش رو به رشد که روزبه‌روز خودآگاهی بيش‌تری کسب می‌کند، از اينرو جالب توجه‌تر است، که با وجود قانون ممنوعيت اعتصاب که توسط خونتای نظامی در ماه آوريل وضع گرديده است، صورت می‌گيرد. «عصام شرف» نخست‌وزير کشور روز ۸ سپتامبر پس از يک جلسه اضطراری شبانه با ژنرال‌ها اعلام داشت که با اعتصاب‌کنندگان مذاکرهای صورت نخواهد گرفت. به نظر وی پيش‌شرط برای انجام هرگونه مذاکرهای، پايان بخشيدن به مبارزه است. علاوه برآن، دولت در نظر دارد خبررسانی فرستنده‌های تلويزيونی منتقد خارجی مثل الجزيره را محدود و يا غيرممکن سازد و اعمال احکام و قوانين حکومت نظامی را که کماکان برقرار است، تشديد نمايد. ولی اين کار مشکل خواهد بود، زيرا بر مبنای اين احکام پس از پيروزی انقلاب تا‌اکنون ١٢٠٠٠ نفر از کنشگران و فعالين جنبش به دادگاه‌های نظامی کشيده شده و بيش از ۹۳ درصد آن‌ها محکوم گرديده اند. اين رقم بيش از کليه محکومين سياسی در دوران سی‌ساله رژيم مبارک است.
نظاميان نه تنها سعی دارند تا مناسبات حاکم را تثبيت کنند، بلکه خيلی ساده از منافع مادی خود دفاع می‌کنند. بدون کمک نظامی ٢٫٢ ميليارد دلاری آمريکا حقوق افسران ارتش، تجهيزات، تعداد نفرات و همين‌طور آينده شرکت‌های اقتصادی متعلق به ارتش به مراتب بدتر از امروز خواهد بود.
خانم «مروه حسين» سردبير بخش فرانسوی روزنامه الاهرام می‌گويد: «ارتش مهم‌ترين نيروی هوادار مبارک است. توقع من از آن‌ها زياد نبود ولی فکر می‌کردم که آن‌ها بيش از آنچه که امروز از خود بروز می‌دهند، انجام خواهند داد. آن‌ها از تغييرات جزيی فراتر نمی‌روند. آن‌ها از دادگاه‌های نظامی استفاده می‌کنند تا اميال خود را تحميل کنند.» برای وی دو چيز در ترازنامه کنونی انقلاب مهم است: «اولی مثبت است و به کارگران و سنديکاهای مستقل جديد مربوط می‌شود که مصمم اند مبارزه برای افزايش دستمزدها و بهبود شرايط کاری را با شدت بيش‌تری ادامه دهند» ولی آنچه که منفی است، اين‌که «ساختارهای اقتصادی نسبت به دوران مبارک اساساً هيچ تغييری حاصل نکرده اند.»
در واقع دولت «شرف» که توسط ارتش منصوب گرديده، تاکنون انحصارها، شبکه اليگارش‌ها و ثروت‌هايی را که به دنبال فرار از پرداخت ماليات‌ها و ارتشا جمع‌آوری شده اند، مطلقاً دست نخورده گذارده است. سرمايه‌ای که به قشر ثروتمند کشور تعلق دارد و دست دولت در اخذ ماليات بر درآمد از آن کوتاه است حداقل ۶٠ ميليارد پوند مصری (۷ ميليارد يورو) گمانه زده می‌شود. تقريباً کليه خانواده‌های بزرگ مثل خانواده ساويرس (بخش‌های ارتباطی، گردشگری، ساختمانی و بخش‌های ديگر صنعتی)، «محمد ابوالحنين» رييس کنسرن کاشی‌سازی کلوپاترا، «محمد فريد خميس»، يکی از بزرگ‌ترين توليدکنندگان فرش در جهان و همين‌طور «صفوان ثابت» توليدکننده عمده مواد غذايی و صاحب Juwahina Grupps کماکان در کرانه‌های رود نيل حرف آخر را می‌زنند.
آن‌ها در کنار ارتشيان رفته‌رفته در مرکز توجه جنبش کارگری در حال رشد قرار می‌گيرند، هر چند که اين توجه فعلاً تنها در سطح اقتصادی محدود گرديده است. برای انقلاب به گفته بلاگر مارکسيست و وکيل مسايل کارگری «حسام حملاوی»، در اصل اين به معنی بازگشت به ريشه‌هاست: «بسياری فراموش کرده اند که انقلاب مصر- مثل تونس- به خاطر نان و کار و عليه تجارت آزاد سرمايه‌داری آغاز شد و بعدها به شورش برای دمکراسی و احقاق حقوق شهروندی فرا روييد. فرماندهی کل نيروهای نظامی فوراً دريافت که اعتصابات خطر بزرگی است، بيش‌تر برای منافع سرمايه‌داران بزرگ و سرمايه‌گذاران خارجی تا برای ثبات کشور.»
اما نظاميان با اقدامات عجولانه خود به تشديد بحران کمک می‌کنند. مثلاً به عقب انداختن انتخابات سنديکاها (در پيش) برای مدتی نامعلوم، نه آن‌طور که آن‌ها اميدوارند به کاهش تشنج، بلکه به راديکاليزه شدن وضع می‌انجامد، زيرا نامزدهای مناصب سنديکايی با در نظر گرفتن جو حاکم در کارخانجات بايد از اين آزمون پيروز بيرون روند. علاوه برآن، در اين بين، در کنار باقی‌مانده‌های سنديکای دولتی قديم ETUF (که بنا بر حکم دادگاه در سال ٢٠٠۶ به جرم تقلب در انتخابات و ارتشا می‌بايستی که منحل گردد ولی اين حکم تاکنون به اجرا در نيامد) سنديکای مستقلEITUFبه وجود آمده که از به هم پيوستن سازمان‌های مختلفی تشکيل شده و رقابت شديدی را باعث می‌گردد.
علاوه بر خونتا و پشتيبانان و منتفعين آن، پرولتاريای مصری با دشمن جدی ديگری نيز روبه‌روست: اخوان‌المسلمين که مدت‌های مديدی در رابطه با فعاليت‌های صنفی و سنديکايی بی‌تفاوت بودند، هواداران خود را در ماه‌های اخير به کرات به «حفظ ثبات» و بايکوت اعتصابات فرا خواندند. با کوشش در جهت اثبات قابليت خود برای شرکت در تشکيل دولت و برای رفع نگرانی سرمايه‌داران کوچک و متوسط، رهبری اسلام‌گرايان معتدل خطر يک انشعاب ديگر را تشديد می‌کند (اخيراً بخشی از سازمان جوانان اين جامعه به خاطر عدم مخالفت جدی جامعه با اقدامات تضييقی ارتش از اين جامعه جدا شده و به گروه‌های لائيک و چپ پيوسته است). بسياری از شوراهای کارخانجات از نيروهای اسلامی و چپ تشکيل می‌شود و هر دوی اين گروه‌ها رغبت چندانی به شعارهای تبليغی حفظ نظم، انضباط و آرامش رهبری اخوان‌المسلمين نشان نمی‌دهند.
و از اينرو ممکن است، پس از قيام مردم عليه مبارک در ژانويه و فوريه سال جاری و پس از اعتراضات جوانان در اوايل ماه ژوئيه، در اين حين که بحث و گفتمان سياسی بر سر مسأله لائيک يا مذهبی بودن متمرکز می‌گردد، فاز سوم انقلاب مصر از کارخانجات و شرکت‌ها آغاز گردد و مبارزه بيش از هر چيز مابين کارمزدی و سرمايه صورت گيرد، با اين هدف که ساختارهای عادلانه و دمکراتيکی در دولت و اقتصاد پديد آورد و در درازمدت شايد شيوه توليد بدون استثمار و سرکوب را جايگزين سازد.