سياسی

خروس بی محل ( استقرار جمهوری در ایران یک الزام تاریخی است )

رضا خسروی

جنگ اول به از صلح آخر

سخن بر سر دعاوی « تئوریک » یک اقتصاد باز قسم خورده وطنی از تبار از ما بهتران، ساقی میکده استبداد قدیمی و جدید در جغرافیای سیاسی ایران است. پای « نو » آوریهای اقتصادی جناب دکتر بهروز هادی زنوز، استاد و کارشناس ارشد، مشاور اقتصادی مجلس شورای ولایت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان است. گوش شیطان کر! میخواهم چند کلمه در باره اعتقاد مطلق، اعتماد بیمار گونه استاد وطنی نسبت به نظام کار – مزدی، نسبت به سرمایه داری و امپریالیسم و نوع غربی آن بطریق اولی، در باره مقالات « علمی »! استفراغ متعفن اقتصاددانان قرون منقضی + متن چند سخنرانی و مصاحبه های نامبرده در فاصله سالهای 1382 تا 1387 خورشیدی صحبت کنم. خدا کند که جائی خراب نشود. این مجموعه، همین چند ماه پیش بود که در یک مجلد و با عنوان « اقتصاد ایران، نظرها و نقدها »! چاپ و منتشر شده است. نشر توسعه، چاپ اول – تهران 1388 خورشیدی. بد یا خوب! بنظر من خواندن این کتاب نسبتا پر حجم، 347 صفحه، بیفایده نیست. چون بازتابی است از تضادهای درونی رژیم بورژوآ – آخوندی ایران در شرایط امپراتوری بی رقیب سرمایه. بعلاوه، کم و بیش علت کلنجار کارگزاران مکتبی و « غیر » مکتبی بیت ولایت در اوضاع و احوال جاری را نیز بدست می دهد.

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم

استاد و کارشناس سفارشی، سوای ایرادهای وارد یا « نا » واردش از متولیان استبداد جدید، از قانون اساسی و از « چپ » رویهای رژیم « اسلامی »! جل الخالق! از قضا چیزهائی در باره مسائل « اقتصاد ایران » در گذشته و حال گفته، راهکارهائی جهت « اصلاح حکمرانی » پیشنهاد کرده، که بنظر من فاقد اعتبار علمی و تاریخی، کلی جای حرف دارد. بعنوان استاد، او زیست جمعی انسانها را تابع مطلق قوانین کور اقتصادی، فقط عاملی برای افزایش رشد اقتصادی ادراک میکند و بعنوان کارشناس ارشد، خادم بی چون و چرای سرمایه و در رکاب حکام وقت شمشیر میزند، استبدادی یا غیر استبدادی، شاهنشاهی یا اسلامی… برایش هیچ فرقی نمی کند، کافی است که حافظ مالکیت خصوصی باشند، امنیت سرمایه را برای افزایش رشد اقتصادی تامین کنند. و بعنوان استاد و کارشناس ارشد، با « زیاده خواهی » نیروی کار و با مطالبات « نا » معقول مردم در هر زمانی سر ستیز دارد. دشمن جنبشهای اجتماعی است، چون رشد اقتصادی را مختل می کنند و از انقلابات اجتماعی بیزار است، چون رشد اقتصادی را کاهش میدهند… پس ایراد میگیرد تا رشد اقتصادی کاهش نیابد. پیشنهاد می دهد تا رشد اقتصادی افزایش یابد. در این ارتباط، به چند مورد اشاره میکنم. میگوید: « در دوران بعد از انقلاب عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی ضعیف بوده است… موجب تنزل جایگاه کشور ما در جهان… شده است » ( ص 20 ) « … محیط کسب و کار برای رشد و توسعه اقتصادی بشدت بازدارنده بوده است » ( ص 30 ) « … محیط اقتصادی ایران برای توسعه اقتصادی بویژه از دید صاحبان کسب و کار خصوصی پیش برنده نیست » ( ص 32 ) « در دوره بعد از انقلاب دولت با اولویت دادن به توزیع درآمد و نادیده گرفتن اولویت رشد اقتصادی موجب بهبود وضع مسکن، بهداشت، درمان و آموزش مردم تهیدست شده، لیکن بدلیل تخصیص ناکارآمد منابع، زیان سنگینی متوجه اقتصاد کشور کرده است » ( ص 33 ) « جهانی شدن نقش عامل بین المللی در توسعه اقتصادی را افزایش داد و آزادی عمل دولتها را در اتخاذ سیاستهای اقتصادی و حتی نحوه حکومت داری کاسته است ». یا « امروزه حفظ امنیت ملی کشورها در گرو همزیستی مسالمت آمیز و همگرائی با ارزشهای جهانی بویژه صلح، حقوق بشر و دمکراسی است… نظم نوین جهانی الزاماتی را در پیش پای کشورهای مختلف می گذارد که بی توجه به آن نمی توان از ثمرات جهانی شدن بهره مند شد. دولت ما با نظم جهانی مشکل دارد… » ( ص 37 ) « اتخاذ سیاست انقلابی در قبال کشورهای منطقه و قدرتهای شرق و غرب در دهه اول انقلاب منجر به انزوای سیاسی ایران در صحنه بین المللی و تحمیل جنگ خانمانسوز به ایران و باعث تحریم اقتصادی شد ». « در دهه اول انقلاب به دلیل همین نگرش منفی، دولت ایران بسیاری از قراردادهای تجاری و صنعتی را لغو کرد و اقدام به مصادره اموال شرکتهای خارجی در ایران نمود ». ( ص 38 ) و اینکه « دستاوردهای کشور در زمینه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و کاهش فقر درخور توجه است. اما سیستم یارانه های غیر مستقیم ( بویژه یارانه انرژی ) بیشتر به نفع اغنیا بوده تا فقرا… پس انداز از دست رفته… 90 میلیارد دلار برآورد شده… اگر این مبلغ با نرخ بهره 2 درصد در بانک گذاشته می شد نرخ رشدی در حدود 2 درصد برای ما بارمغان می آورد… مبلغ 100 میلیارد دلار در جنگ از دست دادیم و 90 میلیارد دلار هم از طریق پرداخت یارانه ای غیر هدفمند… این وجوه اگر صرف سرمایه گذاری در کشور می شد، حداقل یک رشد 4 درصدی عاید اقتصاد کشور می گردید » ( ص 39 و 40 ) چندین و چند خروار از این ایرادهای وارد یا « نا » وارد! لیکن با نگاهی بشدت کاسبکارانه، در جهت منافع بانکها و صاحبان کسب و کار خصوصی…

من چیزی در باره دلائل « چپ روی » رژیم اسلامی نمی گویم. بعلاوه، مصادره انقلاب بهمن بسود مالکان و اربابان و سرمایه داران پشت پرده – با همدستی آشکار میان میراث خواران شیخ فضل الله نوری معدوم و شرکت سهامی « جبهه ملی » و… هم بماند. ولی استاد، امروز همه می دانند که دولت شما در دوران قبل از انقلاب به « توزیع درآمد » اولویت نمی داد. از قضا در قبال کشورهای منطقه و قدرتهای شرق و غرب هم « سیاست انقلابی » نداشت. نه اموال شرکتهای خارجی را مصادره کرد و نه با نظم « قدیم » جهان مشکل داشت… طبق آمار و ارقام « دقیق » خودتان با رشد اقتصادی اندک و پرنوسان هم روبرو نبود… اما بهمان شدتی که در دل شما و « مردم شما » جای داشت، از قضا منفور مردم ما بود. تا اینکه عاقبت، بدلائلی کاملا قابل فهم، همینکه شرایط ملی و بین المللی تا حدودی تغییر کرد و بروز مطالبات سرکوب شده، اعتراض جمعی کارگران و بینوایان کشور را اجازه داد… در جنگی تن به تن با مردم « حقیر » ایران از پا درآمد – « محرومان شهری نیروی اصلی حامی انقلاب بوده اند. مردم محروم شهر و روستا ستون فقرات نیروهای مدافع انقلاب در زمان جنگ بوده اند ». ( ص 39 )

معذالک، لبه تیز شمشیر اقتصاد باز وطنی، با توجه به مطالب فوق و مخالفت آشکارش با یارانه های « غیرهدفمند »! از قضا متوجه همین مردم محروم شهری و روستائی است. مثل اینکه اصلا با تحولات ساختاری در ایران میانه ندارد. به رژیم اسلامی اندرز میدهد که هر چه زود تر خود را با نظم نوین جهانی هماهنگ کند، هرچه بیشتر منافع صاحبان کسب و کار خصوصی، بومی و بین المللی را در مد نظر قرار دهد. ولی استاد، اقتصادی که کاری با نیامندیهای مادی و معنوی جامعه ندارد، در جهت رفع احتیاجات مصرفی مردم در این یا آن دوران مشخص تاریخی حرکت نمی کند… بکلی بی معنی، حرف مفت است. بعلاوه، تجربه نشان داده که بازیهای « اقتصادی » شما هم، امروز مثل دیروز، به استبداد و به ارتجاع داخلی و خارجی خدمت می کند، منافع مالک و ارباب و سرمایه دار در سطح ملی و بین المللی را در مد نظر دارد. از من گفتن…

میگوید: « … خواننده می تواند با مطالعه این کتاب با مسائل و چالشهای اصلی اقتصاد ایران در دوران معاصر آشنا شود و راهبردها و سیاستهای پیشهادی نویسنده را در حوزه سیاستهای مالی و پولی، فقر و نابرابری درآمد، سیاست صنعتی و فن آوری، سرمایه گذاری خارجی، چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و اصلاح کیفیت حکمرانی یا نظام تدبیر، ارزیابی کند ». ( ص 10 )

درسهای مربوط به مسائل و چالشهای اصلی « اقتصاد ایران » در دوران معاصر، بجای خود. اما راهبردها و سیاستهای پیشنهادی نویسنده… با توجه به عدم تحرک عمومی اقتصاد، کساد بازار، پس رفت تولید و بازرگانی و… در دنیای حاضر – تا کور شود هرآنکه نتواند دید! اصلا ویژه یک کشور خاص نیست و تمام کشورهای ریز و درشت سرمایه داری را دربر می گیرد. پس این شیر « پاک » خورده! ایران که هیچ… از قضا راه حل مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و… در تمام کشورهای جهان حاضر را در آستین دارد! ولی خودمانیم، اصلا این بحث گل و گشاد، خررنگ کن و آکادمیک برای کیست؟ در این ارتباط، استاد میگوید: « … انتظار می رود کتاب حاضر مخاطبان اصلی خود را در میان همکاران دانشگاهی در رشته های علوم اجتماعی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته اقتصاد، سیاستگزاران اقتصادی و مدیران بخش دولتی پیدا کند ». ( ص 16 )

از روی مخاطبان مطلوب نگارنده… خواننده می تواند جهت راهبردها و سیاستهای پیشنهادی استاد مدعی را براحتی تشخیص دهد. ارزیابی تمام این راهبردها و سیاستهای پیشنهادی… شامل نه فصل موعظه ارزان در مدح مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار و شیوه سرمایه داری تولید… پیشکش کارگزاران امروز و فردای بیت ولایت. من میخواهم به بعضی نکات « عرض حال » نویسنده اشاره کرده و از روی تعابیر جویده و باطل، دریافتهای وارونه استاد وطنی از موضوع علم اقتصاد، انگیزه تولید در فرآیند زیست جمعی انسانها در این یا آن دوران مشخص تاریخی پرده بردارم. بعلاوه، روی سخنم با کارگران و زحمتکشان، با فرودستان شهری و روستائی است و لزوم تحولات ساختاری در مسیر نیازهای فوری و منافع استراتژیک نیروی کار در جغرافیای سیاسی ایران را در مد نظر دارم. منظورم تحولاتی است که بعد از مصادره انقلاب بهمن بسود مالکان و اربابان پشت پرده، بعد از « ذبح اسلامی » جمهوری بدست وقفی خوران وطنی و شرکاء در فردای پیروزی بزرگ مردم ایران در قبال رژیم منحط پهلوی و با استقرار یک رژیم بورژوآ – آخوندی ارزان در کشورمان… مقدور نشد.

برآمد مبارزه طبقاتی

تردید ندارم که توپ و تشرهای مصلحتی این اقتصاد باز قسم خورده، وکیل دیر خاسته مارشالیسم جویده… با توجه به رشد معکوس تولید و مصرف در دنیای حاضر – از سقوط سراسری بورس و معاملات فرضی گرفته تا آشفتگیهای مالی و پولی، عدم تحرک عمومی اقتصاد، پس رفت صنایع و فن آوری، افزایش تصاعدی نرخ بیکاری از سوئی و تنزل نرخ سود سرمایه بطریق اولی + تشدید ستیز بزرگان برای بلعیدن خردان، حرص حضرات برای تسلط بر منابع مواد خام و انرژی در مناطق خودی و غیر خودی… حکایت از آن دارد که نامبرده بیشتر نگران برآمد تقابل « کار و سرمایه »، بالا گرفتن نبرد کار زنده و متفکر در قبال کار مرده و متراکم، نگران اوج جدال نیروهای « فقر و ثروت » در سطح ملی و بین الملی است. پای یک مبازره آشکار طبقاتی بر سر مدیریت جامعه در میان است… ولی چه می شود کرد؟ استاد گوشش بدهکار نیست. اصلا نمی خواهد در باره دیالکتیک تکامل زیست جمعی انسانها بر محور تولید اجتماعی، در باره چگونگی رشد سرمایه در بستر مالکیت خصوصی و در همین دویست سال اخیر، در باره قواعد بازی کارتلیسم، موضوع رقابت سلاطین مالی و صنعتی و تسلیحاتی و مستغلات بر سر کنترل انحصاری تولید و بازرگانی جهان برای حصول سود حداکثر… چیزی بشنود. در مقابل، هشدار می دهد که رژیم ولایت، هنوز خود را از شر فشار انقلابی مردم خلاص نکرده، هنوز قانون اساسی موجود را بسود سرمایه تغییر نداده… « اصل 44 دامنه فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده است، مصادره های گسترده در دهه اول انقلاب، حقوق مالکیت خصوصی را تضعیف کرده است… دادگاههای تخصیصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری موجب تضعیف بیشتر حقوق مالکیت شده است… قانون کار در شکل کنونی آن موجب تضعیف مالکیت است… عقب ماندگی نظام مالی، شامل بانکها و بورس اوراق بهادار، عامل بازدارنده برای بخش خصوصی داخلی و خارجی است ». ( ص 43 ) « واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود، دسترسی منصفانه به اعتبارات بانکی و ارز برای بخش خصوصی فراهم آید ». ( ص 46 ) « به بانکهای خصوصی اجازه تاسیس و رقابت داده شود، سقف نرخ های بهره بانکی برای سپرده ها و اعتبارات به تدریج باید برداشته شود، تخصیص اجباری منابع بانکها به بخش عمومی از میان برداشته شود » ( ص 47 )

شکل و مضمون جمهوری

استقرار جمهوری در جغرافیای سیاسی ایران – یعنی یک جنبش آگاهانه و سازمانیافته اجتماعی برای درهم شکستن استبداد، بخاطر ویران کردن ساختارهای اقتصادی، زمینه های مادی و معنوی خودکامگی با مصادره تمام دارائی و املاک سردمداران رژیم خلافت، مکتبی و « غیر » مکتبی، روحانی و سپاهی و امنیتی، اداری و دانشگاهی و… یک الزام تاریخی است. بحث مشکوک « عقب ماندگی » ایران… پیشکش هواداران. بنظر من، لفاظی استادان سفارشی بر سر « رشد اقتصادی »! ریاکارانه، حقه بازی محض است. هشدار. استبداد، امروز مثل دیروز، در عمل باعث نوعی آرایش « همگانی »! حقوق « یکسان »! در بالا و پائین میگردد. آرایش طبقاتی جامعه را مخدوش کرده و بر روی وجه تمایز فقیر و غنی، مطالبات فوری و دورنمای متقابل دارا و ندار… سرپوش می گذارد. عناصر « واقع بین » نظام کارفرمائی! بازمانده استبداد قدیم و هم پس خورده های استبداد جدید را « متحد » فرودستان جلوه می دهد… ساده لوحی اصلا روا نیست. باید بنحوی با « بدنه » این جامعه زنده و متحرک پیوند خورد، باید مطالبات فوری مردم را بدرستی فهمید و با نیروی کار در این شرایط دشوار همراه شد، با تقویت جنبش اجتماعی کارگران در سراسر کشور، از همین امروز بر روی مضمون طبقاتی « جمهوری » اثر گذاشت…

پس مانده قرون منقضی

برای اقتصاد باز قسم خورده وطنی، جنبش آگاهانه و سازمانیافته اجتماعی برای درهم شکستن استبداد، بخاطر ویران کردن ساختارهای اقتصادی… مصادره تمام املاک و دارائی سردمداران رژیم خلافت… اینها همه « مغرضانه »! اصلا موضوعیت ندارد. او فقط بفکر « رشد اقتصادی » است. فهرستی مدرج بدست داده – رشد اندک و پرنوسان اقتصادی، توزیع نابرابر ثمرات رشد، شکاف تکنولوژیک با دنیای پیشرفته، رقابت پذیری اندک اقتصاد ایران، تخریب منابع و محیط زیست، بیکاری گسترده نیروی کار در دوره بعد از انقلاب – و می رود تا علل بروز « مسائل اساسی اقتصاد ایران » را از « منظر اقتصاد سیاسی » تبیین کند. از « منظر اقتصاد سیاسی »! منظورش از این اصطلاح غلط انداز چیست؟ میگوید: « در این شیوه، نقش دولت و مناسبات آن با طبقات اجتماعی در تحول اقتصاد کشور برجسته می شود ». ( ص 18 و 19 )

این تعریف مضحک از « اقتصاد سیاسی »! نشان میدهد که مشاور خلافت چقدر پا درهواست. بزعم این کارگزار « غیر » مکتبی بیت ولایت، گویا اقتصاد سیاسی ابزاری است برای اندازه گیری « نقش دولت… در تحول اقتصادی… »! تازه، دولت مطلوب او نیز یک « عامل » فرضی – خادمی است « بی » غرض و مرض! که میبایست رشد اقتصادی، توزیع ثمرات رشد اقتصادی و… را در جهت منافع آنی و آتی « همگان »! مالک و سرمایه دار و نیروی کار و… سازمان دهد. فرمولی مستعمل و آشنا، پس مانده قرون منقضی که نظریه باستانی آدام اسمیت در باره درآمد ملی – ناشی از مزد و سود سرمایه و بهره مالکانه را تداعی میکند. ولی چند سطر پائین تر، میگوید: « … من به عمد وارد مسائل ساختاری اقتصاد ایران – شامل اتکای اقتصاد کشور به منابع طبیعی، تداوم حیات مناسبات تولید ماقبل سرمایه داری در کنار مناسبات سرمایه داری، سلطه اقتصاد دولتی، بی ثباتی اقتصادی و غیره – نمی شوم ». ( ص 19 ) عجب! پس تکلیف « تبیین علل بروز مسائل اساسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد سیاسی »! چه می شود؟ این تناقض گوئی برای چیست؟ در این ارتباط، لام تا کام حرفی نمی زند. ولی تا دلتان بخواهد آمار و ارقام رسمی را بکار می گیرد، آمارهای شاهنشاهی و اسلامی، گزارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و…. تا از سوئی استبداد کهن، ارباب سابق را توجیه کند، و از طرف دیگر استفراغ قرون منقضی، تفاله های اقتصادی غرب استعماری را برای « رشد اقتصادی » ایران در اوضاع و احوال جاری « معتبر » بنمایاند. « رشد سرانه… در دوره قبل از انقلاب… از رشد متوسط سالانه 53 /7 در صد برخوردار شد… ». یا اینکه « رشد تولید ناخالص… در سال 1381 به میزان 6/ 20 در صد کمتر از سال 1355 و در حدود رشد در سال 1352 بود » ( ص 20 ) « نرخ بیکاری از 2/10 در صد در سال 1355 به 3/14 در صد در سال 1381 افزایش داشته است ». ( ص 28 )

عجب « تر » اینکه، کارشناس ارشد بیت ولایت مرتب از مسائل « اقتصاد ایران »! و نه از مسائل اقتصادی در ایران، صحبت میکند. علت چیست؟ اقتصاد ایرانی و فرنگی دیگر چه صیغه ای است؟ یعنی، اصطلاح علمی « اقتصاد بازار یا اقتصاد سرمایه داری » گویا نیست؟ مگر اینکه پای یک صورتبندی اقتصادی – اجتماعی دیگر، یک دوران تاریخی متاخر یا متقدم در میان باشد! حتی دیر باورانی که امپراتوری شوروی را « سوسیالیستی » ارزیابی میکردند! یا هوادارن سابق چین و آلبانی و کوبا و… فرض میکنیم که ریگی بکفش نداشته باشند! دیگر نمی توانند یا نباید منکر امپراتوری سرمایه در جهان حاضر باشند، که در قالب کشورها و دولتهای جداگانه، پیشرفته و پس مانده… عمل میکند – که ایران را هم دربر میگیرد. چیزی که اصلا گنگ و مبهم نیست. پس این داستان « اقتصاد ایران »! از کجا آب میخورد؟ آیا دلیلی تاریخی و موجه برای جدا کردن « اقتصاد ایران » از امپراتوری سرمایه وجود دارد؟ سودش برای کیست و زیانش نصیب چه کسی می شود؟ یا شاید حاصل یک « اشتباه لپی » باشد! خیر، اصلا اینطور نیست – زمانه پندی آزاد وار داد مرا. حال چرا؟ خلاصه میگویم. بنظر من، جمله رندانه استاد وطنی، جمله کشدار داخل پرانتز در گفتار فوق، کلید حل معما را در خود پنهان دارد. اما او « به عمد » وارد این بازی نمی شود. نمی خواهد چیزی در باره تفاوت تاریخی میان « مسائل اقتصاد ایران » و مسائل اقتصادی در ایران بگوید. در واقع، تعریف جناب استاد از « اقتصاد ایران »! همان است که در پرانتز گذاشته است. بزعم این کارشناس ارشد استبداد قدیمی و جدید، گویا ایران و بلحاظ اقتصادی، یا بقول خودش « از منظر اقتصاد سیاسی »! در قرون وسطی بسر میبرد و هنوز در ردیف کشورهای سرمایه داری جهان امروز قرار نگرفته است. پای یک بحث تقلبی بر سر « شیوه تولید آسیائی » در میان است. من این بازی ارزان ملیون وطنی را، زمانی که استاد « نو » خاسته هنوز در رکاب استبداد کهن شمشیر میزد… تجربه کرده ام.

شیوه آسیائی تولید، اصطلاحی است که مارکس بکار برده تا وجه تمایز تاریخی میان دو صورتبندی اقتصادی – اجتماعی متداول در اروپا و آسیا در قرون منقضی را نشان دهد. مبنی بر اینکه بازیگران واقعی تولید اجتماعی در آسیا، بدلائلی آشکار و پنهان! هنوز با مناسبات عهد عتیق تسویه حساب نکرده و در شرایط نوعی مالکیت سلطانی، شیوه کهن تولید و بی حقوقی مطلق بسر می برند. من از این « شیوه آسیائی تولید »! که مارکس بدان اشاره کرده، یک چنین دریافتی دارم و لاغیر. از این تعبیر مارکس در قرون منقضی – عوامل بورژوازی و امپریالیسم، مالکان و اربابان خرد و متوسط، ملیون و تروتسکیستها وطنی… هواداران جاودانگی مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی و شیوه سرمایه داری تولید… آنانکه با مبارزه آگاهانه و سازمانیافته طبقه کارگر در قبال بورژوازی بر سر قدرت سیاسی، بر سر مدیریت جامعه در یک جغرافیای معلوم سیاسی سر ستیز دارند، شاخی تراشیدند تا بنام مارکس! سدی در برابر حرکت تاریخ بنا کنند، جلوی تحولات ساختاری در مسیر نیازهای فوری و منافع استراتژیک نیروی کار در جغرافیای سیاسی ایران را بگیرند… منشاء داستان مضحک « اقتصاد ایران »! که پیشتر بدان اشاره کردم. باید برای همایون کاتوزیان و شرکاء مراسم گلریزان برپا کرد…

موضوع علم اقتصاد

اقتصاد سیاسی علمی است که قوانین اجتماعی تولید و توزیع فرآورده های مصرفی را در این یا آن مرحله از تکامل تاریخی جامعه بشری بررسی میکند. تولید نعمات مادی، اساس زیست جمعی انسانهاست. برای زیستن – انسانها به خوراک، پوشاک و لوازم دیگری از این دست احتیاج دارند و برای رفع نیازمندیهای مصرفی خود ناگزیر به تولید روی آورده و کار میکنند. یعنی، به نبرد با طبیعت برمی خیزند، نه انفرادی، بلکه بصورت دستجمعی، بشکل گروهی و در جامعه. پس تولید همیشه و در هر شرایطی، خصلت اجتماعی دارد، و کار نیز، در اصل یک فعالیت اجتماعی است. پیداست که تولید، در مسیر بازآفرینی حیات مادی و معنوی جامعه، نقشی کلیدی دارد – با کار و فعالیت گروهی، دستی یا بکمک ماشینهای بدوی و پیشرفته برای رفع نیازمندیهای مصرفی جامعه صورت میگیرد و برخلاف جعلیات دیروز و امروز « اهل فن »! اصلا هدفی در خود ندارد. مثل اینکه جناب کارشناس ارشد ولایت، حرف دیگری میزند، رفع نیازمندیهای مصرفی جامعه را برای « اقتصاد »! کافی نمی داند. عجب! بزعم این ساقی طناز استبداد قدیمی و جدید، اقتصاد برای رشد اقتصادی است و نه برای رفع نیازمنیهای مصرفی جامعه. تا جائیکه حاضر است زیست جمعی انسانها را فدای « رشد اقتصادی » کند. چرا؟ خیلی ساده است. چون او دیگر انسان نیست. فقط ظاهری انسانی دارد. ولی تا مغز استخوان حاوی و حامل خصائل پول و سرمایه است و پول و سرمایه هم با مالکیت، یعنی با دزدی و غارت و چپاول و کلاهبرداری و راهزی و…عجین. استاد میگوید: « … به دلیل عقب ماندگی اقتصاد کشور و رشد اندک و پر نوسان اقتصادی، سطح رفاه عمومی تنزل یافته و فقر و نابرابری به رغم مساعی دولت همچنان در ابعاد وسیع تداوم دارد ». ( ص 30 ) پس خطاب به حکام ولایت هشدار میدهد: « ادامه فقر، نابرابری و بیکاری، می تواند ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را به مخاطره اندازد ». ( همان ص ) گفته بودم که توپ و تشر مصلحتی استاد حکایت از برآمد تقابل « کار و سرمایه » دارد، به مبارزه آشکار نیروهای « فقر و ثروت » بر سر مدیریت جامعه بازمیگردد – شاهد از غیب رسید. فرض میکنیم که عقب ماندگی اقتصادی در ایران… باعث فقر و بیکاری و تنزل رفاه عمومی باشد! ولی آمریکا و اروپا که با معضل عقب ماندگی اقتصادی روبرو نیستند. پس افزایش فقر و بیکاری و تنزل رفاه عمومی و… در این بخشهای پیشرفته، خاصه در این چند سال اخیر، از کجاست؟ اصلا علت چیست که اقتصاد، که در اصل هدفی در خود ندارد و میبایست به نیازمندیهای مصرفی جامعه پاسخ بگوید… از قضا مولد فقر و بدبختی و خانه بدوشی برای مردم، برای نیروی کار در کشورهای پیشرفته و پس مانده است؟ در این باره، اقتصاد باز وطنی خفقان مرگ گرفته، لام تا کام چیزی نمی گوید. ولی این سکوت مصلحتی، همراه با انواع حقه بازیهای « علمی »! در باره عقب ماندگی و رشد نازل اقتصادی… بی دلیل نیست. چطور؟ خیلی ساده است. چون اصطلاح « رشد اقتصادی » و یا همان « افزایش سرانه تولید ناخالص ملی » به مالکیت خصوصی متداول، به تقسیم کار امپریالیستی و شیوه سرمایه داری تولید و تقابل نیروهای فقر و ثروت در اوضاع و احوال جاری اشاره نمی کند، خصلت طبقاتی دول پیشرفته و پس مانده سرمایه داری را نشان نمی دهد. این است که هر شارلاتانی، برای لاپوشی حقایق اقتصادی و اجتماعی، مثل نقل و نبات اصطلاحات « علمی » بلغور میکند. جهت اطلاع اقتصاد باز وطنی، کارشناس ارشد بیت ولایت همینقدر میگویم که تمرکز عمودی « ثروت » و توسعه عرضی « فقر » در دوران معاصر گره کور سرمایه داری و با هر پسوند و پیشوندی است. از آنجا که شیوه سرمایه داری تولید، از قضا با عامل غیر اقتصادی « حق » مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی ملازمه دارد، بطور طبیعی حاوی نابرابری، مولد فقر است. بطور منظم مناسبات مطلوب مالکان مسلح وسائل تولید اجتماعی را بازآفرینی میکند. دولتی که حافظ این مناسبات اقتصادی – اجتماعی است اصلا نمی تواند « بی » غرض و مرض باشد و نیست. شاهنشاهی یا اسلامی و… در رکاب مالکان و اربابان و سرمایه داران ریز و درشت شمشیر می زند.