سياسی

فروپاشی ناگزیر ایدئولوژی لیبرالیسم نو و گزینه پرهیز ناپذیر فرارفت از سرمایه داری

پژوهش : ب . کیوان – نگرش

بحرانی که نظام جهانی سرمایه داری معاصر با آن روبروست، بحرانی است که همه ارکان سرمایه داری معاصر در سراسر جهان را به لرزه در آورده است. این بحران که ضربه های سهمگین آن بیش از همه بر پیکر زحمتکشان کشور های صنعتی سرمایه داری و به ویژه کشور های پیرامونی آن فرود می آید، زندگی میلیون ها انسان فرودست را با فاجعه های درد ناکی روبرو کرده است. می توان گفت که ما هنوز در آغاز پی آمد های سهمناک آن به سر می بریم. موج های کوبنده آن در راه است، بی آن که چشم اندازی واقعی و نوید بخش برای برون رفت از آن وجود داشته باشد. پیش از آن سرمایه داری جهانی بحران های پایان قرن 19 و دهه 1930و شبه بحران های پیوسته ای را تجربه کرده بود و توانسته بود به بهای ایجاد شکاف های بسیار عظیم ترمیم ناپذیرمیان فقر و ثروت بر آن ها «چیره» شودو به حیات فاجعه آفرین خود ادامه دهد . پس از فرو پاشی «سوسیالیسم بوروکراتیک» این توهم توسط شماری از تئوری پردازان سرمایه داری به وجود آمد که گویا ما به «پایان تاریخ» رسیده ایم و بشریت چاره ای جز مدارا و زیستن در این نظام با همه پیامد های آن ندارد . رویداد های سه دهه پسین نشان داد که تاریخ هرگز «پایان» ندارد وتا زمانی که زندگی بشریت و سیاره ما پابر جا است، بشریت همواره به نوزایی وفرارفت از گرداب زندگی اندیشیده است و می اندیشد. نظام سرمایه داری نخستین و واپسین «راه حل» زندگی اجتماعی نیست. تاریخ سرمایه داری به روشنی نشان می دهد که این نظام در درازای حیات خود بی کم و کاست، باهمان تضاد های بنیادین تسکین ناپذیر دیرین خود. افزایش بی وقفه فاصله های دهشتناک طبقاتی و راندن میلیارد ها انسان زحمتکش به زیر خط فقر و درماندگی روبروست.بدین منوال بشریت اکنون بر سر دوراهی تاریخی قرار گرفته است: ادامه وضع موجود با سقوط کامل در ورطه فلاکت و بربریت یا فرا رفت از نظام بحران آفرین موجود.

به هر رو، بحران سیاره ای امروز که در پی بحران مالی دهه 1960 آغاز گردید، با ترکیدن حباب های ناشی از سوداگری های شیادانه سرمایه مالی به فرو پاشی های مهم بانکی ، صنعتی و پولی انجامیده است. این بحران دوره خطر های بزرگ و هم زمان ایجاد فرصت های زیادی را پیش رو دارد . والرشتاین یکی از تئوری پردازان نامدار آمریکا در یک مصاحبه جدیددر باره این موضوع خاطر نشان ساخته است: «ما در دوره تا اندازه ای نادر به سر می بریم که در آن بحران و ناتوانی قدرتمندان جایی برای اختیار هر کس باقی می گذارد: امروز فرصت زمانی ای وجود دارد که طی آن هر یک از ما بنا بر کنش فردی امکان تأثیر گذاردن در آینده را داریم » .توماس گوترو اقتصاددان و عضو شورای علمی آتاک فرانسه در این باب کنش جمعی را بر آن می افزاید .

بدیهی است که لیبرالیسم نو از این بحران جان سالم به در نمی برد . البته این در ارتباط با آن چه که به سرمایه داری مربوط است، مسئله دیگری است. والرشتاین به یک سناریوی سیاه می اندیشد: «و آن یک سیستم استعمار هنوز خشن تر از سرمایه داری است » اما می توان به یک سناریوی ممکن دیگر نه چندان مسرت بخش اندیشید: یعنی یک سناریوی«سرمایه داری دیکتاتوری و بیگانه هراس» و به بیان دیگر، یک «دیکتاتوری زیستبومی» (Ecodictature) . آندره گرز کمی پیش از مرگش زیر عنوان «برون رفت از سرمایه داری آغاز شده است»، به مسئله استفاده بهینه از فرصت پدید آمده اشاره کرده است. در واقع اگر در صددیم از «سناریوی سیاه» بپرهیزیم، واقع گرایانه تر این است که نخست راه برون رفت از سرمایه داری را بنا بر شیوه جدیدتنظیم و به نفع جامعه و طبیعت به دقت بررسی کنیم .

ورشکستگی هم زمان سرمایه داری معاصر و

لیبرالیسم نو

در جلد سوم کاپیتال بخش پنجم (ص 176 ترجمه فارسی : ایرج اسکندری) در باره نقش اعتبار در تولید سرمایه داری تحلیل دقیق و ماندگاری وجود دارد که به فهم گستره های کنش های مالی در مرحله کنونی بحران سرمایه داری کمک می کند: «سیستم اعتباری، تکامل مادی نیروهای بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع می کند، عواملی که پی های مادی شکل جدید تولید را می ریزندو راندن آن ها تا درجه ی معینی از تکامل، وظیفه تاریخی شیوه تولید سرمایه داری است.

خصلت دو جانبه سیستم اعتباری در این است که از سویی سیستم مزبور موتور پیشرفت تولید سرمایه داری، متمول شدن از راه بهره کشی از کار غیر، تبدیل آن به ناب ترین و عظیم ترین سیستم سود بازی وشیادی و محدود ساختن هر لحظه بیشتر تعداد اقلیتی است که ثروت اجتماعی را غارت می کنند، ولی از سوی دیگر تشکیل دهنده شکل گذاری است به سوی یک شیوه تولید نوین _ این دو جنبگی است که به مدافعان عمده اعتبار از لاو تا ایزاک پور بنحو مطبوعی خصلت مختلط شیاد و پیامبر می بخشد» .

در واقع، همان طور که مارکس در تحلیل درخشان بالا در باره «نقش اعتبار در تولید سرمایه داری» پیش بینی کرده بود، این سیستم که استوار بر «متمول شدن از راه بهره کشی از کار غیر، تبدیل آن به ناب ترین و عظیم ترین سیستم سود بازی و شیادی»است، در سراسر قرن 20 و یک دهه از قرن 21در هر شکل آن جز این عمل نکرده است .

چنان که می دانیم تأمین مالی فعالیت های اقتصادی که تا میانه دهه 1970 نا مستقیم توسط وام بانک ها انجام می گرفت، از آن پس جایش را به تأمین مالی مستقیم سپرد. به بیان دیگر، اقتصاد بازار های مالی جانشین اقتصاد وام گیری از بانک ها می شود. طرفه این که در آن وقت باور اقتصاد دانان سر سپرده سرمایه این بود که بازار های مالی با کنار زدن ترکیب نامیمون رکود اقتصادی با تورم قیمت ها، پدیده رکود – تورم را برای همیشه از بین می برد .

واقعیت نشان می دهد که «تأمین مالی مستقیم» نه تنها کارایی ندارد ، بلکه نا پایدار و بی پشتوانه است و بنا بر پیش بینی تحلیلی مارکس این نوع راه حل ها تخیلی ، نامناسب و افزاینده استثمار و غارت بیش از پیش فزون تر توده های مردم است. از دهه پایانی قرن گذشته تا به امروز بحران های سرمایه داری ناشی از بحران های مالی بوده است بحران ناشی از رکود عمیق اقتصادی ژاپن در بهار 1997که جنوب شرقی آسیا را در بر گرفت ، به خاطر شکل گیری دوباره «سرمایه مالی» بود. فروپاشی اقتصاد روسیه و اوکراین در سال 1998 و برزیل در آغاز سال 1999در همان چارچوب و ادامه بحران سال 1973 بوده است. با جهانگیر شدن این سرمایه امکان سرمایه گذاری در کشور های وابسته و تضمین بازگشت بخش مهمی از ارزش های پدید آمده از سرمایه گذاری ها به کشور های پیش رفته به دست آمد.

این جاست که به گفته مارکس : «سرمایه مالی مانند سرمایه کالایی ارزش اضافی ایجاد نمی کند، بلکه آن را از سرمایه صنعتی جذب می کند و هر جا که سرمایه سوداگر فرمانروا باشد دستگاهی از غارت در همه جا به وجود می آورد.»

سرمایه مالی در دوره لیبرالیسم نو که مرحله جدید سرمایه داری به شمار می رود، به فاجعه بارترین یکه تازی های خود رسیده است. لیبرالیسم نو برای رویش و بلندپروازی های خود به آزادی بی درو پیکر بازار مالی نیاز داشت. به موازات فروپاشی جهانگیر سیستم مالی و پولی نولیبرالی دیگر سخن گفتن در باره شکست بی چون و چرای ایدئولوژی لیبرالیسم نو امری تردید ناپذیر است .

لیبرالیسم نو در پایان راه

پیر بوردیو فیلسوف وجامعه شناس نامدار معاصر فرانسه در باره گوهر لیبرالیسم نو و در پاسخ به پرسش «لیبرالیسم نو چیست؟» گفته است: «لیبرالیسم نو عبارت از ویران کردن ساختار های جمعی کارآمدی که در برابر منطق بازار ناب مانع ایجاد می کند» .

لیبرالیسم نو استوار بر چهار تکیه گاه است : الف- آزادی گردش کالا ها و سرمایه ها (اتوپی«نقدینه» کامل ) ب – خصوصی سازی تعمیم یافته، ج –انعطاف پذیری کار ، د- قدرت مطلق سهامداران در مؤسسه ها . بر این اساس موج دامنه داری از نوسازی مالی به راه افتاد که از هر کنترل رها است . سرمایه مالی جهانی که به طور شگفتی انگیزی کثرت یافته، امروز با فروپاشی روبروست . لیبرالیسم نو بنا بر انعطاف ناپذیری و چپاول افسار گسیخته مزدبران و زحمتکشان سراسر دنیا به سهامداران امکان داده است که سود های بهره وری را یکسره تصاحب کنند. البته، این سیستم هم زمان با پویایی مصرف ناگزیر بوده است ، به انباشتن نسنجیده وام های عمومی و خصوصی متوسل شود.

لیبرالیسم نو یک مدل جامعه است ، اما مدل عجیبی است، زیرا به طور اساسی ضد اجتماعی است. این تئوری قیم مآب روی گوهر خود محور تکیه می کند و نفع عمومی را بنا بر جستجوی نفع شخصی اش دنبال می کند . و پیروی جامعه از اقتصاد را می ستاید . مارگارت تاچر در این باره می گفت : «این جا جامعه جایی برای خود نمایی ندارد» . سرمایه داری معاصر در پرتو دست یازیدن به انحلال تعمیم یافته جمعواره ها و همبستگی های اجتماعی ، همواره به ویرانی شکل های سنتی اجتماعی شدن گرایش داشته است . در حقیقت، سرمایه داری در این زمینه به دوره آغازین خود باز گشته است: در آن دوره، توسل به انواع سرکوبی ها و اهرم های فشار مانع از شکل گیری سندیکاهاو اتحادیه های صنفی و اجتماعی زحمتکشان بود. همان گونه که امروز در کشور های پیرامونی چون ایران با تشکل های صنفی و سیاسی زحمتکشان به شدت برخورد می شود. این سیاست، اما در کشورهای پیشرفته سرمایه داری معاصر به صورت اخراج های دسته جمعی، بی اعتبار کردن پیمان های دسته جمعی، تنزل دست مزدها، گسترش بیکاری و تعطیل سودورزانه مؤسسه های تولیدی و انحلال و ادغام آن ها در یکدیگر باشمار اندکی از نیروی کار و سرمایه گذاری های درخارج از کشور که به ناتوانی شدید سندیکاها و اتحادیه ها انجامیده، دنبال می شود.

البته، جامعه شناسان کلاسیک امیدوار بودندکه تقسیم کار یا دموکراسی بتوانند شکل های بدیل جامعه گرایی را برقرار کنند . بااین همه، همان طور که میشل هو سون گفته: لیبرالیسم نو«یک سرمایه داری ناب» است که در آن منطق سرمایه داری از هر مانع رهاشده، و حامل هیچ شکل جدید همبستگی اجتماعی نیست . نقدینگی کامل سرمایه راه از میان برداشتن جامعه را هموار می کند.نمونه پول، به عنوان یکی از نهاد های پایه جامعه های تجاری را در نظر گیریم: تاکنون این جامعه ها به یک دولت، یک حاکمیت تکیه داده بودند. پیشرفت بازار مالی جهانی شده به کلی سیال است. و به ویژه تعمیم فرآورده های مشتق به تئوری ساختن هم ارزها بین همه سند های مالی دامن زده است . اقتصاددانان آمریکا این پدیده بی سابقه را به عنوان کوشش برای ایجاد کردن پول جهانی خصوصی، بدون دولت جهانی تحلیل کرده اند. فروپاشی کنونی سیستم مالی، فروپاشی این خیال باطل تئوریک است. به علاوه، بحران مالی کنونی می تواند با بحران پولی و فروپاشی دلار توأم بانتیجه های فاجعه بار برای همه به اوج برسد.

در سال های آینده، دولت ها و بنابر این مالیات دهندگان به نجات دادن سیستم مالی و تولیدی از ورشکستگی فرا خوانده می شوند. بانک ها و اتو موبیل سازی ها، بعد اغلب بخش ها که از ورشکستگی های عظیم از پا در خواهند آمد، (شاید) فقط از راه تزریق های عظیم پول عمومی، افزایش سرسام آور کسری های بودجه دولت، فعال سازی گسترده صحنه با اسکناس ها خواهند توانست دوباره سربر آورند.

با وجود این واقعیت ها چه کسی جرئت کرده است، مسئله«پایان لیبرالیسم نو» را مطرح کند؟ این جوزف اشتگلیتز اقتصاددان آمریکا و برنده جایزه نوبل است که طی مقاله ای که در ژوییه 2008 انتشار یافت، به این مسئله پرداخت. او در آن مقاله پس از اشاره به ناکامی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نو لیبرالیسم تأیید می کند که«بنیادگرایی نولیبرالی بازار همواره یک دکترین سیاسی بوده است که به سودجویی های معینی خدمت کرده است. این بنیادگرایی هرگز توسط یک تئوری اقتصادی تأیید نشده است. ما می توانیم امروز بگوییم که آن بنا بر تجربه تاریخی یک تئوری اقتصادی نخواهد بود».

در واقع، باید تأیید کرد که بحران کنونی سرمایه داری در مرحله نولیبرالی آن تنها با گردآوردن بُعد های مالی، پولی، غذایی و انرژی رفتار های سیستمی پیدا می کند. این بحران تضاد هایی نیرومند در سیستم ودر نزد«نخبگان» اش به وجود می آورد.

ضرورت برون رفت از سرمایه داری

از این قرار شکل جدید تنظیم سرمایه داری چه معنی می دهد؟ در واقع محدود کردن گسترش منطق سود از لحاظ سیاسی، کینز گرایی سبز جهانی را در نظر دارد. میگویند از هر کوشش واقعی در این راستا باید حمایت کرد، هر چند که هنوز چیزی ازپدیدار شدن رخسارآن نمی بینیم. باید برای شناسایی آن پی کاوی کرد، به ویژه هنگامی که در بیان نامه جدید گروه 20 باز صحبت از سحرآمیز بودن اصول لیبرالیسم نو است. به نظر می رسد این راه به چهار دلیل کم تحقق پذیر است :

الف- «تنظیم کردن» ، عقب نشینی کردن برای بهتر پریدن: کوشش برای راهوار کردن سرمایه بدون وارد آوردن آسیب به منابع قدرت آن، تا زمانی که دارندگان سرمایه ها، قدرت تصمیم گیری اقتصادی را در اختیار دارند، آن ها همچنان به استعمار کردن سپهر سیاسی، تصرف کردن دوباره هژمونی ایدئولوژیک (بنابر فرمانروایی کلی شان بررسانه های عمومی) و تجزیه کردن جنبش های اجتماعی وحتا به از هم پاشیدن جنبه اصلی مورد توافق قاعده ها ادامه خواهند داد. این تضاد اساسی جامعه های سرمایه داری ، تضاد بین سپهر سیاسی که در آن انسان در تئوری برابر با یک رأی است و سپهر اقتصادی که در آن قدرت استوار بر پول است. خواهند گفت، آیا تنظیم سرمایه داری امکان متمدن کردن آن را طی چند دهه ، می دهد. این همواره برای نتیجه گرفتن خوب است… مگر این که این برنامه امکان پاسخ گفتن به سه ضرورت اجتماعی ، اقتصادی و دموکراتیک را ندهد.

ب- ضرورت اجتماعی: بهای خروج سرمایه داری از بحران از راه رفع دشواری های مالی برای توده های مردم در شمال و پیش از آن در جنوب بسیار گزاف خواهد بود؛ مگر این که فرض کنیم که دولت ها ثروت ها را به اعتبار افزایش مالیات بر در آمد های بالا و ارث های کلان دوباره توزیع کنند. البته، این امر واژگونی تناسب نیروهای اجتماعی را ایجاب می کند که در این صورت خود سیستم سرمایه داری در آن جا به دشواری باقی خواهد ماند.پس اگر، جنبش های اجتماعی توانایی تحمیل کردن توزیع دوباره بنیادی ثروت ها را دارند، چرا در این زمینه درنگ کنند وقدرت تصمیم گیری اقتصادی را باز توزیع نکنند.

ج – ضرورت زیست بومی– بشریت دیگر نمی تواند شکل جدید رشد سرمایه داری ، حتا نمونه نو کینزی آن را مجاز بداند. سرمایه داری مستلزم انباشت ورشد نامحدود، تجاری شدن طبیعت و ارتباط های بشری است. از این رو ما باید باشتاب کاهش شدید مصرف های انرژی، گاز های گل خانه ای و آلودگی های شیمیایی، کاهش شدید زمان کار را سازمان دهیم. سرمایه داری خود به خوداز پس انجام این کار ها بر نمی آید. تنها با فشارهای جنبش اجتماعی می توان بشریت را از خطری که موجودیت اش را تهدید می کند، رهانید.

د – ضرورت دموکراتیک – در برابر تلاش بشریت برای پس راندن نیروهای واپس گرا و ایجاد فضای دموکراتیک در سراسر جهان و ژرفش دموکراسی در کشور های پیشرفته صنعتی، به گفته والرشتاین«اربابان سیستم خواهند کوشید بز اخفش های خود را در واویلای فروپاشی هژمونی شان بیابند».

البته، انتخاب اوباما رویداد تازه ای است. اما انحراف از مسیر ایجاد امنیت، بیگانه هراسی و خصلت جنگجویی می تواند هر چه شدیدتر تکرار شود و در صورت ناکامی – محتمل- طرح های اصلاح سطحی سیستم مورد بحث امروز شدت یابد. از یاد نبریم که بحران 1929به طور مستقیم سبب ساز جنگ بوده است. برای رهانیدن آن چه که از دموکراسی سیاسی باقی مانده، باید دموکراسی اقتصادی، یعنی قدرت ممتاز انتخاباتی سهامداران را به پرسش کشید.

نه فقط باید برای خروج از سرمایه داری تدارک دید، بلکه این امر باید به مسئله سیاسی کنونی در سال های آینده تبدیل شود. می توان به اوج گیری خشم عمیق اجتماعی در برابر بی آزرمی نخبگان اقتصادی و سیاسی نو لیبرال ( و سوسیال- لیبرال) دامن زد. در واقع، آن جاچه چیز به ما پیشنهاد می کنند؟ پس از سه دهه که شاهد رکود یا پایین آمدن سطح زندگی و غنی شدن رسوایی برانگیز اقلیت نا چیز بوده ایم، اکنون توده های مردم ناگزیر شده اند، نه فقط بیکاری وفقرتوده ای، بلکه باز هم بیشتر تغییر مسیر چشمگیر منابع عمومی در جهت تقویت سیستم مالی و گروه های بزرگ سرمایه دار را تحمل کنند. فیلسوف آکسل هونت جانشین یورگن هابرماس در فرانکفورت توضیح می دهد که جنبش های اجتماعی به طور عام سر چشمه خود را نه فقط در تضاد های منافع مادی، بلکه در آزمون به حساب نیامدن و تحقیر اجتماعی شان می یابند. ما وارد عصری می شویم که در آن آزمون خوار شمردن با تازیانه کامل میلیون ها نفر برخورد می کند. البته، مبارزه های اجتماعی در مؤسسه ها ( با وجود بیکاری و بی ثباتی ) که شدت می یابد، این مبارزه به ویژه در خیابان ها، پیرامون بانک ها، مرکز های اجتماعی، بورس ها و غیره ادامه می یابد. وانگهی، می توان روی رویش فعالیت های بدیل همیاری، بقا، آزمونی، آن گونه که در برزیل یا آرژانتین پس از فروپاشی اقتصادی دیده شد، حساب کرد. برای پرهیزیدن از این که خشم اجتماعی در جهت پیش آهنگ های عادی تغییر مسیر دهد، هم زمان یک چنین خود- مدیریت جامعه و یورش نیروهای جدید سیاسی به نهاد ها برای هدایت کردن سیاست های دگرگونی اجتماعی آن ضرورت دارد.

فرا رفت از سرمایه داری؟

هر چند مسئله فرارفت از سرمایه داری مطرح شده، پرسش این است که عمل کردن به آن چگونه خواهد بود؟ جنبش کارگری روی سه مسئله کلیدی تکیه کرده است : سوژه این دگر گونی (طبقه کارگر، پرولتاریا؟مزدبر؟) ، آهنگ آن (اصلاح یا انقلاب؟) و روش آن (از بالا یا از پایین، دولت یا خود- سازماندهی اجتماعی) است.

در ارتباط با سوژه دگر گونی اجتماعی، خیلی کوتاه، می توان گفت که دیگر نمی توان آن را به عنوان یک طبقه اجتماعی ، بلکه باید آن را به عنوان همگرایی نیروهای اجتماعی بسیار گوناگون برای دفاع کردن وبالابردن منافع جامعه در مجموع آن،علیه منطق های مرگبار سرمایه وجنگ درک کرد. می توان از یک«بلوک اجتماعی جهان گرایانه دگرسان » سخن گفت. این اتحاد نا طبقاتی که می بینیم در گرد همایی های اجتماعی، بین جنبش کارگری، زیست بومی، دهقانی، فمینیستی، بومی، صلح خواه، همبستگی بین المللی و غیره، کوتاه سخن بین افراد شمارمندتشکیل دهنده جامعه مدنی پدیدار می گردد، مقاومت جامعه را به گفته کارل پولانی در برابر اتوپی بازار بزرگ خود تنظیم بیان می کنند.

در باره ، آهنگ دگر گونی اجتماعی باید گفت: دیگر انقلاب نمی تواند بنا بر مدل عصر انقلاب اجتماعی اندیشیده شود. وبا یک ضربه جامعه کنونی را پس از یک رویداد کوتاه انقلابی به جامعه دیگر بر گرداند . نخست به خاطر این که امروز پروژه سوسیالیستی (یا رشد زدایانه…)آماده برای به هدف رسیدن وجود ندارد. سر انجام و به ویژه به خاطر این که درس مهم ناکامی لنینیسم- وحتا مارکسیسم در این باره این است که سوسیالیسم کودک طبیعی سرمایه داری، ثمره خود به خود تضاد های اش نیست . همان طور که گرامشی می گفت : دگر گونی جامعه مستلزم نبرد دراز مدت دید گاه ها است. در این نبرد دید گاه ها، بلوک اجتماعی بدیل (در این صورت، جهان گرایانه دگر سان)هژمونی اجتماعی بلوک سرمایه داری (نولیبرالی) را رد می کند. این بلوک خود،گام به گام، برنامه، نهاد های جانشین، هژمونی ایدئولوژیک خود را در عرصه اقتصادی و سیاسی می آفریند؛ راه ترسیم شده مدل واره برای بکار بستن وجود ندارد، اما یک دوره دراز آفرینش و نوسازی اجتماعی، همان طور که به دلیل دیگر برای ظهور سرمایه داری معمول بود، وجود دارد…معنی آن این نیست که می توان بحران انقلابی- «نبرد جنبش»- (چنان که در 1789 شاهد آن بوده ایم) بر کنار بود. البته، این امر به احتمال پس از یک مرحله بلوغ که چندین دهه دوام می یابد، اتفاق می افتد. ما نمی توانیم تاریخ را از پیش بنویسیم؛ اما رویدادهای نخستین دهه قرن 21 نشانه های بارز ورود به این «نبرد دیدگاه ها» بین دو بلوک اجتماعی ستیزنده را در مبارزه برای هژمونی نشان می دهد.

سومین موضوع کلیدی، موضوع روش دگرگونی اجتماعی است. دخالت مطلق دولت و دخالت نکردن مطلق دولت هر یک روشی است که به گمان باور مندان شان به دگر گونی طبیعی جامعه وبر خورداری عموم از حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برابر کمک می کند. اما آزمون تاریخی نشان می دهد که این باور مندی جز سرابی بیش نیست. دگرگونی واقعی اجتماعی تنها بنابر دو پایه دخالت عمومی و خود گردانی توده ای بهترین راهکار برای رسیدن به استراتژی مورد بحث است. به هر رو، دولت یک ابزار وهم یک مانع است. از این رو می تواند هم مسئله و هم راه حل باشد. پس کسب قدرت سیاسی یک ضرورت است. اما جنبش های اجتماعی باید با تکیه بر استقلال شان به گزیدگان هر چند ترقی خواه فشار وارد آورند. پس هم زمان یک برنامه سیاسی لازم است که فرارفت از سرمایه داری را از راه سازماندهی دخالتِ شمار هر چه فزونتر توده های مردم در همه سپهر های جامعه ، اقتصاد و هم چنین دولت فراهم آورد. البته، در همان حال لازم است که ابتکارهای جنبش های اجتماعی و خود- سازماندهی جامعه مدنی گسترش یابند.

از برنامه اقدام های سیاسی آغاز می کنیم. در سطح اقتصادی می توان شمار معینی از دگرگونی های قاعده های بازی را برشمرد که چپ باید برای دگرگونی اجتماعی، در بحث سیاسی در سطح منطقه ای، ملی و جهانی به آن ها بپردازد و به اجرای آن ها در جایی که ممکن است، دست یازد. توماس بوترو در مقاله خود این مورد هارا یادآور شده است:

  1. اجتماعی کردن سیستم بانکی: آغاز پس رفتن دولت در سرمایه بانک ها به منظور اصلاح کردن سیستم برای برگرداندن آن به سهام داران خصوصی . برعکس لازم است که قدرت های عمومی در سطح ملی،منطقه ای…برحسب موارد، مالکیت بانک ها را بر عهده گیرند و برای مدیریت مزد بران شان- سازمان های سندیکایی، انجمن های مورد استفاده، دفاع از محیط زیست و غیره را گرد آورند. باید نه برای دولتی شدن، بلکه برای تملک اجتماعی، من ترجیح می دهم بگویم: برای «اجتماعی شدن» عمل کرد( همین اصل باید در مجموع خدمات عمومی و در گروه های بزرگ در حال ورشکستگی به کار برده شود). پول و اعتبار بایداز این پس به عنوان ثروت های عمومی که نکته بسیار مهم برای قرار گرفتن در دست سهامداران نا مسئول شان است، نگریسته شود. بانک های مرکزی باید زیر نظارت سیاست قرار گیرد تا بتوان به قدرت های عمومی برای تأمین مالی سرمایه گذاری های عمومی وام داد.
  2. سمت گیری دوباره سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی،به ویژه از راه سیاست اعتبار : نرخ های بهره باید بر حسب فایده اجتماعی و زیست بومی تولید ها تنظیم شود.
  3. توزیع دوباره ثروت ها، اصلاح کردن نظام مالیاتی، کاستن از درآمد ها و ارث های بالا، ایجاد کردن درآمد تضمین شده سطح بالا، مقرر کردن حد اکثر در آمد…
  4. کنش زدایی مالی مؤسسه ها : کاهش نقدینگی بازار های مالی (تنظیم، مالیات فراگیر در مورد دادو ستدهای مالی). مشخص کردن وضعیت حق رأی سهام داران ثابت، کاهش سرمایه گذاری در بازار ها، حتا بستن بورس ها، عامل مهم بی ثباتی که درآمد های زیاد تری در مقایسه با مؤسسه ها به دست می آورند.
  5. دموکراتیزه کردن قدرت در مؤسسه ها، برقرار کردن حق وتو برای کمیته های مؤسسه ها در زمینه تصمیم گیری ها در موردشغل و سرمایه گذاری… یاری کردن به اصلاح مؤسسه ها توسط مزدبران.
  6. گسترش خدمات عمومی دموکراتیک ونا متمرکز در زمینه مسکن، حمل ونقل ها، ارتباط… برای گسترش دسترسی به حقوق اجتماعی و قلمرو رایگان.
  7. کاهش ناپایداری شغل بنابر امنیت اجتماعی حرفه ای.
  8. کمک کردن به مصرف مسئولانه: گسترش سیستم عمومی خبررسانی برپایه کیفیت اجتماعی و زیست محیطی تولید ها،با تعهد شفاف از جانب مؤسسه ها، زیر نظارت کمیته های مؤسسه های توسعه یافته.
  9. پی افکندن تجارت بین المللی برای یک سیستم مبادله های هم بسته، یک مالیات کیلومتری جهانی به منطقه ای شدن دوباره تولید ها کمک می کند.

10.     شالوده ریزی پولی بین المللی، مذاکره کردن در باره بروتن وود جدید از تبار پیشنهادهای کینز و منشور هاوانا مصوب onu  در1948(که پول جهانی را می آفریندو نا متوازنی های تجاری را منع می کند).

در همان حال باید قاعده های بازی را تغییر داد و نظارت شهروندان بر نهاد ها را به منظور دموکراتیزه کردن دولت برقرار کرد.

اندیشیدن به یک جامعه بدیل

همان طور که جامعه شناس آمریکای شمالی اریک اولن وریگت یادآور می شود؛جامعه های مدرن پیرامون سه قطب اساسی :اقتصاد، دولت و جامعه مدنی ساختاری شده اند: در سرمایه داری،اقتصاد (سرمایه)هژمونی اش را بر دولت وجامعه مدنی اعمال می کند. در «سوسیالیسم بوروکراتیک»دولت فرمانرواست وحتا اقتصاد و جامعه مدنی را جذب می کند. در «سوسیالیسم مدنی»، جامعه مدنی هژمونی اش را بر اقتصاد و دولت استوار می کند سرمایه داری برای تجاری شدن تعمیم یافته تلاش می کند، «سوسیالیسم بوروکراتیک » استوار بر دولتی شدن جامعه است، «سوسیالیسم مدنی » که می تواند چونان مؤسسه مدنی  توصیف شود، لغو دولت یا بازار را مقرر نمی دارد، بلکه به تدریج (و در دراز مدت) زوال آن را بنابر اجتماعی شدن آن ها سازمان می دهد.

استراتژی طرح ریزی شده این جا به پرسش کشیدن نهاد های مرکزی سرمایه داری: خود کامگی سرمایه در مؤسسه،آزادی بهره کشی از نیروی کار (برای سرمایه) با ابزار های بیکاری و بی ثباتی، آزادی به گردش درآوردن وسرمایه گذاری کردن در جایی که علاقه دارد، برای سرمایه و تاختن به رابطه های مالکیت خودِ سرمایه داری، به همان اندازه تاختن به مکانیسم های فرمانروایی دولتی در انباشت سلب کننده سرمایه سیاسی. از این رو، این یک استراتژی انقلابی است. اما مسئله نخست عبارت از استراتژی اصلاح گرایانه است. هیچ یک از پیشرفت های دموکراتیک یاد شده در نفس خود گسست از نظم سرمایه داری نیست. دموکراتیزه شدن واجتماعی شدن اقتصاد نخست از یک رشته از پیشرفت های دموکراتیک جزیی مرکب که تیشه به ریشه قدرت سرمایه می زند، ناشی می شوند. آیا جامعه مدنی به موهبت این پیشرفت ها آزمون جمعی مدیریت اقتصاد و دولت اش را تا جایی که سرمایه داری خود را وفق می دهد، به انجام خواهد رساند ؟تا آن جا که گزیدگان اقتصادی تحمل کنند که قدرت ناپیوسته، محدودشان زیر نظارت جنبش های اجتماعی و بازیگران معین از درون و بیرون، ازبالا و پایین به نفع اصل دموکراتیک درهمه قلمروهای جامعه مورد استفاده قرار گیرند؟

برای طرح کردن این نوع پرسش ها هنوز خیلی زود است. از این رو، جدایی سنتی بین اصلاح طلب ها و انقلابی ها به راستی در دوره کنونی عملی نیست. می توان اندیشید که اگر سرمایه این نبرد موضع ها را از دست بدهد، با خشونت واکنش نشان خواهد داد. در این صورت باید گفت که جامعه در باره مسئله حقوق مالکیت خصوصیِ وسیله های بزرگ تولید تصمیم خواهد گرفت. آنگاه جامعه مدنی می تواند هژمونی خود- هژمونی دموکراسی- را بر اقتصاد و دولت برقرار کند. اما امروز جدایی مناسب در چپ به گونه دیکر است. نظم و ترتیب دادن نظم کنونی بدون نفی کردن قدرت سرمایه مالی، به بیان دیگر در نظر داشتن پیشرفت های جدید دموکراتیک، استوار بر مشارکت فعال شهروندان در تصمیم گیری هایی که در همه زمینه ها مربوط به آن ها است، ممکن نیست. پس مسئله عبارت از نوسازی لیبرالیسم نو است یا توسعه دموکراسی؟ چنین است فاصله مندی کوتاه و میان مدت. در دراز مدت، اگر دگر گونی جامعه ژرفش یابد،به احتمال جامعه ها ناچار به گزینش میان سرمایه داری و دموکراسی خواهند بود. چنان که دیده ایم، می توان به فایده اتوپی ها، البته اتوپی های واقع گرایانه که ریشه در جنبش های واقعی رویدادها، در دراز مدت دارند، باورمند بود.

دی ماه 1389