نظری

گروگانگیری واژه ها سخن از کدامین دموکراسی است؟

ولادیمیرو گیاچی
برگردان  یدالله سلطانپور
تهیه، تنظیم و ارسال از رفقای سایت دایرالمعارف روشنگری
آزاد سازی خود از جهان، بدون آزاد سازی خود از زبانی، که بر آن سرپوش می نهد و تضمینش می کند، بی آنکه حقیقت آن را افشا کند، محال است.
م. خیاطی

پیشگفتار
گروگانگیری دموکراسی

•    جنگ واژه ها، بخش مهمی از مصاف کار مزدوری و سرمایه است.
•    روند و روال این جنگ اما شادی برنمی انگیزد.
•    بسیاری از واژه ها از پا در آمده اند و چنان علیل و بی مصرف شده اند، که دیگر به درد نمی خورند.
•    گروهی از آنها را هم دشمن به گروگان گرفته است.

•    واژه های گروگان را دشمن از آن خود کرده و از نو معنی کرده است.
•    آنها اکنون معنای دیگری کسب کرده اند، معنائی ئی که درست ضد معنای اصلی و واقعی آنها ست.

•    «دموکراسی» یکی از این بیشمار واژه ها ست.
•    «دموکراسی» یکی از واژه های کلیدی است و لذا بازپس گرفتنش ضرورت مبرم دارد.
•    «دموکراسی» را باید در معنی اصیل اش، در معنی ما قبل جعل و تحریفش، باز پس گرفت.
•    چون آن را نه فقط به گروگان گرفته اند، بلکه به عنوان شاهکلید ایدئولوژیکی به خدمت مستمر و مدام خویش در آورده اند.

•    در داخل ممالک متروپول، از«دموکراسی» بمثابه سلاحی برای توجیه سرکوب جنبش های پیکارگر استفاده می کنند.
•    کافی است، که به تهمت بزرگ «امحای نظام دموکراتیک» بیندیشید، که امروز احیای عظیمش را از سر می گذراند.
•    از«دموکراسی» در خارج ـ در مقیاس جهانی ـ بمثابه سلاحی برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات نظامی استفاده می شود.
•    کافی است، که به شعار «لزوم صدور دموکراسی» بیندیشید.

•    از«دموکراسی» اما بمثابه جنگ افزاری، نه فقط برای پیروزی در کشمکش های زمان حال، بلکه علاوه بر آن، برای تسخیر گذشته استفاده می کنند.

•    واژه «دموکراسی» را به خطی کج و معوج نو نویسی کرده اند، به خطی سرکردگی آفرین، هژمونی آفرین.

•    اکنون دموکراسی بمثابه آلترناتیو و ضد کمونیسم جا زده می شود.
•    دردا که این خدعه دشمن در افکار عمومی کرخت و بی حال، به خوبی جا افتاده است و آن را هر خبرنگار نابالغی، مثل نقل و نبات بر زبان می راند.

•    اما، این واژه را تاریخی دیگر است.
•    این واژه را اما تاریخی بکلی دیگر است.

بخش اول
دموکراسی بمثابه «حاکمیت خلق»
دموکراسی بمثابه ایده ای از یاد رفته

•    هرجا ما در آثار متفکران جهان باستان، با مفهوم «دموکراسی» برخورد می کنیم، در انطباق مطلق با ریشه واژه ای، به معنی «قدرت خلق»، «حکومت خلق» و یا «حاکمیت خلق» بکار می رود.

•    در آثار پلی بیوس (مورخ یونانی)  در بررسی فرم های حکومتی، میان مفهوم «دموکراسی» و مفاهیم «مونارشی» (سلطنت) ـ حاکمت یک فرد واحد ـ  و «اریستوکراسی» ـ حاکمیت گروهی اندک ـ تفاوت گذاشته می شود.

•    جالبتر از همه اما این است که ارسطو گامی فراتر می نهد و «حکومت تعداد بیشتر» را نه از لحاظ تعداد (کمی) صرف، بلکه از لحاظ اقتصادی تعریف می کند.

•    عبارت مربوط به این بخش در اثر ارسطو، بشرح زیر است:
•    «نتیجه حاصل از تحقیقات ژرف حاکی از آن است، که در مسئله حکومت تعداد انگشت شمار در اولیگارشی و تعداد بیشتر در دموکراسی، تعداد حکومتگران جنبه فرعی قضیه است.
•    واقعیت این است که در جهان، تعداد توانگران اندک و تعداد تهیدستان بیشمار است.
•    بنابرین، دلیل اصلی تفاوت میان دموکراسی و اولیگارشی را باید در مسئله فقر و ثروت جستجو کرد.
•    از این رو، هرجا که انسان ها، در سایه ثروت خویش حکومت می کنند ـ بی اعتناء به اینکه تعداد حکومتگران اندک و یا بیشتر است ـ ما با اولیگارشی سر و کار داریم و هرجا که تهیدستان زمام امور را بدست دارند، ما با دموکراسی سر و کار داریم.»

•    این درونمایه اجتماعی و طبقاتی دموکراسی سبب می شود، که توکیدیدس (مورخ یونان باستان) و توکه ویل (مورخ، نویسنده وسیاستمدار درعصر جدید)، همواره دموکراسی را به معنی آلترناتیو (برابرنهاد) و ضد آزادی تلقی کنند.

•    توکه ویل می نویسد:
•    «عقل من مرا به هواداری از مؤسسات دموکراتیک فرا می خواند، ولی من ـ غریزتا ـ اریستوکرات هستم.
•    این بدان معنی است که من از سوئی توده ها را خوار می شمارم و تحقیر می کنم و از سوی دیگر آنها را تهدیدی تلقی می کنم و به هراس می افتم.
•    من طرفدار سینه چاک آزادی و قانونیت هستم، حقوق دیگران را محترم می شمارم، ولی با دموکراسی میانه خوبی ندارم.»

•    انگیزه و علت این ضد هم قلمداد کردن دموکراسی و آزادی، که در نگاه اول، حیرت انگیز بنظر می رسد، وقتی روشن خواهد شد که ما پای منبر بنیامین کنستانت بنشینیم و به مواعظ او راجع به «آزادی قدیم و جدید» گوش فرا دهیم (توکه ویل هم می تواند همسنگر او تلقی شود):
•    کنستانت می گوید:
•    «آزادی برای ما، عبارت است از برخورداری فراغت آمیز از لذات استقلال شخصی.»

•    واژه «استقلال شخصی» در دهن بنیامین کنستانت، واژه جدیدی است برای «ثروت».

•    تصادفی نیست که توکه ویل مخالف سرسخت حق انتخابات عمومی است:
•    «اگر توده ها حق انتخابات داشته باشند، این امر منجر بدان خواهد شد، که قدرت به دست سلب میراث شده ها، یعنی بدست فقیرترین بخش جمعیت کشور بیفتد.»

•    درست به همین دلیل بود که کارل مارکس و فردریک انگلس در «مانیفست حزب کمونیستی»، توده ها را به احراز حق انتخابات همگانی فرا خواندند و آن را برای تسخیر قدرت سیاسی، مفید دانستند.

•    و لذا می توان گفت که بنظر مارکس، «دموکراسی» با «فرمانفرمائی سیاسی» پرولتاریا   یکی است.

فرانسیس فوکویاما (1952)
دانشمند علوم سیاسی آمریکا و شاگر آلان بلوم
علمای ندانمگرا و خردستیز ایالات متحده آمریکا ست.
او مؤلف کتب «پایان تاریخ» و «یورش بزرگ» است و مفاهیم غیرعلمی و من در آوردی از قبیل «جامعه اطلاعات»، «پایان انسان»، «پسا هومانیسم» و «محافظه کاری نو» را در کتب خود مورد بحث قرار می دهد و راه حل هائی برای دولت آمریکا عرضه می کند.

2
دموکراسی و حق انتخابات
از 1848 تا سر برآوردن فاشیسم

•     اگرچه بخشی از بورژوازی، در دوره معینی، در ایام احیای سرمایه داری در اروپا، با محدود کردن افراطی حق انتخابات بر مبنای میزان ثروت شخصی موافق نبوده و حق انتخابات را برای عموم برسمیت می شناخته، ولی در واقع، از خیلی وقتها پیش، بنا بر تجارب فرانسه در سال 1848، از حق انتخابات عمومی بیمناک بوده است.

•    از این رو ست که به طرق مختلف زیرین در صدد «تصحیح» آن بر می آید:
•    بورژوازی یا اصل میزان ثروت شخصی را برای محدود کردن حق انتخابات مورد استفاده قرار می دهد و یا تصحیحات «فنی» در آن اعمال می کند، مثلا حق انتخابات از سوی اکثریت را به منطقه انتخابات یکنفره  محدود می سازد.

•    از این لحاظ، جالب است که در قرن نوزدهم، مبارزات توده ای متعددی بخاطر حق انتخابات تناسبی  شعله ور می شوند.
•    مردم در این سیستم انتخاباتی، فرم مناسبی برای حق انتخابات عمومی مؤثر می بینند.
•    (انتخابات تناسبی، انتخاباتی است که نماینده ها به نسبت تعداد آرای داده شده تعیین می شوند. مترجم)

•    در هرحال، تا شروع جنگ جهانی اول، در اروپا، یا حق انتخابات عمومی، اصلا وجود نداشت ( نه در ایتالیا و نه در کشورهای به اصطلاح «لیبرال ـ دموکرات»، مانند انگلستان و فرانسه) و یا اگر هم وجود داشت (مثلا در آلمان)، تأثیربخشی آن، به سبب سیستم منطقه انتخابات یکنفره و همچنین به سبب سنگین وزنی مجلس کشوری پروسی نسبت به رایشتاگ منتخب بشدت محدود می شود.

•    به محض اینکه در بسیاری از کشورهای اروپائی، حق انتخابات عمومی برای مردان (1918 ـ 1919) برسمیت شناخته می شود، طبقات حاکم بلافاصله فاشیسم و نازیسم را بر سر مردم آوار می کنند.

•    آنجا هم که این بلا بر سر مردم آورده نمی شود، مثلا در انگلستان، تجربه فاشیستی در میان اعضای طبقات حاکم، از محبوبیت و اعتبار خارق العاده ای برخوردار است.

•    وینستون چرچیل، در سال 1933 میلادی، درست در زمانی که هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان اعلام می شود، ضمن سخنرانی برای جبهه ضد سوسیالیستی بریتانیا می گوید:
•    «موسولینی، این تجسم روح روم باستان، این بزرگترین قانونگزار زنده، به بسیاری از ملت ها نشان داد، که چگونه می توان در مقابل یورش سوسیالیسم ایستادگی کرد.
•    موسولینی راهی را نشان داد، که هر ملتی که با جسارت رهبری شود، می تواند در پیش گیرد.
•    موسولینی با رژیم فاشیستی خویش، برای کشورهائی که بر ضد سوسیالیسم مبارزه می کنند، سرمشقی برای سمتگیری است (قبله است. مترجم)»

3
قانون اساسی دموکراتیک
بعد از جنگ جهانی دوم

•    دموکراسی در اروپا، پس از شکست نازیسم و فاشیسم، بهترین دوره خود را آغاز می کند.
•    قوانین اساسی تصویب شده، بعد از جنگ جهانی دوم، حاوی عناصر مهمی از دموکراسی اجتماعی اند.

•    در قانون اساسی فرانسه آمده است:
•    «هر دارائی، شرکت و کارخانه که استفاده از آن خصلت یک مؤسسه عمومی و یا انحصاری دارد، باید تحت مالکیت جامعه و همبود در آید.»

•    قانون اساسی آلمان قانون مالکیت را محدود می کند.

•    قانون اساسی ایتالیا حتی پا فراتر می گذارد.
•    در قانون اساسی ایتالیا آمده است:
•    «جمهوری ایتالیا موظف است، که کلیه موانع اقتصادی و اجتماعی را که سد راه آزادی و برابری شهروندان می شوند، جلوی شکوفائی شخصیت و شرکت مؤثر کلیه انسان های زحمتکش را در سر و سامان دادن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می گیرند، از میان بردارد.» (ماده 3)

•    بدین طریق، طرح «دموکراسی مترقی» که از سوی اویگنیو کاریل پیشنهاد و از سوی پالمیرو توگلیاتی پذیرفته می شود، به هنجار قانون اساسی برگردانده می شود.

•    این قانون بیانگر دموکراسی ئی است که خواهان برابری و آزادی شهروندان ایتالیا ست، دموکراسی ئی که در آن، آزادی و برابری تفکیک ناپذیر تلقی می شوند.

•    ماده 3 قانون اساسی ایتالیا، تنها ماده ای است، که احتمالا هرگز به مورد اجرا گذاشته نشده است.

•    اما علیرغم این، می توان گفت، که سه دهه تمام (از 1945 تا اوایل سال های دهه 70)، دموکراسی واقعی، بویژه در ایتالیا پیشرفت هائی کسب می کند.

•    نقطه عطف این روند، در اروپا و در مقیاس بین المللی، در اوایل سال های هفتاد، با بحران انباشت سرمایه آغاز می شود و تا امروز ادامه می یابد.

•    اما باید تأکید کرد که حمله بر ضد دموکراسی نیز بلافاصله بعد از سال 1945 در جبهه های متعددی آغاز می شود.
•    گروهی از این حملات، پشت سر هم صورت می گیرند و گروهی از آنها به موازات یکدیگر.

4
حمله بر دموکراسی
از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز

4.1
امحای حق انتخابات عمومی

•    برای نشان دادن امحای قانون انتخابات عمومی به چند مثال قناعت می کنیم :
•    در آلمان، در سال 1953 محدودیت 5 در صد آراء  تصویب می شود، تا از ورود حزب کمونیست آلمان به پارلمان جلوگیری شود و سه سال بعد، با تفسیر دلبخواهی از قانون اساسی، ممنوع  اعلام می شود.

•    در فرانسه، در سال 1958، قانون انتخاباتی اکثریت در دوره دوم انتخابات به تصویب می رسد.
•    اینجا هم هدف به حاشیه راندن حزب کمونیست است.
•    در سال 1956 قانون انتخاب مستقیم رئیس جمهور به تصویب می رسد.
•    روش های انتخاباتی جاری منجر بدان می شوند، که چپ های فرانسه در آخرین انتخاب رئیس جمهور، حتی در دوره دوم انتخابات نمی توانند نامزد بشوند، اگرچه در دوره اول انتخابات، روی هم رفته، 40 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند.

•    در ایتالیا، در سال 1953 ، با توسل به «قانون کلاهبرداری» می کوشند تا جلوی قانون انتخابات تناسبی را (هر چند به عبث) بگیرند.
•    ولی بعدا در سال 1993 می توانند قانون انتخاباتی اکثریت را به تصویب رسانند.
•    (قانون انتخاباتی اکثریت، انتخاباتی است که در آن اکثریت آرای داده شده در یک منطقه انتخابات، تعیین کننده تلقی می شود. مترجم)

•    در سلسله ای از کشورهای اروپا دیکتاتوری های علنی و عریان تکوین، تحکیم و حفظ می شوند.
•    یونان، اسپانیا و پرتقال از آن جمله اند.
•    بهانه این است که جلوگیری از این روند سد ناپذیر و امکان ناپذیر است.

•    در آلمان، رولند برگر، مشاور سرمایه داران، در اوایل سال 2005 اعلام می کند:
•    «قانون اساسی 1949 میلادی، دیگر کهنه شده است و مواد کنترل و حسابرسی دست و پا گیر زیاده از حد دارد.
•    قانون انتخابات تناسبی باید تغییر یابد.
•    چون برای نوسازی ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، دولت حتما باید اکثریت قاطع داشته باشد.»

•    اما اینها که چیزی نیستند.
•    تاج غیردموکراتیک ترین سیستم انتخاباتی در اروپا را  باید دو دستی بر سر حکومت پادشاهی انگلستان گذاشت که «قانون انتخابات اکثریت نامحدود» دارد:
•    بنا بر این قانون، اگر حزبی اکثریت نسبی آراء را در یک منطقه انتخاباتی نیاورد، حتی یک کرسی در مجلس نصیبش نخواهد شد.

•    درجه غیردموکراتیک بودن سیستم انتخاباتی انگلستان را در انتخابات مجلس (5 ماه مه سال 2005) می بینیم:
•    حزب کارگر انگلستان دو باره پیروزمی شود و اکثریت کرسی های مجلس را، یعنی 67 کرسی بیشتر از اوپوزیسیون را به خود اختصاص می دهد، اگرچه آن فقط 35 درصد آراء را آورده است.

•    رژیم تونی بلر، بدین طریق، در واقع از طرف 20 درصد جمعیت کشور انتخاب می شود.
•    هر نماینده حزب کارگر، بطور میانگین، با 26877 رأی انتخاب می شود، در حالیکه هر نماینده حزب محافظه کار می بایستی 44251 رأی و هر نماینده حزب لیبرال ـ دموکرات می بایستی 96378  رأی (یعنی چهار برابر تعداد آرای نماینده حزب کارگر) بیاورد.

•    اگر معیار انتخابات دموکراتیک «هم ارزش بودن همه آراء باشد»، می توان با چشم بسته نتیجه گرفت که در بریتانیای کبیر اصلا و ابدا دموکراسی وجود ندارد.
•    عقل سالم ـ حد اقل ـ  چنین حکم می کند.
•    تئوری های دموکراسی رایج، اما منطقی دیگر دارند.
•    باید ببینیم چرا؟

بخش دوم
حمله تئوریک بر دموکراسی

•    به موازات امحای عملی دموکراسی، حمله نظری (تئوریک) بر دموکراسی آغاز می شود.
•    هدف آن مومیائی کردن بی کم و کاست دموکراسی است.
•    با این تئوری های دموکراسی، دل و روده و محتوای واقعی طرح دموکراسی بیرون کشیده می شود و با آشغالی پوک و بی محتوا پر می گردد.
•    بدین طریق، همه چیز معنای اصلی پیشین خود را از دست می دهد و به ضد خود بدل می شود.

1
دموکراسی بمثابه فرم به جای محتوا
دموکراسی بمثابه وسیله و متد
به جای هدف و آماج

•    اولین گام تئوریک در این جهت است که مفهوم «دموکراسی» از هر محتوا و آماج و هدف تهی شود.
•    هدف خواندن فاتحه دموکراسی، به معنی اعمال قدرت از سوی خلق، کسب خودمختاری خلقی با استفاده از وسایل مختلف، از جمله با حق انتخابات عمومی است.
•    دموکراسی باید در فرم توخالی و بی محتوای حکومتی خلاصه شود و بمثابه وسیله و متد حکومتی به کار گرفته شود.
•    دموکراسی باید «دموکراسی نمایندگی» باشد.

•    شومپتر  تئوری دموکراسی را به طرزی کلاسیک فرمولبندی می کند:
•    «متد دموکراتیک عبارت است از نظامی از ابتکارات عمل، برای تحقق تصمیمگیری های سیاسی.
•    در این نظام ابتکارات باید افرادی برای کسب وکالت مردم جهت تصمیمگیری های سیاسی نامزد شوند و از طریق مبارزه انتخاباتی رقابت آمیز بر سر آرای مردم به قدرت رسند.»

•    همانطور که دانیه له زولو بدرستی خاطر نشان می شود، بنظر آقای شومپتر، «در رژیم های دموکراتیک در واقع، وظیفه ای که به عهده خلق گذاشته می شود، نه تصمیمگیری، بلکه انتخاب تصمیمگیران است.
•    یعنی در واقع انتخاب رهبری سیاسی و اغلب بطور ساده، پذیرش کاندیداهای معین.»

•    آدم می توانست، از تئوریسین های دموکراسی توقع داشته باشد، که حد اقل، برای شرکت مردم در انتخابات، به عنوان معیاری برای قضاوت در باره «اصالت و سلامت دموکراسی» پشیزی ارزش قائل شوند.
•    ولی داشتن چنین توقعاتی بیهوده است.

2
تجلیل و تحسین از بی تفاوتی سیاسی

•    در سال 1954 میلادی، موریس جونس، سیاست شناس آمریکائی، مقاله ای تحت عنوان «دفاع از بی تفاوتی» می نویسد.
•    او همراه با ادعاهای بیشمار دیگر، مدعی می شود، که «بسیاری از ایده ها که انتخابات را بمثابه یک تکلیف اجتماعی تلقی می کنند، در واقع، ایده های خودکامگی و استبداد اند و در گنجینه واژه ای دموکراسی لیبرال جائی برای آنها وجود ندارد.»
•    برخلاف این ایده ها، «بی تفاوتی سیاسی تأثیر خوشایندی برمتن حیات سیاسی» بجا می گذارد و بمثابه «پارسنگ مؤثری بر ضد تاریک اندیشانی است، که خطر واقعی برای دموکراسی لیبرال محسوب می شوند.»

•    باید یاد آور شد که ئومبرتو اکو نیز در سال های 1980 میلادی، امتناع خیل عظیمی از مردم، از رفتن به پای صندوق رأی را نشانه «مدرنیته» ارزیابی می کند.

•    این ادعاها به ظاهر غیر عادی جلوه می کنند.
•    در ذهن کسانی که دموکراسی را فقط متد و روشی می دانند که مردم باید وکیل تصمیمگیر سیاسی انتخاب کنند، مسئله اصلی ـ در واقع ـ  کارآئی سیستم است.

•    شرکت مردم در انتخابات بنظر آنها، ارزش فی نفسه ندارد، بلکه در بهترین حالت، وسیله ای برای ترمیم و تعمیر کارآئی سیستم محسوب می شود.

•    وقتی کسی، مثل پوپر، دموکراسی را بمثابه «روش و متدی برای تعویض قدرت بدون خونریزی» تعریف می کند، این بدان معنی است که «دموکراسی» وسیله ای است برای تحت کنترل داشتن تضادهای اجتماعی، سیاسی و غیره.

•    «بی تفاوتی سیاسی» و امتناع مردم از رفتن به پای صندوق رأی، بنظر چنین کسانی، حتی مفید و سودمند است.

•    تصادفی نیست که رالف دارندورف به ستایش از تعریف پوپر برمی خیزد.
•    زیرا این تعریف «مو از ماست بیرون کشیدن تئولوژیکی در زمینه خود مختاری خلق را دور می زند، بحث پیرامون چند و چون واقعی آن را زاید می سازد و ما را از تلاش برای بستن آماج های حتی الامکان مطلوب، مثلا برابری، سجایای اخلاقی شهروندی مبنی بر شرکت در انتخابات به دم دموکراسی و یا تنظیم تئوری های عام راجع به روند واقعی دموکراتیزاسیون بی نیاز می کند.»

3
خلاصه کردن دموکراسی در دموکراسی برگ رأی

•    وقتی آدم چنین اشاراتی را می شنود، از خود می پرسد:
•    از دموکراسی چی باقی مانده است؟

•    اما این درست، همان «دموکراسی لیبرال» و «دموکراسی نمایندگی» است، که امروزه بدون رو در بایستی با «دموکراسی» بطور کلی یکسان قلمداد می شود.

•    از این رو ست، که مؤلفی مانند فوکویاما، که در اجرای «دموکراسی لیبرال»، چیزی کمتر از «پایان تاریخ» نمی بیند، از دموکراسی تعریفی «سرتا پا صوری» تحویل مردم می دهد و آن را ـ اصولا ـ در رفتن هر از گاهی مردم به پای صندوق رأی خلاصه می کند.

•    (فرانسیس فوکویاما، متولد 1952 میلادی در شیکاگو، یکی از علمای ندانمگرا و خردستیز ایالات متحده آمریکا ست.
•    او مؤلف کتب «پایان تاریخ» و «یورش بزرگ» است و مفاهیم غیرعلمی و من در آوردی از قبیل «جامعه اطلاعات»، «پایان انسان»، «پسا هومانیسم» و «محافظه کاری نو» را در کتب خود مورد بحث قرار می دهد و راه حل هائی برای دولت آمریکا عرضه می کند. مترجم)

•    از این رو ست، که می توان ـ بحق ـ از دموکراسی برگ رأی سخن گفت.
•    مفهوم «دموکراسی برگ رأی» به این دلیل نیز مناسبتر از مفهوم «دموکراسی نمایندگی»  است که (همانطور که دیدیم) در بسیاری از مهمترین دموکراسی های جهان، برای رأی انتخاب کنندگان، نمایندگیت یکسانی قائل نمی شوند.

•    بدلیل همین یکسان جا زدن ساده و عوامفریبانه «انتخابات» با «دموکراسی» بود، که چندی پیش، مانور تبلیغاتی امکان پذیر می شود، تا انتخابات مضحک در عراق (که بر مبنای تعلقات قومی ـ مذهبی سرهم بندی شده بود، با کاندیداهای به اصلاح مخفی، ضمن بایکوت همه گروه های متعلق به اهل تسنن) را بمثابه «پیروزی دموکراسی» قلمداد کنند.

4
محکوم کردن «روندهای دموکراسی»

•    علیرغم تخلیه سیستماتیک مفهوم دموکراسی، که در فصول قبل مورد بحث قرار گرفت، جوامع غربی، بعد از جنگ جهانی دوم، مراحلی را از سر می گذرانند، که در آنها جنبش های اجتماعی و اعتراضی می توانند به موفقیت هائی، مثلا در زمینه حقوق زحمتکشان و شهروندان دست یابند و برای دوره کوتاهی، حتی مناسبات بنیادی قدرت (و یا مناسبات تولیدی و مالکیت) را در این جوامع زیر علامت سؤال قرار دهند.

•    در سال 1975 میلادی، طبقه حاکم  نسبت به این پدیده واکنش نشان می دهد و پاسخ «تئوریکی» خود را فرمولبندی و به شکل سندی منتشر می کند:
•    در این سند، «کمیسیون سه جانبه» متشکل از لوبی قدرتمند ماورای اقیانوس اطلس، «زیاده روی های دموکراسی» را مورد حمله قرار می دهد.

•    در گزارش «کمیسیون سه جانبه»، که ساموئل هانتینگتون هم یکی از مؤلفین آن است (همان ساموئل هانتینگتونی که امروزه قبل از همه، به برکت تزهایش مبنی بر «برخورد فرهنگ های اسلامی و غربی» کسب شهرت کرده است)، جنبش های اجتماعی و اعتراضی به بهانه خطری بالقوه برای  «نظام دموکراتیک» محکوم می شوند و اقدامات لازم برای تحدید دموکراسی توصیه و در دستور روز قرار می گیرند.

•    بار دیگر، بی تفاوتی سیاسی توده ها مورد تجلیل و تحسین قرار می گیرد:
•    «اداره مؤثر هر سیستم دموکراتیک ـ بطور کلی ـ درجه معینی از بی تفاوتی سیاسی را و برکنار ماندن برخی افراد و گروه ها را الزامی می سازد.»

•    منظور مؤلفین گزارش سه جانبه از افراد و گروه های مزبور، حتما نمایندگان کنسرن های چند ملیتی نیست که از لحاظ سیاسی، ابدا بی تفاوت نیستند.

بازار بر ضد دموکراسی:
گلوبالیزاسیون و یورش بر خود مختاری دولت
بخش سوم

•    باید یادآور شد، که دعوت به نظم و انضباط که دموکراسی های غربی در دهه های بعد، بوسیله کمیسیون سه جانبه، با دقت تمام طراحی می کنند و به مورد اجرا می گذارند، در همان سال هائی صورت می گیرد، که انریکو برلینگوئر (رهبر حزب کمونیست ایتالیا، از نمایندگان کمونیسم «اروپائی») «دموکراسی را به عنوان ارزشی جهانشمول» به اتحاد شوروی پیشنهاد می کند.

•    (در کتاب معیوب قابل نقدی که محمد علی عموئی به طرزی ستایش انگیز ترجمه کرده، ظاهرا گورباچف تحت تأثیر همین رهنمودهای کمونیسم «اروپائی» به تشکیل نظریات خود می پردازد.
•    بعد از فروپاشی جامعه کشورهای سوسیالیستی، کمونیسم «اروپائی» یکشبه دود می شود و ناپدید می گردد و رهبر همان حزب کمونیست ایتالیا به دست بوسی بیل کلینتون می رود و علیرغم اعتراض کمونیست های ایتالیا نام حزب عوض می شود و ماهیت سوسیال ـ دموکراتیک آن برملا می گردد و به جنگ تبهکارانه بر ضد خلق های یوگوسلاوی رضایت داده می شود. مترجم)

•    فراخوان برلینگوئر، که حاوی نقطه نظرهای قابل قبول است، حد اقل دو عیب سنگین وزن دارد:
•    اولا در این فراخوان، دموکراسی برگ رأی غرب به عنوان مدل دموکراسی، بطور کلی جا زده می شود.
•    ثانیا این فراخوان بر این ایده استوار می شود، که گویا توسعه فضای دموکراتیک در کشورهای سرمایه داری، آماجی است که می تواند بی اعتنا به ساختار اقتصادی تعیین شده از سوی حاکمیت سرمایه دنبال شود.

•    حوادث سال های 80 و 90 میلادی به وضوح تمام اثبات کرد که تفکیک ایندو از یکدیگر محال است.
•    لیبرالیزاسیون جریان سرمایه و کالا (درست در دوره ای که مجموعه جهان غرب، شکست کمونیسم را بمثابه «پیروزی دموکراسی» جشن گرفته بود) به تدفین زنده زنده پایه و اساس دموکراسی در کشورهای غربی منجر می شود و قبل از همه، خود مختاری دولت های ملی را زنده بگور می کند و فاتحه بلند ـ بالائی برایش سر می دهد.

•    ضمنا دستاوردهای اجتماعی ئی که در این کشورها تضمین شده جلوه می کردند، بشدت آسیب می بینند.
•    اما قبل از همه، پیش شرط هائی نابود می شوند که توافقات اجتماعی دهه های گذشته بر آنها استوار شده بود:
•    از آن جمله اند، قدرت طبقه کارگر به عملی ساختن قراردادهای کاری و تابعیت مؤسسات سرمایه داری (که عمدتا ابعاد ملی داشته اند) از دولت ملی.

•    بدین طریق بحران لاعلاجی «در توافقات اجتماعی میان نمایندگان سرمایه و کار پدید می آید» که کولین کراچ چنین وصف می کند :
•    «برای حفظ سیستم سرمایه داری و برای تضعیف اعتراض بر ضد نابرابری های ناشی از سیستم سرمایه داری، صاحبان سرمایه به پذیرش حد و حدودی در حیطه عمل خود تن در می دهند.
•    قدرت سیاسی دموکراتیک در سطح ملی، می تواند رعایت این حد و حدود را تضمین کند، اگر مؤسسات سرمایه داری تابع دولت ملی باشد.»

•    امروز دیگر از این خبرها نیست.
•    قدرت مداخله اقتصادی دولت های ملی چنان کاهش یافته است، که حتی رهبر حزب سوسیال ـ دموکرات آلمان، مونته فرینگ، باید اعتراف کند که «استراتژی های سود جوئی بی حد و مرز کنسرن های بین المللی دموکراسی کشور آلمان را برای مدت نا محدودی به خطر می اندازند.»

•    انتقال خود مختاری (که بطور تئوریک می توانست، مؤسسه سیاسی ئی باشد و با کنسرن های چند ملیتی نیز به مقابله برخیزد) به سطح ماورای ملی، مثل اتحادیه اروپا، اوضاع را وخیمتر کرد.

•    چون بدین طریق، از دولت های ملی امکان تصمیمگیری اساسی سلب شد و تصمیمگیری به سطحی منتقل گردید که در آن، همانطور که سیاست شناس آمریکائی، روبرت دال می گوید، «مؤسسات دموکراتیک اساسا بی اثر شده اند.»
•    به قول روبرت دال، «در اتحادیه اروپا، اگرچه ساختارهای دموکراتیک، مثل انتخابات مستقیم و پارلمان در حرف اعتبار صوری خود را حفظ کرده اند، ولی همه ناظران از خلأ دموکراتیک عظیمی سخن می گویند.»

•    تصمیمات مهم ـ اصولا ـ توسط نخبگان سیاسی و بوروکراتیک گرفته می شوند.
•    مرزبندی ها نه بوسیله روند دموکراتیک، بلکه عمدتا بنا بر توافقات حاصله در مذاکرات طرفین و بر مبنای تأثیرات احتمالی آنها بر بازارهای ملی و بین المللی تعیین می شوند.
•    همه چیز در وابستگی به اقدامات مالی مخاطره آمیز بزرگ، هیرارشی و بازارها جامه عمل می پوشد.

•    روند دموکراتیک در این میان نقش بسیار ناچیزی بازی می کند، اگر از تأیید این سیاست گذاری ها صرفنظر کنیم.

•    کتاب روبرت دال، در سال 1998 میلادی از چاپ خارج شده است.
•    تیتمایر، رئیس بانک ملی آلمان، در همین سال، با صراحت ستایش انگیزی درک رایج از دموکراسی را در شرایط کنونی فرمولبندی می کند.
•    او در سخنرانی به مناسبت تصمیم نهائی در زمینه تولد یورو (که خود مختاری دولت های ملی در زمینه سیاست پولی به نفع بانک مرکزی اروپا از بین می رود و پول واحدی رایج می گردد)، به نقش جدید «متخصصین ارز»  و انتخاب راهی تأکید می ورزد که «تصمیمگیری های مداوم بازارهای جهانی» خود را از شر نظرخواهی از مردم بر سر صندوق آراء خلاص می سازد.

•    معلوم است که در این مورد هم مثل باجگیری کنسرن های چند ملیتی، در مورد انتخاب قرارگاه مرکزی (یا باید مالیات بر مؤسسات سرمایه داری کاهش یابد و یا کارخانه ها جای دیگر ساخته خواهند شد.
•    یا باید کارکنان به ازای مزد مقرره طولانی تر کار کنند و یا تولید به مجارستان منتقل خواهد شد!)، هدف این است که تصمیمات اساسی بطور سیستماتیک بدون نظرخواهی عمومی اتخاذ شوند و به «بازارها»، یعنی مبارزه رقابت آمیز سرمایه ها واگذار شوند.

•    اینکه امروز این مسئله عادی تلقی می شود و دولت چه بسا بمثابه ضامن «آزادی بازارها» در نظر گرفته می شود، نشاندهنده وضع و حال دموکراسی در این کشورها ست.

کودتای آمریکائی و «حکومت نظامی در مقیاس جهانی»
بخش چهارم

1
کودتای آمریکائی

•    فیتوسی (اقتصاددان فرانسوی، رئیس مرکز بررسی مسائل اقتصادی فرانسه : او. اف. سی. ای) حمله به اصطلاح «گلوبالیزاسیون» بر دموکراسی را بمثابه «عمل مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای نابودی بدون خونریزی و صلح آمیز دموکراسی» می نامد.
•    او بر این باور باطل و مضحک است، که اگر «بازار» را قانع کند، که دموکراسی برایش سودمند و مفید است و «سرمایه داری تنها ببرکت دموکراسی خواهی و نه ببرکت دموکراسی ستیزی جان سالم از مهلکه بدر برده»، این روند متوقف خواهد شد.

•    ما به توهمات مقدس او دست نمی زنیم.
•    اما با شروع قرن، این «عمل برای نابودی بدون خونریزی و صلح آمیز دموکراسی» ابعاد  دیگری گرفته است.
•    فاکت های کلیدی در این باره را سال های 2000 و 2001 میلادی در اختیار جهانیان گذاشته است.
•    در نوآمبر سال 2000 میلادی، به حکم عالی ترین دادگاه ایالات متحده آمریکا، جلوی بازرسی و کنترل تعداد آرای داده شده در فلوریدا گرفته شد و جرج بوش به عنوان رئیس جمهور قلمداد شد، اگر چه او بازنده این انتخابات بود.

•    برای فهم قضیه باید به پیشگفته های خود مراجعه کنیم:
•    این رویداد به معنی تقدیس طرح «دموکراسی بمثابه متد و روش» صرف بود.
•    کروچ گفت:
•    «ظاهرا احساس مسلط مبتنی بر این بود که باید نتیجه ای ـ نتیجه صرفی ـ اعلام شود، تا اشرار، دوباره برگزیده و منتخب مردم جا زده شوند و این امر بمراتب مهمتر از تشخیص این واقعیت امر بود، که اکثریت مردم به کی رأی داده و انتخابش کرده است.»

•    از کله حزب دموکرات ایالات متحده ـ در هر حال ـ باید این حقیقت امر گذشته باشد که در واقع، اگر هدف تضمین کارکرد مکانیسم موجود است، اگر مسئله فقط تأمین «کارآئی سیستم» است، آنگاه همان بهتر که انتخابات تقلب آمیز باشد، تا اینکه تضادهای اجتماعی شعله ور شوند و ثبات مملکت به خطر افتد و خدا نکرده توده های کوچه و خیابان بسیج شوند.

•    نکته اصلی و نو، اما این است که جلوگیری از شمارش مجدد آراء به معنی زیر پا گذاشتن قواعد حداقل دموکراسی است.

•    جیمز گالبرایت، در کنفرانس سال 2005 می گوید:
•    «آماج اصلی مبارزه در راه حقوق شهروندی باید امروز این باشد، که حق انتخابات عمومی دوباره برسمیت شناخته شود، آرای داده شده بدون دوز و کلک و تقلب شمرده شوند و بازرسی و کنترل امکان پذیر گردد.»

2
اعلام حکومت نظامی در مقیاس جهانی

•    رویداد مهم دیگر عبارت است از «اعلام حکومت نظامی در مقیاس جهانی» که پس از 11 سپتامبر سال 2001  از سوی ایالات متحده آمریکا اعلام شده است.
•    به قول گیورجیو آگامبن، «ما با پیدایش نوعی زورگوئی دولتی سر و کار داریم که در روابط خارجی حقوق بین المللی را نادیده می گیرد و در داخل کشور حکومت نظامی منظم و دائم برقرار می سازد و ضمنا قانون شکنی خود را اجرای قانون جا می زند.»

•    لیست تخلفات این حکومت نظامی هم طویل و هم نگرانی آور است:

1

•    هزاران نفر به عنوان «عناصر مظنون» بازداشت و به اتهام واهی «جنگجویان متخاصم» از محل کار و زندگی خود کنده، به سلول های بازجوئی مخفی منتقل و از هر حق و حقوقی محروم می شوند.

2

•    شکنجه های رایج در گوانتانامو و ابوقریب.

3

•    حمله مغایر با حقوق ملل به افغانستان و عراق.

4

•    قتل سربازان مجروح و اسراء.

5

•    تفاوت قائل نشدن میان جنگ و صلح و میان جبهه داخلی و خارجی (در ایتالیا هم حقوق نظامی به این معنا نوفرمولبندی شده است.)

6

•    نابودسازی بی حد و حصر حقوق مبتنی بر آزادی شهروندی

7

•    اعطای اختیارات فوق العاده برای بوش به عنوان «فرمانده کل قوا»

*****
•    خطر اینکه بدین طریق،  ایالات متخده آمریکا ـ و نه فقط آن ـ «به لغو پی در پی حقوق مردمی» متوسل شود، «یعنی درست با همان رسم و روال حکومت کند که ویژگی اصلی حکومت های خودکامه و استبدادی است»، بسیار جدی و واقعی است.

•    پدیده «دموکراسی خود مصون» ـ که دریدا به طنز می گفت ـ و مدتها ست که مثل یک بیماری مسری، از ایالات متحده به اقصاء نقاط گیتی منتشر می شود، مشخصه اصلی «حکومت نظامی» است و می توان آن را بمثابه الغاء و امحای دموکراسی به بهانه دفاع از دموکراسی نام داد.

•    «حکومت نظامی» و جنگ باعث تقویت و تکثیر عوامل دیگر بحران دموکراسی معاصر اند:

1

•    تحت کنترل کنسرن های بزرگ ـ و نه فقط آنها ـ بودن مؤسسات اطلاعاتی:
•    مثلا کنسرن رسانه های گروهی معروف به مردوخ که به درخواست رژیم ایالات متحده، افکار عمومی مردم آمریکا و چه بسا جهان را برای ضرورت لشکرکشی بر ضد عراق و اشغال آن کشور آماده ساخت.

2

•    سلب قدرت از قوه مقننه به نفع قوه مجریه:
•    مثلا تصویب عجولانه اکت میهنی از سوی کنگره ایالات متحده در اکتبر سال 2001 میلادی و سوء استفاده از مصوبات و یا مصوبات فوری با توسل به قوه مقننه در ایتالیا و جاهای دیگر.

3

•    تابع قوه مجریه ساختن قوه قضائیه:
•    مثلا زورآزمائی رژیم ایالات متحده آمریکا با دادگاه عالی آن کشور در مورد اردوگاه گوانتانامو و قوانین قوه قضائیه ستیز برلیسکونی در ایتالیا.

جمعبندی :
آزاد سازی دموکراسی از دست گروگانگیران
بخش پنجم

کانفورا لوچیانو (1942)
فیلولوگ کلاسیک (ایتالیا)
پروفسور فیلولوژی یونانی و لاتینی در باری، عضو کمیته علوم سنت های کلاسیک، (بوستون)، عضو انجمن گرامشی (روم) و مؤلف کتب زیادی است.
کتاب او تحت عنوان «تاریخ مختصر دموکراسی» در اواخر سال 2005 میلادی منتشر شد و جنجالی در محافل آلمانی برانگیخت.

•    لوچیانو کانفورا در نوشته خود تحت عنوان «انتقاد از سخن پردازی های دموکراتیک» می نویسد :
•    «سیستم معنبر به اصطلاح دموکراتیک حاکم در ایالات متحده آمریکا و اروپا از خیلی نظرها به سیستم حاکم در آتن یونان باستان شباهت دارد.
•    آنجا هم برگزیده ای از قشر تاجر و یا صنعتگر زمام امور را بدست داشت و هر از چندی از مردم می خواست که انتخابش کنند.»

•    آیا نظر کانفورا کشف جسارت آمیزی است؟
•    به هیچوجه من الوجوه!
•    فقط کافی است به پارلمان ایتالیا نظری بیفکنیم.
•    در دو سالن پارلمان ایتالیا فقط دو کارگر صنعتی یافت می شود، که نماینده 31 در صد کلیه کارگران ایتالیا محسوب می شوند.
•    در حالیکه 122 وکیل مدافع، 55 خبرنگار، 51 پزشک، 14 مشاور مالیاتی و الی آخر وجود دارند.

•    بحران دموکراسی که بحران «دموکراسی نمایندگی»، به معنی محدود کلمه نیز هست، برای سیاست شناسان رمز و رازی نا شناخته نیست.
•    تصادفی نیست که کولین کراوچ برای تعریف اوضاع و احوال حاکم، از مفهوم «پسا دموکراسی» (ما بعد از دموکراسی) استفاده می کند.

•    امروز ما با این خطر مهیب مواجهیم، که «جنگ بی پایان» ما را به قهقرای استبداد نیرومندی سرنگون سازد.
•    درسی که از سال های 20 و 30 قرن گذشته می آموزیم، حاکی از آن است که بحران دموکراسی نمایندگی می تواند به روی کار آمدن رژیم های استبدادی و خودکامه منجر شود.
•    رژیم های خودکامه ای که رسانه های گروهی را در انحصار و اختیار خود داشته باشند و از آن به عنوان تکیه گاهی استفاده کنند.

•    تسلط بر دستگاه های تبلیغاتی و تخریب شعور مردم را نازی های هیتلری به ارث گذاشته اند که امروز بمراتب کاملتر، عمیقتر و پهناورتر شده است.
•    کشتار و قلع و قمع بیرحمانه در فلوجه عراق را به یاد بیاوریم، که در «عصر اطلاعات»، مردم جهان عملا حتی عکس واحدی را از آن ندیدند.
•    و اگر امروز 59 درصد مردم ایالات متحده صدام حسین را مسبب حوادث 11 سپتامبر می دانند، دلیلش بی شک این نیست که آنها دچار مالیخولیای خود به خودی شده اند.
•    چگونه می توان در محیط نگرانی آوری از این دست، کلمه «دموکراسی» را بر زبان راند؟

•    اسلاوژ ژیژک استراتژی ظاهرا رادیکالی را پیشنهاد می کند.
•    بنظر او مفهوم «دموکراسی»، امروز «به سبب سوء استفاده رایج از آن، به مفهومی بی آبرو و رسوا بدل شده است و همان بهتر که آن را به دشمن واگذاریم.»

•    ژیژک (ژیژک متولد 21 مارس 1949 میلادی در اسلوانیا (یوگوسلاوی سابق)، فیلسوف، منتقد فرهنگ و روانکاو است. او را پسا اسروکتورالیست می دانند. مترجم) می پرسد :
•    «تصمیمگیری در باره مسائل تمام ارضی از سوی کی، چگونه و کجا صورت می گیرد؟
•    آیا درمیدان شهرها با شرکت فعال اکثریت مردم؟
•    اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آنگاه فرق زیادی نمی کند، که ما تحت رهبری یک و یا چند حزب باشیم.
•    اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، آنگاه دیگر فرقی نخواهد کرد، که ما در یک سیستم با دموکراسی پارلمانی زندگی کنیم و یا در یک سیستم مبتنی بر آزادی های فردی.»

•    حق با او ست، ولی مسئله این است که چرا ما باید موضع خود را بنا بر معنی علیلی از دموکراسی تعیین کنیم که امروزه ایدئولوژی حاکم به ما تحمیل می کند؟

•    چرا ما باید به این ایدئولوژی تمکین کنیم؟

•    آیا وقت آن نیست که ما مفهوم کاملتر و فراگیرتری از دموکراسی عرضه کنیم و ضمنا هم تناقضات و توخالی بودن طرح رایج از دموکراسی را افشا و رسوا کنیم و هم روشن کنیم که شرایط مشخص در «دموکراسی های اروپائی»، حتی از نقطه نظر همین طرح بی محتوای رایج از دموکراسی از زمین تا آسمان متفاوت اند؟

•    آری!
•    ما باید بتوانیم مفهوم محتوامندی از دموکراسی ارائه دهیم و تبلیغ کنیم.
•    مفهومی از دموکراسی که از مفهوم حاکم امروزی فراتر می رود.
•    در کدام جهت؟
•    برای پرهیز از روده درازی باید بگویم، در جهت مخالف با جهتی که در دهه های گذشته دموکراسی و کمونیسم را بمثابه دو ضد جا زده اند، درست در جهت مخالف با آن.

•    همانطور که کانفورا ناظر بوده، «در انحصار مطلق خود داشتن مفهوم «دموکراسی» امتیاز بزرگی برای اردوگاه غرب بوده است، آنهم در زمانی که لیبرالیسم اقتصادی را چهارنعل پیش می راندند و با استفاده از دستگاه دولتی (و دستگاه های غیرقانونی و نامشروع) در مبارزه علیه کمونیسم دست به هر کاری می زدند.

•    امتیازی که امروز در خطر تبدیل شدن به ضد خود قرار دارد.
•    برای مثال، نظرپرسی به عمل آمده در آلمان، در سال 2004 میلادی، نشان می دهد که «تعداد بیشماری از مردم آلمان نظر بدی نسبت به دموکراسی دارند.
•    فقط نصف مردم آلمان شرقی دموکراسی را بهترین فرم دولتی می دانند.
•    سه چهارم مردم آلمان شرقی و تقریبا نصف مردم آلمان غربی برآنند که ایده خوب دموکراسی به طرز بدی به مورد اجرا گذاشته می شود.»

•    این خبر می تواند تسلی بخش باشد، ولی نباید برای ما کافی باشد.
•    چون هدف ما مقایسه دموکراسی و سوسیالیسم نیست.
•    ما باید برابری دموکراسی با مفهوم دموکراسی را در دیسکورس بازپس گیریم.

•    مبدأ حرکت ما باید این حقیقت امر باشد که بحران دموکراسی (حتی در درک صوری صرف از آن) کاملا بموازات رشد نابرابری ها تشدید می شود.
•    ما باید نشان دهیم که سیستم استبدادی حاکم در کارخانه ها و شرکت ها بطور روزافزونی به جامعه انتقال داده می شود، از این رو ست که از «شرکت حزبی» و یا «کارآئی شرکتی» سخن می رود و رواج آنها در مکانیسم های سیاسی توصیه می شود.
•    ما باید نشان دهیم که بحران دموکراسی توافقات توزیع را نیز که از مشخصات دولت جامعه گرا بوده اند، تحمل ناپذیر کرده است.
•    ما باید نشان دهیم که نابرابری روز به روز افزایش می یابد.
•    ما باید نشان دهیم که علیه جنبش های اعتراضی مبارزه می شود، تا فضاهای دموکراتیک تنگتر شوند و مختصات اولیگارشیک و خودکامگی جوی «دموکراسی های برگ رأی» تقویت یابند.

•    ما باید بر ضد همه این فجایع بپا خیزیم و پیوند ارگانیک آزادی و برابری را باز پس گیریم.
•    ما باید طرح دموکراسی اجتماعی را بمثابه تنها معنای «دموکراسی» وارد بحث کنیم.

•    ما باید بفهمیم و بفهمانیم که دموکراسی به عنوان فرم و متد حکومتی، بدون دموکراسی اجتماعی، پوسته ای توخالی خواهد ماند و آخر سر زیر فشار وارده له و نابود خواهد شد.
•    به عبارت دیگر، ما باید دموکراسی گروگان گرفته شده را به جادوی برابری از بند رها سازیم و آن را با طرحی محتوامند، پویا، مترقی و فراگیر از دموکراسی پر کنیم.
•    ما باید قبل از همه، برابری را بمثابه یک نیاز و ارزش بازپس گیریم.
•    برابری همان پیش شرطی است که در اواخر قرن نوزدهم، در تعریف دموکراسی اعلام شده است.
•    این پیش شرط نه از سوی سیاستمداران انقلابی، بلکه از سوی کسانی از قبیل لئون گامبتا (فرانسوی) با صراحت تمام فرمولبندی شده است:
•    « دموکراسی واقعی نه در برسمیت شناسی جامعه برابران، بلکه در تشکیل جامعه برابران است!»

•    این درک از دموکراسی باید دوباره رایج شود!
•    منظور ما بی تردید فقط تئوری نیست!
پایان