نظری

دموکراسی اقتصادی سوسیالیسم واقعی و تحقق پذیر

از: دیوید شویکارت (شیکاگو)

برگردان: ب. کیوان
(پژوهش ها در زمینه مدل های سوسیالیسم)

نگرش

مدل سوسیالیستی که من عرضه می دارم ویژگی های مشترکی با سوسیالیسم (سابق) یوگوسلاوی، سرمایه داری ژاپن و تعاونی های موندراگون Mondragon در سرزمین باسک اسپانیا دارد. امّا این به هیچ وجه روایت سطحی و ساده هیچیک از آنها نیست. مدل من با هر یک از این تجربه ها در چند نکته مهم تفاوت دارد. البته این تجربه ها هم بنا بر کامیابی ها و هم ناکامی هایشان داده بسیار مناسب برای پیشنهادهایی است که من از آن دفاع می کنم.

من این مدل را «دموکراسی اقتصادی» (1) می نامم. دموکراسی اقتصادی در وجهی که من این جا (برای نشان دادن ویژگی مدل) بیان می کنم. در این مفهوم چیزی بیش از کنترل عمومی اقتصاد توسط شهروندان است. دموکراسی اقتصادی همچنین بمعنی چیزی متفاوت با جنبه ای است که سیستم یوگوسلاوی و سیستم موندراگون به طور مشترک دارند و آن عبارت از کنترل دموکراتیک یک مؤسسه توسط زحمتکشان است. من این ویژگی را که عنصری از دموکراسی اقتصادی خواهد بود، «خود مدیریت زحمتکشان» می نامم. بنابراین، دموکراسی اقتصادی شکلی از سوسیالیسم است که (همراه با سایر چیزها) این خود مدیریت را هم در بر می گیرد.

دموکراسی اقتصادی مانند سوسیالیسم یوگوسلاوی (البته در تئوری و نه در پراتیک) یک سوسیالیسم بازار خود مدیریتی است. این «دموکراسی برخلاف شکل آن در یوگوسلاوی (پیش از 1989) قائم بر دموکراسی سیاسی است. من ویژگی های سیاسی آن را کنار می نهم. امّا به وجود یک دولت حقوقی تأکید دارم که آزادی های مدنی و نظام نمایندگی را با توجه به هیأت هایی که چه در سطح محلّی، چه در سطح منطقه ای و ملّی بصورت دموکراتیک انتخاب می شوند، تضمین می کند (2).

ساختار اقتصادی مدلی که من پیشنهاد می کنم دارای سه ویژگی اساسی است 1- هر مؤسسه بوسیله زحمتکشان آن بصورت دموکراتیک اداره می شود. 2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد بازار است. مواد اولیه و ثروت های مورد مصرف به قیمت هایی که بوسیله مکانیسم عرضه و تقاضا مُعین می گردد، خرید و فروش می شوند 3- سرمایه گذاری های جدید بطور اجتماعی کنترل می شوند. وجوه سرمایه گذاری از راه مالیات بندی تأمین می گردد و برحسب یک نقشه دموکراتیک که رو به بازار دارد، وفق داده می شود. حال هر یک از این سه عنصر را بررسی می کنیم:

1- هر مؤسسه توسط کسانی اداره می شود که در آن کار می کنند. زحمتکشان مسئول تصمیم های جاری هستند: مانند سازماندهی پُست های کار، انظباط، تکنیک های تولید، نوع و کیفیت فرآورده ها و شیوه توزیع سودهای خالص (3). این تصمیم ها طبق اصل یک فرد، یک رأی، بطور دموکراتیک گرفته می شود. بدون شک، در یک شرکت با مقیاس مُعین وجود یک هیأت نمایندگی دارای اختیار ضروری خواهد بود. یک شورای زحمتکشان یا مدیریت عمومی (یا هر دو) از تصمیم گیری های مُعینی برخوردار خواهند بود (4). البته این مدیران توسط زحمتکشان انتخاب می شوند. آنها از دولت مزد نمی گیرند و به وسیله تمامی جمعواره انتخاب نمی شوند.

اگر چه زحمتکشان مؤسسه های خود را اداره می کنند، امّا بطور خاص مالک وسیله های تولید نیستند. این وسیله ها در مالکیت جمعی جامعه قرار دارد. مالکیت اجتماعی در الزام به حفظ کامل ارزش سهم های سرمایه شرکت (که در قانون ثبت شده) نمودار می گردد. مبلغ استهلاک باید از این مقصود جدا باشد، یعنی این مبلغ می تواند برای جانشینی یا بهبود سرمایه ای که مؤسسه تشخیص می دهد، خرج شود، امّا نمی توان آن را برای افزایش درآمدهای زحمتکشان بکار برد. اگر شرکت با مشکل هایی روبرو شود، زحمتکشان می توانند به تجدید سازمان جاری آن بپردازند، یا مؤسسه را ترک گویند و به جای دیگر بروند. البته آنها آزاد نیستند سهم های سرمایه را بی جانشین کردن یک ارزش مساوی بجای آن – دستکم بدون اجازه صریح نهاد حامی آن (بانکی که شرکت برای پیشرفت سریع به عضویت آن درآمده) بفروشند. اگر یک شرکت قادر به ایجاد حتی حداقل درآمد سرانه نباشد، باید خود را ورشکست اعلام دارد. سرمایه جاری باید برای پرداخت طلب بستانکاران فروخته شود. آنچه باقی می ماند باید به مبلغ سرمایه گذاری بازپس داده شود؛ حال آنکه سرمایه ثابت به جمعواره باز می گردد – این هر دو روند با میانجی بانک صورت می گیرد. در اینصورت زحمتکشان باید جای دیگر به استخدام درآیند.

2- دموکراسی اقتصادی دستکم در مقیاسی که مسئله عبارت از توزیع ثروت های سرمایه و ثروت های مورد مصرف موجود است، یک اقتصاد بازار است. بدیل توزیع از طریق بازار برنامه ریزی متمرکز است. این برنامه ریزی (همانطور که تئوری آن را پیش بینی نمود و تاریخ آن را نشان داد) هم زمان به تمرکز مستبدانه قدرت و عدم کارایی می انجامد.

از یک دهه پیش، این مسئله که برنامه ریزی مرکزی بطور اساسی نادرست و معیوب است، موضوع مهم کشمکش میان سوسیالیست ها بوده است. امروز این کشمکش کمتر است. بیشتر آنها (امّا نه همه) تأیید می کنند که بدون مکانیسم قیمت ها که با عرضه و تقاضا تنظیم می شود، برای یک تولید کننده و برنامه ریز بسیار مشکل است که بداند آنچه لازم است تولید کند با چه کمیت و چه تنوعی است و چه وسیله هایی در این کار مؤثرند. آنها عموماً اعتراف می کنند که صرفنظر از حساب کردن روی انگیزه های نوعدوستانه، هماهنگ کردن منافع خصوصی و منافع عمومی با نبود بازار دشوار است. بازار این مسئله ها را (ولو بطور ناقص) بشیوه ای ناآمرانه و غیر بوروکراتیک حل می کند. و این امتیازی بسیار مهم است.

اقتصاد سوسیالیستی ما یک اقتصاد بازار است. مؤسسه ها مواد اولیه و وسیله های مورد نیاز خود را از مؤسسه های دیگر می خرند و فرآورده های خود را به دیگر مؤسسه ها یا مصرف کنندگان می فروشند. قیمت ها به طور وسیع خود انگیخته اند. با وجود این، در موردهای مُعینی کنترل قیمت ها یا حمایت از قیمت ها ضرورت می یابند (مورد اوّل خاص شاخه هایی است که تمرکز انحصارگرایانه دارند. مورد دوّم خاص کشاورزی برای کاستن از اثرهای منفی تغییرهای جوی و نیز برای حفظ شیوه زندگی است که بدون چنین حمایتی می تواند در معرض خطر قرار گیرد. اقتصاد سوسیالیستی ما با آیین آزاد بگذار (Laissez-Faire) بیگانه است. این اقتصاد مانند لیبرالیسم مدرن دخالت دولت را در موقعی که بازار بد کار می کند،  مجاز می داند و از بازار خیر مطلق و الگوی تأثیر متقابل آزاد میان افراد نمی سازد. ترجیح می دهد بازار را بمثابه ابزار مفیدی برای رسیدن به هدف های مُعین اجتماعی بداند. قطعاً این ابزار امتیازها و عیب هایی دارد. نکته اساسی کاربرد آن بطور آگاهانه است.

در اقتصاد ما، چون مؤسسه ها در بازار به خرید و فروش می پردازند، ناگزیر در جستجوی تولید «سود» هستند. با وجود این، این سود با سود سرمایه داری فرق دارد. مؤسسه ها تلاش می کنند تفاوت میان ثمره فروش ها و مجموع ارزش های غیرمزدی را افزایش دهند. در دموکراسی اقتصادی کار مانند زمین و سرمایه عامل تولید نیست. کار به هیچ وجه کالا نیست؛ زیرا هنگامی که یک کارگر به یک مؤسسه ملحق می شود، در آن حق رأی و حق سهم از درآمد خالص بدست می آورد.

این سهم ها (پورسانتاژهای درآمد خالص و نه کمیت های مطلق الزاماً برای همه برابر نیستند. خود کارگران تصمیم می گیرند که بشیوه خود درآمد را تقسیم کنند. آنها می توانند اصل مساوات را اختیار کنند و نیز می توانند تصمیم بگیرند که در برابر وظیفه های دشوارتر مزد بیشتری بدهند و تشخیص دهند که نفع شان در این است که برای جذب و نگاهداری استعدادها مزد بیشتری به آنها بدهند. همه این تصمیم ها بطور دموکراتیک گرفته می شود.

سومین مشخصه اساسی دموکراسی اقتصادی، بر خلاف تصور، روی ژاپن سرمایه داری و موندراگون بیش از سیستم یوگوسلاوی درنگ دارد (5). این مشخصه جنبه تعیین کننده دارد. هدف خود مدیریت از میان برداشتن کالا بودن نیروی کار و از خود بیگانگی ناشی از آن است. بازار همچون دارویی برای بیماری تمرکز فوق العاده و بوروکراسی است. کنترل اجتماعی سرمایه گذاری های جدید وزنه تعادل بازار است و این امر امکان می دهد که «بی نظمی» تولید سرمایه داری کاهش یابد.

در سرمایه داری، بازار دو کارکرد دارد: یکی توزیع ثروت های موجود و درآمدها و دیگری تعیین ارزش و نرخ رشد. در مدل ما این دوکارکرد جدا شده اند. «بازار پول» که برخورد پس اندازکنندگان خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را موجب می گردد و نرخ بهره را تعیین می کند، وجود ندارد.

وجوه سرمایه گذاری بنا بر روندهای کنترل شونده دموکراتیک ایجاد و تطبیق داده می شوند. این وجوه نه با ایجاد جاذبه بهره برای پس انداز کنندگان، بلکه با مالیات بندی موجودی های سرمایه فراهم می آید. این مالیات هدفی دوگانه دارد. از یک سو، بکار افتادن مؤثر ثروت های سرمایه را بر می انگیزد (چون مؤسسه ها باید مالیات موجودی های سرمایه شان را بپردازند، تلاش خواهند کرد آنها را در کاربردی اقتصادی به جریان اندازند) و از سوی دیگر، به ایجاد وجوه لازم برای سرمایه گذاری های جدید خدمت می کند. این «مالیات بر سرمایه» جانشین بهره اقتصاد سرمایه داری می گردد و همان کارکرد دوگانه را انجام می دهد. در واقع، چون مالیات بندی سرچشمه وجوه سرمایه گذاری است؛ از این رو، هیچ دلیلی برای پرداخت بهره به افراد برای پس اندازشان و نیز بهمین علت دلیلی برای دادن بهره به وام های اشخاص عادی وجود ندارد. دموکراسی اقتصادی ممنوعیت پیشین رباخواری را به اجرا در می آورد (6).

پس وجوه سرمایه گذاری از راه مالیات بندی تأمین می شود. این وجوه چگونه تصویب می گردد؟ هر چند جامعه دموکراتیک باشد، واداشتن مردم به دادن رأی به هر طرح سرمایه گذاری انجام پذیر نیست. نه تنها کمیت عظیمی از طرح ها غیر عملی بودن این روش را نشان می دهند، بلکه همچنین فایده مهم سرمایه گذاری اجتماعی شده، یعنی پذیرش آگاهانه مجموعه ای کاملاً هماهنگ و منطقی اولویت سرمایه گذاری را خنثی می کند.

امّا برنامه سرمایه گذاری چگونه تدوین می شود و به اجرا در می آید؟ این جا ذکر این مطلب مهم است که همواره یک رشته امکان ها وجود دارد. محتمل است که هیچیک از آنها برای همه کشورها و همه دوران ها مفید نباشد. در یک قطب مجموعی از نهادهای الهام گرفته از ژاپن وجود دارد: نخبگان بوروکراتیک به برنامه ریزی می پردازند و سازش لازم را بوجود می آورند و سپس برنامه را به تصویب قوه قانونگذاری ملّی رسانده و بعد آن را با دقت به اجرا در می آورند-  البته نه با اجبار، بلکه از طریق استفاده از اختیارهای وسیع دسترسی به سرمایه گذاری بمنظور قطع آن برای برخی شرکت ها و دادن امکان به شرکت های دیگر برای رشد در راستای مطلوب. در قطب دیگر، «برنامه» وجود دارد که ضمن اجتناب از میانجی سرمایه داری از روند بازار یعنی از نوعی «آزادگذاری سوسیالیستی» Laissez-Faire Socialiste پیروی می کند. در این حالت، وجوه سرمایه گذاری در شبکه بانکهای ملّی، منطقه ای و محلّی توزیع می گردد. این بانکها وجوه لازم را دقیقاً طبق همان ملاک های بانکهای سرمایه داری وام می دهند. مجلس نرخ (نرخ بهره) را مُعین می کند و هر سال آن را بنحوی تطبیق می دهد که وجوه سرمایه گذاری با تقاضا هماهنگ باشد. این نرخ را خود بانکها تصاحب می کنند. آنها می توانند در مورد مبلغ هایی که موافقت می کنند، نرخ زیادتری دریافت کنند و در تلاش برای افزایش سود خود دقیقاً با همان روش بانکهای سرمایه داری، خطرهای نسبی را که متوجه سودآوری شان است، ارزیابی کنند. در یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر یک چنین آزادگذاری، برنامه ریزی کیفی سرمایه گذاری، میل به تشویق و عدم تشویق فعالیت های تولیدی و به مراتب کنترل آگاهانه در زمینه کمیت سرمایه گذاری وجود ندارد.

بیشتر اوقات مکانیسم مطلوب به احتمال میان این دو قطب قرار دارد. اینک مکانیسمی را بررسی می کنیم که کم و بیش بینابینی است. این مکانیسم دموکراتیک تر و نامتمرکزتر از مدل ژاپنی خواهد بود و نسبت به «آزادگذاری سوسیالیستی» قدرت کنترل زیادتری به جامعه خواهد داد.

باید خاطرنشان کرد که برنامه ریزی پیشنهادی من به طرز کار اقتصادی در مجموع آن مربوط نمی شود. این برنامه ریزی فقط سرمایه گذاری جدید، یعنی سرمایه گذاری ای را که بنا بر استهلاک تأمین مالی نشده در نظر می گیرد؛ این تنها بخشی از فعالیت اقتصادی ملت را تشکیل می دهد (ایجاد سرمایه ثابت ناخالص در ایالات متحد، در دوران 1984-1960 سالانه بالغ بر 9/17 در صد بود که یک چهارم آن مربوط به غیر منقول مسکونی بود). پس نباید واهمه داشت که سهم اجتماعی سرمایه گذاری خالص تولیدی بخش مهم تولید ناخالص ملّی را تشکیل دهد. هر چند به طور طبیعی این سهم نمایشگر سهم استراتژیک تولید ناخالص ملّی باشد. همچنین باید یادآور شد که مؤسس های در حال فعالیت زیر تأثیر برنامه ریزی چنان درازمدت قرار نمی گیرند. چون آنها نمی خواهند فعالیت هایشان بنا بر سرمایه گذاری هایی که از وجوه استهلاک شان ناشی نمی شود، تغییر یابد (7).

یک نرخ یک شکل برای دارائی های سرمایه هر مؤسسه، عرضه وجوه سرمایه گذاری را موجب می گردد. کنترل اجتماعی این وجوه که بطور متناسب دموکراتیزه و غیرمتمرکز شده باشد، به وسیله برنامه های هم پیوند و بانکها به اجراء در می آید. حال از بانکها آغاز می کنیم؛

ما سه نوع سرمایه گذاری تمیز می دهیم که جامعه می تواند انجام دهد:

1- سرمایه گذاری هایی که تعاونی ها خودبخود برای جستجوی سود بعمل می آورند.

2- سرمایه گذاری هایی که پول سازی را هدف خود قرار داده اند. امّا در اثر اوضاع مثبت بیرونی در قلمرو مصرف و تولید برای جامعه دارای ارزشی برتر از ارزشی هستند که از سود دهی شان ناشی می شود.

3- سرمایه گذاری هایی که به تدارک ثروت ها و خدمات رایگان مربوط اند: مانند زیرساختارها، مدرسه ها، بیمارستان ها، وسیله های رفت و آمد شهری وسیله های لازم برای پژوهش اساسی و غیره. دو گروه سرمایه گذاری اخیر به ابتکارهایی مربوط اند که برنامه ریزی باید به تقویت آن بپردازد (8).

دو مسئله در ارتباط با این دو نوع ابتکار اخیر مطرح می گردد: یکی تصمیم گیری در این زمینه که از کدام طرح ها باید حمایت شود و دیگری توزیع وجوه لازم برای این طرح ها. تصمیم ها باید در سطح مناسب توسط ارگان های نمایندگی بطور دموکراتیک گرفته شود. باید همانطور که در مورد بودجه عمل می شود، حسابرسی ها را برای این سرمایه گذاری ها نیز بکار گرفت. باید نظر و آراء کارشناسان و توده مردم را جلب کرد. سپس نمایندگان باید درباره مبلغ و طبیعت سرمایه در زمینه صرف هزینه برای ثروت های عمومی رایگان تصمیم بگیرند و مُعین کنند خواستار حمایت چه شاخه هایی از بخش تعاونی هستند. وجوه برای بخش تعاونی باید به ارگان های مناسب عمومی انتقال داده شود. وجوه برای برای بخش تعاونی که مانند «وجوه حمایتی» طبقه بندی می شود، باید از حیث مبلغ و توزیع آن مشخص گردد (نرخ مورد استفاده با نرخی پایین تر از نرخ ملّی تنها برای دوره محدود ممکن است).

پس توزیع وجوه سرمایه گذاری طبق روند زیر انجام می گیرد: ابتدا ارگان قانون گذاری ملّی طبق روش های دموکراتیک موصوف در بالا درباره صرف هزینه برای طرح هایی چون بهبود حمل و نقل ها به وسیله راه آهن که مورد علاقه ملی است، تصمیم می گیرند. وجوه برای این طرح ها توسط ارگان های مناسب دولتی یعنی وزارت ترابری توزیع می گردد. باقیمانده وجوه سرمایه گذاری بر اساس Per Capita به منطقه ها (ایالت ها، استان ها) داده می شود. اگر منطقه ای دارای X در صد جمعیت ملّی است، آن منطقه X درصد وجوه سرمایه گذاری را دریافت می کند (9). ارگان قانونگذاری ملّی می تواند تصمیم بگیرد که از برخی انواع طرح ها حمایت شود. در نتیجه وجوهی که در اختیار گذاشته می شود و نرخ مالیات برای این قبیل طرح ها مشخص می گردد (10).

ارگان های نمایندگی منطقه ای درباره هزینه های عمومی سرمایه و درباره طرح های حمایتی تصمیم مشابه می گیرند. وجوه به قدرت های مناسب منطقه ای منتقل می شود. وجوه باقیمانده به عنوان (Per Capita) به جمعواره داده می شود که درباره سرمایه گذاری عمومی محلی و کمک های خاص در امر حمایت تصمیم بگیرد.

اولویت ها در سطح ملّی، منطقه ای و محلّی تعیین می گردد و جمع ها وجوه را به بانک های خاص خود می دهند. من پیشنهاد می کنم که این بانکها بر طبق مدل «صندوق مردمی کار» موندراگون ساختاری شوند. هر مؤسسه در یک سطح معین به عضویت بانک مورد انتخاب خود در می آید. این بانک عهده دار حساب های وجوه استهلاک مؤسسه است و ممکن است دیگر خدمات فنی و مالی را برای آن فراهم آورد. هر چند مؤسسه در تدارک خود آزاد است. ولی معمولاً باعتبار این بانک به سرمایه گذاری جدید سرمایه می پردازد. هر بانک همچون «تعاونی درجه دو» اداره می شود. این اصطلاح در موندراگون برای نشان دادن نوعی تعاون بکار می رود که جز نمایندگان زحمتکشان مؤسسه دیگر زحمتکشان در شورای اداری آن عضویت دارند. شورای اداری بانک به جمعواره ای متکی است که نمایندگان سازمان برنامه ریز جمعواره، نمایندگان زحمتکشان بانک و نمایندگان مؤسسه هایی که بانک با آنها کار می کند، در آن عضو هستند؛ هر بانک سهمی از وجوه سرمایه گذاری را که به جمعواره (کلکتیویته) اختصاص داده شده، از جمعواره دریافت می کند. این سهم بنا بر الف – اندازه و شمار مؤسسه های عضو بانک ب– کامیابی های گذشته بانک در ارتباط با سودآوری اعانه های مصوب آن (از جمله اعانه ها ی حمایت از نرخ های پایین) و د– کامیابی های آن در ایجاد شغل های جدید، تعیین می گردد (12). درآمد بانک که میان زحمتکشان آن تقسیم می شود، از مالیات عمومی بر درآمدها حاصل می گردد (چون آن ها از کارکنان عمومی به حساب می آیند). این مالیات بندی بر طبق فرمولی است که درآمد را به کامیابی های بانک در زمینه اعانه های سودآور و ایجاد شغل ها ربط می دهد.

اگر یک جمعواره دریافتن فرصت های به نسبت معتبر در زمینه سرمایه گذاری برای جذب وجه هایی که به آن داده می شود، ناتوان باشد، مازاد باید به مرکز برگردانده شود تا در جایی توزیع گردد که تقاضای وجه های سرمایه گذاری زیادتر است (13). از این رو، جمع واره ها (کلکتیویته ها) فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذاری جستجو می کنند تا وجه هایی را که به آن ها اختصاص داده شده، حفظ کنند. بانک ها نیز به همین ترتیب به حرکت در می آیند. بنابراین می توان به طور معقولانه انتظار داشت که جمعواره ها و بانک های آن ها برای پیشبرد کار خود به تشکیل بخش های کمکی بپردازند تا این ارگان ها برای  کسب فرصت های بهتر گوش بزنگ باشند و در زمینه تأمین خدمات شورای فنی همت گمارند و به محض کسب شرایط مناسب اقدام به سرمایه  گذاری کنند و به افراد مایل به ایجاد تعاونی ها یاری رسانند و با بررسی بازار به برنامه های سرمایه گذاری آن ها و غیره کمک کنند. این ارگان ها می توانند به استخدام مدیران و زحمتکشان برای  مؤسسه های  جدید مبادرت کنند («صندوق مردمی کار» موندراگون دارای بخشی از همین نمونه است که یکی دیگر از ابتکارهای موفق آن بشمار می رود).

از این رو، می بینیم که خط های مهم نظارت اجتماعی بر سرمایه گذاری کدام اند. کوتاه سخن، دولت مرکزی فرآورده مالیات ها بر دارایی های سرمایه را جمع آوری کرده و آن ها را از راه شبکه بانک های محلی توزیع می کند و این وجه ها (که پاره ای از آن ها باید برای تشویق این یا آن نوع طرح ها بکار روند) برای مؤسسه هایی که عضو آن ها هستند و مؤسسه های جدید از راه مطلوب کردن سودمندی این مؤسسه ها و کارکنان شان، هزینه می شوند. پس ما در برابر شبکه ای از تعاونی ها در موندراگون قرار داریم که وجوه شان را برای سرمایه گذاری های جدید صندوق عمومی سرمایه گذاری دریافت می کنند. هر بانک می تواند درآمدهای اختصاص داده شده را به عنوان چیزی که از نظر آن مطلوب است، اعطاء کند؛ این درآمدهای اعطائی که یک بار اختصاص داده شد، نباید پس داده شود، بلکه بر دارایی های سرمایه مؤسسه افزوده می شود و در نتیجه پایه مالیاتی را که می پردازد، تقویب می کند (14). اغلب بانک ها بخش هایی برای کمک یا تشویق دارند که هدف آن تقویت توسعه مؤسسه ها یا ایجاد شرکت های جدید است. (دموکراسی اقتصادی «کارفرمایان سوسیالیست»، افراد و جمعواره های مشتاق به نوسازی را فرا می خواند و حتی از آن ها درخواست می کند که به امید تولید ثروت و خدمات جدید یا تولید آن ها به شکل دیگر، خطر کنند. منتقد حق داشته است، تصریح کند که چنین افراد برای رفاه یک جامعه اهمیت دارند و به قدر کافی در اقتصادهای سوسیالیستی واقعاً موجود تشویق نشده اند).

من آن چه را که معتقدم شکلی از حیث اقتصادی معتبر و به حد اعلاء مطلوب سوسیالیسم است با تفصیل معینی توضیح داده ام. به ویژه امروز مهم است که سوسیالیست ها در بررسی و پیوند دادن چنین ساختاری از خود شایستگی نشان دهند. باید برای ما و برای دیگران روشن شود که مسئله عبارت از انقلاب میان برنامه و بازار نیست، بلکه یکپارچه کردن این دو نهاد در عرصه دموکراتیک است. همچنین باید روشن شود که دموکراسی تنها یک ارزش سیاسی نیست، بلکه معنی های عمیق ضمنی اقتصادی دارد. دموکراسی اقتصادی تنها دموکراتیک تر از دموکراسی سرمایه داری نیست، بلکه در عین حال کاراتر از آن است.

من به این تصدیق واپسین دلبسته ام، زیرا سوسیالیسم امروز بیشتر از زاویه کارایی زیر آماج نقد قرار دارد. من فاقد جایگاهی برای غنی کردن استدلال آن هستم، امّا مایلم دستکم دلیلی پایه ای را روشن و برخی رویدادهای مهم را ذکر کنم (15).

از میان شکل های گوناگون ناکارایی اقتصادی، می توان ناکارایی ها در زمینه کمک های مالی ناکارایی های کنیزی و ناکارایی های سازمانی («ناکارایی های X») را متمایز کرد.

ناکارآیی ها در زمینه کمک های مالی موجب کاهش رفاه عمومی است که نتیجه نقص های بازار است و قیمت ها را از آن چه که باید در نظام رقابت کامل باشد، منحرف می کند. آن ها برای هر کس که تئوری اقتصادی پایه – به ویژه تئوری های مربوط به انحصارها و «برونبودها» را می شناسد، مأنوس اند. برای روشن گردانیدن آن ها به طور معمول فرض می کنند 1) تکنولوژی به کار برده شده 2) کاربرد کامل منبع های مادی و انسانی در مجموع جامعه وجود ندارد 3) هر مؤسسه می تواند بنابر هدف های اش به راحتی دروندادهای اش را به بروندادها تبدیل کند؛ یعنی به هیچ وجه غارت درونی وجود ندارد. ناکامی های کینزی به اختلاف ها در ارتباط با بهینه سازی باز می گردد و این در هنگامی آشکار می شود که منبع های مادی و انسانی کاملاً بکار نرفته اند. یعنی هنگامی که دومین شرط انجام نیافته است. ناکارآیی های X ناکارآیی هایی هستند که سومین شرط – یعنی ناکارایی های درونی در مؤسسه که از ساختار خاص اش نتیجه می شود، از میان برخیزد (16).

درجه کمیت برای هر یک از این سه شکل ناکارایی همان نیست. وانِک آن ها را با «مگس ها، خرگوش ها و فیل ها» (17) مقایسه می کند. مقایسه انجام یافته اثرهای تجربی لایبن اشتابن نشان می دهد که ناکارایی ها در زمینه کمک های مالی در حدود 1/0% تولید ناخالص ملی اند، در صورتی که ناکارایی های درونی در مؤسسه ها اغلب از 50% تجاوز می کند. او با پذیرش این موضوع که این مقایسه ها مسئله های روش شناسانه را مطرح می کنند، یادآور می شود که ناکارایی در زمینه کمک های مالی باید به ویژه کم دامنه باشد. زیرا – در شرایط معین – قیمت های بالاتر از قیمت های «عادی» در یک بخش اقتصاد توسط قیمت های پایین تر در بخش های دیگر جبران می شوند. اگر ما خطر آشکار بیکاری را که پیوسته در اقتصادهای سرمایه داری اثر می گذارد، به این ملاحظه ها بیفزاییم، مقایسه وانِک منطقی بنظر می رسد.

می توان انتظار داشت که مدل ما برخی برگ های برنده (آتو) های سرمایه داری در زمینه کارایی ها را بازیابد. دموکراسی اقتصادی نیز یک اقتصاد بازار است. مؤسسه خودمدیریتی مانند پیش کسوت سرمایه دار خود برای تولید سود و پاسخ به اولویت های مصرف کنندگان و استفاده کردن از ماده های اولیه و تکنولوژی به روش خود می کوشد. با این همه، خواننده موشکاف می تواند خود را سرگشته احساس کند. «سود» در دموکراسی اقتصادی مانند سود در سرمایه داری نیست. کار چونان ارزش در سرمایه داری، نه در دموکراسی، به حساب می آید. آیا این تفاوت پیامدهایی در زمینه تأثیر واقعی در اقتصاد در مجموع آن نخواهد داشت؟

تأثیر این تفاوت در ناکارایی ها در زمینه کمک های مالی موضوع کوشش مهم پژوهش تئوریک متداول برای مدل های خود مدیریت در سال های واپسین بوده است (18). در صورتی که وانِک، لایبن اشتاین و هوروا (به باور من) درباره غنای نسبی خود حق دارند. بنابراین، این بحث بیانگر نگرانی زیاد برای چیزهای بسیار ناچیز است (19). بنابراین، من این جا به آن اهمیت نمی دهم. اهمیت معینی که این ناکارایی ها می تواند داشته باشد (اگر آن اهمیت را داشته باشند) تأثیر آنها در اقتصاد در حقیقت ناچیز است.

مسئله ناکارایی کینزی بسیار جدی است، امّا باید یادآوری کرد که دموکراسی اقتصادی بنابراین واقعیت که مکانیسم سرمایه گذاری اش در بر دارنده انگیزش های ویژه برای آفریدن شغل ها است، به مسئله بیکاری بهتر از اقتصاد سرمایه داری پاسخ می دهد. این نتیجه گیری بنابر ایده ای که از زمان دراز توسط مارکس انتشار یافت، تقویت شد و بعد به دقت توسط تئوری نئوکلاسیک به دست فراموشی سپرده شد که طبق آن سرمایه داری «سالم» به طور اساسی نیاز به حفظ حق بیکاری برای تنظیم طبقه کارگر است. چنین نظمی در دموکراسی اقتصادی بی فایده است (من بزودی به این موضوع مهم باز می گردم)

مایلم روی ناکارایی های خاستگاه درونی بیشتر پافشاری کنم. مدل اقتصادی که آن را بررسی می کنیم گسترش دادن دموکراسی به جای کار است. من تأیید کرده ام که شرکتی که به طور دموکراتیک در محیطی تجاری اداره می شود مانند یک مؤسسه سرمایه داری در تأمین مصرف ها و استفاده از تکنولوژی و منبع های اش به طور مؤثر برانگیخته می شود.

البته، اغلب ایراد می گیرند که آیا یک شرکت خود مدیر می تواند مثل یک مؤسسه سرمایه داری عمل کند؟ آیا زحمتکشان برای تصمیم گیری های فنی و مالی پیچیده به قدر کافی صلاحیت دارند؟ آیا آن ها برای گزیدن نمایندگانی که مدیران کارآمد را به کار گمارند صلاحیت کافی دارند؟ نمی توانم انکار کنم که این جا موضوع عبارت از مسئله های حقیقی است. البته، نمی توانم از این رویکرد درگذرم که چقدر عجیب بنظر می رسد که این مسئله ها (آن طور که من درباره آن ها تجربه دارم) درست برای جامعه ای مطرح باشد که از تعهد دموکراتیک اش به خود می بالد. ما به طور کلی می بینیم که افراد برای گزیدن شهرداران، فرمانروایان، و حتی رئیسان جمهور صلاحیت کافی دارند. معمولاً عقیده داریم که افراد عادی شایسته گزیدن نمایندگانی هستند که درباره مالیات های شان تصمیم بگیرند و به قانون هایی رأی دهند که نقض آن ها افراد را به زندان می افکند و حتی می توانند افراد را به میدان نبرد و مرگ بفرستند. آیا می توانیم به طور جدی از خود سئوال کنیم که افراد معمولی برای گزیدن مدیران خود به قدر کافی صلاحیت دارند؟

با این همه، لازم است که این مسئله بررسی شود. گفتمان فن بیان نمی تواند به عنوان دلیل درباره مسئله ای چنین اساسی در نظر گرفته شود. چرا آن ها این گزینش را انجام می دهند؟ شاید آن ها برای این کار شایستگی ناچیزی دارند که نتیجه آن بی نظمی اقتصادی یا دست کم کاهش ناگهانی کارایی خواهد بود.

آیا افراد عادی برای گزینش مدیران شان و شرکت کردن در مدیریت مؤسسه شان به قدر کافی صلاحیت دارند؟ با این همه مسئله باید مطرح شود. حیرت آور این است که ما بتوانیم به آن به طور روشن پاسخ دهیم که بنا بر بغرنجی و وسعت مسئله می توان در آرزوی آن بود. تصور کردن مسئله اخلاقی – اقتصادی بسیار مهم که پاسخی چندان قطعی دریافت کرده باشد، دشوار است. رویدادها به ندرت در علم های اجتماعی به مرحله ای رسیده اند که روشن اند.

این جا به پیش بینی مبادرت می کنیم، زیرا داو شایسته ای است. برای گفتگوی ما کوشش در جدا  کردن نتیجه ها در زمینه کارایی درونی جنبه های گوناگون خود مدیریت: انتخاب دموکراتیک مدیریت. تقسیم سود، شکل های مشارکت و غیره ضروری نیست. آن چه برای ما لازم است، روشن کردن این نکته است که این عنصرها، هنگامی که ترکیب شده اند، شانس کمی در هدایت ناکارایی در درون مؤسسه دارند.

بسیاری از نویسندگان مسئله هایی را درباره کارایی درون خود مدیریت مطرح کرده اند. آن ها به ویژه روی کراهت مدیران در اجرای کامل تعهدشان در هنگامی که موظف اند زحمتکشان را در سود سهیم کنند، کراهت مدیران گزیده در نظم دادن مطلوب زحمتکشان، به باد دادن فرصت و کوشش برای روند دموکراتیک در تصمیم گیری تکیه می کنند. رویدادها آن ها را بر خطا می دانند. داده های تجربی با قوت نشان می دهند که مشارکت زحمتکشان در مدیریت و تقسیم سود به بالا بردن بهره وری گرایش دارد. چنان که مؤسسه هایی که توسط زحمتکشان رهبری شده اند، اغلب بارورتر از طرف مقابل شان عینی مؤسسه های سرمایه داری است. یک بررسی درباره نتیجه های بدست آمده در زمینه کارایی بسیار زیاد زحمتکشان در 1973 به این نتیجه رسید که: «در هیچ موردی تأیید نشده است که افزایش مشارکت کارگران موجب کاهش بهره وری شده باشد» (20) نُه سال بعد، جونز و سوچنار ضمن کندوکاو نقادانه بررسی های تجربی شان نوشتند: «بنظر می رسد دلیل های محکمی برای این تصدیق وجود دارد که مشارکت زحمتکشان در مدیریت موجب بهره وری بالاتر می شود. این نتیجه که متکی بر نگرش های گوناگون روش شناسانه است، استوار بر بررسی رویدادهای زیاد و رویداد چندین دوره از زمان بوده است» (21). در 1990 بررسی و مقابله مقاله هایی را که آلن بلیندر اقتصاددان پرینستون به آن ها پرداخت، به طور چشمگیری عرصه تجربی را توسعه داد و باز به همان نتیجه رسید. از سوی دیگر، لووین و تیزون تحلیل شان را از تقریباً چهل و سه بررسی متمایز چنین خلاصه می کنند: « بررسی ما از مجموع ادبیات تجربی درباره اقتصاد، رابطه های صنعتی، رفتار سازمانی و سایر دانش های اجتماعی به این نتیجه رسید که به طور کلی مشارکت به اصلاح های کوچک و سریع در نتیجه های کار و گاه اصلاح های گویا در درازمدت می انجامد. به ویژه این مشارکت هرگز نتیجه های منفی نداشته است» (22). آن ها بدین سان نتیجه های دیگری می گیرند. مشارکت هنگامی که با موردهای زیر درآمیزد، به اصطلاح های بهره وری می انجامد: 1- تقسیم سود 2- تضمین شغل در درازمدت 3- درجه بندی مزدها به نسبت محدود 4- حقوق تضمین شده برای زحمتکشان (مانند محدود کردن انگیزه های اخراج). مؤسسه ها در دموکراسی اقتصادی به اجرای همه این شرط ها گرایش دارند.

در مورد ماندگاری دموکراسی در مکان کار، می توانیم یادآور شویم که زحمتکشان در شرکت های تعاونی شمال غربی اقیانوس آرام رهبران شان را از دهه 40 و زحمتکشان تعاونی های موندراگون از دهه 60 انتخاب کرده اند. لازم به یادآوری است که در حدود 1981 بالغ بر 20000 تعاونی تولید در ایتالیا، از جمله در یکی از بخش های بسیار فعال اقتصاد وجود داشت (23). نیاز به گفتن ندارد که همه مؤسسه های خود مدیر کامیاب نبوده اند، امّا من هیچ بررسی تجربی را نمی شناسم که رهبران گزیده شده توسط زحمتکشان نسبت به همتاهای سرمایه دارشان صلاحیت کم تری دارند. اغلب مقایسه ها خلاف آن را تأیید می کنند. این مقایسه ها نشان می دهند که مؤسسه های خود مدیر بارورتر از مؤسسه های مربوط به سرمایه داری هستند. البته، توضیح ما بیشتر درباره مؤسسه های موندراگون است. برمان درباره شرکت های تعاونی منطقه شمال غربی اقیانوس آرام می گوید: «پایه اساسی کامیابی شرکت های تعاونی و حفظ وسیله های ناسودمند مربوط به سرمایه داری در زندگی بهره وری کار بسیار بالا بوده است. بررسی هایی که بازده در متر مکعب را می سنجند. حجم بسیار بالای بازده در ساعت را نشان داده اند و بررسی های دیگر […] کیفیت بسیار زیاد فرآورده و صرفه جویی در کاربرد مواد و مصالح رانشان می دهند» (24). همچنین نمونه تازه وایرتون استیل مؤسسه بسیار بزرگ تعاونی ایالات متحد در این زمینه قابل ذکر است. در 1982 پس از حدود یک سال و در برابر چشم اندازهای باز هم تیره تر، نانشنال استیل فروش کارخانه اش وایرتون در ویرجینیای غربی با 7000 کارگر را پیشنهاد کرد. معامله در 1984 صورت گرفت. وایرتون موفق شد، سودها در طی 18 دوره پیاپی سه ماهه را اعلام دارد – در دوره ای که در آن بخش بزرگی از صنعت ها با زیان های جدی روبرو بودند (دو رقیب وایرتون اعلام ورشکستگی کردند). «وایرتون تاریخ قابل توجه کمپانی های فولاد است. تحلیل جان تومازو از شرکت اوپنهایمر و سی در این باره می گوید «از حیث تولید و ارزش ها، وایرتون بر رقیبان اش چیرگی دارد» (25).

امّا آیا یوگسلاوی نمونه منفی ای رانشان نمی دهد؟ حتی هارولد لیدال که شاید جدی ترین منتقد هواخواه سرمایه داری از سیستم اقتصادی یوگوسلاوی است، تأیید نمی کند که ناواردی زحمتکشان در گزینش رهبران خود مسئله آفرین بوده باشد. همان طور که دیده ایم، لیدال اعتراف می کند که در طی دوره اساسی که از 1950 به 1979 منتهی می شود، یوگوسلاوی نه فقط حفظ شده، بلکه ترقی کرده است. موضوع ها به ویژه در راستای ناستوده در سال های هشتاد دگرگون شده اند، این افول شتاب گرفته را چگونه باید توضیح داد؟ «بدیهی است که علت اساسی ناکامی امتناع حزب یوگوسلاو و دولت در کاربرد سیاست محدودیت اقتصاد کلان – به ویژه محدودیت عرضه پول – آمیخته با سیاست اقتصاد خُرد به منظور توسعه موقعیت های مناسب و تقویت محرک های مربوط به ابتکار و کار کارآمد بود. آن چه ضرورت داشت عبارت از آزادی بیشتر تصمیم گیری برای مؤسسه های به واقع خود مدیر در بطن بازار آزاد، در پیوند با نظارت دقیق بر پول صرفه جویی ها بود» (26). مسئله در یوگوسلاوی بنظر نمی رسد مبتنی بر تجاوز از دموکراسی در مکان کار است. بنا بر عقیده یک روزنامه بلگراد (کوتاه شده توسط لیدال): «توضیح بسیار قانع کننده کنونی بحران اجتماعی کاهش حقوق خودمدیریتی زحمتکشان است» (27).

اگر به آن بیندیشیم، شگفتی انگیز نیست که مؤسسه های خود مدیر بیشتر کارا باشند. چون درآمدهای زحمتکشان به طور مستقیم به سلامت مالی مؤسسه شان مربوط است، همه دریافتن مدیران خوب نفع دارند. به همین ترتیب چون افشا کردن مدیریت بد برای کسانی که گواهان بی میانجی آن هستند، دشوار نیست، بعید است که مدت زیادی بی صلاحیتی را تاب بیاورند. به علاوه، هر زحمتکش در اطمینان یافتن از این که گروه های اش خوب کار کنند (و تن پرور نباشند) به نحوی که کم تر نیاز به کنترل باشد، ذینفع است. نتیجه گیری های هانری لوون بر پایه هفت سال بررسی در این زمینه از این قرار است: «هم زمان محرک های فردی و جمعی وجود دارد که همه فرصت های بکار انداختن بهره وری بالاتر را دارند. نتیجه های ویژه این محرک ها این است که زحمتکشان شرکت های تعاونی به کار کردن سخت تر و شیوه ای انعطاف پذیرتر از مؤسسه های سرمایه داری گرایش دارند. آن ها نرخ کارگشت و کارگریزی بسیار پایینی دارند و مراقبت بیشتری از تأسیس ها و وسیله ها به عمل می آورند. به علاوه، شرکت های تعاونی تولید با کارگران نامتخصص به نسبت اندک و کادرهای متوسط کار می کنند و کم تر با گذرگاه های دشوار در تولید روبرو هستند و برنامه های شکل بندی کاراتر از مؤسسه های سرمایه داری دارند» (28).

قصد من تلقین این نکته نیست که دموکراسی در مکان کار اکسیری برای همه بیماری های اقتصاد است. فایده های کارایی همواره چشمگیر نیست. همه شرکت های تعاونی موفق نیستند. ناکامی مانند ناکامی مؤسسه های سرمایه داری اغلب دردناک است – این تنها برای مالکان شان نیست. البته، از نظر من رویدادها نشان می دهند که مؤسسه های خود مدیر دست کم در عرصه درونی مانند مؤسسه های سرمایه داری کارا هستند. در واقع، کارهای یاد شده بیش از این نتیجه حداقل را نشان می دهند. من نمی دانم چگونه هر کس با مرور گذرای ادبیات درباره این موضوع باز می تواند شک کند که در شرایط برابر مؤسسه های خودمدیر در کارکرد درونی شان به کاراتر بودن از مؤسسه های سرمایه داری گرایش دارند.

با افزودن شرح های معینی به آن، من شکل عمومی استدلال را ترسیم کرده ام که بنا بر آن دموکراسی اقتصادی شکل کارای سوسیالیسم و در واقع کاراتر از سرمایه داری است. البته بعید است که کارایی یگانه قدرت اش باشد. یک تحیل دقیق و مناسب نشان می دهد که دموکراسی اقتصادی کم تر از سرمایه داری مجذوب حرص و ولع رشد است و در نتیجه با جهانی که ناگزیر با محدودیت های محیط زیست روبرو است سازگارتر، دموکراتیک تر و برابری خواه تر است. من هم چنین فکر می کنم که می توان، آن چه را که من کوشیده ام این جا انجام دهم، نشان داد که دموکراسی اقتصادی با ارزش های نهفته، بنیانگذار، سوسیالیسم مارکسی رهایی بخش بهتر از همه شکل های دیگر سوسیالیسم موجود یا پیشنهاد شده، مطابقت دارد. به علاوه، اگر ما در چشم انداز نهادهای جدید (آن گونه که مارکس ما را به آن فرا می خواند) باقی می مانیم تا آهسته در اعماق جامعه گذشته شکل گیرد، به خاطر این است که از نظر من نهادهای دموکراسی اقتصادی همین نهادها هستند. اگر سوسیالیسم باید آینده بشریت باشد و (نتیجه گیری که نباید به هیچ ترتیبی از دست نهاده شود)، آینده ای است که ما می توانیم با روش واقع گرایانه طرحی را بنا کنیم و برای آن سرافرازانه مبارزه کنیم.

پی نوشت ها:

1- در اثر پیشین، «سرمایه داری یا کنترل کارگری»؟ (نیویورک، Praeger، 1980). من مدل پایه را بنا بر اصطلاح های «مدل کارگری» نشان داده ام. من تصمیم گرفته ام این جا از آن ها برای دیگر موردها استفاده کنم. از یک سو، برای تصریح سرشت دموکراتیک مدل، از سوی دیگر، به خاطر این که متوجه شده ام که مدل سه نقش را که هر فرد به ایفای آن ها سوق داده شده، تقویت می کند: نقش زحمتکش، نقش مصرف کننده و نقش شهروند.

2- من این جا یکی از این مسئله های بسیار مهم را به یاد می آورم که کم تر توجه را به خود جلب می کنند که البته سزاوار چنین برخوردی نیستند. مارکس به یقین در توجه به این نکته حق دارد که ساختارهای سیاسی، آموزشی، فرهنگی و دیگر ساختارهای اجتماعی نمی توانند از اقتصاد یک جامعه (هر چند آن ها توسط اقتصاد مشخص نمی شوند، دست کم باید با آن هماهنگ شوند) جدا باشند. نتیجه می گیریم که اقتصاد به کلی متفاوت سرمایه داری باید شکل های متفاوت سیاسی و فرهنگی داشته باشد. مدلی که من پیشنهاد می کنم از حیث القاء کردن ساختارهای سیاسی (یا آموزشی یا فرهنگی) به کلی متفاوت از ساختارهایی است که ما می شناسیم. البته، مدل کامل جامعه سوسیالیستی دموکراتیک باید اصلاح های استوار بر ارزش های دموکراتیک و برابرخواه را که فرض مسلم دموکراسی اقتصادی است، در بر گیرد.

3- می توان در سطح جمعواره، منطقه یا ملت – با تحمیل کردن برخی محدودیت ها برای توزیع درآمدها دست به انتخاب زد. می توان تصمیم گرفت که تفاوت درآمد بین بالاترین و پایین ترین مزد در درون همه مؤسسه ها از نسبت معینی تجاوز نکند (در موندراگو نسبت در طی سال های مدید 1 به سه بود، امّا این نسبت به تازگی برای جلوگیری کردن از جذب بهترین زحمتکشان توسط مؤسسه های سرمایه داری به 1 به 6 رسیده است). به احتمال باید تصمیم گرفت که درآمد به پایین تر از حداقل فرو نیفتد. داشتن جدول رسمی مزدها که توزیع های برابر برای شایستگی های مقایسه پذیر با مکمل های درآمد را معین می کند، به سودآوری مؤسسه ها وابسته است (این دستمزد به پراتیک تعاونی های موندراگون نزدیک می شود که مزدها را به نرخ های قابل مقایسه با نرخ های مؤسسه های سرمایه داری منطقه می پردازند و سهمی از سودهای مؤسسه را بین هر عضو بنا بر سهم اش از سرمایه و بنا بر پراتیک ژاپنی استوار بر دادن جایزه های شش ماهه به زحمتکشان یک شرکت بر اساس کامیابی های اش توزیع می کنند.

4- سیستم گزینش های نامستقیم مورد عمل در موندرا گون به احتمال برای اغلب مؤسسه ها شورای زحمتکشان گزیده که به مدیریت حقوق می دهند، مطلوب است. آن چه باید به مطلوبیت برسد، تعادل میان عمل داشتن گزارش دهی ها و مسئولیت است. مدیران باید به قدر کافی برای رهبری واقعی اختیار داشته باشند، البته، این اختیار به هیچ وجه نباید برای سودجستن از نیروی کار به نفع خاص خویش بکار رود. (هر یک از این عامل ها اهمیت بسیار بالایی دارد. سوسیالیست های دموکراتیک بنا به اهمیت ساختارها و رابطه هایی را که استعدادهای مدیریتی را شکوفا می سازد، کم بها دهند. ترس موجه از نخبه گرایی مدیریتی نباید موجب ندیدن محرومیت ها و ناکارایی های واقعی گردد که از محدودیت های بیش از اندازه امتیازهای مدیریت ناشی می شوند.

5- بنگرید به Horvat . سیستم اقتصادی یوگوسلاوی ص 218. در بازبینی سیاست های متفاوت سرمایه گذاری که در سال های دراز در یوگوسلاوی آزمون شده است. در نخستین مرحله گذار به اقتصاد کامل بازار، دولت یوگوسلاوی در سرمایه گذاری ها نظارت داشت. امّا این سیاست در شرایط تقابل عمومی با همه شکل های سرمایه گذاری ترک شد. در آغاز دهه 70، می توان گفت که «در بسیاری جنبه های مهم […] یوگوسلاوی شباهت های زیادی را با نمونه اقتصاد لیبرالی توصیف شده آدام اسمیت و با هر کشور اروپای غربی نشان داده است» (داوید گرانیک، مؤسسه گیدانس در شرق اروپا، پرینستون، مطبوعات دانشگاهی پرینستون 1975، ص 25). در مقابل، بزرگ ترین بخش سرمایه گذاری در ژاپن توسط اندامه های دولتی (به ویژه وزیر مالی و Miti ) پادرمیانی شده است. در حالی که در موندراگون سرمایه گذاری به دقت توسط «صندوق مردمی کار» سرمایه گذاری کلی و برنامه ریزی شده است. در دو مورد، هدف ها غیر از هدف های بیشینه سازی سودی است که از مالکیت به دست می آورند.

6- «استفاده بسیار چندش آور از ثروت که با عنوان درست رباست از پول در نفس خود نه از شئی طبیعی اش بهره می گیرد، زیرا پول می بایست به مبادله خدمت کند، نه این که با بهره فربه شود» (ارستو، سیاست 5-2 b 1258). دموکراسی اقتصادی در این داوری سهیم است. پس می تواند نهادهایی برای حفظ پس انداز افراد و ارزش آن وجود داشته باشد که در ضمن آن را بنا بر نرخ تورم و برای وام دادن های شان (در برابر کمیسیونی برای خدمات انجام داده و با تاریخ استرداد فهرست شده وام) فهرست بندی می کند. البته با جدا کردن پس انداز سرمایه گذاری، بهره نامفید می شود.

با این همه، باید یادآوری کرد که به احتمال پرداخت بهره ناچیز به افراد در دموکراسی اقتصادی سرچشمه مهم نابرابری ها (که یک ایراد اصلی اخلاقی است) را تشکیل نمی دهد. هر چند تمایل های دیگری که از حیث نظری رضایت بخش است، ممکن باشد، وام ها برای مصرف و بخش اجاره می توانند توسط شرکت های تعاونی اعتبار خیلی خوب بر عهده گرفته شوند و تابع تنظیمی شوند که بهره ناچیز به پس انداز کنندگان شان می پردازد، در صورتی که از سوی دیگر بهره بسیار بالا می پردازند.

7- در این مدل منبع استهلاک قرض ها بنا بر قانون تعیین می شود. امّا نظارت توسط مؤسسه ها انجام می گیرد. این مبلغ می تواند برای بهبودکامل سرمایه که برای مؤسسه خواستنی بنظر می رسد، خرج شود. و هنگامی که بدین شکل خرج شود، به عنوان سرمایه گذاری «جاری» تلقی می شود. این هزینه باید از سرمایه گذاری «جدید» که توسط بانک تأمین مالی می شود، متمایز گردد. و در این صورت تابع همه حالت های شرایط قبال بحث است. این تمایز میان سرمایه گذاری جاری و سرمایه گذاری جدید روشی اندک دل خواهانه در دادن پاره ای نظارت به مؤسسه ها در زمینه سیاست سرمایه گذاری شان است. امّا نه برای بوجود آوردن ناپایداری در سطح اقتصاد کلان.

8- من مایل نیستم این جا درباره تدبیرهای منفی بحث کنم، زیرا آن ها به ویژه مشکل ساز و ناشناخته نیستند. اگر ملت (یا منطقه یا جمعواره محلی) خواستار منع و دست کشیدن از کاربرد تکنولوژی های معین باشد، اقدام مناسب تابع پیشنهاد قوه قانونگذاری صلاحیتدار خواهد بود. حسابرسی ها و رأی گیری ها انجام خواهد گرفت. اگر این پیشنهاد آن چه که انتظارش را می کشند، پدید نیاورد، یاری خواستن از همه پرسی ممکن خواهد بود. بدیهی است که یک جامعه سوسیالیستی دموکراتیک باید ازهر اهرم ساز و کارهای سیاسی که به طور معمول در اختیار دارد، استفاده کند، آن ها را دگرگون کند و تا آن جا که روند سیاسی را بیشتر مطابق با توقع های مردمی می سازد، کامل کند.

9- من این جا توزیع برابرانه را پیشنهاد می کنم. یک بدیل کم تر برابرانه استوار بر دادن سهمی از مبلغ سرمایه گذاری به هر منطقه (کم تر از کسری های ملی) است که از آن سرچشمه می گیرد. این بدیل خیلی بیش از کاهش دادن به تشدید ناهماهنگی ها بین منطقه ها گرایش دارد. پیشنهاد دیگر، شاید جذاب تر در سطح های اقتصادی و اخلاقی عبارت از تخصیص دادن مبلغ ها «بنا بر نیازها» خواهد بود. این جا یک حکمیت بین سطح های درآمدها، نیازهای مؤسسه و برتری های ملی ناشی می شوند. در مدل من، من برای توزیع برابرانه، به ویژه به دلیل سادگی اش دست به انتخاب می زنم. من تصور می کنم که در پراتیک، توزیعی که به طور دموکراتیک تصمیم گرفته شده کم تر از توزیعی که پیشنهاد می کنم برابرانه است؛ البته این توزیع در صورتی کم تر برابرانه است که از سهم ها (مالیات ها) ناشی می شود.

10- اگر دولت شناخت کامل از تقاضا داشته باشد، به سادگی می تواند، نرخ مناسب و مبلغ مطلوب سرمایه گذاری ناشی از آن را معین کند. (بنگرید به، جان رومر، ایگناسیو اورتونو – اورتین و یوآخیم سیلوستر، « سوسیالیسم بازار» دیوید، دانشگاه کالیفرنیا، Department of Economics Working Papers، مجموعه ها، شماره 355 و 356 ، 1990). من، به طور واقع گرایانه تر، فرض می کنم که دولت اطمینان کمی به مبلغی دارد که مایل است در این یا آن طرح سرمایه گذاری کند. از این رو به معین کردن حدود مبلغ کلی بسنده می کند و محرک هایی را برای مؤسسه ها عرضه می کند تا آن ها این سرمایه گذاری ها را انجام دهند. مبلغ ها و محرک ها، سال بعد بنا بر نتیجه ها اصلاح خواهند شد.

11- «صندوق مردمی کار» دارای یک شورای اداری با 12 عضو، چهار نماینده از زحمتکشان و هشت نماینده ازحدود صد مؤسسه است که عضو بانک هستند. چون مبلغ صندوق از مالیات بندی ناشی نمی شود آن ها ضرورت پیوستن نمایندگان به جمعواره محلی را احساس نکرده اند.

12- مسئله عبارت از القاء این نکته نیست که شغل ها در صورتی می توانند در منطقه بوجود آیند که منبع هیچ سودی نباشند. بانک ها در صورتی جریمه خواهند شد که امکان های مالی خود را بدرستی در اختیار نگذارند. البته، بیشینه سازی سود یگانه سنجه نخواهد بود. اگر دو طرح سرمایه گذاری برابر را از سرمایه جدید تقاضا کنند، طرحی که شغل بیشتری می آفریند، باید از کمک برخوردار شود. دلیلی که هر دو هدف – سودآوری و آفرینش شغل – به طور جبران ناپذیر متضاد نیستند، از آغاز توسط «صندوق مردمی کار» با آفرینش شغل ها پی ریزی شده است.

13- یک محرک بسیار ساده برای رسیدن به نتیجه دلخواه تحمیل مالیات مصرف به جمعوار به خاطر مبلغ هایی است که به آن ها اختصاص دادده شده. از آن درآمدهای مالیات سرمایه گذاری جمع آوری شده نزد مؤسسه های منطقه شان کسر می شود. بدین ترتیب یک جمعواره در صورتی جریمه خواهد شد که مبلغ ها در نزد آن نگاهداری یا به اعانه ها به شیوه نامولد اختصاص داده شود.

14- از دیدگاه اقتصادی، تمایز میان مالیات بر مصرف و بهره دلالت بر هیچ اختلاف ندارد. امّا معنی اجتماعی – روان شناسی شان به هیچ وجه همان نیست. بنظر من مفهوم پرداخت به عنوان مالیات مصرف که به مبلغ سرمایه گذاری و نه به عنوان بهره اختصاص داده شده این واقعیت را شفاف تر می سازد که آن ها به خاطر دسترسی به مالکیتی می پردازند که توسط دیگران بوجود می آید. این پرداخت این زمینه را فراهم می کند که دیگران هم بتوانند همان دسترسی را داشته باشند. در خارج از این نگرش که در واقع می تواند کم اهمیت تر باشد، من ایرادی در این اصل نمی بینم که آن چه مالیات مصرف است، بهره نامیده شود.

15- برای برخورد عمیق با این مسئله و برای تحلیل یک رشته از مسئله های دیگر مربوط به این مدل بنگرید به D. Schweickart؛ علیه سرمایه داری: سیستم نقدی اخلاقی- اقتصادی مقایسه ای، کامبریج، مطبوعات دانشگاهی کامبریج.

16- اصطلاح X-Efficiency تــوسط هــاروی لــیبن اشتــاین در مقـــاله اش

«Allocative Efficiency vs X-Efficiency» در مجله اقتصاد آمریکا، شماره 56، ژوئن 1966، ص 415-392 بکار برده شد. ایده های او سپس در کتاب وی «آن سوی اقتصاد انسان» بسط داده شد.

17- یاروسلاو وانِک؛ «بحران و رفرم» شرق و غرب، ithaca ، 1989، ص 93.

18- مدل های صوری خود مدیریت که از مقوله های استاندارد نوکلاسیک استفاده کرده اند، در طی واپسین دهه با توسعه وسیعی روبرو بوده اند.

19- نخستین نقدها از خود مدیریت روی چیز مُعین مهمی درنگ دارند که نمی تواند سرسری مطرح شود. دلیل های مناسبی برای اندیشیدن وجود دارد که یک مؤسسه خودمدیر در شرایط مُعین مانند مؤسسه سرمایه داری رفتار نمی کند. دقیق تر در این شرایط بیشتر طبیعی، همان گرایش خودبخود برای توسعه وجود ندارد. با این همه این تفاوت که علیه دموکراسی اقتصادی عمل نمی کند، دلیل مهم برتری بر سرمایه داری است (اثر من، علیه سرمایه داری درباره این مسئله).

20- United States Department of Health, Education and Welfare, Work in America, Cambridge MA, MIT Press, 1973, p. 112.

21- Derek Jones et Jan Svejnar dir., Participatory and Self-Managed Firms: Evaluating Economic Peformance, Lexington MA, D.D. Heath, 1982 p. 11.

22- David Levine et Laura D´Andrea Tyson, «Participation, Productivity and the Firm´s Environment», in Paying for Productivity: A Look at the Evidence, Alan Blinder dir., Washington DC, The Brookings Institution, 1990 p. 203-204.

23- Sur les cooperatives de contreplaqué, cf. Katrina Berman, «A Cooperative Model for Worker Management», in Frank Stephen dir., The Performance of Labour-Managed Firms, New York, St. Martin´s Press, 1982, p. 74-98. Sur les cooperatives italiennes, cf. Saul Estrin, Derek Jones et Jan Svednar, «The Productivity Effects or Worker Participation in Producer Cooperatives in Western Economies», Journal of Comparative Economics, 1987, p. 40-61.

24- Berman, «A Co-operative Model …», loc. Cit., p. 80. Sur la difficulté de faire de telles comparaisons, cf. Henry Levin, «Issues in Assessing the Comparative Productivity, of Worked-Managed Firms in Capitalist Societies», in Participatory and self-Managed Firms, Jones et Svejnar dir., p. 45-64.

25- Steven Greenhouse, «Employees Make a Go of Weirton», New York Times, 6 Janvier 1985, et William Serrin, «Success Story in Steel Town: Sharing Profits», New York Times, 15 mars 1986. Cf. aussi J. Ernest Beazley, «Employees-Owned Weirton Steel Mulls Public Stock Offering Later This Year», Wall Street Journal, 23 juin 1988, p. 43.

26- Harold Lydall, Yougoslavia in Crisis, Oxford, Clarendon University Press, 1989, p. 69.

27- Ibidem, p. 98. C´est moi qui souligne.

28- Henry Levin, «Employment and Productivity of Producer Cooperatives», in Worker Cooperatives in America, Robert Jackall et Henry Levin dir., Berkeley, University of California Press, 1984, p. 28