سياسی

اسناد انتشار یافته توسط "ویکی لیکس" از کودتاهای هائیتی وهندوراس پرده بر می دارد!

روبن مارکاريان

دوره جديد انتشار اسناد «ويکی ليکس» بر جوانب گوناگون خصلت ضددمکراتيک و ارتجاعی سياست خارجی دولت آمريکا روشنی هر چه بيشتری می افکند. و واقعيت اين است که واکنش شديد دولت آمريکا عليه تارنمای «ويکی ليکس» و تلاش برای استرداد «ژوليان آسانژ» و محاکمه و مجازات او رابطه مستقيمی با افشاء حقايقی دارد که اين اسناد آنها را علنی می سازند.

مکاتبات مربوط به کودتا در هائيتی عليه» ژان برتراند آريستيد» رئيس جمهوری منتخب اين کشور و » مانوئل زلايا» رئيس جمهور منتخب هندوراس که توسط کودتا های نظامی برکنار شد ند در شمار همين اسناد هستند. اين اسناد نشان می دهند که دولت آمريکا برای محکم کردن جای پای خود در آمريکای لاتين همچنان از حربه کودتا و براندازی دولت هائی که به طور آزادنه و با رای مردم انتخاب شده اند، استفاده می کند.

هر دو کشور هائيتی و هندوراس از جمله فقيرترين کشورهای آمريکای لاتين هستند که در آنها ثروت های طبيعی سرشار برای چپاول وجود ندارد. و همين امر برای بسياری شايد اين سوال را مطرح کند که دولت آمريکا چه نيازی به کشورهائی نظير هائيتی و هندوراس دارد. کشورهای کوچک و فقيری که جز دردسر حاصل ديگری برای دولتي، که تنها ابرقدرت جهان امروز است، ندارد؟ واقعيت اما چيز ديگری است . روند گرايش به چپ و استقلال از سياست های آمريکا در قاره آمريکای لاتين بسرعت در حال پيشروی است. و همزمان نفوذ دولت آمريکا، در قاره ای که قبلا»»حيات خلوت» برادر بزرگ قاره شمالی بود، درحال کاهش است. دولت آمريکا برای بازسازی نفوذ لطمه ديده اش نياز دارد تا تعداد متحدان خود دراين قاره را به لحاظ عددی افزايش دهد. افزايش تعداد گروهبندی دولت های مطيع، که تابع سياست های ديکته شده امپراطوری شمالی باشند، موقعيت دولت آمريکا را در شطرنج قدرتی که اکنون در قاره جنوبی جريان دارد، تقويت خواهد کرد.

در هائيتی آمريکا دوبار عليه » ژان برتراند آريستيد» رئيس جمهور منتخب اين کشور دست به کودتا زده است. در سال 1991 در اولين انتخابات آزاد هائيتی حزب «لاوالاس» با اکثريت قاطع آراء در انتخابات پيروز شد و «آريستيد» به عنوان اولين رئيس جمهوری منتخب هائيتی وارد کاخ رياست جمهوری شد.سياست های مترقی و مردمی «آريستيد» که تلاش می کرد اصلاحاتی برای فقيرترين های اين کشور انجام دهد و نيز موضع مستقل او در عرصه سياست خارجی موجب کارگردانی اولين کودتا توسط ارتش فاسد اين کشور و سقوط » آريستيد» شد. برای بار دوم، از پی انتخابات آزاد در سال 2004، «آريستيد» برای بار ديگر به رياست جمهوری برگزيده شد. او بلافاصله ارتش هائيتی را که ستون اصلی فساد، سرکوب و کودتا درهائيتی بود منحل کرد. امری که برای دولت آمريکا غيرقابل بخشش بود و بنابراين کودتای دوم در سال 2004 و تبعيد وی به آفريقا جنوبی سازمان يافت. اسناد » ويکی ليکس» همچنين نشان می دهد که چگونه دولت آمريکا نه فقط تمايلات سياسی بلکه شخصی ترين خصوصيات «رنه پروال» رئيس جمهور کودتا را تحت نظر قرار دارد.
اما علاوه بر حمايت از کودتاها، دخالت دولت آمريکا در سازماندهی انتخابات اخير هائيتی به يک رسوائی تمام عيار مبدل شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که اين انتخابات تقلبی تر از انتخابات افغانستان و ايران و بيشتر شبيه به انتخابات برمه بوده است. در انتخابات اخير «رنه پروال» رئيس جمهور کنونی يک نهاد دست نشانده به عنوان» شورای موقت نظارت بر انتخابات» تشکيل داد. اين نهاد مانند «شورای نگهبان» رژيم جمهوری اسلامی ماموريت يافت تا نظارت استصوابی «رنه پروال» و دارودسته او را بر انتخابات هائيتی اعمال کند. از جمله اقدامات اين نهاد ممنوع ساختن حزب «لاوالاس» يا حزب «ژان برتراند آريستيد» است. اين حزب بزرگترين و توده ای ترين حزب کشور هائيتی بوده و در تمامی انتخابات آزاد برگزار شده بدون استثناء اکثريت قاطع آراء مردم هائيتی را کسب کرده است. در هفتم اکتبر 2010 چهل وپنج نماينده دمکرات کنگره آمريکا با ارسال نامه ای به » هيلاری کلينتون» از وی خواستند که دولت آمريکا از برگزاری انتخابات آزاد حمايت کرده و مانع شرکت آزادانه همه احزاب و کانديداها در اين انتخابات نشود. اما دولت آمريکا وقعی به اين درخواست ها ننهاده و نمايش انتخاباتی را طبق طرح پيش بينی شده به اجراء نهاد. آش آن قدر شور بود که در روز انتخابات دوازه نامزد از شانزده نامزد تائيد شده توسط نظارت استصوابی خواهان لغو انتخابات شدند و هزاران نفر از مردم نيز در حمايت از درخواست لغو انتخابات در خيابان ها به تظاهرات پرداختند…. مخارج عظيم برای انتخابات تقلبی در هائيتی توسط دولت آمريکا در حالی انجام می گيرد که سازمان ملل اعلام کرده است برای مداوای چهارصدهزار نفری که تا سال آينده به بيماری وبا متبلا خواهند شد نياز به 164 ميليون دلار پول دارد که تا اکنون تنها ده در صد آن تامين شده است…..

واقعيت اما اين است که برگزاری انتخابات آزاد در هائيتی موجب چرخش مجدد اين کشور به سمت استقلال از سياست خارجی دولت آمريکا و اجرای اصلاحات مترقی به نفغ اکثريت تهيدست اين کشور می شد. اين تحولی است که دولت آمريکا در دو دهه اخير مانع آن شده است. الزامات و منافع سياست خارجی دولت آمريکا در مورد هائيتی حکم می کند که مردم اين کشور از حق برگزاری انتخابات آزاد و حق تعيين سرنوشت سياسی خود محروم شوند!

در مورد هندوراس نيز دولت آمريکا سياستی مشابه هائيتی را به اجراءنهاده است. «مانوئل زلايا» رئيس جمهور منتخب هندوراس تحت تاثير موج عمومی حاکم بر آمريکای لاتين اصلاحاتی را در رابطه با بهبود وضعيت اقشار تهيدست اين کشور به اجراء نهاد. » زلايا» همچنين تلاش کرد تا سياست خارجی مستقلی را در نزديکی با کشورهای مترقی آمريکای لاتين اتخاذ کند. اين دو عرصه از تغيير جهت «مانوئل زلايا» واکنش مرتجعين داخلي، کليسای کاتوليک و نظاميان دست پرورده آمريکا را برانگيخت. آنها با زير پانهادن همه موازين قانونی نيمه شب 28 ژوئن سال 2009 وارد کاخ رياست جمهوری هندوراس شده و «زلايا» را ناچار به ترک کشور کردند.

اسناد افشاء شده توسط «ويکی ليکس» نشان می دهد که سفارت آمريکا در هندوراس در گزارش خود اقدام کودچيان را غيرقانوني، غيرقابل توجيه و مخالف همه موازين قانونی موجود در هندوراس ارزيابی و به وزارت خارجه گزارش کرده است(1). در گزارش سفارت آمريکا تمامی استدلال های طرفداران کودتا برای قانونی نشان دادن اقداماتشان فهرست شده و در پايان آنها گفته می شود که با توجه به قانون اساسی هندوراس هيچ کدام از اين استدلال ها اعتبار قانونی ندارند. گزارش سفارت تاکيد می کند که نظاميان هندوراس هيچ نوع صلاحيت قانونی برای برکناری » زلايا» از مقام رياست جمهوری و اخراج وی از هندوراس را نداشته اند. در اين گزارش از برکناری «زلايا» به عنوان آدم ربائی نام برده شده است. اما عليرغم اين گزارش و ساير اسناد مشابه، هيلاری کلينتون و باراک اوباما هيچ گاه کودتا را به طور قطعی محکوم نکرده و حتی کمک های نظامی آمريکا به ارتش هندوراس را( که بر اساس قوانين آمريکا بايد فورا» به حالت تعليق در آيد) قطع نکردند. مقامات وزارت خارجه آمريکا پس از يک ماه اين دست و آن دست کردن اعلام کردند نمی دانند که در تحولات؟!! مربوط به هندراس چه کسی عليه چه کسی اقدام کرده است و برای اعلام نظر نهائی نياز به بررسی بيشتر دارند. سپس وزارت خارجه به کارشناسان خود دستور داد که تفاوت ميان کودتای نظامی( که در آن صورت کمک های دولت آمريکا به دولت کودتا بايد قطع شود) با کودتا را بررسی کنند به طوری که مفری برای عدم قطع کمک های نظامی باز شود. از پی کودتا جنبش اعتراضی بسيار نيرومندی عليه دولت کودتا شکل گرفت که بلافاصله با اقدامات سرکوبگرانه دولت مواجه شد. سرکوب شديد نيروهای سياسی مخالف، فعالين جنبش زنان، فعالين اتحاديه های کارگري، خبرنگاران، بستن مطبوعات مستقل، مصادره فرستنده های راديو و تلويزيونی که کودتاچيان را افشاء می کردند با خشونت کم نظيری توسط دولت کودتا پی گرفته شد. سرکوبی که با قتل های سياسي، شکنجه های شديد و تجاوز و آزار جنسی فعالين جنبش همراه بوده است. اما اين اعتراضات طبق روال کودتاهای کارگردانی شده هيچ پژواکی در وزارت خارجه آمريکا که مشغول بررسی تفاوت ميان کودتا نظامی با کودتا بود نداشت. متقابلا» کارزار نمايندگان جمهوری خواه کنگره که به طور آشکار از کودتاچيان حمايت کرده و برکناری «زلايا» را قانونی جلوه می دادند بر فضای رسانه ای آمريکا سايه انداخت. و بالاخره دم خروس حمايت از کودتا هنگامی آشکار شد که وزارت خارجه آمريکا به طور قاطع از انتخابات تقلبی و دستکاری شده ماه نوامبر 2009 تحت حکومت نظامی حمايت کرد. دولت کودتائی «روبرتو ميشلتی» با تحريم شديد دولت های کشورهای آمريکای لاتين مواجه شد.

در يک اقدام منحصر بفرد برای افزايش فشار بر آمريکا و بسيج افکار عمومی در هندوراس و آمريکای لاتين «زلايا» با کمک دولت برزيل به طور مخفيانه وارد هندوراس شده و در سفارت برزيل مستقر گرديد. اکثر کشورهای آمريکای لاتين کودتای هندوراس را تشويق نظاميان برای انجام کودتا و بنابراين خطر بازگشت مجدد آمريکای لاتين به دهه هفتاد و هشتاد قرن بيستم، يعنی دوره دولت های نظامی خون ريز آمريکای لاتين، ارزيابی کرده و با ابتکار دولت برزيل همراه بودند. اقدام برزيل مورد انتقاد دولت آمريکا قرار گرفته و دولت کودتا نيز که از حمايت همه جانبه دولت آمريکا مطمئن شده بود حاضر نشد هيچ نوع انعطافی در برابر خواست مردم هندوراس ( که عليرغم سرکوب نظاميان در برابر سفارت برزيل تجمع کرده و خواهان ابقای «زلايا» بودند) افکار عمومی آمريکای لاتين و خواست اکثريت قريب به اتفاق دولت های قاره نشان دهد. تحولات پس از کودتای هندوراس همچنين اثبات کرد که دولت آمريکا با عزم جزم و بی هيچ تزلزل در پشت اين کودتا قرار دارد. از آن پس دستگاه ديپلماسی دولت آمريکا تلاش می کند تا دولت کودتائی»روبرتو ميشلتی» را از انزوا خارج ساخته و روابطش را با ساير کشورهای آمريکای لاتين به حالت عادی برگردانند.

اسناد «ويکی ليکس» اکنون حقايق غيرقابل انکاری در ارتباط با سياست دولت آمريکا در حمايت از کودتاهای هائيتی و هندوراس در اختيار افکار عمومی در جهان امروز ما قرار می دهد. پشتيبانی دولت آمريکا از انتخابات تقلبی و دستکاری شده در هائيتی و هندوراس در حقيقت ادامه منطقی همين سياست ها در اين دو کشور است. اين اسناد همچنين نشان می دهد که احزاب دمکرات و جمهوريخواه آمريکا در عرصه پيش برد سياست های ارتجاعی و ضددمکراتيک طبقه حاکم اين کشور اگر هم در مواردی تفاوت های تاکتيکی داشته باشند ولی سياست های يکد ديگر را بدون گسست پی می گيرند. مقولاتی مانند انتخابات آزاد، آزادی های سياسی و دمکراسی تابعی از مصالح و منافع سياست خارجی دولت آمريکا می باشد. در صورتی که اين مصالح اقتضاء کنند دولت آمريکا دولت های منتخب را سرنگونی می کند و يا انتخاباتی نظير انتخابات رژيم اسلامی و حتی بدتر از آن را کارگردانی می کند و يا برحسب ضرورت از انتخابات آزادی که موجب بزير کشيدن مخالفينش می شود حمايت می کند.

سهم و نقش «ويکی ليکس» در آگاهی بخشی مستند به افکار عمومی در اين عرصه از طريق افشاء پشت پرده واقعی سياست های دولت آمريکا شايسته تحسين و قدردانی است. بايد همچنين از زنان و مردان جسور و شجاع آمريکائی که با به مخاطره انداختن زندگی شان اين اسناد را در اختيار «ويکی ليکس» قرار دادند نيز به همان سان قدردانی شود.

شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۹ برابر با ۰۲ ژانويه ۲۰۱۱
***************************************************************************
(1)گزارش سفارت آمريکا به وزارت خارجه درباره کودتای هندوراس:
http://www.nytimes.com/interactive/2010/11/28/world/20101128-cables-viewer.html?hp#report/cables-09TEGUCIGALPA645