ملک خصوصی به نام مصر
در کشوری که مبارک و هم‌دستانش آن را تيول خود می‌دانند، تنها هزار خانواده به حساب می‌آيند
منبع: گاردين، ۶ فوريه ۲۰۱۱
نويسنده: سالوا اسماعيل
برگردان: ع. سهند تارنگاشت عدالت
توضيح مترجم: اين روزها «سبز»ها و ليبرال کمونيست‌های متحد آن‌ها، سعی دارند به اصطلاح «جنبش سبز» در ايران و جنبش مردم مصر را هم‌ريشه و هم‌خانواده معرفی نموده، از دومی برای اولی درس و آموزه استخراج نمايند. در اينجا کافی است يادآوری شود که جنبش مردم مصر عليه آن نظام اقتصادی-اجتماعی است که چهره‌ها و جريانات رهبری کننده «جنبش سبز» می‌خواستند (و می‌خواهند) در ايران به طور کامل به وجود آورند. مقاله زير اين نظام اقتصادی- اجتماعی و روبنای سياسی گريز‌ناپذير آن را بررسی می‌کند.
در پس جاخالی نکردن حسنی مبارک و اعزام اوباشان او بر سر معترضين مسالمت‌جو در ميدان التحرير قاهره سياست‌های ناب و هم‌چنين پول قرار دارد. مبارک و باند پيرامون او مدت طولانی است که مصر را تيول خود، و منابع آن را غنايمی برای تقسيم بين خود، تلقی نموده اند.
آن‌ها تحت سياست‌های گسترده خصوصی‌سازی، بنگاه‌های سودده عمومی و مناطق وسيعی از اراضی دولتی را مصادره نمودند. گروه کوچکی از سرمايه‌داران دارايی‌های عمومی را تصاحب نمودند و در بازارهای کالاهای استراتژيک مانند آهن و فولاد، سيمان و چوب، موقعيت‌های انحصاری به دست آوردند. در حالی که سرمايه‌داری خويشاوندی رونق يافت، صنايع بومی که روزگاری ستون فقرات اقتصاد بودند به حال خود رها شده و تنزل نمودند. به طور هم‌زمان، صنايع بخش خصوصی که محصولات خطرناک برای محيط زيست- از قبيل کاشی، سنگ مرمر و کود شيميايی- توليد می‌کنند، بدون نظارت مؤثر با هزينه بالايی برای بهداشت جمعيت گسترش يافتند.
نخبگان اقتصادی معدودی توليد برای مصرف و واردات را در اختيار گرفته و ثروت عظيمی انباشت کردند. اين نخبگان، شامل نمايندگان شرکت‌های خارجی می‌شود که از حقوق انحصاری واردات کالاهای الکترونيکی، کابل برق و خودرو برخوردار هستند. [شبيه شرکت وارد کننده محصولات ال. جی. از کره جنوبی که شبکه نمايندگی‌های آن در سراسر کشور به منزله دفاتر حزب کارگزاران عمل می‌کنند، م.] اين هم‌چنين شرکت‌های مستغلاتی را شامل می‌شود که بازار پررونق ساختمان مجتمع‌های مسکونی و تفريحی برای ثروتمندان را به وجود آوردند. بخش اصلی اين بساز‌و‌بفروش‌ها، بر روی زمين‌های عمومی صورت گرفته که بدون واگذاری درست و مزايده، به قيمت بسيار پايين به دست آمده اند.
تخمين زده می‌شود که حدود ۱۰۰۰ خانواده بخش وسيعی از اقتصاد را کنترل می‌کنند. اين طبقه سرمايه‌دار درصدد برآمد از طريق قدرت سياسی خود را مستحکم نموده و ثروت خود را محفوظ بدارد. «حزب دمکراتيک ملی» [دوقلوی حزب کارگزاران سازندگی، م.] ابزار اصلی برای اين کار بود. در سال‌های اخير، با وزير شدن شماری از سرمايه‌داران با وظايفی که به وضوح با منافع اقتصادی آن‌ها تداخل می‌نمود، اتحاد پول و سياست شرم‌آور شد.
مبارک هدايت روندی را در اختيار داشت که ثروت ملی را به دست‌های خصوصی اندکی منتقل می‌کرد، در حالی که اکثريت جمعيت فقير شده بود، ۴۰% جمعيت زير خط فقر کم‌تر از ۲ دلار در روز درآمد قرار دارد، نرخ بيکاری رو به افزايش داشته، و فرصت‌های شغلی برای جوانان مسدود شده است. در چند ماه آخر سال ۲۰۱۰، مصری‌ها برای افزايش حداقل دستمزد ماهانه به حدود ۲۴۰ دلار اعتراض کردند، اما دولت نظيف- که تازه برکنار شد- اعلام کرد که کم‌تر از ۱۰۰ دلار برای حداقل درآمد کافی است. آن هم در زمانی که قيمت خواربار اساسی، عوارض برق و آب بسيار بالا رفته بود. در واقع، به گفته يک اقتصاددان محلی، قيمت تمام کالاها و خدمات در زمان دولت نظيف- که دولت سرمايه‌داران بود و نظام ماليات واحد برای همه را جايگزين نظام مالياتی عادلانه نمود- بالا رفت.
به علاوه، خدمات اجتماعی عمومی دستخوش خصوصی‌سازی پنهان شد و بهداشت و آموزش را برای بخش‌های وسيعی از جمعيت غيرقابل دسترس نمود. خانواده‌های فقير بسياری مجبور شدند اميد تحصيل فرزندان خود را از دست داده و آن‌ها را جهت کمک به درآمد خانواده به پست بفرستند. در اکثر خدمات، و در زيرساخت‌ها مانند جاده، آب و فاضلاب، حداقل سرمايه‌گذاری صورت می‌گرفت. مصر شاهد تظاهرات عديده مردم عادی در سراسر کشور برای ساختمان پل عابر پياده بر بزرگراه‌ها، برای آب پاکيزه در شهرها و روستاها بود.
خواست‌های اجتماعی و اقتصادی مشروع مردم سرکوب و انکار می‌شد، و رژيم از پليس برای کنترل کردن جمعيت استفاده می‌کرد. تحت قوانين فوق‌العاده، پليس قدرت وسيعی به دست آورد و درگير تحت نظر قرار دادن جمعيت شد. شکنجه و بدرفتاری در کلانتری‌ها عادی شد. بستن راه‌ها و پست‌های بازرسی پليس بخشی از واقعيت روزانه مصری‌ها شد. تحت فساد سراسری، پليس درگير در اخاذی و ارايه خدمات خود به منافع خصوصی شد.
بر مصر مانند يک ملک شخصی حکومت می‌شد. خانواده بلافصل مبارک، به عنوان شرکای اکثر سرمايه‌داران که از فساد رژيم سود بردند، در فعاليت‌های سرمايه‌داری خويشاوندی درگير است. اين‌ها نمی‌خواهند قصرها، سواحل و تفريحگاه‌ها، سرمايه‌گذاری‌های سودآور و ثروت‌های نجومی خود را ترک نمايند. اين‌ها دارايی‌های غيرمنقولی است که نمی‌توانند به خارج از کشور منتقل شوند- گرچه لازم به يادآوری است که نخبگان حاکم بخش اصلی سرمايه خود را به بانک‌های خارجی منتقل کرده اند. با اين وجود، اين کشور مبدل شده به ملک شخصی است که آن‌ها مايل به رها کردن آن نيستند- به اين خاطر است که آن‌ها برای ترساندن مردم، اوباش خود را به ميدان التحرير فرستادند. اين تاکتيکی است که حزب دمکراتيک ملی در گذشته به مناسبت‌های بسيار از آن استفاده کرده است. در انتخابات ملی برای مجلس و شوراها، اوباشان برای ارعاب رأی‌دهندگان و حمايت از تقلب در نتايح اجير می‌شوند. در تمام اعتراضات، پليس اوباشان را برای حمله به معترضين می‌فرستد و آن‌ها از تمام ابزار ارعاب، شامل آزار جنسی شرکت‌کنندگان زن، استفاده می‌کنند. اوباشان بازوی پليس شده اند و در محافل مردمی از آن‌ها به عنوان خبرچين استفاده می‌شود. به آن‌ها از طريق صدور جواز داشتن کيوسک‌‌های خيابانی يا راندن سرويس مينی‌بوس پاداش داده می‌شود.
به هر حال، اکنون چند دهه است که سياست استفاده از افراد اوباش، از طرف رژيم برای حفظ خود و حمايت از منافع نخبگان حاکم در پيش گرفته شده است. رژيم و وابستگان آن، رويارو با امکان فزاينده از دست دادن ثروت و قدرت نامشروع خود، به تکنيک‌ها و شيوه‌هايی متوسل شدند که در گذشته با مصونيت کامل برای خاموش کردن تمام اپوزيسيون و مقاومت به کار گرفته بودند. اما، شدت بسيج مردمی و اراده برای نبرد برای حرمت و آزادی، تاکتيک‌های رژيم را منسوخ کرده است.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/06/private-estate-egypt-mubarak-cronies