نورمن پش
برگردان ناهيد جعفرپور
آنچه که امروز در حال جريان است، از قبل پيش بينی می شد. موشک های ائتلافيون غربی و حال بمب های ناتو راه را بسوی تری پوليس آزاد می سازند تا قذافی را مرده يا زنده از مقامش بزير بکشند. رئيس جمهور آمريکا باراک اوباما با وجود اينکه هنوز اين مسئله را رد می کند اما در واقع اين هدف اوست. قذافی بايد برود. حتی سارکوزی همکار فرانسوی اش هم نگذاشت تا جای هيچ شکی در ماموريت وی وجود داشته باشد. از نظر وی بدی را بايد از ريشه سوزاند. قطعنامه 1973 شورای امنيت برای رهبريت چنين جنگی ديگر از توافقات نيست.
اين را بايد روسها، چينی ها، هندی ها و بريزيلی ها می دانستند. اعتماد به ائتلاف برای چنين جنگی با توجه به خوشحالی های پاريس و لندن حداقل احمقانه است. آنها نبايد به اين امر اعتماد می کردند که گويا قرار است ارتش ائتلافيون بعد از انهدام سريع تسليحات هوائی ليبی و ضدهوائی ها عقب نشينی کنندو وقت خود را تنها بصورت دفاعی در اختيار محافظت از غيرنظاميان قرار دهند. درگذشته ای نه چندان دور يک چنين موردی رخ داد. زمانی که رئيس جمهور آمريکا جرج بوش پسر، ارتش عراق را در سال 1991 از کويت بيرون راند، قبول نکرد که ارتش خودش را همزمان به بغداد بفرستد تا صدام حسين را سرنگون سازد. به خاطر اين مسئله شديدا به وی انتقاد شد. اما قطعنامه 687 سازمان ملل تنها اجازه آزادی کويت از دست ارتش عراق را صادر کرده بود و نه بيشتر. امروز می توان در آن باره بحث کرد که آيا تفسير دست و دلبازانه از قطعنامه و حمله آنی در يک شرايط مناسب برای برکناری صدام حسين می توانست جنگ را در سال 2003 با قربانيان گسترده اش غير ضروری سازد؟ بله اما قطعنامه 687 بروشنی اجازه اين کار را نمی داد.
ما می دانيم که در رای گيری 17 مارس هر دو قدرت صاحب حق وتو يعنی روسيه و چين به خاطر نگرانی عميق شان رای ندادند. امروز آنها به اين جنگی که اوباما نمی خواهد از آن به نام جنگ نام ببرد، انتقاد می کنند. ما اين داستان را می شناسيم. گذشته از همه دروغ ها که امروز در باره تعداد و مليت قربانيان غير نظامی پخش می شود، حملات بمبارانی و موشکی ديگر در چهارچوب قطعنامه 1973 نيست که می گويد” بايد به تمامی ابزار ممکن متوصل شد (…..) تا غيرنظاميان و مناطق غيرنظامی نشين را به اضافه بن غازی که از سوی حملات جماهير عربی ليبی مورد تهديد قرار دارند، مورد محافظت قرار داد”. همراهی کردن مارش شورشگران در تری پوليس را با بمب و موشک به هيچ وجه وظيفه محافظت از غيرنظاميان را که در قطعنامه قيد شده است برآورده نمی کند بلکه راه فتح تری پوليس را هموار می سازد. در واقع اين خود بروشنی خدشه دار نمودن آن قطعنامه سازمان ملل است.
اما مشکل خيلی عميق تر از اين حرفهاست. ماده 42 منشور جهانی سازمان ملل به شورای امنيت اين قدرت را داده است که وظيفه محافظت از مردم غير نظامی در مقابل حملات دولت هايشان را بعهده بگيرد. شورای امنيت تنها مرجعی است که که در تصادمات گسترده داخلی ميان شورشگران و دولت ـ حال می خواهد جنگ داخلی باشد يانه ـ دخالت کند. البته تا آنجائی که آکسيون های نظامی مرز های خود را گذر نکرده باشند تمامی کشورهای همسايه موظف به رعايت کامل بی طرفی می باشند. طبق ماده 42 منشور جهانی زمانی می تواند به آکسيون های نظامی ختم شود که اگر تهديدی يا شکافی در صلح جهانی و يا حملات نظامی بر عليه اين صلح وجود داشته باشد. اين فرمول بندی منظورش تصويری کلاسيک از جنگ ميان دولت هاست و پاسخی برای شورش های درون کشوري، قيام ها و يا کودتا ها که مثل هميشه زير پوشش ” حق تعيين سرنوشت” در پيکره ممنوعيت دخالت و ضمانت حق بر سرزمين قرار دارد، نيست. در زمان مبارزات آزادی بخش ضد استعماری 1977 توسط دو پروتکل الحاقی به پيمان ژنو قوانين حقوق بشردوستانه اضافه شد و قانونيت گرفت. در آن پروتکل های الحاقی يک چنين ” حملات نظامی بشردوستانه” در تصادمات درون دولت ها قيد نشده است.
برای اولين بار شورای امنيت در سال 1991 مقرر نمود که شرايط خدشه دار شدن حقوق بشر در عراق با ابزار شورای امنيت مبارزه گردد. به اين مفهوم که مردم کرد را در شمال عراق در مقابل حملات صدام حسين محافظت نمود. در قطعنامه آن يعنی قطعنامه 688 صادره در آپريل 1991 ادعا شد که فشار بر عليه کردها صلح جهانی و امنيت منطقه را مورد تهديد قرار داده است. البته بدون توضيحات بيشتر و دلائل بيشتر. شورای امنيت توانست چينی ها را که نمی خواستند اين قطعنامه را امضا کنند در ابتدا توسط موج عظيم آوارگان که از مرزهای سوريه و ايران در حال حرکت بودند از خطر امنيت بين المللی متقاعد سازد و به رای دادن بکشاند. آن قطع نامه از اين روی هم آنچنان خطرناک نبود چون با وجود اينکه خودمختاری دولت درشمال را محدود می ساخت اما اجازه حمله نظامی را نمی داد.
در جائی ديگر يعنی يک سال بعد در سومالی زمانی که موضوع بر سر اين بود که خشونت عمومی و حملات بر عليه مردم غير نظامی را خاموش کنند و راه فرستادن مواد غذائی و دارو را فراهم سازند. در آنجا شورای امنيت در دسامبر 1992 قطعنامه 794 را تصويب نمود که طبق آن نيروهای نظامی چند مليتی با دلائل خطر برای صلح جهانی به سومالی فرستاده شوند. اين مسئله تنها شرايط نا اميدانه ای را برای مردم سومالی به وجود آورد. همانطور که برای همه روشن است اين عمليات برای سربازان آمريکائی در سال 1994 با فاجعه ختم شد و حمله بشردوستانه نتوانست سومالی را آزاد کند. اما يکصدائی در قطعنامه اين زنگ خطر را داد که راه شورای امنيت به بندر جديد تائيد حمله نظامی رسيده است. اين مسئله دوسال بعد خود را ثابت نمود آنهم زمانی که شورای امنيت در دسامبر 1994 با يک لشکر چند مليتی ـ بگو آمريکا ـ با قطعنامه 940 بر عليه رئيس جمهور هائيتی آريستيده برای سرنگونی وی فرستاده شد. در اينجا موضوع بر سر برقراری دمکراسی بود و از تهديد صلح جهانی و امنيت جهانی کلمه ای نام برده نشد.
ابزار جديد
بدينوسيله ” حمله نظامی بشردوستانه” بعنوان ابزار شورای امنيت تثبيت شد اما هنوز پنج سال نگذشته توسط هجوم ناتو به يوگسلاوی سابق مجددا از اين امر سوء استفاده شد. تلاش برای مشروع کردن بمباران يوگسلاوی تحت عنوان ” حمله نظامی بشردوستانه” و دفاع از حقوق مردم يوگسلاوی اساسا پيش نرفت و تنها با اين امر از اقليتی ميليتانت دفاع گرديد. اين شکست باعث شد تا دبيرکل آنزمانی سازمان ملل کوفی عنان کميسيونی را ايجاد کند که سوء استفاده از ” حمله نظامی بشردوستانه” را متوقف سازد و آلترناتيو هائی را مشخص سازد. از آن کميسيون طرح مشهور:
Responsibility to Protect
بيرون آمد که حتی در سال 2005 در نشست عمومی سازمان ملل باعث صادر شدن يک قطعنامه شد. اين قطعنامه بر اين اساس تعيين شد که تمامی کشورها مسئولند تمامی شهروندانشان را در مقابل خدشه دار شدن شديد حقوق بشر محافظت نمايند و اگر در اين موقعيت قرار نگيرند که اين وظيفه را انجام دهند سپس اين وظيفه به عهده جامعه ملل قرار می گيرد. اگر هم ضروری باشد با خشونت اينکار را کنند. البته اين مسئوليت تنها توسط شورای امنيت قابل اجرا خواهد بود و دولت ها مثل گذشته ازممنوعيت خشونت برخوردار خواهند بود.
می توان قطعنامه 1973 را بعنوان مثالی برای اين:
Responsibility to Protect
ديد اگر که بمانند اکثريت شورای امنيت خدشه دار شدن حقوق بشر را در ليبی اينقدر سخت و بزرگ دانست. اما اعضای شورای امنيت می بايست اين مسئله را فراموش نکنند که اين شرايط در ليبی از سه هفته پيش ايجاد نشده است و آنها اين سه هفته به اين امر مطلع نشده اند و آنها ليبی را تحمل نمی کردند بلکه توسط همکاری مشترکشان با قذافی حتی خدشه دار شدن حقوق بشر را ممکن نموده اند. شايد اين قطعنامه قانونی باشد اما مشروعيت ندارد. همينطور اينکه شورای امنيت جنايت های بسيار بزرگتری را در فاصله جنگ غزه 2008/2009 بدون عملی در مقابلش گذاشت که اتفاق بيافتند و محدوده هوائی ممنوع اعلام نکرد و غير نظاميان را در مقابل حملات فسفر سفيد محافظت نکرد را می توان بعنوان يک جنايت جمعی ارزيابی نمود. در برابر اين جنايت ها ماده 42 منشور سازمان ملل هيچ عکس العملی نشان نداد.
تنها دولت هائی که رای ندادند شک به استفاده سياسی از حمله نظامی نداشتند ـ با تمامی نقد به عملکردهای قذافی و خدشه دار شدن حقوق بشر در ليبی ـ اکنون اين شک با توجه به خدشه دار شدن روشن قطعنامه 1973 توسط رهبريت جنگ و استراتژی جنگی آشکار شده آنان تائيد گرديده است. اين عمليات خارج از اين قطعنامه انجام شده و از اين روی حقوق ملت ها را خدشه دار نموده است و نامشروع است. پيامد اين امر پس گرفتن قطعنامه است و در اين صورت5 قدرت صاحب وتو بايد مجددا يا رای دهند و يا آراء خويش را منفی اعلام نمايند.