اقتصاد چین به کجا می‌رود؟

سمت و سوي دگرگوني در بازار كار چين
هر چه كارگران چيني عصباني‌تر مي‌شوند، كمتر رعب‌انگيز و ترسناك به نظر مي‌رسند. اعتصابات، تعطيلي‌ها و خودكشي‌هايي كه طي چند ماه اخير، توليد‌كنندگان خارجي مستقر در سواحل چين را تحت تاثير قرار داده است، تصور رايج از كارگران اين كشور به عنوان افرادي مطيع، سخت‌كوش و كم‌هزينه را دستخوش تغيير كرده است.شورش كارگران در چين، احتمالا رايج‌تر از چيزي است كه افراد تصور مي‌كنند. رهبران حزب كمونيست چين نيز به عنوان شاگردان تاريخ و كارل ماركس مي‌دانند كه تحركات كارگران مي‌تواند با گلايه‌هاي اقتصادي آغاز شود و با طغيان سياسي پايان پذيرد.

بازار نيروي كار چين تغيير مي‌كند
چين بعدي

مترجم: محسن رنجبر
هر چه كارگران چيني عصباني‌تر مي‌شوند، كمتر رعب‌انگيز و ترسناك به نظر مي‌رسند. اعتصابات، تعطيلي‌ها و خودكشي‌هايي كه طي چند ماه اخير، توليد‌كنندگان خارجي مستقر در سواحل چين را تحت تاثير قرار داده است، تصور رايج از كارگران اين كشور به عنوان افرادي مطيع، سخت‌كوش و كم‌هزينه را دستخوش تغيير كرده است.
اي‌اف‌ال-سي‌آي‌او (AFL-CIO)، بزرگ‌ترين اتحاديه كارگري آمريكا معتقد است كه واردات اين كشور از چين، ‌ميليون‌ها آمريكايي را بيكار كرده است. اما اوباما، رييس‌جمهور اين كشور در ژوئن گذشته، «كارگران جوان و شجاع كارخانجات خودرو‌سازي» كه اعتصاب موفقيت‌آميزي را در كارخانه هوندا در فوشان چين در مخالفت با دستمزد‌هاي اندك خود به راه‌انداختند، تحسين كرد. در حالي كه اتحاديه‌هاي كارگري خارجي از اين وضعيت به وجود آمده در چين خوشحال هستند، شركت‌هاي چند‌مليتي احساس نگراني مي‌كنند. بر پايه گزارش آنكتاد (UNCTAD)، شركت‌هاي خارجي نزديك به 500‌ميليارد‌دلار در چين سرمايه‌گذاري كرده‌اند. شعبات آنها در اين كشور، نزديك به 16‌ميليون كارگر را در استخدام خود دارند. اين تركيب براي يك دهه بر رشد توليد در دنيا سايه ‌انداخته و كالاهايي را كه هر روز ارزان‌تر مي‌شوند از بنادر چين روانه بازار‌هاي دنيا كرده است. در سال گذشته 153 بنگاه از مجموع 200 صادر‌كننده بزرگ اين كشور، بنگاه‌هايي بودند كه سرمايه‌گذاران خارجي در آنها سهم داشتند. اما نا‌آرامي‌هاي اخير، كارگران چيني را در مقابل سرمايه خارجي قرار داده است.
شركت‌ها بايد خود را با كارگراني نا‌فرمان‌تر و لجوج‌تر عادت دهند. تعداد كارگران جوان رو به كاهش گذاشته است كه احتمالا باعث مي‌شود كارفرمايان در برآوردن خواسته‌هاي پسران و دختران جواني كه در كارخانجات اين كشور كار مي‌كنند، با مشكلات بيشتري مواجه شوند. اما همان طور كه اي‌اف‌ال-سي‌آي‌او اشاره مي‌كند، كارگران چيني شايسته دريافت دستمزد‌هاي بالاتر هستند، زيرا سهم آنها از درآمد ملي اين كشور ظرف دو دهه گذشته كاهش پيدا كرده و به كاهش نرخ مصرف در اين كشور كمك كرده است. با افزايش دستمزد‌ها، سود‌دهي بازار‌هاي داخلي اين كشور زياد‌تر خواهد شد. بنگاه‌هاي خارجي كه به دنبال استفاده از نيروي كار ارزان به چين آمده‌اند، ‌حالا به خاطر خريداران اين كشور در آن باقي خواهند ماند. چين كه تا به حال كارگاه دنيا بوده است، بيشتر به كارگاهي براي خود تبديل خواهد شد.
كارگران شورش مي‌كنند
شورش كارگران در چين، احتمالا رايج‌تر از چيزي است كه افراد تصور مي‌كنند. بنا به گزارش هفته‌نامه چشم‌انداز كه مجله‌اي رسمي در چين است، دادگاه‌هاي اين كشور در سال 2008، بيش از 280‌هزار مناقشه كارگري را مورد بررسي قرار داده‌اند. نمي‌توان به راحتي دريافت كه آيا نا‌آرامي‌هاي كارگري در اين كشور رو به رشد است يا خير، اما به نظر مي‌آيد كه دست كم، دولت اين گونه فكر مي‌كند. در گزارش اين هفته‌نامه آمده است كه تعداد درگيري‌ها و مناقشات شش ماه اول سال 2009، 30‌درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. آن گونه كه چاينا‌ديلي، يك روزنامه دولتي در چين گزارش داده است، گوانجونگ، يكي از استان‌هاي محبوب شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در فاصله 25 مه ‌تا 12 جولاي، دست كم شاهد 36 اعتصاب بوده است.
رهبران حزب كمونيست چين، به عنوان شاگردان تاريخ و كارل ماركس مي‌دانند كه تحركات كارگران مي‌تواند با گلايه‌هاي اقتصادي آغاز شود و با طغيان سياسي پايان پذيرد. ماركس اعتقاد داشت كه كارخانه‌ها با متمركز ساختن افراد در يك مكان، جمعيتي متشكل از افراد غريبه را به افرادي آگاه از منافع خود، متحد با يكديگر و در مقابل رييس و در يك كلام، به يك «طبقه» تبديل مي‌كنند. اما كارگران كارخانجات مناطق ساحلي چين، تا به حال، آگاهي طبقاتي چنداني از خود نشان نداده‌اند. آنها از روستاهاي سراسر كشور به اين نقاط مهاجرت كرده‌اند و بدين طريق از سياره‌اي به يك سياره ديگر آمده‌اند و در زماني كه اوضاع باب ميل آنها نبوده است، به روستا‌هاي خود پناه برده‌اند.
گستاخي نوظهور كارگران چين، انعكاسي است از قانون جديد كار كه در ژانويه 2008 به تصويب رسيد و در انعقاد قرارداد‌ها، حقوق بيشتري را براي كارگران قائل شد. كارگراني كه در كارخانه هوندا دست به اعتصاب زده بودند، روي هم رفته سواد‌ بيشتري در مقايسه با كارگران مهاجر روستايي داشتند و علاوه بر آن همراه با يكديگر آموزش ديده بودند، كه اين امر احتمالا باعث شده بود كه از همبستگي اجتماعي لازم براي سازماندهي اعتراضات خود برخوردار شوند. اين نارضايتي‌ها همچنين نشانگر تغيير در ميان نسل‌هاي مختلف مهاجرين هستند. به باور جلن نايت و راماني گوناتيلاكا از دانشگاه آكسفورد، كارگران مهاجر روستايي، ديگر سرنوشت خود را با روستايياني كه از آنها جدا شده‌اند، ‌مقايسه نمي‌كنند، بلكه سوداي استاندارد‌هاي زندگي شهري را در سر دارند.
اعتصاب‌كنندگان، همچنين از تمايل دولت به تسليم در برابر احساسات ملي‌گرايانه به نفع خود بهره برده‌اند. اگر كارگران به جاي اعتصاب در يك كارخانه تحت مالكيت دولت، در كارخانه‌اي متعلق به سرمايه‌گذاران ژاپني دست به اعتصاب بزنند، احتمال آن كه پليس با باتوم به جان آنها بيفتد، بسيار كمتر خواهد بود. دليل نارضايتي كارگران هوندا، ‌اختلاف شديد دستمزد آنها با مبلغي است كه به مديران خارجي آنها پرداخت مي‌شود. يكي از اين كارگران مي‌پرسد «آيا چيني‌ها به خوبي ژاپني‌ها نيستند؟» هر چند هر گونه مخالفتي مقامات حزب كمونيست را نگران مي‌كند، ‌اما آنها هيچ تلاشي براي سركوب ناآرامي‌هاي اخير در بنگاه‌هاي متعلق به سرمايه‌گذاران خارجي نكرده‌اند. زماني كه كارگران، گلايه‌هاي خود را با صداي بلند به روزنامه‌نگاراني كه در برابر در كارخانه تجمع كرده بودند مي‌گفتند، پليس با آنها برخورد نكرد.
چين بزرگ‌ترين نيروي كار بخش توليد را در دنيا دارد. بنا به گزارش جوديت بانيستر و ارين لت، اعضاي پيشين مركز آمار نيروي كار آمريكا، تعداد كارگران چيني كه در اين بخش و از جمله در بنگاه‌هاي واقع در شهر‌ها و روستا‌هاي اين كشور كار مي‌كنند، ‌در پايان سال 2006 بيش از 112‌ميليون نفر بوده است. اين نيروي كار كماكان ارزان است و بنا به محاسبه اين دو نفر، هزينه آنها در هر ساعت، 81/0‌دلار يا تنها 7/2‌درصد هزينه همتايان آمريكايي آنها است.
اما نيروي كار چيني به‌اندازه قبل ارزان نيست. بنا به گزارش لت و بانيستر، از سال 2002 تا 2006، ارزش‌دلاري اعانه‌هاي پرداختي به كارگران به طور سالانه بيش از 9‌درصد و در شهر‌ها بيش از 11‌درصد افزايش يافته است. تحقيق جديد انجام گرفته توسط دنيس تائو يانگ و ويويان چن از دانشگاه چيني هنگ‌كنگ و ريان مونارش از دانشگاه ميشيگان حاكي از آن است كه امروزه كارگران چيني، دست كم در شهر‌ها، به‌اندازه همتايان تايلندي يا فيليپيني خود گران هستند.
اخيرا اعتصاب‌كنندگان در گوانجونگ، حتي عملكرد بهتري داشته‌اند. كارگران كارخانه آتسوميتك در فوشان كه قطعات دنده را براي هوندا تامين مي‌كند، در 22 جولاي با 47‌درصد افزايش دستمزد به كار بازگشتند. شهر‌هاي زيادي حداقل دستمزد پرداختي به كارگران را تا 20‌درصد بالا برده‌اند. داده‌هاي وزارت كشاورزي نشان مي‌دهد كه دستمزد كارگران مهاجر در سال گذشته، يك ششم افزايش يافته و به 1348 يوآن (197‌دلار) در ماه رسيده است (رجوع كنيد به نمودار 1).
ممكن است اين تغييرات سريع، چيزي بيش از نوسان پس از بحران نباشد كه قدرت از دست رفته در بد‌ترين ماه‌هاي ركود جهاني را دوباره احيا مي‌كند. در اين ماه‌ها، حداقل دستمزد كارگران در سطحي ثابت متوقف ماند، 670‌هزار كارخانه كار‌بر در شهر‌هاي ساحلي گوانگ‌ژو، دونگ‌گوان و شن‌ژن تعطيل شد و 25‌ميليون كارگر مهاجر، شغل خود را از دست دادند. در عين حال اين امكان نيز وجود دارد كه اين تغييرات، نشانه‌اي از رخداد‌هاي آتي باشند. تعدادي از اقتصاد‌دانان بر اين باورند كه چين به نقطه عطفي در فرآيند توسعه خود رسيده و عرضه كارگران مازاد خود را به كلي مصرف كرده است. ديگران اين نتيجه‌گيري را زود‌هنگام مي‌دانند. محاسبات نايت و دنگ كوهنگ از آكادمي علوم اجتماعي چين و لي شي از دانشگاه پكن حاكي از آن است كه كماكان 70‌ميليون نفر ديگر در روستا‌هاي چين زندگي مي‌كنند كه با توجه به سن، الزامات خانوادگي و ديگر شرايط آنها انتظار مي‌رود كه روستاي خود را در جست‌وجوي كار ترك كنند.
نايت و همكاران او معتقدند كه بازار نيروي كار، همچنان «تقطيع‌شده» است، به گونه‌اي كه مازاد نيروي كار در مناطق روستايي مي‌تواند با كمبود نيروي كار در شهر‌هاي ساحلي همزمان باشد. بخشي از دليل اين امر به سياست‌هاي چين در قبال زمين و نظام ثبت خانوادگي يا هوكو در اين كشور باز‌مي‌گردد. اگر روستاييان به مراقبت از زمين‌هاي خانوادگي خود نپردازند و به آنها رسيدگي نكنند، ‌ريسك از دست دادن آنها برايشان وجود دارد. در همين حال، تا زماني كه اين افراد به طور رسمي به عنوان ساكنان دائمي شهر پذيرفته نشوند، نمي‌توانند كودكان خود را در مدارس شهر‌ها ثبت‌نام كنند يا از بسياري ديگر از خدمات عمومي بهره‌مند شوند. برخورداري از اين خدمات مي‌تواند سال‌ها به طول انجامد.
گذشته از مسائل سياستي، احتمال آن كه افراد بالاي 30 سال، اسباب و وسايل خود را بر دوش بگيرند و روستا را به دنبال سرنوشت خود ترك كنند، بسيار كمتر است. بر پايه محاسبه مركز آمار آمريكا تعداد چيني‌هاي 15 تا 29 ساله كه طي دهه گذشته روندي صعودي داشته است، بعد از سال 2011 به سرعت كاهش پيدا خواهد كرد (رجوع كنيد به نمودار 2). به گفته استفن گرين از دانشگاه استنفورد، اين كاهش را هم‌اكنون مي‌توان در تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه كه ظرف دو سال گذشته، به طور دائمي كاهش پيدا كرده است، ديد. (رجوع كنيد به نمودار 2).
به عبارت ديگر، كارگاه دنيا رو به سالخوردگي نهاده است. با افزايش سن روستاييان چين، كارخانه‌هاي واقع در سواحل اين كشور مجبور خواهند بود كه دستمزد‌هاي بالاتري را براي ترغيب اين افراد به مهاجرت پيشنهاد كنند. يك ششم از افرادي كه مهاجرت نكرده‌اند، اگر چه كمتر از 40 سال عمر كرده‌اند، مي‌گويند كه سن آنها براي ترك روستا زياد است. خاتمه نيروي كار مازاد روستاها، نه يك رخداد، بلكه يك فرآيند است، فرآيندي كه هم‌اكنون جريان دارد.
پرداخت در برابر توليد
اين مساله كه شرايط موجود، چه آسيب‌هايي را بر قدرت رقابتي توليدات چين وارد مي‌آورد، نه فقط به دستمزد به كارگران، ‌بلكه همچنين به ميزان توليد آنها وابسته است. به عنوان مثال، بر پايه مطالعه صورت گرفته توسط چن، بارت فن آرك و هري وو از دانشگاه هيتوتسوباشي، در فاصله 1995 تا 2004، هزينه نيروي كار بنگاه‌هاي بزرگ چين، سه برابر و بهره‌وري نيروي كار بيش از پنج برابر شد. نتيجه اين بود كه متوسط هزينه‌هاي نيروي كار، 43‌درصد كاهش يافت و قدرت رقابتي توليدات چين بيشتر شد، نه كمتر.
اما تكرار اين ترفند چندان ساده نيست. بر اساس گزارش بانك جهاني، هزينه‌هاي متوسط نيروي كار در چين، تا جايي كه امكان پيگيري آن وجود دارد، طي پنج سال گذشته به كرات افزايش يافته است (رجوع كنيد به نمودار 3). اين امر، نمود خود را در مفهوم معروف «قيمت چين» آغاز كرده است كه يكباره به سطحي كمتر از تمام رقباي خود رسيد. در فاصله تابستان 2006 تا تابستان 2008، قيمت‌هايي كه مردم آمريكا بابت كالا‌هاي وارد شده از چين مي‌پرداختند، 6‌درصد افزايش يافت. اين قيمت‌ها در حين بحران كاهش يافت، اما هم‌اكنون دوباره در حال افزايش هستند. اين شرايط مي‌تواند زمينه را براي ورود ديگر كشور‌هاي داراي دستمزد‌هاي پايين به صنايعي كه چين در حال خروج از آنهاست، مهيا كند. (نمودار شماره 3)
به عنوان مثال، غالبا ويتنام را چين بعدي مي‌نامند. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور از سال 2000 به اين سو، سه برابر و صادرات آن چهار برابر شده است. هويا، يك توليد‌كننده ژاپني شيشه‌هاي چشمي در جولاي گذشته اعلام كرد كه كارخانه‌اي 146‌ميليون‌دلاري را در نزديكي‌هانوي براي توليد لايه‌هاي شيشه‌اي مورد استفاده در توليد‌هارد ديسك كامپيوتر تاسيس خواهد كرد. همچنين قرار است كه اينتل، ‌كارخانه‌اي 1‌ميليارد‌دلاري را براي مونتاژ و آزمايش چيپ‌هاي سيليكوني در اين منطقه تاسيس كند. (رجوع كنيد به نمودار3).
ويتنام، كشوري ارزان است. درآمد سرانه مردم اين كشور، يك سوم چين است. اما تعداد كارگران آن به‌اندازه چين نيست. هم اكنون تنش‌‌هايي را در بازار نيروي كار ويتنام مشاهده مي‌كنيم. كارگران اين كشور ظرف سه ماه ابتداي سال جاري، 95 بار اعتصاب كرده‌اند. حزب كمونيست حاكم، دستور به افزايش دو رقمي دستمزدها داده است و بنگاه‌هاي آن از قانون جديد كار ناراضي هستند. ويتنام احتمالا محل امني كه بنگاه‌هاي گريزان از سواحل چين به دنبال آن مي‌گردند، ‌نيست.
چين بعدي، نه ويتنام، بلكه جايي نزديك‌تر به آن خواهد بود. اين منطقه درون مرز‌هاي چين، اما دور از سواحل آن قرار خواهد داشت. سه استان غير‌ساحلي چين، نظر مساعد فاكسكان را به خود جلب كرده‌اند. فاكسكان، يك شركت تايواني توليد‌كننده قطعات الكترونيكي است كه بعد از آن كه تعدادي از كارگران مناطق ساحلي آن دست به خود‌كشي زدند، دستمزد‌هاي پرداختي به آنها را افزايش داد. يك استان ديگر به نام آن‌هوي، تنها چند صد كيلومتر با رودخانه يانگ‌تسه فاصله دارد، اما درآمد سرانه آن با درآمد پرداختي در اين منطقه كاملا متفاوت است. خارجي‌ها در سال گذشته به خاطر زمين و نيروي كار ارزان‌تر استان آن‌هوي، 8/3‌ميليارد‌دلار در آن سرمايه‌گذاري كردند.
يونيلور كه توليد خود را در سال 2002 از شانگهاي به مركز آن‌هوي انتقال داد، در ماه آوريل اعلام كرد كه سرمايه‌گذاري خود در اين استان را 103‌ميليون‌دلار افزايش خواهد داد. شايد نكته گوياتر، ورود شركت‌هايي از گوانجونگ به اين استان باشد كه از جمله آنها مي‌توان به مديا، يك توليد‌كننده لوازم الكترونيكي يا كونكا، يك شركت توليد‌كننده تلويزيون اشاره كرد كه يك كارخانه توليد يخچال را در اين استان خريد. همچنين بنگاه‌هاي موفقي مثل خودرو‌سازي چري كه از خود استان آن‌هوي برخاسته‌اند، در حال رشد هستند. شركت هلي، صادر‌كننده ليفت‌تراك به بيش از 40 كشور دنيا است. در سال گذشته، سرعت رشد اقتصاد اين استان بيشتر از همسايگان مشهور‌تر ساحلي خود بود (رجوع كنيد به نمودار 4).
نواحي غير‌ساحلي چين، جمعيت زيادي دارند. آن‌هوي، به تنهايي 62‌ميليون نفر، يعني نزديك به سه چهارم جمعيت چين را در خود جاي داده است (هر چند نزديك به يك پنجم از كارگران اين استان در حال حاضر در خارج از مرز‌هاي آن كار مي‌كنند). استان‌هاي غربي‌تر، حتي از اين هم پرجمعيت‌تر هستند. سيچوان 82‌ميليون نفر را در خود جاي داده است. فاصله توليد‌كنندگان چيني از سواحل اين كشور مي‌تواند در چه حد باشد؟ بيش از 2500 كيلومتر دورتر از شانگهاي، جايي كه رودخانه زرد يانگ‌تسه با آب‌هاي سبزتر جيالينگ برخورد مي‌كنند، شهر چانگ‌كينگ در حال رشد‌ و ‌نمو است. اين شهر، در مركز شهرستاني با 28‌ميليون نفر جمعيت قرار دارد كه مستقيما توسط دولت مركزي چين اداره مي‌شود. GDP اين ناحيه در سه ماه اول سال جاري بيش از 19‌درصد افزايش پيدا كرد.
ساكنان چانگ‌كينگ، آن را «شهر عمودي» مي‌نامند و با اين گفته به آسمان‌خراش‌هاي بالاي سر خود و گودال‌هاي عميقي كه در زير پايشان قرار دارد و شالوده برج‌هاي جديد در آنها قرار مي‌گيرد، اشاره مي‌كنند. معروف‌ترين آسمان‌خراش چانگ‌كينگ كه برج ‌نيويورك نام دارد، در مقابل ساختمان كرايسلر حرفي براي گفتن ندارد، اما خود كرايسلر، اين روز‌ها بعد از يك خودروساز متعلق به همين شهر در رده دوم قرار دارد. اين شركت خودرو‌سازي كه چانگ‌آن نام دارد، در سال گذشته 9/1‌ميليون دستگاه اتومبيل فروخت، در حالي كه اين رقم براي كرايسلر، 3/1‌ميليون بود. شركت هولت‌پاكارد (اچ‌پي) كه اولين لپ‌تاپ خود در چانگ‌كينگ را در ژانويه گذشته توليد كرد، ده خط توليد را در اين شهر تاسيس كرده است.
مقامات اين شركت مي‌گويند كه يكي از عوامل جذب آنها به چانگ‌كينگ، دولت آينده‌نگر آن بوده است. اين شهر همچنين بخش زيادي از رشد خود را به جريان پايدار سرمايه‌گذاري‌هاي تحت حمايت دولت وابسته است. منشا شكل‌گيري بسياري از بنگاه‌هاي توليدي چانگ‌كينگ به صنايع دفاعي چين بازمي‌گردد كه مائو زدونگ، آنها را به مناطق دور از ساحل منتقل كرد تا به راحتي بمباران نشوند. اين شهر همچنين از مخارج محرك سال گذشته و برنامه دولت با نام «حركت به غرب» براي اعطاي فرصت‌هاي مالياتي و انجام پروژه‌هاي زير‌ساختي كه هم‌اكنون ده سال از زمان آغاز آن مي‌گذرد، بهره برده است.
اما جذابيت چانگ‌كينگ براي كشور‌هاي ديگر، به عنوان دروازه‌اي به مناطق غير‌ساحلي چين، بيشتر از جذابيت آن به عنوان يك شهر توليدي است. بر اساس برآورد بو ژييو و چن گانگ از موسسه آسياي شرقي، 90‌درصد از توليد صنعتي اين شهر در داخل آن به فروش مي‌رسد. زيان ژانگ از دانشگاه سيدني و ميگل آندرس فيگليوتزي از دانشگاه ايالتي پورتلند معتقدند كه در مناطق دور از ساحل، ‌نيروي كار ارزان به سرعت در سايه هزينه زياد پشتيباني قرار مي‌گيرد. بنادر چين از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند، اما اين كشور كماكان فاقد سيستم باربري ملي است كه باعث مي‌شود شركت‌ها به مجموعه متنوع بنگاه‌هاي استاني و محلي وابسته باشند.
بيش از نيمي از 270 شركت چيني كه در پيمايش سال گذشته اتاق بازرگاني آمريكا شركت كردند، در خارج از قطب‌هاي تثبيت‌شده اين كشور حضور دارند (اين قطب‌هاي تثبيت شده عبارتند از منطقه بوهاي كه پكن در آن واقع است، دلتاي رودخانه پيرل كه شنژن را در خود دارد و دلتاي رودخانه يانگ‌تسه كه شانگهاي، مركز آن است)، اما تنها 17 مورد از آنها، دليل حضور خود در اين مناطق را بهره‌برداري از هزينه‌هاي كم آنها اعلام كرده‌اند. اچ‌پي، كارخانه خود در چانگ‌كينگ را راهي براي نزديك‌تر شدن به مشتريان مناطق غير‌ساحلي چين مي‌داند.
دولت چانگ‌كينگ، سهم خود را براي بهبود پيوند‌هاي اين شهر با ديگر مناطق چين انجام داده است. اتومبيل‌ها براي ورود از كارخانه اچ‌پي به روستا‌هاي پيرامون آن، از تونلي 8/3 كيلومتري كه در كوه ايجاد شده است، عبور مي‌كنند. دولت چانگ‌كينگ، در حال اجراي برنامه‌اي براي چهار برابر كردن اندازه فرود‌گاه اصلي اين شهر است و قطار سريع‌السير اين شهر نيز نهايتا به شانگهاي متصل خواهد شد. اچ‌پي همچنين از خدمت پست اكسپرس ويژه خود به 375 شهر و ناحيه در غرب و مركز چين برخوردار است.
شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات صادراتي كه در سواحل چين واقع هستند و در مصاحبه با ژانگ و فيگليوتزي شركت كرده‌اند، از اين امر گلايه مي‌كنند كه شهر‌هاي غرب چين براي جذب مواد اوليه و نيروي كار، با آنها رقابت مي‌كنند. تجارت ميان استان‌هاي ساحلي و غير‌ساحلي، به كاهش تجارت ميان سواحل چين و ديگر نقاط دنيا مي‌انجامد. كاميون‌ها، كالا‌ها را به استان‌هاي دور از ساحل منتقل مي‌كنند، اما خالي بازمي‌گردند.
از اين رو شايد ترسيم دوباره نقشه صنعتي چين به تعادل مجدد اقتصاد اين كشور كمك كند. رشد استان‌هاي غير‌ساحلي، حتي با وجود كاهش عرضه نيروي كار در اثر كنترل زاد و ولد، تقاضا براي نيروي كار را افزايش خواهد داد. در نتيجه، دستمزد‌ها، افزايش و سود بنگاه‌ها كاهش خواهد يافت و كارگران چيني، بخش بزرگ‌تري از درآمد ملي را به خانه خواهند برد. اين امر، قدرت خريد خانواده‌ها را زياد‌تر خواهد كرد و نرخ بالاي پس‌انداز چين كه رشد سريع آن تا حد زيادي به صرفه‌جويي‌هاي شديد شركت‌ها وابسته است را پايين خواهد آورد. به باور باي چونگ‌ان و كيانگ‌جي از دانشگاه سينگهوا، نرخ پس‌انداز شركت‌ها از 16‌درصد جي‌دي‌پي در 1997 به چيزي در حدود 23‌درصد آن در 2004 رسيده و از آن زمان به بعد در همين رقم ثابت مانده است.
افزايش مخارج مصرفي به افزايش خدمات مورد علاقه مصرف‌كنندگان از جمله خدمات مسكن، خرده‌فروشي و آرايش مو كه امكان تجارت آنها با كشور‌هاي ديگر وجود ندارد، مي‌انجامد. افزايش قيمت اين خدمات، تا حد زيادي همان اثر افزايش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت و كالاهاي چيني را در قياس با كالا‌هايي كه در سطح بين‌المللي مورد مبادله قرار مي‌گيرند، گران‌تر خواهد كرد. در نتيجه، مازاد تجاري چين همراه با نرخ پس‌انداز اين كشور كاهش پيدا خواهد كرد. آرتور كروبر از موسسه گيوكال دراگونوميكس، اين وضعيت را تعادل مجدد طبيعي مي‌نامد.
اين تعادل دوباره به نفع چين خواهد بود، زيرا اين كشور در فرآيند رشد خود به ميزان بسيار زيادي به سرمايه‌گذاري شديد متكي است. اين امر همچنين براي اقتصاد دنيا در تنگناي كنوني آن مفيد خواهد بود. مخارج خصوصي در كشور‌هاي ثروتمند دنيا در سطحي اندك است، مخارج دولتي، ابزاري كهنه و از مد افتاده است و نرخ‌هاي بهره تا حد امكان پايين آورده شده‌اند. اين كشور‌ها از افزايش تقاضا استقبال مي‌كنند.
چين نمي‌تواند اقتصاد دنيا را به تنهايي نجات دهد. به عنوان مثال، مخارج مصرفي اين كشور تنها معادل 13‌درصد جي‌دي‌پي آمريكا است و تنها بخشي از كالا‌هايي كه كارگران پردرآمدتر اين كشور مي‌خرند، از كشور‌هاي رو به زوال دنياي ثروتمند غرب وارد مي‌شوند، اما محاسبه‌اي سرانگشتي حاكي از آن است كه اگر مصرف مردم چين، مثلا 20‌درصد افزايش مي‌يافت و 25‌ميليارد‌دلار از آن به كالاهاي آمريكايي اختصاص مي‌يافت، 200‌هزار شغل جديد در آمريكا به وجود مي‌آمد. در اين صورت، بسياري از اين مشاغل جديد در صنايع توليدي آمريكا كه چين به شدت از آنها هراسان است، به وجود مي‌آمد.
با افزايش هزينه‌ها، برخي اقتصاد‌دانان از يك پديده جديد صادراتي چين، يعني تورم ابراز نگراني مي‌كنند. قيمت صادرات چين به آمريكا در فاصله سال‌هاي 1997 تا 2005 بيش از 12‌درصد كاهش يافت. حال اگر اين روند وارونه شود، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ اساسا قيمت‌ها در چين مي‌توانند بدون هيچ تاثيري بر تورم، افزايش يا كاهش پيدا كنند. تا زماني كه بانك مركزي اين كشور هوشيارانه عمل مي‌كند، ساير كالا‌ها ارزان‌تر يا گران‌تر خواهند شد و بدين ترتيب، سطح كلي قيمت‌ها تغييري نخواهد كرد. با اين وجود، رقابت كالا‌هاي چيني در بازار آمريكا باعث شد كه فدرال‌رزرو بتواند در عرصه عمل، تورم را در زماني كه بزرگ‌ترين مشغله ذهني آن بود، به شكلي راحت‌تر كنترل كند، اما امروزه، تورم نگراني بزرگي براي فدرال‌رزرو محسوب نمي‌شود. خريداران در منطقه رانجيابا در شهر چانگ‌كينگ، در مركز خريد وال‌مارت كه سومين فروشگاه بزرگ اين شركت در اين شهر است، پرسه مي‌زنند. «همكاران» جوان در اطراف صندوق خريد اين فروشگاه تجمع مي‌كنند تا ياد بگيرند كه كالا‌هاي ضروري و وسايل تجملاتي از قبيل قورباغه‌ها و لاك‌پشت‌هاي زنده را چگونه در فهرست فروش بخش مواد غذايي قرار دهند. اين جا است كه چين بعدي شكل پيدا مي‌كند، در اطراف صندوق‌هاي فروش چانگ‌كينگ، نه در خطوط مونتاژ شنژن.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد