سرتیتر

هدفمند کردن یارانه ها و بحران خدمات بهداشتی درایران

احمدسیف

گمان نمی کنم بتوان درشرایط امروز جهان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجازه نشین باشد. اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود- یعنی کاهش یابد- ولی دراین موردهم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده– یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن – لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است. ولی درجای دیگر، ادعا براین است که ضایعات نان « تک رقمی» شده است. همه اینها را – با این فرض که امیدوارم واقعیت داشته باشند- به فال نیک می گیرم. البته این نکته را هم اضافه کنم که اگرچه روزو هفته ای نیست که از کاهش قیمت ها- پس از هدفمند کردن یارانه ها- خبر ندهند- ولی بانک مرکزی درعین حال از افزایش نرخ تورم خبر می دهد وروشن نمی شود اگر قیمت ها دراغلب موارد سیر نزولی داشته اند، پس این تورم ملعون دیگر چرا افزایش یافته است؟ و اما، آن چه که دراین میان به آن توجه کافی نمی شود بحرانی است که دربخش بهداشت ایران سرباز کرده است و همه شواهد حاکی از آن است که این بحران درنتیجه حذف یارانه ها، تشدید خواهد شد. به عنوان نمونه، به آن چه که به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند». و از سوی دیگر به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران، «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش می‏یابد».

درادامه همین خبر دراین سایت حامی دولت یک کارگزار انترنتی این کامنت را به جا گذاشته است که به خوبی نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت برای این دست بیماران است.

«با سلام. همسر من ار مهر 88 تا کنون هر 21 روز باید داروی هرسپتین و زومتا و جمرار استفاده مینموده که هزینه هرسپتین و زومتا هر 21 روز 4 میلیون تومان بوده و تمام مدارک آن موجود است و بیمه یک ریال آن را نداده و نمیدهد و ما برای حفظ جان همسرم منزل خود را به طور قولنامه ای به یکی از دوستان فروخته ایم و حتی در آذر 88 با خانم وزیر بهداشت ملاقات داشتم که پس از ارسال مدارک برای آنها در قبال 28 میلیون فاکتوری که برایشان فرستادم نهاد ریاست جمهوری فقط 2 میلیون کمک نموده و دیگر خانه که نداریم و پول منزل هم دارد ته میکشد و نمیدانم چه باید بکنم. »

از سوی دیگر، تردیدی نیست که با افزایش چشمگیر هزینه ها ، تقاضا برای این خدمات به اجبار کاهش خواهد یافت و درنتیجه با افزایش بیکاری درمیان پرسنل بیمارستان و بهداشت روبرو خواهیم شد. ناگفته روشن است که پی آمد دیگر این افزایش هزینه ها هم تعطیلی شماری از مراکز ارایه دهنده این خدمات خواهد بود که به نوبه بیکاری پزشکان و متخصصان و پیراپزشکان را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، آن چه که هم چنان مورد تقاضا خواهد بود خدمات اضطراری و اورژانس است. یعنی مردم عادی و معمولی تا موقعی که بیماری شدید و حاد نداشته باشند از معالجه بیماری اجتناب خواهند کرد. به سخن دیگر سطح سلامت و بهداشت مردم درمجموع لطمه خورده و اکثریتی که قادر به پرداخت این هزینه های اضافی نیستند، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت بسیارنامساعدی قرارخواهند گرفت.

با توجه به توزیع نابرابر درآمد و ثروت که متاسفانه هرساله نابرابرتر می شود البته که اقلیتی نه فقط قادر به پرداخت این هزینه ها هستند بلکه محتمل است که گروه های فوق تخصصی گران قیمت برای این اقشارتشکیل شود که در کنار خدمات بهداشتی، خدمات بهداشت تزئینی – جراحی های پلاستیک- هم ارایه نماید. به عبارت دیگر، ارایه خدمات درمانی و بهداشتی هم متاثر از ترکیب طبقاتی یک جامعه نابرابر، طبقاتی ونابرابرشود. از سوی دیگر خبر داریم که دانش پزشکی پیش گیری درایران به نسبت ضعیف است و حتی اکثریت مردم- متاسفانه یا به موارد و اصول سلامت جسم و جان آشنائی کافی ندارند و یا به آن بی توجه اند- هم تنها زمانی برای درمان اقدام می کنند که وضعیت به واقع حساس و مخاطره آمیز باشد. البته اگربا آموزش در طب پیشگیری، بتوان اندکی از گسترش بیماری ها جلوگیری کرد شاید بتوان فشارهای ناشی از افزایش هزینه های درمانی را اندکی کاهش داد.

برای حل این مسایل، یا می توان به شیوه ای که درانگلستان وجود دارد یک نظام بهداشت ملی ایجاد کرد که هزینه هایش از مالیات های عمومی پرداخت می شود و همه مردم را مستقل از درآمد آنها پوشش می دهد و خدمات درمانی مجانی ارایه می شود و یا می توان درراستای ایجاد یک نظام بهداشتی امریکائی- بیمه – اقدام نمود که افزاد موظف اند برای خدمات بهداشتی مورد نیاز خود، بیمه های بهداشتی خریداری نمایند. البته برای جلوگیری از افزایش بی رویه بیمه بهداشتی که می تواند از دسترس بعضی ها که درآمد های پائین دارند به دور باشد، دولت می تواند به شکل و شیوه های مختلف مساعدت کند. شبیه به همین قانون « هدفمند کردن یارانه ها» می توان قوانین مشابهی تدوین کرد که حق بیمه خانوارهائی را که درآمدپائینی دارند از سوی دولت پرداخت می شود و درمورد دیگر اقشار درآمدی هم اگردولت بخواهد به مردم مساعدت کند می تواند درپرداخت حق بیمه به نسبت های مختلف مشارکت نماید. البته آقای احمدی نژاد درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، مثل بسیار وعده های دیگر وعده داده است که «ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد».

بد نیست یاداوری کنم که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بود تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد برسد. متاسفانه نه فقط این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است. یعنی هرچه که از سهم دولت کاسته می شود به همان نسبت سهم افراد افزایش می یابد. به قرار اطلاع دولت آقای احمدی نژاد طرح بیمه ایرانیان را ایجاد کرده است که ایرانی ها می توانند با عضویت درآن خود را مشمول این بیمه بکنند و براساس این طرح، پرداخت حق بیمه به تساوی بین افرادو دولت تقسیم خواهد شد. البته کسانی که از موسسات و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته از پرداخت سهم افراد معاف خواهند شد.

اگرچه به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران انتظار می رود هزینه تعرفه های بیمارستانی سه تا پنج برابر افزایش یابد ولی معاون وزیر بهداشت معتقد است که اگرچه در حال حاضر« نمی توان افزایش قطعی هزینه های بخش درمان را پس از هدفمندی مشخص کرد با این حال، انتظار داریم افزایش هزینه ها منجر به افزایش 40 درصدی تعرفه ها در نظام سلامت شود». معاون وزیربهداشت معتقد است که نه فقط در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی هم انتظار می رود که افزایش تعرفه ها بیشتر از 40 درصد نباشد که با ادعای دبیر انجمن بهداشت ایران اختلاف چشمگیر دارد و در عین حال افزوده است که درقانون برنامه پنجم پیش بینی های لازم برای ایجاد یک نظام جامع ارایه خدمات سلامت و درمان به عمل آمده است

او هم چنین مدعی شده است که « با این وجود انتظار داریم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه مردم، تمام این هزینه ها جبران شود و امیدواریم با این تمهیدات، مردم از جیب خود، افزایش هزینه های درمان را پرداخت نکنند». البته رئیس سازمان نظام پزشکی از افزایش 60 درصدی تعرفه ها خبر می دهد

با آن چه از این دولت فخیمه می دانیم و مشاهده می کنیم، من یکی بعید می دانم که به وعده وفا کنند، اگرچه امیدوارم که دیدگاه من اشتباه بوده باشد. نکته مهم این است که اگربه این وعده معاون وزیر وفا نشود و تعرفه ها هم فقط 40% افزایش باید، پرداخت این اضافات برای اکثریت مردمی که حقوق و درآمدهای شان به این اندازه افزایش نیافته است، از همیشه دشوارتر خواهد شد. البته این خبر ناخوش را هم داریم که به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نظر به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، و «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود».

دیگرهزینه ها به کنار، اگرفقط همین یک مورد « تحقق» یابد در آن صورت روشن نیست کارگرانی که حقوق شان افزایش نیافته است این اضافه را چگونه باید بپردازند؟

فوریه 2010