سياسی

خانه از پای بست ویران است – برخوردی جهتدار با مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسلامی ایران

رضا خسروی

ظاهرا، قانون اساسی رژیم اسلامی ایران را بر مبنای سنت و احادیث منتسب به اشرافیت « معصوم »! نوشته اند. معجونی که به آیات اصیل قرآن بازمیگردد – حاوی اعتقادات بدوی اشراف بیابان گرد در دوران چپاول و غارتگری، نوعی دید اسرار آمیز شرعی در باره چگونگی تحولات اجتماعی، مقولات اقتصادی و سیاسی است که با نظارت ارواح « مطهر »! بتصویب متولیان حرفه ای شریعت دوازده امامی رسید و اجرای آن هم با دولت غیر مسئول « خداست »! غیر مسئول در قبال نمایندگان منتخب و قابل تغییر مردم. حکومتی که گویا « برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی… نیست »! حتی در پی « گسست از سیستم استبدادی است… »! پاراگراف ششم از مبانی قانون اساسی. معذالک، تا « ظهور مهدی غائب »! پیشوای ساختگی و مفقود الاثر اشرافیت دوازده امامی، تابع مطلق فرامین ولی امر است – آخوندی موسوم به « فقیه عادل »! پاراگراف هفتم. اصول زیر هم بر همین مبنا قرار دارند، نمونه هائی در تائید مطالب فوق که میگوید: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر… همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است »! اصل چهارم قانون اساسی. بگذریم از اینکه « موازین اسلامی »! خود یک معماست. ولی با توجه به کثافتکاریهای رژیم اسلامی ایران در این سی سال اخیر، براحتی می توان محتوی اصطلاح مرموز « و غیر اینها »! در اصل فوق الذکر را حدس زد. و بعد: « در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل… است »! اصل پنجم قانون اساسی. یا اینکه: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است… »! اصل دوازدهم از قانون اساسی. با این حساب، خواننده توجه دارد که انبوهی از هموطنان مسلمان ما در شاخه های حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و زیدی، و یا معتقدان ادیان دیگر مثل زردشتی و مسیحی و کلیمی و… نمی توانند، اصلا حق ندارند در تصمیمات سرنوشت ساز شرکت داشته و یا در پستهای کلیدی کشور خود قرار گیرند. هموطنان غیر مذهبی و لامذهب ما که هیچ، اصلا ملعون و مفسد فی الارض اند. مهملات ضد و نقیض از این دست در جای جای مبانی و اصول قانون اساسی رژیم اسلامی ایران کم نیست. اینها همه میرساند که ولایت فقیه – لااقل تا « ظهور مهدی غائب »! بکسی حساب پس نمی دهد. اصلا نمی خواهد در قبال مراجع منتخب مردم ایران پاسخگو باشد. خودمانیم، استبداد که شاخ و دم ندارد. اسلامی یا سلطنتی، از قبل کار غیر ارتزاق میکند. اما خود را چیزی « جاودان »! در ورای طبقات، در ورای قانون می پندارد. اصلا پشیزی برای آراء مردم قائل نیست… ابهام در کجاست؟

دلائل و شواهدی هست مبنی بر اینکه دیوان رضاخانی براساس الزامات کارتلهای مالی و صنعتی رقم خورد. دربار پهلوی زیرسایه سنگین سلاطین نفتی و تسلیحات باختری عربده میکشید و به تناسب موقعیت برتر اربابان رقیب در آرایش وقت نیروهای بین المللی پهلو میگرفت. باند پهلوی مامور بود تا کار قرار گرفتن کشور ما در مسیر تقسیم کار امپریالیستی را بسامان برساند. برای اربابان نوبتی خود بازار یابی، مشتری جمع کند. وظیفه اشاعه بنجل فروشی غرب در ایران را بعهده داشت و در این مسیر باعث تغییراتی هم شد. فی المثل به خورد و خوراک مردم مالیات بست و یک راه آهن سراسری از شمال به جنوب کشور کشید. بقول مخالفان استعمار در آن دوران، از جمله دکتر مصدق، این کار « خیر »! برای تسهیل لشگرکشی احتمالی امپراتوری انگلیس به شوروی صورت گرفت. ( نقل از کتاب روزگاران، عبدالحسین زرین کوب ). از روی « میهن دوستی »! تمام جنبشهای ملی و مترقی را درهم کوبید. کلاه پهلوی بسر مردم گذاشت تا اینکه مالک 80% زمینهای بارور ایران گردید. ( تاریخ ایران، پتروشفسکی و… ). به قانون اساسی کشور دستبرد زد، همه قوانین « مزاحم » را حذف کرد. مجلس شورای ملی را بکلی از اعتبار انداخت. ( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک الشعرای بهار ). همه دستاوردهای مترقی انقلاب مشروطه مصادره کرد. اصلا به حق و حقوق مردم اعتنائی نداشت، ایران را به یک « زندان ملی » بدل کرد.

چگونگی تسلط عمودی اقتصاد پولی و توسعه مناسبات سرمایه داری در ایران، زیر سایه استبداد ناصرالدینشاهی و رضاشاهی و محمد رضاشاهی، فعلا مورد بحث من نیست. فقط یاد آوری میکنم که این « تحول »! این « اقتصاد ملی »! فرمایشی – یعنی تولید و توزیع و مبادله براساس الزامات انحصارات، اصلاحات شاهانه برمبنای نیاز فوری محافل امپریالیستی، منافع استراتژیک کارتلهای مالی و صنعتی، سلاطین بورس و تسلیحات و مستغلات و… شیره مردم را کشید، جلوی پیرفت صنایع، رشد نیروی کار را گرفت، کلی به اقتصاد ملی لطمه زد، با توطئه و حقه بازی، لگد مال کردن تمام موازین شناخته شده بین المللی و کودتاهای پی در پی، نقض آشکار حقوق فردی و جمعی، با تهدید و قتلهای آشکار و پنهان، آدم ربائی در ملا عام، با تعطیل مطبوعات مستقل، با ترور و سرکوب و اختناق، سانسور و تفتیش عقاید، با زندان و شکنجه و اعدام، با ممنوعیت هرگونه اعتراض و تجمع، هرگونه فعالیت سازمانیافته – فرهنگی و سندیکائی و حزبی و… یعنی با بی حقوقی مطلق برای نیروی کار، برای مردم ایران از سوئی و حق انحصاری دوشیدن کارگران صنعتی، کاهش مستمر دستمزد، اخراج نوبتی و دلبخواهی و دستجمعی و… برای کارفرمایان و سرمایه داران ریز و درشت، شرکتهای خصوصی و دولتی، کمپانیهای مختلط، بنگاههای سفارشی و درباری + حق انحصاری چاپیدن دهقانان، بیگاری کشیدن از رعایا برای مالکان و اربابان قدیمی و جدید، خانه خرابی زحمتکشان برای دلالان و بساز و بفروشها و… از سوی دیگر همراه بود. حاصل تمام این راهزنی استعمار، اینهمه اصلاحات شاهانه چه شد؟ در کنار ولخرجیهای کلان و احمقانه شاه – از ارسال نقدینه کشور برای کارتلهای آمریکائی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و… گرفته تا مراسم تاجگذاری و جشنهای دوهزار پانصد ساله و جشنهای هنر شیراز و… اکثریت مردم ایران آه نداشت که با ناله سودا کند. از 8/30 میلیون نفر جمعیت کشور در دهه 50 خورشیدی ( 9/17 میلیون نفر شهری و 9/12 میلیون نفر روستائی ) 47% از جمعیت شهری و 48% از جمعیت روستائی باندازه لازم غذای نمی خورد. نگاه کنید به مجله سخن پزشکی، سال 1350 خورشیدی. گزارش سازمان برنامه و بودجه در باره وضع خوراک مردم ایرانشهر – 1355 خورشیدی، زابل – 1352 خورشیدی، سراوان – 1354 خورشیدی، زاهدان – 1352 خورشیدی. در اوج « شکوفائی اقتصادی »! بیش از 250000 نفر از کارگران کشور در گود و زاغه زندگی میکردند + حلبی آبادها و حصیر آبادها و مفت آبادها و… کپر نشینی در جنوب و خوش نشینی در روستاها و انبوه آوارگان در حاشیه شهرهای بزرگ. فقر و تنگدستی و دربدری میلیونها نفر از مردم ایران، زن و مرد، پیر و جوان، دهها هزار بچه های قد و نیم قد، گرسنه و نحیف و بیمار را در سراسر کشور در بر میگرفت. انکار آقا زاده های وطنی، سلطنتی و اسلامی، بی فایده است. این استبداد حرام سلطنتی بود که راه را برای برآمد استبداد حلال اسلامی کوبید و صاف کرد. لعنت به « آزادی » فروشان حریص و بی نزاکت باختری. بیش از نیم قرن بدرازا کشید تا نوع فرمایشی « اقتصاد ملی »! در جغرافیای سیاسی ایران به بن بست رسید.

غریو « بگو مرگ بر شاه »! فرمان خلق ایران، کرد و ترک و لر و ترکمن و بلوچ و عرب و فارس، مذهبی و غیر مذهبی و لامذهب – فرمان یک جمهوری زنده و تاریخی برای برچیدن بساط استبداد و خودکامگی در کشور ما بود. این تمرد آشکار جمعی، ریشه در مناسبات تولیدی جامعه داشت و علی القاعده میبایست با مالکیت متداول، با شیوه مرسوم تولید و تقسیم کار جاری و امپریالیستی تسویه حساب میکرد. میبایست آرایش طبقاتی جامعه را تغییر میداد تا جلوی بازگشت به عقب گرفته شده و زمینه استقرار نظم جمهوری فرآهم آید. میبایست سقوط سیاسی استبداد حرام سلطنتی تا فروپاشی اقتصاد مسلط درباری – استعماری دنبال میشد و تا لغو مالکیت بر زمینها مزروعی، مصادره دارائی و املاک اشراف « نا » مرئی، سرمایه داران دوپهلو، مدیران بانکها، مسئولان کارخانه های بزرگ، بنگاههای کارچاق کنی، دلال و بساز و بفروشها و… پیش میرفت. ساده لوحی، اصلا روا نیست. انقلاب « همگانی » بهمن، بدلائلی کاملا قابل فهم، نمی توانست بپای برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی برود، استثمار را بکلی ملغی کند. گرچه کارگران و بینوایان شهری، خاصه نفتگران کشور، در این جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری حضور نسبتا نیرومندی داشتند. ولی هشدار! تجربه نشان داده که استقرار نظم جمهوری، بدون تعدیل فوری مالکیت مقدور نیست. بنظر من، این مضمون تمرد آشکار جمعی در شرایط سال 57 خورشیدی بود. بگور پدر شیخ و شاه. خلق ایران، دیندار و لامذهب، طالب سقوط مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط در کشور ما بود – که شاه در راس آن قرار داشت. پس مردم در نشانه گیری خود اصلا خطا نکردند. نه برای « اسلام »! این ذهنیت ناگزیر فقر و تنگدستی و محرومیت مداوم، که بخاطر از میان بردن فقر و تنگدستی، رهائی از گود و زاغه نشینی و… بخاطر تغییر این شرایط تحمیلی و نکبتبار زیست جمعی، بخاطر تخریب کشتگاه مذهب و خرافات جهت دسترسی بیک زندگی بهتر و مطبوع تر در انقلاب حضوری جانانه داشتند.

وعده های خررنگ کن خمینی در آستانه انقلاب، کار یک سیاست باز محتاط بود. این رهبر اتحادیه تن پروران وطنی، مثل رضاخان معدوم کنترل مبارزه ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران را در مد نظر داشت. ابتدا دم از آزادی و پیشرفت، درمان و ایاب و ذهاب و نفت و… رایگان میزد. خیلی ها را بدور خود جمع کرد. گویا بعضی ها را هم « فریب داد »! تا اینکه بر خر مراد سوار شد. زمان مصادره انقلاب بسود مالکان و اربابان و سرمایه داران پشت پرده ، نوبت به کوبیدن کمونیستها، اختناق جنبش کارگری، حذف گام به گام عناصر مترقی، کشتار مردم کردستان و گرگان و آمل و خوزستان و… رسید. در این راستا بود که پوست انداخت، اسلام عزیز را بجای عدس و نخود و لوبیا و… گذاشت. یعنی انقلاب را بدون انگیزه مادی، اقتصادی و اجتماعی، اصلا یک امر الهی قالب کرد. ملت را بپای شریعت انداخت، فدای بیضه اسلام کرد. مجلس موسسان را بکلی از یاد برد. گفت اقتصاد مال خر است. سرنوشت غم انگیز « فریب خورده ها »! داستان دیگری دارد.

احادیث و آیات یعنی چه؟ کدام مهدی غائب؟ فقیه عادل، اصول غیر قابل تغییر و… دیگر چه صیغه ای است؟ تا ابد که نمی شود بمردم دروغ گفت. با نفی خصلت تاریخی انقلاب بهمن و چسباندن آن به عوامل « غیبی »! حتی با انکار آرایش طبقاتی جامعه بنام « خدا »! که چیزی عوض نمی شود. چون همه می بینند که این آخوند طفیلی – موسوم به « فقیه عادل »! درست مثل آن شاه انگل – موسوم به « پدر تاجدار »! هیچ نقشی در فرآیند ارزش آفرینی جامعه ندارد، از قبل کار غیر ارتزاق می کند. پس این حقه بازیهای مستعمل الهی – اشرافی، تردستیهای خررنگ کن شرعی برای کیست؟ مثل اینکه خبرگان سفارشی قانونگزاری برای یک جامعه زنده و متحرک را با گریز آخوندی به صحرای کربلا عوضی گرفته اند! گویا این فلان فلان شده ها نمی فهمند! یا نمی خواهند بفهمند که پای نیازمندیهای مادی و معنوی خلق ما، حقوق فردی و اجتماعی – حق اشتغال و مزد و آموزش مستمر نیروی کار، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دخالت شهروندان در امور جزئی و کلی، در مسائل کلیدی مملکت، حق آزادی بیان و قلم، فکر و اندیشه، انتشارات و مطبوعات، حق تجمع و اعتراض، حق تشکیل سندیکا و احزاب، تاسیس انجمنهای علمی و فرهنگی و هنری و… پای منافع ملی مردم ایران در دوران معاصر در میان است. قانون اساسی، اصلا تابع همین الزامات تغییر پذیر اقتصادی و اجتماعی است. مسائل کلیدی را در مسیر مطالبات فوری و منافع استراتژیک مردم در جغرافیای معلوم سیاسی ایران در مد نظر دارد. شاید، حضرات مرتکب اشتباهی شده باشند! هیچ بعید نیست. بنظر من، حتی اشتباهات نیز ریشه در مناسبات تولیدی جامعه دارند. بی ارتباط با منافع جاری و واقعی طبقات نیستند. بنظر من، قانون اساسی رژیم اسلامی ایران، در اصل معجونی تازه دم و کهنه جوش است، با بوی گند سلاطین اسلام پناه در قرون منقضی. نوعی « دید » شرعی از دولت و مالکیت متداول، از تقسیم کار امپریالیستی و شیوه سرمایه داری تولید در سطح ملی و بین المللی – که با سهم بورژوآزی مکتبی، تجاری و صنعتی و… در بازار، با تعلقات مالکان و اربابان قدیمی و جدید، با منافع صاحبکاران خرد و متوسط، دلال و کار چاق کن و بساز و بفروش وطنی در دوران معاصر گره خورده است.

میگوید: « حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پیروزمند خود… به آن رای مثبت داد »! اصل اول قانون اساسی. بلحاظ تاریخی، از قضا مردم ایران بضرب شلاق و شمشیر، تعرض و تجاوز، زیر فشار سنگین غارت و چپاول، باج و خراج کمر شکن، ترور و قتل و کشتار و جزیه و… مجبور به قبول اسلام شدند. زبانم لال – حتی مولی متقیان نیز، همان ذوالفقارچی « عادل »! در دوران خلافت پنج ساله خود، نه فقط به موارد فوق تلنگر نزد، که سالی 120 میلیون دینار هم باج و خراج اضافی از دهقانان سخت کوش ایران میگرفت. تازه، آدمکشیهای مکرر خوانین بومی، شاهان و شاهکهای خودی، + نسل کشی مغولی و ترور صفوی و قاجاری و پهلوی بنام اسلام هم هست. پس این « اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن »! از کجا ست؟