سرتیتر

جنبش مردمی در آستانه تحول – تاملی بر دشواری های پیش رو برای بازنگری و بازسازی جنبش

امین حصوری

مقدمه: خیزش دوباره مردم برای باز پس گیری عرصه «خیابان» در ۲۵ بهمن، به تایید همگان، خونی تازه به رگهای جنبش آزادیخواهی مردم ایران تزریق کرد و به جنبشی که به طور دردناکی در آستانه زوال قرار گرفته بود، حیاتی دوباره بخشید. این رویداد چنان قاطع بود که به سرعت رنگ دیگری به فضای عمومی جامعه پاشید: نه تنها امید به تغییر را به دلهای مردم بازگرداند، بلکه دولتمردان خودکامه را هم به اعتراف واداشت که آنچه به تحقیر «فتنه» نام نهاده بودند، همچنان زنده است. پس از واگذاری «خیابان ها» از سوی جنبش، حاکمیت همان طور که پیش بینی می شد، با تمام قوا پروژه ی «سرکوبِ پیشگیرانه» اش را به اجرا گذاشت که با دستگیری های گسترده و اعدام های پراکنده زندانیان سیاسی آغاز شد و به زودی در پیشروی اجباری اش، به اعدام های افسار گسیخته دو ماهه ی اخیر انجامید؛ سیاست مخوفی که بی تردید باید آن را پروژه «کشتارِ پیشگیرانه» نام نهاد. تظاهرات اعتراضی ۲۵ بهمن اما نشان داد که عمق نارضایتی های عمومی بیش از آن است که سناریوی قدیمی هراس افکنی بار دیگر موثر واقع شود و از این لحاظ اثبات آشکارِ ناکارمدی این پروژه سفاکانه بود؛ ولی باید اذعان کرد که این رویداد مهم به خودی خود و به تنهایی نمی تواند مانعی برای تدوام پروژه کشتار درمانی حکومت باشد، بلکه به عکس، همان دلایلی که توسل به آن راهکار را همچون یک حرکت اجباری پیش روی حاکمانِ مشروعیت باخته و ترس خورده نهاده بود، اکنون بیش از همیشه به عنوان آخرین راه حل خودنمایی می کند؛ هر چند که به اجبار، فضای جامعه را بیش از پیش قطبی نماید. بر این اساس تنها راه مقابله با پیشروی حاکمیت در سرکوب، قدرت بخشیدن به جنبش و تعمیق و گسترش آن در فضای عمومی است. بر مبنای چنین ضرورتی، بخشی از وظیفه ی فعالین جنبش، بازنگری (مداوم) در روند جنبش و تلاش نظری برای فهم بهتر مختصات کنونی و به طور کلی ماهیت سیالِ جنبش است تا از بررسی دشواری ها و امکانات کوتاه مدت جنبش و چشم اندازهای میان مدت آن، جستجوی راهکارهای مناسب برای تحقق اهداف بلند مدت جنبش و نیز تحقق پتانسیل های درونیِ رهایی بخش جنبش میسر گردد. این نوشتار در پاسخ به چنین ضرورتی و نیز بر مبنای باور به اهمیت تفکر مستقل هر یک از فعالین جنبش و لزوم تعامل این اندیشه های انتقادی در فضای عمومی عرضه می گردد؛ با این توضیح که برخی از جنبه های مهم وضعیت کنونیِ جنبش به صورت نکاتی مجزا تنظیم شده است (واضح است که این بندهای مجزا تنها به طور صوری جنبه های پیچیده و به هم پیوسته واقعیت را از هم تفکیک می کنند و در عمل کاملا به هم مربوطند).
۱- تصادفات تاریخی در خدمت تجدید حیات جنبش: خدمات متقابل فرودستان زمین
زمینه سازیِ ذهنی برای مشارکت عمومی در این تجدید حیات جنبش را پیش از هر چیز مدیون تحولات فرخنده ای هستیم که – خارج از اراده ما – شمال افریقا را درنوردید! خیزش و مقاومت باشکوه مردم تونس و مصر، فضایی آفرید که به مردم محنت زده در سایر کشورهای استبدادیِ منطقه امید و جسارت بخشید تا برای پاره کردن زنجیرهای فرودستی به پا خیزند. بدیهی است ایران از جمله کشورهایی است که نه تنها همانند بیشتر کشورهای خاورمیانه زمینه های عینی ستم و محنت را در منتهای خود داراست، بلکه به واسطه پیشینه جنبش سبز و دستاوردهای آن و سرکوب های وحشیانه پیامد آن، واجد بسترهای عینی مساعدی برای ظهور مجدد خیزش مردمی هم بوده است. بنابراین رویدادهای روحیه بخشی که مردم به جان آمده تونس و مصر آفریدند، در تلاقی با پتانسیل های سرکوب شده جنبش سبز و نیز برخی شرایط داخلی تشدید کننده اخیر (نظیر فشارهای اقتصادی مضاعفِ ناشی از طرح «هدفمند کردن یارانه ها» و اعدام های وحشیانه دو ماهه اخیر)، در کنار هم فضای عمومی کشور را بار دیگر آبستن التهاب عجیبی برای خیزش جمعی و اعتراضات خیابانی نمود. در این شرایط دعوت به تظاهرات از سوی موسوی و کروبی همان جرقه ای شد که این فضای ملتهب بی تابانه انتظار آن را می کشید. نادیده گرفتن این عامل تصادفی و فرصت بی نظیری که خیزش های انقلابی شمال افریقا (از طریق بستر سازی روانی در مقیاس توده ای) برای تجدید حیات جنبش آزادیخواهی مردم ایران فراهم کردند، این خطای نظری را در بطن خود دارد که گویا جنبش ما در سیر ۲۰ ماهه خود، مسیری همواره صعودی را طی کرده است و ۲۵ بهمن هم یکی از صحنه های درخشان در سیر «طبیعی» این جنبش بوده است. به بیان دیگر، ندیدن سویه اتفاقی شرایطی که رخداد ۲۵ بهمن را ممکن ساخت، موجب می شود نگرانی های عمیقی که تا پیش از این نسبت به روند جنبش در ماههای اخیر داشتیم و نقدها و تردیدهایی را که متوجه نحوه سیاستگزاری اطلاح طلبان در جنبش می دانستیم به فراموشی بسپاریم و بار دیگر سرمست از موفقیت های مرحله ای، درک مستقل و همراهی منتقدانه با جنبش را فدای دنباله روی احساسی کنیم؛ تصویر سازی غیر انتقادی، یکسویه و هژمونیک رسانه های زنجیره ای فرادست جنبش در فضای رضایت و شادی همگانی از موفقیتِ نامنتظر تظاهرات ۲۵ بهمن، چنین غفلتی را محتمل تر می سازد. یعنی از یاد بردن اینکه تا هفته ای پیش از ۲۵ بهمن، چه عوامل و رویکردهایی جنبش را تا مرزهای ناامید کننده ای به سمت افول و رکود کشانده بود و اینکه خطرات بالقوه این عوامل (در صورت تداوم) برای روند آتی جنبش چه می تواند باشد.

۲- پیشروی جنبش: گسترش توامان قلمرو امکانات و بازدارندگی ها
ضرورت تغییر شرایط سیاسی حاکم بر کشور چنان ملموس و برجسته و همگانی شده است که جنبش حاضر را (به حق) به تنها سرمایه عمومی برای تغییر «وضع موجود» بدل کرده است. این امر اگر چه به لحاظ تاریخی فرصت مغتنمی برای مردم محسوب می شود، اما در عین حال می تواند به شی وارگی جنبش بینجامد و با گرایش به تعلیق نقد درونی جنبش، به تقویت سویه های پوپولیستی آن بیانجامد. وانگهی همچنان که عرصه مقابله مردم و ساختار منحط حاکم هر چه قطبی تر و فراگیر تر می شود، تحت تاثیر التهابات و ضرورت های روزمره‍ی این مبارزه‍ی قطبی شده، سیر وقایع می تواند به یکدست شدن و تصلب هر چه بیشتر آن قطبی بیانجامد که جنبش را نمایندگی می کند و از پشتوانه مردمیِ حقانیت این مبارزه برخوردار است. چرا که در ستیز مردم با نظامی که «باطل» بودن آن برای همگان مسلم شده است، عموما جریانی که هژمونی مبارزه را در دست دارد، خواه نا خواه در جایگاه «حق» می نشیند. از این لحاظ خطر مهمی که در این مرحله/ وضعیت نهفته است آن است که مردمی که در این مبارزه‍ی سرنوشت ساز، خود را در سمت جنبش (و یا جنبش را متعلق به خود) می دانند، از این نکته غافل شوند که آلترناتیو ساختار حاکم نیز در جریان همین مبارزه و از دل جنبش اعتراضیِ موجود زاده می شود. به این اعتبار شدت یافتنِ مبارزه و فراگیر تر شدن جنبش، این امکان را با خود حمل می کند که اهمیت بسط کیفی جنبش، در برابر اهمیت گسترش کمی آن برای «پیروزی بر حریف» مغفول بماند، به طوری که مولفه های لازم برای پرورش یک آلترناتیو ارزشمند از بطن این جنبش نادیده گرفته شود، یا در حاشیه قرار گیرد. این خطر به ویژه از آن رو دارای اهمیت است که به دلیل سابقه طولانی استبداد در کشور و اتمیزه بودن فضای جامعه و فقدان تشکل های مستقل مردمی، عملا در سطح نهادین تنها طیف سیاسیِ سازمان یافته موجود که از امکان تاثیر گذاری بر جنبش و هدایت آن برخوردار است، طیف موسوم به اصلاح طلبان هستند که با وجود برخی تنوعات درونی، دایره معین و محدودی از گرایش ها و اهداف سیاسی را نمایندگی می کنند. این در حالی است که در نبود تشکل های متعدد مردمیِ هماهنگ کننده مبارزات، حادتر شدن شرایط مبارزه و ضرورت بقا و پیروزی جنبش، با افزایشِ الزامات هدایت منسجم تر جنبش، بدنه مردمی جنبش را بیش از پیش وابسته به امکانات و راهکارهایی می کند که از سوی طیف سیاسیِ یاد شده عرضه می گردد. در چنین بستری، روند تکیه کردن به امکانات موجود (در پاسخ به نیازهای عاجل مبارزه) می تواند چنان وجه غالبی بیابد که به چشمپوشی از انکشاف سایر پتانسیل های اجتماعی جنبش و خلق امکانات درونیِ نوین منجر گردد [به طبع جناح فرادست در جنبش هم به عنوان یک جریان سیاسی حرفه ایِ آگاه بر منافع خود، با فراگیر و هژمونیک کردن گفتمان ویژه خود در جنبش، به کمک همه اهرم های رسانه ای و امکانات سازمانی ای که به واسطه سوابقش در ساختار حاکم از آنها برخوردار است، کوشیده است و می کوشد این وابستگی را تشدید کند و در عمل مانع از تقویت سویه های پلورالیستی در هدایت جنبش گردد]. نتیجه این فرآیند تا اینجا آن بوده است که نیاز چاره ناپذیر مردم به بقای جنبش و دلبستگی عمومیِ روزافزون به آن، وابستگی هر چه بیشتر بخش هایی از بدنه جنبش را به نمادهای معینی از جنبش به دنبال آورده است و لاجرم خطر تکصدایی شدن جنبش و سویه های پوپولیستی آن را تقویت کرده است. از این روست که شخصیت هایی که به طور نمادین در جایگاه رهبری جنبش قرار داشتند، رفته رفته به تنها رهبرانِ واقعی جنبش بدل شدند، طوری که به تدریج پویایی جنبش هر چه بیشتر به چگونگیِ کنش یا واکنشِ این رهبران گره خورده است. این امر به نوبه خود در مقاطع حرکت های موفقِ بیرونی جنبش، به طور مضاعفی جایگاه فرهمند این رهبران را ارتقاء داده است و متقابلا میزان وابستگی جنبش به ایفای نقش آنها را نیز افزایش داده است. به طبع در یک ارزیابی انتقادی، این پدیده یکی از موانع پیشِ رویِ بلوغ و استقلال جنبش ما محسوب می شود (۱). به همین خاطر و به رغم وجود همه زمینه های عینی، جنبش برای خلق ۲۵ بهمن، واقعا به ابتکار عمل رهبرانش در قالبآن فراخوان عمومی نیازمند بود. البته این تنها یک سویه ماجراست؛ سویه دیگر نیاز مبرمی است که اصلاح طلبان را به بقای این جنبش و حفظ پشتوانه مردمیِ کنونی وابسته کرده است. نیازی که در روند پیشروی جنبش و تشدید سرکوب ها از سوی حاکمیت و آشکار شدن تدرجیِ قاطعیت حاکمان در حذف نهایی اصلاح طلبان از ساختار قدرت، اکنون به یک ضرورت عاجل بدل شده است (در ادامه مطلب به این موضوع اشاره خواهد شد).

٣- مختصات ۲۵ بهمن، به سان سرفصل تازه ای در روند جنبش
۲۵ بهمن سرفصل نوینی را در جنبش آزادیخواهی مردم ما گشود که علاوه بر تجدید حیات جنبش، به لحاظ کیفی هم مبارزه علیه استبداد را وارد فاز جدیدی جدیدی ساخته است. فارغ از ارزیابی ارزشی مختصات ویژه این فاز جدید، نخست می باید خصلت های ویژه این فاز نوین را بر شمرد: مردم به دعوت رهبران کنونیِ جنبش شورمندانه پاسخ گفتند و بار دیگر خیابان ها را عرصه طرح نارضایتی هایشان از وضع موجود و بیان اعتراضات شان به ساختار مسلط قرار دادند. این پاسخ عمومیِ مثبت به فراخوان موسوی و کروبی که به طور قابل انتظاری حمایت از مبارزات مردم مصر و تونس را صرفا بهانه و پوشش اعتراضات خود قرار داده بود، پیش از هر چیز نشان از وجود زمینه های عینی نارضایتی و خشم عمومی داشت که اینک مسلح به «سلاح قدرتمند امید» که از مبارزات پیروزمندانه دیگر ملل تحت ستم دریافت کرده بود، برای خیزش دوباره و بازسازی کارزار ناتمام خود مصمم بود؛ به ویژه آنکه در ماههای اخیر بسیاری از امیدهایی که به واسطه جنبش به پیکر جامعه دمیده شده بود، در آستانه زوال و حتی دگردیسی به سرخوردگی قرار گرفت. از سوی دیگر استقبال عمومی از فراخوان تظاهرات ۲۵ بهمن و مشارکت گسترده در آن، بار دیگر نشان داد که رهبران نمادین جنبش، پتانسیل زیادی برای هدایت واقعی جنبش دارند و خواه نا خواه در جایگاه رهبری مبارزات قرار دارند (حداقل در مقطع کنونی). و این خلاف رویه تعارفاتی است که با توصیف خود در قالب «همراهان جنبش»، از پذیرش مسئولیت هایی که در قبال رشد همه جانبه جنبش متوجه آنهاست، طفره می رود؛ مسئولیت هایی که پذیرش آنها مستلزم به کارگیری سایر راهکارهای موجود و موجهی است که بخشی از آنها به طبع با چارچوب گفتمان «خودیِ» طیف فرادست در رهبری جنبش متفاوتند؛ نظیر دعوت به اعتصاب های نمادین و نافرمانی مدنی و نظایر آن که روش هایی تجربه شده و کم هزینه برای بقا و تقویت جنبش و گسترش دامنه اجتماعی و تعمیق کیفی آن محسوب می شوند و از قضا در چارچوب مبارزات مسالمت آمیز هم می گنجند، اگر چه لزوما در «چارچوب قانونیِ» موجود و نگاه غالب نسبت به آن نمی گنجند. همچنین تظاهرات ۲۵ بهمن از این نظر که در روزی مستقل از تقویمِ مناسبت های رسمی حاکمیت برگزار شد، متفاوت بود، به ویژه اینکه به رغم عدم صدور مجوز راهپیمایی از سوی حاکمیت، نه فراخوان دهندگان (بر خلاف ۲۲ خرداد ٨۹) و نه مردم هیچ یک عقب ننشستند. از این نظر صرف برپایی راهپیماییِ اعتراضی ۲۵ بهمن به لحاظ شکلی، حرکتی موفق برای رسمیت بخشیدن و علنی کردن اعتراضات مردمی و اعلام استقلال و بی نیازی آن از چتر توجیهات مرسوم حکومتی بود. به لحاظ محتوایی اما اعتراضات این روز واجد همه خصوصیاتی بود که تا پیش از این حتی از دید اصلاح طلبان نیز ساختار شکنی محسوب می شد: خواه به لحاظ شعارهای طرح شده که به طور همه گیری بنیادهای نظام حاضر را هدف قرار می داد و خواه به لحاظ نحوه مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر، که حاکی از برخورد فعال تظاهر کنندگان نسبت به تهاجمات ماشین سرکوب حکومتی بود. در همین راستا نحوه مواجهه اصلاح طلبان با این تحول محسوسِ جنبش به سمت رادیکالیزم نیز تازگی داشت و قابل تامل بود، چرا که این مواجهه اساسا چیزی نبود جز چشم بستن و نادیده گرفتن این تغییر مشیِ جنبش که عمدتا به ضرورتِ همسویی با مردم است، نه لزوما به دلیلِ نوع نگرش درونیِ این طیف به الزامات مرحله ایِ جنبش. هر چند بسته به سطح رشد و قدرت بدنه جنبش، ضرورت های همسویی با مردم در مقاطع حساس می تواند طیف های فرادست جنبش را به تغییراتی در استراتژی هم وادارد (در بند بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم).
علاوه بر اینها در ۲۵ بهمن مردم و به ویژه جوانان با الهام گیری از استقامت شبانه روزی مردم مصر در میدان رهایی (تحریر)، ضرورت تداوم اعتراضات شبانه را هم تا حدی در نظر داشتند (در پاره ای از مناطق درگیری ها تا پاسی از شب ادامه یافت)؛ و به طور کلی اشتیاق زیادی برای تداوم اعتراضات خیابانی در روزهای بعدی مشاهده می شد؛ بر همین اساس دعوت دانشجویان به یک هفته عزاداری برای جانباختگان ۲۵ بهمن، بازتاب وسیعی یافت، طوری که زمینه برای استقبال اولیه از فراخوان اصلاح طلبان به برگزاری تظاهرات بعدی به مناسبت هفتم شهدا (یکم اسفند) فراهم گردید. به این ترتیب بدنه جنبش با اندیشیدن به ضرورت و ملزومات تداوم حضور خیابانی خود، از حالت دفاعی اولیه و انتظار انفعالی برای فرصت های احتمالی ارزانی شده از سوی حاکمیت، به مرحله فعال تر، ستیزنده تر و هدفمندتری پا نهاده است، که هم ثمره خودباوری جمعی آن است و هم طیف های فرادست جنبش را خواه نا خواه به همراهی و همسویی کشانده است.

۴) اصلاح طلبان در پی جنبش: الزامات تناقض آمیز انطباق
پس از رویدادهای عاشورای سال گذشته (و اگر دقیق تر بگوییم، پس از ابتکارات دانشجویان و مردم در ۱۶ آذر ٨٨)، تمامی رسانه های زنجیره ای اصلاح طلبان که رسانه های «جریان اصلی» (mainstream media) در جنبش محسوب می شوند، به طور یکپارچه به نفی خشونت و ساختار شکنی پرداختند و حتی حق دفاع از خود را نیز برای فعالین جنبش، مصداق خشونت ورزی معرفی کردند. در این راستا این رسانه ها طرح شعارهای ساختار شکنانه را به اقلیتی از طیف های آشوب طلب و تند رو منتسب کردند و به نام جنبش از این حرکات اعلام برائت کردند و نیز صفحات زیادی از فضای رسانه ای خود را به نکوهش «رادیکالیسم» در جنبش و «خطرات انقلاب» اختصاص دادند. در مقابل، صورتبندی تحریف شده ای از مبارزه مسالمت آمیز و عاری از خشونت ارائه کردند که تماما در چارچوب حرکت های قانونی قابل تعریف باشد. برای «برساختن» این گفتمان مبارزاتیِ «مطلوب»، نظریه پردازان و مبلغین رسانه ایِ این طیف سیاسی، در عین برجسته سازی الگوی مبارزات ضد استعماری گاندی در هندوستان یا الگوی جنبش حقوق مدنی سیاهان به رهبری لوتر کینگ در آمریکا، ناچار بودند آموزه های گاندی را (جایی که «دفاع از خود» را حق مسلم معترضان می داند) و نیز آموزه های لوتر کینگ را (جایی که «سرپیچی آگاهانه از قانون ناعادلانه» را شرط مهمی در نافرمانی مدنی معرفی می کند) به شدت تحریف کنند؛ طوری که از این الگوهای مبارزاتی ارزشمندِ تاریخی تنها شمایی صوری برای حقانیت بخشی و اعتبار افزایی به الگوی مورد نظر خود آنها باقی بماند. بنابراین همراهی کنونی رسانه های فرادست جنبش با ابتکارات مردمی و تحول کیفی جنبش از سوی مردم (پس از ۲۵ بهمن)، بیانگر آن است که اگر نه در نگاه سیاسی اصلاح طلبان، بلکه در استراتژی آنها نسبت به جنبش چرخش شگرفی رخ داده است که علنا از اعلام عمومی آن طفره می روند و در عوض به رسم سابق، ثمرات حرکت مردم را به حساب حمایت و پشتیبانی مردم از مشی سیاسی خود قلمداد می کنند. با این حال این چرخش استراتژیک اصلاح طلبان (که در وهله نخست با کنار نکشیدن از فراخوان راهپیمایی در پی عدم صدور مجوز آشکار شد) نشان دهنده آن است که آنها به روشنی تغییر فاز جنبش را دریافته اند و سعی دارند با همسو کردن خود با آن، از بدنه جنبش عقب نمانند تا جایگاه هدایتگری و فرادستی خود در جنبش را از دست ندهند. در عین حال این چرخش استراتژیک موید این نکته مهم نیز هست که شرایط و مناسبات سیاسی در ایران تا حد زیادی متحول شده است. اگر تا چندی پیش اصلاح طلبان هنوز امید یا باور داشتند که با فشار جنبش و پشتوانه مردمی آن می توان حاکمیت را به عقب راند و نظام را برای حذف پاره ای از تندروی ها و پذیرش مجدد اصلاح طلبان در ساختار قدرت «سرِ عقل» آورد و زمینه های نوعی «آشتی ملی» را تدارک دید، اینک چندین ماه است که دریافته اند، حاکمیت نه قصد پا پس کشیدن را دارد نه امکان آن را (۲)؛ چون در اوج این مشروعیت باختگی و آرایش قوای دو قطبی جامعه، هر قدم عقب نشینی از سوی حکومت در جهت خواست مردم، قدم های شتابان بعدی را نیز اجتناب ناپذیر خواهد ساخت (این یکی از دلایلی است که حاکمیت پروژه «سرکوب پیشگیرانه» را تا فاز اعدام های انبوه و «کشتار درمانی» پی گرفت). بنابراین اصلاح طلبان هم کمابیش دریافته اند که پافشاری برای سهم خواهی از ساختار قدرت، در نهایت تکیه کردن بر باد خواهد بود و ضمنا به بهای از دست دادنِ حمایت مردمی و جایگاه فرادست در جنبش ختم خواهد شد؛ در این میان به طور حتم موج اعدام های اخیر و شدت یافتن تهدیدات و تهاجمات حاکمیت علیه عوامل و سران «فتنه» نیز این اطمینان را در نخبگان اصلاح طلب تقویت کرده است. اما وقایع مصر و تونس که برانگیختگی آشکار مردم ایران در استقبال از این رویدادهای انقلابی را نیز در پی داشت، بستری فراهم کرد تا اصلاح طلبان استراتژی تازه ای را به محک آزمون بسپارند. به گمان من، سویه بلند مدتِ این استراتژیِ نو معطوف است به زمینه سازی عمومی برای کسب جایگاه آلترناتیو کلیتِ نظام کنونی و در میان مدت، خیز برداشتن برای به عهده گرفتن مسئولیت دوره «گذار» به نظام بعدی. (تغییر اخیر در استراتژیِ کوتاه مدت اصلاح طلبان در نحوه تعامل با جنبش، که در قالب همراه شدن با رادیکالیسم اجتنابِ ناپذیر جنبش نمود یافته است، تنها در پیوند با سویه های میان مدت و بلند مدت این تغییر استراتژی قابل تبیین است). هر چند اصلاح طلبان هنوز برای بیان رسمی این استراتژی جدید و یا تدارک علنی ملزومات آن، خواه در گستره تنوعات درونی خود و خواه در جدال با هم پیمانان پیشین و دشمنان امروزی خود در درون حاکمیت، با محدودیت های زیادی مواجهند. به همین خاطر به رغم فاز جدیدی که با راهپیمایی ۲۵ بهمن در جنبش گشوده شد و نشانه هایی دال بر تلاش اصلاح طلبان برای انطباق با این تحول، هنوز هم رویکردهای متناقض از سوی نخبگان اصلاح طلب قابل رویت است(٣). به طور مشخص در بیانیه هایی که در روزهای اخیر از سوی «شورای هماهنگی راه سبز امید» در سایت «کلمه» منتشر شد(۴) و یا حتی در متن پیام منتسب به موسوی (۵) برای اظهار تشکر از حضور مردم در راهپیمایی ۲۵ بهمن که یک روز بعد در همان سایت درج گردید (در شرایطی که دخترانش از قطع ارتباط و عدم دسترسی به او خبر داده بودند(۶))، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده به شدت بازگشت به المان های خاص اسلام گرایانه و باورهای «خط امامی» را انعکاس می دهد که بیشتر به ادبیات «اتاق فکر» خود خوانده جنبش و طیف مهاجرانی
– کدیور شباهت دارد.

۵- همراهی با جنبش: گسترش دامنه امکانات، کاستن از موانع درونی
اما در این مرحله برای گسترش دامنه امکانات بی واسطه جنبش و گشایش افق های آینده آن و نیز به حداقل رساندن موانع درونی جنبش چه باید کرد؟ از آنجا که حداقل بنا بر تجربه سال گذشته، پس نشستن از «خیابان» ها و عرصه های عمومی به معنای تن دادن به تهاجم وحشیانه تر دستگاه سرکوب برای باز پس گیری دستاوردهای جنبش خواهد بود، اینک بی گمان مهمترین مساله کمک به تداوم جنبش از طریق تداوم اعتراضات خیابانی و حفظ فضاهای عمومی به عنوان قلمرو ناگزیر جنبش است. در این راستا دعوت به اعتراضات خیابانی مستمر و تدارک همگانی آنها ضرورتی گریز ناپذیر است. خوشبختانه به نظر می رسد با تدارک تظاهرات یکم اسفند، این فرایند کلید خورده است. اما نباید فراموش کرد که موفقیت اعتراضات خیابانی و ثمر بخشی آنها در روند جنبش، به نحوه برگزاری هر چه وسیع تر و در عین حال کم هزینه تر آنها وابسته است. به این منظور به نظر می رسد جنبش در مرحله ای قرار گرفته است که حتی برای نحوه حضور در خیابان ها نیز باید برنامه مشخصی داشته و به ویژه بر آمادگی های جمعیِ پیشینی متکی باشد. مهمترین نوع آمادگی برای تداوم اعتراضات خیابانی، امکان دفاع معترضین از خود و یکدیگر در برابر نیروهای سرکوب است. برای این منظور نه تنها حق دفاع از خود باید به رهیافتی عمومی در گفتمان حاکم بر جنبش بدل شود، بلکه باید از مردم و به ویژه جوانان خواسته شود که تا حد امکان خود را برای این منظور در حلقه هایی معین سازماندهی کنند. بدیهی است که اطلاع رسانی مستمر و ترغیب هر چه بیشتر مردم برای پیوستن به اعتراضات ضرورت دیگری است که تحقق یافتن آن تنها با تکیه بر فضای مجازی و اینترنت دور از ذهن می نماید.
به طور کلی فرایند زمینه سازی برای تداوم اعتراضات خیابانی و بیان جمعیِ نارضایتی های همگانی در عرصه های عمومی، به طور حتم از یکسو مستلزم دامن زدن به فضای بحث و گفتگو در همه فضاهای اجتماعیِ ممکن و به ویژه محیط های کار و زندگی روزمره مردم است؛ و از سوی دیگر مستلزم به کارگیری و فعال کردن راهکارهایی است که تاکنون غفلت از آنها (به هر دلیل) جنبش را از بسیاری از پتانسیل های انکشاف های درونی و بیرونی اش محروم کرده است. مهمترین این راهکارها ترویج و تدارک ایده های مرتبط با نافرمانی مدنی است که دعوت به اعتصابات عمومیِ نمادین، بخش مهمی از آن است. اما در خصوص مورد اول، یعنی ضرورت دامن زدن به دیالوگ های اجتماعی پیرامون جنبش، یکی از محورهای اساسیِ تلاش برای گسترش چنین دیالوگ هایی در حوزه عمومی باید معطوف به بسط دامنه جنبش به طیف ها و اقشار و طبقاتی باشد که تا کنون به دلیل تسلط گفتمان خاصی بر جنبش، خواسته ها و مطالبات ملموس خود را در این جنبش نیافته اند و یا کمرنگ دیده اند و لذا جنبش را متعلق به خود حس نکرده اند. بر این اساس نه تنها در این گونه دیالوگ ها باید بر این نکته پای فشرد که آزادی های بی قید و شرط سیاسی و اجتماعی به طور قطع در جهت منافع تک تک شهروندان و همه اقشار و طبقات اجتماعی است، بلکه در سطحی دیگر و در مواجهه با پیکره جنبش نیز بایستی دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و فرودستان اقتصادی و دفاع از حقوق اقلیت ها و گروههای قومی و مذهبی و لایه های فرودست اجتماعی را به شعارها و خواسته های مستقیم جنبش پیوند داد. از این نظر دیالوگ اجتماعی مورد نیاز، دو دسته کلان از مخاطبان را باید هدف قرار دهد: یکی نیروهای بیرونی ولی بالقوه جنبش، که هنوز برای پیوستن به آن تردید دارند (بخش هایی که غنای درونی و پیروزی نهایی جنبش در گرو جذب آنهاست)؛ و دیگری بدنه فعلی جنبش و رهبران آن که در عمل هنوز ضرورت های یاد شده را جدی تلقی نکرده اند یا به ملزومات آن تن نداده اند. به بیان دیگر از یکسو برقراری دیالوگی ثمربخش با اقشار و طبقات بیرون از جنبش، بدون تغییر المان های گفتمانِ سیاسیِ مسلط بر جنبش و بازتاب بیرونیِ این تغییرات ناممکن خواهد بود؛ از سوی دیگر بدون به کارگیری راهکارهای بدیل برای بسط جنبش، این بالقوگی های اجتماعی نیز قابل بازیابی و تحقق نخواهند بود. در همین مورد ذکر دو نکته را لازم می دانم:
– یکی اینکه جنبش در فاز جدید خود بایستی از طریق رشد سازمان یابی های مستقل توده ای و تمرین خود انگیختگی های هماهنگ، به سمت بلوغ و خود باوری هر چه بیشتر و استقلال از دستگاه سیاسی هدایت کننده فعلی آن پیش برود. چرا که اصلاح طلبان اگر چه در این مرحله به واسطه منافع مشترکی که در حفظ جنبش دارند، با مردم هم مسیر شده اند، ولی باید به خاطر داشت این همراهی لزوما دائمی نیست و دامنه همپوشانیِ خواسته ها و اهداف نیز نامحدود نیست. برای مثال از سران اصلاح طلب یا نخبگان سیاسی آنها تاکنون در مورد ضرورت لغو مجازات اعدام، لغو حجاب اجباری و تبعیض های جنسی، خودمختاری سیاسی و فرهنگی قومیت ها، آزادی دگرباشان جنسی، انتقال دین به حوزه شخصی شهروندان، یا در مخالفت با خصوصی سازی اقتصاد و سیاست های محرومیت گستر نئولیرال، در ضدیت با برنامه های هسته ای رژیم و یا در اعتراض به تخریب گسترده محیط زیست و نادیده گرفتن مولفه های عام سلامت شهروندان چیزی نشنیده ایم و بنا بر دلایل مختلف کمابیش چنین انتظاری هم نداشتیم. در حالیکه قطعا بسیاری از این خواسته ها و مولفه ها را در چشم اندازهای بلند مدت جنبش انتظار می کشیم. بنابراین واضح است که تکصدا ماندن جنبش (به لحاظ المان هایِ مسلط گفتمانیِ آن، نه تنوع بدیهیِ موجود در بدنه جنبش) که عموما در پوشش لزوم حفظ اتحاد برای کسب پیروزی بر حریف مشترک توجیه می شود، نهایتا ثمرات این جنبش را در خدمت طیفی قرار خواهد داد که بی گمان در آینده نیز همانند امروز، به نحوه استفاده از این تفوق گفتمانی برای حفظ فرادستی خود به خوبی واقفند. در صورت تحقق این سناریوی محتمل، کمابیش در موقعیتی مشابه با وضعیت امروزِ مردم مصر قرار خواهیم گرفت که به رغم برپایی یک خیزش شکوهمند آزادیخواهانه، اینک باید در انتظار چکیدن قطره های دموکراسی از دست نظامیانی باشند، که مسئولیت دوره «گذار به دموکراسی» را به آنها سپرده اند (۷). یعنی در صورت حفظ رویه کنونی تکصداییِ گفتمانیِ حاکم بر جنبش، در فردای فرضیِ پیروزی بر استبداد، ما هم باید منتظر باشیم که اصلاح طلبان کنونی به خواسته های «خارج از چارچوب» ما تن دهند! در حالیکه در آن برهه بی تردید هم پیروزیِ جنبش، اقتدار اجتماعی و سیاسی آنها را تثبیت خواهد کرد (کسب حقانیت انحصاری در جشن «پیروزی حق بر باطل») و هم برخی مولفه های پووپولیستی گفتمان سیاسیِ آنها (نظیر المان های دینی) خواه نا خواه پایگاه توده ای آنان را وسعت خواهد داد. بنابراین «بایستی» برای حفظ صدای مستقل خود و دیگران در جنبش بکوشیم و فعالیت های مان در مسیر ارتقایِ جنبش را در قالب همراهی انتقادی و خودانگیخته پی گیری کنیم، نه به مثابه سربازان پیاده جنبش. به طبع این حرف ضمن آنکه نگاه حذفی و اقتدار محور را در جنبش را به چالش می کشد، منافاتی هم با این ندارد که در موارد لازم، با تمام وجود از حریم بیرونی جنبش هم محافظت کنیم (نظیر ضرورت سازماندهی اعتراضات جمعی برای شکستن حصر خانگی رهبران کنونی جنبش در روزهای پیش رو).
– نکته دوم (که بی ارتباط با نکته قبل نیست) آنکه کلیت یک جنبش اعتراضی توده ای لزوما معطوف به هدف های دور و بلند مدت آن نیست. جنبش های موفق در عین حال ناچارند به تحقق پتانسیل درونی مترقی خود نیز به مثابه بخش مهمی از هدف های خود بنگرند. کما اینکه هدف های سیاسی فتح شده با پیروزی جنبش، در صورتی که پتانسیل های اجتماعی رهایی بخش جنبش متحقق نشده باشند، عموما بازگشت پذیر و پس گرفتنی (از سوی ارتجاع و استبداد) هستند. نظیر روندی که پس از انقلاب معلق ۵۷ طی شد. بنابراین جنبشی که تنها در خدمت کسب اهداف سیاسی معینی در آینده باشد، بی آنکه به گسترش حوزه های امکان در حوزه باورهای عمومی و روابط اجتماعی و تخیلات و آرمانهای جمعی دست یابد، جنبشی است ناتمام یا ناموفق که قطعا تحت هژمونی نگاههای مکانیکی و ابزاری قرار داشته است. جنبش های به راستی بزرگ و تاریخی آنهایی هستند که نه تنها در ساحت کلان بیرونی، بلکه در ساحت های درونی و در سطوح خرد روابط اجتماعی نیز حوزه های امکان را گسترش داده و سپس در درون خود بازتاب می دهند. در چنین جنبش هایی هر انسان به تنهایی یک هدف است نه ابزاری در خدمت پیشبرد اهداف جنبش و بر این مبنا روابط اجتماعی و دیالوگ های تنظیم کننده و پیشبرنده جنبش در ساحت های خرد شکل می گیرند تا با عبور از سازمان یابی های خودانگیخته، در حوزه های کلان تر تجمیع یابند. تنها از چنین جنبش هایی می توان انتظار داشت که به راستی در خدمت تحقق منافع فرودستان قرار گیرند. از این منظر ما فعالین جنبش و همه کسانی که جنبش حاضر را همچون یک میراث جمعی ارزشمند یا همچون فرصت تاریخی کم نظیری برای تغییر وضع موجود یا همان تغییر مسیر سرنوشت جمعی یک ملت تلقی می کنند، شایسته است که در نقش های بالفعل و بالقوه خود باز نگری کنیم تا هر چه بهتر بتوانیم نیروهای خود را در خدمت تحقق بخشیدن به پتانسیل های درونیِ مترقی این جنبش قرار دهیم و به این طریق به غنای جنبش و به رفع موانع درونی و بیرونی آن و به بهبود سرنوشت مردم یاری رسانیم.
۲۹ بهمن ۱٣٨۹

پانوشت:
(۱) برای نمونه یکی از رویدادهایی که وابستگی بیش از حد جنبش به رهبرانش (و همچنین واقعی بودن این رهبری، نه نمادین بودن آن) را آشکار ساخت، بازپس گیری فراخوان به راهپیمایی به مناسبت سالگرد جنبش در ۲۲ خرداد ٨۹ بود: به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی توسط دولت که برای همگان قابل پیش بینی بود، کمتر از یک روز پیش از زمان مقرر، خبر لغو این راهپیمایی از سوی موسوی و کروبی اعلام شد. این در حالی بود که پس از مدت ها سکون و رکود جنبش، آمادگی برای این تدارک این راهپیمایی، شور و حال زیادی در مردم ایجاد کرده بود. با این وجود آن تظاهرات به رغم دلخوری ها و سرخوردگی های فراوان برگزار نشد.
(۲) یکی از آخرین تلاش های اصلاح طلبان برای تدارک «آشتی ملی» احتمالی، نشست شورای منتخب سازمان های اصلاح طلب بود. این شورا در نشست یاد شده به اتفاق آراء پیشنهادهای سه گانه ارائه شده از سوی محمد خاتمی به حاکمیت (برای برون رفت از «بحران» حاضر) را به عنوان «کف مطالبات» اصلاح طلبان یا در واقع راهکار مورد قبول اصلاح طلبان برای رفع انسداد سیاسی به تصویب رساند. البته با واکنش «نامناسب» حاکمان این تلاش هم ناکام ماند و آخرین امیدهای اصلاح طلبان برای بازگشت نسبی امور به مدارهای پیشین بر باد رفت. در این میان باید گفت واکنش «نامناسب» حاکمان نه صرفا از روی عناد و کینه، بلکه بیشتر از آن روست که آنان به درستی دریافته اند که دیگر امکان حکمرانی به شیوه های پیشین میسر نیست؛ وگرنه آنها هم دلایل زیادی دارند که از بازگشت امور به مدار های پیشین خرسند گردند.
(٣) آقای امیر ارجمند، مشاور ارشد موسوی در خارج کشور، پس از تظاهرات ۲۵ بهمن نیز همچنان برای تن دادن حاکمیت به گفتگو اظهار امیدواری می کند؛ یا آقای تاجزاده در آخرین مقاله ای که اخیرا از او در سایت کلمه منتشر شده است (جنبش سبز و قانون اساسی) همچنان دز ضرورت حرکت در چارچوب قانون اساسی استدلال می آورد.
(۴) بیانیه ی دوم «شورای هماهنگی راه سبز امید»:
www.kaleme.com
(۵) پیام میرحسین موسوی خطاب به ملت درباره راهپیمایی ۲۵ بهمن:
www.kaleme.com
(۶) محمد جواد اکبرین / «پیام موسوی را چه کسی نوشته است؟! وبسایت کلمه باید پاسخگو باشد»:
balatarin.com
(۷) امین حصوری / « در ستایش امید – نگاهی به رویدادهای مصر و تونس» :
akhbar-rooz.com