بخشی از مقالۀ “علل موفقیّت بستۀ انگیزشی چین و شکست همان بسته در ایالات متحده” *
به قلم جان راس.
مترجم: آرمان پویان
http://militaaant.blogfa.com/post-102.aspx
تفاوت میان دو کشور چین و ایالات متحده از نقطه نظر عملکرد اقتصادی آن ها در طی سه سال گذشته، کاملاً آشکار است. مطابق با آخرین داده های موجود، یعنی سه ماهۀ سوم سال جاری، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده هم چنان 0،1 درصد پایین تر از سطح سه سال گذشتۀ خود و به علاوه 0،8 درصد پایین از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ چهارم سال 2007 قرار دارد.
بالعکس، تولید ناخالص داخلی چین در طی دورۀ سه سالۀ مذکور تا سه ماهۀ سوم 2010، قریب به 30،3 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، چین در طی همان دوره ای که اقتصاد ایالات متحده با انقباض رو به رو بوده، توانسته است تا بالغ بر یک تریلیون دلار (به قیمت های ثابت) بر GDP خود بیفزاید.
با نگاه به الگوی رشد GDP در این دو کشور، تفاوت عملکرد چین و ایالات متحده- همان گونه که در نمودارهای 1 تا 4 نیز نشان داده خواهد شد- قابل توضیح می باشد.
چنین تفاوتی در نحوه عملکرد اقتصادهای آمریکا و چین، و هم چنین نتایج متفاوت سیاست های اتخاذ شده از سوی این دو در قبال بحران مالی جهانی، بی تردید از اهمیت تجربی و بنابراین نظری قابل توجهی برخوردار است.
کاهش سرمایه گذاری در ایالات متحده
همان طور که پیش تر نیز خاطر نشان ساخته ام (1)، مهم ترین تأثیر رکود بزرگ، به وضوح کاهش در حجم سرمایه گذاری ثابت ایالات متحده می باشد. نمودار 1 نشان می دهد که GDP ایالات متحده در سه ماهۀ سوم سال جاری (به قیمت ثابت سال 2005)، 103 میلیارد دلار پایین تر از نقطۀ اوج خود در سه ماهۀ چهارم سال 2007 بوده است. با این وجود، اقلامی هم چون خالص صادرات، موجودی مواد و کالاهای بخش خصوصی و مخارج دولتی به عنوان برخی از اجزای تشکیل دهندۀ GDP، هر یک به ترتیب 46، 103 و 131 میلیارد دلار بیش تر از سطوح خود در سه ماهۀ پایانی 2007 بوده اند. در این بین، هزینه های مصرفی اشخاص به عنوان جزء دیگر GDP نزدیک به 8 میلیارد دلار کاهش داشته است که البته این رقم ناچیز به نظر می رسد.
اما بالعکس سرمایه گذاری ثابت خصوصی، به میزان 409 میلیارد دلار کاهش داشته است (این کاهش تقریباً به طور مساوی در دو بخش تقسیم شده است: کاهش 209 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش غیر مسکن، و کاهش 202 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش مسکن).
به طور خلاصه، سقوط حجم سرمایه گذاری ثابت، کاهش کلی GDP ایالات متحده را توضیح می دهد. مضاف بر آن، سقوط سرمایه گذاری ثابت آمریکا، چهار برابرِ کل کاهش GDP بوده و به همین جهت، افزایش در سایر اجزای سازندۀ GDP ایالات متحده، برای جبران کاهش سرمایه گذاری ثابت ناکافی بوده است.
نمودار 1
تغییر در اجزای GDP ایالات متحده
سه ماهۀ چهارم 2007 تا سه ماهۀ سوّم 2010 (میلیارد دلار، به قیمت های سال 2005)
نمودار 2، تغییرات مشابه را به قیمت جاری نشان می دهد. در این جا با وجود تورم، ارزش اسمی تقریباً تمامی اجزای GDP، از سه ماهۀ چهارم سال 2007 افزایش داشته است. GDP و موجودی مواد و کالاهای بخش خصوصی هر یک به ترتیب 439 و 118 میلیارد دلار افزایش داشت؛ تراز خالص صادرات نیز با 134 میلیارد دلار افزایش، بهبود یافت، هزینه های دولتی و هزینه های مصرفی شخصی نیز هر یک به ترتیب 281 و 388 میلیارد دلار افزایش داشتند. در این بین اما سرمایه گذاری ثابت مجموعاً 482 میلیارد دلار سقوط کرد (به صورت کاهش 236 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش مسکن و کاهش 246 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش غیرمسکن).
نمودار 2
تغییر در اجزای GDP ایالات متحده
سه ماهۀ چهارم 2007 تا سه ماهۀ سوّم 2010 (میلیارد دلار)
بنابراین در هر دو حالت، تأثیر کاهش شدید سرمایه گذاری ثابت بر رکود بزرگ ایالات متحده، کاملاً واضح و بدیهی به نظر می رسد. همان طور که پیش تر نیز در تحلیلی نشان دادم (2)، این الگو در آمریکا، نه خاص این کشور، بلکه مشخصه تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافتۀ مهم است.
افزایش سرمایه گذاری در چین
متأسفانه داده های مربوط به تغییرات اجزای GDP چین به قیمت ثابت در دسترس نیست؛ با این وجود، الگوی تغییر اجزای GDP به قیمت های جاری در داده های موجود کاملاً واضح است. این تغییرات طی دوره ای با نرخ تورم پایین رخ داده، و نسبت به تفاوت آن با الگوی آمریکا، تردیدی به جای نمی گذارد.
نمودار 3، تغییرات اجزای سازندۀ GDP چین را در سال بحرانی 2009، به دنبال بروز بحران مالی با سقوط لمن برادرز در سپتامبر 2008، نشان می دهد. نمودار 4 نیز بیانگر تغییرات در کل دورۀ 2007 تا 2009 می باشد.
روند و جهت کلی اجزای تشکیل دهندۀ GDP چین، به وضوح برعکس ایالات متحده است. برنامۀ انگیزشی چین، به جای کاهش سرمایه گذاری ثابت، نه فقط عدم کاهش در این جزء از GDP را تضمین نمود، بلکه آن را مشخصاً افزایش داد.
تنها با در نظر گرفتن سال 2009- به منظور به حداقل رساندن تأثیرات آماری ناشی از تغییرات قیمتی- GDP چین 3 تریلیون یوآن رشد داشت. خالص مازاد تراز بازرگانی چین و موجودی مواد و کالاها هر یک به ترتیب 0،9 و 0،2 تریلیون کاهش داشتند؛ بالعکس هزینه های دولتی 0،3، هزینه های خانوار 1،1 و سرمایه گذاری ثابت 2،9 تریلیون یوآن افزایش یافتند. افزایش در حجم سرمایه گذاری ثابت معادل 95 درصدِ افزایش GDP، و افزایش هزینه های مصرفی 35 درصد آن بود. این دو افزایش با کاهش خالص در سایر اجزای GDP خنثی می شود.
نمودار 3
تغییر در اجزای GDP چین- 2008 تا 2009 (به میلیارد یوآن)
با در نظر گرفتن کل دورۀ 2007 تا 2009، همان طور که در نمودار 4 نشان داده شده است، ملاحظه می گردد که GDP چین طی دورۀ مذکور در حدود 7،9 تریلیون یوآن رشد داشته است. در همین دوره، خالص تجارت 0،8 تریلیون کاهش داشت، اما موجودی مواد و کالاها 0،1، هزینه های مصرفی دولت 0،8، هزینه های خانوار 2،6 و سرمایه گذاری ثابت 5،3 تریلیون یوآن افزایش داشتند. به عبارت دیگر، افزایش در حجم سرمایه گذاری ثابت معادل 67 درصدِ افزایش GDP و رشد هزینه های مصرفی خانوار معادل 33 درصد افزایش GDP بوده است.
نمودار 4
تغییر در اجزای GDP چین- 2007 تا 2009 (به میلیارد یوآن)
بنابراین، اگر رکود بزرگ در ایالات متحده معلول سقوط شدید سرمایه گذاری ثابت بود، مقابلۀ چین با رکود و رشد سریع اقتصادی این کشور نتیجۀ رشد سرمایه گذاری ثابت بود. با این مقایسه، علت تفاوت میان نحوه عملکرد اقتصادهای ایالات متحده و چین در طی بحران مالی، آشکار می شود.
البته، هیچ چیز “اسرارآمیزی” در ارتباط با افزایش سریع سرمایه گذاری ثابت چین وجود ندارد. این افزایش تند، نتیجه “بسته انگیزشی” ای بود که در آن واحد، هم سرمایه گذاری مستقیم دولتی، و هم استفاده از بانک های متعلق به دولت را دربر می گرفت.
چرا ایالات متحده از الگوی چین پیروی نکرد
پس از گذشت بیش از دو سال از شدیدترین بحران مالی و اقتصادی جهان در طول هشت دهۀ گذشته، بدیهی است که نتایج اقتصادیِ تماماً متفاوت دو کشور چین و ایالات متحده، می تواند درس های مهمی برای تئوری ها و تجربیات اقتصادی داشته باشد.
از نظر تجربی، این پرسش اساسی مطرح می شود که چرا ایالات متحده، مسیر کشور چین را برای مقابله با رکود بزرگ نپیمود؟ اگر هستۀ اصلی رکود بزرگ، نه تنها در ایالات متحده بلکه در سطح جهان، سقوط سرمایه گذاری ثابت است، چرا ایالات متحده، مانند چین، برنامه ای را برای مواجهه با مسألۀ کاهش آهنگ رشد- به بیان دیگر برنامه ای با هدف معکوس نمودن روند نزولی سرمایه گذاری ثابت- به کارنبست؟
پاسخ این مسأله به ساختار ایدئولوژیک و اقتصادی بازمی گردد. ایدئولوژی غالب در ایالات متحده، مداخلۀ دولتی را امری مذموم می شمارد و به همین جهت، اجرای یک برنامۀ وسیع سرمایه گذاری دولتی، با وجود سقوط شدید سرمایه گذاری بخش خصوصی، جایز نبود.
با این حال حتی در صورت ابطال این ایدئولوژی، هیچ گونه ساختاری که قادر به اجرای برنامه ای وسیع در جهت سرمایه گذاری دولتی باشد، در ایالات متحده وجود ندارد. سرمایه گذاری ثابت دولتی ایالات متحده، تنها 3،5 درصد GDP را دربرمی گیرد. رقمی که برای معکوس نمودن پیامدهای کاهش سرمایه گذاری ثابت خصوصی بسیار کوچک می باشد.
به همین جهت روشن است که چرا هو جین تائو اعلام کرد که عملکرد بالای چین در طول بحران مالی، نتیجۀ تفوق بر ساختار اقتصادی این کشور بوده است. چین، به دنبال آغاز رفرم اقتصادی در سال 1978، اقتصاد دولتی مدل اتحاد جماهیر شوروی را کنار گذاشت. هرچند دولت چین دیگر اقتصاد را اداره نمی کند، با این حال هنوز سطوحی کافی از کنترل و نظارت را بر سطح سرمایه گذاری کلان اقتصادی در دست دارد. بنابراین سرعت سرمایه گذاری کل می تواند به منظور آهسته کردن اقتصادی که با رشد فوق العاده زیاد و نامتعارف رو به روست، کاهش یابد (مانند سال 2007)، یا بالعکس برای مقابله با رکود اقتصادی افزایش پیدا کند (مانند سال 2008). سیاست دولت چین، نه بر پایۀ مقرّرات اجرایی، بلکه از طریق کنترل سطح سرمایه گذاری کلان اقتصادی تنظیم می شود.
به عکس، ماهیّتِ کاملاً خصوصی تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایالات متحده، این کشور را برای مقابله با بحران 2008 (که خود در پی کاهش سرمایه گذاری ایجاد شد) بی دفاع باقی گذاشت. بنابراین در قیاس با چین، اقتصاد ایالات متحده هم به لحاظ ایدئولوژی و هم به از لحاظ ساختار اقتصادی در تنگنا قرار گرفت. در همان حال که چین قادر بود تا مستقیماً ابزار انگیزش سرمایه گذاری را در دست گیرد، ایالات متحده مجبور بود تا به روش های غیر مستقیم تکیه کند؛ روش هایی هم چون کسری بودجه یا سیاست “تسهیل مقداری پول” (QE) که در مقام مقایسه، ناکارایی خود را به اثبات رساندند. به همین جهت، ساختار اقتصادی چین در طول دورۀ بحران تفوق خود را نه تنها بر اقتصاد دولتی شوروی سابق (مدلی که در طی سی سال رفرم اقتصادی نمایندگی کرده بود)، بلکه بر اقتصاد بازارِ تماماً خصوصی آمریکا نیز نشان داد.
تئوری اقتصادی
علاوه بر مسائل مرتبط با سیاست های تجربی در دو کشور فوق، می توان با تحلیل دینامیسم رکود بزرگ اخیر، بستۀ انگیزشی موفق چین و شکست سیاست ایالات متحده در قبال بحران مزبور، جنبه های تاریکی از تئوری اقتصادی بنیادی را روشن ساخت. به دنبال حادترین بحران اقتصادی در طی هست دهۀ گذشته، چنین آزمون و توضیحی برای تئوری اقتصادی لازم به نظر می رسد.
به خصوص، همان طور که در بالا اشاره شد، شواهد نشان داد که جهت و گرایش سرمایه گذاری ثابت، عامل تعیین کنندۀ توسعه بوده است. هرچند این موضوع نه فقط با تحلیل های “تئوری عمومی” کینز، بلکه با بسیاری دیگر از تحلیل ها هم خوانی دارد، با این حال در تئوری اقتصاد نئوکلاسیک فاقد نقش و جایگاهی محوری است. (3)
بنابراین آن دسته از تئوری ها و تحلیل هایی که بر عامل سرمایه گذاری، به عنوان متغیّر تعیین کننده در اقتصاد، متمرکز شده اند، با شواهد پس از آغاز بحران مالی جهانی به تأیید رسیده اند.
منبع:
socialisteconomicbulletin.blogspot.com/2010/11/why-did-chinas-stimulus-package-succeed.html
(1)
(2)
(3)