سرتیتر

برد شکست گونه اقتصاد آلمان

Till Van TREECK

برگردان: سيامک کريمي

افزايش رشد اقتصادي و کاهش بيکاري: صنعت آلمان مجددا به راه افتاده است. اين نتايج به نظر تائيد کننده مدل اقتصادي هستند که بر صادرات، منجمد کردن دستمزدها و قوانين زدائي کار تکيه مي کند. اما در دراز مدت چه اتفاقي خواهد افتاد ؟ پيش برد اين استراتژي به صورتي خطرناک عدم تعادل هاي اروپائي را تشديد خواهد کرد.

اينک به نظر مي رسد، رهبران سياسي در آلمان از اقتصاد اين کشور احساس اطمينان مي کنند. تا همين اواخر، هم سوسيال دموکرات ها و هم محافظه کاران هيچ فرصتي را در تمجيد از خود براي اجراي (طرح) «تعديل ساختاري» که در بيش از يک دهه پيش در تبديل آلمان به عنوان «قهرمان دنياي صادرات» نقش داشته است، از دست نداده اند. در مقابل آلمان، از سال ۲۰۰۹، از زماني که اين عنوان به چين سپرده شده است، کالاهايش در خارج با ارزش افزوده به فروش مي رود.

اين درست است که اقتصاد صادرات گراي آلمان با آغاز سال ۲۰۰۸ از بحران جهاني اقتصاد و افت تجارت بين الملل منتج از آن آسيب جدي ديد: در سال ۲۰۰۹ توليد ناخالص داخلي (GDP) آلمان ۵ درصد کاهش يافت، در حالي که در ديگر کشورهاي يورو اين رقم «تنها» ۷/۳ درصد سقوط داشت. با اين وجود، آلمان هنوز در مقايسه با ديگر کشورهاي عضو منطقه پولي اروپا و به ويژه کشورهاي مشهور به PIGS (يعني پرتغال، ايرلند، يونان و اسپانيا) همچون يک دژ مستحکم شناخته مي شود. در واقع کسري بودجه در آلمان هنوز نسبتا ناچيز است: رقم آن کمتر از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۹ بود، که پيش بيني مي شد به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد؛ در حالي که اين رقم در همان سال در کشورهاي PIGS ما بين ۸ درصد در پرتغال و تقريبا ۱۴ درصد در يونان بود (و نيز ۸ درصد در فرانسه). همچنين اين واقعيت که نرخ بهره اوراق قرضه دولتي آلمان در ماه هاي اخير رو به نزول داشته است در حالي که کشورهاي PIGS با افزايش ريسک عدم توانائي پرداخت مواجه بوده اند، به عنوان دليلي تفسير مي شود بر اين که دولت آلمان در اثر طرح «تعديل ساختاري» و «انضباط مالي» نسبي، «اعتماد به بازارها را به حق جلب کرده است و اکنون نوبت ديگرانست که از وي پيروي کنند.

از اين رو، دولت آلمان مدت ها نسبت به مشارکت در «راه حل اروپايي» يکپارچه براي «تراژدي يوناني» (۱) به شدت بي تمايل بود- تراژديي که بدوا به عنوان بحران بدهي ملي در کشوري که، از قرار معلوم «وظايفش» را انجام نداده بود تلقي مي شد. نهايتا و تنها پس از دوره اي طولاني از ترديد که با سوء ظن هاي گسترده عليه دولت يونان در بازارهاي مالي همراه بود، آلمان در ماه مه ۲۰۱۰ با طرح «نجات اروپا» که بالقوه ۷۵۰ ميليارد يورو اعتبار براي مشکلات مالي به کشورها اعطا مي کند، موافقت نمود.

اما اين قرائت از بحران جاري منطقة يورو- که متاسفانه هنوز در آلمان مسلط است- به شدت چالش برانگيز است. در حقيقت، اگر آلمان – به مثابة بزرگترين اقتصاد يورو که بيش از يک چهارم توليد ناخالص داخلي اين منطقه را در اختيار دارد- بر (اقتصاد) بيش از اندازه صادرات گرا و استراتژي توسعه نئومرکانتليستي (۲) خود فائق نيايد، امکان ثبات بلند مدت در اتحاديه مالي اروپا از دست مي رود. (به اين ترتيب) عدم توازن تجارت استمرار خواهد يافت و ديگر کشورها براي بازيافتن رقابت در برابر آلمان، سياست رياضت مالي و تثبيت قيمت ها را پيش خواهند گرفت. اما، همين مي تواند منطقه يورو را به سمت سقوط سريع و پيوسته دستمزدها(۳) همراه با بيکاري دم افزا، خطر تورم و افزايش تنش هاي سياسي و اجتماعي سوق دهد. اين دقيقا همان نقد جان مينيارد کينز عليه مرکانتليسم است، يک دکترين اقتصادي قرن شانزدهم که براساس آن هر کشور بايد بکوشد توازن تجاري اش را به زيان همسايگانش بهبود بخشد، امري که ناگزير موجب سقوط تقاضا به پائين ترين سطح براي حفظ همگني مجموعه سيستم مي شود. نئومرکانتليسم آلمان باعث بي ثباتي اتحاد پولي اروپا مي شود، امري که برروي آن لااقل تا سال ۲۰۰۹ يک توافق عمومي وجود داشت.

حزب سوسيال دموکرات (SPD) (يک بار) کشور را از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ به صدر اعظمي گرهارد شرودر و (بار ديگر) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در قالب شريک کوچکتر در «ائتلاف بزرگ» به همراهي حزب محافظه کار دموکرات مسيحي(CDU) به صدر اعظمي آنگلا مرکل اداره کرده است. بنابراين براي سوسيال دموکرات ها بسيار سخت است که بپذيرند «اصلاحات ساختاري» اي که از سال ۲۰۰۲ به بعد با آن چه که به «برنامه ۲۰۱۰»(۴) مشهور است آغاز گرديد، به نحوي با تضعيف تقاضاي داخلي آلمان و عدم توازن اقتصاد کلان منطقة يورو مرتبط است.

فرانک والتر اشتاين ماير، نامزد حزب سوسيال دموکرات در بيانية انتخاباتي خود براي انتخابات عمومي سال ۲۰۰۹، که معمولا به عنوان «طرح آلمان»(۵) شناخته مي شود، موفقيت ادعايي «برنامه ۲۰۱۰» را چنين شرح مي دهد: «ما سوسيال دموکرات ها از سال ۱۹۹۸ آلمان را مدرن و توان رقابت بين المللي اش را ترميم کرده ايم. اين (جريان) همچنين از طريق تعديل دستمزدها به ياري نمايندگان سنديکاها انجام گرفته که شرکت ها و محصولات آلمان را براي (حضور در) بازارهاي جهاني قادر به رقابت کرده است. آلمان از «بيمار اروپا» – مطابق با آن چه که رسانه ها در طي ۱۰ سال پيش عنوان مي کردند- بدل به لوکوموتيو اتحاديه اروپا شد. آلمان مجددا از سال ۲۰۰۸ « قهرمان دنياي صادات» گرديد.»

به واقع قوانين زدائي بازار کار که آنرا « مدرن کردن » مي نامند، – و پيش از اين در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود اما از سال ۲۰۰۲ به بعد با «برنامه ۲۰۱۰» شکل جديدي به خود گرفت- اين طرح آشکارا براي کاستن از سهم دستمزدها در درآمد ملي و افزايش پراکندگي آن طراحي شده است. صدر اعظم گرهارد شرودر در سخنراني اش در اجلاس داوس سال ۲۰۰۵، مدل آلمان نوين را با مشخص کردن اين که «ما بخش کاري ايجاد کرديم که در آن حقوق ها بسيار پائين است و نظام مستمري بيکاري را در جهت اولويت بخشي به انگيزه هاي اشتياق به اشتغال تغيير داديم» تبليغ مي کند. دولت آلمان تاکنون در نتيجة توصية شوراي کارشناسان اقتصادي و ديگر کارشناسان آلماني از تعيين حداقل دستمزد قانوني – که خود شيوه اي در تعديل فشار کاهش دستمزدها ناشي از حذف نظارت دولت به شمار مي رود- امتناع ورزيده است.

همة اين ها به همراه امتناع مکرر دولت از گسترش توافق ها به همه حوزه هاي کاري براي زير سوال بردن سيستم مذاکرات بر سر دستمزدهائي است که در آلمان از زمان جنک دوم جهاني وجود داشته است. در حقيقت، به نظر مي رسد که دولت آلمان با مشاور متنفذ اش، يعني هانس ورنر سين (۶) هم نظر است که در سال ۲۰۰۹ چنين گفته بود « رشد بخشي که در آن دستمزدها در پائي ترين سطح است متعاقب برنامه ۲۰۱۰ حاصل شد، اين امر نه يک معضل که موفقيت سياست (اقتصادي) آلمان است.»

نابرابري، فقر، پس رفت دولت رفاه، روي ديگر سکه معجزه آلماني است

اما اندکي توجه بيشتر به عملکرد اقتصادي آلمان در طي دهه گذشته نشان مي دهد که ارزيابي مثبت از برنامه ۲۰۱۰ بيشتر بر خيال پردازي استوار است تا واقعيات تجربي. براي شروع بايد به خاطر داشت که آلمان (به همراه ايتاليا) ضعيف ترين رشد اقتصادي را در ميان کشورهاي منطة يورو مابين سال هاي ۱۹۹۹ – زمان پيدايش پول يورو- تا سال ۲۰۰۷ يعني يک سال پيش از بحران (جهاني اقتصاد) داشته است. علاوه بر اين، بازار کار آلمان از حيث ايحاد اشتغال، عملکرد ضعيف تري از متوسط اتحاديه اروپا از خود نشان داده و اقتصاد آن نيز شغل هاي کمتري به نسبت اقتصادهاي فرانسه، اسپانيا يا ايتاليا بوجود آورده است.( حتي اگر تفاوت هاي موجود در توليد ناخالص داخلي به حساب آيند، باز اين نتيجه گيري درست است.) حتي جهش نسبتا طولاني (اقتصاد آلمان) از ميانة سال ۲۰۰۵ تا آغاز سال ۲۰۰۸ که توسط برخي از سياست مداران به عنوان «معجزة جديد اقتصاد آلمان» مورد تجليل قرار گرفت، اشتغال کمتري از دو جهش آخر فرانسه – يکي در اواخر دهه ۱۹۹۰/ آغاز دهه ۲۰۰۰ (پس از اصلاحات کم کردن ساعات کار به ۳۵ ساعت در هفته) و ديگري در حد فاصل سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸- به همراه داشته است.

در همين زمان افزايش نابرابري در آلمان وضعيتي دراماتيک داشت. مطابق با آن چه که در سال ۲۰۰۸ مورد پذيرش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) قرار گرفت (براساس داده هايي که تا سال ۲۰۰۵ به دست آمده بود): «نابرابري درآمد و فقر از سال ۲۰۰۰ در آلمان سريع تر از ديگر کشورهاي OECD رشد داشته است.» حتي در خلال جهش سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ضريب جيني (Gini که نمايانگر رشد بي عدالتي است ، در آلمان ۴ واحد افزايش داشته است، در حالي که همين رقم در فرانسه و ايتاليا ۲ واحد کاهش و در اسپانيا ثابت مانده است. اين افزايش نابرابري تا اندازه اي معلول حذف نظارت دولت بر بازار کار بود، که خود منجر به رکود يا کاهش دستمزدهاي واقعي حتي در طول رونق ساليان ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ گرديد. مضاف بر اين، صرفه جويي در نظام رفاه و هزينه هاي عمومي از دلايل عمدة افزايش نابرابري به شمار مي آيند. بنابراين مطابق با اطلاعات موجود در کميسيون اروپا، آلمان تنها کشوري (به استثناي ژاپن) است که در طي ساليان ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ تورم آن با ميزان کاهش هزينه هاي کلي دولت انطباق داشته است ( اين رقم در کل منطقة يورو که شامل آلمان نيز مي شود، حول و حوش ۱۴ درصد در مدت مشابه بود.) ( نهايتا) عقب نشيني دولت در آلمان در نتيجة کاهش قابل توجه ماليات ها به ويژه براي شرکت ها و خانواده هاي ثروتمند و تمايل به (ايجاد) «توازن بودجه» و کاهش بدهي عمومي بوده است.

چنين تناقضي آشکارا به شکاف جدي ميان اقتصاد بسيار تنبل داخلي و پويايي بخش صادرات در آلمان منجر شد . آلمان تنها کشور منطقة يورو است که سود صادرات در خلال سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بيشتر در توليد ناخالص داخلي موثر بوده است تا اقتصاد داخلي. ميزان مصرف شخصي نيز در اثر رکود درآمدهاي اکثريت (جامعه) و احساس روز افزون عدم امنيت شغلي و اصلاحات نظام رفاه عمومي دچار تنزل شده است.

بي شک چنين « مدرنيزاسيون دستمزدها» ئي باعث تقويت صادرات آلمان شده است . اما به چه قيمتي ؟ در يک اتحاديه مالي، عدم توازن بين توانائي رقابتي کشورها ديگر نمي تواند از طريق تغييرات ( حاصل از) نرخ اسمي برابري ارز اصلاح شود. در نتيجه هنگامي که هزينه هاي واحد کار ( که به شدت به نرخ تورم ملي مرتبط است) بين کشورها متفاوت مي شود بعضي از آنها نسبت به ديگران توان رقابتي شان افزايش مي يابد. هزينه هاي واحد کار در سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، کمتر از ۲ درصد در آلمان رشد داشته در حالي که اين رقم ۲۸ تا ۳۱ درصد در کشورهاي يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا افزايش يافته است. اين بدين معناست که همه ديگر کشورها از توان رقابتي شان نسبت به آلمان کاسته شده است.

در همان حالي که « قهرمان صادرات » به رونق اقتصادي دست مي يابد، بدهي هاي دولتي طرف هاي تجاري اش افزايش مي يابد

حتي در فرانسه که هزينه هاي واحد کار طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ حدودا ۱۷ درصد رشد داشته (که تقريبا در محدوده همان تورم تعيين شده از سوي بانک مرکزي اروپا است) تراز خارجي که در طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مثبت بود سپس از سال ۲۰۰۴ به بعد منفي شده است.

همچنين بايد خاطر نشان کرد که بحران فعلي منطقة يورو و حملات مالي به کشورهاي عضو PIGS بيشتر به دليل عدم توازن تجاري است تا بدهي هاي دولتي. مثلا اسپانيا که به واقع بزرگترين کشور PIGS به شمار مي رود، در طي ساليان ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ هرگز بدهي دولتي اش از معيار ۳ درصد ماستريخت(۷) که شالودة پيمان ثبات و رشد اروپا (SGP) به شمار مي رود تجاوز نکرده است.(در حالي که آلمان ما بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ازاين معيار تخطي کرد.) در واقع بدهي دولت در اسپانيا از ۶۲ درصد به ۳۶ درصد کاهش پيدا کرد (در آلمان اين رقم از ۶۱ درصد به ۶۵ درصد رسيد) و حتي دولت در سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ با مازاد در تراز روبه رو بود. در عوض هزينه هاي بخش خصوصي(خانواده ها و شرکت ها) به صورت نظام مندي از درآمدهايش پيشي گرفت ، به طوري که بخش خصوصي از جمله به دليل حباب مسکن با کسري فزاينده اي روبروست که تا ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد. از آن جا که مجموع توازن مالي دولت و بخش خصوصي منفي است، بدهي خارجي به طرز قابل توجهي رو به افزايش دارد. از سال ۲۰۰۸ به بعد، هنگامي که تق بدهي هاي خصوصي در آمد و بيکاري سر به فلک گذاشت، دولت مجبور شد براي ثبات اقتصادي بدهي هاي خصوصي را بعهده گرفته و عدم پرداخت هارا پوشش دهد و بدين ترتيب بشدت مقروض شود. اين چنين بود که بازارهاي مالي يکدفعه توانائي دولت اسپانيا در پرداخت بدهي هايش را زير سوال بردند.

وضعيت اسپانيا به ايرلند شبيه است که در حد فاصل سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بدهي عمومي از ۴۹ درصد تا حد ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي کاهش يافت اما بدهي بخش خصوصي به نحو گسترده اي فزوني گرفت( در يونان و پرتغال نيز بدهي دولتي بسيار کمتر از بخش خصوصي بود). در نتيجه عدم تراز تجارت خارجي بيش از کسري بودجه موجب افزايش بدهي خارجي يک دولت مي شود و اعتبار آن را در پرداخت بدهي هايش زير سوال مي برد و راه را بدين ترتيب براي حملات دلالان محافل مالي باز مي کند.

رهبران سياسي آلمان کاملا در اشتباه اند وقتي «تعديل ساختاري» اي را مورد تحسين قرار مي دهند که گويا کشور را از منظر بازارهاي تجاري «مستحکم» نماياند و به آن «انسجام مالي» بخشيد. در حقيقت پيروزي ظاهري آلمان بيشتر شبيه يک شکست است(۸) به ياد آوريم داستاني که فيلسوف يوناني پلوتارک نقل ميکرد: پيروس(۹) پادشاه اپيروس (۱۰) پس از پيروزي سپاهيانش بر روميان، به تمجيد هايي که از او صورت مي گرفت اين گونه پاسخ داد: «چنين پيروزيي به کلي شکست است.» چرا که بخش کثيري از سپاه و تقريبا همه دوستان و فرماندهان اصلي اش را از دست داده بود.

امروز آلمان وضعيتي مشابه اين دارد: «پيروزي» در «نبرد تقسيم کار جهاني» با (پرداخت)هزينه هاي گزافي بدست آمده است، قبل از هرچيز در عرصه اجتماعي، يعني با افزايش حيرت انگيز نابرابري و فقر و حتي کاهش درآمد واقعي طبقات متوسط. و سپس در عرصه سياسي ، چرا که تمام کشورهاي دوست آلمان اکنون در پي تحمل پيامدهاي استراتژي توسعه نئومرکانتليستي آلمان به طور روزافزوني به تعهد اين کشور در قبال پروژه اتحاد اروپا شکاکند. از آنجا که کل منطقة يورو، هماره مازاد تجارت ندارد (نه مي تواند و نه بايد!) واضح است که استراتژي صادرات گراي آلمان فقط مي تواند به افزايش بدهي هاي خارجي کشورهاي منطقة يورو منجر شود؛ يعني همان چيزي که دليل اصلي بحران اخير است… به همين خاطر، آلماني ها بايد درک کنند که معنا ندارد که، نخست از منظر تنگ منافع ملي (عنوان) «قهرماني دنياي صادرات» را تحسين کرده و سپس از هزينه هاي طرح هاي نجاتي شکايت کنند که براي خروج از ورشکستگي کشورهائي که وارد کنندگان محصولاتشان هستند، ضروري است. اساسا يک اتحادية مالي نمي تواند زمان زيادي باقي بماند وقتي که بزرگترين اقتصاد عضوش تقاضا را در سطح مجموعه اتحاديه در نظر نگيرد.

اکنون، سوسيال دموکرات ها آغاز به درک اشتباه هاي گذشته شان کرده اند. پيش از اين در «طرح آلمان» سال ۲۰۰۹، که همچنان در آن « قهرماني صادرات» مورد ستايش قرار مي گيرد، تصريح شده بود « روي ديگر تسلط آلمان در حوزه رقابت اقتصادي کاهش يافتن سطح مصرف است. بايد درآمد عادلانه تر شده و سرمايه گذاري هاي دولتي افزايش يابند.» اما در جناح محافظه کاران به رهبري خانم مرکل هيچگونه گرايشي براي زير سوال بردن سياست کنوني ديده نمي شود

پا نوشت ها:

۱- اشاره به بحران اقتصادي اخير يونان است که علاوه بر سرايت به ديگر کشورها،کل اروپا را نگران چگونگي حل آن نمود؛ در اثر اين بحران، بدهي هاي دولت يونان به رقم سرسام آور ۳۰۰ ميليارد يورو رسيد. در ميان تحليل گران اقتصادي بر سر زمان و علل شروع اين بحران مناقشه هاي بسياري در گرفت. برخي ها آن را معلول دوره هاي مکرر بحران اقتصاد سرمايه داري عنوان کردند و ديگراني نيز آن را به پنهان کاري هاي مالي دولت يونان نسبت دادند- م.

۲- مرکانتليسم، مکتبي اقتصادي است که تنها عامل ايجاد ثروت را تجارت مي داند. برنامه هاي اين مکتب بر افزودن هر چه بيشتر صادرات و محدود کردن واردات به طلا-که روزگاري تنها معيار برابري ارزها به شمار مي رفت- خلاصه مي شود. اين مکتب تا مدت ها سر لوحة اقتصادي کشورهاي قدرتمند سرمايه داري محسوب مي شد که طبيعتا ضعف ممتد ديگر کشورها – به خصوص کشورهاي توسعه نيافته- را در پي داشت. همان گونه که نويسنده خاطرنشان مي سازد، اين ساز و کار اقتصادي با وجود گذشت تقريبا ۲ سده از زايش اش، هنوز رخت بر نبسته و با دستوراتي جديدتر اين بار از آستين دولت آلمان بيرون زده است- م.

۳- Downward spiral.

۴- Agenda ۲۰۱۰- عنوان برنامه اي است که با سخنراني گرهارد شرودر- صدراعظم پيشين آلمان- در مجلس بوندستاگ و در سال ۲۰۰۳ مطرح گرديد. مقرر شده بود اين برنامه که بر طرح هاي ليبرالي اقتصاد استوار بود، نظام امنيت اجتماعي، اقتصاد و موقعيت آلمان در بازار جهاني را ارتقاء دهد. اما همان گونه که در ادامه مورد تحليل نويسنده واقع مي شود، نتايج عملي اين طرح دقيقا چيزهاي ديگري را به غير از اهداف طرح – از جمله کسري تراز، بدهي خارجي، پايين آمدن درآمدهاي مردم و…- رقم زد.

۵- Deutschland-Plan.

۶- Hans Werner Sinn.

۷- اشاره به يکي از معيارهاي پيمان ماستريخت، که بر اساس آن کسري بودجة دولت هاي عضو نمي تواند از ۳ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي فراتر رود- م.

۸- Pyrrhic victory – اشاره به پيروزي پيروس، سردار يوناني بر روم است که با تلفات بسيار به دست آمد و نويسنده نيز در ادامه وجه تذکر آن را نيز خاطر نشان مي سازد.

۹- Pyrrhus.

۱۰- Epirus.
کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
© 2003 – 2000 Le Monde diplomatique