سياسی

تحولات تونس وموقعیت کنونی

برنارد اشمید . نادر ساده

سندیکای عمومی کارگران تونس، نقش تعیین کننده ای در تحولات رادیکال کنونی درتونس دارد. در روزهای اخیر، تعدادی از دفتر های محلی سندیکا آماج حمله ی شبه نظامیان وابسته به رژیم گذشته قرارگرفتند. درعین حال اما، نسیم شورش در کل منطقه از تونس تا قاهره و یمن وزیدن گرفتن است.

اینروزها سوالی که ناظرین داخلی وخارجی تونس را مشغول داشته این است که سرانجام چه زمانی دولت موقت کنونی ساقط می شود؟ قریب یک هفته است که فشار به دولت موقت ومحمد غنوشی نخست وزیر، مدام در حال افزایش است. تغییراتی در درون کابینه درروزهای سه شنبه و چهارشنبه وسپس پنج شنبه ٢٧ ژانویه اعلام شد ولی تا هم اکنون که این سطورنگاشته می شود محمد غنوشی درمسند قدرت است وجریانهای مختلف اجتماعی وسیاسی خواستاراستعفای وی هستند.

بدنه ی سندیکای عمومی که در شرایط کنونی نقش اجتماعی تعیین کننده ای بعنوان عامل ضدقدرت دارد، رهبری فاسد ودبیرکل اتحادیه را بشدت تحت فشارگذاشته تا مانع حضورشان در قدرت شوند. دردرون اتحادیه نیروی چپی حضوردارد که سالها درمقابل دیکتاتوری ورژیم بن علی که با کمک سرمایه اروپایی سرپا مانده بود مقاومت کرد واکنون با نیروهای میانه رو، اتحادی بر علیه جناح راست تشکیل داده اند. جناح راستی که مرکب ازبوروکرات های سندیکایی هستند که عضو حزب دولتی ونزدیک به رژیم بن علی نیز بودند.

جناح میانه ازطرح سیاست نیم بندی حمایت می کند که می گوید سندیکاها باید منافع صنفی مثل افزایش دستمزدها را هدف قراردهند وبشدت از سیاسی شدن نگران بوده وهستند وگرچه در روند ضد دیکتاتوری ازمطالبات دمکراتیک حمایت نموده اما به تجربه مخالف سیاسی شدن سندیکاها هستند وبر خلاف اینها جناح چپ طی سالهای مبارزه ضد دیکتاتوری مطالبه ی اضافه دستمزد ومبارزه بر علیه استثمار را با عرصه ی مبارزه برای حقوق زنان تلفیق کرده ومخالف پرهیزازسیاست است. بهمین دلیل نیزبود که در رژیم گذشته درمحیط زیست وکارهرجاکه فعالیت فعالین سندیکایی با دانشجویان ومخالفین تحت تعقیب و مدافعین حقوق بشرووکلای مترقی با هم تلاقی می کرد فعالین چپ سندیکاها درآنجا از وزن اجتماعی محسوسی درمبارزه ی ضد قدرت برخورداربودند.

روزسه شنبه١۵ ژانویه دفتر محلی سندیکای عمومی دراستانهای » قفصه» که دارای معدن فسفات است ودر استان «سوسه» مورد هجوم افراد شبه نظامی وابسته به رژیم بن علی که خواهان گسترش هرج ومرج هستند قرارگرفت و نباید فراموش کرد در»قفصه» که کانون شورش در منطقه است (درسال ١٩٦٢ نیز شورش اش توسط رژیم بورقیبه به خون کشیده شد که ١٠٠ کشته برجای گذاشت)، فعالین سندیکایی عمومی درآنجا به جناح چپ تعلق داشته ودارند.

روز ۴شنبه ٢٦ ژانویه نیز دفترسندیکا دراستان «الکاف» مورد هجوم قرارگرفت.جناح مبارزه سندیکا دراین شرایط اما بیکارنمانده است. در » صفاقص» بزرگترین شهر تونس درشرق کشور که شهری صنعتی نیز بشمار می رود وتوریستهای کمی به آنجا سفرمی کنند، فعالین سندیکایی درروز4 شنبه فراخوان اعتصاب عمومی اعلام کردند. تنها شرکت برق وبیمارستانها بایستی به کارشان ادامه می دادند. بدین ترتیب هزاران نفر به خیابان آمده وخواستار استعفای اعضای دولت موقت شدند. روز۵ شنبه ٢٧ ژانویه نیزدر» سیدی بوزید » با ۴٠٠٠٠ نفرشهروند، فراخوان اعتصاب داده شد.

در عرصه اجتماعی هنوزانقلاب دمکراتیک نتوانسته بطورکامل پیشروی کند. اما با توجه به جنگ قدرت کنونی ومسئله ی تغییر قانون اساسی تاکنون نتایجی نیزکسب شده است. بعنوان مثال در روزسه شنبه اعلام شد برای اولین بار کمک اجتماعی ماهانه به بیکاران به مبلغ ١۵٠ دینار برابر ١٠٦ دلار ویا برابر ٦٠ یورو در دستورقرار می گیرد. تاکنون بیکاران تنها امکانی که داشتند تکیه به درآمد دیگراعضای خانواده شان بود و بدین ترتیب همین گام در پرداخت حقوق بیکاری را باید بعنوان یک پیروزی در نظر داشت. جدا از این دولت موقت اعلام کرد حدود ٢٦٠ میلیون یورو به زیرساخت های مناطق توسعه نیافته اختصاص وسرمایه گذاری می شود وشخصیت های این مناطق باید در آینده نیز درساختن دولت جدید مشارکت داشته باشند.

به دولت موقت برگردیم. سندیکای عمومی کارگران طبق تصمیمی ازروز سه شنبه ١٨ ژانویه ازکابینه موقت خارج گردید. از طرف دیگر «احمد براهیم » دبیرکل حزب نوسازی که کمونیست سابق نیزهست وهمچنین نجیب الشابی که سالها رئیس حزب دمکراتیک مترقی بود قدری با تردید درکابینه ماندند. لیبرال امروز وکمونیست سابق باورش را به مبارزه ی طبقاتی باخته وبجای آن اعتقاد به دولت را یافته است. آنها خودشان را منصوب کرده اند وفکر می کنند اگرکناربکشند هرج ومرج از راه می رسد. حزب دمکراتیک مترقی ورهبر آن البته که در دسته احزاب قانونی ومخالفین رام و مطیع در تونس بودند که با قدرت های بزرگ نیزارتباطاتی داشتند وتوسط بنیادآمریکایی کمک به دمکراسی هم سرویس می گرفتند.

بخشی قابل توجه از نیروهای اپوزیسیون خواهان عقب نشینی بیشتر دولت موقت ومجلس موسسانی هستند که قانون اساسی جدیدی برای جمهوری تونس تدوین وتصویب نماید. برخی ازوکلای لیبرال اما معتقدند قانون اساسی سابق تونس مربوط به دوران بن علی نیست بلکه درسال ١٩۵٩ تصویب شد وطی این سالها نیزبارها تغییراتی درآن وارد شده است تا محدود های آنرا به نفع نمایندگان مردم رفع نماید، بنابراین باید همان قانون اساسی مورد بررسی قرارگیرد اما نباید ملغاء شود.

بخشی ازنیروهای چپ ولیبرال اما دریک مسئله متفق القول اند وآن اینکه بهتر است چند ماهی انتخابات عقب افتد تا نیروهای اپوزیسیونی که تاکنون غیرقانونی بودند بتوانند به تجدید سازماندهی بپردازند، برنامه سیاسی واجتماعی شان را تدوین نمایند و خودشان را به مردم تونس بیشتر شناسانند. قانون اساسی پیش بینی کرده است در صورت خلاء قدرت انتخابات ریاست جمهوری باید طی ٦٠ روزبرگزارشود.دولت انتقالی اما چشم اندازبرگزاری انتخابات طی ٦ ماه را ترسیم کرد. بخشی از اپوزیسیون استقبال کردند.برخی دیگر بی اعتماد هستند ونگران افت جنبش در خیابانها هستند واین خطربازیابی قدرت ازسوی عوامل رژیم قبلی را محتمل می کند. درموقعیت کنونی این مسئله ی مهم این است که چه کسی سمت وسوی دوران انتقالی راتعیین می کند.

مباحثه حول ساختاررژیم کهنه و پلیس ودادگستری ادامه دارد. دستگاه پلیسی به نظر می آید تا این لحظه کمترین تغییراتی درآن وارد شده است. برعکس در ارتش که بخشا با مردم بپا خاسته برادری کردند، مورد علاقه ی عموم هستند. اززندانها ١٨٠٠ نفرمحبوس شامل عفوشده وآزادگردیدند. اما ٣٠٠٠ نفربا اتهام » تروریسم » که در بین آنها حتی منتقدین سیاسی هم هستند همچنان در زندان اند. لیبراسیون در فرانسه روز دوشنبه گزارش داد درروزهای گذشته حدود ١٠٠ تا ١۵٠ نفر زندانی توسط زندانبانان کشتار شده اند. روز٤ شنبه ٢٦ ژانویه در تونس اعلام شد درطی یک ماه آخرحکومت بن علی ٧١ زندانی کشتار شده اند که ٤٧ نفر آنان در آتش سوزی جان خود را ازدست دادند. با اطلاعات موجود نمی توان به دقت این اخبار صحه گذاشت. بویژه اینکه این روزها ادعا می شود در جریان سرنگونی بن علی ١١٠٠٠نفر زندانی فرارکرده اند.

تحولاتی در وضعیت محیط های کار، کارخانه ها وشرکت ها درشرف انجام است. هرکس که دردزدسالاری رژیم گذشته دستی داشته و یا در وابستگی وقوم خویشی با مافیای قدرت حول بن علی قرارداشته به پرسش کشیده می شود. تا کنون تعدادی از روسا ی شرکت های بزرگ نظیر شرکت بیمه یا بانک کشاورزی یا سندیکای کارفرمایان تونس ازسوی کارکنان خلع ید شده اند. درتلویزیون تونس کمیته ی ازسوی فعالین سندیکایی اداره اموررا بدست گرفته وکنترل بخش خبررا بدست گرفته اند. در روزجمعه کارکنان دفترمرکزی خطوط هوایی تونس که تاکنون درآمد آن غارت می شد اشغال شد.رئیس کل شرکت درطبقه پنجم به اتاقی فرارکرد ودرب را بروی خودش قفل کرد و بالاخره تن به قول تشکیل یک کمیسیون تحقیق داد.

موج اعتصاب درشرکت های مخابراتی اروپا بویژه شرکت های فرانسوی درشمال آفریقا را فراگرفت. ۵ تا ١۵ درصد خدمات تلفنی فرانسه ازتونس تامین می شد. بعلاوه اقتصاد تونس به سرمایه اروپایی وابستگی نزدیکی دارد . مخابرات فرانسه شریک اصلی اش تونسی است. ۴٩ درصدسهامداران فرانسوی و۵١ درصد متعلق به مالکین تونسی یعنی مروان مبروکی یکی از داماد های بن علی و اعضای مافیای اش است. ازآنجا که او از تونس فرارکرده است هم اکنون فعالیت بخش تونسی نیز مخابرات خوابیده است.

سرمایه جهانی نگران آینده ی سرمایه گذاری اش در تونس است و درارزیابی ها تونس دررتبه بندی سقوط کرده است وچشم اندازبازدهی سرمایه منفی شده است. برعکس بخشی ازبورژوازی از سرنگونی بن علی خوشحال است ومفسیرین اقتصادی براین نظرند که با کم شدن سایه ی مخوف مافیایی چشم انداز رشد وجود دارد . اما چشم اندازما نیزازجدایی منافع و مطالبات جوانان وتهیدستان وبیکاران و نیروی کارتونس با سرمایه ی وطنی در آینده حکایت دارد.

نویسنده: Bernard Schmid – برگردان: نادرساده

پاریس جمعه ٢٨ ژانویه