مایکل رابرتز،
مترجم: آرمان پویان
ارقام تولید ملی (GDP) بریتانیا برای سه ماهۀ چهارم سال گذشته (2010)، تکان دهنده بود. طی این سه ماهه، رشد اقتصادی بریتانیا، 0.5 درصد کاهش یافت. بسیاری از تحلیلگران به سرعت این موضوع را به شرایط حادّ آب و هوایی نسبت دادند که در ماه دسامبر، حمل و نقل را مختل کرده بود. امّا حتی اگر این موضوع را از معادله خارج کنیم، باز هم می بینیم که اقتصاد با رکود مواجه بوده و نرخ بهبود اقتصادی، نسبت به هر سه ماهۀ سال گذشته، رو به کاهش است. در طول سال 2010، اقتصاد انگلستان با نرخ 1.7 درصد (تعدیل شده با تورّم) رشد کرد؛ نرخی که به هیچ وجه برای ایجاد مشاغل جدید به منظور توقف روند رو به رشد بیکاری یا بهبود متوسّط درآمدها کافی نبود.
نرخ رشد GDP انگلستان در هر سه ماهه (1)
همۀ این ها، پیش از ضربه ای رخ داد که به دنبال کاهش برنامه ریزی شدۀ هزینه های دولتی و هم چنین افزایش مالیات ها، به اقتصاد وارد آمده است. ماه ژانویه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به 20 درصد افزایش یافت و اکنون، تنها میزان مشاغل ازدست رفتۀ بخش عمومی در سال 2010 است که اعلام می شود.
با اجرای طرح های دولت ائتلافی برای کاهش حجم کسری بودجه در طی چهار سال آینده، دولت انتظار دارد که رشد اقتصادی واقعی به طور متوسّط 2.7 درصد در سال افزایش پیدا کند. امّا این روش، بیش از اندازه خوش بینانه است. مالکم ساویر (Michael Sawyer)، پروفسور اقتصاد در دانشگاه لیدز، دلیل این موضوع را دقیقاً توضیح داده است. (2) ساویر می گوید در همان حال که پس اندازهای خصوصی داخلی (باری دیگر) مثبت است، پس اندازهای عمومی داخلی منفی است (بودجه در حالت کسری قرار دارد)، بنابراین انگلستان کسری حساب های جاری را از محلّ پس اندازهای خارجی تأمین می کند. اگر قرار باشد تا هم دولت و هم حساب های جاری متعادل گردد (یعنی کسری بودجه یا کسری خارجی از بین رود)، در آن صورت رشد صادرات باید قویاً بهبود پیدا کند و سرمایه گذاری خصوصی نیز برای هماهنگ شدن با پس اندازهای خصوصی داخلی شدیداً افزایش یابد.
دولت گمان می کند که قادرست کسری تجارت خارجی انگستان را تا سال 2015 از بین ببرد؛ چرا که قرارست تا صادرات 33 درصد و واردات تنها 18 درصد افزایش یابد. امّا این موضوع تنها یک احتمال است، چرا که در طی یک دهۀ گذشته، واردات به مراتب سریع تر از صادرات رشد کرده است. به علاوه با کاهش 23 درصدی ارزش پوند در مقابل سایر ارزهای تجاری مهم از سال 2008 به این سو، رشد صادرات در سال 2010 هم چنان جزئی و کم اهمیّت باقی ماند.
دولت برای رسیدن به اهداف رشد خود، انتظار دارد که سرمایه گذاری بین سال های 2011 تا 2015، قریب به 44 درصد رشد کند. یعنی سرمایه گذاری، از 14 درصدِ GDP به 19 درصد برسد. چنین افزایشی، سریع ترین رشد طی چند دهۀ گذشته، و ضمناً بالاتر از سطح سرمایه گذاری در طول یک دهۀ گذشته خواهد بود. قرارست تا دستیابی به این هدف، از طریق کاهشِ 40 درصدی سرمایه گذاری بخش عمومی در طی چهار سال آتی، صورت گیرد. بنابراین همه چیز به رشد سریع سرمایه گذاری خصوصی برای رونق صادرات بستگی دارد.
در عین حال، مسألۀ مهمّ دیگری وجود دارد و آن تورّم است. به گفتۀ مروین کینگ (Mervyn King)، رئیس بانک انگلستان، تورّم در بریتانیا امسال به سطح 5% نزدیک می شود. همان طور که کینگ با نومیدی تمام اعلام کرد: “سه فاکتور مهمّی که شرح دادم- یعنی واردات بالاتر، قیمت های بالاتر حامل های انرژی و مالیات های بالا- درآمدهای قابل تصرّف را قریب به 12 درصد تنزّل داده است. متوسّط درآمد قابل تصرّف، معمولاً با افزایش بهره وری بالا می رود- دستمزدهای پولی عموماً سریع تر از قیمت ها افزایش می یابد. امّا سال گذشته، عکس این موضوع درست بود؛ یعنی دستمزدهای واقعی شدیداً فروافتاد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر قیمت ها در سال جاری، احتمالاً دستمزدهای واقعی دوباره سقوط خواهند کرد. نتیجتاً امکان دارد که در سال 2011، دستمزدهای واقعی دیگر بالاتر از سال 2005 نباشد. برای دیدن مشابه این موضوع، باید به سال های دهۀ 1920 بازگردیم. زمانی که دستمزدهای واقعی به مدّت شش سال تمام، روندی نزولی را تجربه کرد.”
بسیار عالی! خانوارهای متوسّط بریتانیا شاهد بوده اند که دستمزدهای حاصل از کارشان، به مدّت چند سال متوالی کاهش یافته است. این در شرایطی رخ داد که هنوز حتی صحبتی از کاهش هزینه های دولتی، تثبیت دستمزدهای بخش عمومی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش تورّم (عواملی که به دستمزدهای واقعی ضربه می زند) نبود. این یعنی “فلاکت”. به کار بردن این واژه، مرا به یاد شاخصی با همین عنوان می اندازد. شاخص فلاکت (Misery Index)، شاخصی است که با اضافه کردن نرخ بیکاری به نرخ تورّم محاسبه شد. هر چه مجموع این دو نرخ بالاتر باشد، فلاکت خانوارهای متوسّط نیز بالاتر خواهد بود. از نظر تاریخی، وقتی این شاخص دورقمی می شود، مشقت مردم حالتی طاقت فرسا به خود می گیرد. سال 2009، شاخص فلاکت در سطح 7% قرار داشت که چندان بد نیست. امّا امسال قرارست تا این شاخص به حدود 16% برسد- یعنی به وخامت سال های اوایل دهۀ 1990 که بسیاری از صنایع انگلستان ورشکست گردیدند.
البته این شاخص به اندازۀ کابوس سال های دهۀ 1970 بالا نخواهد بود؛ علت بالا بودن “شاخص فلاکت” در آن دوره این بود که تورّم تقریباً همیشه در سطحی دورقمی قرار داشت. سال های دهۀ 1970، سیکل 54-64 سالۀ کندراتیف (سیکل جهانی قیمت های تولید) در حال رسیدن به نقطۀ اوج خود بود. (3) فعلاً ما در نزدیکی نقطۀ حدّاقل این سیکل قرار داریم. نقطه ای که احتمالاً تا سال های 2014 تا 2018 فراخواهد رسید. در بدترین حالت و تا زمانی که نقطۀ حدّاقل سیکل کندراتیف فرارسد، تورّم هرگز دورقمی نخواهد شد. از این نظر، عدد 16% برای شاخص فلاکت، واقعاً معادل 25 درصدِ سال های دهۀ 1970 است.
به بیان دیگر، از جنگ جهانی دوّم به این سو، مردم بریتانیا هرگز وضعیّتی تا این حد وخیم نداشته اند.
پینوشت:
(1) http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=GBP
(2) نگاه کنید به م. ساویر، “چرا کسری بودجۀ ساختاری تا سال 2015 از بین نخواهد رفت؟”:
Click to access budget2010.pdf
(3) برای اطلاع بیش تر در این باره، به فصل 9 از کتاب من با عنوان “رکود بزرگ” مراجعه کنید.
منبع:میلیتانت
http://thenextrecession.wordpress.com/2011/01/29/britains-misery-index/