مایک وایزبروت،
مترجم: بیژن شایسته
میلیتانت
اغلب اوقات وقتی دولت تصمیم به انجام کاری می گیرد که از نظر او بهترین نتایج را برای شهروندان خود دربر دارد، موجی از آشفتگی و هرج و مرج در بازارها به راه می افتد. به نظر می رسد که وضعیّت اروپا در هفتۀ گذشته، یعنی زمانی که روزنامۀ آلمانی اشپیگل از تهدید دولت به کنار گذاشتن ارز یورو خبر داد، مصداق همین موضوع باشد. یورو تاکنون شاهد بدترین سقوط خود، به مدّت دو روز، از دسامبر سال 2008 به این سو بوده است.
مقامات یونان و اتحادیۀ اروپا گزارش مزبور را تکذیب کردند، امّا تهدید یونان به کنار گذاشتن یورو مدّت هاست که به تأخیر افتاده و مقدّمات اجرایی شدن باید فراهم گردد. هرچند ممکن است که این حرکت هزینه هایی را بر یونان تحمیل کند، با این وجود بعید به نظر می رسد که این هزینه ها بیش تر از هزینه های تحمّل چندین سال رکود اقتصادی و بیکاری بالا باشد.
در این مورد، تجربۀ آرژانتین در اواخر سال 2001 آموزنده است. آرژانتین، به مدّت بیش از سه سال و نیم، با یکی از عمیق ترین رکودهای قرن بیستم دست به گریبان بود. “پزو”ی این کشور به دلار پیوند داشت، درست همان طور که یونان نیز امروز یورو را به عنوان ارز ملی خود به کار می برد. به دنبال وام گیری آرژانتین از صندوق بین المللی پول و کاهش هزینه های عمومی، موفقیّتی حاصل نشد و بالعکس، فقر و بیکاری تشدید و رکود اقتصادی عمیق تر گردید.
نهایتاً آرژانتین به نکول بدهی های خارجی خود و قطع پیوند پول ملی از دلار دست زد. اکثر اقتصاددانان و نشریات اقتصادی، انتظار داشتند که این اقدام دولت، سال های وحشتناکی را برای اقتصاد آرژانتین به ارمغان بیاورد. با این حال رشد اقتصادی فقط به مدّت تقریباً سه ماه پس از کاهش ارزش پول ملی و نکول بدهی ها، با کاهش رو به رو شد؛ و از آن پس طی شش سال آتی، 63 درصد رشد پیدا کرد. بالغ بر 11 میلیون نفر از مردم، از کشوری با جمعیّت 39 میلیونی، از فقر بیرون آورده شدند.
آرژانتین طی سه سال به سطح تولید پیش از رکود خود بازگشت، آن هم در شرایطی که کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از دو برابر کاهش GDP یونان در بحران فعلی بود. بالعکس در یونان، حتی اگر همه چیز به خوبی پیش رود، صندوق بین المللی پول تخمین می زند که اقتصاد برای رسیدن به سطح GDP پیش از بحران خود، به هشت سال زمان نیاز خواهد داشت. هرچند این تخمین IMF نیز احتمالاً خوش بینانه است.
علت اصلی بهبود سریع اقتصادی در آرژانتین این بود که این کشور نهایتاً خود را از قید سیاست های پولی و مالی مانع رشد جدا ساخت. اگر یونان ارز یورو را کنار می گذاشت، شاید به نتیجه ای مشابه با آن چه در آرژانتین حاصل شد، می رسید. یونان می توانست از اثرات کاهش ارزش پول ملی بر تراز بازرگانی (یعنی گران شدن واردات و رقابتی کردن صادرات) به رونق دست یابد (درست همان کاری که آرژانتین در 6 ماه نخست بهبود انجام داد).
گزارشات مختلف هشدار داده اند که در صورت خروج یونان از منطقۀ یورو و کاهش ارزش پول ملی، بدهی این کشور شدیداً افزایش خواهد یافت. امّا مسأله اینست که یونان نیازی به پرداخت این بدهی ندارد، همان طور که آرژانتین هم پس از نکول بدهی و کاهش ارزش ارز ملی، دو سوّم بدهی های خارجی خود را پرداخت نکرد.
پرتغال هم اخیراً به توافقاتی با IMF دست یافته است؛ این نهاد پیش بینی می کند که این کشور تا دو سال دیگر هم با رکود رو به رو خواهد بود. هیچ دولتی نباید یک چنین مجازاتی را قبول کند.
به علاوه گفته می شود که یونان- به همراه ایرلند، اسپانیا و پرتغال- قادرست تا با استفاده از سیاست “کاهش ارزش داخلی” (1) بهبود پیدا کند: یعنی افزایش بیکاری تا سطحی که دستمزدها برای افزایش رقابت پذیری جهانی یک کشور، به اندازۀ کافی سقوط کند. هزینه های اجتماعی یکی چنین حرکتی به شدّت بالاست. بیکاری در یونان، دو برابر (14.7 درصد)، در ایرلند، بیش از دو برابر (20.7 درصد) و در ایرلند بیش از سه برابر (14.7 درصد) شده است. با این وجود بهبود اقتصادی هم چنان گریزان است.
می توان مطمئن بود که اگر تهدید یونان به خروج از منطقۀ یورو جدّی باشد، مقامات اروپا گزینه های بهتری را پیش روی این کشور قرار خواهند داد. در حقیقت، علائمی وجود دارد که نشان می دهد اتحادیۀ اروپا تا همین الآن هم اقداماتی در واکنش به تهدید هفتۀ گذشته انجام داده است.
مسألۀ مهم آنست که یونان اصولاً قادر به تبعیت از توافقاتی نیست که اجازۀ رشد و خروج از بحران را به او نمی دهند. وام هایی که پیش شرط دریافت آن ها، کاستن از هزینه های عمومی و افزایش مالیات در دورۀ رکود است- آن چه اقتصاددانان اصطلاحاً سیاست های “نوسان زا” (2) می نامند- نباید مورد پذیرش قرار گیرد. اگر این سیاست ها، کلّ چیزیست که مقامات اروپایی برای پیشنهاد به یونان در اختیار دارند، پس دیگر زمان آن رسیده است که یونان با یورو خداحافظی کند.
منبع:
http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/why-greece-should-reject-the-euro
توضیحات مترجم:
(1) Internal devaluation: افزایش “رقابت پذیری” از طریق کاستن از هزینۀ حقوق و دستمزدها و افزایش بهره وری نیروی کار، بدون کاهش ارزش پول ملی.
http://www.economicshelp.org/blog/economics/internal-devaluation-definition/
(2) Pro-cyclical: آن دسته از سیاست های اقتصادی که گمان می رود به افزایش نوسانات و تشدید سیکل های تجاری منجر شود.