سياسی

تونس و دیکتاتوری صندوق بین المللی پول


حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

سخنی چند با خوانندگان

26 ژانویه 2011

در این جا می خواستم مطالبی دربارۀ علت انتخاب متن حاضر از سایت «مرکز پژوهش دربارۀ امور جهانی سازی»، برای ترجمه به فارسی، به شکل خیلی کوتاه اشاراتی داشته باشم.

دربارۀ بی اعتباری اپوزیسیون های ایرانی و گروه های طرفدار حقوق بشر در خارج از کشور، و همکاری آنان با غرب امپریالیستی علیه منافع قانونی ملت ایران، و در اشکال غیر مستقیم علیه ملت های تحت ستم در نظام سرمایه داری جهانی، تا کنون مطالب متعددی منتشر کرده ام. البته «همکاری» واژۀ مناسبی نیست زیرا اپوزیسیون های ایرانی و طرفداران حقوق بشر از خود اختیاری ندارند که بتوان آنها را همکار خواند، بلکه بیشتر در خدمت اهداف امپریالیسم جهانی هستند.

در این جا می خواستم به یکی از خصوصیات این گروه ها و یا افرادی که به پیکرۀ [اپوزیسیون ایران – و – طرفداران حقوق بشر] در خارج از کشور تعلق دارند، بپردازم.

در بیشتر موارد می بینیم که این جریان ها، مسائل را به شکلی مطرح  می کنند که کاملا روی ایران تمرکز دارد. پیش از این نیز دیدیم که طرفدران حقوق بشر ایرانی از محکوم کردن بمباران عراق و افغانستان و کزووو با بمب های اورانیوم ضعیف شده (یا اورانیوم رقیق شده) که در واقع بی هیچ بیش و کم سلاح نسل برانداز است، امتناع کردند. روشن است که هر موردی که بتواند قانونمند بودن غرب امپریالیستی را از دیدگاه بشر دوستانه و اخلاقی و حتی با احتساب همین حقوق بشر بورژوایی زیر علامت سؤال ببرد در گفتمان آنها منعکس نمی شود.

با این وجود چنین تمرکزی روی مسائل ایران نزد اپوزیسیون ها و طرفداران حقوق بشر در خارج از کشور، می بینیم که وقایعی در جهان روی می دهد  که به دلیل اهمیت آن نمی توانند، از آن چشم پوشی کنند، مضافا بر این که چنین مواردی برای آنها  هواره فرصتی تازه به حساب می آید تا به گفتمان تمرکز یافتۀ خودشان روی ایران گسترش بیشتری ببخشند. در این زمینه، فروپاشی عراق و دستگیر شدن صدام حسین، مثال بارزی به نظر می رسد. وقتی عراق با بمب های اورانیوم ضعیف شده بمباران شد، و صدام حسین در شرایط بسیار تحقیر آمیزی توسط نیروهای متفقین به اسارت در آمد، اپوزیسیون های ایرانی در خارج از کشور، فیلشان یاد هندوستان کرد و طبع نویسندگی شان به گل نشست و منتقدین سیاسی، خیلی فوری، سرنوشت مشابهی را برای آیندۀ ایران تخمین زدند، و بی صبرانه نیز برخی از آنها به داستان سرایی های خودشان باور کرده و چمدان هایشان را به قصد اشغال مراکز قدرت در ایران بسته بندی کردند. ولی پروازشان به تأخیر افتاد. بی گمان چنین مواردی در گفتمان و یا بهتر بگوییم در بازی زبانی اپوزیسیون-حقوق بشر که در اصل به بازی زبانی ناتو تعلق دارد، تا حدود زیادی نقش  عنصر حقیقت نما را بازی   می کند

(به همان تعریفی که در ادبیات رایج است).

این روند بومی سازی حوادث جهان، به نفع سرنگونی رژیم ایران، که در جعبۀ ابزار اپوزیسیون به عنوان  عنصر حقیقت نما به کار برده می شود، در مورد رویدادهای اخیر در تونس نیز به کار بسته شد. برخی اپوزیسیون ها در برخی نشریات انترنتی در تفسیر رویداد به غنیمت گرفته شده طی مقالاتشان چنین تعبیر کردند که گویی پس از بن علی رئیس جمهور معزول تونس، دوران فرار بزرگ ولایت فقیه و جمهوری اسلامی فرا رسیده، همان گونه که پس از اشغال عراق نوبت ایران بود که اشغال شود.

مقالۀ حاضر را به این جهت به زبان فارسی ترجمه کردم زیرا یک بار دیگر تفسیرها و برداشت ها و تحلیل ها و واکنش های تکراری اپوزیسیون- و-حقوق بشر ایرانی را در خارج از کشور، به شکل غیر مستقیم، آشکار ساخته و بی اعتبار می سازد. در این مورد نیز به روشنی می بینیم که هم گام با رسانه های به اصطلاح «جامعۀ بین المللی» (در واقع یعنی آمریکا) کاری به کار مداخلات و توطئه های خارجی در تونس ندارند، و این رویداد را به این شکلی تفسیر می کنند که گویی رژیمی بزهکار  و «دیکتاتور» با خیزش انقلابی مردم سرنگون شده است. و فورا نتیجه می گیرند که فردا حتما نوبت جمهوری اسلامی است.

چنین مقاله ای نه تنها رویدادهای اخیر تونس را به شکلی که باید به ما معرفی می کند، بلکه در عین حال الگوهایی را در اختیار ما می گذارد تا ما باز هم بیشتر به ابتذال اپوزیسیون های ایرانی و طرفداران حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور پی ببریم. و ببینیم که وقتی این ناجیان قلابی ایران و بشریت در تحلیل هایشان از جمهوری اسلامی، از مداخلات خارجی قطع نظر می کنند، و یا در مدح دموکراسی غرب و لیبرالیسم و بازار آزاد جهانی داستان سرایی می کنند تا کجا می توانند ما را به بیراهه بکشانند.

حمید محوی

پاریس، 26 ژانویه 2011

Centre de recherche sur la mondialisation

Center of Rescarch on Blobalization

مرکز پژوهش دربارۀ مسائل جهانی سازی

به مدیریت میشل شوشودوسکی

تونس و دیکتاتوری صندوق بین المللی پول :

چگونه سیاست «ماکرو-اکونومی»

یا سیاست اقتصاد کلان

بی کاری و فقر را در جهان گسترش می دهد

نوشتۀ میشل شوسودوسکی

عکس : سال 2008، «رئیس جمهور بن علی مدال صاحب منصب نظام جمهوری را به دومینیک تروس-کن به خاطر کیفیت فکری و فعالیت هایش برای گسترش اقتصاد در سطح جهانی و بهبود کشورهای سواحل مدیترانه، با  رعایت احترام به خواست ملت ها برای ثبات، صلح و رفاه، اهدا می کند.

رسانه های غربی، در هم آهنگی و هم زبانی با یکدیگر اعلام می کنند که ژنرال زین العابدین بن علی، رئیس جمهور معزول تونس، دیکتاتور است.

جنبش اعتراضی مردم تونس نیز خیلی به سادگی به عنوان نتیجۀ رژیم ضد دموکراتیک و اقتدارگرایی که هنجارهای جامعۀ بین الملل را رعایت نکرده ترسیم شده است.

ولی بن علی «دیکتاتور» نبوده است. زیرا که دیکتاتورها تصمیم می گیرند و فرمان صادر می کنند، در حالی که بن علی خدمت گذار منافع اقتصادی کشورهای غربی، عروسک خیمه شب بازی وفاداری بوده که از فرمان های صادر شده توسط جامعۀ بین الملل و به پشتیبانی خود آنها،  فرمانبرداری می کرده است.

در گزارشات رسانه ها می بینیم که هیچ اشاره ای به مداخلات خارجی در امور داخلی تونس نشده است. افزایش قیمت مواد غذایی از جانب دولت بن علی «دیکته» نشده بوده بلکه توسط «وال استریت» و صندوق بین المللی پول تحمیل شده است.

نقش دولت بن علی طی بیش از 20 سال  به کار بستن نظام اقتصادی مرگ بار و طرح ریزی شده توسط صندوق بین المللی پول بوده که به تزلزل در اقتصاد ملی و فقر مردم تونس دامن زده است.

بن علی در طول ریاست جمهوری اش هیچ گونه تصمیم مهمی نگرفته و حاکمیت ملّی نیز خاطره ای بیش نبوده است.

در سال 1987، در سنگین ترین بحران قرض، دولت چپ ملی گرای حبیب بورقیبه به نفع  رژیم تازه ای بر کنار می شود تا اصلاحات «بازار آزاد» را مو به مو به اجرا بگذارد. مدیریت اقتصاد کلان در تونس به هدایت صندوق بین المللی پول و به دست سرمایه داران خارجی انجام گرفته است. در طول 23 سال گذشته، سیاست اجتماعی و اقتصادی کشور با همکاری واشینگتن دیکته شده است. باقی ماندن بن علی در قدرت، از این روی بود که به شکل کاملا مؤثری طرح های صندوق بین المللی پول را با حفظ منافع ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا به اجرا می گذاشت.

این سیستم در بسیاری از کشورها مستقر شد. تداوم اصلاحات  صندوق بین المللی پول «تعویض رژیم» را ضروری می سازد. مستقر ساختن عروسک خیمه شب بازی سیاسی، با ایجاد شرایط مناسب برای سرنگون سازی احتمالی دولت بزهکار و ضد مردمی که به فقر تمام جامعه دامن زده است، کاربست برنامۀ نئولیبرال را تضمین می کند.

جنبش اعتراضی

وال استریت و مؤسسات مالی بین المللی که در واشینگتن مستقر هستند، هدف جنبش اعتراضی نبوده است. جنبش اجتماعی علیه رویگردهای سیاسی دولت به راه افتاد و مداخلات خارجی در گفتمان آنها شنیده نمی شود. در آغاز، باید دانست که جنبش اعتراضی نتیجۀ جریان سیاسی سازمان یافته علیه تحمیل اصلاحات نئولیبرال نبوده است.

علاوه بر این، نشانه هایی وجود دارد که این باور را تقویت می کند که جنبش اعتراضی به هدف ایجاد هرج و مرج اجتماعی به شکلی هدایت شده بوده که در عین حال بتواند تداوم سیاسی را تضمین کند. گزارشات تأیید نشده ای از تهدیدات و فشارهای نظامی در مناطق بزرگ شهری حرف می زنند. در این جا، پرسشی که مطرح می باشد، این است که بحران چگونه تحول پیدا می کند؟ و پرسش مهمتر این است که آیا مردم تونس می توانند در رابطه با مداخلات خارجی واکنش نشان دهند؟

از دیدگاه واشینگتن و بروکسل، جایگزین ساختن رژیمی دست نشانده به جای رژیم غیر مردمی و اقتدارگرا پیش بینی شده است. انتخابات پیش بینی شده تحت نظر به اصطلاح جامعۀ بین الملل، در صورتی که داوطلبان از پیش تعیین و تأیید شده باشند، انجام خواهد گرفت.

اگر این فرآیند تغییر رژیم برای منافع خارجی به اجرا گذاشته شود، دولت تازه تأسیس تداوم برنامۀ سیاسی نئولیبرال و در عین حال تداوم فقر عمومی در جامعۀ تونس را تضمین خواهد کرد.

دولت موقت به ریاست فؤاد المبزع در حال حاضر در رویارویی با اپوزیسیون قاطع جنبش سندیکایی، در بن بست به سر می برد. فؤاد المبزع قول داده است که با گذشته متارکه کند، با این وجود مشخص نمی کند که آیا متارکۀ او با گذشته به مفهوم متارکه با اصلاحات اقتصادی نئولیبرال است.

نگاهی اجمالی به تاریخ

هم نوایی رسانه ها، بر این پایه بود که بحران تونس را بی آن که از چشم انداز تاریخی آن چیزی گفته باشند به مثابه موضوعی که به سیاست داخلی تونس مربوط می شود نشان دهند. روند رویدادها نشان می دهد که با سرنگونی «دیکتاتور» و جایگزین شدن دولت برگزیده، بحران اجتماعی نیز دیر یا زود فروکش خواهد کرد.

نخستین «شورش ها برای نان» در تونس به سال 1984 بازمی گردد. جنبش اعتراضی ژانویه 1984 به دلیل افزایش صد در صدی قیمت نان روی داد. این افزایش قیمت به خواست صندوق بین المللی پول انجام گرفت که در چهار چوب تنظیم برنامۀ ساختاری برای تونس بود. حذف یارانه برای مواد غذایی شرط توافق برای تفویض قرض به تونس توسط صندوق بین المللی پول انجام گرفت.

رئیس جمهور حبیب بورقیبه که در آزاد سازی تونس از استعمار فرانسه نقش تاریخی بازی کرده بود، در واکنش به موج اعتراضات، موقعیت فوق العاده اعلام کرد :

«در حالی که صدای تیرانداری طنین می اندازد، پلیس و واحدهای نظامی با جیپ و خودروهای نفربر زرهی در سر تا سر شهر برای سرکوب «شورش برای نان» موضع گرفته اند. نمایش قدرت سر انجام آرامش سهمگینی را حاکم ساخت، ولی تنها پس از کشتن تقریبا 50 نفر از معترضین. سپس، در یک اعلامیۀ غم بار پنج دقیقه ای در رادیو و تلویزیون، بورقیبه اعلام می کند که افزایش قیمت لغو شد.» (ژانویه 1984)

منبع:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,921495,00.html

پس از اعلام لغو افزایش قیمت نان، بورقیبه نخست وزیر امور داخلی ا ش را اخراج کرد و از سازش با درخواست های واشینگتن سر پیچی نمود. با این وجود برنامۀ نئولیبرال ادامه یافت به تورم و بی کاری توده ها انجامید. سه سال بعد، بورقیبه و دولتش «به دلیل بی صلاحیتی» و بی آن که خونی ریخته شود، توسط کودتا بر کنار شد. این رویداد به روی کار آمدن ژنرال زین العابدین بن علی به عنوان رئیس جمهور در سال 1987 انجامید. این طرح بورقیبه را هدف نگرفته بود بلکه برنامه ای را پی گیری می کرد که به شکل گسترده هدفش از بین بردن ساختار سیاسی ملی گرایی بود که از اواسط 1950 پایه ریزی شده بود. این طرح طبیعتا خصوصی سازی اموال دولتی را نیز در دستور کار خود داشت.

در نتیجه، کودتای نظامی پایانی بود بر ملی گرایی پسا استعماری به رهبری بورقیبه، که در عین حال به کاهش نفوذ فرانسه نیز انجامید. دولت بن علی  کاملا در اتحاد با واشینگتن بود.

چند ماه پس از استقرار بن علی به عنوان رئیس جمهور در نوامبر 1987، قرارداد مهمی با صندوق بین المللی پول به امضا رسید. قرارداد دیگری هم زمان با بروکسل بسته شد که به مراودات آزاد با اتحادیۀ اروپا مربوط می شد. طرح خصوصی سازی گسترده تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجرا گذاشته شد و با حقوق 0،75 یورو در ساعت (یعنی 75 سنتس)، به این ترتیب تونس برای اتحادیۀ اروپا به بهشت نیروی کار ارزان قیمت تبدیل شد.

دیکتاتور کیست؟

بررسی پرونده های صندوق بین المللی پول از استقرار بن علی در سال 1987 تا امروز نشان می دهد که دولت او کاملا مطابق بر شرایط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمل کرده است : با اخراج کارگران بخش عمومی، حذف نظارت بر قیمت محصولات ضروری و به اجرا گذاشتن طرح خصوصی سازی گسترده. از میان برداشتن موانع تجاری که توسط بانک جهانی تنظیم شده بود و به موج ورشکستگی دامن زد.

در پی زیر و رو شدن اقتصاد ملی، انباشت پول نقد ی شبه کارگران تونسی در اتحادیۀ اروپا بیش از ی شبه منبع ارزی بیش از پیش پر اهمیت تری تبدیل شد.

تقریبا 65000 تونسی در خارج زندگی می کنند. در سال 2010، انباشت نقدینه ها معادل 1،960 میلیارد دلار بوده یعنی افزایشی با 57 درصد نسبت به سال 2003. بخش بزرگی از ارزها به پرداخت قروض خارجی اختصاص پیدا کرده است.

افزایش معامله های سوداگرانه

روی بهای مواد غذایی در جهان

(این بخش ترجمه نشده است)

دستکاری داده ها

روی موضوع فقر و بی کاری

حاکمیت فضای ناامید کنندۀ اجتماعی و زندگی هایی که از هم می پاشد.

در حالی که جنبش اعتراضی تونس از روی واقعیتی انکار ناپذیر محصول روند گسترش فقر در سطح توده ها است، بانک جهانی اعلام می کند که با اصلاحات بازار آزاد توسط دولت بن علی، سطح فقر کاهش داشته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی دربارۀ تونس، دولت تونس (با پشتیبانی مؤسسات برتون وود) سطح فقر را تا 7 درصد کاهش داده است (سطحی که کاملا از آن چه در ایالات متحده و اروپا منعکس شده پائینتر است).

«تونس در زمینۀ مبارزه علیه فقر رشد مناسبی داشته. میزان رشد به 5 درصد به طور متوسط در طول بیست سال گذشته حفظ شده، با رشد دائمی درآمد شهروندان و افزایش رفاه عمومی، و رشد فقر در سطح 7 درصد در منطقه پائین تر از همه بوده است.

البته این ارقام کاملا ساختگی است، بی آن که تحلیل های اقتصادی و اجتماعی مرتبط ّبه آن را مطرح کنیم. بازار آزاد را به عنوان موتور کاهش دهندۀ فقر معرفی می کنند.

خدمات تحلیل گران بانک جهانی برای توجیه روند «فشار اقتصادی» در بیش از 150 کشور در حال توسعه در جهان به کار بسته می شود. اگر تنها 7 در صد مردم در فقر زندگی می کردند (با تخمینی که بانک جهانی ارائه داده است) و اگر 93 درصد مردم می توانستند به نیازهای اولیۀ خود پاسخ بگویند، یعنی خانه، بهداشت و آموزش، بی گمان در تونس بحرانی به وقوع نمی پیوست.

بانک جهانی قطعا داده ها را دستکاری می کند و بحران تونس را تغییر شکل می دهد. میزان بی کاری که رسما اعلام شده 14 درصد است. ولی میزان واقعی بی کاری خیلی بیشتر است. بخش های خدماتی از جمله در بخش بهداشت و آموزش به دلیل راه کارهای اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از بین رفته اند.

تونس و جهان

آن چه در تونس اتفاق افتاده است حاصل روند اقتصاد جهانی است که با حسابگری هایشان در رابطه با نیروهای بازار زندگی مردم را به ویرانی می کشاند.

به طور کلی، واقعیت تلخ اقتصادی و اجتماعی که حاصل مداخلات صندوق بین المللی پول در مورد افزایش بهای محصولات غذایی بوده به موج فقر و گرسنگی محلی، و  به زانو درآوردن تودۀ کارگران شهری و کارمندان دامن زده است. علاوه بر این باید از تخریب طرح های اجتماعی نیز یاد کنیم. قدرت خرید در سطح ملی کاهش چشم گیری داشته، درمان گاه ها و مدارس تعطیل شده اند و صدها میلیون کودک از حق آموزش ابتدایی محروم گشته اند.

در نتیجه برای جنبش اعتراضی در تونس ضروری است که نه تنها علیه دولت بلکه علیه سفارت ایالات متحده و نمایندگی اتحادیۀ اروپا و صندوق پول بین المللی و بانک جهانی اقدام کنند.

منبع:

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22939