نظری

در برابر مصاف جهانی شدن نا پیوستگی اجتناب ناپذیر است

سمیرامین

برگردان: ب. کيوان

نگرش

از نيمه دوم دهه 80 در پی شکست سيستم های شرق موسوم به سوسیالیسم، و آرزوی کشورهای جنوب به کسب استقلال ملّی، و پایان یافتن «عصر باندونگ» (1995-1975)، دوره جدید تاریخ آغاز شده است. خصلت اساسی دوره جدید عبارت است از کوشش برای بازسازی همانند جهان با اتکاء و بر پایه «بازار» (سرمایه داری).

در برابر این جهانی شدن عمیق از دیدگاه تئوریک سه گزینش ممکن باید در نظر گرفته شود:

1- پذیرفتن مصاف جهانی شدن سرمایه داری، آن طور که هست و کوشش برای بهبود موقعیت ملی خود، ضمن حضور در بازی مسابقه بین المللی.

2- اقدام برای دگرگون کردن سیستم جهانی، در راستای موافق توسعه جهانی شدن «بهتر» (و حتی «عادلانه»).

3- فاصله گرفتن از سیستم جهانی مورد بحث («ناپیوستگی»).

به عقیده من دو گزینش نخست مبتنی بر توهم هایی است (که موضوع سه تز نخست متن را تشکیل می دهد). در این صورت، ناپیوستگی (تز چهارم)استراتژی اجتناب ناپذیر می ماند.

· تز نخست: توسعه سرمایه داری بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده در مقياس جهانی است.

1-1- با قطعيت می گویم: ماتریالیسم تاریخی به یک مسئله به درستی پاسخ داده ولی دو مسئله را معلق رها کرده است. مارکس بر ويژگی شیوه تولید سرمایه داری روشنایی انداخت. با این همه، ماتریالیسم تاریخی دو مسئله را باز گذاشت. مسئله نخست که مربوط به شیوه های تولید پیشین است، در این جا موضوع بحث ما نیست. مسئله دوم به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی مربوط می گردد. من درباره این موضوع ها چند پیشنهاد کرده ام:

پيشنهاد نخست: شیوه تولید سرمایه داری، جدایی با سیستم های پیش از خود را نمایش می دهد. در این مفهوم مشخص است که قانون ارزش، این جا نه تنها بر «زندگی اقتصادی»، بلکه بر تمام سیستم اجتماعی دنیای جدید، یعنی بر مضمون ایدئولوژی ويژه این سیستم جدید («اکونومیسم») یا بهتر بگوئیم «از خود بیگانگی اکونومیستی») فرمان می راند. همان طور که بر رابطه های ويژه و جدید میان پايه اقتصادی سیستم و روبنای سیاسی و ايدئولوژيک آن فرمان می راند («سلطه اقتصاد، سياست مربوط به اقتصاد در حال تراکم است») و یا «ثروت بر قدرت فرمانروا است، حال آنکه تا آن زمان قدرت بر ثروت فرمان روا بود»). این سیستم در جنبه های ُمعين نه تنها از حیث امکان دادن به رشد بی سابقه نیروهای مولّد، بلکه از جنبه های ديگر چون عمل کردن در زمينه های سیاسی و ایدئولوژيک (مفهوم مدرن دموکراسی) برتری دارد. این رشد استثنایی که مشخصه آن است، سراسر اين سیستم اجتماعی را به طور قطعی و ناگزير تابع انباشت سرمایه می سازد. این انباشت سرطان وار موجب مرگ ناگزیر آن می شود. درون یابی نبوغ مارکس به دقت بیانگر این واقعیت است که سرمایه داری به دلیل های پيش گفته بایدپایان یابد و جایش را به سیستمی بسپارد که رشد نیروهای مولد را نه تابع محض منطق مکانیکی اقتصاد از خود بيگانه شده، بلکه تابع منطق اجتماعی به فرمان درآمده می سازد. بنابراين، اين سیستم همچون سیستم های پیش از خود جاوید نیست.

پيشنهاد دوم: سیستم سرمایه داری جهانی است. بدین معنا که همه بخش های یکپارچه شده آن در این سیستم از راه شرکت شان در تقسیم جهانی کار است که به نوبه خود مبتنی بر محصول های اساسی برای مصرف انبوه یا تولید آن موازی با درجه تجاری شدن (کالایی شدن) تولید، بدون مقیاس مشترک با درجه تجاری شدن (کالایی شدن) دوره های پیشین است. در این زمينه، این سیستم خود را به مثابه یک سیستم اقتصاد جهانی می نمایاند که بنا بر آن چه من آن را «قانون ارزش جهانی شده» می نامم، اداره می شود.

پيشنهاد سوم: قانون ارزش جهانی شده، همچون پایه سیستم، مبنای قطب بندی جهانی (اختلاف مرکز -پیرامون) را تشکیل می دهد. سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی، به شيوه تولید سرمایه داری تقلیل پذیر نیست، زیرا شيوه تولید سرمایه داری مستلزم بازار يکپارچه شده سه بعدی (بازار کالاها، سرمايه و کار) است که پايه و اساس طرز کار آن را مشخص می کند. بنابراين، این يکپارچگی که به واقع در چارچوب تاريخ شکل بندی دولت- ملت های بورژوایی مرکزها شکل گرفته، هرگز در سرمایه داری جهانی تعمیم نیافته است. بازار جهانی در جریان گسترش خود در واقع دو بعدی بوده است که به تدریج مبادله های محصول ها و چرخش سرمایه را – به استثنای کار که بازار آن مجزا باقی می ماند – یکپارچه کرد.

این واقعیت در نفس خود برای بوجود آوردن قطب بندی ناگزیر، که می توان بدون دشواری مکانیسم انباشتی آن را، چه به وسیله ابزار مارکسیستی (که در این صورت صحبت از قانون ارزش جهانی شده سرمایه داری بر پایه تکمیل تحلیل اساسی قانون ارزش سرمایه داری است)، چه به وسیله ابزار اقتصاد قراردادی نوکلاسیک، نشان داد، کافی است.

اين پیشنهاد در سطح بالایی از انتزاع نه بیشتر و نه کمتر از سطحی قرار دارد که، پیشنهادهای مربوط به قانون ارزش به طور کلی، بازار در هر يک از ُبعدهای آن، و بالاخره طبقه های اساسی اجتماعی را در انطباق با منطق شیوه تولید و غیره، مشخص می کند. پیشنهاد من سرمایه داری جهانی را به طور انتزاعی متمایز می کند، درست مانند پیشنهادهای مربوط به قانون ارزش که شیوه تولید سرمایه داری را مشخص می کنند.

قطب بندی در شکل جدید آن در قرن 19 با تقسیم جهان به کشورهای صنعتی و کشورهایی که هنوز صنعتی نبودند، پدیدار گردید. از این رو، این اختلاف، شکل جاوید و قطعی قطب بندی سرمایه داری نیست. این وضعیت که از 1800 تا 1945 مسلط بود، پس از جنگ دوّم جهانی به تدریج با صنعتی شدن کشورهای پیرامونی کم رنگ شد؛ از آن زمان ملاک قطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.

2-1- نقد سوسیالیستی از سرمایه داری به طور اساسی به عنوان نقد شکل بهره برداری از کار به وسیله سرمایه شکل گرفته است.

به عقيده من مسئله عبارت از یک نقد عمده، اساسی و پرهیزناپذیر است. با وجود این، نقد سوسیالیستی – و نیز مارکسیسم تاریخی – در آن چه که به ُبعد دیگر سرمایه داری، یعنی گسترش آن به مثابه سیستم جهانی مربوط است، کمتر طراحی شده است. بر پایه این واقعیت، به قطب بندی در مقياس جهانی که مستلزم گسترش سرمایه است، به طور منظم، در زمينه نتيجه های واقعی آن، در سطح آگاهی و تعريف هدف های نیروهای ضدسیستم، که در چارچوب سرمایه داری واقعاً موجود عمل می کنند، کم بها داده شده است.

به عقیده مارکس انباشت سرمایه به دو نتیجه تکمیلی می انجامد: يکی به تحکيم قدرت اجتماعی ارتش فعال (طبقه کارگر صنعتی سازمان يافته) و ديگری به فقير شدن ارتش ذخيره نافعال (بیکاری حاشیه نشينان شهرها، زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش از سرمایه داری با بهره وری ناچيز و غيره). امّا چون مارکسیسم تاریخی، اهميت قطب بندی جهانی (یعنی منطقه ای شدن ارتش فعال و ارتش نافعال در مکان های جغرافیایی مجزا از حیث سیاسی – مرکز و پیرامون) را در نیافته بود پنداشته است که تردد دایمی همان افراد پرولتاریزه شده میان دو ارتش مورد نظر، یگانگی جبهه ضدسرمایه داری و بنابراین کامیابی شتابان اقدام کلی آن را تأمین خواهد کرد؛ امّا بر عکس، قطب بندی توضيح می دهد که این یگانگی از هم پاشیده و بر اثر آن دو استراتژی مختلف پدیدار گردیده است: يکی استراتژی سوسیال دمکرات در میان طبقه کارگر مرکزها، و دیگری استراتژی انقلاب لنینی (سپس مائویی) نزد مردم کشورهای پیرامون (یعنی ارتش نافعال در مقیاس جهانی).

3-1- پيدايش مفهوم قطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خاص خود را دارد.

به طور بسیار قطعی، تحلیل در آغاز روی اختلاف صنعت و نبود صنعت درنگ داشته است. چون قطب بندی در واقع خود را در خلال آن نشان می دهد. در آن وقت صنعتی شدن به وسيله «توسعه» تبديل شد و هدف تاریخی آن، زدودن قطب بندی («توسعه نیافتگی») انگاشته شده بود. در ارتباط مستقيم با اين اختلاف است که تحلیل روی مبادله نابرابر تکیه کرده است. امّا در واقع، مبادله نابرابر که روی محصول هایی تکیه می کند که در آن ها کارهايی متبلور شده که مزد نابرابرتر از اختلاف بهره وری هایی است که آن را القاء می کند تنها نوک کوه يخ را نشان می دهد. چهار مکانیسم قطب بندی در خارج از هر مبادله عمل می کنند:

الف) فرار سرمایه های کشورهای پیرامون به سوی مرکزها. ب) مهاجرت انتخابی زحمتکشان در همان راستا (در صورتی که این مهاجرت بنا بر خود تعریف انتخابی بودن آن تشکیل بازار کار جهانی را نفی می کند). ج) کنترل دست یافتن به ثروت های طبیعی سراسر جهان توسط مرکزها. د) و موضع های مختلف انحصاری که شرکت های مرکزها در تقسيم جهانی کار به دست آورده اند.

صنعتی شدن کشورهای پیرامون به قطب بندی سرمایه داری نقطه پایان نمی نهد، بلکه مرکز ثقل را به نیروهایی منتقل می کند که آن را در زمينه های کنترل تکنولوژی ها و سرمایه های مالی بین المللی ايجاد می کنند. در این خصوص نباید وضعیت رسانه ها (وسیله کنترل سیاسی)، تسليحات (انحصار وسیله های کشتار جمعی) یا گفتگو درباره محیط زیست را از یاد برد. صنعتی شدن پیرامون می تواند در این چارچوب به نوعی سیستم تولید خانگی (Putting out System) که زیر کنترل مرکزهای مالی و تکنولوژی قرار دارد، تبديل شود. کشورهای نوصنعتی جنوب (و شرق؟) هم اکنون کانون پیرامون فردا را ترسیم می کنند.

با این همه، می گوئیم جهان سوّم چه به عنوان تهیه کننده مواد اولیه و چه به عنوان بازار برای صادرات مرکزها و به کارانداختن سرمایه های شان بیش از پیش حاشیه ای است. بدون شک تحول تکنولوژی ها از يک سو و اهميت منبع های معدنی قاره های آمريکای شمالی و استرالیا از سوی دیگر، به طور موقت اهمیت سهم های جهان سوّم را کاهش داده اند. با وجود اين، نمی توان نتيجه گرفت که جهان سوّم از اين پس نيز حاشیه ای خواهد بود. این اندیشه ُمد روز به واقع نادرست است. زیرا با وجود کاهش نسبی سهم آن، که بیشتر مربوط به وضعیت روحی فرمانروا از 1970 است، باید بنا بر فرضيه توسعه جدید پايدار و طولانی جای قطعی خود را پيدا کند. و اگر به ويژه به موهبت ذخیره های مهم مواد اوليه استراتژيک در ایالات متحد خطر کمبود جدی در صورت منازعه های محلّی وجود ندارد، گفته نشده است که حفظ این وضعیت در هنگامی که توسعه شتابان جدید آغاز گردد، ممکن خواهد بود. در این صورت بیشتر محتمل است که مسابقه برای مواد اولیه، تمامی حدّت خود را بازيابد. چون نه تنها غارت نمونه وار مصرف غرب، بلکه همچنین گسترش صنعتی شدن نوین کشورهای پيرامون، خطری جدّی برای رقیق شدن این منابع است. بنابراین، کشمکش ها برای دسترسی به این منابع هنوز دلیل های ويژه خود را حفظ کرده است. جنگ خليج (فارس) ثابت کرد که کنترل منابع طبیعی تمام سیاره هم چنان به عنوان مشغله فکری دولت های غربی باقی مانده است.

اگر پیرامونی ها همواره به جمع ملحق می شوند، بنا بر آنچه من پیشنهاد کرده ام به خاطر این است که آن ها فقط تعریف سلبی را می پذیرند: منطقه های سیستم جهانی که در مرکزها تشکیل نشده اند، در این صورت نوع کارهایی که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند، قاعده است، نه استثناء. مفهوم قطب بندی به این معنا است که مرکزها، این سیستم را در مجموع آن با بنا کردن مدرنيته تابع پیرامونی ها می سازند، چون این توسعه جهانی تنها مترادف با توسعه سلسله مراتب مدرنيته نيست، بلکه هم زمان روند تخریب بخش هایی است که بنا بر منطق کلی آن تبدیل به کارکرد نامناسب می شود. این پیرامونی شدن و تخريب به موازات هم پیش می روند و لایه بندی دایمی پیرامونی ها را که در شکل های پیوسته در حال تحول بازتولید می شوند، تحقق می بخشند.

تحلیل مقایسه ای تاریخی «توسعه»، ثبات فوق العاده سلسله مرتبه ها را نشان می دهد، و این بدان معناست که «رسیدن» (به «مرکزها». م) هدفی واهی است. در ظاهر این قانون در رژيم های موسوم به سوسیالیست و نظام های پیرامون سرمایه داری به یک اندازه عمل می کند. با این همه، یادآور می شوم که کشورهای موسوم به سوسیالیست با ناروشنی زیادی مسئله «رسیدن» و انجام کار دیگر («ساختمان سوسیالیسم») را همزمان مطرح می کردند و به راستی که آن ها به معنایی که من به این مفهوم داده ام يعنی پیروی رابطه خارجی شان از منطق توسعه درون زا – به وسعت ناپیوسته بوده اند. البته، جنبه های مثبت کارهای شان (بدون شک، يک دولت گرایی پدرسالارانه، ولی اجتماعی، امنیت شغل و حداقل خدمات اجتماعی را در قیاس با سرمایه داری وحشی کشورهای پیرامون سرمایه داری تضمين می کرد) ناشی از منشاء آن ها (انقلاب مردمی ضد سرمایه داری) و ناپيوستگی شان بود؛ حال آن که بن بست های آن ها، توّهم «رسيدن» (به مرکزها. م) را که مستلزم پذیرفتن وسیع معیارهای سرمایه داری است، آشکار گردانيد. این اختلاف – به آنچه که من در بالا پیرامون محدود بودن مارکسيسم تاریخی گفته ام، مربوط می گردد – ریشه در کم بها دادن به خصلت قطب بندی جهانی سرمایه داری دارد. نتیجه آن که اگر کشورهای شرق به سرمایه داری روآورند و به آن ملحق گردند، در تلاش برای «رسیدن» پرشتاب تر، نه تنها به جایی نخواهند رسيد، بلکه بر عکس مثل همه پیرامونی ها گرفتار نتیجه های پس گرایانه سرمایه داری وحشی خواهند شد.

مفهوم قطب بندی در این معنای مشخص که از درک برتری مرکزها، بدون بازگشت به وضعیت شان در سیستم جهانی جلوگیری می کند، جنبه اساسی دارد. دست کم من این قضیه ها را از آن نتيجه گیری می کنم:

· الف – به طور کلّی استثمار کار در کشورهای پیرامون بسیار شديدتر از مرکزها است. (تفاوت مزدهای کار – مزدبر و دیگران – بسی فاصله دارتر از تفاوت بهره وری هاست). فرآورده این اضافه استثمار از راه مبادله به نفع سرمایه مسلط بر مجموع سیستم به مرکزها ها منتقل می شود و به وسیله مهاجرت های سرمایه ها و کار و رانت های تمام طبیعت که مرکز آن ها را تصاحب می کند، تقویت، می شود. بحث مسلطی که تلاش می ورزد نتیجه ها و اثرهای این انتقال را انکار کرده و یا کوچک گرداند، کوشش ایدئولوژيک توجیه گرانه ای برای پنهان ساختن رابطه های دایمی سرمایه داری و قطب بندی است.

· ب – انتقال ارزشی که به زیان پیرامونی ها تمام می شود، خود به تنهایی نیروی قابلی برای بازتولید است. این ارزش بنا بر اهميت بسیار زیادی که برای پیرامونی ها دارد، قطب بندی را تعمیق می کند و این گاه ممکن است در رابطه های کمی نسبت به مازاد تولید شده در خود مرکزها کمتر به چشم آيد.

· ج – امتیازهایی که عاید شرکت های مرکز می گردد، تنها بر پایه سازماندهی بسیار مؤثر کار در آن ها (بهره وری های کار بسیار پیشرفته شان) به دست نمی آيد، بلکه از سازماندهی جهانی کار توسط انحصارهای وابسته به مرکز نیز حاصل می گردد.

4-1- قطب بندی که شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تحمل ناپذیر برای اکثریت وسیع مردم کشورهای پیرامون به وجود می آورد، در برجسته ترین نمودهای آن عبارتند از: فقر فزاینده اکثریت، محرومیت ها، احساسات سرکوب شده ملّی و دیکتاتورهای خونریز که بنا بر منطق انباشت نابرابر تحمیل شده اند.

از این رو، کوشش هایی که بارها در تاریخ سرمایه داری برای ایجاد یگانگی جهانی به عمل آمده همواره یک خیالبافی ارتجاعی باقی مانده و در واقع جز در دوران بسیار کوتاه هرگز نتوانسته است، صورت واقعی پیدا کند؛ زیرا این نوع یگانگی به جبر باعث افزایش عصيان توده های وسیع مردمی می گردد که قربانی آن هستند. به طور کلّی، همکاری و هماوایی با تمایل مرکز اصلی برای تحمیل هژمونی خود، خیال باطلی است که بنا بر حدّت موضوع ها، حتی موجب افزایش کشمکش ها میان مرکزها می گردد.

در واقع، همسان سازی جهان به وسیله سرمایه داری پدیده تازه ای است. در این چارچوب، هژمونی بریتانیا بسی دیرتر، یعنی تنها پس از این که چین و امپراتوری عثمانی (از 1840) «شکاف» برداشت و شورش سیپای ها (Cipayes) در هند سرکوب شد، تأمین گردید. با این همه، پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیای کبیر، به عنوان یک واقعیت آن دوران به هژمونی واقعی اش نیانجامید. این هژمونی موسوم به جهانی، ناچار می بایست در هماهنگی با اروپا انجام گیرد که انگلستان بر آن فرمانروایی نداشت. در این مرحله (1860-1850) هژمونی بریتانیای کبیر که به زحمت شکل گرفته بود، با سر برآوردن رقیبان آن، آلمان و ایالات متحد از 1880 در قلمرو صنعیتی و نظامی، رفته رفته زیر علامت سئوال قرار گرفت. با وجون اين، لندن مدّت درازی برتری خود را در قلمرو مالی حفظ کرد. بازار جهانی سرمایه داری پس از بیست سی سال (1880-1850) یکپارچگی نسبی، یک دوره شصت ساله (1945-1880) وارد چنان رقابت خشن بین امپریالیستی گردید که دو جنگ جهانی و از 1917 به مدّت 70 سال ناپیوستگی قطعی اتحاد شوروی و سپس چین را در پی داشت – همسان سازی جهان به وسیله بازار و هژمونی که با قاعده مندی در تاریخ توسعه سرمایه داری جهانی فاصله دارد، امری استثنایی، کوتاه مدّت و شکننده است. قانون سیستم سرمایه داری جهانی، همانا رقابت پایدار و ناپیوستگی است.

آیا از آن زمان موضوع ها تغییر کرده اند و یا در واقع در معرض تغییر قرار دارند؟ در برخی جنبه ها هژمونی ایالات متحد از 1945 به طور قطع خصلت جدیدی پیدا کرده است. ایالات متحد برای نخستین بار در تاریخ بشریت وسیله های نظامی مداخله (مخرب و کشتار جمعی) در بعد سیاره را در اختیار دارد. ایالات متحد از 1945 تا 1990 که با اتحاد شوروی یکی از دو قطب نظامی جهان را تشکیل می داد، شاید به پدیده ای تبدیل شده و یا می شود که پیش از آن هیچ کشوری به آن نایل نیامده بود، جز هیتلر که خود را در خیال، فرمانروای (نظامی) جهان تصور می کرد … امّا برای چه مدّت؟

امروزه گفتگو درباره چگونگی کسب هژمونی رواج دارد. می گویند هژمونی بنا بر احترام به «قاعده های بازی» که تحمیل می کند، موجب ثبات می گردد. در واقع، این برداشت مبتنی بر یک توجیه ایدئولوژیک است. من «نظم جهانی» را به ترتیب دیگری غیر از آنچه بی درنگ پس از گسیختگی اتحاد شوروی اعلام شد، تحلیل می کنم. و آن را در ارتباط با امپراتوری جدید بی نظمی و حداکثر بی ثباتی که گذار به تضادهای خشونت آميز نام گرفته، تحلیل می کنم. «نظم جهانی» به معنای تجدید رقابت میان مرکزها و انفجارها در جنوب پیرامونی و شرق فرداست.

* تز دوّم: موازنه جدید بین المللی، قطب بندی را شدت می دهد و از دامنه آن نمی کاهد.

1-2- سرمایه داری مرکز طی قرن ها روی پایه های ملّی شکل گرفت و بنا بر شکل بندی هایی ایجاد شد که اتحادها و تفاوت های اجتماعی را در هر وضعیت به طور خاص ترکیب می نمود. بازارهای ملّی خارج از این شکل بندی نبودند. آن ها بنا بر عقلانیت صرفاً اقتصادی عمل می کردند و بیانگر رابطه های اجتماعی بودند که هژمونی بورژوازی مبتنی بر آن بود. با تعمیق جهانی شدن پس از جنگ دوّم، این ساختارها بر پايه غیرمحلّی و نامتمرکز شدن بخش هایی از روند تولید به سود فرارفت از سیستم های تولید ملّی تحول یافت. این ساختارها بتدریج به اقتصاد جهانی فراروئید که نتیجه آن پیوند سیستم های تولید ملّی با اقتصاد واقعی جهان به عنوان مظهر سیستم تولید جهانی و زیر سئوال قرار گرفتن کارایی سیاست ملّی در خود مرکزها بود. لازم بود که پیکربندی های اجتماعی محلی به یکباره در منطق اتحادها و تضادهای اجتماعی جهانی گنجانده شود. این ناممکن بود، چون جهانی شدن سرمایه در محیطی عمل می کند که بنا بر رابطه های سیستم بین دولت ها اداره می شود و حتی نطفه و جرثومه یک حکومت جهانی که به سطح آگاهی های سیاسی مربوط می گردد، وجود ندارد.

در این شرایط، ساختارهای آينده جهانی شدن، داده هایی را (که به نوبه خود بنا بر الزام های تکنولوژيک و نمود اقتصادی شان تعیین می گردد) به دست نمی دهند که چارچوبی را معلوم دارند که در آ ن رقابت میان ایالات متحد، ژاپن و اروپا جریان می یابد. بر عکس تحول این رقابت است که ساختارهای جهانی شدن یا نفی جزیی احتمالی آن را بنا بر ساختمان مجموع منطقه ها و یا بنا بر ناپیوستگی منطقه های پیرامون معین می کند.

در این صورت مسئله های مربوط به چگونگی های جهانی شدن مطرح می گردد که از بحث مسلط – که مدعی است فراملّی شدن اجتناب ناپذير است و بايد همان طور که هست پذيرفته شود- دوری می جويد. طبق این ادعا فقط می توان خود را با آن تطبيق داد و فقط انطباق فعال کشورهای موسوم به «در حال توسعه» با اين شرایط، امکان پذير خواهد بود. می گویند کامیابی های کره و برخی کشورهای دیگر بر این امر گواهی می دهد. بنا براین، همه چیز به عامل های درونی خاص کشورهای مختلف جهان سوّم بستگی دارد.

در واقع گزين های بدیل از این قرارند: آیا می توان برخی نیازهای فراملّی شدن (امّا کدامیک) و حفظ – یا ساختمان – استقلال ملّی را با هم سازش داد؟ آيا چنان تضاد مطلقی میان دو اصطلاح وجود دارد که باید حل واقعيت ملّی در جهانی شدن را پذيرفت؟ آيا باید تحلیل رفتن یکپارچگی ملّی ساختاری شده (هنگامی که به عنوان میراث تاریخی شکل گرفته وجود دارد) و چشم پوشی از ساختمان آن را به سود اقتصاد جهانی، پذيرفت؟ به عبارت دیگر آيا بايد (و می توان) برخی نیازهای فراملّی شدن و هدف های ساختمان «ملّی» را سازش داد؟ من می گویم دو پاسخ وجود دارد که دارای مضمون های اجتماعی مختلف واقعی حتی متنازع است.

2-2- در مسابقه میان سه قطب مرکزی سرمایه داری جهانی، موقعیت ها متقارن نیستند. ایالات متحد و ژاپن تنها منقطه های جغرافیایی اقتصاد جهانی در حال ساختمان را تشکیل نمی دهند. آن ها اقتصادی ملّی باقیمانده اند و باقی خواهند ماند. دولت که دقيقاً در این جا برای حفظ ساختار سازی های ملّی به کار می رود، در عین حال به عنوان یکی از شریکان نیرومند از ساختمان اقتصاد جهانی سود می برد. سماجت های لیبرالیسم، نبرد پساهنگ را به نمایش می گذارد. شاید نبرد پساهنگ را در چشم انداز دو قرن آينده و نبرد پیشاهنگ را در ساختمان بیست سال آینده ببینیم. چه کسی می تواند اهمیت قاطع گزینش های ملّی در سطح سرمایه گذاری برای پژوهش – توسعه (مدنی و نظامی) و سیستم های شکل بندی مناسب در سطح سیاست حمایتگرانه از کشاورزی و نيز در سطح منابع معدنی و نفتی (سیاستهای ذخيره استراتژيک)، و حتی هم سطح صنایع دستی، مدیریت سیستم مالی و غیره را انکار کند. به علاوه، ایالات متحد در این زمینه برگ برنده ای چون دلار که نقش جهانی را بازی می کند در اختیار دارد که نظر به فقدان راه حلی برای جانشین در کوتاه و میان مدّت، نمی تواند زير علامت سئوال قرار گیرد. جنگ خليج (فارس) به نوبه خود کاربرد قدرت نظامی انحصاری آن را نيز به اثبات رساند.

اروپا به هیچ وجه در وضعیت مشابه قرار ندارد و گفته شده است که ایجاد جامعه اقتصادی اروپا به آن می انجامد. بدواً اروپا از گذشته خود یعنی از پیوستگی اقتصادهای ملّی آن طور که به طور تاریخی شکل گرفت، بهره می برد. جامعه اقتصادی اروپا یک دولت فوق ملّی نیست و سیاست های مشترک شان حتی پس از گشایش تمام بازارها از 1993 بالاتر از نیازهای ساختمان درونی شان نخواهد بود. وانگهی سیاست های مشترکی – جز در قلمرو کمک های پولی به کشاورزی (آنهم چنانکه خواهیم دید مانند ایالات متحد آسیب پذير است) وجود ندارد. عنصرهای سیاست پولی مشترک («مارپیچ») (1) بنا بر گوناگونی سیاست های اقتصادی شکننده اند. و این در حالی است که هیچ طرحی در زمينه سیاست اجتماعی مشترک وجود ندارد. بازار مشترک چنان که از نام آن پیداست تا به امروز و برای آينده ملموس به همان صورت باقی مانده و چیزی بیش از یک بازار نخواهد بود. بنا بر این، یکپارچگی از راه بازار، پیش از حل تضادها بر دامنه آن ها می افزايد و با تقويت برخی ها و تضعيف برخی دیگر و ایجاد ساختمان دورگه ای که در آن حفظ ساختارسازی های ملّی قوی تران (در جای نخست آلمان) همراه با سایش ساختارهای ملّی ضعيفت تران است، درست در شرایطی که در جهت ایجاد ساختارسازی های بدیل برای اروپای یکپارچه و فراگیر، هيچ گامی برداشته نمی شود، خطر شکنندگی اروپا در قالب کنونی آن سخت تهدید کننده است.

این چشم انداز کم خوشبینانه، واقعیت دوام کارکردهای مختلف ملّی و حتی کشمکش آميز در بطن جامعه اقتصادی اروپا را محتمل تر می سازد. بریتانیا جهانی شدن و سایش قدرت ملّی را البته نه به سود ساختمان اروپا می پذیرد. این کشور، از یک سو نفوذ بی حد و مرز در جهان را هدف قرار داده و در این زمینه روی برتری توان مرکز مالی به ارث رسيده خود حساب می کند و از سوی ديگر، همواره بر چشم انداز احتمالی جذب در ایالات متحد، که با آن اشتراک زبان و فرهنگ دارد، مهر تأييد گذاشته است.

آلمان از این پس خود را در موقعیت کاملاً جدیدی احساس می کند. آلمان متحد بی گفتگو امکان یکه تازی را بدست آورده است؛ بی آنکه به ظاهر جامعه اقتصادی اروپا را زیر علامت سئوال قرار دهد. آلمان به یکپارچگی اروپا فراتر از ساختار نیرومند ملّی علاقه ندارد. برای این کشور کاملاً این امکان وجود دارد که شریک نيرومندی در این بازار باشد و مقررات آن را با حفظ ساختار نیرومند ملّی خود بپذیرد. و این در حالی است که ساختار ملّی شریکان آن رو به سايش است. آلمان در عین حال می تواند ساختار ملّی خود را با گسترش فعالیت خود در اروپای شرقی که در وضعیت دنباله روی قرار دارد، تقویت کند. بین دو گزینش بریتانیا و آلمان هیچ جایی برای سیاست دیگر وجود ندارد. فرانسه و ایتالیا و دیگران می توانند برای جبران ناتوانی های اقتصادی خود به فعال کردن ساختار سیاسی اروپا بر پایه ثبات سیاسی خود امیدوار باشند. بریتانیا خواستار آن نیست و آلمان هم هیچ علاقه ای به آن ندارد. پس این گفتگو چه چیزی بیش از یک آرزوی خیرخواهانه می تواند باشد؟

بنابراین، اگر به وضع اروپا پیش از یگانگی آلمان نظر افکنيم، می بینیم که اروپای غربی «کوتوله سیاسی جمعی» بیش نبوده است. اروپا که زیر چتر اتمی آمریکا قرار داشت (که پس از «پایان سیکل بازدارندگی» به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفت) با وجود نوسان های گوناگونی که در سیاست خارجی دولت های تشکیل دهنده آن دیده می شود، تا امروز جرئت نکرده است جز در تئوری با ایالات متحد زاویه پيدا کند. اروپا با التیام ضعف خاص خود در قلمرو حل احتمالی کشمکش های مهم شمال – جنوب (چون موضوع فلسطين) همواره به طور دنباله روانه با تصمیم های واشنگتن برخورد کرده است (رفتار دنباله روانه در جنگ خلیج فارس از جمله آن هاست).

برای این که اروپا به سومین قطب واقعی تبدیل شود لازم است فعالیت خود را در چشم اندازی که ژنرال دوگل ترسیم کرده بود، تنظیم کند. این چشم انداز شامل سرزمین هایی از «آتلانتیک تا اورال» و « در واقع تا ولادی وستک» است که روسیه جزء آن قرار دارد. گارباچف هم این چشم انداز را زیر نام «خانه مشترک اروپا» مطرح کرد که طرح با انعطافی از نمونه «کنفدراسیون» است که برای مقابله با شرایط عینی مختلف به طور مؤثری فراملی شدن و استقلال ملّی را با هم سازش می دهد.

3-2- هدف اساسی استراتژیک سیاست ایالات متحد به دقت جلوگیری از شکل گیری این ساختار «اروپا – آسیا» است. ایالات متحد از 1945 مفهوم استراتژی جهانی، اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را گسترش داده است. این کشور یگانه قدرتی است که فرمانروایی نظامی اش را در مقیاس تمام سيّاره (برای محاصره شوروی – چین) سازمان داد. اتحاد شوروی جاه طلبی مشابهی نداشت، امّا به گسترش سلاح های تعرضی خود سرگرم بود.

بنابراین، طی تمام دوران جنگ سرد (1985-1948) استراتژی سیاسی (نظامی) ایالات متحد مبتنی بر جلوگیری از تصرف احتمالی اروپای غربی توسط ارتش شوروی بوده است. وانگهی، باور به این مطلب دشوار است که نیروهای مستقر در آمريکای شمالی و اروپای غربی واقعاً از تجاوز شوروی بیمناک بوده اند.

کامیابی نوسازی اقتصادی و اجتماعی اروپا که آن را دوباره به رقیب واقعی در بازار جهانی تبدیل کرده بود در دهه های 1960 و 1970 به نزدیکی معینی میان اروپای غربی و اروپای شرقی و نیز اتحاد شوروی انجامید. نزدیکی که به آن اشاره شد نشان داد که این کشورها در حقیقت از «توسعه طلبی» کمونیستی که به عنوان خطر در رسانه های غربی تبلیغ می شد، هراس داشتند. البته، این نزديکی توأم با تردید و احتیاط آميز بود. به نظر می رسد که در این زمینه تنها دوگل بود که توانست فراتر برود. فروپاشی سیستم اقتصادی و اجتماعی اروپای شرقی و اتحاد شوروی از 1989 به لحاظ تئوريک آخرين مانع ها را برای ایجاد یک «بلوک اروپایی» از آتلانتیک، تا ولادی وستک برداشته است. به یقین تشکیل احتمالی این بلوک به هر شکلی صورت گیرد، پیدایش یک مجموعه صنعتی، مالی و نظامی را با برخورداری از منبع های طبیعی فراوان به نمایش می گذارد که در این صورت ادامه هژمونی ایالات متحد را تصور ناپذير می سازد. این کابوس ذهن همه را در واشنگتن به خود مشغول داشته است.

تصميم به جنگ در خليج (فارس) که مصممانه از جانب واشنگتن اتخاذ شد به عنوان یکی از وسیله های دام گستری برای جلوگیری از ايجاد اين «بلوک اروپایی» بود: زیرا اروپا از این پس به علت کنترل یک جانبه نفت از طرف ایالات متحد تضعيف می گردد. شکنندگی ساختار سیاسی اروپا با اختلاف دیدگاههای شان عریان می شود و سرانجام این که «خطر جنوب» جانشين «خطر کمونیسم» می گردد.

در کوتاه مدّت، تعرض آمریکا به چنان نتیجه هایی رسید که واشنگتن در انتظار آن بود: يعنی خطر ایجاد بلوک اروپا – شوروی بر طرف شد و اختلاف های درونی اروپا بیش از هر وقت آشکار گردید.

4-2- بررسی همزمان تحول های مربوط به مبادله های بین قطب ها (ایالات متحد، ژاپن، جامعه اقتصادی اروپا) و مبادله های قطب ها – منطقه های جهان سوّم امکان می دهد که ببینيم چگونه در چارچوب فراملی شدن عمیق، شکل گيری های منطقه ای پیرامون هر یک از سه قطب مهم صورت می گیرد. در عین حال باید در نظر داشت که پیرامونی های این قطب ها، امکان های بسیار متفاوت دارند. مثلاً منطقه بزرگ آمريکایی وجود دارد که زیر نگین آمريکای شمالی است؛ و نیز منطقه بزرگ آسیای شرقی و جنوب شرقی زیر سلطه ژاپن وجود دارد که جنوب شرقی آسیای نیمه صنعتی را در بر می گیرد. با این همه مرزهای آن ها ناروشن مانده است. زیرا گفته نشده است که می توان کره را شامل این مجموعه تلقی کرد. با این که چین در برخی جنبه ها همگونی هایی دارد باز کمتر از کره در این مجموعه می گنجد. هند با وجود همه ناتوانی های اش در برابر قطب ژاپن مستقل می ماند. امّا درباره منطقه شکل گرفته پیرامون جامعه اقتصادی اروپا که رخسار ويژه خود را دارد و با مجموعه ACP-CEE – جامعه اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه (آفريقا، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام) -نمایش داده می شود، باید گفت که این منطقه به طور جزیی به وسیله چارچوب سخت منطقه فرانک تقویت می گردد. البته، پیرامونی های آفريقایی مورد بحث، دقيقاً در گروه کشورهای بسیار فقير قرار دارند که امکان آن ها – در چارچوب سیستم مورد عمل – ناچیز است.

پس گفتگو درباره منطقه ای شدن در درون ساختار فراملّی کمی زود است. به طور کلّی، کشورهای پیرامون در زمینه رقابت قطب ها در مسابقه برای بازار آن ها (نه تنها تجاری بلکه مالی) به وسعت باز می ماند. به علاوه، امکان ها برای مسابقه میان این قطب ها در زمينه گونه های مختلف تولید به طور نابرابر تقسیم شده است.

در هر مورد، جهانی شدن با یا بدون منطقه ای شدن، برای مردم کشورهای پیرامونی ناپذیرفتنی است. زیرا اگر در کشورهای مرکزی تنها چگونگی های گزينش فراملّی، موضوع عقیده های مختلف، به مفهومی که پیشتر توضیح دادیم، روشن است، مسئله در جهان سوّم و در کشورهای شرق در وضعیت بسیار متفاوت مطرح می گردد. دلیل آن این است که این جا نتیجه های گزينش ها در این قلمروها فاجعه بار است، حال آن که این نتیجه ها در غرب به همان اندازه فاجعه بار نیست. پس یکی شدن جهان به وسیله بازار، ناگزير حامل انفجارهای خشونت بار است، يعنی جهان سوّم منطقه توفان ها باقی می ماند. وضعيت عینی کشورهای شرق از این حیث شباهت زیادی با وضعیت جهان سوّم دارد.

دستگاه سیاسی آمریکا این نکته را کاملاً دریافته است که در هر حال اروپا و ژاپن در کشمکش شمال – جنوب از متحدین اساسی وی بوده اند. گزینش استراتژيک آمریکا که برخلاف نوشته های مد روز روزنامه نگارانه، روی ماهیت حفظ و تقویت «جوّ سیاسی مساعد برای مؤسسه آزاد» در مجموع جهان سوّم تکیه کرده است، نشانه این آگاهی تیزبينانه است که جهان سوّم به هيچ ترتیبی حاشیه ای نیست. از این راه ایالات متحد موفق به خنثی کردن نسبی خرابی اقتصادی خود برای مدت زمانی می گردد که می تواند بسی طولانی تر از آن باشد که اغلب در اروپا خوش ندارند آن را باور کنند.

* تز سوّم: ايدئولوژی فرمانروا، امکان نمی دهد که مسئله توسعه به درستی مطرح گردد.

1-3- قطب بندی دایمی در سرمایه داری جهانی که ایدئولوژی لیبرال به عمد آن را به فراموشی می سپارد، تمام مفهوم خود را از پیشنهادهای این ایدولوژي بیرون می کشد. داخل شدن در سیستم جهانی در چارچوب منطق گسترش سرمایه، تضادی چیره ناشدنی به وجود می آورد و هر کوشش پیرامونی ها را – که مردم آن دست کم سه چهارم بشریت را تشکیل می دهند، برای «رسیدن» به «مرکز ها»، یعنی تأمين سطح زندگی مردم آن در مقایسه با سطح زندگی اقلیت ممتاز مرکزها، امری واهی می سازد.

ایدئولوژی لیبرال تنها در صورتی معنا دارد که جرئت کند لغو تمام مرزها را اعلام دارد، یعنی همان طور که گشودن مرزها را برای مبادله ها و جریان سرمایه ها می طلبد این مرزها را نیز به روی مهاجرت زحمتکشان باز گذارد. پس در واقع برای خود این ايدئولوژی منطقی خواهد بود که بر پايه منطق سرمایه داری، همگون سازی شرایط اجتماعی در مقیاس جهانی را پیشنهاد کند. این گشایش مرزها تنها به خاطر این که واقعیت ملّی چشم انداز آن را ممکن نمی سازد، در دستور روز قرار ندارد. مسئله این نیست که دلیل های استنادی در این باب – در سطح های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی – پذیرفتنی باشد یا نه. واقعیت آن جا است. با وجود این، مدافعان ايدئولوژی لیبرال خواهند گفت که گشايش مرزها برای جریان یافتن مبادله ها و سرمایه ها «اولیتر» است. این برداشت بی معناست، چون گشایش در این شرایط انگیزه قطب بندی است که نمی تواند پذیرفتنی باشد؛ و این در مثل مانند آن است که بگوییم مرگ پس از سلامتی «اولیتر» است! بنابراین ایدئولوژی لیبرال نیرنگ صاف و ساده ای بیش نیست. زیرا «اولیتر» واقعی باید بر اساس ملاک ظرفیت خود، کاهش قطب بندی تعریف شود. در این مفهوم، بنا به منطق، چنانچه ضرورت اقتصا کند که جریان یافتن مهاجرت ها کنترل شود، به موازات آن گشایش مرزها نیز باید در زمینه مبادله ها و جریان سرمایه ها زیر نظارت قرار گیرد. از این رو، ناپیوستگی نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه در عین حال یکی از شرایط اساسی برای آغاز فرارفت از سرمایه داری و کاهش تدریجی قطب بندی تعریف می شود.

تزی که طبق آن هیچ جامعه ای نمی تواند گریبان خود را از مبارزه طلبی جهانی شدن (سرمایه داری) وارهاند و توسعه چیزی جز توسعه در اندرون این سیستم جهانی نیست و توسعه مستقل ممکن در خارج از آن وجود ندارد، وابسته به واقعیت رویدادها است – یعنی تنها توسعه سرمایه داری مناسب است-. این طرز تلقی روی این اندیشه که «دگرگون کردن جهان» امکان پذیر است، قلم نسخ می کشد.

چون متمایز کردن این دو طرح ضرورت دارد، من پیشنهاد کرده ام که دو مفهوم توسعه سرمایه داری و توسعه مخلوط نگردد، حتی اگر در کاربرد جاری اختلاط زیاد باشد. توسعه سرمایه داری بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده است. توسعه بر حسب تعریف باید دارای گونه ای از سرشت متفاوت باشد که بر این قطب بندی غلبه کند. مفهوم توسعه بنا بر گوهر خود، یک مفهوم انتقادی از سرمایه داری است.

ایدئولوژی توسعه که بر صحنه پس از جنگ دوّم جهانی فرمانروا شد، این وجه تمایز را روشن نکرده است. برای برخی ها – يعنی برای بورژوازی ملی جهان سوّم در عصر باندونگ 1975/1955- هدف توسعه «رسیدن» به «مرکزها» ضمن باقیماندن در سیستم جهانی با اتکاء به سیاست های مناسب دولت ها (ملی کردن ها، صنعتی کردن ها و غيره) بود. برای برخی دیگر – یعنی برای دولت های موسوم به سوسیالیست – این هدف («رسیدن» که مستلزم همانندیهای آشکار بود) با پاره های هدف متضاد ساختمان جامعه دیگر در آميخته بود.

وانگهی، توسعه استثنایی کنترل ناپذير که بنا بر منطق شیوه تولید سرمایه داری صورت می گیرد، همان طور که محیط زیست شناسان دوباره آن را کشف کرده اند، یک خودکشی است. بنابراین، سرمایه داری به عنوان شیوه تولید و سیستم جهانی، همزمان خودکشی و جنایت است که محتملاً کشتارهای توده ای در کشورهای پیرامون را که سر به شورش بر می دارند، به همراه دارد.

2-3 – در سه دهه پس از جنگ (1975-1945) سیستم جهانی سرمایه داری با یک رشد نمایان روبرو بوده است. این دوره دستخوش تغییر شده است؛ شکست این نحوه رشد و ناتوانی آن در کاهش فاصله موجب بحران در ایدئولوژی توسعه شده است. به جای آن يک رشته ابتکارهای تازه پدیدار شده که با جایگزين کردن پاسخ های سیاسی، بر دموکراتیزه کردن قدرت تکیه دارد که تاکنون به سود تصور بیهوده توسعه شتابان قربانی شده بود. دموکراسی در این مفهوم به عنوان شرط توسعه، نه محصول دیررس آن، پیشنهاد شده است.

قدرت های غربی با به کار گرفتن وسیله های نیرومند رسانه ها و امکان مداخله های اقتصادی، مالی، سیاسی و حتی نظامی به سود خود، خویشتن را پيشاهنگ این جنبش قرار داده اند. هم زمان این اندیشه مطرح شده است که از این پس وابستگی متقابل در همه زمینه ها (و از جمله محیط زیست) به مثابه یگانه «توسعه جهانی» تلقی می گردد؛ و این توسعه که مبتنی بر دموکراسی سیاسی و بازار است، می تواند «چيز دیگر» ( و یا بهتر) از توسعه ای باشد که تاکنون در تاریخ رشد سرمایه داری شناخته ایم. به عبارت دیگر، سوسیال دموکراسی، همان طور که راه حلّ ملّت های غربی بود، می تواند به راه حل مسئله ها در مقياس جهانی بدل گردد. اما آیا این تزها معتبرند و چیزی غیر خیالبافی های جدید ارائه می دارند؟

احترام به حقوق انسان، دموکراتیزه کردن سیاست و جامعه، تضمین حقوق جمعی همبودهای مختلف (مذهبی، زبانی، فرهنگی و غيره) درنفس خود نیازهای مثبتی هستند که پیشرفت آن ها در آگاهی ها همواره پیشرفت بی چون و چرایی را تشکیل می دهند. با این همه، این یک حقیقت است که این پیشرفت نمی تواند «از خارج وارد شود»، بلکه باید توسط مردم سودبرنده کسب گردد. من حتی می گویم که مردم کشورهای پیرامون برای کسب دموکراسی با هدف های قدرت هایی برخورد می کنند که به ويژه به حفظ وضعیتی که از آن سود می برند می اندیشند. این انگاره که همانستی سرمایه داری – دموکراسی و برعکس را تأیید می کند و درون مایه نغمه ساز کردن برای مداخله های شمال در جنوب را تشکیل می دهد، فریب و خدعه باقی می ماند.

برعکس – چنان که به ويژه به روشنی در همه کشورهای پیرامون می بینیم – پیشرفت دموکراسی نیازمند اقدام های اجتماعی است که با منطق توسعه سرمایه داری در تضاد است. این تضاد به طور منظم در «کارزارهای هدایت شده» برای دموکراسی، پنهان نگاهداشته می شود.

مداخله های غرب همیشه تابع ملاک انتخاب پنهان است. این مداخله ها هرگز نباید گشایش عرصه توسعه سرمایه را زیر علامت سئوال قرار دهند. دموکراسی که پلورالیسم انتخاباتی دستکاری پذیر، نه بیش از آن تعریف می شود، به دقت باید «سیاسی» باقی بماند؛ به علاوه، در همین چارچوب، حمایت غرب از «نیروهای دموکراتیک» هنگامی کسب می گردد که نظام های سرنگون شده یا سرنگون شونده «ملّی گرا» (ضد امپریالیست) باشند. بر این اساس است که حکومت های مستبد طرفدار غرب از حمایت آن ها برخوردارند. دموکرات های پایبند به اصل خصوصی کردن و بازار مجازند به مستبدان جدید تبدیل شوند. خود مفهوم «حقوق بشر»ی که عنوان می شود سر و دم بریده است. این «حقوق بشر» در زمينه حقوق شهروندی در برابر دولت ها، لب فروبسته است (زیرا در حالی که جای جای برای حق مهاجرت کارزار گرمی براه می اندازند، از بحث پیرامون حق پناهندگی رو بر می تابند). مسئله به طور کلی عبارت از حقوق سیاسی به استثنای حقوق اجتماعی (در زمینه کار، آموزشی، بهداشت و غیره …) است. حقوق قوم ها (و «اقلیت ها») تابع معیاری دوگانه است: حقوق مردم کُرد، لتونی، استونی و لیتوانی در صورتی شناخته شده اند که آن ها بتوانند به هدف های توسعه طلبانه غرب خدمت کنند. امّا چون حقوق مردم فلسطین به این هدف خدمت نمی کند، آن را انکار می کنند، بحث درباره محیط نیز همین هدف را دنبال می کند. همه تلاش ها معطوف به این است که افکار ساده غرب را به منع «رشد خطرناک» در جهان سوّم متقاعد سازند.

می توان تا بی نهایت مثال هایی را برشمرد که ثابت می کنند بحث جدید «بشردوستانه و جهان گرایانه» قدرت های غربی، معتبر نیست. بی تردید طی پنج قرن، هیچ یک از دخالت های غرب در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با منافع مردم این منطقه ها سازگار نبوده است. هیچ چیز نشان نمی دهد که این منطق سیستم در حال تغییر باشد. یک «توسعه جهانی» واقعی از دیدگاه مردم کشورهای پیرامون تنها زمانی ممکن است که خود غرب به شیوه ای رادیکال تر، که تاکنون بهترین نظام های سوسیال دموکرات آن را ممکن نساخته اند، تحول یابد. با چنین تحولی، یگانه مداخله مثبت و ترقیخواهانه از جانب غرب، خودداری از دخالت در کارهای جهان سوّم است. این مسئله قبل از هر چیز به نیروهای دموکراتیک غرب در رسیدن به این آگاهی و تمرکز مبارزه آن ها در این زمینه بستگی دارد. کوشش ها برای اصلاح نظم بین المللی تا به امروز هیچ بازتاب مساعدی نزد قدرت های مسلط در مرکزهای سرمایه داری جهانی پیدا نکرده است. مسئله عبارت است از «نظم نو اقتصاد جهانی» پیشنهادی گروه های رهبری جهان سوّم در 1975 (که من آن را دوره ای گفته ام که مبتنی بر کوشش – خیالی – برای تعیین قاعده های توسعه متقابل غیر قطب بندی کننده است)، یا گفتمان های ناب سخنوری (مثل گفتمان گزارش برانت 1982.

* تز چهارم: استراتژی ناپیوستگی که مستلزم مفهوم جهان چند قطبی است، امری اجتناب ناپذیر است.

1-4- از دیدگاه منافع توده های مردم، یگانگی سیستم جهانی بر پایه بازار مطلوب نیست. این یگانگی که از تحولات سودمند جهان نتیجه نمی شود، تضادهای حادّی را بر می انگیزد. یگانه استراتژی که برای نیروهای مترقی در مقیاس جهانی معنا و مفهوم اساسی دارد و بر اساس آن انترناسیونالیسم مردم سه منطقه (غرب، شرق، جنوب) دمای تازه ای می یابد، باید در چشم انداز جهان چند مرکزی گنجانده شود تا بتوان بر پایه آن، منطقه های مختلف تشکیل دهنده آن را با نرمش به هم پیوند داد و اجرای سیاست های ويژه ای را که بر حسب گوناگونی شرایط عینی اتخاذ می گردد، امکان پذیر ساخت. باید «همبستگی عمومی» و انديشه درست «استقلال» را سازش داد و منطق انطباق مشترک و متقابل را جانشین منطق انطباق یک جانبه ضعيف تران در پیروی از توسعه به سود انحصاری قویتران، کرد. به دقت تعریف من از مفهوم ناپیوستگی از این قرار است: پیروی رابطه های خارجی از نیازهای درون زا. بنابراین دقیقاً این مفهوم، آنتی تز مفهوم انطباق یک جانبه ای است که در تئوری و پراتیک پیش رو قرار گرفته است.

2-4 – گزينش ناپيوستگی در جهان همبسته چندمرکزی، مستلزم تحول های مهم در تمام منطقه های جهان است.

به عقیده من غرب پیشرفته نیز از این تحول ها برکنار نیست؛ چون که در ساختارها و رفتارهای اش منجمد باقی مانده است. سرمایه داری در غرب ناچار شده است خود را با دستاوردهای طبقه کارگر، که سوسیال دموکراسی حامل فعال آن بود، تطبيق دهد. با این همه، حقیقت این است که «سازش تاریخی» که بر اساس آن این پیروزی ها به دست آمده در دو زمینه محدود مانده است:

الف- سازش تاریخی، سازش میان کار و سرمایه بوده است و می باشد؛ با این تفاوت که سرمایه تصمیم گیرنده قطعی اقتصادی است.

ب – سازش تاریخی بر پایه همپیوندی برتر – مرکز امپریالیستی – در سیستم جهانی عمل می کند. شرکت فعال غرب در سیستم چند مرکزی همبسته، مستلزم از میان رفتن این موضع های برتر امپریالیستی است. از این رو، ساختمان این جهان نه با آن، بلکه علیه آن انجام می گیرد. همزمان مسئله ای که گشوده می ماند این است که آیا طبقه های زحمتکش مرکزهای پیشرفته مایلند برای جایگزین کردن «هژمونی دنیای مزدبری» از سازش تاریخی سوسیال دموکراسی پا فراتر نهند. این امر به دقت مستلزم پایه های دیگری غیر از تصمیم اقتصادی به عنوان قاعده سود سرمایه است. پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه (مثل افزایش نسبت ارزش افزوده/ سرمایه سرمایه گذاری شده) که در حقیقت به کنترل توسعه خواهد پرداخت، در وضعیت واقعیت های کنونی ناممکن است. متأسفانه تعریف ایدئولوژیکی که هدف آن احیای قدرت مطلق ارزش های واپس گرایانه است ما را از این گزینش، دست کم در کوتاه مدّت دور می سازد.

آن چه به کشورهای شرق که در سابق موسوم به سوسیالیست بودند، مربوط می گردد، از هم اکنون پیداست که برقراری دوباره سرمایه داری و ابهام در ادامه آن، تنها به پیرامونی شدن آن ها و پس ماندن شدید از توسعه خواهد انجامید. در مقابل، آیا پیشرفت و سازش ملّی توده ای و دموکراتیک که من کوشیده ام خط های نخستین آن را ترسیم کنم و شکلی متناسب هژمونی جامعه مزدبری را تشکيل دهد، امکان پذیر است؟ بنا بر بحث مسلط، این امکان به واسطه «ناکامی تاریخی سوسیالیسم» محکوم تلقی شده است. این بحث یک جانبه پیرامون مشروعیت بخشیدن سرمایه داری به وضوح وظیفه های ایدئولوژیک از جمله وظیفه در پرده نگاهداشتن پیرامونی کردن را که این گزینش باید همه جامعه های مورد بحث را به دایره آن بکشاند، انجام می دهد و مانع انتقاد چپ از تجربه های حاصله می گردد. ناپیوستگی در این چارچوب به شکست انجامیده و خود رژيم ها در این کشورها به آن اعتراف دارند. چون مسئله طبیعت اجتماعی که این رژيم ها ترسیم می کنند، از میان برخاسته است.

به همین ترتیب، بررسی انتقادی آن چه که تجربه های مورد بحث بود و این که در کجا به خطا رفته اند (آيا آن ها برای «ساختن چیز دیگر» – «ساختمان سوسیالیسم» – ناپیوسته بوده اند، یا زندانی هدف «رسیدن» (به «مرکز») بوده اند مضمون اجتماعی مخالف با هدف های سوسیالیسم به آن ها بخشیده است)، ممنوع می باشد. تنها انتقاد راست از باصطلاح «سوسیالیسم» مجاز است.

من در بالا گفته ام که هژمونی آمریکا در صورتی پشت سر گذاشته می شود که اروپا موفق به ساختمان خود در پیوند با اتحاد شوروی (روسیه) گردد. امّا تا زمانی که قدرت ها در غرب و شرق زندانی منطق یک جانبه سرمایه داری هستند، این ساختمان بر پا نخواهد شد. در این مفهوم، اروپای غربی بر پایه منطق جامعه اقتصادی اروپا محدود خواهد ماند و شرق ناگزیر در هرج و مرج غوطه ور خواهد بود. این اندیشه که در چنین وضعيتی اروپای غربی، آمریکای لاتین خود را در شرق خواهد داشت و بر این اساس با موفقیت با ایالات متحد رقابت خواهد کرد (اندیشه ای که به طور پنهان در محفل های رهبری جامعه اقتصادی اروپا وجود دارد) امری غیرواقع بینانه است. وانگهی این تصور نیز که هژمونی می تواند میان ایالات متحد، جامعه اقتصادی اروپا و ژاپن تقسیم گردد و بر این اساس هفت دولت به عنوان نماينده این تقسیم با داشتن مسئولیت در برابر پیرامونی های جنوب و شرق به هيأت مديره جهانی تبدیل می شوند، به مراتب کمتر از اندیشه پیش گفته واقعی است. بنابراین، این گزينش فقط می تواند به طولانی شدن هژمونی ایالات متحد بیانجامد که این بار بر پایه اتحاد جدید با ژاپن و آلمان و به زيان ساختمان اروپا نوسازی می گردد. (در این صورت تنها این سه دولت رهبری واقعی را در دست خواهند داشت.) اروپا برای دگرگونی اجتماعی و مترقی (در راستای تأمین هژمونی دنیای مزدبری) در غرب و شرق مجبور است خیلی به جلو گام بردارد. وگرنه دچار انحطاط خواهد شد.

منطقه ها و کشورهای جهان سوّم از حیث آزادی گزینش به مراتب محدودترند. یا آن ها کُمپرادوری شدن را آن طور که هست می پذیرند، یا این که استراتژی ناپيوستگی و همراهی ضرور با توسعه مبتنی بر اتحاد اجتماعی درونی ملی و توده ای را که من کوشیده ام خطاهای اوليه آن را ترسیم کنم، درک می کنند. البته این جا تأمل و بررسی را باید از نقد چپ از تجربه تاریخی رهایی ملی و شکل های پوپولیستی بیان رادیکال آن آغاز کرد. وانگهی، پیشرفت ناپیوستگی نوسازی شده بر اساس این پایه ها فشاری واقعی بر غرب است و دست کم آن را تا اندازه ای به پذیرفتن «انطباق های متقابل» وا خواهد داشت.

3-4- گزینش ناپیوستگی در جهان همبسته چند مرکزی، بار تعریف هدف سوسیالیسم را ممکن می سازد.

سرمایه داری تنها زمانی پشت سرنهاده خواهد شد که سیستمی جانشین آن گردد که همزمان هم بر رشد نیروهای مولد نظارت کند و هم میراث قطب بندی جهانی را بزداید. این بدان معناست که سوسیالیسم فقط می تواند جهانی باشد و اندیشه ساختمان آن در «قطعه های کوچک»، در کشورهایی که به نوبت خود را از قدرت سرمایه رها می سازند، همچون نمونه های عصر ما فاجعه بار خواهد بود. البته دورنمای سوسیالیسم جهانی، بنا به جبر واقعیت ها بسی در دور دست قرار دارد. با توجه به این واقعیت، داشتن درک بسیار روشن و درست از «گذار» بسیار طولانی که ما را از آن جدا می سازد و درس آموزی از بن بست های «سوسیالیسم واقعاً موجود» و حد و حصر آزادی ملی، امری حیاتی است. پیشنهادهایی که من در زمينه ناپیوستگی در جهان همبسته چند مرکزی و هژمونی دنیای مزدبری در منطقه های بسیار پیشرفته- برای پی افکندن اتحاد اجتماعی ملّی توده ای در کشورهای پیرامون، دمکراتیزه کردن سیاسی و اجتماعی – ارائه کرده ام در این اشتغال فکری جا می گیرند.

سوسیالیسم (1) به سوسیال دموکراسی کُهن گفته می شود که توسط جنبش کارگری اروپا و مارکسیسم قرن 19 به وجود آمد و در 1914 از میان رفت. لنین در این باره حق داشت بگوید: پیوند این سوسیال دموکراسی با امپریالیسم به ظرفیت و استعداد رادیکال و همگانی آن پایان داد. سوسيالیسم (2) به کمونیسم انترناسیونال سوّم گفته می شود که از آگاهی به شکست قبلی به وجود آمد. این سوسیالیسم در 1989 بر اثر درنیافتن سرشت طولانی گذار و تن دادن به برقراری دوباره سودجویی بورژوایی، همان طور که انتقاد مائوئیستی در زمان خود کوشيد آن را توضيح دهد، از میان رفت. این مرگ روحيه هواداری از امپریالیسم (ضد جهان سوّمی) طبقه رهبری شوروی را نشان می دهد. البته نه به تصادف بلکه بنا بر اين واقعیت، این مرگ در جسد سلف آن که همواره در لجن زار پیوند با درک سرمایه داری از جهان – که ناگزیر قطب بندی کننده و بنا بر این امپریالیستی به مفهوم حقیقی اصطلاح است-، غوطه ور بود، جان تازه خواهد دمید. پس نتیجه می گیریم: باید سوسیالیسم (3) بر پایه درک سیاره ای و جهانشمول که توانایی گُسستن از فریب کاری های ایدئولوژی سرمایه داری را داشته باشد، ایجاد شود.

منبع: Contradictions، شماره 70/69 – 1992، بروکسل

پی نوشت:

1- «مارپيچ» در اصطلاح به سیستم پولی که در 1972 میلادی برقرار شد، اطلاق می شود که طبق آن نوسان پولی محدود بود و بروز آن شکل مارپيچ را تداعی می کند. (مترجم)