سياسی

طبقه‌ کارگر و سیاست‌های ایران و ترکیه‌ در عراق

خالد امین

قبل از اینکه‌ به‌ عنوان بالا بپردازیم مروری کوتاه‌ به‌ جنبش کارگری عراق ضرورت دارد. طبقه‌ کارگر عراق یکی از فعال ترین بخش از پرولتاریای جهانی و به‌ ویژه‌ خاورمیانه‌ بوده‌ و می‌باشد. بین سال‌های ١٩٢٠ تا شورش عبدالکریم قاسم در دهه‌ پنجاه‌ طبقه‌ کارگر عراق از نظر فعالیت‌های صنفی- سیاسی دارای رشد قابل توجهی بود. از نظر تکنولوژی نیز کارگران نفت دارای مهارت‌های بالای بودند. تا جایی که‌ در مبارزه‌ با شرکت نفت انگلیسی، اتحادیه‌ سرتاسری کارگران نفت اعلام کردند به‌ محض خروج انگلیسی‌ها خود تمام امور استخراج و تولید و تصفیه‌ را بعهده‌ خواهند گرفت.
در سال ١٩٣٠ کارگران نفت عراق دو اتحادیه‌ بزرگ در کرکوک و بصره‌ تشکیل دادند. در ابتدا هر دو اتحادیه‌ فقط ١۵٣٧ عضو داشتند. اما در ١٩۴٦ اعضای اتحادیه‌های سرتاسری نفت عراق به‌ بیش از ١٣هزار نفر رسید و در سال ١٩٧۵ این رقم به‌ پنجاه‌ هزار نفر نزدیک شد.
ساعت کار، افزایش دستمزد، نبودن امکانات بهداشتی، عدم بیمه‌های اجتماعی و غییره‌ اتحادیه‌های کارگری و به‌ ویژه‌ نفت را به‌ سمت یک اعتصاب سراسری هدایت می‌کرد. در سال ١٩۴٦ اعتصاب کاگران نفت سرتاسر عراق آغاز شد. تمام اتحادیه‌های کارگری از این اعتصاب پشتبانی کردند. بورژوازی به‌ جای اجرای پاره‌ای از خواسته‌های کارگران صف شکوه‌مند کارگران نفت را به‌ مسلسل بست و نفر‌ از کارگران کشته‌ شدند.
حضور فعال و رهبری اتحادیه‌های کارگری نفت شمال و جنوب، سایر بخش‌های کارگری را به‌ سمت ایجاد تشکلات صنفی هدایت نمود. بین سال‌های ١٩۴٠ تا ١٩٧۵ تعداد اتحادیه‌های کارگری غییر نفتی، در عراق به‌ بیش از بیست اتحادیه‌ سرتاسری فعال و قدرتمند رسید.
حضور فعال طبقه‌ کارگر و حمایت این طبقه‌ از مبارزات احزاب و سازمان‌های چپ موجود در عراق و همچنین فشار به‌ دولت جهت حل مسئله‌ کردستان و حمایت از خود مختاری کردها، بورژوازی عراق را به‌ هراس انداخت و کودتا پشت کودتا نیجه‌ای جز اینکه‌ سرکوب طبقه‌ کارگر را به‌ مرحله‌ای جدیدی وارد کند نبود. قدرت طبقه‌ کارگر و اتحادیه‌های آن هر بار و بعد هر یورش بورژوازی پیشرفت می‌کرد. این طبقه‌ با ایمانی راسخ و قدرت بیشتری به‌ مقابله‌ و در خیلی موارد با‌ تعرض به‌ بورژوازی دوباره‌ به‌ میدان آمده‌ است.
حکومت حسن البکر با نائیب رییسی صدام حسین حمله‌ جدیدی و از نوع جدیدی به‌ طبقه‌ کارگر را تدارک دید. نتیجه‌ این حمله‌ که‌ با قرارداد الجزایر و آتش بس ملا مصطفی گسترش بیشتری و ادامه‌ یافت. این‌بار بورژازی توانست در تداوم حمله‌ خود به‌ طبقه‌ کارگر قوانینی ضد کارگری، تصویب و به‌ اجرا بگذارد. در سال ١٩٨٧ قانون شماره‌ ١۵٠ دولت بعث مسئله‌ تغییر نام طبقه‌ کارگر را به‌ میان کشید. طبق این قانون تمام مزد بگیران در عراق کارمند به‌ حساب میآیند. صدام رسما اعلام کرد که‌ در عراق کارگر وجود ندارد. قانون شماره‌ ۵٢ نیز تمام اتحادیه‌های را لغو کرد. این قوانین تنها اتحادیه‌ای کارمندان سرتاسری را که‌ حزب بعث تشکیل داده‌ بود به‌ رسمیت شناخت و همه‌ اقشار مزد بگیر میبایست در این اتحادیه‌ به‌ فعالیت بپردازند.
بعد از سقوط دیکتاتوری صدام، جنبش کارگری عراق مورد بی توجهی کامل رسانه‌های جمعی قرار گرفته است. خیل گزارشگران، خبرنگاران و تحلیل‌گران با تمرکز کامل بر کارهای اشغالگران خارجی، مرتجین داخلی، اقدامات تروریستی و تروریست قلمداد کردن نیروی مقاومت و نیز حوادثی چون دادگاه صدام و غیره مسایل سیاسی، مبارزاتی و معیشتی طبقه کارگر را از چشم مردم دور نگهداشته‌اند. ضعف و پراکندگی چپ سوسیالیست و ناتوانی آن در اطلاع رسانی پیرامون این جنبش به‌ وضعیت فوق نیز کمک کرد. طبقه‌ کارگر عراق هر چند دارای پیشینه‌ مبارزاتی بسیار غنی میباشد، اما جنگ، بمباران، ویرانی کشورش و آوارگی قدرت کارگران کاهش داد. جنایاتی که امپریالیستها، ناسیونالیستها و مرتجعین مذهبی در عراق مرتکب شدند زندگی طبقه کارگر را به شدت زیر فشار گذاشت. بیکاری، دستمزد پايین و عدم امنیت شغلی بر عدم امنیت جانی افزوده شده و این فشار را چند برابر کرد. با اینحال جنبش کارگری عراق از پا نیفتاده و فعالین آن از ٢٠٠٣ ببعد در احیای تشکلهای پیشین و یا سازمان دادن تشکلهای نوین پیشگام شدند.
فعالین کارگران نفت، به‌ تبلیغ در میان کارگران که‌ در آنزمان نزدیک به‌ ٩۵% بیکار بودند پرداختند و موفق شدند که‌ دو هفته‌ بعد از اول ماه‌ سال ٢٠٠٣ (١٦مه) در بغداد در یک گرد همایی سرتاسری دوباره‌ مسئله‌ تشکل‌های سنتی کارگری را زنده‌ کنند. تا آخر ماه‌ مه‌ ٢٠٠٣ آنان توانستند که‌ در بین کارگران شاغل و بی‌کار اتحادیه‌ کارگران نفت عراق را تشکیل دهند. این اتحادیه‌ سه‌ شاخه‌ مستقل در کرکوک، موصل و بصره‌ تشکیل داد. به‌ علت بمباران، بمب‌گذاری، حمله‌ به‌ مناطق نفت خیز هر کدام از این اتحادیه‌ها برای تصمیم گیری استقلال کامل داشتند. اما مجمع‌ عمومی سالیان میبایست متشکل از نمایندگان هر سه‌ اتحادیه‌ باشد.
اولین اقدام این اتحادیه‌ها اعتصابی بود در سال ٢٠٠۵ برای افزایش دستمزد. نماینده‌ آمریکا پل برومر حداقل دستمزد را ماهی ۴٠ دلار تعین کرده‌ بود که‌ با توجه‌ به‌ وضع گرانی و آوارگی این حداقل دسمتزد کفاف یک خانواده‌ دو نفره‌ هم نمیداد. یکی از خواسته‌های کارگران افزایش حداقل دستمزد بود. پل برومر و دولت عراق در مقابل اعتصاب کارگران مقاومت نتوانستند بکنند و ناچار شدند که‌ حداقل دستمزد کارگران را به‌ ماهی 85 دلار افزایش دهند. این موفقیت کارگران نفت در رشد و ایجاد اتحادیه‌های دیگری در بخش‌های دیگر کارگری به‌ ویژه‌ وزارت صنایع برق بسیار مؤثر بود.
در سال ٢٠٠٧ دولت آمریکا فشار خود را برای خصوصی سازی صنعت نفت بر دولت افزود. دولت (قانون جدید نفت) را که راه خصوصی سازی و حاکمیت انحصارات خارجی بر صنعت نفت عراق را هموار می‌کرد به پارلمان فرستاد.
اتحادیه‌های کارگران نفت عراق در ۴ ژوئیه دست به اعتصاب سیاسی علیه این قانون زده و لوله‌های انتقال نفت از بصره به پالایشگاه بغداد و سایر نقاط کشور را بستند. واکنش دولت مالکی ارسال قوای نظامی و محاصره چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها بود. هواپیماهای آمریکایی چند بار در آسمان بصره‌ صوت را شکستند و میخواستند با چنین مانوری کارگران به‌ تسلیم وادارند. اعتصاب کارگران مورد حمایت سایر بخش‌های کارگری و اقشار زحمتکش عراق قرار گرفت. این یک پیروزی بزرگ بود برای کارگران زیرا دولت ناچار شد لایحه‌ خصوصی سازی را متوقف کند.
از اقدامات ضد کاگری سرمایه‌داری داخلی و خارجی علیه‌ کارگران تدوین قانون کار جدید می‌باشد. کمسیون ویژه‌ پیش نویس قانون کار بعد از ماه‌ها تأخیر در نوشتن قانون در نهایت و در کمال تعجب بر قانون ١۵٠ صدام حسین مهر تأیید زد. تشکیل اتحادیه‌های سرتاسری نفت عراق درس آموزنده‌ای بود برای سایر بخش‌های کارگری عراق. تشکل‌های در سرتاسر عراق آغاز شد. این بار بر خلاف زمان صدام حسین کارگران حتا در امور سیاسی، اقتصادی و تعیین دولت نقش خود را به‌ نمایش می‌گذاشتند. کارگران نفت خواهان موارد زیر شدند.
١ عدم فروش شرکت نفت به‌ کمپانی‌های خارجی
٢ هر گونه‌ دستور، قانون و قرارداد در مورد اقتصاد داخلی و به‌ ویژه‌ نفت باید قبل از تصویب به‌ اطلاع ملت‌های عراق برسد.
٣ خروج بدون قید و شرط و بلافاصله‌ نیروهای نظامی آمریکا و متحدینش از عراق
۴ افزایش حداقل دسمتزد
۵ تأمین شغلی، بهداشتی و مسکن برای تمام مردم عراق.
دکتر حسین شهرستانی که‌ وزیر دو وزارت خانه‌ نفت و برق شده‌ بود اعلام کرد که‌ هر گونه‌ تشکل کارگری را به‌ هر نامی در درون وزارتخانه‌هایش به‌ رسمیت نمی‌شناسد. به‌ دنبال شهرستانی حاجم الحسنی وزیر صنایع نیز اعلام کرد که‌ تشکل‌های کارگری را به‌ رسمیت نخواهد شناخت. حمله‌ بورژوازی نشأت می‌گرفت از دستورات امپریالیست‌های آمریکایی و همه‌ جانبه‌ بود. وزیر حمل و نقل در دولت منطقه‌ای کوردستان نیز اعلام کرد که‌ تشکل‌های کارگری را به‌ رسمیت نخواهد شناخت.
حسین شهرستانی وزیر نفت و برق، در ٢١ ژوئیه، سال جاری اقدام به‌ تصرف دفتر(اتحادیه کارگران صنایع خدمات الکتریکی) نمود. نیروهای که‌ به‌ این اتحادیه‌ حمله‌ کردند، رفتاری شبیه‌ رفتار چماقداران جمهوری اسلامی و حمله‌ به‌ کوی دانشگاه‌های ایران را داشتند. آنان پروندهای عضویت، گزارشات از محیط های کارگری، کامپیوتر، تلفن‌ها و همه اموال موجود دفتر را غارت کردند. خانم هاشمیه‌ محسن و سایر همکاران او را با ضرب و شتم و توهین از دفتر بیرون انداخته و دفتر اتحادیه را قفل کردند. شماره حساب‌های بانکی اتحادیه بسته شده و همه دارائی‌های اتحادیه توسط دولت مصادره شد.
اقدامات ضدکارگری دولت عراق تنها به اتحادیه های صنایع برق محدود نمی‌شود. دولت مالکی و حسین شهرستانی اقدامات مشابهی علیه (اتحادیه کارگران نفت عراق) که نیرومندترین و پرنفوذ ترین اتحادیه کارگری عراق است، شروع کرده است. رهبران اتحادیه نفت به مناطق دوردست و کم جمعیت تبعید شده‌اند، فعالیت اتحادیه در چاه‌ها و مناطق حفاری، پالایشگاه‌ها، بنادر ممنوع شده ، کلیه حساب‌های بانکی اتحادیه بسته شده و رهبران اتحادیه ممنوع‌الخروج شده اند. علت ممنوع‌الخروج ساختن رهبران اتحادیه ممانعت از سفرهای آن‌ها برای جلب حمایت‌های بین المللی از جنبش کارگری عراق می‌باشد.
همچنین از اقدامات اولیه‌ دولت بعد از صدام حسین، دولتی دست نشانده‌ آمریکا، دولتی که‌ دمکراسی آمریکایی را قرار بود در عراق پیاده‌ کند، حمله‌ به‌ اتحادیه‌های کارگری و غییر قانونی خواندن آنان بود. علاوه‌ بر این تروریستهای دولتی دست به‌ بزرگترین جنایت خود در سال ٢٠٠۵ زدند. آنان چند رهبر کارگری و از جمله‌ هادی صالح که‌ از رهبران با سابقه‌ و از فعالین جنبش کارگری زمان دیکتاتوری صدام بود بعد از شکنجه‌ به‌ قتل رساندند.
در سال 2005دولت موقت عراق در مورد کارگران قوانین مصوبه‌ صدام حسین را که‌ در بالا به‌ آنها اشاره‌ شد تا وضع قانون جدید در مورد اتحادیه‌های سرتاسری قابل اجرا اعلام کرد. یعنی کارگران حق تشکل ندارند و تشکلات آنان غیر قانونی است. تاکنون هیچ قانون کاری در عراق نه‌ پیشنهاد شده‌ است و نه‌ وضع گردیده‌ است. به‌ رسمیت نشناختن تشکل‌های کارگری در عراق، یک معنی و مفهوم بیشتر ندارد. دیکتاتوری بورژوازی و آنهم از نوع صدام.
البته‌ طبقه کارگر عراق در مقابل چنین ظلم‌های سکوت نخواهد کرد. اما ‌با توجه‌ به‌ مسایل مطرح شده‌ در بالا، طبقه‌ کارگر عراق در محاصره‌ بورژوازی منطقه‌ است. بر خلاف کشورهای همجوار عراق، ایران، ترکیه‌ و سوریه‌ که‌ کارگران با بورژوازی داخلی مبارزه‌ خواهند کرد، کارگران عراق باید با سیاست‌های ضد کارگری دولت‌های ایران و ترکیه‌ و تا حدودی سوریه‌ در داخل کشور خود نیز مبارزه‌ کنند.

سیاست‌های ایران و ترکیه‌ در عراق!
چند وقت پیش اوایل سال ٢٠١٠ سیاستمداران غرب با تعجب به‌ سیاست جدید و یا قدیم و نهانی ترکیه‌ روبرو شدند، (ترکیه‌ از جمله‌ کشورهای است که‌ با سیاست اتمی ایران اختلافی ندارد). این در حالی بود که‌ ترکیه‌ سعی داشت تا در سالهای آینده‌ به‌ طور رسمی به‌ عضویت اتحادیه‌ اروپا در آید. اما درست چند روز بعد از خروج به‌ ظاهر آمریکائی‌ها از عراق، باز سیاست ترکیه‌ سیاستمداران غربی را متعجب کرد. سیاست آنکارا و تهران بر سر عراق هیچگونه‌ هماهنگی با هم ندارند! ایران نقش ترکیه‌ در عراق را برای خود خطری میداند. سیاست حمایت ایران از شیعه‌یان عراق، احتمال اینکه‌ حکومت آینده‌ یک حکومت شیعی و یا شیعی و کردی باشد که‌ در هر دو صورت از بهای حضور ترکیه‌ در عراق کاسته‌ می‌شود ترکیه‌ را نگران کرده‌ است.
عراق نیز نگران است که‌ علاوه‌ بر ترکیه‌ و ایران حتا سوریه‌ هم در عراق حضور پیدا کند. این نگرانی را هوشیار زیباری وزیر خارجه‌ عراق در یک مصاحبه‌ با یک روزنامه‌ نگار ایتالیایی ابراز کرد. او در جایی دیگری تأکید کرد که‌ هر دو کشور ایران و ترکیه‌ چشم به‌ عراق دوخته‌اند و بویژه‌ ترک‌ها در این زمینه‌ فعالیت‌های را کرده‌اند. او نگفت این فعالیت‌ها از چه‌ نوع فعالیت‌های هستند.
چشم داشت ترکیه‌ از دولت عراق بعد از آمریکا اینست:‌ مسئله‌ خلع سلاح چریک‌های مسلح کرد ترکیه‌ (پ ک ک) در شمال عراق، مشخص و به‌ نفع ترکیه‌ اجرا گردد. در برابر چنین خواستی ترکیه‌ حاضر است از حمایت آن دسته‌ از ترکمن‌های هوادار خود در کرکوک دست بر دارد. این در خواست ترکیه‌ علاوه‌ بر جنبه‌ سیاسی آن به‌ دنبال خود یک سری منافع بازرگانی برای ترکیه‌ نیز به‌ همراه‌ خواهد داشت. خط نفت شمال عراق از ترکیه‌ خواهد گذشت، واردات و صادرات شمال عراق منبع درآمد گمرکی قابل توجهی برای ترکیه‌ خواهد بود.
از طرف دیگر ترکیه‌ برخوردهای ایران با عراق را زیر زره‌ بین برده‌ و تلویحا اعلام کرده‌ است که‌ ایران حکومت‌ فدرال کردهای شمال عراق را به‌ رسمیت شناخته‌ است. در این مورد ترکیه‌ از استقبال ایران از مسعود بارزانی که‌ بسیار رسمی و مانند یک نخست وزیر از او استقبال شد گله‌مند است. با وجود این آنکارا در دوستی با کردهای عراق کوتاهی نکرده‌ است هر چند از وجود یک دولت خود مختار کوردی در جوار خود ناراضی است.
یکی دیگر از اختلافات ترکیه‌ و ایران در مورد عراق مسئله‌ سیاست خارجی عراق است. ترکیه‌ رسما خواهان اینست که‌ دولت آینده‌ عراق دولتی باشد که‌ سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه‌ را به‌ رسمیت بشناسد و تا آنجا پیش میرود که‌ (عراق پایگاهی باشد برای آمریکا). اما بر عکس ایران خواهان اینست که‌ دولت آینده‌ای عراق دولتی باشد به‌ ظاهر ضد آمریکایی و سیاستهای آمریکا در خاورمیانه‌ را هر چند به‌ ظاهر محکوم نماید. با اینکه‌ این می‌تواند یک بازی سیاسی باشد و با هر تحولی در ایران تغییر کند، اما باز چنین دیدگاهی ترکیه‌ را نگران کرده‌ است.
ایران و ترکیه‌ نزدیک بیش از ٢ سال است در امور داخلی عراق دخالت مستقیم دارند. ترکیه‌ در شمال عراق، در هولیر و موصل و در مناطق شیعه‌ نشین جنوب عراق کنسولگری باز نموده‌ است. برای خنثی نمودن نقش ایران حتا از شیعه‌یان عراق پشتبانی می‌کند. در ماه‌ گذشته‌ داوود نگلو، در دیدار خود از عراق، به‌ ملاقات مقتدا صدر نیز رفت. هر دو کشور در تمام انتخابات‌های عراق علنا دخالت نموده‌ و از گروه‌های مختلف ملی و مذهبی حمایت کرده‌اند.
در چند سال گذشته‌ ترکیه‌ سیاستی درست مخالف با سیاست ایران در مورد صلح خاورمیانه‌ داشته‌ است. ترکیه‌ در فعالیت‌های سیاسیش برای نشست بین سوریه‌ و ایسراییل، نزدیک کردن گروه‌های فلسطینی حماس و فتح و فرستادن نیروی نظامی به‌ لنبان نشان داده‌ است که‌ در جهت صلح خاورمیانه‌، گام‌های هماهنگ با سیاست غرب را دارد. این در حالی است که‌ ایران با چنین سیاستی کاملا مخالف و رییس جمهور آن (احمدی نژاد) خواهان نابودی ایسراییل به‌ هر قیمتی است. طبقه‌ کارگر این سیاست‌ها را محکوم خواهد کرد!
طبقه‌ کارگر عراق نمیتواند در مقابل دخالت دولت‌های ایران و ترکیه‌ در امور داخلی عراق سکوت کند. تصمیم طبقه‌ کارگر به‌ افشای سیاست‌های ایران و ترکیه‌ در عراق امریست درست و یک وظیفه‌ی دیگری است که‌ بر دوش این بخش از طبقه‌ کارگر جهانی قرار گرفته‌ است. سیاست خارجی طبقه‌ کارگر عراقی در گذشته‌ ثابت نموده‌ است که‌ وظیفه‌ انترناسیونالیستی طبقاتی خود را به‌ ویژه‌ در حمایت از کارگران ایران، ترکیه‌ و سوریه‌ به‌ خوبی به‌ جا آورده‌ است. وضعیت جدید هر چند با فشارهای مضاعفی بر کارگران عراقی همراه‌ باشد اما تأثیر در وظایف انترناسیونالیستی آنان نخواهد کرد.
کارگر انقلابی عراق در راستای سیاست‌های دخالتگرانه‌ی ایران و ترکیه‌ دست به‌ افشاگری و محکوم کردن سیاست‌های آنان خواهد زد. اما با توجه‌ به‌ همه‌ی اینها چنین وظیفه‌ی مضاعفی دشواریهای برای این طبقه‌ به‌ وجود خواهد آورد. از جمله‌ در اتحاد و یکپارچگی و پیشرفت فعالیت‌های جاری طبقه‌ کاگر عراق تأثیر منفی به‌ جای خواهد گذاشت. دلیل عمده‌ چنین ادعای نفوذ دولت‌های نامبرده‌ در بخش‌های از اقشار مختلف ملت‌های عراق می‌باشد.
ناسیونالیزم، دین و مذهب هنوز در میان بخش‌های از کارگران در تمام جهان و به‌ ویژه‌ عراق، به‌ عنوان گرایشات دسته‌ جمعی و فردی وجود دارد. در جنوب عراق مذهب شیعه‌ نفوذ بیش از حد ایران و دخالت مستقیم در امور سیاسی و اجتماعی آنان را فراهم کرده‌ است. مسئله‌ لاینحل کرکوک بهانه‌ای خوبی است که‌‌ ترکمن‌های پان ترکیست، راه‌ گشای نفوذ ترکیه‌ در عراق گردند. در کردستان عراق اختلاف جناح‌های حاکمیت کوردی آنان را به‌ گرایش‌های طرفدار ایران، ترکیه‌ و سوریه‌ تقسیم کرده‌ است. هر کدام از این جناح‌ها بنا به‌ درخواست یکی از این دولت‌های وابسته‌ سرمایه‌داری اهرمهای فشار را بر طبقه‌ کارگر بیشتر خواهند کرد.
آنچه‌ که‌ مشخص است، بار سنگین عواقب همه‌ این‌ها بر دوش کارگران عراقی خواهد افتاد و کارگران عراقی را همه‌ جانبه‌ در محاصره‌ بورژوازی جهانی قرار داده‌ است. این محاصره‌ می‌تواند آینده‌ پر خطری را برای کارگران بسازد. آینده‌ای که‌ دولت موجود و یا دولت آینده‌ عراق سازنده‌ آن نیست. شرایط تحمیلی از جانب سرمایه‌داری جهانی آن را به‌ عراق سازنده‌ آنست. دولت حال و آینده‌ عراق مجری و تثبیت کننده‌ آن شرایط خواهد بود. در چنین حالتی مبارزه‌ طبقه‌ کارگر عراق خواه‌ نا خواه‌ جنبه‌های مختلف و نا متعارف را به‌ خود خواهد گرفت.
اگر امروز طبقه‌ کارگر ایران عمده‌ فعالتیش تنها در راستایی مبارزه‌ برای تشکل‌های مستقل کارگری است، در آن چنان حالتی، طبقه‌ کارگر عراق، ناچار خواهد بود که‌ برای رسمیت دادن به‌ تشکل‌های مستقل کارگری که‌ هماکنون غییر قانونی هستند، برای خنثی کردن سیاست‌های ضد کارگری آمریکا، ایران و ترکیه‌ و تأثیرات آن بر بخش‌های از طبقه‌ کارگر عراقی، برای مبارزه‌ با سیاست‌های ضد کارگری دولت منطقه‌ای کوردستان، برای پیشبرد اهداف انقلابی در میان کارگران که‌ همگی جوان و هنوز کاملا پرولتیزه‌ نشده‌اند، مبارزه‌ کند. اما آیا می‌تواند همه‌ این وظایف را بدون حمایت و پشتبانی انترناسیونالیزم بین‌المللی انجام دهد؟
این وضعیت هر چند با تغییر و تحوالاتی که‌ ممکن است بعد از خروج آمریکائیها از عراق و در ماه‌های آینده‌ پیش آید قابل تغییر است اما خطری است جدی برای پرولتاریای ایران و ترکیه‌. خطری است انترناسیونالیستی و سازمان‌های کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاهای سرتاسر جهانی باید متوجه‌ آن شوند. وظیفه‌ مبرم چپ انقلابی رساندن موقعیت و ویژه‌گی موجود پرولتاریا عراق به‌ انترناسیونالیزم بین‌المللی کارگری و جلب حمایت آنان از طبقه‌ کارگر عراق میباشد.

خالد امین آگوست ٢٠١٠

برای نوشتن بالا از منابع زیر استفاده‌ شده‌ است.

النفط- پروفسور کمال مجید
سایت الحوارالمتمدن ((http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=١۴۴)
مقاله‌ الهجمه‌ الاخیر… نوشته‌ فلاح علوان فعال کارگری شرکت نفت عراق و سایر مقاله‌های او
٢٢٨٠۵١= http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid