“بستۀ نجات” اتحادیۀ اروپا و ویرانی اقتصادهای ایرلند و یونان: آیا سرنوشت مشابهی در انتظار پرتغال است؟
جان راس، 13 آوریل 2011
مترجم: آرمان پویان – میلیتانت
کاهش شدید رشد اقتصادهای ایرلند و یونان، به دنبال توافقات به عمل آمده برای پرداخت دیون و بدهی ها و متعاقباً پذیرش سیاست های مالی انقباضی از سوی دولت این کشورها، در نمودار 1 نمایش داده شده است. نمودار زیر، تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) را از نقطۀ اوج سیکل تجاری سابق، در کشورهای به اصطلاح “PIGS” (یعنی پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا) در مقایسه با کشورهای آلمان و فرانسه نشان می دهد.
تولید ناخالص داخلی یونان از نقطۀ اوج سابق خود، 8.9 درصد کاهش داشته است. در ایرلند، این کاهش 14.6 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی هر دو کشور در سه ماهۀ پایانی سال 2010 به کم ترین سطح خود در طول دورۀ رکود سقوط داشته اند. این بدان معناست که بهبود آغاز نشده است. بالعکس، GDP آلمان حدود 1.4 درصد و GDP فرانسه 1.6 درصد پایین تر از نقطۀ اوج خود قرار دارند. در هر دوی این کشورها، اقتصاد روند بهبود را به مدّت هفت سه ماه- از سه ماهۀ نخست سال 2009 به این سو- طی کرده است.
نمودار 1
درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی (GDP) از نقطۀ اوج سیکل تجاری سابق
با درنظر گرفتن پرتغال، به عنوان آخرین کشوری که بستۀ اقتصادی اتحادیۀ اروپا را به کار خواهد بست، روشن است که اقتصاد این کشور تاکنون بیش تر از عملکرد فرانسه و آلمان پیروی کرده است، تا کشورهایی مثل یونان یا ایرلند.
به علاوه، عملکرد پرتغال از اسپانیا نیز بهتر بوده است. در سه ماهۀ چهارم 2010، GDP پرتغال 2 درصد پایین تر از نقطۀ اوج سابق خود قرار داشت، در حالی که همین رقم برای اسپانیا، 4.3% بود. ضمناً، GDP پرتغال تا سه ماهۀ چهارم سال 2010، رو به بهبود بوده است.
با توجّه به تجربۀ ایرلند و یونان، و ابتدایی ترین تحلیل های اقتصادی، می توان گفت که اِعمال سیاست های مالی انقباضی طبق توافقات به عمل آمده برای پرداخت دیون و بدهی این کشورها- توافقاتی که به دنبال درخواست آنان از اتحادیۀ اروپا صورت گرفته است- به کاهش شدید رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
انقباض شدید اقتصادهای یونان و ایرلند، خود تاکنون راه را برای بازپرداخت بدهی این کشورها طبق مواعد معیّن، به مراتب دشوارتر ساخته است. مشکل این دو کشور، نه نقدینگی، بلکه ترازنامۀ آن هاست. به عنوان مثال، نسبت بدهی به GDP در کشور یونان، به 140 درصد رسیده است.
منطق اتحادیۀ اروپا برای اعطای وام به ایرلند و یونان اینست که این کشورها به دنبال دریافت وام، رشد را از سرخواهند گرفت و نتیجتاً در آینده قادر به بازپرداخت این وام ها خواهند بود. امّا حقیقت آنست که کاهش شدید رشد اقتصادی به دنبال اِعمال سیاست های مالی انقباضی، چنین امکانی را بین می برد. نمودار فوق، پیامدهای احتمالی بکارگیری چنین سیاستی در پرتغال را نیز نشان می دهد.
با توجّه به عمق رکودهای ایرلند و یونان، بکارگیری بستۀ اتحادیۀ اروپا در کشور پرتغال، احتمالاً به وخامت بیشتر وضعیّت بدهی اتحادیۀ اروپا و پیامدهای آن کمک می کند و نه به تخفیف آن.
منبع:
http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/2011/04/debt_portugal.html