سرتیتر

تبیین بحران با تئوری گرایش نزولی نرخ سود – بحران در مرکز نظام

اندرو کلیمن

ح.آزاد

نشر بیدار

ایالات متحده در حادترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ گرفتار شده است. این بحران، ثبات و در واقع بقای سرمایه­داری را مورد تردید قرار داده است.(1) برخلاف بحرانِ وام و پس­انداز طی بیست سال اخیر، که یک شاخه­ی واحد را در بر می­گرفت، یا بحران پولی در ده سال قبل که به طور عمده به کشورهای کمتر توسعه­یافته و یا در حال توسعه محدود می­شد؛ بحران کنونی عموما بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده و از مرکز عمده­ی سرمایه­داری شروع شده است. و بنابراین خطر تبدیل این بحران به بحران جهانی وجود دارد؛ و یک بحران عمده مالی، نمی­تواند تاثیرات جدی بر اقتصاد «واقعی»(غیرمالی) نظیر تولید، اشتغال، تجارت کالا و خدمات و غیره نداشته باشد.

گرچه مارکسیست­ها در پیش­بینی»5 مورد از 3 رکود اخیر» مشهور شده­اند لازم است که قبل از ادامه­ی بحث، دو نکته را یادآوری کنم. اول واژه­ی بحران نه به معنای فروپاشی و نه به معنای افت (رکود، کسادی، روند نزولی) است. بحران گسستی است در شبکه­ای از ارتباطات، که کارکرد عادی اقتصاد را ممکن می­سازد. این که این گسست به فروپاشی یا افت منجر شود به حوادث بعد از آن وابسته است.

اقتصاد امریکا در حال حاضر، در آستانه­ی فروپاشی قرار ندارد و هنوز خیلی زود است که فروپاشی آن را پیش­بینی کنیم. سیاست­گذاران بارها با حل مشکل یک بدهی از طریق یک بدهی بدتر توانسته­اند اقتصاد ملی و جهانی را از بحران­های قبلی بیرون آورند؛ و این استراتژی ممکن است باز هم خوب عمل کند. از آن جا که ایالت متحده احتمالا در اثنای یک رکود قرار دارد، حرکت نزولی تا مقطع کنونی نسبتا ملایم و ناموزون بوده است. مثلا میزان پرداختی به مشاغل، طی هفت ماه اخیر به ترتیب کاهش نشان می­دهد(تا جولای) اما کاهش در مقیاس کلی، کمتر از نصف کاهشی است که طی 7 ماه اول رکود اخیر در 2001 اتفاق افتاد که به نوبه­ی خود رکودی ملایم بود.

دوم گرچه نظر من در باره­ی بحران شاید هنوز نظر اکثریت نباشد ولی به تدریج دارد به نظر غالب تبدیل می­شود. در آپریل، رابرت. جی. شیلر اقتصاددان مالی دانشگاه ییل این چنین عنوان کرد که این بحران «بی ثباتی بنیادی نظام ما» را نشان می­دهد.(2) درست قبل از این که حکومت امریکا برنامه­ی نجات شرکت­های رهن فانی­ما و فریدی مک را اعلام کند، ایوان پریجارد مفسر اقتصادی نوشت:»ذوب دو بنگاهِ فدرال به معنای حمله­ی قلبی در مرکز نظام اعتباری امریکا است و نشان می­دهد که حکومت بوش در ثبات نظام مالی شکست خورده است».(3) جورج سورس به خبرگزاری رویتر 2 روز بعد گفت که ما در متن «جدی­ترین بحران مالی زمان خود» قرار داریم، «این بحران ضرورتا اقتصاد واقعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد»(4) آلن بیلندر اقتصاددان دانشگاه پرینستون و معاون قبلی فدرال رزرو امریکا به نیویورک تایمز گفت:» ما از سال­های 1930 تا کنون شاهد چنین فاجعه­ای در بازارهای مالی نبوده­ایم».(5)

تقریبا 6 هفته بعد از برنامه­ی نجات فانی ما و فریدی مک توسط حکومت، بیل زایدمن رییس قبلی شرکت بیمه­ی سپرده­های فدرال اخطار کرد که «ممکن است این شرکت­ها هنوز قادر به حل مشکلات خود نباشند، این امر موجب وحشت کامل در نظام مالی جهانی خواهد شد». اگر بازار در حل مشکلات به حال خود واگذار شود، «این به معنای پایان بازار و نهادهای مالی و بانک­هاست»(6). کنت روگوف اقتصاددان دانشگاه هاروارد و اقتصاددان برجسته، که قبلا در صندوق بین­المللی پول کار می­کرد گفته است:»بحران مالی در نیمه راه خود است » و «شاید حوداث بدتر هنوز در راه باشد». او هم چنین اخطار کرد که چندین بانک بزرگ تجاری و سرمایه­گذاری کشور ممکن است که طی چند ماه آینده دچار ورشکستگی شوند».(7)

بیانیه­ی جدید سرمایه­داری دولتی

بحران کنونی بیش از هر چیز بحران اعتماد است. برای دریافت این مطلب لازم است این واقعیت را در نظر بگیریم که سرمایه­د­اری بر سیستم اعتبار استوار است و خودِ سیستم اعتبار بر قول و قرارها و اعتماد اتکا دارد. وام­دهندگان قبل از اعطای وام، باید نسبت به برگشت پول خود و بهره­ی آن در بازار اطمینان کافی داشته باشند، و باید به این باور رسیده باشند که بر وعده­های داده شده احترام می­گذارند. بنابراین اگر اعتماد وام­دهندگان به آینده متزلزل شود، توانایی سیستم برای تداوم[کارکرد خود] از امروز به فردا گسیخته می­شود. اگر اعتماد به آینده به همان شدتی که اخیرا متزلزل شده است از بحران نتیجه­ شده باشد، این امر توانایی نظام مالی را مورد تردید قرار می­دهد و همین طور اقتصاد»واقعی» از ادامه­ی کار خود باز می­ماند.

فدرال رزرو خزانه­داری امریکا و بقیه حکومت به شدت نسبت به این بحران اعتماد، آگاهی دارند و از آن می­ترسند. همان طور که پاول کروکن اقتصاددان دانشگاه پرینستون و نویسنده­ی نیویورک تایمز در نیمه­ی ماه مارس یادآوری کرد:»مقامات رسمی به درستی نمی­خواهند این خطر را قبول کنند که زیان­های ناشی از وام­های غیرقابل برگشت، سیستم مالی را فلج می­کند و همراه با سیستم مالی، اقتصاد واقعی را دچار ورشکستگی می­سازد.(8)

بدین ترتیب با تحویل براسترنز در اواسط مارس همراه با اقدامی که به عنوان ملی کردن موثر فانی ما و فردی مک در نیمه­ی ژوئیه، ما یک چهره­ی جدیدی از سرمایه­داری دولتی را مشاهده می­کنیم. این سرمایه­داری دولتی به شکل شوروی سابق نیست که به وسیله­ی «برنامه­ریزی» مرکزی و سلطه­ی مالکیت دولتی مشخص می­شد. این سرمایه­داری دولتی به معنایی که رایا دونفسکایا آن را به کار می­برد به یک مرحله­ی جهانی جدید اشاره دارد که با دخالت دایم دولت مشخص می­شود؛ و در دهه­ی 1930 با نیودیل و سیاست­های مشابه تعین می­یافت.(10) قصد نیودیل درست مثل هدفی که دخالت­های اخیر دولت دنبال می­کند نجات دادن نظام سرمایه­داری از دست اقدامات خود بود.

چون مفسران بسیاری از چپ تا لیبرال بر الزامات توزیعی این دخالت­ها تکیه می­کنند-چه کسی کمک­های حکومتی را می­خواهد سرمایه­گذاران و وام­دهند­گان ثروتمند یا مالکان متوسط خانه­ها که با مصادره­ی مساکن­شان روبه­رو اند؟- اجازه دهید تاکید کنم که منظورم از نجات «نظام سرمایه­داری» به معنای لغوی کلمه است. قصد این دخالت­ها این نیست که ثروتمندان را ثروتمندتر کنند و یا حتی از ثروت آن­ها حفاظت نمایند بلکه منظور نجات سیستم به معنای واقعی آن است.

تحویل براسترنز را در نظر بگیرد که پنجمین شرکت وال استریت بود. در 16 مارس فدرال رزرو تلاش کرد که آن را به چی. پی. مورگان چیس به ثمن بخس دو دلار برای هر سهم بفروشد. یعنی یک جزء کوچک از ارزشی که این سهام در بازار آزاد داشت و یک پنجم آخرین قیمت فروش. براسترنز با مشکل جدی رو به رو بود اما راه­های دیگری برای مقابله با آن وجود داشت. این شرکت اگر می­توانست در قسمت تنزیل فدرال رزرو وام بگیرد، قادر بود با بحرانی که با آن رو به رو شده رهایی یابد که مربوط به فقدان موقت نقدینگی می­شد. اما فدرال رزرو تا روز بعد منتظر ماند و بعد اعلام کرد که بخش تنزیل را برای شرکت­های وال استریت باز می­کند. یا اگر براسترنز اعلام ورشکستگی کند به عنوان راه­حل [تضمین می­کند] که شرکت بتواند به کارکرد خود ادامه دهد و سهامش به این درجه سقوط نکند. در واقع فدرال رزرو این شرکت را مجبور کرد خود را به حراج بگذارد.

بدین ترتیب تحویل شرکت، مشخصا راهی برای رفع ضرر از مالکان براسترنز نبود. همین طور فدرال رزرو نمی­خواست مالکان جی. پی. مورگان چیس را ثروتمند سازد (فدرال رزرو این شرکت را به عنوان مالک جدید دارایی­های براسترنز انتخاب کرد چون این تنها شرکت مالی بود که به اندازه­ای بزرگ بود که بتواند آن را بخرد). در واقع فدرال رزرو به گونه­ای عمل کرد تا این پیام روشن را به دنیای مالی برساند که حکومت امریکا هر چه بتواند انجام می­دهد تا از ورشکستکی موسساتی جلوگیری به عمل آورد که به خاطر اهمیت­شان نباید ورشکست می­شدند؛ چون این ورشکستکی می­تواند به طور زنجیره­ای، باعث ورشکستکی شرکت­های دیگر شود؛ و باعث برانگیخته شدن هراس در بازارهای مالی گردد و بیرون کشیدن سرمایه­ها می­توانست تا حدی نظام مالی را با فروپاشی روبه­رو سازد.

تحویل براسترنز یک معامله­ی بزرگ بود، اما طرح حکومت در مورد ملی کردن فانی ما و فردی مک معامله­­ای بر مراتب بزرگ­تر بود. این شرکت­ها در حدود نیمی از دارایی­های رهنی امریکا را تضمین می­کردند و اکنون نیز در حدود سه چهارم وام خانه­های جدید را تضمین می­کنند. در اواخر آوریل، وقتی که هنوز درباره تحویل براسترنز صحبت می­شد؛ من به این موضوع اشاره کردم.

«موضوع دیگر به علت اندازه و وسعت احتمالی­اش می­تواند بسیار مهم­تر باشد … یک اقدام حکومتی در رابطه با فانی ما و فریدی مک انجام شد… در 19 مارس اداره نظارت شرکت­های خانه­سازی فدرال(OFHIO) مقام تنظیم کننده و مسئول رهن­ها یک باره اعلام کرد که بودجه­ای که به عنوان پشتوانه ضررها در اختیار دارد به میزان دو سوم کاهش می­یابد. و در آیند کاهش بیش­تری را در نظر خواهد گرفت. این بر خلاف چیزی است که انتظار می­رود. به علت عدم وصول قرض­های رهنی به میزان وسیع به خصوص فردی مک با زیان­های بزرگ و غیرقابل انتظاری رو به رو شده است. بنابراین به پشتوانه­های بیش­تری در مقابل این ضررها نیاز دارد نه کمتر. اداره نظارت شرکت­های خانه­سازی فدرال با اعلام این که میزان وثیقه­ها از ضمانت پرداخت کمتری برخوردار است در زمانی که به ضمانت پرداخت بیش­تری نیاز هست نشان می­دهد که حکومت در صورت ورشکستگی زیان­ها را به عهده خواهد گرفت. این اخطار در عین ظرافت، ولی برای افراد خبره قابل فهم بود. دان نولند این اقدام را»ملی کردن رهن­های امریکا» نامید.(11)

دو ماه نیم بعد لحظه­ی حساس گذشته بود. طی هفته­ی دوم جولای، قیمت سهام فانی ما و فردی مک تقریبا تا نصف سقوط کرد. تا آن لحظه بسیاری از ناظران فکر می­کردند که تحول براسترنز در بازارهای مالی اطمینان کافی را به وجود آورده است. این اطمینان که حکومت امریکا آماده است که هر چه را لازم است برای سرپانگه­داشتن نظام مالی انجام دهد؛ اما سقوط قیمت سهام فانی ما و فردی مک ترس جدیدی در مورد سقوط نظام به وجود آورد. مجریان وال استریت و بانک­های مرکزی خارجی به حکومت اخطار دادند که «اختلال بیش­تر در اعتماد مردم، می­تواند تاثیر زنجیرواری در سراسر دنیا به دنبال داشته باشد».(12)

بدین ترتیب خزانه­داری فدرال رزرو با سرعت، طی یک آخر هفته، برنامه­ی نجات را سرهم­بندی کرد. و در یک حرکت کاملا غیر عادی، رییس خزانه­داری هنری پالسون، در شنبه­ی 13 جولای با دست­پاچگی این برنامه را اعلام کرد؛ درست قبل از این که بازارهای مالی فرصت از سر گرفتن فعالیت­های­شان را داشته باشند و قبل از این که بر این اعتماد بیش از این صدمه وارد شود.

برنامه­ی نجات، به خزانه­داری اختیارات نامحدود می­داد- «یک چک سفید»- که برای جبران خسارت فانی ما و فردی مک هر قدر بودجه که لازم باشد وام بگیرد. انگیزه­ی حکومت، ثابت نگه­داشتن قیمت سهام این شرکت­ها نبود (بعد از اعلام برنامه نجات، قیمت سهام اندکی بالا رفت اما بعد از آن دوباره به سطح پایین­تری سقوط کرد). علاوه بر این حکومت قصد نداشت که از ورشکستگی سهام­داران جلوگیری کند. جزییات برنامه ظاهرا هنوز به طور کامل تنظیم نشده بود، اما کاملا غیر محتمل به نظر می­رسید که سهام­داران فانی ما و فردی مک، از حکومت پولی دریافت کنند. فقط سازمان­ها و سرمایه­گذارانی می­توانستند که اوراق قرضه­ی آن­ها بیش­تر مورد تهدید قرار داشت. درست مثل مورد براسترنز دلیل مداخله، برگرداندن اعتماد به نظام مالی بود؛ برای دادن تضمین به وام­دهندگان که اگر همه چیز بد پیش برود حکومت امریکا پول­هایی را که آن­ها وام داده­اند پس خواهد داد.

چهره­ی جدید سرمایه­داری دولتی که ما شاهد هستیم اساسا شکلی غیر ایدئولوژیک دارد. مطمئنا این عقب­نشینی است از سرمایه­ی دارای «بازار آزاد» و بازگشت به تنظیم بیش­تر. اما این بیش­تر ناشی از مصلحت است تا ایدئولوژی. با در نظر گرفتن شدت بحران کنونی، توافق کاملا وسیعی وجود دارد- حتی در میان بخش زیادی از چپ امریکا – مبنی بر این که حکومت باید هر چه لازم است برای پیش­گیری سقوط نظام مالی انجام دهد. و این مستلزم این است که حکومت قرض شرکت­های وال استریت یعنی فانی ما و فردی مک و هر شرکت بعدی را که «به میزانی بزرگ است که نباید ورشکست شود» به عهده بگیرد. اما چون حکومت قبول کرده است که از این شرکت حمایت کند این شرکت­ها در نهایت با پول­های عمومی قمار می­کنند. به این ترتیب توافق بزرگ دیگری وجود دارد که تنظیم بزرگ­تری لازم است و ضمانت حکومت به معنای دادن چراغ سبز به این شرکت­ها نیست که به شکل مخاطره­آمیزی سرمایه­گذاری کنند و وام بگیرند به شکلی که تا کنون انجام داده­اند.

خیلی زود است که پیش­بینی کنیم که حکومت به چه میزان قرض می­دهد تا خسارت­های بخش مالی را جبران کند. این مساله تا حد زیادی وابسته به این است که سقوط بازار مسکن تا چه حد عمیق باشد و بحران مالی تا چه میزان بر اقتصاد واقعی تاثیر بگذارد این مقدار سرانجام هر چه باشد در نهایت به شکل پرداخت بهره به وامی که خزانه­داری قرض دریافت خواهد کرد بر سر مالیات­دهندگان خراب می­شود. اما این به آن معنا نیست که طبقه کارگر در نهایت صورت حساب­ها را پرداخت خواهد کرد. در سرمایه­داری درآمد بعد از مالیات کارگران به وسیله قوانین اقتصادی تنظیم می­شود به این ترتیب اگر مالیات­هایی که آن­ها می­پردازند افزایش یابد، درآمد پیش از پرداخت مالیات آن­ها نیز افزایش خواهد یافت. اگر عوامل دیگر ثابت بماند و احتمالا کارفرمایان کسانی خواهند بود که بار نهایی افزایش مالیات را به دوش خواهند کشید. اما این به کاهش سود کارفرمایان و افت در سرمایه­گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل منتهی خواهد شد. تا مدت زمانی- شاید حتی چند دهه اگر زیان­های رهن بیش از حد زیاد باشد و حکومت قرض­های دراز مدت بگیرد. پس بدین معنا کارگران در نهایت خسارت­های رهن را متحمل خواهند شد.

البته میلیون­ها نفر از آن­ها به شکل مستقیم­تری و با از دست دادن خانه­های­شان یا سهام خانه­ها هنگام سقوط قیمت مسکن متحمل خسارت شده­اند و میلیون نفر نیز در آینده از این امر آسیب خواهند دید. میزان زیرپا گذاشتن قانون نسبت به کسانی که پرداخت وام­های­شان عقب افتاده است در مورد انواع قرض­ها افزایش یافته است که مربوط به رهن خانه­ها می­شود – این فقط شامل ساب­پرایم نمی­شود. بین آوریل 2007 و آوریل 2008 میزان عدم پرداخت­های پرایم دو برابر شد در حالی که عدم پرداخت قرض­های «آلت-آ» بین پرایم و ساب پرایم 4 برابر شد.(14)

از دست رفتن به خصوص خانه قابل ملاحظه است، چون مالکیت بخشی یا تمام خانه، آن راه اصلی است که کارگران، پس­انداز اندکی را که دارند به کار می­گیرند. و توانایی­شان برای اخذ وام، عمدتا به میزان سهم آن­ها در مالکیت خانه­ها وابسته است تا به عنوان پشتوانه­ی جنبی گرو بگذارند. سهم منفی- وضعیتی که رهن صاحب خانه بیش از ارزش خانه­ی اوست- یک مشکل ویژه است. کسانی که سهم منفی دارند دیگر نمی­توانند برای خانه­ی خود وام دریافت کنند. بنابراین هر قدر قیمت خانه­ها بیش­تر سقوط کند سهم منفی افزایش می­یابد.

یک سایت انترنتی در مورد ارزش­گذاری خانه­ها (COM. ZILLOW) اخیرا تخمین زد که 29% از صاحبان خانه که مسکن خود را طی 5 سال گذشته خریده­اند و 45% کسانی که خانه خود را در اوج بالارفتن قیمت خانه­ها خریده­اند اکنون صاحب سهم منفی هستند.(15)

ریشه­های بحران

بحران مالی، در حباب بخش مسکن امریکا ریشه دارد که یک دهه قبل شکل گرفت. به طور متناقض این حباب را عمدتا می­توان به ضعف اقتصاد کشور در این دهه ارجاع داد. در ابتدا قیمت سهام، زمانی به شدت پایین افتاد که حباب بازار تکنیک اطلاعاتی ترکید. به عنوان نمونهS&P شاخص 500 طی سه سال بعد از مارس 2000 تا 50% سقوط کرد. سپس در مارس 2001 اقتصاد وارد رکود شد و در حمله­ی 11 سپتامبر در همان سال بازهم ضعیف­تر شد. فدرال رزرو برای تخفیف ترس ناشی از سقوط مالی به دنبال این حمله، نرخ بهره کوتاه مدت را پایین آورد. گرچه بعدا در نوامبر 2001 به طور رسمی اعلام شد رکود کاهش یافت، ولی اشتغال تا اواسط 2002 در حال نزول بود. به همین دلیل فدرال رزرو نرخ وام­های کوتاه­مدت را باز هم پایین آورد. به مدت سه سال- که از اکتبر 2001 آغاز می­شود- نرخ واقعی صندوق فدرال رزرو(اگر که میزان تورم را در نظر بگیریم) عملا منفی بود.(نگاه کنید به شکل یک). این امر امکان می­داد که بانک­ها از یک دیگر وام دریافت کنند و پول وام گرفته را به دیگران وام دهند. یعنی کم­تر از آن چیزی که قرض کرده بودند با محاسبه­ی تورم پس دهند.

شکل1: قرض­های رهنی جدید به نسبت درصد درآمدهای شخصی بعد از پرداخت مالیات و نرخ واقعی صندوق فدرال

—– قرض­های رهنی جدید

نرخ واقعی صندوق فدرال

منبع: دفتر تخلیل اقتصادی، فدرال رزرو، دفتر آمارهای کار.

با تلاش برای سر پا نگه داشتن سیستم از طریق افزایش استراتژی «پول ارزان، وام آسان» فدرال رزرو یک حباب جدید به وجود آورد. با سقوط اخیر قیمت سهام این بار سیل پول­ها مقدمتا و به طور عمده به بازارهای مسکن جریان پیدا کرد. نسبت وام­های رهنی مسکن به درآمدهای بعد از کسر مالیات از سال 2000 تا 2005 دو برابر شد و به میزان بسیار بالاتری از سطح­های قبلی افزایش یافت. صندوق وام آماده بود که به طبقه کارگر وام بدهد که تقاضای آ­ن­ها برای وام­های رهنی معمولا رد می­شد. و وام­دهندگان چیزی را که به «وام دروغین» مشهور شد به وجود آورده­اند؛ چون وام­دهندگان در برابر دورغ متقاضیان درباره دارایی و درآمدهای­شان چشم­پوشی می­کردند.

شکل یک نشان می­دهد منحنی وام­های رهنی نسبت به درآمد طی سال­های 2000 تا 2004 تقریبا انعکاس کامل منحنی نرخ واقعی صندوق فدرال است. این شاخص روشنی است از پیوند نزدیک بین افزایش ناگهانی قرض­های رهنی و شرایط ساده­ی اعطای وام. و با افزایش تقاضای وام جدید نرخ وام­های رهنی به درآمد بعد از کسب کسر مالیات که طی دهه­ی 90 به طور ملایمی بالا رفته بود ناگهان از 71% در سال 2000 به 103% در سال 2005 جهش کرد (شکل 2).(16)

شکل2: وام­های رهنی مسکن به درآمدهای شخصی بعد از کسر مالیات(US)

منبع: دفتر تحلیل اقتصادی فدرال رزرو.

افزایش جریان پول به بازار مسکن به نوبه­ی خود موجب شد که قیمت­های مسکن به آسمان برود. در واقع کل وام­های رهنی و قیمت­های مسکن (طبق ارزیابی شاخص مسکن کیس-شیلر) نیز به همان نسبت از 2000 تا پایان 2005 از 100% به 102% افزایش یافت.

کسانی که تلاش می­کنند طبق نظر مارکس بحران­های اقتصادی سرمایه­داری را به عنوان اختلال­هایی درک کنند که در نظام تولید (تولید ارزش) ریشه دارد؛ غالبا با این مشکل روبه­رو می­شوند که بازار و تولید، یک رابطه­ی ساده علت و معلولی ندارد. به عنوان یک قاعده کلی قضیه به این شکل نیست که هر حادثه­ای در حوزه­ی تولید به رخدادی در حوزه­ی بازار به صورت یک بحران اقتصادی منجر شود. در عوض آن چه که در حوزه­ی تولید رخ می­دهد رخدادهای حوزه­ی بازار را محدود و مشروط می­کند. و به این معنا غیر قابل بحث نیست بحران مسکن امریکا ریشه در نظام تولید دارد. افزایش قیمت­های مسکن به میزان زیادی از جریان ارزش بود که از تولید جدید بالاتر بود و صرفا می­توانست بازپرداخت رهن­ها را در طولانی مدت تنظیم کند. ارزش جدید به وجود آمده در تولید، تنها منبع تمام درآمدها است- از جمله مزد و حقوق یا سایر درآمدهای صاحبان خانه- و بنابراین این تنها پایه­ای است که نهایتا بازپرداخت رهن­ها بر آن استوار است.

اما از سال 2000 تا 2005 درآمد پس از کسر مالیات (بدون در نظر گرفتن تورم) به میزان 7/34 افزایش یافت؛ یعنی 1/3 درآمد خانه­ها. این دقیقا دلیلی است که نشان می­دهد حباب مستغلات یک حباب واقعی است. افزایش قیمت دارایی­ها یا افزایش فوق­العاده­ی اعتبارات یک امر فی نفسه نیست، این افزایش صرفا در رابطه با جریان ارزشی که مبنای آن است می­تواند سنجیده شود. اقتصاددانان غیرمارکسیست و تحلیل­گران مالی ممکن است زبان دیگری را برای توصیف این مناسبات به کار ببرند، اما نفس وجودِ این موضوع مورد مشاجره نیست. در واقع این امری عادی است که تخمین بزنیم که خانه­ها گران یا ارزان قیمت­گذاری شده­اند. با در نظر گرفتن این که مبنای قیمت­ها، در رابطه با جریان درآمد بالا یا پایین می­رود.

اگر به عقب برگردیم قابل توجه است که افزایش قیمت مسکن در آن زمان به عنوان یک حباب به رسمیت شناخته نشد؛ اما در مورد هر حبابی این چنین است. بعضی از بازی­گران بازارِ رهن حس کردند که شرایط غیرعادی است؛ معهذا علی­رغم آن تلاش کردند که به سرعت سودهای بادآورده را به جیب زنند و قبل از فرارسیدن روز محاسبه، خود را از مهلکه نجات دهند. به علاوه دلیل خوبی وجود دارد که چرا دیگران از درک این شرایط رونق که قابل دوام نبود غافل مانده­اند: قیمت مسکن در امریکا در سطح ملی حداقل از زمان رکود بزرگ هیچ وقت پایین نیامده بود.

بنابراین «طبیعی» بود که فرض کنیم قیمت خانه­ها هم­چنان افزایش یابد. این فرض اشتباهات انجام شده در مورد اعطای وام، و حجمی زیادی از پول را روشن می­کند که صاحب­خانه­ها توان بازپرداخت آن را نداشتند. وام به شکل وثیقه­های پرخطر مسکن داده شده است. اگر قیمت خانه­ها هم­چنان بالا می­رفت صاحب­خانه­هایی که در پرداخت رهن با مشکل روبه­رو بودند می­توانستند پول اضافی لازم را دوباره وام بگیرند؛ و بدین طریق از وقوع بحران جلوگیری می­شد.

اما اگر قیمت خانه­ها ثابت می­ماند یا اندکی پایین می­آمد باز هم احتمالا بحرانی رخ نمی­داد. در پرتو وقایع تاریخ، بنگاه­های ارزیابی تصور می­کردند که در بدترین حالت چند درصدی کاهش می­یابد. به خاطر همین تصور بود که آن­ها مقادیر عظیمی از قرض­های رهنی را که شامل وام مسکن و نظایر آن می­شد بیش از ارزش واقعی­شان ارزیابی می­کردند. امروزه این اوراق اعتباری»اوراق سمی» نامیده می­شوند-سرمایه­گذاران اندکی حاضرند با این اوراق معامله کنند. اما اگر بنگاه­های ارزیابی در مورد بدترین حالت درست حدس زده بودند، سرمایه­گذارانی که این اوراق اعتباری مطمئن را خریده بودند سود شایانی به دست می­آوردند.

اما همان گونه که اکنون می­دانیم این بنگاه­ها اشتباه کرده بودند، البته اشتباهی بزرگ. و به همین علت ما با یک بحران وسیع بازار رهن روبه­رو هستیم. طبق آخرین ارقام شاخص کیس- شیلر بین حداکثر قیمت­ها در جولای 2006 و ماه مه همین سال قیمت خانه­ها در امریکا 4/18% سقوط کرد. این سقوط شتاب­یابنده است- 4/3 آن از آگوست 2007 رخ داده است- و 8 تا از 20 تا مرکز شهرهای بزرگ که این شاخص، آن را در نظر گرفته است یک افت بیش از 25% را نشان می­دهد.

موازی با ترکیدن حباب مسکن یک سقوط غیر منتظره در ارزش تمام انواع اوراق اعتباری که پشتوانه­ی رهنی داشتند نیز به وقوع پیوست. بنگاه­های ارزیابی در نظر گرفته بودند در بدترین حالت، قیمت خانه­ها اندکی پایین می­آید در این حالت، اوراق اعتباری می­توانستند یک سرمایه­گذاری مطمئن به حساب آیند.

اما بحران بخش مسکن تنها علت بحران مالی نیست. عامل دیگر نقدینه­ای بود که در تبدیل وام­های رهنی به انواع مختلف مشتق­های مالی جریان­یافته بود. تشخیص این که چه نوع وام رهنی پشتوانه این اوراق اعتباری است تقریبا غیرممکن است. ارزش این اوراق بستگی به احتمال بازپرداخت آن­ها دارد. بدین ترتیب خریداران بالقوه این اوراق نمی­دانستند فروشنده چه چیزی را به آن­ها عرضه می­کند. وزیر خزانه­داری قبلی، پل اونیل اخیرا این اوراق اعتباری را با ده بطری آب مقایسه کرده است که یکی از آن­ها حاوی زهر است.(17)

بنابراین اگرچه برای اکثریت وسیع از این قرض­های رهنی احتمال بازپرداخت وجود دارد، خریدار احتمالی علاقه­ای به قبول این خطر ندارد. بنابراین بازار اوراق اعتباری که با پشتوانه رهنی «منجمد» شده است توانایی بسیاری از شرکت­ها را در شاخه­های نظام سرمایه­داری برای دریافت وام کوتاه مدت برای پرداخت تعهدشان فلج کرده است. در بهار امسال حکومت مجبور شد برای جریان انداختن مجدد نقدینگی دخالت کند. این­ها همراه با قبول مسئولیت براسترنز به عنوان عمل موثری برای بازگردان اعتماد به نظام مالی امریکا کافی دانسته شد. اما ترسی که با سقوط قیمت سهام فانی ما و فردی مک چند ماه بعد به وجود آمد نشان می­دهد که بی اعتباری ریشه­های عمیق­تری دارد از آن چه که تصور می­شد.

گرچه رکود کنونی اقتصاد امریکا تا به حال نسبتا ملایم بوده است، اما این وضعیت می­تواند به سرعت تغییر کند. این درهم شکستن سیستم اعتباری از آوریل مشخص شده است که جدی است. و تخفیف­های مالیاتی که از آن به بعد داده شده اثراتش را پوشانده است. گرچه افزایش صادرات در سال گذشته وضع اقتصادی امریکا را اندکی بهبود بخشیده بود، اما رکود کنونی که اخیرا به سراسر اروپا سرایت کرده است بازارهای خارجی برای محصولات خارجی را کاهش می­دهد.

هر نشانه­ی جدید از بحران در بخش مالی مطمئنا رکود را طولانی­تر و عمیق­تر خواهد کرد و رکود طولانی­تر و عمیق­تر به نوبه­ی خود احتمال وقوع بحران­های مالی بعدی را افزایش می­دهد. این رکود به میزان زیادی وابسته به آن است که قیمت­ها در بازار داخلی چقدر سقوط کند. بعضی صاحب­نظران فکر می­کنند ما به پایان این دوره رکود نزدیک شده­ایم. اما بازار آینده بر اساس شاخص کیس- شیلر یک افت 33% را نشان می­دهد، تقریبا دو برابر افت کنونی. یک تحلیل­گر مالی مردیت ویتنی- که از زمان مشکلات مالی سیتی گروپ تا حد یک «ستاره» معروف شده است- پیش­بینی می­کند که قیمت مسکن تا 40% پایین خواهد آمد. او استدلال می­کند که سقوط به میزان 33%، قیمت­ خانه­ها را به سطح سال 2003-2002 می­رساند اما این قیمت­ها بیش از این سقوط خواهد کرد چون نرخ مالکیت خانه از آن زمان تا به حال پایین آمده است و وا­م­های رهنی با شرایط ساده دیگر وجود ندارد.(18)

عامل دیگری که وخیم­ترشدن رکود اقتصادی را تهدید می­کند ترکیدن چیزی است که نویسنده­ی مجله فورچون، گوف کلوین اخیرا آن را «حباب سطح زندگی» نامیده است.(19) نسبت پس­انداز شخصی به درآمد خالص بیش از 20 سال است که در امریکا در حال پایین آمدن است. طی سه سال گذشته مصرف­کنندگان تقریبا چیزی پس­انداز نکردند(به شکل3 مراجعه کنید). آن­ها کمتر پس­انداز کردند، چون قرض بیش­تری گرفته بودند. و تا همین اواخر افزایش قیمت خانه­ها و سهام­شان را به عنوان نوعی پس­انداز می­پنداشتند. اما با درهم شکستن نظام اعتبارات، قیمت خانه­ها و سهام از حداکثر به میزان 20% کاهش یافته است؛ و بدین ترتیب برای مصرف­کنندگان امریکایی فضایی برای مانور باقی نمانده است. چنین وضعی موجب می­شود که هزینه­های مصرف­کنندگان در آینده به طور قابل ملاحظه­ای سقوط کند.

منبع: دفتر تحلیل اقتصادی(داده­های NIPA )، فدرال رزرو.

شکل 3: سرویس وام مسکن(پرداخت­های لازم برای رهن و بدیهی مصرف­کنندگان) و پس­انداز شخصی به میزان درصدی از درآمد خالص(US)

فدرال رزرو و سایر مقامات حکومتی برای بازگردان اعتماد نظام مالی باید بارها مداخله می­کردند. هر بار مداخله­ی آن­ها اثربخش بود، اما تا انفجار بحران بعدی. همین طور کنت روگوف پیش­بینی کرده است: «اگر یک یا چند بانک یا چند نهاد سرمایه­گذاری عظیم ورشکست شوند یا بحران مالی به اشکال دیگری وخیم­تر شود، حکومت به سادگی قادر نخواهد بود که پول لازم را وام بگیرد تا قرض­های بانک­ها و شرکت­های بدهکار را بپردازد و اعتماد را مجددا به وجود بیاورد». احتمالا وام­دهندگان آینده خواهند پرسید که آیا اقتصاد امریکا به اندازه­ی کافی قوی هست که حکومت بتواند تعهدات خود را برآورده کند؛ یا مجبور است برای پرداخت به وام­دهندگان پول­های جدید بیش از ارزشی که در تولید به وجود آمده به جریان بیاندازد- به بیان دیگر با پول انحصاری این وام­ها را بازپرداخت کند. حکومت تا جایی می­تواند اعتماد را به سیستم سرمایه­داری برگرداند که به خود حکومت امریکا هنوز اعتمادی وجود داشته باشد.

علایم متعددی وجود دارد که اعتماد از بین رفته است. تی. جی مارتا یک تحلیل­گر درآمدهای ثابت در رویال بانک بازار سرمایه­ی کانادا(RBC) اخیرا اظهار کرد: «هرزمان شخصی یا شرکتی یا کشوری بیش از حد قرض داشته باشد به عنوان یک خطر اعتباری باید در نظر گرفته می­شود. سرمایه­داران جهانی در مورد مساله بیمه­ی اجتماعی امریکا نگران اند، کمبود بودجه­ی مراقبت­های پزشکی، هزینه­های عملیات نظامی و حالا می­شنوند که حکومت می­خواهد ضررهای بازار مسکن را به دوش بگیرد. ما در این وضعیت در آستانه­ی یک بحران وخیم قرار داریم».(20) پتر شیف رییس اورپاسیفیک کاپیتال یک بنگاه دلالی که مرکزش در کانتیکات است بنگاهی که در سرمایه­گذاری­های ماواری بحار تخصص دارد گفت که :»اوراق قرضه­ی(AAA) امریکا در واقع به یک شوخی تبدیل شده است. من قبول می­کنم که ضررهای فانی ما و فردی مک به تنهایی ممکن است به 501 تریلیون دلار رسیده باشد. اگر نرخ بهره­ها افزایش یابد حکومت امریکا قادر به بازپرداخت این قرض نخواهد بود».(21)

دخالت اخیر حکومت امریکا شاید به بهترین شکلی به عنوان آخرین مرحله­ای که مارکس آن را «الغای شیوه­ی تولید در چارچوب شیوه­ی تولید سرمایه­داری» نامید.(22) در مورد سیستم، دیگر چیزی خصوصی وجود ندارد، مگر عنوان صرف خصوصی برای مالکیت. نجات براسترنز و فانی ما و فردی مک نشان می­دهد که حکومت از طرف منافع خصوصی مداخله نمی­کند، بلکه مداخله­ی او به نام نظام صورت می­گیرد. چنین بیگانگی کلی یک نظام اقتصادی از منافع انسانی به هر شکل آن نشان روشنی است از ضرورت از بین رفتن آن و جایگزینی آن به وسیله نظام اجتماعی بالاتر.

جریان اصلی چپ در ایالت متحده دیگر به طور جدی به چنین امکانی اعتقاد ندارد و به همین دلیل در باره­ی بحران حاضر حرف کمی برای گفتن دارد. برای آن­ها تنها بدیل واقعی از یک سو نظام موجود و از سوی دیگر آشوب و فروپاشی اقتصادی است. و بنابراین بهترین انتخاب آن­ها حفظ سکوت و تبدیل شدن به جزیی از توافق جدید واشنگتن است. سرمقاله­ی اخیر نیشن که شاید بزرگ­ترین و معتبرترین نشریه جریان اصلی چپ امریکاست نمونه­ی برجسته­ای از این طرزتلقی باشد. سرمقاله، زیر عنوان»برای یک اقتصاد جدید» فهرست مسایلی را ارائه می­کند که شامل بازخرید، درهم­شکستن نظام اعتباری و کاهش اشتغال. اما راه­حل­های ارائه شده عبارتند از «از نظر انرژی مستقل»، «برنامه­های زیربنایی»، سرمایه­گذاری در «ایجاد مشاغل» و «تضمین بهداشت و بازنشستگی»- نیشن درباره­ی بیرون آمدن از بحران و پیش­گیری از وقوع مجدد آن چیزی برای گفتن ندارد.

بحران اقتصادی فعلی فلاکت بسیاری برای ده­ها میلیون مردم زحمتکش به وجود خواهد آورد. اما هر چند فرصت­های جدیدی برای رهایی از این نظام نیز فراهم خواهد ساخت که ما را به طور مدام تحت چنین بحران­هایی قرار می­دهد. بحران مالی ترس زیادی را در جهان مالی به وجود آورده است به شکلی که ناپایداری بنیادی سرمایه­داری در صفحات اول روزنامه­ی سرشناس علنا به رسمیت شناخته شده است. ما به زودی در شرایطی قرار خواهیم گرفت که تعداد زیادی از مردم در جستجوی این توضیح خواهند بود که چه چیزی اشتباه بود و راه دیگر زندگی چیست. ممکن است در حال حاضر این امکان دور باشد، اما لازم است سوسیالیست­های انقلابی شرایط را برای آن آماده کنند. ما باید با درکی روشن از چگونگی کارکرد سرمایه­داری و این که چرا نمی­تواند به نفع اکثریت وسیع به حرکت خود ادامه دهد آماده باشیم. ما نیاز داریم که درباره چگونگی عملکرد یک بدیل و تبدیل آن به امکان واقعی در برابر سرمایه­داری به طور جدی جدی فکر کنیم- بدیلی که به سادگی شکل دیگری از سرمایه­داری نباشد.

یادداشت­ها:

1-یادداشت ناشر: این مقاله(یک نمونه­ی اساسا بازبینی و به روز شده­ی کلیمن در 2008) در 23 آگوست و بنابراین قبل از ملی کردن فانی ما و فریدی مک توسط حکومت امریکا به نگارش در آمده است.

2: Robert J Shiller, “The Fed Gets A New Job Description”, New York Times, 6 April 2008, http://www.nytimes.com/2008/04/06/business/06view.html

3: Ambrose Evans-Pritchard, “Dow Dives As Paulson Rules Out Rescue Of Loan Banks”, Daily Telegraph, 12 July 2008.

4: “Soros Says Fannie, Freddie Crisis Won’t Be The Last”, Reuters, 14 July 2008.

5: Peter S Goodman, “Uncomfortable Answers To Questions On The Economy”, New York Times, 19 July 2008, http://www.nytimes.com/2008/07/19/business/economy/19econ.html

6: John Spence, “Former FDIC Chief Urges Breakup Of Fannie, Freddie”, MarketWatch, 21 July 2008, http://tinyurl.com/6llagc

7: Peter Macmahon, “Worst Is Yet To Come In US Warns Rogoff”, Scotsman, 20 August 2008, http://business.scotsman.com/economics/Worst-is-yet-to-come.4406371.jp

8: Paul Krugman, “The B Word”, New York Times, 17 March 2008, http://www.nytimes.com/2008/03/17/opinion/17krugman.html

9- مثلا رییس قبلی موسسه فدرال بیمه پس­انداز زایدمن گفته است» فانی و فریدی به جهت مقاصد عملی ملی شده­اند» مراجعه کنید به جان اسپنس رییس قبلی این موسسه که «انحلال فانی و فریدی را پیشنهاد می­کرد»،

, MarketWatch, 21 July 2008. http://tinyurl.com/6llagc

10: Dunayevskaya, 2000, p258 onwards.

11: Kliman, 2008.

12: Stephen Labaton, “Scramble Led To Rescue Plan On Mortgages”, New York Times, 15 July 2008, http://www.nytimes.com/2008/07/15/washington/15fannie.html

13- این امر بدان معناست که کارگران تمام ارزش نیروی کار خود را دریافت می­کنند. برای مزدها یک طبقه­بندی وجود دارد و سیر تغییر مزدها به عوامل متعددی وابسته است. نکته مورد نظر بیش­تر این است که تغییرات مالیات با عوامل دیگری جبران می­شوند به طوری که سطح معیشت با در نظرگرفتن عوامل کمابیش به میزان قبلی باقی می­ماند این که چه کسانی»مالیات را به شکل مستقیم می­پردازند» و چه «کسانی بار مالیات را به دوش می­کشند موضوع­هایی کاملا متفاوت اند(مثلا مالکان زمین مالیات اموال خود را به طور مستقیم می­پردازند اما این مستاجران اند که نهایتا بار آن را به شکل اجاره­های بالاتر به دوش می­کشند) که یکی از اصول شناخته­ی علم اقتصاد است.

14: Vikas Bajaj, “Housing Lenders Fear Bigger Wave Of Loan Defaults”, New York Times, 4 August 2008, http://www.nytimes.com/2008/08/04/business/04lend.html

15: Bob Ivry, “Zillow: 29% Of Homeowners Have Negative Equity”, Arizona Daily Star, 13 April 2008.

16-در اصل این نسبت به دلیل رشد آهسته­تر درآمد نه به علت سرعت بیش­تر گرفتن وام می­تواند افزایش پیدا کند، اما در این جا موردی ندارد. درآمد خالص بعداز پرداخت مالیات دقیقا به همان میزان که در دهه­ی 90 افزایش پیدا کرده بود در دوره­ی 2005-2000 نیز افزایش یافت.

17: Quoted in “The Dis-integration Of The News”, economicprincipals.com, 30 March 2008, http://www.economicprincipals.com/issues/2008.03.30/311.html

18: Meredith Whitney, television interview on CNBC, 4 August 2008.

19: Geoff Colvin, “The Next Credit Crunch”, Fortune, 20 April 2008, http://money.cnn.com/

2008/08/18/news/economy/Colvin_next_credit_crunch.fortune/

20: “Treasurys Fall On Worries About Fannie, Freddie”, available from http://www.fkcp.com/?p=6770 posted 12 July 2008.

21- نقل شده توسط آمبورز ایوانس-ریچارد،»هنگامی که پالسون نجات بانک­های مقروض را منتفی دانست داوجونز سقوط کرد»

Daily Telegraph, 12 July 2008.

22: Marx, 1991, p569.

23: “For A New Economics”, The Nation, 1/8 September 2008, http://www.thenation.com/doc/20080901/editors

References

Dunayevskaya, Raya, 2000, Marxism and Freedom (Humanity Books).

Kliman, Andrew, 2008, “Trying to Save Capitalism from Itself”, 25 April 2008, http://marxisthumanismtoday.org/node/13 and http://www.thehobgoblin.co.uk/2008_11_AK_Economy.htm

Marx, Karl, 1991 [1894], Capital, volume three (Penguin). An alternative translation is available online at http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/